مثال از محاسبه سرمایه در گردش

طرح جدید دولت برای خرید نان

طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.

به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا

وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.

جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

استفاده از کارتخوان در نانوایی اجباری شد؟

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر نانوائی‌ها فروش خود را با کارتخوان هوشمند انجام دهند کمک هزینه افزایش اجاره و دستمزد دریافت می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

به نقل از ایسنا، محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی و… تقاضا برای نان و گندم یارانه ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.

به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا

وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.

جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

مثال از محاسبه سرمایه در گردش

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شدن 8 برنامه از مجموع 20 برنامه طراحی شده، شمول ناقص سامانه، نبود برخی اطلاعات مهم، عدم صحت سنجی اطلاعات، عدم ارسال اطلاعات کافی توسط بانک‌ها و عدم یکپارچه‌سازی اطلاعات تسهیلات و تعهدات از نقاط ضعف‌های سامانه سمات بانک مرکزی است.

به گزارش بانک مردم و به نقل از فارس، بانک مرکزی در دو سه سال اخیر سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات طراحی کرده است. سامانه متمرکز اطلاعات، تسهیلات و تعهدات (سمات)، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بر اجرای قوانین و قواعد نظارتی خود را با شفافیت‌ و جامعیت بیشتری نظارت کند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکردها و کارکرد سامانه سمات پرداخت است. در بخشی از این گزارش آمده است:

سامانه سمات اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی را جمع‌آوری و بین آنها به اشتراک می‌گذارد. تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه سمات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند و بانک مرکزی، شرکت‌های اعتبارسنجی و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، از داده‌های سامانه استفاده می‌ کنند .

اطلاعات موجود در سامانه سمات را می‌توان به سه دسته اطلاعات متقاضی، بانک و تسهیلات تقسیم کرد. اقلام اطلاعات هریک از دسته‌ها در سامانه سمات در جدول ذیل آمده است. قابل ذکر است سامانه سمات یک سامانه ثبت اطلاعات کنونی است.

بنابراین تنها اطلاعات حال حاضر تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این سامانه ثبت می‌شود و بلافاصله پس از اتمام فرایند بازپرداخت تسهیلات، اطلاعات مربوط به تسهیلات از سامانه حذف و به‌صورت نسخه پشتیبان نگهداری می‌شود.

همانطور که گفته شد اطلاعات تجمیع شده در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات، براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها از طریق روش وب سرویس است. این اطلاعات لزوما به‌صورت مستقیم از سامانه‌های متمرکز بانک‌ها (Banking Core )استخراج نشده، بنابراین ممکن است دارای نواقصی باشد.

در این بخش به بررسی کلی وضع موجود پیاده‌سازی ، میزان پیشرفت و برنامه‌های آتی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات طبق قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواهد شد. همانطور که در قسمت قوانین و مقررات مرتبط با سامانه سمات بررسی شد، تکالیف مقرر در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری در فصل دوم بند «ح» بخشهای مختلف سامانه سمات را مورد بررسی قرار داده و جامع‌ترین مقرره درخصوص سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات تلقی می‌‌شود .

بنابراین در این بخش از گزارش صرفا تکالیف مقررات موضوع آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، مصوب 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس ماده (35 ) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، پیاده‌سازی نسخه جدید سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات از تاریخ 25 خردادماه 1398 در بانک مرکزی آغاز شده است.

در حال حاضر همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از اخذ شناسه یکتا برای هر فقره تسهیلات، اطلاعات آن را در سامانه سمات ارسال و به‌روزرسانی می‌کنند. آخرین وضعیت پیاده سازی سامانه تا تاریخ بررسی این گزارش در جدول ذیل آمده است.

1 -7 .شمول ناقص سامانه

تسهیلاتی که در سامانه سمات ثبت نمی‌شود تسهیلات اعطایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب کارت اعتباری می‌پردازند در سامانه سمات ثبت نمی‌شوند، بلکه در سامانه دیگری به نام مکنا (مرکز کنترل نظارت اعتباری) تجم یع می‌شود . با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی خُرد در قالب کارت اعتباری انجام می‌شود، این نقیصه سامانه سمات، یک نقص جدی قلمداد می‌شود . همانطور که در شکل نشان داده شده است م یزان کارت اعتباری طی نیمه اول سال 1400 حدود 72 درصد رشد داشته است

2 -7 .عدم وجود برخی از اقلام اطلاعات مهم در سامانه

اگرچه از زمان پیاده‌سازی سامانه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی در طول سال‌های مختلف اقلام اطلاعات موجود در سامانه بیشتر شده است، اما هنوز برخی از اقلام اطلاعات مورد نیاز برای مقاصد مختلف سیاستی و احتیاطی در سامانه موجود نیست. برخی از این اطلاعات به شرح ذیل است:

• اطلاعات اقساط پرداختنی شامل تعداد، میزان و زمان پرداخت اقساط

• اطلاعات زمانی بازپرداخت‌ها،

• اطلاعات تعداد و میزان اقساط پرداخت نشده

• مشخصات مربوط به تخصیص تسهیلات (اینکه به استناد مصوبه کدام رکن بانک تسهیلات پرداخت شده است، مشخصات تأییدکننده و متولی پرداخت)

3-7 .عدم صحت سنجی اطلاعات

همانطور که پیشتر اشاره شد، اطلاعات درج شده در سامانه سمات، ادعایی است که بانک آن را به بانک مرکزی اظهار می‌کند. قاعدتا اعتبار این اظهار منوط به صحت سنجی و بررسی دقت این داده‌ها توسط بانک مرکزی است. از آنجایی که چنین ارزیابی توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شود و تقاطع‌گیری با سایر سامانه‌های اطلاعات کشور نیز اتفاق نمی‌افتد ، صحت این اطلاعات محل تأمل جدی است.

4 -7 .عدم ارسال اطلاعات کافی توسط بانک‌ها

به‌دلیل اینکه عدم ثبت تسهیلات در سامانه ضمانت اجرای کافی ندارد، طبیعی است که در برخی از تسهیلات در سامانه سمات ثبت نگردند که بررسی های انجام شده همین امر را تأیید می کند و برخی از بانک‌ها از ارسال کامل اطلاعات تسهیلات و تعهدات به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات خودداری می‌کنند.

5 -7 .عدم یکپارچه‌سازی اطلاعات تسهیلات و تعهدات

وجود سامانه های متعدد و پراکنده ماندن اطلاعات تولید شده در هریک از سامانه ها منجر به کاهش اثربخشی اطلاعات در راستای ارتقای سیاستگذاری شده است، لذا الزم است سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی یکپارچه‌سازی گردند و در نهایت اطلاعات اعتباری از سامانه های مختلف در یک سامانه (مثال سمات) تجمیع گردد . عالوه بر این به جای اینکه بانک‌ها در چهار سامانه اطلاعات زیر را وارد کنند، یکپارچه‌سازی سامانه ها این امکان را فراهم می کند که با ثبت اطلاعات در یک سامانه، این موضوع در باقی سامانه های بانک مرکزی به اشتراک گذاشته شود.

8 .عوامل منجر به عدم تکمیل سامانه سمات

طبق ماده (18) برنامه پنجساله ششم توسعه، بانک مرکزی مکلف به راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه تا انتهای سال اول برنامه (سال 1396) بوده است. همچنین طبق ماده (35) آ یین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجار ی بانکی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات باید تا انتهای سال 1398 تکمیل شود. این در حالی است که این سامانه به صورت کامل پیاده سازی نشده و در شبکه بانکی کشور استقرار نیافته است.

عواملی که منجر به عدم تکمیل سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات شده است را می‌توان به عوامل درونی بانک مرکزی و عوامل خارج از بانک مرکز ی تقس یم کرد.

*جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به مباحثی که در این گزارش آمد نشان داده شد، به دلایل مختلف ازجمله ارتقای کیفیت نظارت احتیاطی، مدیریت ریسک اعتباری و همچنین بهبود سیاست‌گذاری اعتباری، تکمیل سامانه سمات ضرورت دارد و الزم است این موضوع تا حصول نتیجه توسط دستگاه‌های اجرایی کشور و در رأس آن بانک مرکزی دنبال شود.

علاوه بر مسائلی که درخصوص فهرست تکالیف قانونی و مقرراتی و ارزیابی وضعیت اجرای آنها و همچنین مشکلات و نواقص اجرایی سامانه سمات مطرح شد که باید توسط بانک مرکزی اجرا و توسط مجلس شورای اسلامی نظارت شود، در بخش قبل یک نکته رویکردی به سامانه سمات نیز بیان شد که ممکن است این سؤال را برای خواننده ایجاد کند که چه رویکردی صحیح است و توصیه می‌شود توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود؟

برای پاسخ به این سؤال باید به نکات زیر توجه شود:

1 . به‌منظور تقویت ضمانت اجرای قواعد حاکم بر اعطای تسهیلات و قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری و در پی آن ایجاد ترازنامهای سالم و با ریسک اعتباری اندک برای بانک ها، نباید بر طراحی سامانه به گونهای که بانک بهصورت فنی در پرداخت تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه شود متمرکز شد، بلکه ضروری است نظارت بانک مرکزی بر نسبت‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه، ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول و درنهایت برخورد با بانک های متخلف ارتقا پیدا کند. در این ساختار در کنار حفظ اختیار اعطای تسهیلات و تفکیک کارآفرین واقعی از رانت‌جویان ، برای هیات مدیره و سهامداران، مسئولیت‌پذیری در صورت پذیرش ریسک به وجود می‌آید .

2 .با توجه به نکته قبل الزم است منوط‌سازی پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات (یا اعطای شناسه) مطابق با آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری به «استعلام» بانک درخصوص چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری منوط شود نه اینکه در صورت داشتن مطالبات غیرجاری یا چک برگش تی بانک نتواند شناسه تسهیلات را دریافت کند. منوط‌سازی دریافت تسهیلات باید صرفا با تکمیل اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتری صورت گیرد و البته برای بانک های دولتی و اشخاص مرتبط این منوط‌سازی‌ها باید حداکثری باشند.

3 .نکته دیگر اینکه می‌توان این محدودیت‌ها را نه ناظر به مشتری، بلکه ناظر به بانک تعریف کرد. به‌عنوان مثال اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد داشته باشد، باید امکان تسهیلات‌‌دهی و اعطای شناسه تسهیلات به وی محدود شود. علاوه بر نکات فوق که نکات رویکردی تلقی می‌شو ند ، پیشنهادهای زیر برای ارتقا‌ی سامانه سمات قابل توصیه است:

1 .تعریف ضمانت اجرای قوی برای ثبت تسهیلات توسط بانک ها در سامانه: در این راستا میتوان تصویب یک مقرره با مختصات زیر را پیشنهاد کرد:

▪ الزام تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ثبت همه تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در سامانه سمات و تعریف ضمانت اجرای کیفری برای اشخاص حقیقی مستنکف و تعیین جریمه نقدی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با میزان تسهیلات یا اعتبارات ثبت نشده

▪ تعریف مکانیزم سوت زنی برای گزارشگران عدم ثبت تسهیلات یا اعتبارات در سامانه

2 .بانک مرکزی در این سامانه باید علاوه بر مرجع دریافت اطلاعات به مرجع اعتباربخشی و صحت‌سنجی این اطلاعات و تبدیل آن به دادههای معتبر بدل شود. این پیشنهاد مستلزم تقاطع‌گیری از سایر سامانه‌ها و انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های حضوری و مبتنی بر ریسک است.

3 .استفاده بهینه از اطلاعات تولید شده در سامانه سمات برای ذینفعان و اطراف مختلف نظیر بانک‌ها پیشنهاد دیگری است که به افزایش اثربخشی و نیل به اهداف سامانه کمک می‌کند. به‌طور مشخص تجمیع اطلاعات همه بانک‌ها در سامانه در صورتی که با انتشار گزارش‌هایی حاوی اطلاعات وضعیت ریسک در شبکه بانکی یا بخش‌های مختلف همراه شود و حسب مورد در اختیار عموم یا شبکه بانکی قرار گیرد، می‌تواند نقش مهمی در راستای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری ایفا کند.

در حال حاضر تنها گزارش تولید شده توسط بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات این سامانه، گزارش تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی است که به‌نظر نمی‌رسد در قیاس با اطلاعات موجود در سامانه، کافی باشد.

250 هزار حساب دولتی تبدیل به 23 هزار حساب شفاف شد

رکنا اقتصادی: وزیر اقتصاد هدف دولت از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را ایجاد شفافیت و مطالبه‌گری عمومی درباره عملکرد این شرکت‌ها برشمرد و گفت: مطالبه‌گری خیرخواهانه و نظارت مردمی بر عملکرد شرکت‌ها موجب اصلاح نواقص و بهبود مدیریت آنها می‌شود.

به گزارش رکنا،‌ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز ها یادآور شد: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور در سنوات گذشته ظرفیت های تولید کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به گروگان گرفته بودند و اگر سرمایه گذاری می خواست در کشور فعالیت اقتصادی کند، به جای آنکه با مشوق روبه‌رو شود با موانع و پیچ و خم های مختلف روبرو می شد.

خاندوزی ادامه داد: علیرغم تأکیدی که رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای گذشته بر تولید تأکید کرده بودند، اما در لایه های پایین دستگاه های اجرایی برای کسانی که می‌خواستند فعالیت اقتصادی انجام دهند کاملاً دافعه ایجاد می‌کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختارها هیچ انگیزه ای به مدیران دستگاههای دولتی برای حمایت از خود اشتغالی، تولید و سرمایه گذاری نمی‌دهد، یادآور شد: یک ساختار شبه نفتی که خود را بی نیاز از بخش خصوصی می‌بیند در این دستگاه حاکم بود که نه تنها به مدیر هیچ انگیزه ای برای حمایت از کسب و کار و خود اشتغالی نمی داد بلکه معطل نگه داشتن صدور مجوزها نیز ابزاری برای اعمال قدرت و یا احیانا دریافت رشوه و فساد بود.

وی برای نمونه به معطل ماندن قانون درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: البته سال ها در این زمینه کارهایی انجام شده بود اما کام مردم از نتایج آن شیرین نشده بود، البته در دولت آیت الله رئیسی از ابتدا بنا بر این بود که در را برای تمام ظرفیت‌های اقتصاد مردمی باز کنیم.

وی با تقدیر از همکاری مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین دستور رئیس جمهور برای پیش رفتن بدون هیچ خط قرمزی در این زمینه تأکید کرد: از پنجم فروردین ماه تا کنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم 105 هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.

صدور 114 هزار مجوز بدون مراجعه حضوری

وی ادامه داد: تا امروز 114 هزار و 384 مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچگونه مراجعه به دستگاه های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.

وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تأکید کرد:157 هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علی‌رغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه ها آنها را در صف بررسی نگه داشته است که از این تعداد حداقل در 148 هزار مورد زمان و مهلت قانونی گذشته و عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.

وی گفت: از ابزارهای نظارتی در داخل دولت و هم کمیسیون های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم تا این دستگاه‌ها مکلف به تسهیل و تسریع صدور مجوز در مهلت مقرر در قانون شوند.

سلب اختیار و مجازات برای دستگاه‌های متخلف

وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان مثال از محاسبه سرمایه در گردش را داده است که اگر دستگاه ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در تاریخ صدور مجوزها این بی‌سابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم با ورود دولت، اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم جرایم و مجازات قانونی برای آن دستگاه و مدیر متخلف در نظر گرفته شود.

شهرداری ها و برخی دستگاه‌های خود انتظام هنوز در پیوستن به درگاه ملی مجوزها تعلل دارند

خاندوزی درباره دستگاه هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند نیز گفت: تعداد انگشت شماری از دستگاهها هستند که به این درگاه نپیوسته‌اند؛ شهرداریها برخی نهادهای خود انتظام مثل کانون هایی که در حوزه حقوقی فعالیت می کنند، همچنان مثال از محاسبه سرمایه در گردش نپیوسته‌اند و دستگاههای اجرایی هر کدام با درصدی، تکالیف خود را در این زمینه اجرا کرده‌اند که هنوز درباره مجوزهای حوزه وزارت صمت، وزارت بهداشت و میراث فرهنگی دچار عقب‌ماندگی هستیم که باید دستگاه‌ها تلاش کنند تا این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی یادآور شد: ما به ازای کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای کسب و کار از بین رفتن رفاه و اشتغال یک فرد یا یک خانواده است که لازم است جبران شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا دستگاه ها در صدور مجوز و اجرای قانون تعلل می‌کنند اظهار کرد: ما با دو مانع در این زمینه مواجه هستیم یک مانع نظری و دیگری تعارض منافع است. در زمینه مانع نظری مدیران خود جای فعال اقتصادی فکر میکنند و با این توجیه که بازار اشباع است از صدور مجوز کسب و کار خودداری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه موانع صدور مجوز در هیات مقررات زدایی بررسی و رفع شده است، یادآور شد: در زمینه ادعای اشباع بازار به صراحت تأکید شده که مرجع صدور مجوز نمی تواند بنابر ادعای اشباع بازار از صدور آن امتناع کند و همچنین در زمینه تعارض منافع نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا مانعی بر سر راه صدور مجوزها نباشد.

وی افزود: بهانه اشباع بازار پذیرفته نیست چرا که ممکن است فردی که وارد یک حوزه کسب و کار می­شود بتواند با خلاقیت و روش های نوین رونق تازه به آن بازار بدهد.

پیشگامی اصناف در شفافیت صدور مجوزها

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: 5 هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوز ها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی شورای نظارت بر اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می توان شاهد بود که نه تنها دستگاهها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.

سهم 49 درصدی مالیات از درآمدهای دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اصلاح نظام مالیاتی یادآور شد : در 6 ماهه نخست امسال 49 درصد مخارج دولت از درآمدهای پایدار مالیاتی تامین شده و عدم وابستگی به نفت آرام آرام در حال رخ دادن است.

وی با اشاره به کاهش 5 درصدی مالیات تولید در سال جاری گفت: تلاش ما این بوده که فشار بر بخش فعال اقتصادی کاهش پیدا کند اما همزمان تعداد زیادی از فرارهای مالیاتی شناسایی و شفاف شود.

وی ادامه داد: درصد کمی از جمعیت کشور خیلی برخوردار هستند و به جهت عدالت مالیاتی باید مالیات بیشتری بپردازند و ما به این سمت رفتیم که با شناسایی فرارهای مالیاتی؛ چه کسانی که در حوزه های سنتی اقتصاد و چه در حوزه های جدید مانند فروش رمز ارز درآمدهای بسیار بالایی دارند اما مالیات نپرداختند را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم.

وی برای مثال اشاره کرد: کسی را خرید و فروش رمز ارز انجام می داد و در حسابش یک هزار میلیارد تومان پول جابجا می­شد، شناسایی کردیم که حتی یک بار هم مالیات نپرداخته بود در حالی که تمام کارگران کارمندان اصناف و کسبه ما به طور منظم تعهدات مالیاتی خود را انجام می‌دادند. شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ، گشایشی برای سایر اقشار ایجاد می­کند.

وی با اشاره به اینکه سامانه مودیان تکلیف قانونی است که باید تا اوایل سال 1400 به انجام می رسید ادامه داد: زمانی که ما به دولت آمدیم مجلس اعلام کرد که مهلت اجرای این قانون گذشته و باید در دولت قبل انجام می شد.

خاندوزی درباره کارکرد سامانه مودیان گفت: بر این اساس برای خرید و فروش، شرکت های بزرگ موظفند به جای فاکتورهای دستی و و بعضاً جعلی که مشخص نیست چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و بر اساس آن محاسبه شود که چه میزان پرداخت و مثال از محاسبه سرمایه در گردش یا استرداد مالیات باید وجود داشته باشد.

پیوستن تمام فعالان اقتصادی به سامانه مودیان تا تابستان سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به پیوستن شرکت های بورسی و فرابورسی از اول آبان ماه به این سامانه و الزام آنها به ارائه صورتحساب الکترونیکی گفت: پنج مقطع زمانی برای پیوستن سایر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است و به تدریج تا پایان تابستان 1402 تمام فعالان اقتصادی، در حوز ه‌های بورسی، شرکت های دولتی، نهادها و بخش عمومی غیر دولتی به این سامانه می پیوندند.

خاندوزی تأکید کرد: صدور و ثبت صورت حسابهای الکترونیکی هم به سودآوری شرکت ها کمک خواهد کرد و هم شفافیت شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی در اقتصاد ایران افزایش می یابد.

وزیر اقتصاد درباره فواید صدور صورتحساب الکترونیکی گفت: این موضوع در ایجاد فضای رقابت و شفافیت مثال از محاسبه سرمایه در گردش اقتصادی کمک می کند و در عین حال به نظام قضایی ما کمک خواهد کرد چرا که ما صدها پرونده از جعل و کلاهبرداری دست بردن در اسناد و فریب خریدار یا فروشنده داریم که مردم را در پیچ و خم دادگاه های کشور معطل میکند که از طریق این مشکلات رفع خواهد شد.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در درجه اول مالیاتی نیست

وی درباره جداسازی حساب های تجاری و شخصی نیز توضیح داد: از کسانی که برای اولین بار موضوع را مطرح کردند گلایه دارم چرا که تصور می شد مسئله جدا سازی حساب های شخصی و تجاری یک مسئله مالیاتی است در حالی که جنس اولیه خود حساب های شخصی و تجاری شفافیت برای منفعت خود خانوارها و مردم در موضوع یارانه هاست.

وی با اشاره به اعتراضاتی که بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در اردیبهشت و خرداد ماه امسال انجام شد، خاطرنشان کرد: بعضی از مردم معترض بودند که درآمد کمی دارند اما چرا در دهکهای بالا قرار گرفته اند و به آنها یارانه تعلق نگرفته است در حالی که ممکن است فرد درآمد کمی داشته باشد اما حساب در اختیار شرکت و یا مجموعه ای باشد که از آن استفاده می کند و هیچ نفعی به او نمی رسد، بنابراین تفکیک حساب های تجاری و شخصی پیش از هر چیز در شناسایی دهک‌ها در زمینه پرداخت یارانه استفاده می‌شود.

وی با اشاره به آمار مربوط به حساب‌های تجاری و شخصی گفت: تا امروز 510 هزار و 958 شخص حقوقی حساب تجاری خود را اعلام کرده اند و در مقابل 5 میلیون و 444 هزار شخص حقیقی حساب های تجاری و شخصی خود را تفکیک کردند.

وی با اشاره به سقف تراکنش ها در حساب‌های شخصی و تجاری افزود: سقف تراکنش از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و امکان اینکه در حساب‌های تجاری با دست باز و سقف های بالاتر تراکنش ها صورت گیرد وجود خواهد داشت و سقف های کمتر برای مخارج خانوار خواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بسیاری از مسائل اقتصادی ایران نیازمند چوب جادویی ویژه و ناشناخته نیست و صرفاً حاکم کردن قاعده شفافیت می‌تواند آن مسئله را حل کند و از آنجا که مردم را مطلع می کند و سیاستگذاران را در اتاق شیشه ای قرار می دهد، هر منتقد، صاحب نظر و روزنامه نگار نیاز به بررسی داشته باشد به جای آنکه چند سال بعد متوجه برخی مشکلات شوند، این شفافیت موجب می‌شود که در لحظه همه چیز روشن و تصمیمات اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در بقیه دنیا که خیلی از این فسادها و مشکلات وجود ندارد به دلیل این نیست که جامعه اخلاقی تر است بلکه به دلیل حاکمیت قواعد و قانون است چرا که از جامعه ما اسلامی تر و اخلاقی تر کمتر می توانید پیدا کنید اما به دلیل عدم حاکمیت قواعد و ساختارهای قانونی شفاف ما بوده این امکان که مردم که در فعالیت اقتصادی نیز همانگونه باشند که در زندگی شخصی هستند مشکلاتی بروز یافته است.

آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی

در مورد درباره آمار ابر بدهکاران بانکی نیز گفت: درباره بانک‌های مختلف این آمار متفاوت است، در بانک تجارت 40 مورد از شرکتها و اشخاص، بانک ملت 51 مورد، بانک مسکن 9 مورد، بانک ملی 136 مورد، بانک توسعه صادرات 10 مورد، صنعت و معدن 33 مورد و … پرونده های بدهکاری هستند که معوقه داشتند البته ممکن است فردی تسهیلات بزرگی گرفته و مثلاً کارخانه ساخته و اشتغال ایجاد کرده که البته این افراد باید حمایت شوند اما در موارد دیگر افرادی هستند که دسترسی به تسهیلات داشته اما آن را وارد تولید نکرده و حاضر نیست که منابع را بازگرداند.

آثار مثبت شفافیت صورت‌های مالی

وی با اشاره به آثار انتشار شفاف صورت های مالی بانکها اظهار کرد: در بانک ملی 14 درصد در پرونده تسهیلات سوخت شده کاهش پیدا کرده، این میزان در بانک توسعه صادرات 33 درصد و در بانکی دیگر 36 درصد بوده است.

وی گفت: از آثار انتشار اسامی بدهکاران بانکی این بود که موجب شد تا کسانی که به فکر حسن شهرت خود بودند نسبت به تسویه این بدهی‌ها اقدام کنند و از محل برگشت میلیاردها وجوهی که به شبکه بانکی از این طریق باز می‌گردد افراد زیادی می‌تواند به تسهیلات و منابع خورده بانکی دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی با تاکید بر اصرار دولت به شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی تاکید کرد: این که مطالبه گری درباره وضعیت نامناسب و زیان شرکت های دولتی وجود داشته باشد، برای دولت مهم است چرا که پیش از این عملکرد ها مشخص نبود و روشن شدن صورت‌های مالی برای مردم اصحاب رسانه و فعالان اقتصادی و روزنامه‌نگاران موجب می‌شود آنها نسبت به بهبود عملکرد این مجموعه ها مطالبه گر باشند و این مطالبه گری آگاهانه و توام با خیرخواهی به اصلاح روند ها می انجامد .

وی با اشاره به تاثیر مثبت این شفافیت در شاخص های اقتصادی طی ماه‌های اخیر گفت: 7 شرکت دولتی طی سال‌های گذشته آنقدر زیان داشتند که به زبان عام شرکت در آستانه ورشکستگی بود در همین یک سالی که صورت‌های مالی منتشر شد از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند از لبه پرتگاه خطر دور شد هرچند هنوز زیان انباشته دارند .

این مقام مسئول ادامه داد: تعداد زیادی شرکت داشتیم که زیان انباشته را صفر کردند و حتی تبدیل به شرکت سود ده شده‌اند.

خاندوزی گفت: البته هیچ دفاعی از عملکرد شرکت‌های دولتی نمی‌کنم بلکه اراده دولت برای اینکه بگوید خط قرمز من شرکتهای خودم و افراد و نزدیکان و وابستگان خودم نیست و برای هر کسی قاعده شفافیت را اعمال می‌کنم مهم است.

250 هزار حساب دستگاه ها و شرکت های دولتی به 23 هزار حساب منسجم رسید

وزیر اقتصاد همچنین درباره حساب واحد خزانه نیز توضیح داد: تا پیش از سالهای 94 و 95 درهم آمیختگی در حساب شرکت‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف داشتیم که هر دستگاه و شرکت دولتی ممکن بود در چند بانک مختلف حساب هایی داشته باشند که کاملاً غیر شفاف بود که دستگاه‌های دولتی با آن حساب کار می­کردند بدون اینکه هیچ نظارتی بر آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: 250 هزار حساب دولتی وجود داشت که دستگاه‌های دولتی با این حساب کار می کردند بدون آنکه هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد اما اکنون آن 250 هزار حساب تبدیل به 23هزار و 800 حساب منضبط و شفاف شده است که در خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی نظارت بر خط بر آنها داریم.

خاندوزی گفت: منضبط شدن این حساب ها از بخشی از هدر رفت منابع جلوگیری می کند و این اجازه را می‌دهد تا حقوق ذینفعان نهایی به طور شفاف و بدون معطلی پرداخت شود.

وی درباره جزئیات 23 هزار و 800 حساب دولتی در خزانه گفت: 5 هزار و 400 حساب درآمدی از دستگاه های اجرایی کشور و18 هزار و 400 حساب پرداخت و در مجموع همان 23 هزار و 800 حساب که اشاره کردم وجود دارد و در این بین تعداد انگشت شماری از دستگاه‌ها هستند که هنوز به حکم قانون برنامه که در بودجه‌های سنواتی هم هر سال تکرار می‌شود تمکین نکرده‌اند و مابقی دستگاه همه به این قانون تمکین دارند.

وزیر اقتصاد گفت: برخی دانشگاه های کشور و به طور مشخص دانشگاه‌های علوم پزشکی و تعداد انگشت شماری شرکت‌های دولتی ازجمله پالایش و پخش هستند که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوسته‌اند که در مهر ماه در هیات وزیران مجددا مصوبه‌ای داشتیم تا دستگاه‌های باقی مانده حساب‌های خود را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم در پایان سال اعلام کنیم که مسئله حساب واحد پروژه خاتمه یافته است که از روی میز سیاستگذار که سالها مطرح بود، کنار رفته است.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره تأمین مالی از طریق فکتورینگ هم توضیح دارد: درباره این تکلیف که بر عهده سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و البته مسئولیت محوری بر عهده وزارت اقتصاد است دو دسته اقداماتی باید صورت می گرفت یک آیین نامه و دستورالعمل بود که نهایی شد و دوم سامانه ای که بتوان در آن از این امکان استفاده کرد که مناقصه برای شرکت اجرا کننده برگزار شد، منتها چون شرکت اول که برنده مناقصه شده بود از طرف نهادهای امنیتی کشور مورد تایید قرار نگرفت ناچار با سایر شرکتها صحبت کنیم که امیدواریم عملیات نهایی هر دو فاز به زودی نهایی و اعلام شود.

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان/ کمک هزینه برای بعضی نانوایی‌ها

ایسنا نوشت:مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک‌هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم ثباتِ قیمت نان و ایجاد نشدنِ هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد، بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیریارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.

به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، مطرح کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلاً ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم، به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به‌ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد، از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود، گفت: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که در مورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.

جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان در حال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود، البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند، در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.