متا از فهرست ۲۰ شرکت بزرگ جهان خارج شد
متا که زمانی ششمین شرکت بزرگ جهان بود، اکنون با کاهش ۲۵ درصدی ارزش سهام و ۲۶۳ میلیارد دلاری ارزش بازار، به جایگاه ۲۷ام رتبه‌بندی باارزش‌ترین شرکت‌های جهان سقوط کرده است و ظاهرا این سقوط بی‌ارتباط با سرمایه‌گذاری افراطی در متاورس نیست. در پی انتشار گزارش مالی ضعیف متا، ارزش بازار این کمپانی کاهش ۶۵ میلیارد دلاری را تجربه کرد که البته ضرر هنگفتی هم به مدیرعامل آن یعنی مارک زاکربرگ وارد شد. البته این اولین باری نیست که با کاهش ارزش سهام متا روبهرو می‌شویم و حدود ۸ ماه پیش و زمانی که برای اولین بار تعداد کاربران فعال روزانه فیسبوک کاهش یافت
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در پی انتشار گزارش مالی ضعیف متا، ارزش بازار این کمپانی کاهش 65 میلیارد دلاری را تجربه کرد که البته ضرر هنگفتی هم به مدیرعامل آن یعنی مارک زاکربرگ وارد شد. البته این اولین باری نیست که با کاهش ارزش سهام متا روبهرو می‌شویم و حدود 8 ماه پیش و زمانی که برای اولین بار تعداد کاربران فعال روزانه فیسبوک کاهش یافت، ارزش سهام آن 26.4 درصد سقوط کرد و بیشترین ریزش ارزش سهام را طی یک روز در تاریخ آمریکا به نام خود رقم زد.
سرمایه‌گذاری افراطی متا روی متاورس، آینده نامعلوم متاورس، ناامیدی سرمایه‌گذاران از عملکرد متا و البته گزارش مالی ضعیف، دلایل این کاهش ارزش سهام به حساب می‌آیند. سرمایه‌گذاری افراطی روی متاورس حتی صدای سهامداران اصلی متا را درآورده؛ شرکتی که برای اینکه نشان دهد که چه برنامه‌هایی برای آینده دارد، نامش را از فیسبوک به متا تغییر داد. اما ظاهرا این رویکرد نتیجه عکس داشته و حتی تحلیلگران انتظار دارند وضعیت برای سهام متا سال آینده میلادی بدتر هم شود.
تلاش‌های بی‌وقفه مارک زاکربرگ مدیرعامل متا برای متاورس باعث شد درنهایت این شرکت از فهرست 20 شرکت با ارزش جهان حذف شود و در حالیکه اوایل سال جاری میلادی در جایگاه خوبی قرار داشت، اکنون ارزش قبلی خود را از دست داده است.
در حال حاضر، ارزش بازار متا حدود 260 میلیارد دلار است و آن را در جایگاه بیست و هفتمین شرکت با ارزش جهان قرار می‌دهد. براساس رتبه بندی بلومبرگ، اپل با ارزش‌ترین شرکت جهان، تسلا در جایگاه ششم و اکسون در رتبه دهم قرار دارند.
ریزش ارزش سهام متا
روز گذشته، پس از انتشار گزارش درآمد سه ماهه، ارزش سهام متا به 97.36 دلار سقوط کرد. در واقع قیمت سهام این شرکت در سال جاری میلادی حدود 71 درصد کاهش یافته است.
کاهش قیمت سهام روز پنجشنبه درحالی اتفاق افتاده است که حدود هشت ماه قبل نیز سهام این شرکت 26.4 درصد ریزش پیدا کرد و بزرگترین ضرر طی یک روز در تاریخ شرکت‌های ایالات متحده را به نام خود رقم زد. پس از گزارش کاهش تعداد کاربران فعال روزانه فیس بوک در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ برای اولین بار، رقمی درحدود 240 میلیارد دلار از ارزش بازار متا را از بین برد. ریزش ارزش سهام متا در ماه فوریه، این شرکت را از فهرست 10 شرکت برتر جهان خارج کرد.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازار می‌گویند با توجه به اینکه مارک زاکربرگ متاورس را دنبال می‌کند، انتظار می‌رود در سال 2023 ارزش سهام این شرکت بیشتر سقوط کند و برای سرمایه‌گذاری روی این شرکت باید با احتیاط پیش رفت.
براساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، مارک زاکربرگ از این وضعیت در امان نخواهد ماند و وی حدود 70 درصد ثروت خود را در سال جاری با احتساب ریزش فعلی ارزش سهام متا از دست داده است.
جو نامطبوع بازار «تهویه مطبوع»
واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور نکند، چالش‌های صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخش‌ها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است.
به در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ گفته کارشناسان صنعت ساختوساز فعالان ساختمانی در سال جاری با وجود تورم ساخت و تورم مسکن در باتلاق هزینه‌ها فرو رفتند. چراکه باتوجه به اختلاف معکوس بین تغییرات هزینه تولید و تغییرات قیمت محصول، برآورد حاشیه سود حداقلی امکان‌‌پذیر نیست. در همین در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ راستا مدیرعامل و رئیس‌‌هیات‌مدیره گروه صنعتی بستانچی، با انتقاد از وجود تورم فزاینده و شرایط رکودی حاکم بر بخش ساختوساز کشور تاکید کرد مسوولان باید برای رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کنند تا امکان رفع چالش‌های صنعت ساختمان نیز مهیا شود.
مهدی در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ بستانچی با تشریح پیامدهای دو معضل مهم یعنی تورم نهاده‌های ساختوساز و نبود نقدینگی در صنعت ساختمان، کاهش ساختوساز و کاهش تقاضای موثر در بخش مسکن را از تبعات این معضلات برشمرد و با ابراز تاسف از اینکه با وجود گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم، هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای ساخت و تولید مسکن ارائه نشده است، خواستار توجه اساسی مسوولان و دولتمردان به بخش مسکن و ساختمان به عنوان موتور محرکه سایر صنایع وابسته شد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع را بخوانید.
*در سال جاری تورم مصالح و کالاهای ساختمانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در مقایسه با سال‌های گذشته این تورم به چه میزان بوده و چقدر افزایش داشته است؟
طی چند سال گذشته ما تقریبا به صورت مداوم تورم‌های بالای ۵۰ درصد را در حوزه مصالح و کالاهای ساختمانی تجربه کرده‌ایم. از طرف دیگر می‌دانیم که حجم پروانه‌های ساختوساز طی سال‌های گذشته کاهش داشته است. هرچند در برخی از نقاط و شهرهای کشور موارد استثنا هم وجود داشته، اما به صورت کلی با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه بوده‌ایم. این کاهش صدور طبیعتا در بخش‌های مختلف زمان می‌برد؛ تا اینکه منجر به رکود و کاهش تقاضا در صنعت بزرگ ساختمان میشود.
همان‌طور که در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ قبلا هم تاکید کرده بودیم، صنعت ساختمان در اکثر کشورهای دنیا موتور محرکه اقتصاد آن کشور محسوب میشود. چون صنایع زیادی وابسته به صنعت ساختمان هستند و تحرک و حرکت صنعت ساختمان می‌تواند صنایع دیگر را نیز به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه ما با دو مساله و موضوع مهم یعنی «تورم» و «تامین مالی» در بخش ساختوساز مواجه هستیم. به این معنا که در سال‌های گذشته ما با افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولیدی در بخش ساختمان مواجه بودیم و طبیعی است که افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی منجر به کاهش ساختوساز میشود. چون قیمت تمام‌شده ساختمان را بالا می‌برد و موجب میشود تا تقاضای موثر کاهش پیدا کند.
در عین حال کاهش تقاضای موثر نیز باعث شده که ما در حوزه ساختمان، شاهد کاهش ساختوساز باشیم. طبیعتا این بخش و صنایع وابسته به بخش ساختمان که اتفاقا صنایع متنوعی هم هستند؛ در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی هیچ برنامه و پلنی دیده نمی‌شود که دولت برای برون‌رفت از این رکود در صنعت ساختمان داشته باشد و ارائه کند.
دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را ارائه کرد که ما سال اول روی کار آمدن دولت کنونی را هم پشت سر گذاشتیم و به‌طور قطع به این آمار یعنی ساخت یک میلیون مسکن حتی نزدیک هم نشده‌ایم؛ چه برسد به اینکه حتی بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. اما درواقع دولت برای سال‌های آینده هم هیچ برنامه‌ای برای تحقق این وعده و ساخت و تولید مسکن ارائه نکرده است.
از این رو ما در بخش ارائه پلن و برنامه‌ریزی برای ساختوساز مسکن، با مشکل جدی، چه در بخش سیاستگذاری و چه در حوزه اجرایی روبهرو هستیم و کشور ما در حوزه صنعت ساختمان و البته سایر صنایع، شرایط و وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد. به بیان بهتر در شرایط فعلی نفس‌های صنعت ساختمان به شماره افتاده است.
جدا از مساله تورم در بخش ساختوساز، مشکل دیگر ما کمبود نقدینگی است. صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته جزو صنایعی هستند که احتیاج به نقدینگی قابل توجهی دارند. با در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ توجه به اینکه در چند سال گذشته ما در کشور با تورم فزاینده‌ای مواجه بوده‌ایم، طبیعی است که نقدینگی شرکت‌های داخلی و سازندگان کشور به همان نسبت رشد پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده که در بخش ساختمان تامین مالی به درستی انجام نشود.
البته در شرایط کنونی مشکل تامین مالی یک مشکل فراگیر است. یعنی اکثر منابع بانک‌ها توسط دولت گرفته میشود و بانک‌ها اصلا منابع قابل قبول و مناسبی برای اختصاص به بخش تولید ندارند و از همین‌رو در حال حاضر بخشی از رکود هم به خاطر نبود و کمبود نقدینگی مناسب در بخش تولید است.
*در حال حاضر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چه شرایطی دارند و تورم موجود چه تاثیری بر فعالیت و تولید آنها داشته است؟
بر این اساس، روند فعالیت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم در شرایطی که این وضعیت حاکم است و این مشکلات در بازار و کشور وجود دارد، با اختلال مواجه شده است. به عنوان مثال، ما در صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از صنایع بزرگ و قدیمی کشور با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه هستیم که دو موضوع اصلی آن نبود پروژه و نبود نقدینگی است که به‌شدت در حال آسیب زدن به این صنعت است و فشار زیاد و سنگینی را به آن وارد می‌کند.
بدیهی است که صنعت تهویه مطبوع میزان اشتغال قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است و با این حال امروز شرکت‌ها به دلیل چالش‌های مذکور در خطر تعدیل نیرو هستند. واقعیت آن است که برای حل مشکلات و مسائلی که شرکت‌های تولیدکننده سیستمهای تهویه مطبوع با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک و حمایت مناسبی نمی‌شود و بدتر از آن، چشم‌انداز پیش روی تولیدکنندگان چشم‌انداز مثبت و روشنی نیست.
متاسفانه در حوزه سیاستگذاری ما سیاست یکنواخت، رویه‌های واحد و سیاستگذاری‌های قابل قبولی را مشاهده نمی‌کنیم. طبیعی در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ است که در شرایط کنونی، توجه به مواردی از قبیل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع؛ استفاده از بسته‌هایی برای به حرکت درآوردن بخش ساختوساز؛ افزایش پروانه‌های ساختمانی و درواقع حمایت و کمک به این بخش، مورد نیاز و قابل توجه است.
بدیهی است در شرایطی که ناآرامی در کشور وجود دارد، سرمایه‌ها به بخش‌های مولد هدایت نمی‌شوند و درواقع بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آنها زمان‌بر است مانند بخش‌های ساختوساز و مسکن که همه ما می‌دانیم نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع با توجه به نوع ساختوساز و رده‌های ساختوساز، بین یک تا سه سال ممکن است زمان‌بر باشد؛ پس طبیعی است در شرایطی که وضعیت پایداری از نظر اقتصادی در کشور وجود ندارد، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به عنوان بخش‌های مولد وجود ندارد و سرمایه‌ها بیشتر در حال انتقال به سمت و سوی سفته‌بازی هستند. جای تاسف است که این موضوع نشات گرفته از سیاستگذاری نامناسب و شرایط نامساعدی است که در کشور حاکم است.
به هر روی، ما امیدواریم این شرایط بهبود پیدا کند و مسائل و موانع موجود مرتفع شود تا صنعت ساختمان بتواند پیشرفت کند و ما در بخش ساختوساز چشم‌انداز مناسبی داشته باشیم و در این حوزه که همیشه اشتغال‌زایی قابل توجه و چشمگیری را نیز به همراه داشته است، بتوانیم تحرک و توسعه ساختوساز را مشاهده کنیم. طبیعی است که بخش ساختمان موتور محرک بخش‌های مختلفی از صنایع در کشور است.
واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور نکند، چالش‌های صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش تورم در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم در سایر بخش‌ها است که دلایل آن هم کاملا مشخص است.
در واقع برای رفع مشکل ساختمان علاوه بر اینکه باید رویه واحد و استراتژی مشخصی داشته باشیم، در عین حال باید بتوانیم مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کنیم. طبیعی است کشور در تمام حوزه‌ها و البته حوزه ساختمان که جدا از سایر حوزه‌ها نیست، احتیاج به مقادیر زیاد سرمایه‌گذاری دارد.
درواقع ما به حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکت دربیاوریم و به رشد اقتصادی مثبت دست پیدا کنیم. اما به یقین تا وقتی که با نبود سرمایه‌گذار در بخش‌ها و صنایع مختلف روبهرو باشیم، وضعیت ما به همین صورت نامتعادلی خواهد بود که اکنون پیش می‌رود. درمجموع امیدواریم در آینده شاهد سیاست‌هایی باشیم که بتواند به رونق و پیشرفت تمامی صنایع و به‌ویژه صنعت ساختوساز و ساختمان کمک کند.
در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟
واقعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نیم سال ۱۴۰۱
مسعود براتی
معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی
هفته گذشته و بعد از انتشار گزارش وزارت صمت درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در نیم سال اول ۱۴۰۱، موجی از خبرها و تحلیل‌های رسانه‌ای پیرامون آن شکل گرفت. نمایان بود که این گزارش برای برخی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور و برخی از جریان‌ها در خارج کشور جذاب بوده است.
در گزارش مذکور بیان شده بود که در نیم سال اول ۱۴۰۱ نسبت به نیم سال ۱۴۰۰ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت ۸۳ درصد کاهش داشته است و از ۲.۲۱۵ میلیارد دلار به ۳۸۲ میلیون دلار رسیده است. این آمار برای آنان که می‌خواهند تصویر ایران را خسته، منزوی و ناموفق نشان دهند بسیار جذاب است. خصوصاً آن دسته از جریان‌هایی که معتقدند بدون مذاکره و توافق با غربی‌ها نمی‌توان هیچ گرهی از مشکلات کشور را باز کرد و تنها مسیر توسعه کشور، از توافق با امریکا می‌گذرد. یک رسانه داخلی تیتر زده بود کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. یکی دیگر به طعنه نوشته بود که «خنثی‌سازی تحریم به روایت آمار» و دیگری با عکسی از بازار ارز هرات، رتبه اول کشور افغانستان در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران را به سخره گرفته بود.
واقعیت ماجرا چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش داشته است؟ آیا راهبرد خنثی‌سازی تحریم در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق بوده است؟
واقعیت این است که خلاف روایت‌های انجام شده راهبرد خنثی‌سازی تحریم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده و حتی توانسته نسبت به سال‌های گذشته بهتر عمل کند. براساس گزارش رسمی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم حجم مجوزهای معتبر نسبت به سال آخر دولت دوازدهم بیش از دو برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. پس چرا گزارش وزارت صمت تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. آیا آمار منتشر شده نادرست است؟ دو نکته مهم برای ایجاد تصویر درست از واقعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران لازم است مورد توجه قرار گیرد.
یک. در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً سرمایه‌گذاری‌های مصوب بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها از جمله نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان، تأمین آب، برق، گاز، حمل و نقل و ارتباطات دیده نشده است. البته گزارش وزارت صمت هم این ادعا را ندارد که تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری را شامل شده است اما برخی رسانه‌ها به نوعی تیتر زده‌اند که مخاطب تلقی می‌کند این آمار برای کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. برای مثال این گونه تیتر انتخاب کرده‌اند «سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کاهش داشته است (اعتماد آنلاین)». این در حالی است که در ۶ ماهه نخست سال جاری تنها دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۲.۷ میلیارد دلار) مصوبه معتبر سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های روسیه در ایران به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در بخش نفت و گاز ایران وارد مراحل اجرایی شده و بخشی از سرمایه مورد اشاره نیز وارد کشور شده است و طرح‌های مورد اشاره به عنوان «مصوبات معتبر» هیأت سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه شده است. لذا با احتساب این ارقام مصوبات معتبر هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری به بیش از سه میلیارد دلار بالغ میشود.
دو. آمار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ حاوی یک خطای محاسباتی آماری است. این خطا ناشی از محاسبه صرف مجوزهای صادر شده برای سرمایه‌گذاری خارجی است و مجوزهای ابطال شده از آن کسر نشده است. با این توضیح که پس از صدور مجوز از در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟ سوی هیأت سرمایه‌گذاری خارجی که دبیرخانه آن سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است، متقاضی ۶ ماه فرصت دارد تا طرح مورد نظر را آغاز کرده و بخشی از سرمایه خود را چه به صورت منابع مالی، تجهیزات و یا مواد اولیه وارد کشور نماید. اگر متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی نتواند یا منصرف شود، مجوز او باطل خواهد شد. اما در سال‌های گذشته صرفاً مجوزهای صادر شده مبنای اعلام آمار قرار می‌گرفت و توجهی به مجوزهای ابطال شده نمی‌شد. در حالی که آمار مجوزهای معتبر که حاصل کسر مجوزهای ابطال شده از کل مجوزهای صادر شده است، اهمیت داشته و کارشناسان و تصمیم‌گیران باید آن را مدنظر قرار بدهند. برای مثال در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای توافق برجام بود، حجم مجوزهای صادر شده ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده اما حجم مجوزهای ابطال شده ۸.۷ میلیارد دلار بوده و تنها ۱.۷ میلیارد دلار از مجوزها معتبر بودند. برای سال ۹۶ نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم. حجم مجوزهای صادر شده ۱۰.۸ میلیارد دلار بوده و ۸.۲ میلیارد دلار آن باطل شده و تنها ۲.۶ میلیارد دلار آن معتبر بوده‌اند. این تفاوت در مجوز صادر شده و مجوز معتبر سبب ادراک‌سازی غلط برای کارشناسان و تصمیم‌گیران خواهد شد.
از ابتدای دولت سیزدهم سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان متولی رسمی انتشار آمار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی الگوی آماردهی را بر اساس نکته مهم فوق‌الذکر اصلاح کرد. اما در آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت این اصلاح صورت نگرفته است و کماکان یک طرح ابطال شده که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ از هیأت سرمایه‌گذاری مجوز گرفته بود، در این آمار وجود دارد. این طرح مربوط به یک مجوز جذب سرمایه از کشور غنا می‌باشد که با بررسی‌های به عمل آمده روشن شد طرف غنایی علی‌رغم محاسبات اولیه، امکان تأمین منابع مالی برای این سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد. بنابراین مجوز مربوطه توسط هیأت سرمایه‌گذاری ابطال شده است. این طرح بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است و اگر این عدد را از آمار مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ کسر کنیم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در بخش صنعت چیزی کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد. در نتیجه مشاهده میشود که روند مجوزهای معتبر در بخش صنعت، معدن و تجارت روند رو به رشد است.در پایان این نکته را باید تأکید کرد که جذب سرمایه خارجی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارها در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و در صورتی که نگاه واقع‌گرایانه به صحنه بین‌الملل داشت و متناسب با این واقعیت‌ها، انتخاب‌های درست در عرصه سیاست خارجی داشت، می‌توان سرمایه خارجی را به کشور جذب کرد.
این موضوع را نیز باید در نظر داشت که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین تحولات مهم بین‌المللی که حکایت از تغییرات اساسی در نظام بین‌الملل دارد، فرصت‌های بسیاری را ایجاد کرده است که در یک سال پیش‌رو بیش از یک سال گذشته به ثمر خواهد نشست و نتایج آنها را مشاهده خواهیم کرد.
فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان
سبز کم‌رمق، آورده امروز بازار بورس!
ابراهیم‌رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و به عنوان فردی که خود را منجی اقتصاد ایران به حامیانش معرفی می‌کرد و با همین درفش وارد میدان رقابت بی‌رقیب شد، این روزها توجهی به وعده‌های اقتصادی خود به ویژه بورسی که زمین‌گیر شده ندارد. رئیسی آن زمان که هنوز با پاستور نرسیده بود به همراه کیف‌کش‌های دوربین به دست‌اش در زمان ریاست قوه‌قضاییه راهی بورس شد و در آنجا با منجی نشان دادن خود از وعده‌های انتخاباتی‌اش برای بهبود این حوزه سرمایه‌گذاری گفت ولی امروز که سال دوم ریاست خود را بر دولت پشت‌سر می‌گذارد نه تنها خبری از بهبود اوضاع نیست بلکه بازار رنگ خون گرفته و جگرها می‌سوزاند. بازار سرخی که رئیسی پس از رئیس جمهور شدن چندان به آن ورود نکرد.
سرمایه لرزان است؛ جمله‌ای کوتاه و بازاری که عمقی وسیع دارد و بیانگر صدها نکته درباره اقتصادی است که هر روز دستخوش وقایع میشود و متغیرهای مختلفی در آن تاثیر دارد.
اقتصاد، علمی که بی‌شک دارای مکاتب و نظریه‌های مختلف است ولی این رویه در ایران با توجه به شرایط خاص کشورمان متفاوت است و گاهی متغیرهایی مانند تحریم و اعترضات، تاثیرهای گوناگونی بر پیکره آن وارد می‌کنند. مدعیان فراوانی با پرچم‌های متفاوت اقتصادی از لیبرال، سوسیالیستی و اسلامی گرفته تا عناوین ساختگی مانند اقتصاد عدالت‌محور در این سال‌ها کشور ما را محک زدند ولی با توجه به شرایط خاص غیر از اندک بازه‌های دست‌ساز همواره اقتصاد ایران بیمارگونه به راه ادامه داده و گاه به کما رفته است. کمایی که این روزها نیز نمونه‌ای از بی‌رمقی اقتصاد ایران را به وضوح می‌توانیم در تابلوهای تالارهای شیشه‌ای مشاهده کنیم که به رنگ خون درآمده و مدام قرمز است.
رئیسی دور از بازار سرخ بور س
وضعیت قرمز تالارهای شیشه‌ای که از کدر بودن سیاست رنج می‌برند و سرمایه‌هایی که روی کاغذ برای آنها چرتکه انداخته میشود ولی در اصل شاید معیار خوبی هیچوقت برای محک زدن رشد اقتصادی نبودند.
ابراهیم‌رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و به عنوان فردی که خود را منجی اقتصاد ایران به حامیانش معرفی می‌کرد و با همین درفش وارد میدان رقابت بی‌رقیب شد، این روزها توجهی به وعده‌های اقتصادی خود به ویژه بورسی که زمین‌گیر شده ندارد. رئیسی آن زمان که هنوز با پاستور نرسیده بود به همراه کیف‌کش‌های دوربین به دست‌اش در زمان ریاست قوه‌قضاییه راهی بورس شد و در آنجا با منجی نشان دادن خود از وعده‌های انتخاباتی‌اش برای بهبود این حوزه سرمایه‌گذاری گفت ولی امروز که سال دوم ریاست خود را بر دولت پشت‌سر می‌گذارد نه تنها خبری از بهبود اوضاع نیست بلکه میانگین تابلوهای بازار، حکایت از رنگ خونی دارد که جگرها می‌سوزاند. بازار سرخی که رئیسی پس از رئیس جمهور شدن چندان به آن ورود نکرد.
از حرف تا عمل، فرسنگ‌ها فاصله!
این‌جا رواست برخی از اظهارات نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به یاد رئیس جمهور ایران آوریم. یعنی آقای رئیسی را سابق را به آقای رئیسی امروز! آن زمان در پی حضور سرزده ابراهیم رئیسی در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران، جمع زیادی از مالباختگان بازار سرمایه با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درددل کردند. رئیسی پس از شنیدن حرف‌های مالباختگان بورس تصریح کرد که متاسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است.
او همچنین اظهار کرد که نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد.
سخنان رئیسی در آن حضور سرزده فراموش نشدنی است. آنگاه که متذکر شد، بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که تمام دنیا بورس دارد و مردم با بورس کار می کنند، مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرده‌بود.
وضعیت نامبارک اقتصاد امروز که گریبان مردم را گرفته سبب نشده که از یاد ببریم، آقای رئیس جمهور که آن روزها برای تسویه‌حساب با روحانی گفته بود، الآن در کشور ما وضعیت بازار، تولید، خرید و فروش قابل پیش بینی نیست و حتی یک جنس معمولی را هم می خواهند بفروشند، می‌گویند بگذارید ببینیم هفته بعد چه می شود؟! و بعد با انتقاد از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، تاکید کرد که ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را پیش بینی کند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که هر کاری نیازمند پشتوانه علمی است تا سلیقه‌ای عمل نشود، گفته بود که باید تمام وضعیت اقتصادی را برای همه قابل پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند برای زندگی و کسب و کارشان تصمیم بگیرند.
رئیسی همچنین در واکنش به گلایه‌های چند تن از مالباختگان بورس از عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
وی در واکنش به سخن یکی از سهامداران که گفت با توجه به رقابت انتخاباتی شما و آقای همتی تردید کردم از حرف‌هایم درباره عدم تزریق پول به بورس توسط بانک مرکزی برداشت سیاسی شود، گفت: « نه والله؛ رقیب من ناکارآمدی‌ست. »
ردای سرخ بخش بیشتر تابلوی بورس را گرفت
تا این لحظه که تقریبا ۱۷ ماه از تکیه رئیسی بر کرسی ریاست دولت سیزدهم گذشته، این اظهارات و وعده‌های رئیسی نه تنها محقق نشدند بلکه وضعیت از آن بازه خراب‌تر هم شده در صورتیکه شاخص کل بورس امروز یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد بود و شاخص کل با معیار هم وزن افت ۱۲۲۹.۸۶ واحدی داشت. سبزی کم رمق تابلوی بورس و مثبت شدن شاخص کل نیز ثمره چتر حمایتی حقوقی‌ها از نماد‌های شاخص‌ساز بود. چتری که البته نماد‌های کوچک بازار را در بر نگرفت و منفی‌های هم‌وزن و فرابورس، منفی ماندند.
همچنین تا این لحظه تنها سیمان لارستان با نماد سلار توانسته از صف فروش به صف خرید خود را برساند.
طبق گزارش تابناک، فولاد، فملی، فارس، شبندر، کگل، وامید، شپنا، نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر را روی بورس گذاشتند. در نهایت امروز ۶۰،۹۴۲ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۶،۰۱۰.۴۶۷ میلیارد ریال رسید. ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۴۶،۳۲۳،۹۸۸.۷۶۳ میلیارد ریال شد.
و در پایان
وضعی که امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم مولود بی‌هویتی است که از هیچ مکتب و قانونی پیروی نمی‌کند و مباحث فراقانونی عنان آن را در دست دارد که این وضعیت سبب شکنندگی پایه‌های آن در برابر کوچک‌ترین لرزه شده و مردم گرفتار در معیشت را بیش از هر زمان گرفتار پس لرزه‌های اقتصاد سیاست‌زده می‌کند؛ اقتصادی که نه ابراهیم‌رئیسی و آقازاده‌های سیاست‌پیشه امام‌صادقی‌اش با رویای مدینه فاضله و اقتصاد اسلامی بلکه مدیران اقتصادپیشه و واقع‌گرای دور از سیاست‌زدگی‌ها و سلیقه‌بازی‌ها می‌توانند مرحمی بر زخم‌های این پیکر ناجان برای برخواستن از زمین باشند.
دیدگاه شما