بازار با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند
یک کارشناس بورس گفت: بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبروست و تغییر وضع موجود و قرار گرفتن مجدد بازار در روند صعودی مستلزم وقوع تغییراتی بنیادی در اقتصاد کشور است.
مهدی فرازمند کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بیشترین افت شاخص در این هفته با 333 واحد کاهش در روز اول هفته اتفاق افتاد اما در طی هفته شاهد روند کم‌نوسان قیمتها در اغلب نمادهای بازار بودیم و حجم معاملات فاصله قابل‌توجهی با روزهای ابتدای سال پیدا کرده است.
وی ادامه داد: فضای منفی ایجاد شده در گروه خودرو نیز در طول هفته افزایش یافت، گرچه نماد خودرو به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بسته شد اما برگزاری مجمع لغو و به تاریخ 31 تیرماه منتقل گردید اما سایپا با صف فروشی های میلیونی مواجه بود.
وی ادامه داد: در روز آخر این هفته در گروه کانه های فلزی با توجه به رشد قیمتهای جهانی با افزایش تقاضا روبه رو بودیم که سبب رشد قیمتها و تشکیل صف خرید در اکثر نمادهای این گروه شود.
این کارشناس بورس درادامه اظهار کرد: از جمله دلایل منفی بودن بازار طی هفته جاری و هفته گذشته میتوان به برگزاری مجامع و نقدینگی پایین شرکت های در پرداخت سود نقدی و بی میلی سرمایه گذاران برای شرکت در مجمع اشاره کرد که سبب ایجاد فشار فروش گردیده است.
فرازمند در ادامه تصریح کرد: همچنین طی این هفته دولت از برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور رونمایی کرد این برنامه با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است این درحالیست که هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زير نظر بانک مرکزی انجام میپذيرد، تقويت نقش نظارتی و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولی بانک مرکزی است و هدف بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوريت وزارت امور اقتصادی و دارايی انجام می
شود، سامان‌دهی بدهي‌های دولت و بازارپذير کردن آنها است. بخش سوم این برنامه هم به دنبال ارتقای کفايت سرمايه بانک های دولتی و غيردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزايش قدرت تسهيلات‌دهی بانکها است که تواما میتواند نوید بهبود در سیستم بانکی و مالی کشور دهد.
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین سه‌شنبه‌ی این هفته معاملات آنلاین گواهی سپرده سکه در بورس کالا در سامانه معاملات برخط سهام آغاز شد و در دومین روز نیز این معاملات از رونق مناسب برخوردار بود.
به نظر می رسد بازار سرمایه کشورکماکان با کمبود نقدینگی روبروست و تغییر وضع موجود و قرار گرفتن مجدد بازار در روند صعودی مستلزم وقوع تغییراتی بنیادی در اقتصاد کشور و بهبود وضعیت سودآوری صنایع و ورود نقدینگی جدید جهت افزایش حجم معاملات سهام در بازار است.
کمبود نقدینگی مهمترین مشکل بورس
از چند سال گذشته، اقتصاد کشور درگیر ریسک‌های بسیاری بوده و دولت یازدهم با حجم بزرگی از مشکلات مواجه شده و آثار این مشکلات در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه به صورت کامل نمایان است.
در سال ۹۴ نیز ابهامات سال گذشته در بازار سرمایه همچنان پابرجاست و علاوه بر آن یک‌سری عوامل از درون بورس هم به مشکلات بیرونی آن دامن زده که از آن جمله میتوان به عرضه‌های اولیه اشاره کرد. درحال‌حاضر مهمترین مشکل بازارهای کشور و بازار سرمایه کمبود نقدینگی است و به این ترتیب وجود ابهام در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط سودآوری صنایع مختلف موجب شده تا افراد تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند. در نتیجه سرمایه‌گذاران رغبت کمتری برای حضور در بازار سرمایه دارند و به این ترتیب نقدینگی جدیدی به این بازار وارد نمی‌شود. از سوی دیگر امیدواری وجود دارد تا مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به نتیجه مثبت برسد و به دنبال آن تحریم‌های اقتصادی نیز برداشته شود. در این صورت میتوان امیدوار بود که پس از برطرف شدن تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و در نتیجه بازار سرمایه نیز روند مثبتی را در پیش بگیرد. زیرا رفع تحریم‌های اقتصادی منجر به پیامدهای اقتصادی داخلی و خارجی گسترده‌ای خواهد شد. همچنین توافق هسته‌ای میتواند راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور را تسهیل کند. به طور کلی تعاملات بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی صنایع مختلف و بازار سرمایه اثر دارد. درحال‌حاضر نرخ تورم در کشور تا حدود بسیاری کنترل شده و قیمتها نیز در بازار سرمایه اصلاح شده‌اند. میزان P/E بازار سرمایه نیز حدود ۵ است و با توجه به آنکه شرکتهای بورسی تا اوایل تابستان مجامع خود را تشکیل می‌دهند و سود تقسیم می‌کنند و همچنین در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، میتوان انتظار داشت که بازار سرمایه روند مثبتی را در پیش بگیرد.
پیشنهاد حمایت از بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی سرگردان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه در دو روز پایانی هفته گذشته و با واکنش مثبت به محدوده ی تکنیکالی خود، رشد اندکی را تجربه کرد که سبب شد برخی از فعالان این بازار، تصور کنند که پایان اصلاح بازار نزدیک است. اما امروز (شنبه) شاخص کل ریزش 10 هزار واحدی را تجربه کرد.
به اعتقاد خیلی از کارشناسان بازار سرمایه در اعداد و ارقام ارزشمند است اما ارزش معاملات نشان دهنده عدم رغبت خریداران به خرید سهام حتی در این قیمتها هستند. نکته‌ای که شاید بیشتر سبب غافلگیری کارشناسان بازار سرمایه شد، عدم تغییر مسیر بازار سرمایه علیرغم کوتاه آمدن بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی خود بود که باز هم دردی از بازار سرمایه دوا نکرد و عملا کمکی به این بازار نشد.
عدم افزایش نرخ بهره بین بانکی کمکی به بورس نکرد
در ادبیات اقتصادی چند سال اخیر کشور که شاید تعداد افراد فعال در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه رشد چشمگیری کرده است، سوژه پرحاشیه و پرحرف و حدیثی تحت عنوان نرخ بهره بین بانکی، شکل گرفته است.
شاید کمتر فعال بورسی این روزها اخبار نرخ بهره بین بانکی را دنبال نکند، گرچه به اعتقاد اکثر کارشناسان نمی‌توان به صراحت گفت که نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم روی بازار سرمایه اثرگذار است و تغییرات جزئی و هفته‌ای آن تاثیر خاصی روی بازار می‌گذارد، اما هم زمانی ریزش بازار سرمایه در سالهای اخیر و تقارن آن با رشد نرخ بهره بین بانکی بطوریکه وقتی بازار در روزهای روبه‌رشد خود در سالهای قبل بود این نرخ حدود 10 درصد و امروز که بازار پس نزول در شرایط رکودی فرو رفته بالای 20 درصد است، چشم و گوش فعالان و سرمایه‌گذاران بورس را به کوچکترین تغییرات نرخ بهره بین بانکی حساس کرده است بطوریکه با کوچکترین تغییری که در این نرخ چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش رخ میدهد، واکنش نشان می‌دهند.
در همین راستا میتوان گفت مهمترین اقدام ریاست سازمان بورس، پیگیری‌های وی برای کاهش نرخ سود بین بانکی در تیر و مرداد امسال باشد، بعد از شروع یک روند صعودی از فروردین ماه امسال و رشد شاخص کل تا محدوده 1.6 میلیون واحدی روند نزولی 4 ماهه شاخص کل آغاز شده و هم‌اکنون (هفته اول مهر ماه) شاخص کل در محدوده 1.330 هزار واحدی قرار گرفته است.
این در حالیست که بانک مرکزی تحت فشارهای وزارت اقتصاد سیاست انقباضی خود را کاهش داده و رشد پایه پولی در مردادماه به بالای 30 درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است در حدود 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال، تحت تاثیر اقدامات کنترلی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد به محدوده 24 درصد کاهش یافته بود.
براین اساس بانک مرکزی حدود 17 هزار میلیارد تومان منابع نقد برای بازخرید اوراق در بازار بین بانکی تزریق کرد و در پی این اقدام هرچند نرخ سود بین بانکی در محدود 20 درصد تثبیت شد اما به یک باره پایه پولی و نقدینگی در مردادماه برخلاف ماه‌های گذشته وارد یک مدار صعودی شدند و تمام اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به کار بسته بود، با چالش روبرو شد.
با همه این اوصاف روند نزولی شاخص کل و سهام شرکتهای بزرگ تغییر خاصی نکرد و متاسفانه خط حمایتی 1.4 واحد نیز در اواسط شهریور ماه از دست رفت. این موضوع به لحاظ روانی فعالان بازار سهام را با ابهامات بسیار پیچیده روبرو کرد.
هدایت نقدینگی به بازار سرمایه سپر تورم‌های احتمالی
با توجه به تغییر و تحولاتی که در سطح جهانی در حال وقوع است و ابهاماتی که روز به روز بیشتر میشود و همچنین اخباری که از عدم توافق در مذاکرات برجامی به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی کشور و همچنین سکانداران بازار سرمایه فکر جدی در راستای احیای این بازار کنند.
اگر بازار سرمایه مجددا رونق بگیرد و بتواند نقدینگی را جذب خود کند احتمالا با توجه به ریزش و رکودی که نسبت به سایر بازارها در این مدت تجربه کرده، این توانایی را داشته باشد که همچون سپری مقابل تورم ایستادگی کند و جذابیت‌های بازار ارز و مسکن و سایر بازارهای مالی را تا حدودی کم کند.
ایمان خاکپزان: نبود اعتماد و نقدینگی دلیل عدم استقبال از فزر بود
ایمان خاکپزان، کارشناس بازار سرمایه « نبود اعتماد و نقدینگی» را دلیل عدم استقبال از عرضه اولیه فزر دانست و گفت: گروه خودرویی و بانکی میتوانند با تغییر روند مواجه شوند.
ایمان خاکپزان در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: با توجه به ادامه‌دار بودن ریسک‌های پیش روی بازار، کمبود نقدینگی در بازار مشهود است. کمبود نقدینگی و سلب اعتماد از بازار سرمایه، خود را در عرضه اولیه نماد فزر نشان داد.
وی افزود: علاوه بر بحث ارزندگی و حواشی اتفاق افتاده پیرامون نماد فزر، کمبود نقدینگی در بازار سرمایه کاهش محسوس تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه اولیه نشان از نبود اعتماد و نقدینگی در بازار دارد. در سه هفته گذشته با حمایت‌های انجام‌شده، جنس بازار تغییر پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ابطال برخی از معاملات در روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: سهامداران باید دقت کنند که فروش‌های حقوقی و ابطال آن توسط نهاد ناظر، نسبت به فروش حقوقی‌ها در قیمتهای بالاتر هشدار دهنده است. اگر روزی این اتفاقات در بازار از بین برود، نهاد ناظر نسبت به افزایش قیمت سهام کمتر حساس باشد و با عناوینی از جمله ظن دست‌کاری مشکل ایجاد نکند؛ میتوان متوجه شد که کم‌کم سازمان بورس هم به رشد بازار اعتقاد پیدا میکند.
ایمان خاکپزان ادامه داد: اگر ابطال فروش حقوقی‌ها و ظن دست‌کاری نمادهایی که رشد می‌کنند در بازار کاهش یابد، قطعاً جنس بورس نیز تغییر خواهد یافت.
وی در ادامه به تشریح تأثیر بودجه بر بازار سرمایه پرداخت و عنوان کرد: اصلاح بورس از نظر فنی و بنیادی، در موج سه به اتمام رسیده بود، اما پس از آن شرایط تغییر پیدا کرد. بحث‌هایی از جمله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که به لایحه بودجه بازمی‌گشت، مشکلاتی را به وجود آورد. نباید یادمان برود که لایحه بودجه مشکل‌دار بوده و با کسری مواجه است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: در این شرایط، کمبود نقدینگی در بازار سرمایه دولت به خودش اجاره خواهد داد که به‌طور مثال 20 درصد درآمد شرکت‌ها را به‌عنوان مالیات از آنها دریافت کند. هر چقدر که این ریسک‌ها کاهش یابد، وضعیت بازار هم بهتر خواهد شد.
ایمان خاکپزان در مورد شرایط تکنیکالی بورس، گفت: تا زمانی که شاخص کل و شاخص هم‌وزن، روند نزولی خود را به سمت بالا نشکنند، معاملات در یک روند خنثی و نزولی پیش خواهد رفت.
وی در پاسخ به این سؤال که «بورس در هفته آینده چه خواهد شد؟»، تصریح کرد: باید در هفته آینده، برای نمادهای مختلف رویکرد برجامی در نظر بگیریم. در صورتی که نماد وبملت خود را بر بالای محدوده 340 تومان تثبیت کند، در گروه بانکی می‌توانیم شاهد تغییر روند باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: همچنین اگر نماد خودرو بالای محدوده 210 تومان تثبیت شود، در گروه خودرویی هم تغییر روند میتواند صورت بگیرد. در سایر گروه‌های بازار، با توجه به شرایط فاندامنتالی از سایر گروه‌ها نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی داشت.
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم کمبود نقدینگی در بازار سرمایه پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام کمبود نقدینگی در بازار سرمایه نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
دیدگاه شما