بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی
قاسم محسنی
در سال ۱۳۷۷ در مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع) فارغ التحصیل گردید و سپس در سال ۱۳۷۸ در مقطع دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مشغول به ادامۀ تحصیل شد و در سال ۱۳۸۶ با اخذ درجۀ دکتری تخصصی از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. نامبرده از سال ۱۳۸۰ به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تدریس و فعالیت علمی در زمینۀ علوم مالی اشتغال دارد و به درجه استادیار رسیده است.
سوابق
وی از سال ۱۳۷۴ کار تجربی خود را در محیط های کاری آغاز نموده و در زمینۀ حسابداری، حسابرسی، تحلیل و طراحی سیستم های مالی، برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد شرکت ها، تجربیاتی در شرکت های خدماتی و تولیدی و نهادهای مالی مختلف، اندوخت. سپس در سال ۱۳۸۳ در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان رئیس مرکز تحقیقات بازار سرمایۀ ایران مشغول به کار گردید. در پی تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۵، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، به سمت عضو هیأت مدیرۀ موظف این سازمان منصوب گردید و پس از اتمام دورۀ اول عضویت در هیأت مدیرۀ این سازمان، مجدداً در سال ۱۳۹۵ برای دور دوم نیز به عنوان عضو هیأت مدیرۀ آن سازمان انتخاب شد. در زمان عضویت در هیأت مدیره، وی به مدت حدود هشت سال هم زمان سمت معاونت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزۀ نظارت بر نهادهای مالی را برعهده داشت که در این مدت نهادهای مالی مختلف پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار شامل: شرکت‌های تأمین سرمایه، انواع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، صندوق های سرمایه گذاری در زمین و ساختمان، شرکت های مشاورۀ سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان و شرکت های پردازش و اطلاعات مالی در بازار سرمایۀ ایران پا به عرصۀ وجود نهادند و همچنین تحولات قابل توجهی در زمینۀ وضع مقررات و نظارت بر نهادهای مالی در این حوزه بوجود آمد. نامبرده به عنوان اولین و دومین عضو هیأت مدیرۀ سازمان بورس، مشارکت قابل توجه در پایه گذاری ابزارهای مالی نوین متناسب با شریعت اسلام و تدوین مقررات اجرایی لازم برای تنظیم و توسعۀ بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار در ایران داشته است. پس از پایان دورۀ عضویت ایشان در هیأت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار، نامبرده با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی تصویب هیأت دولت به عضویت در شورای عالی بورس انتخاب شد. همزمان وی در مدت کوتاهی سمت مشاور شرکت تأمین سرمایه نوین را به عهده داشت و پس از آن با همراهی جمعی از مدیران بازار سرمایۀ ایران، نسبت به تأسیس اولین موسسۀ رتبه بندی اعتباری در ایران اقدام نمود. وی بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی در حال حاضر مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)، عضو کمیتۀ فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای پژوهشی بورس کالای ایران است.
حقوق مالی
در بادی امر، رشته حقوق مالی به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در این تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به بودجه و مالیات بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی ها و ابعاد حقوقی سیاست های اقتصادی و مالی دولت را نیز بررسی می نماید.
به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق عمومی و بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق خصوصی و برخی از مباحث آن نیز در حوزه ی حقوق بین الملل قرار دارد.
دانشگاه های مختلف جهان از مدت ها پیش با عناوین گوناگون به ایجاد رشته حقوقی خاصی در این زمینه مبادرت ورزیده اند که برخی از آنها مانند دانشگاه بوستون، دانشگاه کوئین مری لندن و دانشگاه سوربن فرانسه دقیقا از عنوان حقوق مالی برای رشته خود استفاده نموده اند و برخی از دانشگاهها مانند دانشگاه فوردهام و دانشگاه آکسفورد با ترکیب حقوق مالی و بانکی با حقوق مالی و شرکت ها و با حقوق مالی و تجارت، این گرایش حقوق را در مقطع تحصیلات تکمیلی بنیان نهاده اند.
این رشته در کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سعی در پرورش افراد متخصص در زمینه نظام حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی بین المللی داشته که کشور ما هم به ایجاد بازارهای مالی و توسعه آنها نیاز مبرم دارد اما متأسفانه فاقد نظام حقوقی حرفه ای حاکم بر آن است.
در حالیکه، با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازارهای مالی و قوانین حاکم بر این بازارها به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مذکور و تسلط بر قوانین آن نیازمند پرورش افراد متخصص در این حوزه هستیم. مهم ترین نهادهای تشکیل دهنده بازارهای مالی، بانک و بورس و بیمه است که نقش بسزایی در توسعه آنها ایفا می نمایند. پرورش افراد متخصص در این زمینه می تواند علاوه بر دادن مشاوره به فعالان این عرصه، قانون گذار را در وضع قوانین مقتضی یاری رساند.
هدف رشته
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه آکادمیکی قواعد حقوقی صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و مالیه عمومی بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر کشورها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.
ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به رشد فزاینده ی بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع دعاوی فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه بازار از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته ی حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به اینگونه بازارهای مالی وجود ندارد.
به همین دلیل، سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی پژوهشکده پولی و بانکی کشور همانند پژوهشکده بیمه مرکزی، معاونت پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق بورس یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای آکادمیک کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند.
بدیهی است که اینگونه پاسخ خا صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالیکه تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه مظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد.
از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.
نقش و توانایی فارغ التحصیلان
دانشجویان این رشته با گذراندن واحدهای درسی و احتمالا کسب تجربه عملی، توانایی تجزیه و تحلیل حقوقی . اقتصادی سه نهاد مالی مهم یعنی بورس، بانک و بیمه را کسب می کنند.
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:
الف- شیوه آموزش محور:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۲۰ واحد
تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)
ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۱۶ واحد
پایان نامه: ۴ واحد
برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق مالی
| دروس جبرانی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | مقدمه علم حقوق | ۲ |
| ۲ | حقوق مدنی (۳) - کلیات قراردادها | ۲ |
| ۳ | حقوق مدنی (۶) - عقود معین | ۲ |
| ۴ | اصول حسابداری (۱) | ۳ |
| ۵ | حقوق تجارت (۲) | ۲ |
| ۶ | اقتصاد خرد | ۳ |
| ۷ | زبان عمومی | ۳ |
| ۸ | حقوق تجارت (۴) - ورشکستگی | ۲ |
| ۹ | اصول حسابداری (۲) | ۳ |
| ۱۰ | اقتصاد کلان | ۳ |
| ۱۱ | نهادهای پولی و مالی | ۳ |
دانشجو موظف است تعدادی از واحدهای جبرانی را پس از اعلام گروه آموزشی اخذ نماید. حداکثر واحد جبرانی درکارشناسی ارشد حقوق مالی ۱۲ واحد می باشد.
توضیح۱: در صورتی که مقررات تصریح شده و یا سیاست های کلان وزارت علوم، امکان ورود دانشجویان سایر رشته ها را به این رشته فراهم نماید، دانشجویان غیر مرتبط به طور قطع باید دروس جبرانی را با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذرانند.
توضیح ۲: دانشجویان رشته های مالی و حقوقی موظف اند، مطابق با قوانین مرتبط، علاوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند.
| دروس تخصصی | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق قراردادهای بانکی | ۲ |
| ۲ | حقوق تجارت بانکی | ۲ |
| ۳ | حقوق نهادها و معاملات در بازارهای مالی | ۲ |
| ۴ | حقوق تامین مالی بین المللی | ۲ |
| ۵ | حقوق سازمانهای بیمه ای | ۱ |
| ۶ | حقوق قراردادهای بیمه ای | ۳ |
دانشجو تمام ۱۲ واحد دروس تخصصی کارشناسی ارشد حقوق مالی را برحسب تنظیم گروه آموزشی خواهد گذراند.
| دروس اختیاری | ||
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | حقوق ورشکستگی و بازسازی بانک ها | ۲ |
| ۲ | بانکداری مجازی و مسائل حقوقی آن | ۲ |
| ۳ | حقوق بورس های کالایی | ۲ |
| ۴ | حقوق تسویه معاملات | ۲ |
| ۵ | مقررات گذاری مالی | ۲ |
| ۶ | حقوق سرمایه گذاری خارجی در صنعت مالی ایران | ۲ |
| ۷ | حقوق بیمه های اجتماعی | ۲ |
| ۸ | حقوق بیمه اشخاص | ۲ |
| ۹ | حقوق عمومی مالی | ۲ |
| ۱۰ | نظام حل و فصل اختلافات در حقوق مالی | ۲ |
| ۱۱ | کارآموزی عملی خدمات مالی | ۲ |
| ۱۲ | مهندسی مالی و مدیریت ریسک | ۲ |
| ۱۳ | حقوق رقابت | ۲ |
| ۱۴ | حقوق جرایم مالی | ۲ |
توضیح ۱: در شیوه آموزش محور دانشجو به جای اخذ واحد پایان نامه موظف به گذراندن ۲۰ واحد از دروس اختیاری است .
توضیح ۲: در شیوه آموزشی – پژوهشی دانشجو موظف است ۱۶ واحد از دروس اختیاری را پس از اعلام گروه آموزشی دانشگاه انتخاب و اخذ نماید.
تامین سرمایه
کارگزاری آگاه یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در زمینه ارائه خدمات مربوط به انواع اوراق بهادار است که فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرد. این شرکت به سرعت توانست فعالیت‌های خود را گسترش دهد و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای مختلف کالا، آتی، انرژی، صندوق و تامین سرمایه در آن راه‌اندازی شد. گروه تامین سرمایه کارگزاری آگاه، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت و در قالب یک واحد مستقل، فعالیت خود را در سال 1389 آغاز کرد. حوزه فعالیت این واحد، ارائه مشاوره مالی، مدیریت دارایی و خدمات تامین مالی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است.
تامین سرمایه آگاه چگونه انجام می‌شود؟
گروه تامین سرمایه آگاه، این فرآیند را با توجه به نیاز شرکت مربوطه از دو طریق انجام می‌دهد:
انتشار اوراق بهادار در بازار بورس
این روش مخصوص شرکت‌هایی است که می‌خواهند برای نخستین بار سهام خود را در بازار بورس منتشر کنند و با کمک گروه تامین سرمایه آگاه به اخذ مجوزها و طی کردن روند قانونی آن می‌پردازند. همچنین انتشار اوراق بدهی یا افزایش سرمایه شرکت‌ها از طرق مختلف، می‌تواند به واسطه گروه تامین سرمایه آگاه انجام شود. به مجموعه خدمات این حوزه در واحد تامین سرمایه آگاه، «خدمات مالی شرکتی» می‌گویند.
تامین منابع مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری
روش دوم مربوط به تمامی فرآیندهایی است که از طریقی به غیر از انتشار سهام در بازار بورس انجام می‌شود. شروع پروژه‌های جدید در شرکت‌ها نیازمند طی کردن مراحل تخصصی پیچیده‌ای مانند: امکان‌سنجی، ارزیابی، مدیریت ریسک و. است؛ گروه تخصصی تامین سرمایه آگاه تمامی این مراحل را به صورت کاملا حرفه‌ای به انجام می‌رساند.
همچنین تهیه دستورالعمل‌های مالی برای شرکت‌ها، تهیه طرح کسب و کار، مدیریت ریسک پروژه‌های مختلف شرکت و مشاوره در واگذاری و تملک شرکت‌ها، از دیگر خدمات این واحد هستند. مجموعه این فعالیت‌ها در واحد تامین سرمایه آگاه، «سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود
تفاوت شرکت تامین سرمایه با بانک
بانک‌ها فرآیند تامین سرمایه مشتریان حقوقی خود را از طریق افزایش میزان نقدینگی به کمک سپرده‌گذاران انجام می‌دهند. به عبارتی، بانک نهادی است که از طرق مختلف تجمع سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و در نهایت این سرمایه می‌تواند تحت عنوان وام در اختیار مشتری قرار گیرد.
شرکت تامین سرمایه، به خودی خود فاقد نقدینگی است و با تشخیص نیاز مشتری حقوقی، او را به سرمایه‌گذار مناسب ارتباط می‌دهد. گروه تامین سرمایه آگاه، با مطالعه، نیازسنجی و تشخیص میزان سرمایه مورد نیاز شرکت مربوطه، بهترین روش دستیابی به سرمایه را فراهم می‌کند و ترتیبی می‌دهد که هر دو طرف معامله (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر)، سود مد نظر خود را کسب کنند.
در واقع تسهیلات بانکی، با تکیه بر نقدینگی بانک ارائه می‌شود اما خدمات گروه تامین سرمایه آگاه، از طریق تجهیز منابع مورد نیاز شرکت‌ها، با استفاده از سرمایه در گردش بازار انجام می‌گیرد.
لزوم وجود شرکت‌های تامین سرمایه
مشکلی که برای سال‌ها در بازار سرمایه به چشم می‌خورد، ارتباط نداشتن سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، با یکدیگر بود. در واقع هیچ وقت مشکلی با نام «کمبود سرمایه» در این بازار وجود نداشته و میزان سرمایه در حال گردش همواره مبلغ قابل توجهی بوده است؛ اما دستیابی به این سرمایه برای شرکت‌ها، کارآفرینان و. کاری سخت و حتی گاهی غیر ممکن بود. افراد حقوقی به ناچار به سمت استفاده از تسهیلات بانکی هدایت می‌شدند؛ که دریافت آن زمان‌بر، مشکل و احتمالا ناکافی بود؛ بنابراین بسیاری از پروژه‌ها علی‌رغم دارشتن پتانسیل بالا برای رشد، به اتمام نمی‌رسیدند یا با شکست مواجه می‌شدند.
شرکت‌های تامین سرمایه برای رفع این مشکل و ارتباط دادن دو گروه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر با یکدیگر پدید آمدند. البته در گذشته هم افرادی بودند که از طریق واسطه‌گری، افراد را به هم متصل می‌کردند اما این کار آنها تنها بر پایه سخنوری و داشتن ارتباطات گسترده انجام می‌شد. گروه‌های تامین سرمایه، این فرآیند را به صورت علمی و با بررسی دقیق شرایط بازار، مسائل اقتصادی، ریسک‌های ممکن، مقررات کشور و. به صورت رسمی انجام می‌دهند و در واقع بهترین گزینه ممکن را برای هر دو طرف فراهم می‌کنند.
بعضی از سوابق کاری شرکت تامین سرمایه آگاه
شرکت تامین سرمایه آگاه در طول سال‌های فعالیت خود، همواره سعی در ارائه بهترین خدمات جهت افزایش سودآوری، افزایش بهره‌وری از منابع انسانی و انجام تامین مالی به بهترین شکل ممکن را داشته است. در رزومه این گروه، افتخار همکاری با شرکت‌های بزرگی وجود دارد که تعدادی از آنها به شرح زیر هستند:
- در زمینه ارزش‌گذاری شرکت‌ها:
- 1. شرکت بیمه آرمان 2. شرکت ابزار درمان 3. شرکت زرین معدن آسیا جهت عرضه اولیه در فرابورس 4. بانک گردشگری 5. شرکت کارت گردشگری 6. شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب 7. شرکت پتروشیمی لاله کسب رتبه اول معاملات برخط در معاملات آتی در سال 1394 با 25.97 درصد سهم از بازار
- 1. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 2. شرکت پتروشیمی کرمانشاه 3. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
- بیمه دی- تولید مواد داروپخش- بهنوش- شیشه دارویی رازی- سینا دارو- پشم شیشه ایران- گروه صنعتی بارز- نیرو محرکه- شیشه و گاز- همکاران سیستم- صنایع اشتاد ایران- بانک گردشگری- سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران- فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام- صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان- کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان- کاربراتور ایران- لامپ پارس شهاب- مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران- گروه صنعتی مینو.
- پتروشیمی لردگان، سیمان غرب آسیا، تولیدی و صنعتی ایران و غرب
خدمات واحد تامین سرمایه آگاه
واحد تامین سرمایه شرکت آگاه در دو بخش خدمات مالی شرکتی و سایر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری خدمات متنوعی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:
- مشاوره عرضه انواع اوراق بهادار، قوانین و مقررات مربوطه و خدمات مرتبط با افزایش سرمایه شرکت‌ها
- مشاوره پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بورس یا فرابورس
- طراحی ابزارها و روش‌های تامین مالی متناسب با شرایط و ویژگی‌های شرکت‌ها و پروژه‌ها بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی
- تهیه دستورالعمل‌های تدوین گزارش‌های توجیهی در راستای نظام‌مندسازی سازمانهای بزرگ
- طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و صکوک
- راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- طراحی، راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی
- مشاوره و معرفی متعهد پذیره‌نویس، متعهد خرید و بازارگردان اوراق بهادار در دست انتشار
- تهیه گزارش توجیهی و طرح کسب و کار و ارائه راهنمایی‌های لازم درباره آن
- ارزش‌گذاری و ارزشیابی انواع دارایی‌ها
- راه اندازی و مدیریت صندوق‌های زمین و ساختمان
- مشاوره در ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی
- ارائه خدمات مدیریت ریسک ( ارائه خدمات ارزیابی و مدیریت ریسک متناسب با پروژه‌ها و قراردادهای مختلف)
- مشاوره در سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز و طراحی ابزارهای مورد نیاز
- انجام تحقیقات جامع و فراگیر در زمینه‌های مختلف مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرکت
- عرضه اوراق مشارکت، عرضه اوراق (صکوک) اجاره، تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان
دستاوردها
- برترین کارگزار بخش خصوصی در حوزه مشاور پذیرش براساس رتبه‌بندی شرکت فرابورس ایران
- كارگزار منتخب سازمان خصوصي‌سازي برای پذيرش و عرضه سهام شركت‌هاي پالايشگاه گاز بيد بلند، شركت خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه‌آهن (بالاست)، پالايش نفت تبريز، هواپيمايي خدمات ويژه در بازارهاي بورس/ فرابورس
- كارگزار منتخب و برگزيده شركت فرابورس ایران (سهامی عام) در زمینه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و معرفی‌شده به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
آدرس دفتر مرکزی
تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13
بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی
یک ساختار سازمانی، سلسله مراتبی استاندارد از عملکردها است. این ساختار است که تعیین می‌کند که شما چگونه می‌توانید گروه‌ها را تقسیم، هماهنگ و هدایت کنید. همچنین این ساختار است که برای دستیابی به هدف و دیدگاه سازمانی، سمت‌ها را تعیین می‌کند و وظایف را شرح می‌دهد.
ساختار سازمانی مشخص می‌کند که مشاغل و وظایف در یک سازمان چطور دسته‌بندی، تقسیم‌بندی و هماهنگ می‌شوند. نوع ساختار سازمانی به نوع سازمان و رویکرد آن در عملیات‌های اجرایی بستگی دارد. بیشتر ساختارهای سازمانی به شیوه‌های کلاسیک طراحی می‌شوند.
ساختار سازمانی از دید دكتر رضائیان عبارت از سیستم روابطی است كه بطور غیر رسمی شكل گرفته و بطور رسمی تقویت شده و حاكم بر فعالیت‌های افرادی است كه برای كسب اهداف مشترك به هم وابسته‌اند. دوبرین،ساختار سازمانی را چارچوب روابط وظائف و اختیارات میان واحدهای مختلف سازمان تعریف كردهاست. همچنین بیرد و همكارانش ساختار سازمانی را بدین ترتیب تعریف كردهاند: مجموعه روابط مشخص میان واحدها،بخشها و مدیران در یك سازمان، شامل مسئولیت‌های مشخص هر یك از واحدها و بخشها. سرانجام رابینز ساختار را به عنوان یكی از اجزاء سازمان كه از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمركز تشكیل شدهاست می‌داند.
ساختار سازمان سه نقش یا وظیفه اصلی بر عهده دارد. نخست، مهمترین وظیفه ساختار این است كه باید به وسیله آن هدف‌های سازمان تامین گردد. دوم، ساختار بدین سبب طرح‌ریزی می‌گردد كه قدرت افراد مختلف در سازمان مشخص و رویه‌ها مقرر گردد. مقصود از ساختار این است كه به افراد تفهیم شود كه باید مقررات سازمان را رعایت كنند. سوم، ساختار حوزه یا محدوده اعمال قدرت را تعیین می‌كند، و تصمیمات باید در این محدوده قدرت اتخاذ گردد و همچنین در ساختار، كار‌ها و فعالیت‌های سازمانی به اجرا در می‌آید. ساختار صحنه عملیات سازمان می‌باشد.
هنگام انتخاب یک ساختار سازمانی، به ویژگی‌ها باید توجه کرد؛ چرا که ویژگی ساختارها در مدیریت پروژه اهمیت دارد. نکات کلیدی برای در رسیدن به یک ساختار سازمانی استاندارد عبارتند از:
۱. متمرکز شدن
متمرکز شدن به معنای آن است که مدیریت ارشد یا مدیرعامل، تمام تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهد. این ساختار روی قدرت بالایی زنجیره متمرکز است؛ به این معنی که قدرت از بالای زنجیره به بخش‌هایی پایینی توزیع می‌شود.
۲. محدوده کنترل
محدوده کنترل به تعداد افرادی گفته می‌شود که به مدیر بخش گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین اگر ۳ نفر به شما به عنوان یک مدیر گزارش ارائه بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی دهند، پس محدوده کنترل شما ۳ خواهد بود.
۳. تقسیم کار
یک مدیر می‌تواند پروژه‌ای بزرگ را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کند. این تقسیم کار به افراد اجازه می‌دهد تا یک کار مشخص را در مدت زمان کوتاه‌تری انجام دهند.
۴. دپارتمان سازی
در این فرایند، یک سازمان به گروه‌ها یا دپارتمان‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. این بدان معناست که بر اساس وظایف یا شغل، افراد گروه‌بندی می‌گردند.
۵. زنجیره فرمان
زنجیره فرمان ارتباط مستقیمی با سلسله مراتب گزارش‌دهی در سازمان دارد. این روش اطمینان حاصل می‌کند که هر مدیری نسبت به وظایف مشخص خود مسئول باشد.
۶. تنظیم و تصویب
این مدیرعامل است که فرایندها و وظایفی که به جریان کار کمک می‌کند را تنظیم و نهایی می‌کند، سپس آنها را به صورت مستقیم به کارمندان، تیم‌ها یا کل سازمان ارجاع می‌دهد.
ساختار سازمانی بیان می‌كند كه چگونه در مجموع كار سازمان بین واحدهای فرعی سازمان تقسیم شده و این واحدهای فرعی چگونه برای انجام وظائف هماهنگ می‌شوند. بر اساس نگرش اقتضائی كه در شكل نشان داده شدهاست ساختار سازمان باید حداقل با پنج عامل؛ محیط، اندازه سازمان، تكنولوژی، استراتژی سازمان و فعالیت‌های جهانی هماهنگ باشد. اثربخشی سازمان به میزان پاسخگویی ساختار سازمان به این اقتضائات بستگی دارد.
حقوق مالی
در بادی امر، رشته حقوق مالی به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در این تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به بودجه و مالیات ها و ابعاد حقوقی سیاست های اقتصادی و مالی دولت را نیز بررسی می نماید.
به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق عمومی و بخشی از مباحث آن در حوزه ی حقوق خصوصی و برخی از مباحث آن نیز در حوزه ی حقوق بین الملل قرار دارد.
دانشگاه های مختلف جهان از مدت ها پیش با عناوین گوناگون به ایجاد رشته حقوقی خاصی در این زمینه مبادرت ورزیده اند که برخی بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی از آنها مانند دانشگاه بوستون، دانشگاه کوئین مری لندن و دانشگاه سوربن فرانسه دقیقا از عنوان حقوق مالی برای رشته خود استفاده نموده اند و برخی از دانشگاهها مانند دانشگاه فوردهام و دانشگاه آکسفورد با ترکیب حقوق مالی و بانکی با حقوق مالی و شرکت ها و با حقوق مالی و تجارت، این گرایش حقوق را در مقطع تحصیلات تکمیلی بنیان نهاده اند.
این رشته در کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سعی در پرورش افراد متخصص در زمینه نظام حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی بین المللی داشته که کشور ما هم به ایجاد بازارهای مالی و توسعه آنها نیاز مبرم دارد اما متأسفانه فاقد نظام حقوقی حرفه ای حاکم بر آن است.
در حالیکه، با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازارهای مالی و قوانین حاکم بر این بازارها به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مذکور و تسلط بر قوانین آن نیازمند پرورش افراد متخصص در این حوزه هستیم. مهم ترین نهادهای تشکیل دهنده بازارهای مالی، بانک و بورس و بیمه است که نقش بسزایی در توسعه آنها ایفا می نمایند. پرورش افراد متخصص در این زمینه می تواند علاوه بر بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی دادن مشاوره به فعالان این عرصه، قانون گذار را در وضع قوانین مقتضی یاری رساند.هدف رشته
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه آکادمیکی قواعد حقوقی صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و مالیه عمومی بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر کشورها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.
ضرورت و اهمیت رشته
با توجه به رشد فزاینده ی بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع دعاوی فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه بازار از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته ی حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به اینگونه بازارهای مالی وجود ندارد.
به همین دلیل، سازمانهای مرتبط خصوصی و دولتی پژوهشکده پولی و بانکی کشور همانند پژوهشکده بیمه مرکزی، معاونت پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق بورس یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای آکادمیک کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند.
بدیهی است که اینگونه پاسخ خا صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالیکه تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه مظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد.
از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.نقش و توانایی فارغ التحصیلان
دانشجویان این رشته با گذراندن واحدهای درسی و احتمالا کسب تجربه عملی، توانایی تجزیه و تحلیل حقوقی . اقتصادی سه نهاد مالی مهم یعنی بورس، بانک و بیمه را کسب می کنند.
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره برای هر دو شیوه آموزشی و آموزشی – پژوهشی ۳۲ واحد و به شرح زیر می باشد:
الف- شیوه آموزش محور:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۲۰ واحد
تذکر: شیوه آموزشی پیش فرض در موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان شیوه آموزش محور می باشد. ترکیب و تنوع دروس با توجه به جداول تعیین شده و تحت نظر گروه حقوق تعیین و ارائه می شود. ( لازم به ذکر است که دانشجویان می توانند با رعایت مقررات ویژه تقاضای تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی داشته باشند)ب- شیوه آموزشی – پژوهشی:
دروس تخصصی: ۱۲ واحد
دروس اختیاری: ۱۶ واحد
پایان نامه: ۴ واحدبرنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق مالی
دروس جبرانی ردیف عنوان درس تعداد واحد ۱ مقدمه علم حقوق ۲ ۲ حقوق مدنی (۳) - کلیات قراردادها ۲ ۳ حقوق مدنی (۶) - عقود معین ۲ ۴ اصول حسابداری (۱) ۳ ۵ حقوق تجارت (۲) ۲ ۶ اقتصاد خرد ۳ ۷ زبان عمومی ۳ ۸ حقوق تجارت (۴) - ورشکستگی ۲ ۹ اصول حسابداری (۲) ۳ ۱۰ اقتصاد کلان ۳ ۱۱ نهادهای پولی و مالی ۳ دانشجو موظف است تعدادی از واحدهای جبرانی را پس از اعلام گروه آموزشی اخذ نماید. حداکثر واحد جبرانی درکارشناسی ارشد حقوق مالی ۱۲ واحد می باشد.
توضیح۱: در صورتی که مقررات تصریح شده و یا سیاست های کلان وزارت علوم، امکان ورود دانشجویان سایر رشته ها را به این رشته فراهم نماید، دانشجویان غیر مرتبط به طور قطع باید دروس جبرانی را با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذرانند.توضیح ۲: دانشجویان رشته های مالی و حقوقی موظف اند، مطابق با قوانین مرتبط، علاوه بر تعداد واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند.
دروس تخصصی ردیف عنوان درس تعداد واحد ۱ حقوق قراردادهای بانکی ۲ ۲ حقوق تجارت بانکی ۲ ۳ حقوق نهادها و معاملات در بازارهای مالی ۲ ۴ حقوق تامین مالی بین المللی ۲ ۵ حقوق سازمانهای بیمه ای ۱ ۶ حقوق قراردادهای بیمه ای ۳ دانشجو تمام ۱۲ واحد دروس تخصصی کارشناسی ارشد حقوق مالی را برحسب تنظیم گروه آموزشی خواهد گذراند.
دروس اختیاری ردیف عنوان درس تعداد واحد ۱ حقوق ورشکستگی و بازسازی بانک ها ۲ ۲ بانکداری مجازی و مسائل حقوقی آن ۲ ۳ حقوق بورس های کالایی ۲ ۴ حقوق تسویه معاملات ۲ ۵ مقررات گذاری مالی ۲ ۶ حقوق سرمایه گذاری خارجی در صنعت مالی ایران ۲ ۷ حقوق بیمه های اجتماعی ۲ ۸ حقوق بیمه اشخاص ۲ ۹ حقوق عمومی مالی ۲ ۱۰ نظام حل و فصل اختلافات در حقوق مالی ۲ ۱۱ کارآموزی عملی خدمات مالی ۲ ۱۲ مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۲ ۱۳ حقوق رقابت ۲ ۱۴ حقوق جرایم مالی ۲ توضیح ۱: در شیوه آموزش محور دانشجو به جای اخذ واحد پایان نامه موظف به گذراندن ۲۰ واحد از دروس اختیاری است .
توضیح ۲: در شیوه آموزشی – پژوهشی دانشجو موظف است ۱۶ واحد از دروس اختیاری را پس از اعلام گروه آموزشی دانشگاه انتخاب و اخذ نماید.
دیدگاه شما