مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان عنوان کرد: ابزار های مالی سدی مقابل نوسانات بازار/ صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها، بی نیاز از بانک ها
اگر صندوق طلا نبود و حجم تقاضا وارد بازار فیزیکی می شد قطعاْ می توانست نوسانات شدیدی ایجاد کند.
به گزارش خبرطلایی ، علی تیموری شندی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تامین سرمایه لوتوس پارسیان، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه حجم بازار مالی در حال افزایش است، حجم فعالیت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز روند رو به رشدی را تجربه می کند
وی ادامه داد: عملاْ با توجه به ضعیف شدن ارزش ریال، حجم پولی که در اقتصاد لازم است تا بتواند فعالیت‌های گذشته را مدیریت کند باید ۳ الی ۴ برابر شود و طبیعتاْ حجم تامین مالی باید به طور قابل توجهی گسترده شود. بنابراین تجهیز منابع از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید تقویت شود.
تیموری با اشاره به صندوق‌های قابل معامله در بازار گفت: شروع رشد این گروه صندوق‌ها در بازار با ورود صندوق اعتمادآفرین پارسیان بوده است که خوشبختانه این صندوق در حال حاضر بزرگترین صندوق از این نوع با حجم ۱۲۵۰ میلیارد تومان است و دومین نماد معاملاتی فرابورس در سال گذشته بوده است. احتمالاْ امسال نیز اولین نماد به لحاظ حجم معاملات در فرابورس خواهد بود. این نشان می‌دهد طراحی ابزارها به خوبی انجام شده و ذائقه مشتریان را به نحو مناسب‌تری پوشش داده است.
وی با اشاره به عملکرد صندوق طلا گفت: در حال حاضر حدود ۸ ماه است که سقف صندوق طلا پر شده و امکان افزایش سقف صندوق فعلاْ وجود ندارد. حجم معاملاتی که روی این صندوق صورت گرفته معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار سکه است. اگر این ابزار نبود و قرار بود این حجم تقاضا وارد بازار فیزیکی شود قطعاْ نوسانات شدیدی می‌توانست ایجاد کند.
تیموری ادامه داد: فعالان بازار سرمایه میتوانند از طریق معرفی ابزارهای نوین مالی نقش مؤثری در کنترل نوسانات اقتصادی داشته باشند و لازمه این امر این است که همه ارکان تصمیم‌گیرنده نسبت به این موضوع باور داشته باشند. هرچه ابزارها با پایه مالی بزرگتر شوند کنترل نوسان‌ها مؤثرتر به وقوع خواهد پیوست .
حرکت لوتوس در مسیر توسعه
وی با اشاره به تعهدات بازارگردانی شرکت گفت: در عمر فعالیت تامین سرمایه لوتوس ۷۳۴۰ میلیارد تومان تعهد بازارگردانی اوراق بدهی داشتیم و از ابتدای سال مالی شرکت نیز حدود ۱۴۵۰میلیارد تومان به این تعهدات اضافه شده که معادل ۲۰ درصد افزایش حجم تعهدات بازارگردانی است. در حال حاضر حجم کل تعهدات بازارگردانی ما برای اوراق بدهی معادل ۴۴۲۵ میلیارد تومان است.
علی تیموری اظهار داشت: در حوزه تعهدات پذیره‌نویسی اوراق بدهی تا کنون ۶۵۶۰ میلیارد تومان تعهد پذیره‌نویسی تقبل کرده‌ایم و از ابتدای سال مالی ۹۸ معادل ۲۴۵۰ میلیارد تومان به این تعهدات اضافه شده که نشان دهنده ۳۷ درصد رشدِ حجم تعهدات پذیره‌نویسی شرکت است.
تیموری گفت: ارقام فوق نشان می‌دهد روند فعالیت تامین سرمایه با شتاب به جلو می‌رود. و این رشد مرقون بسترسازی‌هایی است که در سالهای گذشته انجام دادیم و خوشبختانه اکنون نتایج آن در حال بروز است.
این عضو هیئت مدیره اهمیت صندوق‌های بازارگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: در کنار انتشار اوراق بدهی، در تعهد پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز فعال هستیم که این میزان هم در کل فعالیت شرکت حدود ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است.
وی درخصوص تعهد بازارگردانی انواع صندوق‌ها آماری به این شرح ارائه کرد: کل مانده تعهد بازارگردانی ما در حوزه صندوق‌ها در حال حاضر بالغ بر ۲۶۲۰ میلیارد تومان است. که با توجه به حجم کل صندوق‌های ETF در بازار سرمایه، رقم قابل توجهی است.
مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس درخصوص فعالیت این شرکت در حوزه بازارگردانی سهام گفت: بازارگردانی انواع سهام را به صورت مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان انجام می‌دهیم که ارزش بازار ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در بر دارد. کل تعهدات بازارگردانی سهام از سوی تامین سرمایه در بازار در حال حاضر حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که بسیار چشمگیر است. شاید در ابتدای فعالیت تامین سرمایه‌ها این آمار دور از ذهن به نظر می‌رسید ولی آمار فعلی نشان از روند اهمیت صندوق‌های بازارگردانی خوب رشد این گروه شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور دارد.
وی با اشاره به دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت گفت: دارایی تحت مدیریت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بالغ بر ١۴ هزار میلیارد تومان و در قالب ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری است که در مقایسه با برخی بانکها دو برابر خواهد بود. این در حالی است که زمانی فکر می کردند صندوق‌های تحت مدیریت تامین سرمایه‌ها بدون حضور بانکها نمی‌توانند ادامه مسیر دهند اما امروز شاهد هستیم که دارایی‌های این بخش به شبکه بانکی وابستگی ندارد.
تیموری با اشاره به ترکیب دارایی تحت مدیریت لوتوس پارسیان اظهار داشت: خوشبختانه ترکیب بسیار متنوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی تا اهمیت صندوق‌های بازارگردانی صندوق کالایی و جسورانه را تحت مدیریت خود داریم.
او خاطر نشان کرد: سال گذشته پرتفوی سهام در دارایی تحت ما ۳۰ میلیارد تومان بوده و اکنون به هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از حضور پر رنگ تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار دارد. این حجم از حضور در بازار به دنبال بازاریابی اهمیت صندوق‌های بازارگردانی از مشتریان در بازار پول فراهم شده است.
تیموری یادآور شد: در صندوق‌های خود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق داریم که نشان از اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تعمیق بازار بدهی دارد که می‌تواند به عمق فعالیت‌های تامین مالی بیانجامد. اخیراْ رقم‌های قابل توجهی تامین مالی از بازار سرمایه انجام می‌شود و از این نظر به اهمیت صندوق‌های بازارگردانی رشد خوبی رسیده‌ایم.
وی با اشاره به ورود این شرکت به بورس نیز گفت: خوشبختانه حضور ما در بازار سهام خوب و پر رنگ بوده است. سهام این شرکت با ارزش ۲۰۵ تومان در بازار عرضه شد و ۴۱ تومان سود تقسیم کرد و اکنون در محدوده ۲۶۳ تومان معامله می‌شود که نشان دهنده بازده ۵۰ درصدی از زمان عرضه سهام است.
سنا
اهمیت صندوق‌های بازارگردانی
با مدیریت سبدگردان آسمان؛
فعالیت صندوق بازارگردانی آسمان زاگرس آغاز شد
- 1399/10/23 07:53:09
- 187
- منبع : سنا
- کد خبر : 292215
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سبدگردان آسمان در راستای کمک به استراتژی‌های افزایش نقدشوندگی و ایجاد ساز و کارهای تعادل قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه اقدام به ایجاد صندوق بازارگردانی خود به نام «آسمان زاگرس» کرده است.
این صندوق مطابق رویه صندوق‌های بازارگردانی تحت نظارت سازمان بورس قابلیت بازارگردانی همزمان چند نماد مختلف را دارا است و با هدف افزایش حفظ نقدشوندگی سهام تحت پوشش شروع به کار کرده است، لازم به ذکر است که در حال حاضر و حسب دستورات مقام ناظر، وجود رکن بازارگردانی جهت تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی است.
از مزایای صندوق‌های بازارگردانی می‌توان به حمایت صحیح و منطقی از سهامداران خرد شرکت، عدم نگرانی عامه سرمایه‌گذاران از روندهای بازار سرمایه و کاهش اقدامات هیجانی سرمایه‌گذاران خواهد شد.
گفتنی است، طبق اطلاعیه معاونت عملیات بازار شرکت بورس تهران، با توجه به اهمیت روزافزون الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضای بازار به موجب آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت‌ها جزء الزامات پذیرش شرکت‌ها است.
تحلیل عملکرد حقوقی ها
کارشناس بازار سرمایه با اعلام نقش نهادهای حقوقی در بورس ، تحلیلی از عملکرد سه دسته از این گروه از سهامداران ارایه کرد.
امیر هوشمند درباره نقش سهامداران حقوقی در بورس ایران به بورس پرس اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، سهامداران نهادی یا به اصطلاح، حقوقی‌ها هستند که نقش بسیار مهمی را در روان‌سازی معاملات بازار، حمایت از بازار، کارایی بازار، حفظ ارزش ذاتی سهام و بسیاری از کارکردهای دیگر ایفا میکنند یا به بیان بهتر، میتوانند ایفا کنند.
در بازار سرمایه ایران این نهادهای حقوقی به چند دسته قابل تقسیم هستند: اول- نهادهای حقوقی بزرگ دولتی و حکومتی نظیر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان و جانبازان و . دوم - هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری سوم- نهادهای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانکها، شرکت های مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و نهایتا صندوق‌های بازارگردانی.
هر یک از این نهادهای حقوقی، بسته به جایگاه و موقعیت بر بازار سرمایه اثرگذارند. به طور مثال صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از بزرگترین حقوقی‌های بازار سرمایه است که از آنجا که وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را بر عهده دارد، حجم بزرگی از خروجی پول را در مقاطع زمانی متناوب مدیریت می‌کند و چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی برای فروش سهام نداشته باشد می‌تواند با فروش‌های سنگین و بدون برنامه، اثر منفی بر بازار سرمایه ایجاد کند.
طی سالهای اخیر، نهادهای بزرگ دولتی بیش از آنکه نقش حامی بازار را داشته باشند به عنوان تهدیدی برای بازار به لحاظ عرضه سهام در حجم زیاد تلقی می‌شوند و متاسفانه، حتی در مقاطعی، بخش قابل توجهی از اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را به بی اعتمادی تبدیل کرده اند. البته قابل درک است که بخشی از منابع مورد نیاز این نهادها به ناچار باید از بازار سرمایه تامین شود اما چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی جهت فروش سهام توسط این نهادها طراحی نشود شرایط را برای سهامداران جزء بسیار دشوار می‌کند.
قطعاً یکی از روش های فروش سهام توسط این نهادها، فروش به صورت عمده یا بلوکی است که نه تنها اثر منفی بر بازار نخواهد داشت، بلکه با توجه به جابجایی سهم و ورود بازیگر جدید بر روی آن می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش ارزش سهام تلقی شود .
دسته دوم نهادهای حقوقی، هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری هستند که وظیفه سرپرستی واحدهای تحت کنترل را بر عهده دارند. برخی از هلدینگ‌ها صرفا به همین موضوع می‌پردازند و غیر از سهام تحت کنترل، پرتفوی دیگری جهت اداره کردن در سایر سهام بازار در اختیار ندارند. این دسته از هلدینگ‌ها در صورت وجود اراده برای ایفای نقش فعالی در بازار سرمایه میتوانند از طریق تمرکز بر سهام شرکت های تحت مدیریت، نقش بسیار پررنگی در حمایت به موقع از سهام داشته باشند و تبدیل به یک حقوقی خوشنام در بازار سرمایه شوند.
به طوریکه در زمان رکود بازار، ارزش سهام را تا حد امکان حفظ و در زمان رونق بازار، متناسب با شرایط بازار بخشی از سهام اضافی خود را به بازار عرضه کنند. بسیار مهم است که شرکت هلدینگ بداند در چه زمان باید از سهم حمایت کرد و در چه زمان و تا چه میزان باید سهم را در بازار عرضه کرد. در غیر این صورت، چنانچه حمایت ها به موقع نباشند یا عرضه‌ها بیش از حد لازم صورت گیرند، نقش مخربی ایفا خواهند کرد و به حقوقی بدنام تبدیل خواهند شد.
دسته دیگری از هلدینگ‌ها علاوه بر اداره دارایی‌های تحت مدیریت، پرتفویی از سایر سهام بازار را نیز در اختیار دارند و از این حیث، بخشی از وظایف آنها شبیه به شرکتهای سرمایه‌گذاری می شود.
شرکت های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از تخصصی‌ترین نهادهای بازار سرمایه نقش بسیار مهمی را در شکل‌دهی روندهای بازار ایفا میکنند. از آنجا که پرتفوی این شرکت‌ها عمدتاً شناور است، جهت شناسایی سود و یا بهینه‌سازی پرتفوی به صورت مداوم اقدام به خرید و فروش میکنند. خرید سهام در کف قیمتی و فروش آن در قیمت‌های مناسب، یکی از مهم‌ترین کارکردهای این نهادها است که در نقدشوندگی سهام بازار بسیار موثر است. به علاوه از آنجا که این شرکت ها بر اساس اساسنامه و نیز بر اساس الزامات دستورالعمل‌های سازمان بورس باید به صورت مداوم در بازار سرمایه حضور داشته باشند، امکان خروج نقدینگی زیاد توسط آنها چندان میسر نیست.
بنابراین می‌توان چنین گفت مادامی که شرکت های سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط بازار اقدام به خرید و فروش سهام کرده و در زمان رکود بازار با فروش غیر منطقی، منجر به افزایش رکود نگردند، نقش را به خوبی در بازار ایفا میکنند .
شرکت های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه هستند. بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های تحت اداره صندوق‌ها را پول‌های افراد حقیقی تشکیل می‌دهد و از این جهت رفتار حقیقی‌ها تعیین‌کننده نحوه عملکرد آنها خواهد بود. به طور مثال در زمان رکود اهمیت صندوق‌های بازارگردانی بازار، بخش بزرگی از حقیقی‌های این صندوق‌ها اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری میکنند و در این حالت صندوق ناچار است جهت تامین وجه، اقدام به فروش سهام کرده و به ناچار فشار فروش بیشتری به بازار وارد می کند.
افزایش تعداد و حجم منابع این صندوق‌ها در سالهای اخیر، آنها را به یکی از مهم‌ترین بازیگران بورس تبدیل کرده است. بنابراین چنانچه مدیران این صندوق‌ها از سهام بزرگ و با شناور بالا و نقدشونده جهت تشکیل پرتفوی صندوق انتخاب کنند در زمان ریزش بازار، هم خود و سهامداران صدمه کمتری می‌بینند و هم فشار کمتری به بازار وارد می‌شود.
در نهایت، صندوق‌های بازارگردانی که اخیرا با الزام سازمان بورس و فرابورس برای همه شرکت ها فعال شده در صورت جدی‌تر شدن و افزایش منابع در دسترس میتوانند اثر بسیار خوبی بر روان شدن معاملات، حمایت از ارزش سهام، افزایش نقدشوندگی سهام و تسریع عبور از دوران رکود بازار بگذارند، مشروط بر آنکه از مدیریتی پویا و خردمند برخوردار باشند.
همه نهادهای حقوقی فوق، نقش بسزایی در روند بازار دارند و چنانچه کارکردهای آنها به خوبی مدیریت شود، منجر به افزایش اعتماد و حفظ سرمایه‌ها در بازار سرمایه در بلندمدت می‌شوند. نهادهای حقوقی باید آگاه باشند رفتار آنها نباید تابع رفتار سهامداران خرد باشد. در واقع سهامداران حقوقی، ارکان اصلی بازار سرمایه هستند که با ایفای به موقع نقش، بازار را در مسیر صحیح هدایت میکنند. به علاوه این نهادها میتوانند از طریق تعامل با سازمان بورس و فرابورس، اشکالات ساختاری بازار را برطرف کرده و مانع قوانین و دستورالعمل‌های نادرست شوند.
اهمیت صندوق‌های بازارگردانی
به عبارت دیگر شرکت، سهام منتشرشده خود را مجددا در بورس خریداری می‌کند. ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام کرده بود. بنابراین بانک مرکزی در سنوات ماضی نیز بر اساس این ممنوعیت قانونی، در مقررات لازم الرعایه خود این مهم را ملحوظ و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌کرد.
در سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقررات ناظر بر سهام خزانه تغییر پیدا کرد. در بند «ب» ماده ۲۸ قانون مذکور آمده است:
«ب - شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌‌رسد، میتوانند تا سقف ۱۰درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای است.» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و به تبع آن بانکها و اهمیت صندوق‌های بازارگردانی موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی نیز می‌توانستند اقدام به خرید و تملک سهام خزانه کنند؛ مشروط بر آنکه این امر صرفا مطابق با مقرراتی باشد که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد. در این راستا آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۹۴ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) نیز تهیه و ابلاغ شد.
به‌دلیل تالی فاسد مترتب بر خرید سهام خزانه، آیین نامه و دستورالعمل فوق الذکر به درستی شرایط و الزامات بسیاری را برای کسب مجوز خرید سهام خزانه طراحی و تبیین کرده و آن‌گونه که نگارنده در جریان قرار گرفته، گویا تا به حال هیچ مجوزی به شبکه بانکی کشور برای خرید سهام خزانه اعطا نشده است.
از طرف دیگر، درخصوص نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه نیز نکات قابل توجهی به شرح زیر وجود دارد که نمایانگر اهمیت و صد البته متفاوت بودن خرید سهام خزانه با سایر سرمایه‌گذاری‌های بانکها است:
۱- با توجه به اینکه طبق بند ۳۱ استاندارد حسابداری ۱۸ با عنوان «صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی»، برای سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی در صورت‌های مالی تلفیقی از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود، بنابراین برای ثبت‌های حسابداری سهام خزانه از روش بهای تمام‌شده استفاده می‌شود.
۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچ‌گونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود.
۳- هنگام خرید، سهام خزانه به بهای تمام‌شده در دفاتر ثبت می‌شود. هنگام فروش سهام خزانه، مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود.
۴- در تاریخ گزارشگری، سهام خزانه به‌عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه می‌شود.
۵- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظورشده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقی‌مانده به‌عنوان «صرف سهام خزانه» در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود تا طبق نظر مجمع عمومی شرکت درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.
۶- هرگونه خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه و خالص وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه در طبقه «جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی» در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود.
۷- طبق استانداردهای حسابداری، در محاسبه سود هر سهم، مشابه محاسبه سود هر سهم تلفیقی که در آن میانگین موزون سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی از میانگین موزون سهام کسر می‌شود، میانگین موزون سهام خزانه از میانگین موزون سهام کسر می‌شود.
۸- مشابه سرمایه‌گذاری‌ها، طبق بند ۴۶ استاندارد حسابداری ۱۵ با عنوان «حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها» هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام‌شده مجموع سهام خزانه محاسبه می‌شود.
۹- معاملات سهام خزانه با اشخاص وابسته باید طبق استاندارد حسابداری ۱۲ با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» در یادداشت معاملات با اشخاص وابسته افشا شود. شایان ذکر است طبق ماده ۸ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، اعضای هیات‌مدیره (اعضای حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی) یا مدیران اجرایی ناشر حق شرکت در معاملات مربوط به سهام خزانه را ندارند.
در سال ۱۳۹۹ و با سقوط شاخص سهام، فشار سنگینی بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از شاخص سهام و سرمایه‌گذاران در این بازار شکل گرفت. در این راستا در مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۳۹۹ آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران» مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی اعلام و در مرحله بعد طی نامه شماره ۱۰۱۲۵۹/ ۶۲ مورخ ۰۷/ ۰۷/ ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شد. مطابق با مفاد این آیین‌نامه مقرر شد برای افزایش نقدشوندگی برای اهمیت صندوق‌های بازارگردانی دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین، کلیه ناشران نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان برای انجام عملیات بازارگردانی سهام خود اقدام کنند. البته این موضوع جنبه توصیه‌ای نداشته، بلکه به‌عنوان یک الزام حاکمیتی مورد پیگیری دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار برای پیاده‌سازی قرار گرفته است و قصورکنندگان از اجرای این تکلیف نیز به اعمال مجازات‌های انتظامی و حتی ارجاع به مراجع قضایی تهدید شدند.
بانک مرکزی نیز در فضای ایجادشده به این الزام حاکمیتی تمکین کرد و در دی ماه همان سال به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد تا از طریق تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» به خرید سهام خود مبادرت کنند. شورای پول و اعتبار نیز در اردیبهشت۱۴۰۰ عملا با اصلاح دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری اقدام به تصویب ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کرد.
تا اینجا مشخص می‌شود که خرید سهام خزانه تا دهه‌ها مشمول ممنوعیت قانونی قانون تجارت بوده، ولی با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این ممنوعیت برداشته شد لیکن کماکان انجام آن مطابق با مقرراتی مطول و صعب امکان‌پذیر بوده است. وضعیت بحرانی بازار بورس در سال۱۳۹۹ موجب شد تا سازمان بورس با استناد به آیین‌نامه «حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و اهمیت صندوق‌های بازارگردانی سهامداران» عملا مقررات مصوب خودش برای خرید سهام خزانه توسط شرکت‌ها را دور بزند! متاسفانه این دور زدن مقررات توسط مقام ناظر بانکی یعنی بانک مرکزی نیز مورد تایید قرار می‌گیرد.
اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. معاونت فنی سازمان حسابرسی در پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۳۴۲۹/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ تاکید می‌کند که با توجه به بند ۱۶-۲ مفاهیم گزارشگری مالی (رجحان محتوا بر شکل قانونی) لازم است مبالغ مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق اختصاصی بازارگردانی به‌عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی‌شده و تحت یک قلم کاهنده از حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود. نهایتا کمیته فنی سازمان حسابرسی نیز که مورد استعلام حسابرسان برای اعلام نظر در خصوص نحوه برخورد با این اقدام بانکها قرار می‌گیرد طبق برگ پاسخ به پرسش‌های فنی مورخ ۰۴/ ۰۵/ ۱۴۰۰ اعلام می‌کند که کلیه مبالغ تامین‌شده از طرف ناشر (بانکها) برای صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی باید طبق آیین‌نامه ثبت‌های حسابداری مرتبط با بازارگردانی سهم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی در دفاتر تامین‌کننده منابع به ثبت رسیده و تحت عنوان سهام خزانه طبقه‌بندی شود. ابلاغیه مذکور اما مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار واقع نشده وسازمان بورس طی اطلاعیه مورخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۴۰۰، اعلام کرد که «در عملیات بازارگردانی در حالتی که ناشر تامین‌کننده منابع مالی باشد، تملک سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی صورت می‌گیرد و نه ناشر، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، از لحاظ قانونی این نوع سهام نمی‌تواند به‌عنوان سهام خزانه شناسایی شود.» بانک مرکزی نیز که تاکنون اقدام بانکها در خرید سهام خود از طریق صندوق‌های بازارگردانی را از مصادیق سرمایه‌گذاری بانکها می‌دانست در چرخشی آشکار و طی بخشنامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۱ خود اعلام کرد که «تحصیل سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی به‌عنوان سهام خزانه محسوب می‌شود!» نتیجه آنکه تعدد و اختلاف نظر رگولاتورهای بانکها (بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی) در موضوع خاص سهام خزانه باعث شده است تا بانکها با پذیرش نظر هر رگولاتور در دام تخلف و تخطی از مقررات سایر رگولاتورها قرار گیرند. گزارش حسابرس مستقل بانک نیز که باید عاری از هرگونه بند شرط باشد، مملو از بندهایی می‌شود که به اختلاف نظر رگولاتورها برمی‌گردد؛ زیرا علاوه بر بند شرط تسعیر نرخ ارز و همگون‌نبودن صورت‌های مالی، اینک بند مربوط به سهام خزانه هم به سایر بندهای شرط حسابرسان بانکها اضافه خواهد شد. انتظار می‌رفت با انتصاب جناب دکتر صالح‌آبادی به مقام ریاست کلی بانک مرکزی که خود از سابقون بورس به‌شمار می‌روند، موارد اختلافی دو رگولاتور به نحو اهمیت صندوق‌های بازارگردانی احسن و بسیار سریع حل و فصل شود؛ ولی گویا باید به انتظار اصلاح قانون بانک مرکزی و تاسیس «شورای ثبات مالی» ماند تا مواردی که محل مناقشه رگولاتورها است، در آن شورا فیصله یابند.
امیرحسین امین آزاد، مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پوستین وارونه بازارگردانی سهام
«نوسان‌گیران» توصیفی است که سهامداران خرد و برخی مسوولان خارج از بازار سرمایه در روزها و هفته‌های اخیر از بازارگردان‌ها ارائه میکنند؛ به‌ویژه پس از آنکه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تمامی شرکتهای بورسی را ملزم به بازارگردانی کرد. از آن زمان تاکنون، هر روز که شاخص کل بازار نزولی شده، دیواری کوتاه‌تر از بازارگردان‌ها پیدا نمی‌شود و آنها در نوک پیکان حملات قرار گرفته و به‌عنوان مقصر معرفی شدهاند. با این حال نظر کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه چنین نیست و گرچه بر فعالیت بازارگردانان اشکال‌هایی وارد میکنند اما معتقدند نباید به بازارگردان به‌عنوان نهادی که وظیفه دارد تنها در روزهای ریزش بازار، منابعش را اهمیت صندوق‌های بازارگردانی خرج جمع کردن صف‌های فروش کند، نگاه کرد.
به گزارش اقتصادبازار و به نقل از دنیای اقتصاد؛در کنار تصمیمات ریز و درشتی که مسوولان ارشد بورسی برای بهبود وضعیت بازار در روزهای سقوط شاخص کل گرفتند، ورود بازارگردانان به بازار سرمایه نیز بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد که از آن به‌عنوان عامل نجات بازار یاد می‌شد. مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار پس از چند جلسه با مدیران ارشد حقوقی خبر ورود بازارگردانان در حمایت از بازار سرمایه را اعلام کردند. آنان تاکید داشتند که با حمایت بازارگردانان صف‌های فروش جمع و بازار رفته‌رفته روی آرامش را به خود می‌بیند. در نهایت نیز در آخرین روز از تابستان بود که معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای به مدیران عامل شرکتهای بورسی اعلام کرد که با توجه به اهمیت روزافزون الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضای بازار به موجب آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر اهمیت صندوق‌های بازارگردانی و سهامداران شرکت‌ها جزو الزامات پذیرش شرکت‌هاست. طبق این اطلاعیه تمامی شرکتهای بورسی از ۱۰ مهرماه و تمامی شرکت‌ها در فرابورس از تاریخ ۱۵ مهر ملزم به معرفی بازارگردان شدند. گرچه کارشناسان در همان زمان از این تصمیم حمایت کردند و بازارگردانی را یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه دانستند اما تاکید داشتند که بازارگردانی عامل دوم نجات بازار است و نباید تصور کرد با حضور بازارگردانان مشکلات ریز و درشت هم حل شود.
تعریف نادرست از بازارگردانی
اکنون نیز که چند ماهی از ملزم شدن شرکتهای بورسی برای بازارگردانی می‌گذرد و به گفته سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس در ۹ ماه گذشته بازارگردان‌ها دو برابر حجم فروش سهام، اقدام به خرید سهام کرده‌اند، پیش‌بینی کارشناسان این حوزه درست از آب درآمده است. هرچند بازار از ریزش غیرمعمولی نجات یافته اما همچنان به تعادل نرسیده است. با این حال و با وجود آنکه بازارگردان‌ها در ۹ ماه گذشته ۵۵ هزار میلیارد تومان سهام خریداری کرده و به میزان ۲۷هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند، اگر شاخص روند نزولی به خود بگیرد باز آنان به‌عنوان مقصر اصلی معرفی می‌شوند. حسین خسرونژاد، کارشناس بازار سرمایه این نگاه را غلط می‌داند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید مانند همه تصمیم‌های دیگر بازار سرمایه، بازارگردانی هم در بازار ما درست انجام نمی‌شود. به اعتقاد او بازارگردانی در بازار ایران درست تعریف نشده و نگاه سهامداران و مسوولان به بازارگردان‌ها غلط است. خسرونژاد توضیح می‌دهد: «مثل همه اتفاقات دیگر در بازار سرمایه ما که بدون کار کارشناسی انجام می‌شود، بازارگردانی هم بدون کار کارشناسی انجام می‌شود. بازارگردان صرفا برای جمع‌کردن سهمها و روزهای منفی نیست. بازارگردان باید بتواند در روند مثبت بازار هم تاثیرگذار باشد. اینکه ما همه شرکت‌ها را مجبور کنیم منابعی را از دست بدهند برای بازارگردانی اشتباه است.»
این کارشناس بازار سرمایه یادآور می‌شود: «بازارگردانی در بازار ما به‌ویژه در این چند ماه اخیر به این دلیل به وجود آمد که بازار حبابی و نیازمند اصلاح بود و مسوولان اصرار داشتند یک عده بیایند از جیب یک عده دیگر سهمها را خریداری کنند که تبعات سیاسی و اقتصادی بازار کم شود. بنابراین تصوری که سازمان بورس و مردم از بازارگردان دارند آدمی است که یک پول از یک منابع مفتی آورده و با آن سهم حبابی مردم را بخرد تا مردم ضرر نکنند و همه خوشحال باشند! در صورتی که در هیچ جای دنیا بازارگردانی اینگونه انجام نمی‌شود.»
خسرونژاد با مقایسه بازارگردانی در کشور آلمان می‌گوید: «در بازار آلمان اگر ۱۵ یا ۲۰ درصد قیمت سهام بالا برود market maker یا همان بازارگردان ۴۰ درصد سهام شرکت را روی کانتر می‌گذارد ولی چیزی که در کشور ما جا افتاده این است که بازارگردان تعریف شده نهاد یا سهامدار عمده‌ای است که فقط در بازارهای نزولی فعالیت کند. اگر همین سهامدار عمده یا بازارگردان در بازار صعودی بخواهد سهم بفروشد همه شاکی می‌شوند که عرضه‌های آبشاری حقوقی‌ها شروع شد!
بازارگردانی یا اتلاف منابع ملی؟
او در ادامه با ذکر مثالی از بازارگردانی سهام بانک تجارت می‌گوید: «صندوق بازارگردان بانک تجارت در دو ماه گذشته حدود ۸ میلیارد تومان سهم خریداری کرده است. یعنی منابع و سرمایه مردم که باید صرف بنگاه‌های کوچک برای جلوگیری از اتفاق‌های بد اقتصادی در زمان شیوع کرونا یا جلوگیری از بیکاری می‌شد صرف خرید سهام بانک تجارت شده است! از سوی دیگر این‌قدر خریدار زیاد است که در حال حاضر سهم بازارگردان بانک تجارت نزدیک به سهم دولت در بانک تجارت شده یعنی در مجمع مشخص نیست سهامدار حقوقی بانک تجارت دقیقا کیست؟ دولت است یا صندوق بازارگردان تحت مدیریت خود بانک تجارت؟! بنابراین مانند همه اتفاقات دیگر در بازار سرمایه که نمادی از تصمیمات عجولانه و سوءمدیریت در ارکان بازار مشاهده می‌شود، در بازارگردانی هم هست.»
خسرونژاد معتقد است تا روزی که اینگونه بازارگردانی ادامه داشته باشد منابع کشور بیشتر به هدر می‌رود. این کارشناس بازارهای مالی با یادآوری کسری بودجه سال آینده می‌گوید: «در کشوری که برآورد می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ کسری هنگفتی وجود داشته باشد، اینکه بانک تجارت منابع زیادی بابت حمایت کورکورانه از سهام بانک هدر دهد، عقلانی نیست. »
لزوم اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری
خسرونژاد راه اصلاح روش بازارگردانی در کشور و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی را فرهنگ‌سازی و روی کار آمدن مدیران متخصص می‌داند. او می‌گوید: «مردم باید یاد بگیرند که اگر با چشم بسته و بدون کوچک‌ترین اطلاعی سهم می‌خرند باید عواقب آن را هم بپذیرند. سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود ندارد و تا زمانی که این دو اصلاح نشود مشکلی حل نخواهد شد.» این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه «باید مدیران غیرمتخصص جای خود را به افراد خبره و متخصص بدهند» تاکید می‌کند: «قطعا تصمیمات غیرکارشناسی مسوولان ما نیز زیاد است و بسیاری از مشکلات از همین تصمیمات ناشی می‌شود. از تصمیماتی که در سازمان بورس و شورای عالی بورس و شرکت بورس به‌صورت لحظه‌ای عوض می‌شود بگیرید تا تصمیماتی که در سطح کلان‌تر اقتصاد درباره بازار سرمایه گرفته می‌شود. همه اینها باعث می‌شود که وضعیت بازار اینگونه باشد و هیچ کاری از جمله بازارگردانی درست انجام نشود.»
خسرونژاد در حالی سیاست‌گذاری‌های بورسی را عامل وضعیت ناآرام بازار سرمایه می‌داند و معتقد است که نگاه مردم و مدیران به بازارگردانی غلط است که برخی معتقدند بازارگردان‌ها در فرآیندهای بازار سرمایه اختلال ایجاد و آنان را به تلاش برای نوسان‌گیری از سرمایه‌گذاران خرد متهم میکنند. این نگاه فراتر از نگاه فعالان فضای مجازی است و در نهادهای حکومتی هم رخنه کرده است. به‌طوری که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری در هفته‌های اخیر بازارگردان‌ها در سیبل حملات خود قرار داده و حتی یکی از این نمایندگان ادعا کرده که لیستی ۵۰ نفره از متهمان در موضوع بازارگردانی و شرکت‌هایی را که به گفته او با عملکرد خود باعث سقوط شاخص شدهاند، به رئیس دستگاه قضا گزارش داده است! اما سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس، ضمن رد این اتهام نوسان‌گیری بازارگردانان، فعالیت اکثریت آنان را قانونمند دانسته و درباره نحوه برخورد سازمان بورس با تخلفات برخی بازارگردان‌ها هم توضیح داده است. او در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود بر تفاوت بین «تخلف» و «جرم» تاکید کرده و گفته سازمان بورس با ناشران و نهادهای مالی که از دستورالعمل‌ها تخلف کردند و همچنین با بازارگردان‌هایی که در فرآیند عملیات بازارگردانی هم دچار تخلف شوند برخورد خواهد کرد. اما این موضوع با جرم‌انگاری و ارسال پرونده به دادگاه‌ها تفاوت دارد. به گفته او تاکنون عمده تخلفات ناشی از استنکاف برخی ناشران از عمل به مصوبه ۲۰ شهریور شورای عالی بورس و آیین‌نامه صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران بوده که همه ناشران (چه ناشران جدیدالورود به بازار و چه ناشران باسابقه بازار) را به داشتن بازارگردان ملزم کرده است، در نخستین روزهای اجرای این مصوبه در ۱۳مهرماه برخی ناشران از اجرای آن خودداری کردند که برخوردهای لازم براساس مقررات هم صورت پذیرفت. همچنین طبق اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس در دو یا سه ماه گذشته ۲۰۷ مدیر بورسی، احکامی از «تذکر» تا «سلب صلاحیت» و «جریمه نقدی» دریافت کردند که در تاریخ بورس این میزان جدیت در مقابل تخلفات بی‌سابقه بوده است. سازمان بورس ضمن حمایت از بازارگردانان و اعلام این آمار که اکنون از بین حدود ۶۵۰ نماد فعال در بازار سرمایه، ۴۸۰ نماد دارای بازارگردان هستند تاکید دارد که این سازمان با هیچ تخلفی کنار نمی‌آید.
بازارگردانی سهم چیست؟
بازارگردانی، فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه نوسانات قیمت اوراق بهادار و تامین نقدشوندگی آن توسط کارگزار انجام می‌شود. در واقع بازارگردان به افراد یا شرکت‌هایی گفته می‌شود که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار یا کالاهای اقتصادی میکنند و بنا به ماهیت عملکرد از نوسانات ناخواسته و قیمت دارایی می‌کاهند. بازارگردان‌ها (Market Maker) حجم زیادی از اوراق بهادار را در اختیار دارند و میتوانند مقدار زیادی از سفارش‌ها را در بازارهای مالی انجام دهند.
وظیفه بازارگردان‌ها همواره حفظ تعادل سهام است. بازارگردان باعث جلوگیری از تشکیل صف‌های خرید و فروش می‌شود. به‌عبارت‌دیگر زمانی که اکثر سرمایه‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های خود میکنند و عرضه زیاد می‌شود اما تقاضا برای خرید سهم کم می‌شود، بازارگردان اقدام به حمایت از سهم و خرید سهم‌های عرضه شده می‌کند تا تقاضای همه فروشندگان تامین و نقدشوندگی در سهم افزایش یابد. البته بازارگردان تنها در صفوف فروش اقدام به حمایت از سهم نمی‌کند و در روزهای مثبت و صفوف خرید هم اگر سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهم باشند، بازارگردان دارایی‌های خود را عرضه می‌کند تا تمام سفارش‌های خرید نیز تامین شود و علاوه بر آن حجم مبنا هم پر شود. به عبارتی خرید و فروش سهام را برای معامله‌گران تسهیل می‌کند. به این ترتیب از مهم‌ترین وظیفه بازارگردان افزایش نقدشوندگی در بازار است. در واقع زمانی که سهامداران نقدینگی نیاز دارند و تصمیم به فروش اوراق خود در بازار گرفته‌اند اما به دلیل رکود خریداری برای سهمها پیدا نشود بازارگردان باید اقدام به خریداری این اوراق کند یا زمانی که افراد برای خرید اوراق به دنبال فروشنده هستند اوراق در اختیار خود را به متقاضیان بفروشد. در مجموع مهم‌ترین اهداف بازارگردان، کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق کاهش شکاف قیمتی خرید و فروش، جلوگیری از نوسانات شدید و کنترل قیمت ورقه بهادار در یک محدوده معین و افزایش میزان نقدشوندگی سهام و بازار و وجود عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار است.
دیدگاه شما