هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ
کند.
راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایران
همکاری جدید اپل‌پی با شرکت گلدمن‌ساکس / اپل روزبه‌روز بیشتر شبیه یک بانک می‌شود
برآورد راه پرداخت از وقوع یک اتفاق در پی فیلترینگ اینستاگرام / خطر مهاجرت ۷۰۰ هزار کسب‌وکار خرد به خیابان‌ها برای دست‌فروشی
همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد / شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس با همکاری معتمدهای مالیاتی پیش‌قدم شوند
مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های کشور اعلام کرد / افزایش ۲۷درصدی نرخ عوارض آزادراهی در حال نهایی‌شدن است
فعالان رسانه حوزه علم و فناوری خواستار رفع محدودیت فضای مجازی و آزادی فعالان اینترنتی شدند
ماهنامه عصر تراکنش
نگاهی به میز خدمت آریانو محصولی از شرکت بازرگانی مبناکارت آریا / هوشمند و چندمنظوره
صاحب‌نظران صنعت بیمه از دو ضرورت ورود فناوری‌های جدید به این صنعت می‌گویند / تفکر تحول‌خواه و تحرک تحول‌گرا
گفت‌وگو با چهار فعال پرداخت‌یاری درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه / رگولاتوری؛ دره مرگ پرداخت‌یارها
در گفت‌وگو با مریم نجفی و حمید علی‌محمدی درباره اهداف برگزاری رویداد فینوهک مطرح شد / تلاشی برای ورود نسل جدید بازیگران
شصت‌و‌دومین شماره ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد / تلکوبانک؛ روی دیگر اقتصاد هوشمند
به‌دنبال پشتیبانی ۳۶۰ درجه
همیشه در دسترس
هیچ کس ما را کشف نکرد
گفت‌وگو با سه فعال حوزه سواد مالی درباره چالش‌های تحقق و آینده‌نگری این مفهوم در ایران / جان درانداختن در قلعه آب
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با عصر تراکنش / توسعه فناوری‌های مالی؛ معبر پیشرفت کشور
روایتی از زندگی شخصی و حرفه‌ای وحید والی مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش / در پی خلق ارزش
شصت‌ویکمین شماره ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد / توسعه فناوری‌های مالی؛ معبر پیشرفت کشور
کسب‌وکارها
انواع تخلف و تقلب در حوزه بانکداری آنلاین
ایرانسل و سایپا از خودروی متصل رونمایی کردند
پرداخت‌الکترونیک پاسارگاد در جمع چهار شرکت برتر پرداخت الکترونیک کشور
محمد صادقی مدیرعامل شرکت بهسازان ملت شد
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پرداخت‌الکترونیک‌سپهر و وزارت علوم / پاس پیشگام ارتباط با وزارت علوم شد
ارزهای دیجیتال و مفهومی پذیرش اشتباه در انجام معاملات به نام برنامه‌های غیرمتمرکز
حضور گروه خدمات انفورماتیک هلدینگ راهبر در سالن ۳۸ اینوکس ۲۰۲۲
گزارش تپسل از تٲثیر اختلالات اینترنت بر فضای تبلیغات کسب‌وکارها / ریزش ۵۳درصدی کمپین‌های تبلیغاتی
یادداشت‌ها
اهمیت احراز هویت دیجیتال در صنایع مالی و بانکی
مروری بر چالش‌های رگولاتوری صنعت بیمه کشور در مسیر سخت نوآوری / نوآوری؛ ناهار فرهنگ غالب
چالش‌های صنعت بیمه مدرن و نقش بیمه مرکزی / از نو برای نوآوری
اینترنت مانند هواست برای زندگی
مطالب برگزیده
سپرده بلوکه‌شده برای دریافت وام را می‌توان از بانک پس گرفت؟ / پرداخت سود بابت سپرده بلوکه‌شده
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اخذ سپرده به‌عنوان وثیقه از اسفند سال گذشته برای پرداخت تسهیلات ممنوع شده و در صورتی که بانک، پرداخت وام را منوط به سپرده‌گذاری کند، باید در قبال آن سپرده سود بدهد؛ در غیر این صورت با بانک متخلف برخورد می‌شود. …
شاپرک گزارش اقتصادی شهریور ۱۴۰۱ را منتشر کرد / رقابت سخت در میانه جدول
هشتادوهفتمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. براساس این گزارش در شهریورماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۳.۸۷۵ میلیون تراکنش با ارزش ۷.۲۰۶ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت‌کارت پردازش شده که نسبت به مردادماه رشد ۴.۲۹درصدی در تعداد و …
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت مطرح کرد / طرح ادغام کارتهای بانکی نیازی به تصویب مجلس ندارد
بهناز توحیدی / ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که به‌تازگی اعلام کرده بود طرح ادغام کارتهای بانکی در دست تهیه است، در این خصوص به راه پرداخت گفت که «این طرح، نیازی به تصویب مجلس ندارد و قرار است در شورای عالی …
شماره ششم بیمه دیجیتال منتشر شد
شماره ششم نشریه بیمه دیجیتال، رسانه رسمی صنعت بیمهو اینشورتک منتشر شد. گفت‌وگوی اختصاصی در شماره ششم به علیرضا هادی، مدیرعامل بیمه زندگی باران تعلق دارد. بیمه زندگی باران که امروز به همراه بیمه زندگی خاورمیانه یکی از شرکت‌هایی است که …
شماره ۶۹ هفته‌نامه کارنگ و رمزارز شماره ۳۹ منتشر شد
هفته‌نامه اقتصاد نوآوری ایران، کارنگ، به شصت‌ونهمین شماره خود رسید. جدیدترین شماره کارنگ با گزارش‌ها و گفت‌وگوهای متعددی همراه است. تیتر یک کارنگ شماره شصت‌ونهم همانند سه هفته گذشته اختصاص یافته به مهم‌ترین مسئله این روزهای جامعه و …
چرا ارسال پیامک به رگ حیاتی کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده است؟
جمعه بعدازظهر یک خبر دردسرساز دیگر برای اکوسیستم استارتاپی کشور از راه رسید. خبری که شاید خسارت آن از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ هم بیشتر باشد؛ ارسال پیامک کسب‌وکاری از سامانه‌های تخصصی متوقف شد. گفته می‌شود این اتفاق با دستور قضایی و به …
بسته خدماتی جدید شرکت‌های دانش‌بنیان هلدینگ فناوری بانک شهر در اینوکس۲۰۲۲ / جانمایی هوشمندانه در مسیر تحقق شهر هوشمند
هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر با شعار هوشمندی؛ مسیر آینده، با ارائه ۹ محصول و خدمت جدید و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان خود در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی (KISHINVEX 2022) حضور پیدا می‌کند. نمایشگاه …
فناپ، تندیس بلورین پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانشی را به خود اختصاص داد
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانشی با رویکرد حاکمیت نوآوری با حضور مدیران بانک پاسارگاد، فناپ و شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ، وزیر آموزش و پرورش، جمعی از صاحب‌نظران حوزه بانکداری و اساتید دانشگاه خاتم در بیستم مهر ۱۴۰۱ در دانشگاه خاتم …
فعالیت اپراتورهای ارسال پیامک خدماتی به‌صورت محدود شروع شد
سرویس ارسال پیامک خدماتی با اعمال تدابیر و مانیتورینگ امنیتی جدید به‌صورت محدود فعال شده است. به گفته شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی انبوه از امروز ظهر (۲۳ مهر) سرویس اکثر این شرکت‌ها که توانسته‌اند مانیتورینگ بالاتری را روی محتوای …
فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی به‌روزرسانی شد / تکرار جالب پرداخت تسهیلات به اشخاص بدهکار
بانک مرکزی فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی را که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به‌روزرسانی و منتشر کرد. یکی از نکات …
اکسبیتو درباره قطع سرویس پیامکی اطلاعیه داد / ارسال رمز ورود به ایمیل کاربران
صرافی اکسبیتو در پی توقف فعالیت اپراتورهای ارسال پیامک خدماتی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رمزهای شش‌رقمی یکبارمصرف ورود کاربران، به جای پیامک به ایمیلشان ارسال خواهد شد. بعد از اینکه اپراتورهای ارسال پیامک خدماتی توسط سرشماره‌های ۱۰۰۰، …
نمایندگان مجلس به‌دنبال ادغام حساب‌ها و کارتهای بانکی
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در طرح جدیدی قصد دارند حساب‌ها و کارتهای بانکی افراد را ادغام کنند.به گزارش راه پرداخت؛ ادغام حساب‌ها و کارتهای بانکی چندسالی است که مورد بحث مسئولان است. سال گذشته داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای …
راه پرداخت از بازار آموزش حضوری کریپتوکارنسی در ایران گزارش می‌دهد / دریافت ۳هزار دلار برای آموزش تریدکردن
کریپتوکارنسیرا در جهان با غیرمتمرکز بودن، پویایی و خودآموزی می‌شناسند، اما در ایران همزمان با استقبال از کریپتو، بازار سیاه آموزش و برگزاری کلاس برای آن داغ است. پیش‌تر راه پرداخت از ادعاهای آموزشی و دریافت شهریه به‌صورت آنلاین و در …
دستور برای توقف فعالیت اپراتورهای ارسال پیامک خدماتی / چالشی دیگر برای کسب‌وکارهای آنلاین
به‌صورت غیررسمی به اپراتورهای ارسال پیامک خدماتی با سرشماره‌هایی مانند ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و. دستور داده شده تا ارسال پیامک‌های خود و ارائه سرویس به شرکت‌های مختلف را متوقف کنند. براساس شنیده‌های «راه پرداخت» از برخی سرویس‌دهندگان ارسال …
برای شما فقط مطالب مهم را ارسال می‌کنیم
آگهی‌های استخدام
تسکا در چهار عنوان شغلی دعوت به همکاری می‌کند
تکنوتجارت کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری جسورانه استخدام می‌کند
گرایش تازه کیش (جی‌اس‌اس) در شش عنوان شغلی استخدام می‌کند
توسن‌تکنو در دو عنوان شغلی استخدام می‌کند
جیرینگ در پنج عنوان شغلی استخدام می‌کند
دلسا کارشناس فروش و بازاریابی استخدام می‌کند
سنباد توسعه‌دهنده ارشد Front-End استخدام می‌کند
شرکت فناوران ایمن شبکه فاش در ۱۲ عنوان شغلی دعوت به همکاری می‌کند
از قابلیت‌های جدید سامانه ستاد رونمایی شد / انجام بیش از ۳۴ نوع معامله پذیرش اشتباه در انجام معاملات با امضای الکترونیکی
نتایج اولین فراخوان محیط آزمون تنظیم‌گری بانک…
ولث‌تک
چگونه سهام بورسی را وثیقه وام کنیم؟
مظاهر مرجانی از محصولات جدید پارمیس می‌گوید /…
اینشورتک
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد / آنچه وسط تمام همهمه‌های طیف‌های مختلف بیمه اهمیتی ندارد و سرش جنگ نمی‌شود، مشتری است
ایمان جلیلی، کارشناس ارشد برندینگ و بازاریابی / شما خواننده گرامی! بله با شما هستم. شما در منزل‌تان …
هنوز اکوسیستم بیمه دیجیتال ما ضعیف است
همراه‌کارت اعلام کرد / پیام هشدار گوگل‌پلی پروتکت مربوط به شش ماه گذشته است
آمارهایی از تأثیر وضعیت اینترنت بر شبکه پرداخت /…
بانک‌تک
ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به عملکرد سامانه سمات / فاصله معنادار سمات با وضعیت مطلوب
بانک مرکزی اعلام کرد / بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات…
اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات …
کریپتو
بررسی راه پرداخت از تأثیر نوسانات اینترنت بر صرافی‌های رمزارز / از دست رفتن ۶۰ درصد حجم تراکنش‌ها در کمتر از دو هفته
جریمه یک‌میلیون‌دلاری کیم کارداشیان به دلیل نقض…
مدیریت مالی
چرا سواد مالی اهمیت دارد؟ / افراد کمی برای پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری مالی آمادگی دارند
گسترش فراگیری مالی با توسعه پس‌انداز و…
تکنولوژی‌ها و روندها
شاکو؛ سرویسی مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمت صنعت مد
دسترسی گسترده‌تر به گوگل؛ پیامد دیگر لغو تحریم‌های…
حامیان راه پرداخت
- توییتر خبرهای فوری
- اینستاگرام ما را دنبال کنید
- RSS خبرخوان
- تلگرام کانال راه پرداخت
- لینکدین شبکه راه پرداخت
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید. راه پرداخت یک رسانه خصوصی و مستقل از نهادهای دولتی و عمومی است و تلاش می‌کند به‌صورت پیوسته خبرهای مربوط به کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ فین‌تک ایران را رصد و منتشر کند. پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است. اگر می‌خواهید بیشتر درباره راه پرداخت بدانید صفحه درباره ما را ببینید.
تصورات اشتباه در مورد بازارگردانی/ وظیفه بازارگردان، جلوگیری از ریزش قیمتی نیست
رفتارهای هیجانی و تصمیمات غلط در بازار سرمایه سبب شده تا نه بتوان روی نزول شاخص حساب کرد و نه به صعود آن دلخوش شد. سیاست‌هایی که بازارگردانان را مجبور می‌کند تصنعی مانع از افت قیمت سهم شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هفته گذشته بود که مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعیه‌ای درخصوص ورود سفارش و انجام معامله از سوی تمامی بازارگردانان اعلام کرد که بازارگردان‌ها در تمامی نمادهای معاملاتی متعهد به ایفای تعهدات بازارگردانی در ورود سفارش و انجام معامله نیستند. همین امر سبب شکل‌گیری نظرات متفاوتی در خصوص نقش آفرینی بازارگردانان در بازار سرمایه شد؛ آن‌هایی که با دسترسی به منابع مالی برخی از شرکت‌های حقوقی، اقدام به خرید و فروش‌هایی می‌کنند که بعضاً منجر به جابه‌جایی شاخص می‌شود.
در واقع بازارگردان‌ها می‌توانند متناسب با شرایط بازار، حجم زیادی سفارش خرید و یا فروش ثبت کنند.
اساساً، بازارگردان‌ها همواره طرف مقابل حجم معاملات سرمایه‌گذار را می‌گیرند؛ یعنی اگر سرمایه‌گذاران به دنبال سهام باشند، بازارگردان‌ها این سهام را خریداری می‌کنند تا زمانی که همه فروشندگان تأمین شوند و برعکس؛ پس اگر سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهامی باشند، بازارگردان‌ها این سهام را به فروش می‌رسانند تا تمام سفارش‌های خرید تأمین شود. از این رو بازارگردان‌ها، عرضه و تقاضا را در بازارهای مالی تأمین و سهام را در بین فروشندگان و خریداران دست به دست می‌کنند.
در همین ارتباط، افشین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: داشتن بازارگردان از جمله ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بدو ورود در بورس یا فرابورس است و شرکت‌ها می‌بایست حتماً ساز و کار بازارگردانی سهام خود را پیش از ورود به بورس فراهم کنند؛ اما متأسفانه این روزها زیاد این موضوع را می‌شنویم که مکانیزم بازارگردانی باید منجر به جلوگیری از افت سهام در بازار شود؛ در حالیکه هدف اصلی از بازارگردانی این نیست؛ بلکه بازارگردان باید عرضه‌ها را کنترل کند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که منابع بازارگردان‌ها هم محدود است و نمی‌توان تمامی مسائل مربوط به شاخص بازار سهام را ناشی از عملیات بازارگردانی دانست و تصور کرد چون بازارگردانی وجود ندارد، یک نقیصه در تشکیلات بازار رخ داده است.
وی افزود: در مشکلات و معضلاتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد، کمترین وزن به فرآیند بازارگردانی برمی‌گردد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه، ناهماهنگی میان مسئولان دولتی و برخی عوامل اقتصادی از جمله کاهش نرخ دلار و چشم‌انداز کاهشی آن است؛ ضمن اینکه بالابودن نسبت پی به ای شرکت‌ها را نیز نباید فراموش کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: بازارگردان نمی‌تواند در مقابل شرایطی که سمت و سوی بنیادی شرکت‌ها به آن سمت می‌رود، مقاومت کرده یا از آن ممانعت به عمل آورد؛ افزایش نقدشوندگی بازار سهام است که منجر به شکل‌گیری برخی فرآیندها در بازار شده است؛ اما اینکه بازارگردانان را سدی برای جلوگیری از کاهش قیمت در نظر بگیریم، تصور غلطی است که شکل گرفته در حالی که جلوگیری از کاهش قیمت سهام وظیفه بازارگردان نیست.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه به هر حال شرکت‌های حقوقی منابعی را به بازارگردانان تزریق می‌کنند تا به نفع آنها در بازار حرکت کنند، این موضوع را چطور می‌توان تحلیل کرد، اظهار داشت: شرکت‌های حقوقی، نسبت به کل منابع مورد نیاز خود، منابع چندانی به بازارگردانان تزریق نمی‌کنند؛ اما با همین منابع هم، اگر منظور ایجاد سد و مانعی برای کاهش قیمت باشد، حتماً به هدف نخواهد رسید؛ چراکه منابع محدود تزریق می‌شود و به هر حال شرکت در اداره امور جاری خود نیز، نیاز به نقدینگی دارد.
آقابزرگی گفت: بازارگردان در یک سوی بازار سهام می‌فروشد و در سوی دیگر ممکن است که خریدار باشد؛ پس با خرید و فروش می‌تواند دامنه نوسان قیمت را محدود می‌کند؛ به شرط اینکه تعادل در قیمت ایجاد شده باشد؛ اما اگر این تعادل ایجاد نشده باشد، بازارگردان با انجام معاملات مضاعف و عدیده سعی می‌کند که قیمت سهم را نزدیک به ارزش ذاتی خود برساند؛ ولی تصور اینکه منابع نامحدودی در اختیار بازارگردان قرار دارد که می‌تواند مانع از افت قیمت سهام شود، غلط است.
وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: ایجاد تعادل و ثبات در بازار از طریق مدیریت امکان پذیر است؛ به این معنا که نقش‌آفرینی بازارگردانان یا نهادهای مؤثر مالی در نوسانات قیمت سهام مؤثر و مدیریت شده باشد؛ یعنی منطقی این است که از بازارگردان ها خواسته شود تا حداقل تلورانس مثبت را در نوسانات قیمت لحاظ کنند؛ نه اینکه یک سهم به صورت روزانه ۳ درصد مثبت بخورد؛ چراکه عواقب این چنین رویکردی این می‌شود که بالاخره برخی سهام از مدار نزولی خارج خواهند شد و از سوی سهامداران مورد معامله قرار نمی‌گیرند.
آقابزرگی ادامه داد: این فرضیه‌ها باید کنار گذاشته شوند؛ ضمن اینکه نباید روند را به نوعی پیش برد که بلافاصله بعد از اصلاح قیمت موقت، رالی صعودی را در بازار شروع کنیم؛ چراکه این امر، ایجاد فرصت‌های ویژه خواهد کرد و مناسب حال و روز بازار نیست؛ پس لازم است هماهنگی بین همه دست اندرکاران و مسئولانی که تصمیمات آنها می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گیرد تا منتهی به اتخاذ تصمیمات کارشناسی شود.
نباید روند را به نوعی پیش برد که بلافاصله بعد از اصلاح قیمت موقت، رالی صعودی را در بازار شروع کنیم؛ چراکه این امر، ایجاد فرصت‌های ویژه خواهد کرد و مناسب حال و روز بازار نیست.
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: دومین راهکار برای ایجاد آرامش پایدار در بازار سرمایه، پرهیز از ایجاد جو مثبت تصنعی است؛ به این معنا که با مثبت کردن بازار نمی‌توان فروشنده را ترغیب به این کرد که سهام خود را بفروشد یا حتی او را به طمع قیمت بالاتر، از فروش منصرف کرد؛ این در حالی است که برخی مواقع با ایجاد روند صعودی شاخص، فروشندگان به تردید می‌افتند که سهام خود را نفروشند؛ در حالیکه بازار از روند طبیعی خارج می‌شود.
نکات مهمِ خیار غبن فاحش در معاملات ملکی
خیار غبن فاحش یکی از خیاراتی است که به واسطه آن می‌توان مبایعه نامه یا اجاره نامه را فسخ کرد. همانطور که می‌دانید معاملات ملکی جزو عقود لازم هستند و نمی‌توان به راحتی و در هر شرایطی آنها را فسخ کرد. بنابراین به چنین خیاراتی برای فسخ معامله نیاز داریم.
خیار غبن فاحش یکی از مواردی است که به موضوع فسخ معامله در صورت ضرر و زیان مالی یکی از طرفین می‌پردازد. بنابراین به نظر می‌رسد اطلاع کامل از معنی، کاربرد و شرایط تحقق آن در معاملات ملکی بسیار کاربردی است.
در این مقاله ابتدا با معنی و تلفظ این خیار آشنا شده، در ادامه در خصوص کاربرد آن بیشتر توضیح داده و شرایط تحقق آن را بیان می‌کنیم. با خواندن این مقاله کاملا متوجه می‌شوید که چگونه می‌توان از خیار غبن فاحش جهت فسخ مبایعه نامه یا اجاره نامه استفاده کرد.
خیار غبن فاحش یعنی چه؟
بسیاری از افراد کلمه غبن را اشتباه تلفظ می‌کنند. تلفظ صحیح این کلمه، به این صورت است: «غَبْنْ». یعنی باید «غ» را با فتحه و «ب» و «ن» را با سکون بخوانید.
غبن کلمه‌ای عربی است و معنی آن، ضرر و زیان است. فاحش نیز کلمه‌ای عربی است و معانی متفاوتی دارد. اما در این اصطلاح، معنای فاحش معادل، آشکار، واضح و زیاد است. بنابراین غبن فاحش به معنای ضرر و زیان واضح و زیاد است.
خیار غبن فاحش نیز به معنای اختیار فسخ معامله، در شرایطی است که یکی از طرفین معامله (خریدار یا فروشنده) دچار ضرر و زیان واضح و زیادی شده باشند. اما در چه شرایطی می‌توانیم از خیار غبن فاحش استفاده کنیم؟
شرایط تحقق خیار غبن فاحش
به طور کلی از لحاظ فقهی و قانونی زمانی می‌توانیم از خیار غبن فاحش استفاده کنیم که ۳ شرط زیر برقرار باشد:
- معوض بودن قرارداد
- عدم تعادل اقتصادی در معامله
- جهل مغبون
درباره شرط اول توضیح زیادی نمی‌دهیم. چرا که انواع معاملات ملکی ذاتا دارای شرط معوض بودن قرارداد هستند. اما شروط ۲ و ۳ را در ادامه بررسی می‌کنیم.
شرایط تحقق خیار غبن فاحش: عدم تعادل اقتصادی در معامله
تعادل اقتصادی یعنی اینکه بین ارزش واقعی ملک و قیمتی که برای آن پرداخت می‌شود، تناسب منطقی وجود داشته باشد.
منظور از تعادل اقتصادی در معامله چیست؟ تعادل اقتصادی در معاملات ملکی یعنی اینکه یک نسبت منطقی بین ارزش ملک مورد معامله با مبلغی که بابت آن پرداخت می‌شود وجود داشته باشد.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هر یک از طرفین معامله تلاش می‌کنند سود خود را در معامله افزایش دهند. بنابراین میزانی از عدم تعادل اقتصادی در معامله طبیعی است. چرا که هدف انجام هر معامله‌ای کسب سود است. پس حدی از عدم تعادل اقتصادی جزو ذات معامله است.
در نتیجه در اثبات وقوع خیار غبن نمی‌توان صرفا به اینکه یکی از طرفین معامله دچار ضرر و زیان شده است استناد کرد. بلکه زمانی حق استفاده از خیار غبن فاحش ایجاد می‌شود که نابرابری بین ارزش ملک و ثمن معامله در حدی باشد که علاوه بر از بین رفتن تعادل اقتصادی قرارداد، عرف نیز چنین تفاوتی را نپذیرید.
در چنین شرایطی است که قانون نیز در مقابل این امر مقاومت کرده و امکان استفاده از خیار غبن فاحش را برای خریدار فراهم می‌کند.
ذکر یک نکته در این جا خالی از فایده نیست. برخی از افراد تصور می‌کنند خیار غبن و خیار غبن فاحش دو موضوع متفاوت هستند. در حالی که اینطور نیست. در ماده ۴۱۶ قانون مدنی می‌خوانیم:
هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ
کند.
همانطور که می‌بینید، ملاک تشخیص غبن در قانون، فاحش بودن آن است. بنابراین خیار غبن و خیار غبن فاحش دو موضوع متفاوت نیستند.
اما فاحش بودن ضرر و زیان به چه معناست؟ چطور می‌توان ثابت کرد ضرر و زیان شما فاحش است؟ آیا حد مشخصی برای فاحش بودن ضرر و زیان وجود دارد؟ در ادامه به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
ملاک فاحش بودن ضرر و زیان چیست؟
شاید بتوان گفت از خیلی جهات، تعیین حد فاحش بودن ضرر و زیان مهم‌ترین موضوع در خصوص خیار غبن در معاملات ملکی است. چرا که احتمالا هر فردی که احساس کند در معامله دچار ضرر و زیان شده است، تمایل دارد با استفاده از این خیار معامله را فسخ کند.
تا پیش از سال ۶۱ در ماده ۴۱۷ قانون مدنی چنین آمده بود: «اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است.» در پایان این ماده چنین ذکر شده بود: «در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»
بنابراین تا پیش از سال ۶۱، صرف نظر از ارزش معامله، پذیرش اشتباه در انجام معاملات اگر اختلاف قیمت پرداخت شده و قیمت واقعی ملک یک پنجم یا بیشتر بود، حق استفاده از خیار غبن برای فردی که ضرر کرده ایجاد می‌شود. اما ایجاد این حق برای اختلاف قیمتی کمتر از یک پنجم، به عهده عرف واگذار شده بود.
ماده ۴۱۷ قانون مدنی در سال ۶۱ به این نحو اصلاح شد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»
در واقع تا قبل از سال ۶۱ تا حدی تکلیف در خصوص خیار غبن روشن بود. اما پس از اصلاح این ماده از قانون مدنی، تکلیف حد و حدود فاحش بودن ضرر و زیان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بنابراین در حال حاضر، کار اثبات غبن هم برای شاکی و هم برای قاضی، تبدیل به امری پیچیده شده است.
شرط بعدی برای تحقق خیار غبن فاحش، جهل مغبون است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
شرایط تحقق خیار غبن فاحش: جهل مغبون
اثبات جهل برای مغبون بسیار ساده است. اما اثبات غلط بودن ادعای جهل، برای طرف دیگر معامله دشوار است.
جهل مغبون یعنی فردی که دچار ضرر و زیان شده نسبت به قیمت واقعی ملک ناآگاه باشد. این ناآگاهی می‌تواند در ۲ حالت مختلف بروز کند:
- ناآگاهی به علت غفلت و کوتاهی در خصوص بررسی قیمت‌ها
- شک و تردید در خصوص ارزش واقعی ملک
از دید قانونگذار، هر دو حالت برای پذیرش جهل مغبون کفایت می‌کند. یعنی حتی اگر خریدار یا فروشنده بر اثر کوتاهی و غفلت از ارزش واقعی ملک بی‌اطلاع باشد، باز هم شرایط جهل مغبون برای ایجاد حق استفاده از خیار غبن شامل حال او می‌شود.
به عبارت دیگر از دید قانونگذار، علم فرد امکان استفاده از خیار غبن را از بین می‌برد، نه غفلت یا تردید او. چرا که اگر فرد نسبت به ضرر و زیان خود آگاه باشد و کاری انجام دهد که متضرر شود، مسئولیت آن به عهده خود اوست. در غیر این صورت قانون امکان استفاده از خیار غبن را برای وی فراهم می‌کند.
در آموزش «کارشناسی ملک و کارشناسی قیمت» با انواع روش‌های برآورد ارزش واقعی ملک در تمام نقاط کشور آشنا می‌شوید.
راه اثبات جهل مغبون (فردی که دچار ضرر و زیان شده)، تقریبا آسان است. چرا که صرفا ادعای مغبون نسبت به اینکه در خصوص ارزش واقعی ملک آگاهی نداشته کفایت می‌کند.
حتی اگر از ظاهر امر به نظر نرسد که مغبون از قیمت ملک اطلاع نداشته (مثلا فرد مغبون در کار ساخت و ساز باشد)، باز هم اعتراف به جهل به همراه قسم، در دادگاه مورد پذیرش واقع می‌شود.
بنابراین در خصوص جهل مغبون، شاکی کار دشواری پیش رو ندارد و این کار طرف دیگر معامله است که باید بتواند عدم جهل شاکی را اثبات کند.
نکته بسیار مهم این است که این خیار در مبایعه‌نامه‌های رسمی که از سوی اتحادیه‌های املاک در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی و آژانس‌های املاک قرار می‌گیرد، اسقاط شده است. یعنی در مبایعه‌نامه و اجاره نامه، متنی مبنی بر اسقاط کافه خیارات آماده است.
در ادامه در خصوص علت اسقاط خیار غبن فاحش توضیحاتی ارائه می‌کنیم.
چرا خیار غبن فاحش در قراردادهای ملکی اسقاط می‌شود؟
بسیاری از وکلا اعتقاد دارند خریدار و فروشنده نباید قراردادی که در آن از اسقاط کافه خیارات استفاده شده را امضا کرد. چرا که شما به راحتی حق خود برای فسخ قرارداد را از بین می‌برید.
هر چند از بسیاری جهات این حرف صحیح است. اما تجربه عملی نشان داده است که اسقاط خیاراتی چون خیار غبن فاحش به دوام و قوام قراردادهای ملکی کمک می‌کند. به هر حال انتخاب با شماست. می‌توانید درخواست کنید اسقاط کافه خیارات از قرارداد ملکی حذف شود، اما باید از عواقب آن نیز آگاه باشید.
بازار املاک در بازه‌های زمانی مختلف، مخصوصا در دوران رونق، دارای نوسانات بسیار زیادی است. به نحوی که قیمت ملک حتی در یک روز افزایش چشمگیری می‌یابد. در این حالت بعید نیست فروشنده طمع کرده و بخواهد قرارداد را فسخ کند.
یا فرض کنید پس از انجام معامله، ملکی با شرایط بهتر پیدا به خریدار معرفی شود و او بخواهد معامله را فسخ کند. جدا از اینکه در مثال‌های بالا امکان اثبات غبن فاحش وجود دارد یا خیر، به هر حال یک معامله که می‌توانست برای هر دو طرف منطقی باشد، دچار سرنوشتی نامشخص می‌شود.
همانطور که دیدید، استفاده از خیار غبن فاحش جهت فسخ قرارداد ملکی، برای هر دو طرف معامله دردسرهایی به همراه دارد. از یک سو شاکی با پیچیدگی اثبات فاحش بودن ضرر روبرو است. از سوی دیگر، متشاکی (طرف دیگر قرارداد)، باید بتواند عدم جهل شاکی نسبت به قیمت را اثبات نماید.
توصیه ما در خصوص این خیار و اسقاط آن
به هر حال توصیه ما این است که هر دو طرف قرارداد با چشمانی باز و کاملا آگاهانه وارد جلسه فروش شوند. به جرات می‌توان گفت خرید و فروش ملک بزرگترین معامله‌ای است که اغلب افراد در عمر خود انجام می‌دهند. بنابراین برای انجام چنین معامله‌ای هرگز عجولانه عمل نکنید.
برای انجام معاملات ملکی ابتدا آگاهی‌های لازم را کسب کرده و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید. به این ترتیب مجبور نمی‌شوید برای جبران ضرر و زیان احتمالی، چشم امید به استفاده از خیار غبن فاحش یا سایر خیارات بدوزید.
در صورتی که سوالی در خصوص خیار غبن فاحش، نحوه فسخ قرارداد ملکی با استفاده از آن و… دارید، سوالات خود را در انتهای همین مقاله در بخش نظرات مطرح کنید. در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.
پذیرش اشتباه در انجام معاملات
گلچین زیباترین شعر در مورد عمو
شعر در پذیرش اشتباه در انجام معاملات مورد عمو شعر در مورد عمو,شعر در مورد عمو نوروز,شعر در مورد مرگ عمو,شعر در مورد فوت عمو,شعر در مورد روابط عمومی,شعر در مورد پسر عمو,شعری در مورد پسر عمو,شعر …
گلچین زیباترین شعر در مورد دماوند
شعر در مورد دماوند شعر در مورد دماوند ،شعری در مورد دماوند،شعر در مورد کوه دماوند،شعر در مورد قله دماوند،شعر درباره دماوند،شعر فردوسی در مورد دماوند،شعر مازندرانی در مورد دماوند،شعر کوتاه در …
گلچین زیباترین شعر در مورد ماه خرداد
شعر در مورد ماه خرداد شعر در مورد ماه خرداد,شعر درباره ماه خرداد,شعر درباره متولدین خرداد,شعر خرداد,شعر خرداد ماه,شعر خردادی,شعر خردادی ها,شعر خرداد امام خمینی,شعر خرداد تولد,شعر سوم خرداد,شعر دوم خرداد,شعر درباره …
شعر در مورد اشتباه
شعر در مورد اشتباه ،شعر در مورد اشتباه کردم،شعر در مورد اشتباهات،شعر در مورد اشتباهات زندگی،شعری در مورد اشتباه،شعر در مورد قضاوت اشتباه،شعر در مورد برداشت اشتباه،شعر در مورد جبران اشتباه،شعر در مورد فکر اشتباه،شعر در مورد تکرار اشتباه،شعری درباره اشتباه،شعر درباره جبران اشتباه،شعر در باره ی جبران اشتباه،شعر در مورد تفکر اشتباه،شعر اشتباه زندگی،شعر اشتباه کردم،شعر اشتباه کردم،شعر اشتباه کردی،شعر در مورد اشتباه کردم،شعر من اشتباه کردم،شعر اشتباه،شعر اشتباه بود،شعر اشتباه بزرگ،شعر اشتباهی،شعر اشتباه من،شعر اشتباه ازمن بود،شعر اشتباهات،شعر اشتباه از ما بود،شعر اشتباهی عاشق شدم،شعر عشق اشتباهی،شعر قشنگ ترین اشتباه من،شعر در مورد اشتباهات،شعر در مورد اشتباهات زندگی
در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اشتباه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید
وضعيت حقوقي قراردادي كه با اكراه و يا اضطرار امضا شود
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل حقوقي معين مي‌شود
در اين يادداشت آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «معامله اكراهي و اضطراري» را بررسي كنيم.
اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند؛ به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
اين موضوع در ماده 202 قانون مدني از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. همچنين بر اساس اين ماده، در مورد اعمال اكراه‌آميز سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدني نيز مي‌گويد: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
از آنجايي كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي همچون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي، عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند، آن موجود ناقص اعتباري نيز نابود خواهد شد.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند كه اين تهديد در اصطلاح حقوقي اكراه ناميده مي‌شود؛ طرفي كه در اثر اكراه، به انشاي عقد مي‌پردازد، مكره (به صيغه اسم مفعول)، تهديدكننده را مكره (به صيغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً كره مي‌نامند.
شرايط تحقق اكراه
در قانون مدني اكراه تعريف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدني در تعريف اكراه مي‌توان گفت: «فشار غيرعادي و نامشروعي است كه تحت تأثير ترس منطقي ناشي از آن، شخص در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي نجات دادن خود يا نزديكانش از خطر جاني، مالي و حيثيتي قريب‌الوقوع و جدي، مجبور به انشاي عمل حقوقي معين مي‌شود.
موضوع تهديد بايد امري غيرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهديد به ضرب و جرح و قتل يا تخريب ملك، در غير اين صورت اكراه محقق نخواهد شد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز اكراه محقق نمي‌شود.تهديد به ضرب و جرح يا قتل شخص، ضبط كالاي او يا به زندان انداختن وي با شهادت دروغ يا انجام هر عمل ديگري كه صرف نظر از انگيزه، غيرقانوني باشد، نامشروع است.
مسئله زماني مشكل مي‌شود كه مورد تهديد في‌نفسه غيرقانوني نيست. يكي از موارد اين است كه تهديدكننده حق انجام آنچه را كه تهديد به آن مي‌كند، دارد. مانند اقامه دعوي، تعقيب كيفري، تنظيم واخواست عدم تأديه براي سند قابل نقل و انتقال يا پايان دادن به قرارداد. بنابراين با تهديد به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اكراه محقق نمي‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر ميوه‌هاي باغ خود را به او نفروشد، آب لازم براي آبياري آن باغ را به او نخواهد فروخت، اكراه محقق نشده است و اگر مالك باغ تحت تأثير اين تهديد، ميوه‌هاي باغ را به تهديدكننده بفروشد، اين معامله نافذ خواهد بود. همچنين اگر طلبكار، بدهكار خود را تهديد كند كه اگر اتومبيل خود را به طلبكار نفروشد، او سند طلب را به اجرا مي‌گذارد و بدهكار تحت تأثير اين تهديد اتومبيل خود را به طلبكار بفروشد، اين معامله اكراهي نخواهد بود؛ بلكه يك معامله نافذ است، زيرا خودداري از فروش آب به مالك باغ و اقدام به اجراي سند طلب كه در اين دو مثال موضوع تهديد بوده، مجاز است و هر شخصي قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و براي وصول طلب خود اقدام كند.ماده 207 قانون مدني مقرر مي‌دارد: ملزم شدن به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه پذیرش اشتباه در انجام معاملات قانوني اكراه محسوب نمي‌شود.
مورد اين ماده نيز در حقيقت نوعي تهديد به امر مجاز است، به اينكه هرگاه شخصي كه ملزم به انشاي معامله شده است، معامله را انشا نكند، به دستور مقامات صالحه قانوني، آن معامله تشكيل خواهد شد.مشروع بودن اكراه تنها از طريق به كار بردن وسايل مباح تحقق نمي‌يابد بلكه اين وسايل را مي‌توان براي رسيدن به هدف نامشروع نيز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوي و توقيف اموال بدهكار براي حفظ مصلحت اجتماعي ويژه‌اي به طلبكار داده شده است. بنابراين در صورتي محترم است كه در راه همان مصلحت به كار رود و مورد استفاده قرار گيرد.
مطابق ماده 204 قانون مدني، تهديد طرف معامله در جان يا نفس يا آبروي اقوام نزديك او، از قبيل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.بنابراين لازم نيست كه اكراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلكه تهديد اقوام نزديك او نيز كافي است.قانون براي تعيين اقوام نزديك، ضابطه كلي طبقاني و درجاتي تعيين نكرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذكر كرده و نهايتاً تشخيص درجه خويشاوندي را به نظر عرف واگذار كرده است.
بنابراين دادرس بايد در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط كند كه آيا درجه نزديكي بين شخص و مورد تهديدشونده، مي‌توانست تهديدشونده را تحت تاثير و فشار غيرقابل تحمل قرار دهد يا خير.مطابق ماده 204 قانون مدني، اگر تهديد نسبت به جان، مال و آبروي كساني شود كه در ديد عرف از خويشان طرف معامله نيستند يا نسبتي با او ندارند، اما به دليل دوستي چنان نزديكند كه جان و مالشان در حكم جان و مال ديگري است، اكراه بي‌تأثير است.
تناسب بين مورد تهديد و معامله
براي تحقق اكراه، يعني ورود فشار غيرقابل تحمل، لازم است تناسبي بين مورد تهديد و معامله‌اي كه تهديدكننده، تشكيل آن را از تهديدشونده درخواست مي‌كند، وجود داشته باشد؛ به طوري كه عادتاً تهديدشونده را وادار كند كه براي پرهيز از عواقب اجراي تهديد، مبادرت به تشكيل معامله كند، مانند اينكه شخص تهديد كند كه اگر كاميون خود را به من نفروشي، با كارد ضرباتي بر تو وارد خواهم كرد يا خانه‌ات را آتش مي‌زنم.
اگر ميان مورد تهديد و معامله درخواست‌شده تناسب عرفي وجود نداشته باشد، اكراه نمي‌تواند واقع شود، مانند اينكه شخصي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه‌ات را نفروشي، يك سيلي به صورتت خواهم نواخت يا شيشه اتوميبل تو را خواهم شكست. در اين مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجراي تهديد عادتاً غيرقابل تحمل نيست و شخص براي پرهيز از تحمل يك سيلي يا شكستن شيشه اتومبيل، حاضر به فروش خانه خود نمي‌شود.
مطابق ماده 203 قانون مدني اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.بنابراين هر گاه شخص خارجي با اطلاع يا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مكره را تهديد كند و ترس ناشي از آن تهديد، او را وادار به انجام معامله سازد، اين عقد نافذ نيست.
در حقوق ايران، قانونگذار بين اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اكراه طرف ديگر توسط شخص ثالث تفكيك قايل نشده و به صورت اطلاق، اكراه شخص ثالث را باعث غيرنافذ بودن معامله دانسته است. توجيه اين حكم به نظر مي‌رسد بر مبناي عيب اراده باشد. هر عاملي كه اراده را معيوب كند و باعث از بين رفتن اختيار و آزادي مكره شود، عقد را غيرنافذ مي‌كند و تفاوتي ندارد كه تهديد از سوي طرف معامله باشد يا از سوي شخص ثالث كه نفعي در اين كار دارد.
آثار و پذیرش اشتباه در انجام معاملات احكام اكراه
اكراه، آثار و احكامي به دنبال دارد كه به شرح ذيل است:
عدم نفوذ قرارداد اكراهي
در صورت وقوع اكراه، ميل و رضاي آزاد به تشكيل قرارداد، در مكره (فرد اكراه‌شده) به وجود نمي‌آيد و مكره علي‌رغم ميل باطني خود عقد را انشا مي‌كند و در نتيجه معامله انشاشده به وسيله او غيرنافذ خواهد بود.در اين خصوص ماده ۱۹۹ قانون مدني مي‌گويد: رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.سرنوشت چنين معامله‌اي در دست مكره قرار دارد؛ او مي‌تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند.
بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مدني، امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادي اراده، اگر مكره رضايت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز كند، اين معامله نافذ مي‌شود و آثار قانوني خود را ايجاد خواهد كرد كه در اصطلاح گفته مي‌شود، معامله به وسيله مكره تنفيذ شده است و هرگاه آن را رد كند، اين معامله ناقص و بي‌جان نيز از بين خواهد رفت و اثري از آن باقي نخواهد ماند.بنابراين تنفيذ، در صورتي موجب اعتبار معامله مي‌شود كه پيش از آن، معامله به وسيله مكره رد نشده باشد.اما طرف معامله مكره كه به ميل خود مبادرت به انشاي عقد كرده است، قانوناً مكلف است انشاي خود را محترم بشمارد و در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا كند.
بنابراين عقد اكراهي را نمي‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانوني دانست و اين عقد طرفي را كه مكره نبوده است، پايبند مي‌كند كه تا زمان تعيين سرنوشت عقد به وسيله مكره انتظار بكشد و فقط در صورت رد معامله به وسيله مكره است كه از قيد تعهد مزبور آزاد مي‌شود. زيرا طرف مزبور با آزادي اراده مبادرت به انشاي عقد و پذيرفتن آثار آن كرده است و دليلي براي بي‌اعتباري معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.
در اينكه اجازه مكره مي‌تواند به رضاي معيوب سلامت بخشيده و عقد را نافذ كند، هيچ ترديدي وجود ندارد. اين امر در صورتي صحيح است كه اكراه مؤثر در «رضا» باشد يا اختيار و رضا شرط مستقل تلقي شود.
در صورتي كه مكره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نيز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدني، امضاي معامله بعد پذیرش اشتباه در انجام معاملات از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است. اين پرسش قابل طرح است كه در صورت تنفيذ معامله به وسيله مكره، آثار عقد از چه زماني جريان پيدا مي‌كند؟ از زمان انشاي قرارداد يا از زمان تنفيذ آن؟اثر اين بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله ميان عقد و تنفيذ اهميت خاصي پيدا مي‌كند.
به عنوان مثال، در مورد مالي كه به اكراه فروخته شده است، اگر رضاي مكره ناقل باشد، اين منافع از آن او است زيرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملكيت او باقي مي‌ماند و با اعلام رضاي مؤخّر انتقال مي‌يابد و منافع را نيز به همراه خود تمليك مي‌كند. اين در حالي است كه هرگاه اجازه كاشف از انتقال باشد و به عقد پيشين نفوذ حقوقي ببخشد، منافع اين دوره نيز به تابعيت از اصل مالكيت به خريدار تعلق مي‌يابد.
ممكن است گفته شود كه با توجه به قواعد و اصول حقوقي، آثار عقد از زمان تنفيذ آن جريان مي‌يابد؛ نه از زمان انشاي آن، زيرا:
1- عقد پيش از آن كه به وسيله مكره تنفيذ شود، ناقص و فاقد يكي از شرايط اعتبار آن است و عقد ناقص نمي‌تواند هيچ‌گونه اثر قانوني داشته باشد.
2- سبب اصلي تعهد هر شخص، اراده خود او است و اين اراده زماني كامل خواهد شد كه رضاي مكره به قصد انشاي او افزوده شود.
آثار هر سبب به طور طبيعي بعد از كمال آن به وجود مي‌آيد.
3- تأثير پديده‌هاي حقوقي در گذشته امري خلاف اصل بوده كه تنها در موارد ضروري و به حكم قانونگذار امكان‌پذير است و در خصوص اراده مكره، حكم صريحي وجود ندارد.
اين نظر، با روح قانون مدني سازگار نيست؛ زيرا وضع قراردادي كه در اثر اكراه واقع شده با قراردادي كه فضولي است، شباهت كامل دارد.
در مورد منافع و نمائات بيع فضولي پس از تنفيذ مالك، نص خاص فقهي وجود دارد كه از زمان انشاي عقد متعلق به خريدار است؛ اين نظريه فقهي در ماده 258 قانون مدني نيز منعكس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
يعني در عين حال كه اجازه، به عقد سببيت و نفوذ مي‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز مي‌كند.
از وجود ملاك حكم مزبور در معامله اكراهي، مي‌توان پذيرفت كه تنفيذ معامله اكراهي به وسيله مكره، از حيث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشاي عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفيذ آن.
اضطرار در لغت به معناي ناچاري و درماندگي است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصي كه خود آن را دقيقا تعيين مي‌كند، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است، جرم نمي‌شناسد؛ يعني آن وصفي كه فعل يا ترك فعلي را جرم مي‌سازد، مي‌زدايد. اين اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم ناميده مي‌شوند كه حالت اضطرار يا ضرورت يكي از آنها است.در مقررات مدني اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده 206 قانون مدني بيان مي‌كند: اگر كسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
شروط تحقق اضطرار و ضرورت
تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرايطي است كه به آن اشاره مي‌شود:
1- خطر واقعي باشد
يعني وجود خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع كه جان يا مال مرتكب يا ديگري را تهديد كند.
2- ضرورت ارتكاب جرم
يعني ارتكاب جرم تنها راه دوري از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طريق ديگري غير از ارتكاب جرم ممكن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفي خواهد شد.
3- فقدان عمد در ايجاد خطر
لذا خطاهاي غير عمدي مشمول معافيت از مجازات‌ها خواهد بود.
4- تناسب جرم با خطر موجود
به معناي تناسب ميان عمل ارتكابي و خطر موجود در هنگامي كه ارزش اجتماعي حفظ حق يا مال بيشتر از حق يا مال از دست رفته باشد.
شخصي كه در حالت اضطرار يا ضرورت مرتكب جرمي مي‌شود، مبري از مسئوليت كيفري است. يعني تحت هيچ‌گونه تعقيب و مجازاتي قرار نخواهد گرفت. اما اين فرد داراي مسئوليت مدني خواهد بود.در حقيقت اضطرار، ديه و ضمان مالي را بر عهده شخص باقي مي‌گذارد. بنابراين رفع مسئوليت كيفري شخص به معني عدم مسئوليت مالي نيست.
اضطرار در امور كيفري و حقوقي
نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه براي اضطرار در امور كيفري، اثر بار مي‌كنيم؛ به اين معنا كه يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري است؛ اما در امور حقوقي بر اضطرار اثري بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدني، اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند، مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر و صحيح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصي بر اثر فقر يا جهت معالجه خود يا يكي از بستگان نزديك يا براي اداي دين، نياز فوري پيدا كرده و به ناچار مال متعلق به خود را پايين‌تر از قيمت واقعي بفروشد.
تفاوت معامله اكراهي و اضطراري
معامله اكراهي و اجباري با معامله اضطراري از نظر صحت متفاوت است.
معامله اكراهي و اجباري صحيح نيست، اما معامله اضطراري صحيح است.
در اينجا لازم است توضيح داده شود كه چرا معامله اكراهي صحيح نبوده اما معامله اضطراري صحيح است.
در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه مكره در اثر اكراه، نياز فوري پيدا مي‌كند و مضطر نيز البته نياز فوري پيدا مي‌كند.
اين در حالي است كه نياز مكره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مكره به معامله صورت مي پذيرد.
در اينجا قانون به حمايت مكره بر مي‌خيزد و با وجود اجبار اجباركننده، معامله را غير قانوني و كان لم يكن اعلام مي‌كند.
اين در حالي است كه نياز فوري مضطر مستقيما به پولي است كه از معامله اضطراري مي‌خواهد تحصيل كند. در اينجا اگر قانون بخواهد به حمايت مضطر برخيزد، بايد صحت و قانوني بودن معامله را اعلام كند، زيرا اگر چنين معامله‌اي را غير قانوني اعلام كند، نتيجه‌اش زيان بيشتر مضطر خواهد بود.
به عنوان مثال، در فرضي كه فرد صاحب خانه، به دليل نياز مالي شديد و براي تامين هزينه‌هاي درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قيمتي پايين‌تر از ارزش واقعي آن بفروشد، اگر قانونگذار غير قانوني بودن معامله خانه را اعلام كند و معامله را كان لم يكن بشمرد، در نتيجه اين اقدام قانونگذار، نه خريدار مالك خانه مي‌شود و نه فروشنده مالك پول؛ و در چنين شرايطي، دست مضطر براي معالجه فرزندش بسته مي‌ماند.
دیدگاه شما