تراز تجاری یا چیست؟

(به انگلیسی: Balance of trade) که در برخی از منابع از آن به «صادرات خالص» (با نماد NX)، یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.

موافقت بانک مرکزی تراز تجاری یا چیست؟ با تأسیس بانک فراساحل/ تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین‌ بار مثبت شد

مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اولین‌ بار در سال جاری و موافقت بانک مرکزی با تأسیس بانک فراساحل از مواردی بود که در گفت‌‌وگوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فارس مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ مناطق آزاد با هدف تسهیل در رفت و آمد سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد می‌شود‌ که سرمایه‌ها به راحتی وارد منطقه شود و پس از تولید کالا و خدمات،‌از منطقه صادر شود،‌ این مناطق هم به نفع سرمایه‌گذاران برای پرهیز از هزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند مالیات و عوارض است و هم به نفع کشورها است،‌ چون ارزش تولید و صادرات به نفع تولید ملی ثبت می‌شود،‌گرچه در منطقه آزاد است،‌ اما به عنوان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود.

در ایران فعلا 15 منطقه آزاد داریم که در اینده نزدیک این رقم افزایش می‌یابد.

در راستای بررسی ابعاد بیشتر فعالیت‌ها و خدمات انجام شده در مناطق آزاد، گفت‌‌وگویی با سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، داشتیم.

روز 17 خرداد امسال بود که سعید محمد در خبرگزاری فارس حضور یافت و ضمن دیداد با مدیرعامل خبرگزاری و بازدید از تحریریه‌‌‌ها، با خبرنگاران فارس به گفت‌‌وگو پرداخت.

بخش اول مصاحبه سعید محمد با خبرگزاری فارس را در ادامه می‌خوانید.

فارس: فلسفه ایجاد مناطق آزاد چیست و آیا این مناطق در ایران به اهداف مورد نظر خود در تولید و صادرات رسیده است؟

محمد: مناطق آزاد در دنیا موتور پیشران اقتصاد هستند، چون فعالیت تولیدی در این مناطق با کاهش هزینه و افزایش رقابت همراه می‌شود و همچنین فعالیت تولیدی معمولاً در ابتدا با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی روبه‌رو است، البته بعد از مدتی معافیت مالیاتی برداشته و فضا رقابتی می‌شود؛ در دنیا 5400 منطقه آزاد وجود دارد که 75 درصد آنها موفق بوده‌اند و عمده تجارت چین به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا در حد 75 تا 80 درصد از مناطق آزاد تجاری انجام می‌شود.

مناطق آزاد در کشورهای همسایه ما مانند امارات و ترکیه موفق بوده‌اند حتی معافیت‌های مالیاتی آنها بیش از کشور ما است در برخی از کشورها معافیت مادم‌العمر در نظر می‌گیرند. برخی از کشورها معافیت‌های 30 یا 35 و برخی تا 50 سال در نظر می‌گیرند.

در کشور ما کمترین رقم یعنی معافیت 20 ساله برای تولید در مناطق آزاد در نظر گرفته می‌شود. معافیت گمرکی هم دارد که چون خارج از قلمرو گمرک است‌ قرار است سرمایه‌گذار وارد این منطقه شده و تولید کند و از همانجا به کشورهای دیگر صادر کند. همچنین ورود مسافر به مناطق آزاد نیاز به ویزا برای تردد ندارد. مالکیت شرکت‌های خارجی در داخل سرزمین امکانپذیر نیست، اما در مناطق آزاد می‌توانند درصدی از مالکیت را داشته با‌شند.

فارس: مهمترین مشکلات مناطق آزاد تجاری در ایران چیست؟

محمد: مشکل اصلی در مناطق آزاد بحث حکمرانی واحد است. مسائل و مشکلات فعالان تولید را باید سریع حل کنیم. بحث صدور پروانه و ثبت شرکت در مناطق آزاد باید تسریع شود. در دنیا این مسائل تجربه شده و کشور همسایه ما امارات تجربه موفقی در این زمینه دارد که بستگی به نوع حکمرانی آن دارد. معمولاً امیر هر منطقه آزاد، اختیار بندر، فرودگاه و سایر امکانات را دارد و مناطق آزاد تبدیل به پایگاه اصلی تولید و تکنولوژی شده‌اند. همچنین مبادلات ارزی در مناطق آزاد انجام می‌شود.

در ایران 15 منطقه آزاد وجود دارد که هشت منطقه از قبل فعال بوده است، هفت منطقه از سال گذشته فعالیتش را شروع کرد. همچنین 33 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که سازمان‌ها مسئول آنها هستند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، صنعت و معدن، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کدام مناطق ویژه اقتصادی دارند و 2-3 منطقه ویژه در اختیار بخش خصوصی است که عملکرد این مناطق از سایر مناطق بهتر است و جزء موفق‌ترین مناطق به شمار می‌روند، بنابراین 40 منطقه آزاد و ویژه است و در مجموع 79 منطقه ویژه و آزاد اقتصادی در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون 33 منطقه راه‌اندازی شده و الباقی نیز مانده است.

یک منطقه ویژه مربوط به نفت‌، گاز و پتروشیمی داریم. همچنین با سازمان‌های مسئول در حال مذاکره برای راهبری مناطق آزاد جدید هستیم که مسئولیت آن را برعهده بگیرند. هشت منطقه آزاد فعال و هفت منطقه نیز تازه فعال شده‌اند. 2500 واحد صنعتی فعال در مناطق آزاد و ویژه مستقرند که 500 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و 31 درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، البته بخش عمده صادرات مربوط به مناطق ویژه است. در مناطق آزاد سهم کمتری وجود دارد. سال گذشته برای اولین‌بار تراز تجاری مناطق آزاد مثبت و متعادل شد و صادرات و واردات یکی شدند. یعنی در خود مناطق آزاد تراز تجاری در واقع مثبت شد. در مناطق ویژه اقتصادی تراز تجاری مثبت 11 میلیون دلار شد. حجم صادرات از مناطق آزاد به یک میلیارد و 50 میلیون دلار رسید.

فارس: مناطق آزاد ما مربوط به کدام نسل از مناطق آزاد دنیا است؟

محمد:‌ در دنیا هفت نسل برای مناطق آزاد تجربه شده است، ما هنوز در نسل اول هستیم که تجارت‌محور است. نسل دوم صادرات محور، نسل سوم خدمات محور مانند خدمات پولی، بانکی و بیمه‌ای، نسل چهارم مناطق فرامرزی، نسل پنجم مناطق جامع، نسل ششم دانش‌بنیان و نسل هفتم دیجیتال است که اولین منطقه دیجیتال در چین راه‌اندازی شد، بنابراین در دنیا مناطق آزاد با شتاب به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند، ما هنوز در نسل اول و یا حداکثر دوم مانده‌ایم.

فارس:‌ مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری چیست؟

محمد: مشکلات اقتصادی در چند محور است و اینکه چرا در ایران مناطق آزاد توسعه کافی پیدا نکرده‌اند. اول اینکه انتخاب محل به صورت اشتباه صورت گرفته است. برخی از این مناطق سکونتگاه در داخل آن وجود دارد. مانند چابهار، خرمشهر، آبادان و ماکو در حالی که در مناطق آزاد باید سرزمین بکر باشد و اطراف آن فنس و نرده‌کشی باشد تردد بی‌مورد به آن نباشد، قابل کنترل باشد، از نظر ورود و خروج، گمرک و مالیات کنترل می‌شود. در حالی که در مناطق آزاد چابهار یا اروند که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است مردم در آن ساکن هستند. پارسال هفت منطقه آزاد در کشور ایجاد شد.

مردم احساس می‌کردند اگر یک منطقه تبدیل به منطقه آزاد شود، اعتبار و ارزش شهر بالا می‌رود و مسائل آنها حل می‌شود. در حالی که اولین معضل در مناطق آزاد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها است. همچنین یکی از مشکلات این است که مناطق آزاد محصور نمی‌شوند. معافیت گمرکی و مالیاتی دچار مشکل می‌شوند؛ نکته اول اینکه نباید منطقه آزاد دارای سکونتگاه باشد.

همچنین در دنیا میانگین مساحت هر منطقه آزاد 7 هزار هکتار است، در حالی که در کشور ما منطقه آزاد ماکو رتبه اول جهان از نظر وسعت دارد که 400 هزار هکتار است و در بین 5400 منطقه آزاد دنیا مقام اول دارد. مقام دوم هم در منطقه آزاد ارس است که در آنجا هم سکونتگاه وجود دارد، هم وسیع است، در حالی که باید میانگین مساحت یک منطقه آزاد هفت هزار هکتارباشد و جاهایی که به عنوان منطقه آزاد اعلام شده است، دیگر نمی‌توانیم تجدیدنظر کنیم چون حقوق مکتسبه‌ای برای مردم و اهالی ایجاد کرده است. مثلاً کسی در منطقه آزاد ملکی خریده است، اگر از منطقه آزاد خارج شود، دچار زیان می‌شود، بنابراین مجبور این مناطق آزاد بزرگ و وسیع را تحمل کنیم.

نکته دوم زیرساخت‌ها باید فراهم شود. ابتدا باید خدماتی مانند آب، برق و گاز فراهم شود. بعد زمین واگذار شود، در حالی که در ایران این زیرساخت‌ها فراهم نشده است. به عنوان مثال منطقه آزاد ارس مشکل آب و برق وجود دارد. واحد تولیدی آهن و فولاد در آن راه‌اندازی شده، اما برق به اندازه کافی نیست و این واحد با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کند، چون زیرساخت آن فراهم نیست.

یکی از مشکلات این است که برخی مناطق آزاد به سمت زمین‌فروشی رفته‌اند که این هم مشکل است و یکی دیگر هم عدم پایبندی به قانون مناطق آزاد است که قانون ماده 65 قانون دائمی مناطق آزاد گرچه تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود و حکمرانی واحدی وجود ندارد و این برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. اگر این مشکل حل شود بسیاری از مشکلات تولید در مناطق حل می‌شود. همچنین قوانین خلق‌الساعه به حکمرانی در مناطق آزاد آسیب می‌زند چون به یکباره به فعالان اقتصادی در مناطق شوک وارد می‌کند. مثلاً فردی طرح توجیهی می‌آورد، یکباره قوانین عوض می‌شود و او زیان‌دیده می‌شود.

از طرفی رقبای سرسخت و سنگین هم در مناطق آزاد وجود دارد. در کشورهای اطراف برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فرش قرمز پهن می‌کنند. تسهیلات می‌دهند حتی در برخی کشورها زمین رایگان و 90 درصد تسهیلات ارزی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، بنابراین فعالان ما به امارات یا ترکیه می‌روند. با همه فشارهایی که وجود دارد، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور کار می‌کنند و روز به روز حجم سرمایه‌گذاری بیشتر ‌می‌شود. البته عوارض آن هم وجود دارد. هم عوارض ریالی و هم عوارض ارزی برای تولیدکننده وجود دارد که باید این موارد بازنگری شود و به نحوه مدیریت در مناطق آزاد مرتبط شود. دولت و مجلس باید از تولید در مناطق آزاد حمایت کنند.

فارس: آیا مناطق آزاد به محل تولید تبدیل شده‌اند یا به اعتقاد بسیاری به محل قاچاق و واردات مبدل شده‌اند؟

محمد: اینکه گفته می‌شود مناطق آزاد تراز تجاری یا چیست؟ محل قاچاق است، این اطلاعات اشتباهی است، زیرا حجم قاچاق در مناطق آزاد فقط 7 درصد از کل قاچاق کشف شده بوده است، در حالی که سهم این مناطق از صادرات 31 درصد بوده است، اما در قاچاق چون آمار رسمی از گمرک وجود دارد، گفته می‌شود 7 درصد قاچاق کل کشور از این مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است. در مناطق آزاد آمار دقیق و کنترل وجود دارد و میزان واردات و صادرات را هم می‌دانیم البته در مناطق آزاد هر نفر می‌تواند 80 درصد کالای همراه مسافر خریداری و وارد سرزمین اصلی کنند. این مسئله به جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند. بسیاری از مردم به مناطق آزاد می‌روند که خرید داشته باشند در مناطق آزاد گمرک ورودی‌ها را کنترل می‌کند البته کوله‌بری و ته‌لنجی هم وجود دارد که بخشی از واردات و قاچاق مربوط به آنها است.

* راه‌اندازی بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد

فارس:‌ بانک فراساحل و بورس بین‌الملل در مناطق آزاد به کجا رسید؟

محمد: بانک فراساحل می‌تواند در شرایط تحریم کمک کند، این بانک مستقل از بانک مرکزی است، اما با نظارت بانک مرکزی خواهد بود. قرار است، منطقه آزاد رأساً این بانک را تأسیس کند، اما شیوه‌نامه اجرایی را بانک مرکزی تدوین می‌کند. بانک فراساحل می‌تواند در تحریم به جذب ارز صادراتی برای اشخاص و بانک‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور همچنین فروش اوراق و ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند، آخرین صحبت‌ها را با بانک‌ مرکزی کردیم، آنها قبول کردند، اما گفتند باید سهامداران دارای صلاحیت را به این بانک معرفی کنید. ما هم سهامداران بین‌المللی کمک کردیم، کنسرسیومی از کشورها و شرکت‌های خارجی تشکیل شد که به بانک مرکزی معرفی می‌شوند.

فارس: ترکیب سهامداران بانک آفشور چگونه خواهد بود؟

محمد: در این کنسرسیوم هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی حضور دارند، ما صرفاً مناطق معتبر پولی و بانک را در لیست قرار دادیم. کنسرسیوم خوبی شکل گرفته و کتباً به بانک مرکزی معرفی کردیم و در حال تهیه اسناد بین اعضای کنسرسیوم هستیم. ما دنبال این هستم که شرکای خارجی بیایند. اشخاص حقوقی داخلی هم می‌توانند حضور داشته باشند و درصدی از کنسرسیوم از داخلی‌ها باشد. منطقه آزاد هم می‌تواند سهامدار بانک فراساحل باشد. در مورد بورس بین‌الملل هم می‌تواند در تحریم‌ها کمک کند. شرکت‌هایی که در تراز بین‌المللی قرار دارند خود را آماده کنند و اسناد ارائه کنند. بورس بین‌الملل کل عملیات آن ارزی خواهد بود و معاملات ریالی نخواهد داشت و به بورس داخلی هم کمک می‌کند.

ابتدا لازم است سهامداران برای تشکیل بورس بیایند و سهامداران عمده را شناسایی کنیم. بورس‌های محلی و بورس‌های سایر کشورها هم اعلام آمادگی کرده‌اند. یک کنسرسیوم بین‌المللی باید به سازمان بورس معرفی کنیم. البته هنوز در خود سازمان بورس تأییدیه رسمی به ما ارائه نشده است.

قرار است با همکاری رئیس سازمان بورس تأییدیه آنها را بگیریم. ما گفته‌ایم در سال 1401 هم بانک آفشور یا فراساحل و هم بورس بین‌الملل در مناطق آزاد را باید به یک نقطه مطلوبی برسانیم. این دو نهاد هم باید بین‌المللی باشد و هم سهامدار داخلی داشته باشد، هم افرادی از خارج در آن حضور داشته باشند. در تفاهم‌نامه 25 ساله با چین هم بندی وجود دارد که بورس بین‌الملل ایجاد کنیم. بورس‌های محلی روسیه و اروپا اعلام آمادگی کرده‌اند که در منطقه آزاد ما حضور داشته باشند. بانک فراساحل هم شیوه‌نامه‌ای دارد که باید با نظارت بانک مرکزی باشد، یعنی زیر نظر بانک مرکزی نیست، اما تحت نظارت قرار دارد.

فارس: در مورد بیمه بین‌المللی در مناطق آزاد توضیح دهید، چه برنامه‌ای دارید.

محمد: خود شرکت‌‌های بیمه مذاکره کرده‌‌اند، مناطق آزاد متولی آن نیست‌، اما کمک می‌کنیم کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی بیمه آن را تشکیل دهند.

تراز تجاری چیست؟ ( + مثال واقعی )

(به انگلیسی: Balance of trade) که در برخی از منابع از آن به «صادرات خالص» (با نماد NX)، یاد می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین گفته می‌شود. در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.

مقدار مثبت (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام «مازاد تجاری» مشخص و مقدار منفی به نام «کسری تجاری» یا «شکاف تجاری» مشخص می‌شود.

به طور خلاصه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.

افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد. چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، بایستی پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش یابد پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود.

گزارش تراز تجاری اثر قابل اغماضی روی اوراق قرضه و بازار سهام دارد.

در مورد مازاد تجاری و یا یک کسری تجاری در حال کاهش از ماه قبل، به طور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود.

در مورد کسری تجاری و یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالا هستند تبدیل کنند. این اتفاق نیز منجر به افزایش عرضه پول داخلی در بازار می‌شود که می‌تواند به از دست دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر شود.

از طرف دیگر خالص صادرات به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش در درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود.

بطور کلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (Current Account) ثبت می گردند و به مانده این حساب تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می شود.

ترازهای تجاری ایران چه می‌گویند؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تراز پرداختی کشور در بهار سال ۱۴۰۰ پرداخته که نشان دهنده افت عملکرد در برخی حوزه‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

به گزارش ایسنا، هر چند اقتصاد ایران توانسته بخشی از فشار شیوع کرونا را کاهش داده و در تجارت، آمارهایی نزدیک به دور پیش از شیوع کرونا به ثبت برساند اما هنوز در برخی شاخص‌ها، نیاز به بهبود عملکرد دیده می‌شود.

هر چند از ابتدای سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران بار دیگر صعودی شده اما همچنان تراز تجاری کشور منفی باقی مانده و به نظر می‌رسد در شرایطی که امکان کاهش واردات بیش از آنچه که تاکنون برنامه ریزی شده وجود ندارد، برای مثبت شدن این تراز به ثبت آمارهای صادراتی بالاتر احتیاج خواهد بود.

بر اساس براوردهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۰ به حدود ۸.۶ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز رقم ۱۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده که افزایشی ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به این ترتیب تراز تجاری ایران در بهار امسال منفی ۴.۴ میلیارد دلار بوده که افت عملکردی ۹ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد.

در حوزه خدمات نیز هنوز آمارها به ثبات گذشته نرسیده است. میزان صادرات خدمات ایران در بهار امسال، ۱.۳ میلیارد دلار بوده که افزایشی ۵۰ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. با این وجود ایران ۲.۱ میلیارد دلار واردات خدمات نیز داشته که در این بخش نیز افزایشی ۵۲ درصدی به ثبت رسیده است. به این ترتیب تراز خدمات کشور نیز منفی ۰.۸ میلیارد دلار بوده که کاهشی ۵۵ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. با توجه به اینکه شیوع کرونا، بیشترین تاثیر منفی را بر بخش خدمات گذاشت، پیش‌بینی می‌شود با بهبود نسبی شرایط در ماه‌های پیش‌رو، امکان رشد بیش از پیش این بخش فراهم شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری حساب درآمد کشور در فصل نخست سال ۱۴۰۰ با کاهش ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به منفی ۴۹ میلیون دلار رسیده است. با این حال، موازنه تراز پرداخت‌های کشور در بهار امسال معادل ۶۹۹ میلیون دلار بوده که با بهبود و رشد مثبت نسبت به سال قبل همراه بوده است. میزان بدهی ارزی کشور نیز ۸.۷۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی حدودا یک درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ۲۸.۷ درصدی کسری تراز تجاری مصر

کسری تراز تجاری مصر در ماه جولای با ۲۸.۷ درصد کاهش به رکورد ۲.۷ میلیارد دلار در مقایسه با ۳.۸ میلیارد دلار در ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ رسید.

به گزارش ایلنا از سی‌ان‌بی‌سی عربی، کسری تراز تجاری مصر در ماه جولای با ۲۸.۷ درصد کاهش به رکورد ۲.۷ میلیارد دلار در مقایسه با ۳.۸ میلیارد دلار در ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ رسید.

همچنین ارزش واردات با کاهش ۱۴.۸ درصدی به ثبت ۵.۸۱ میلیارد دلار در ماه جولای ۲۰۲۲ رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال قبل ۶.۸۲ میلیارد دلار بود.

ارزش صادرات برخی کالاهای مصر نیز افزایش یافت که مهمترین آنها عبارتند از: فرآورده‌های نفتی با ۸۹.۴ درصد، کودهای شیمیایی با ۶.۷ درصد و میوه ها با ۱۱.۴ درصد.

واردات برخی از کالاها نیز کاهش یافته است که عبارتند از نفت خام ۴۰ درصد، سویا با ۳۳.۵ درصد و دارو و فرآورده‌های دارویی ۲۴.۱ .

زیر پوست تراز منفی

آمارهای چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد با افزایش واردات و کاهش صادرات تراز تجاری منفی شده است. اگرچه برخی این آمار را یک ضعف در اقتصاد می‌دانند، اما برخی دیگر نیز معتقدند مهم‌تر از میزان منفی یا مثبت بودن تراز، نوع و حجم کالاهایی است که در لیست صادرات و واردات قرار می‌گیرد. در این گزارش با بررسی آمارهای منتشر‌شده، اثر‌گذاری سیاست‌های ارزی در تراز تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

آمارهای چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد با افزایش واردات و کاهش صادرات تراز تجاری منفی شده است. اگرچه برخی این آمار را یک ضعف در اقتصاد می‌دانند، اما برخی دیگر نیز معتقدند مهم‌تر از میزان منفی یا مثبت بودن تراز، نوع و حجم کالاهایی است که در لیست صادرات و واردات قرار می‌گیرد. در این گزارش با بررسی آمارهای منتشر‌شده، اثر‌گذاری سیاست‌های ارزی در تراز تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مثبت شدن تراز تجاری

در سال 1394، تراز تجاری ایران در بخش محصولات و فرآورده‌های غیرنفتی در سال شمسی گذشته برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی مثبت شد. طبق آمارهای گمرک از سال 84 تا سال 93 همواره واردات کشور با فاصله تقریباً زیادی بیشتر از صادرات قرار داشت؛ اما در سال 94 برای اولین بار صادرات (با احتساب میعانات گازی) به میزان 910 میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ اگرچه این امر رویدادی مثبت در تاریخ تجارت ایران تلقی تراز تجاری یا چیست؟ می‌شد، اما برخی از کارشناسان معتقد بودند باید نسبت به تجارت کشور نگاه واقع‌بینانه‌ای داشت. به گفته آنها، اگرچه تراز تجاری کشور با احتساب صادرات میعانات گازی مثبت شده اما زمانی می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور امیدوار بود که در محاسبه آن صادرات کالا با پایه نفتی از جمله میعانات گازی در نظر گرفته نشود. با این اوصاف در سال 94 بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، نه‌تنها تراز تجاری کشور مثبت نشده، بلکه حجم تجاری کشور نیز نسبت به سال 93 به میزان تقریباً زیادی افت داشته است. با وجود این، در حالی که مقامات دولتی مثبت شدن تراز تجاری ایران در اقتصاد غیرنفتی را یک «موفقیت بزرگ» می‌دانند، برخی از چهره‌های اقتصادی کشور به‌عنوان یک موفقیت به آن نگاه نمی‌کنند. آنها معتقدند مثبت شدن تراز تجاری ایران ناشی از کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات به دلیل سیاست انقباض اقتصادی دولت است. آنها همچنین معتقدند کسب درآمد مازاد تجاری بخش غیرنفتی اقتصاد لزوماً به معنای بهبود اقتصاد کشور نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و کاهش واردات، تولید داخلی را نیز کاهش داده است. سایر منتقدان نیز کاهش واردات را تنها در صورتی مثبت ارزیابی می‌کنند که شامل محصولات و کالاهای مصرفی شود. در غیر این صورت، کاهش واردات مواد خام و ماشین‌آلات به زیان تولید داخلی است و در صورت نیاز، این مواد بدون آنکه در آمار رسمی لحاظ شوند، به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. آنها معتقدند اگر آمار مربوط به واردات قاچاق به آمار رسمی کشور اضافه شود، تراز تجاری ایران دیگر مثبت نخواهد بود. آمارهای رشد اقتصادی در سال 1394، نیز این نکته را تایید کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال 1394 به منفی 6 /1 درصد رسیده است. همچنین بر اساس این آمار رشد اقتصادی بخش صنعت نیز معادل منفی 6 /4 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در سال 1394 به دلیل عمیق‌تر شدن رکود، تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کم بوده است و در نتیجه عامل اصلی مثبت شدن تراز تجاری در این سال، کاهش واردات به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. این موضوع اگرچه باعث شده که با افزایش صادرات، تراز تجاری کشور مثبت شود، اما در حقیقت نشان از رونق صنایع و عدم وابستگی کشور به واردات کالاهای مصرفی نبوده است، بلکه به دلیل کاهش سهم تجارت ایران از تجارت دنیا بوده است.

پارازیت تجاری

آمارهای تراز تجاری در سال 1395 و سال 1396 حاکی از آن است که تراز تجاری دوباره در فاز منفی وارد شد. این موضوع با افزایش درآمدهای نفتی و میل به افزایش واردات همراه بود. از سوی دیگر به نظر کارشناسان عدم اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب باعث شده است فرصت برای توسعه صادرات غیرنفتی از دست برود. مطابق آمارهای منتشر‌شده در چهار ماه نخست سال جاری، ارزش دلاری کل واردات به رقم 8 /15 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی به رقم 4 /13 میلیارد دلار رسیده است. در حقیقت در چهار ماه نخست سال جاری میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد کرده است. اما میزان صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی حدود 10 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب تراز تجاری کشور در سال 1396، منفی شده است. این روند به لحاظ وزنی نیز قابل مشاهده است. زیرا بر اساس آمارهای منتشر‌شده میزان واردات کل معادل 11 هزار و 300 تن بوده است که این رقم نسبت به چهار ماه نخست سال قبل 5 /13 درصد افزایش یافته است. همچنین وزن صادرات در چهار ماه نخست سال جاری معادل 37 هزار و 637 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 5 /11 درصد کاهش یافته است.

پنج کشور واردکننده از ایران

عمده صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره جنوبی و هند است. صادرکنندگان ایرانی 10 میلیون و 339 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 841 میلیون دلار را به چین صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت 72 /‌7‌درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت 68 /‌2‌درصدی را تجربه کرده است. دومین مقصد عمده کالاهای ایرانی، عراق است که توانسته تا پایان تیرماه در سال جاری، چهار میلیون و 135 هزار تن کالای ایرانی به ارزش دو میلیارد و 52 میلیون دلار را در بازارهای خود جای دهد. میزان صادرات به این کشور در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی با افت 71 /‌13‌درصدی و رشد ارزش 54 /‌6‌درصدی مواجه بوده است. بر این اساس، صادرکنندگان ایرانی کالاهای گران‌تری را به این کشور صادر کرده‌اند. سومین مقصد کالاهای ایرانی هم امارات است که صادرکنندگان ایرانی پنج میلیون و 958 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 37 میلیون دلار به این کشور صادر کرده‌اند. مقایسه این میزان صادرات با مدت‌زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد صدور کالاهای ایرانی به لحاظ وزنی افزایش 96 /‌2‌درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش 59 /‌15‌درصدی را تجربه کرده است. بنابراین کالاهای ایرانی ارزان‌تری به این کشور صادر شده است. کره جنوبی چهارمین مقصد صادراتی کالای ایرانی است. در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 معادل سه میلیون و 348 هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این میزان در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به کره جنوبی به لحاظ وزنی رشد 87 /‌17‌درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد 96 /‌15‌درصدی را رقم زده است.

پنج کشور صادرکننده به ایران

چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند کشورهایی هستند که بیشترین صادرات را به ایران داشتند. میزان واردات از چین نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته با رشد 83 /‌18‌درصدی به لحاظ ارزشی و افت 34 /‌6‌درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده است، به عبارتی تجار ایرانی یک میلیون و 294 هزار تن کالای چینی را به ارزش سه میلیارد و 495 میلیون دلار وارد کرده‌اند. چین سهم ارزشی معادل 10 /‌22‌درصدی را از واردات به خود اختصاص داده است.

یک میلیون و 561 هزار تن کالا از امارات نیز به ارزش دو میلیارد و 992 میلیون دلار در چهار ماه منتهی به تیرماه سال جاری به بازارهای ایران وارد شده که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی رشد 24 /‌42‌درصدی را ثبت کرده است. کره جنوبی نیز توانسته در مدت‌زمان مورد بررسی 442 هزار تن کالای تولیدی خود را که ارزشی معادل یک میلیارد و 74 میلیون دلار دارد، به بازار ایران وارد کند. مقایسه آمار مدت‌زمان مشابه سال گذشته در خصوص تجارت با این کشور نشان می‌دهد به لحاظ وزنی با رشد 31 /‌4‌درصدی مواجه هستیم. ترکیه 589 هزار تن کالا را به ارزش 958 میلیون دلار و هند 775 هزار تن کالا را به ارزش 891 میلیون دلار به ایران وارد کرده‌اند. واردات از ترکیه به لحاظ وزنی و به لحاظ ارزشی نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است. اما در واردات از هند به لحاظ وزنی شاهد افت واردات هستیم در حالی که به لحاظ ارزشی، واردات از این کشور رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1399 دلار بوده که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال قبل خود، حدود 21 /‌9 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.

اثر نرخ ارز در تراز تجاری

در خصوص عوامل موثر تراز تجاری یا چیست؟ بر تراز تجاری می‌توان به متغیرهای مختلفی اشاره کرد، اما یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند مختصات تراز تجاری کشور را تغییر دهد نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادها، برای تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهاست. تغییرات نرخ ارز اثرگذاری گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد، کشورها از این ابزار برای اثرگذاری بر صادرات و واردات و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی استفاده می‌کنند. بنابراین استفاده از یک نظام ارزی مناسب، برای هر کشوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به‌طور کلی، در سیاست‌های اقتصادی کشور، توسعه صادرات به‌عنوان یکی از عوامل خروج از رکود هدف‌گذاری شده است. در این زمینه یکی از موارد تحریک‌کننده صادرات، کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی است. این کاهش ارزش پول، می‌تواند با افزایش قیمت واردات و تقویت قدرت رقابت‌پذیری صادرات، باعث شود که برای صادرکنندگان یک علامت مثبت تلقی شود. مطالعات بسیاری صورت گرفته که نشان می‌دهد اتخاذ سیاست کاهش ارزی پول داخلی، یا افزایش نرخ ارز حقیقی، در بلندمدت می‌تواند به توسعه صادرات و کاهش واردات کمک کند. بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی، برای رسیدن به اهداف افزایش رقابت‌پذیری، گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. کاهش نرخ ارز حقیقی، بهای قیمت کالا و تراز تجاری یا چیست؟ خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده است و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می‌کاهد و از این‌رو منجر به کاهش صادرات می‌شود. این روند در کشورهایی که طی سال‌ها تورم بالا داشتند، قابل مشاهده است. کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می‌شود. بنابراین کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، اثر منفی قابل توجهی بر تراز تجاری کشورها می‌گذارد. بررسی آمارهای اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد سیاستگذاری در تغییرات نرخ ارز حقیقی، می‌تواند به میزان تراز تجاری یا چیست؟ بالایی بر تراز بازرگانی غیرنفتی اثرگذار باشد. نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که ضریب همبستگی دو متغیر «نرخ ارز حقیقی» و «تراز بازرگانی غیرنفتی» در 25 سال گذشته 88 /0 بوده است. این موضوع به این معنی است که هر افزایشی در نرخ ارز حقیقی، می‌تواند تراز بازرگانی غیرنفتی را بهبود دهد و فرصت برای افزایش صادرات و کاهش واردات در اقتصاد کشور مهیا شود.

تغییرات نرخ ارز در سه دهه گذشته

تغییرات نرخ ارز را می‌توان در سه دهه گذشته بررسی کرد. در دهه 1370، در برخی مقاطع نرخ ارز اسمی از نرخ تورم، بیشتر رشد کرده است و در برخی مقاطع نیز نرخ رشد تورم از ارز بیشتر بوده است. در مجموع طی این دهه، نرخ ارز حقیقی افزایش یا کاهش قابل توجهی نداشته است. در این زمان نیز تراز تجاری غیرنفتی جهش یا افت قابل توجهی نداشته است و نمی‌توان ادعا کرد، در این دوره یک سیاست غالب ارزی برای حمایت از صادرات مشاهده می‌شود. در دهه 1380، همواره نرخ تورم از نرخ ارز بالاتر بوده است و این عامل باعث شده که به‌تدریج از سطح نرخ ارز حقیقی کاسته شود. در این دهه، به دلیل رشد بالای درآمدهای نفتی، عرضه ارز برای پایین نگه داشتن دلار افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز حقیقی باعث شده بود که صرفه اقتصادی واردات نسبت به صادرات بیشتر باشد. در نتیجه این سیاستگذاری توان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج شدند. برخی دیگر نیز تغییر استراتژی داده و سعی کردند، به‌جای تولید کالاها، نقش واسطه‌ای را برای فروش کالاهای خارجی ایفا کنند. نتیجه این سیاست‌ها باعث شد که با اضافه شدن شوک تحریم در انتهای این دهه، درآمدهای نفتی کاهش یافت و عرضه ارز به بازار کم شد. در نتیجه قیمت ارز جهش ناگهانی داشت و در این زمان نرخ ارز حقیقی افزایش یافت. افزایش نرخ ارز حقیقی، باعث شد که تراز بازرگانی غیرنفتی نیز به مرور افزایش یابد. اگرچه در این زمان؛ عامل تحریم‌ها کار را برای افزایش صادرات با مشکل روبه‌رو می‌کرد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز حقیقی، روند تراز بازرگانی بهبود یافت. پس از سال 1392، باز هم روند کاهشی نرخ ارز حقیقی مشاهده می‌شود، اگرچه در این زمان روند صعودی تراز بازرگانی ادامه دارد، اما اگر روند کاهشی نرخ ارز حقیقی تداوم داشته باشد، در نتیجه این عامل بر تراز تجاری غیرنفتی، اثرگذار خواهد بود. باید توجه کرد که بخشی از افزایش تراز تجاری در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مبادلات بازرگانی با دیگر کشورها بوده است.