دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی

دستور موقت شرایط صدور و جبران خسارت بخش اول

نهاد دستور موقت که در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده از جهات و ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است رعایت ضوابط دقیق در تشخیص امور فوری نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد موارد صدور دستور موقت و مرجع آن، مراحل درخواست صدور چنین دستوری قبل و بعد از اقامه دعوای اصلی، اخذ تامین مناسب از خواهان برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود موارد رفع اثر از این دستور و از همه مهمتر شرایط جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از مباحث حائز اهمیت و بحث انگیز این نهاد ویژه است ،که پرداختن به هر یک از این جهات و ابعاد مستلزم نگارش مطالب تفصیلی است و بالطبع تحلیل کلیات و جزئیات مربوط به مقررات قانونی دستور موقت و رویکرد قضایی به هر یک از مسائل مطروحه ناشی از دستور موقت نیازمند نگارش مطلب دنباله دار است که در حوصله این مقاله نمی باشد از این رو در این گفتار ضمن اشاره به کلیاتی از مقررات دستور موقت و شرایط صدور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت که دارای دشواری‌های خاص خود است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد

بخش اول : شرایط صدور دستور موقت و ویژگی های آن

۱. فوریت امر و درخواست ذینفع

مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ((در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند.)) صدور دستور موقت بر خلاف برخی مواد کیفری مستلزم درخواست ذینفع است اعم از اینکه این درخواست مستقلاً و قبل از طرح دعوی اصلی مطرح شده باشد یا توام با دادخواست دعوی اصلی یا بعد از اقامه دعوا درخواست شود و به هر حال مرجع قبول یا رد درخواست دادگاه صالح رسیدگی کننده به اصل دعوی است.

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوی خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آنرا به دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده تسلیم نماید، در این فرض موضوع درخواست دستور موقت مطابق ماده ۳۱۲ قانون یادشده در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اصلی می باشد در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ همان قانون.

هرچند قانونگذار در ابتدا مهلت ۲۰ روزه جهت تقدیم دادخواست در دعوی اصلی را از تاریخ صدور دستور موقت مقرر داشته است بدیهی است بدون ابلاغ دستور به ذینفع و یا حداقل اطلاع وی از صدور چنین دستوری نمی‌توان انتظار داشت وی از تاریخ صدور دستور موقت آگاهی داشته باشد تا ظرف مهلت مقرر دعوی اصلی را اقامه نماید اما از آنجایی که در عمل دادرس پس از احراز شرایط دستور موقت صدور آن را موکول به تودیع خسارت احتمالی یعنی اخذ تامین مناسب می‌کند و خواهان یا وکیل ایشان پیگیر موضوع می باشند و از سوی دیگر اجرای دستور عملا با اطلاع و هماهنگی ذینفع صورت می پذیرد دادخواست دعوی اصلی نیز غالباً ظرف مهلت مقرر از تاریخ صدور دستور تقدیم می‌شود.

نکته دیگر در این رابطه این است که عدم تسلیم دادخواست دعوی اصلی در فرجه مقرر یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به مرجع صدور دستور به تنهایی موجب رفع اثر از دستور صادره نمی شود بلکه درخواست طرف مقابل نیز لازم است. برابر ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاه میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد و الزاما این مرجع همیشه دادگاهی نیست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد. تشخیص فوریت امر از شرایط صدور دستور موقت می باشد که در برخی از آرا مشاهده می شود .

و نیز امری که تعیین تکلیف آن فوریت نداشته و در مورد آن دستور موقت صادر شده است هرچند باید اذعان کرد در برخی موارد متفاوت از دستور موقت اصطلاحی ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می باشد ،احراز فوریت شرط صدور دستور موقت نمی باشد، مانند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به استناد ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ هجری شمسی.

۲.عدم انتفاء موضوع دعوی اصلی با دستور موقت

مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال اعم از وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول یا انجام عمل و یا منع از امری مانند جلوگیری از تخریب یا احداث بنا باشد. از آنجایی که طبق ماده ۳۱۷ قانون مورد بحث دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت شرط دیگر دستور موقت این است که نباید موضوع دعوی اصلی را منتفی سازد زیرا در غیر این صورت دیگر موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نمی ماند نظریه مشورتی ۴۴۵۳/۷ مورخ ۲۸.۰۶.۱۳۸۳ اداره حقوقی مثال روشنی برای این شرط است

(( حسب مقررات ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادرسی فوری در مواردی صورت می‌گیرد که اتخاذ تصمیم در آن مورد فوریت داشته باشد و تصمیم مذکور صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا نداشته و به علاوه موضوع دعوی اصلی را منتفی نسازد در خصوص موضوع مورد استعلام به نظر نمی‌رسد که تخلیه مغازه مورد اجاره قبل از رسیدگی و صدور حکم تخلیه فوریت داشته باشد به علاوه تخلیه مغازه با صدور دستور موقت موضوع دعوی اصلی را که تخلیه مغازه است عملاً منتفی می سازد مضافاً اینکه طبق مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که سوال مربوط به مورد اجاره تابع آن قانون است. پس از صدور حکم بر تخلیه و قطعیت آن مهلتی برای تخلیه مورد اجاره در قانون لحاظ شده است چنانچه با دستور موقت مورد اجاره تخلیه شود این مهلت نیز منتفی می گردد با این وضع صدور دستور موقت بر تخلیه مورد اجاره منطبق بر قانون حاکم بر موضوع نیست.))

۳ .تامین مناسب لازمه صدور دستور موقت است

با احراز شرایط پیشین اخذ تامین مناسب شرط دیگر صدور دستور موقت می باشد در حالی که در برخی نهادهای مشابه مانند دعاوی تصرف ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف با تشخیص دلایل موجه مستلزم گرفتن تامین از خواهان نمی باشد رجوع کنید به دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد سوم چاپ هشتم صفحه ۳۸۷. ماده ۳۱۹ قانون یاد شده مقرر میدارد(( دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسب اخذ نماید.))

در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد که

اولاً :سپردن تامین همانطوری که اشاره شد با احراز شرایط دیگر دستور موقت است بنابراین بعد از اخذ تامین علی القاعده دادرس مبادرت به صدور دستور موقت می‌کند اما اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگرچه برخی از حقوقدانان این تایید را تشریفاتی اعلام داشته اند. رجوع کنید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دکتر عباس زراعت چاپ اول صفحه ۶۴۴ اما اداره حقوقی مطابق نظریه ۸۷۷ مورخ ۲۱. ۱۱ .۱۳۸۳ با توسعه اختیار رئیس حوزه قضایی اعلام نظر نموده که وی پس از موافقت با دستور موقت تا قبل از اجرای دستور موقت می‌تواند در صورتی که متوجه شود موافقت وی موجه نبوده از آن عدول نماید که البته چنین تفسیری با صراحت مفاد تبصره و تفسیر منطقی آن به تایید یا عدم تایید در زمان ملاحظه و بررسی پرونده و جهات صدور دستور و ارزیابی تأمین ماخوذه بسیار قابل تامل است

ثانیا: اطلاق تامین نوع آن را مقید نمی‌کند و تامین می تواند وجه نقد مال منقول یا غیرمنقول باشد که در دو مورد اخیر باید ارزش ریالی مال مورد ارزیابی کارشناس قرار گیرد. بنابراین منحصر بودن نوع تامین به وجه نقد و منوط کردن صدور دستور به تامین وجه نقد با صراحت ماده سازگار نیست.

ثالثاً: مهمترین نکته در اخذ تامین رعایت تناسب آن است که به تشخیص دادگاه گذاشته شده و خواهان حق اعتراض به میزان آن را ندارد و همانطور که مطابق ماده ۳۲۵ قانون قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نمی باشد بنابراین منطقی است که دادگاه برای جبران خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت در اخذ تامین متناسب باید عواملی چون قوت و ضعف دلایل ارائه شده از ناحیه خواهان ارزش واقعی خواسته درجه موفقیت خواهان در اصل دعوا میزان فوریت امر و آثار یا خسارت احتمالی که متوجه طرف مقابل می‌شود را در نظر گیرد و از سوی دیگر سختگیری در میزان تامین ممکن است سبب شود متقاضی دستور موقت با وجود لزوم فوریت در تعیین تکلیف امر و دلایل واضح بر حقانیت خود به لحاظ عجز از سپردن تامین فاحش در استفاده از این اهرم قانونی دستور موقت عملاً بازمانده و پس از صدور حکم قطعی بر حقانیت وی در دعوای اصلی زمینه اجرای حکم غیر ممکن را بسیار دشوار گردد و به قول برخی از اساتید حکم مزبور نوشداروی پس از مرگ سهراب شود.

رابعا: ماده ۳۲۱ همان قانون برای حمایت از طرف دعوا مقرر داشته است در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .قید تناسب تامین طرف دعوی با موضوع دستور موقت موید این است که تامین طرف اصولاً باید سنگین تر و با ارزش تر از تامین متقاضی دستور موقت باشد و در مواردی که دستور موقت مبنی بر انجام یا منع از انجام امری باشد که حتی با سپردن تامین از سوی طرف دعوی در صورت صدور حکم قطعی بر حقانیت خواهان این تامین موجب جبران مافات نشود رفع اثر از دستور موقت به مصلحت نمی باشد بنابراین دادگاه با درنظر گرفتن مصلحت اقدام و تکلیفی به رفع اثر از دستور صادره ندارد.

۴. اصولاً دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمی شود

اگرچه برخی از حقوقدانان استدلال نموده‌اند حسب مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود رجوع کنید دکتر عبدالله شمس همان منبع صفحه ۳۸۸ به این ترتیب این ویژگی را نیز یکی از تفاوت‌های دستور موقت با برخی نهادهای مشابه مانند قسمت اخیر ماده ۱۷۴ همین قانون بر شمرده اند که مطابق آن دستور دادگاه در دعاوی تصرف برای جلوگیری از آثار تصرف با صدور رای به رد دعوی مرتفع می‌شود.

اما چنین استدلالی قابل تامل است زیرا جدای از اینکه مقررات مادتین ۳۲۴ و ۳۲۵ که اولی بر تکلیف دادگاه به رفع توقیف از مال مورد تامین اخذ شده از متقاضی ازدواج موقت در صورت عدم طرح دعوی مطالبه خسارت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مبنی بر رد دعوی خواهان دلالت دارد و ماده بعدی تصحیح می نماید که قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست بلکه ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای اعتراض به آن نیز قابل رسیدگی است هیچکدام صراحتاً موید استدلال فوق نمی باشد .

اما منطقا نباید صرف صدور رای نخستین و غیر قطعی را موجبی برای رفع اثر از دستور موقت دانست زیرا گذشته از اینکه امکان پیروزی خواهان دعوی اصلی در مرحله تجدیدنظر وجود دارد اصولاً با رفع اثر از دستور موقت به استناد رای بدوی غیرقطعی جبران حقوق تضییع شده خواهان اصلی با ثبوت حقانیت وی در مرحله تجدیدنظر در تمام موارد یا مصداق ها ممکن نخواهد بود با این حال اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه مشورتی مورخ ۱۴ .۵ .۱۳۸۳ به شماره ۳۴۳۱ صدور رای بدوی بر رد دعوی خواهان را از جهات رفع اثر از دستور موقت اعلام داشته و مطابق این نظریه گفته شده (( طبق ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه جهتی که موجب صدور دستور موقت بوده مرتفع نشود دادگاه صادرکننده ،دستور موقت را لغو می نماید و با عنایت به اینکه اقامه دعوی مهمترین جهتی است که در ماده ۳۱۸ برای بقای دستور موقت ذکر شده با صدور رای مبنی بر رد دعوی که حاکی از عدم حقانیت خواهان است ، بقای دستور موقت دارای وجاهت قانونی نیست و باید از آن رفع اثر شود هرچند رد دعوی یا رفع اثر از دستور موقت با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.))

همانطور که در نظریه مذکور مشاهده می‌شود اداره حقوقی اقامه دعوی را از مهم‌ترین جهات برای بقای دستور موقت اعلام داشته در حالیکه اقامه دعوی در مهلت قانونی بعد از صدور دستور موقت شرط بقای آن است و در غیر این صورت مطابق ماده ۳۱۸ قانون که فوقا به آن اشاره شد به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد شد جهت مذکور در ماده ۳۲۲ نیز معنا و مفهوم جدا از شرط دارد .مصداق‌های جهات ممکن است متفاوت باشد اما درخواست ذینفع و یا اقامه دعوی اصلی در مهلت قانونی که به ترتیب شرط صدور دستور موقت با احراز شرایط دیگر و یا لازمه بقای آن می‌باشد ،در تمام مصداق ها یکی است .

بنابراین جهت امری است که موجب درخواست دستور موقت می‌شود و با مرتفع شدن آن امر بقای دستور موقت دیگر موردی ندارد به عنوان مثال اگر پی کنی غیر اصولی در زمین مجاور ساختمانی خطر تخریب آن را ایجاد نماید دادگاه به درخواست صاحب ساختمان دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر می کند اما با تخریب ساختمان یارفع خطر از آن دادگاه ضمن جلب نظر کارشناسی به لحاظ مرتفع شدن جهت دستور موقت را لغو می‌کند و به هرحال دعوی اصلی مطروحه که به عنوان مثال به خواسته رفع تجاوز و اعاده وضع به حالت اولیه باشد به جای خود و به قوت خود باقی است.
مدرسه حقوق : جناب آقای شاپور اسماعیلیان

اگر به دنبال طرح دعوی کیفری هستید، باید این دلایل را به دادگاه ارائه دهید!

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی، ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو، منجر به طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجر به افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود

رامین فراهانی ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «ادله اثبات دعوی در امور کیفری» را بررسی کنیم.

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی، ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو، منجر به طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجر به افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.

به طور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.

قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ
عقل
ایمان
عدالت
طهارت مولد
ذی نفع نبودن در موضوع
نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
گدایی نکردن
ولگرد نبودن

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. شهادت یک امر قطعی و یقینی است و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است. شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود. در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی

تعداد صفحات : ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر درباره مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی، مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی، نقش مدیریت زمان تسریع در دادرسی را توضیح می دهد.

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است.

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد مواد ۲۵۶ و ۲۵۹در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود.

اطاله دادرسی، از جمله مشکلات دستگاه قضایی است. علل اطاله ی دادرسی، گاه منتسب به قانون و گاه منتسب به اشخاص است. یکی از اهداف قانون گذار در اصلاح مکرر مقررات آیین دادرسی، تسریع در دادرسی است. اگر چه اصلاحات پیشین در قوانین دادرسی، در سرعت دادن به دادرسی موثر بوده، ولی روی دیگر سکه، اقدامات اشخاص است که کمتر به آن پرداخته شده است. اقدامات اطاله زای دادرس به عنوان بازیگر اصلی فرایند دادرسی، قابل کنترل است. دادرس با بهره گیری از مهارتهای علم مدیریت و تقویت آن در امر مدیریت دادرسی، نقش موثری را در کاهش زمان دادرسی و تسریع در دادرسی ایفاء مینماید.

امروزه یکی از مشکلات قوه قضاییه، اطاله ی دادرسی است. این معضل منحصر به ایران و این مقطع زمانی نیست، بلکه برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه نیز از این پدیده رنج می برد (پرو، ۱۳۸۴، ص۱۷). اگر از علل این پدیده سوال شود، برخی افراد غیر متخصص در علم حقوق، با استناد به قدرت زیاد دادرس، به او انگشت اتهام می زنند. این استنباط اگرچه صحیح است، ولی کافی نیست و روی دیگر سکه، قوانین اطاله زا است.

نقش دوگانه ی دادرس در فرایند دادرسی، یعنی مدیریت جریان دادرسی و صدور رأی در پرونده، دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی مستلزم داشتن ابزارهای مناسب است. عدالت یک مفهوم پیچیده است؛ اگر در گذشته عدالت با موازین ماهوی محض سنجیده می شد، امروزه صدور رأی ماهوی صحیح را که با تأخیر غیر معقول صورت می گیرد، نوعی بی عدالتی و به نوعی تضییع حق می دانند. این تغییر نگرش به سرعت در احقاق حق، موجب بروز تحولاتی در سیستم های حقوقی شده که از آن جمله، استفاده از علوم میان بر و مساعد کننده است .در حقوق ایران، کمتر از علم مدیریت استفاده شده است. این تحقیق در پی آن است تا با استفاده از این علم، برای کاهش اطاله ی دادرسی راهکارهای مناسب ارائه کند؛ راهکارهایی که دادرس با توسل به آن، از اتلاف سهوی زمان بکاهد و از «زمان مرده» نیز برای سرعت در تحقیق عدالت استفاده کند.

واژه ها کلیدی: نهاد توقف تجدیدنظرخواهی، مدیریت زمان، دادرسی، ماده ۲۵۶ قانون جدید، قانون ۲۵۹ قانون جدید، اطاله ی دادرسی

فهرست مطالب

مقدمه ۱
مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی ۳
۱-۱-مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی ۴
۲-۱- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی ۵
۱-۲-۱- ماده ی ۲۵۶ قانون جدید ۶
۲-۲-۱- ماده ۲۵۹ قانون جدید ۱۰
۲- مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی ۱۴
۲-۱-۲- تحمیل ضرر بر محکوم له حکم نخستین ۱۶
۲-۲- راهکارها ۱۹
نتیجه گیری ۲۲
مدیریت زمان: تسریع در دادرسی ۲۵
مقدمه ۲۵
۱-اهمیت زمان در زندگی اجتماعی ۲۶
۲-علل اطاله ی دادرسی ۲۷
۳-نقش مدیریت در تسریع دادرسی ۳۰
۳-راهکارهای مدیریت زمان در جلسه دادرسی ۳۳
۱-۴- مدیریت زمان پیش از جلسه دادرسی ۳۴
الف- نظارت مقدماتی ۳۴
ب- مطالعه و برنامه ریزی ۳۶
۲-۴- در جلسه دادرسی ۳۹
الف- تمهیدات اولیه ۴۰
نخست: هشدارهای قانونی ۴۱
دوم: اعلام جدول زمانی ۴۲
سوم: اعلام خلاصه پرونده و دفاعیات پیش از جلسه دادرسی ۴۲
ب- تقدم در رسیدگی به دفاع شکلی ۴۳
ج- تمرکز در دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی استماع دعوا ۴۴
د- جلوگیری از سوء استفاده از دادخواهی ۴۶
ه- تصمیم گیری فوری پس از اعلام ختم جلسه ۴۷
یافته های پژوهش و نتیجه گیری ۴۸
فهرست منابع ۵۰

فهرست منابع

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، برگردان: محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫

بلس، ادوانس، روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها، برگردان: مهدی قراچه داغی، تهران، دایره، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫

پاریخ، جاگدیش، روانشناسی مدیر موفق، برگردان: غلامحسین معتمدی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫

پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، برگردان: شهرام ابراهیمی و عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، سلسبیل، چاپ اول ۱۳۸۴٫

تریسی، برایان، مدیریت زمان، برگردان: رضا عرب و علیرضا قانع، تهران، بوم رنگ، چاپ نخست، ۱۳۸۸٫

توکلی، عبداله، اصول و مبانی مدیریت، تهران، زمزم هدایت، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

جردن، ویلز، چگونه ارتباط برقرار کنیم، برگردان: سیدمحمد اهل سعادت، تهران، حیان، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

درویش زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضایی، قم، قضا، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

دهقانی، حسین، علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راههای پیشگیری از آن، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫

مقدمه

دادرسی حقوقی معمولاً پس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان می پذیرد. اما این وضعیت همواره در دادرسی به وجود نمی آید؛ چرا که ممکن است پس از اقامه ی دعوا، رخدادهایی دادرسی را از حرکت باز دارد و یا به اصطلاح موجب توقیف دادرسی گردد.

یکی از موارد توقیف دادرسی، توقیف دادرسی به سبب فراهم نیاوردن وسیله ی اجرای قرار می باشد[۱]؛ این سبب که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی پیشینه ای نداشت، در هنگام وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان یکی از اسباب توقیف دادرسی در قالب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور وارد نظام حقوقی ایران گردید.

از آن جا که دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خواه آغاز می شود، وی مکلف است در جریان دادرسی تمام دستورهای دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد؛ لذا در صورت استنکاف تجدیدنظر خواه از انجام دستورهای دادگاه، قانونگذار لزومی به ادامه ی دادرسی ندیده و در مواردی به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است که دادرسی را متوقف نماید. توقیف یا توقف تجدیدنظر خواهی با صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر یا توقف تجدیدنظر خواهی (آن گونه که در مواد یاد شده آمده) صورت می گیرد.

به موجب ماده ی ۲۵۶ مذکور عدم تهیه ی وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی در مواردی که به دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی تشخیص دادگاه بر عهده تجدیدنظر خواه قرار دارد و دادگاه بدون انجام آن قادر به صدور حکم نمی باشد، از موجبات توقف تجدیدنظر خواهی دانسته شده است, این برخلاف راهکار اتخاذی درمرحله ی نخستین است که به صدور قرار نهایی ابطال دادخواست منجر می شود. قانونگذار در ماده ی ۲۵۹ قانون مذکور حکمی مشابه ماده ی ۲۵۶ را در خصوص استنکاف تجدیدنظر خواه از پرداخت دستمزد کارشناس پیش بینی نموده است.

ماهیت توقف تجدیدنظر خواهی و این که در ردیف کدام یک از تصمیمات قضایی قرار می گیرد، رأی است و باید به صورت دادنامه تنظیم گردد یا آن که از جمله قرارهای اعدادی محسوب می شود، محل تأمل است.

قرار توقیف دادرسی جزء قرارهای اعدادی محسوب نمی شود؛ چراکه هدف از صدور قرارهای اعدادی آماده کردن پرونده بهمنظور صدور رأی می باشد، اما با صدور این قرار پرونده آماده ی صدور حکم نمی شود. قرار مذکور در زمره ی قرارهای نهایی نیز قرار نمی گیرد. هر چند ویژگی عدم اعتبار امر مختومه را داراست که از جمله ویژگی های قرارهای نهایی (به جز قرار سقوط دعوا) محسوب می شود. شاید بتوان رویه ی اتخاذ شده از سوی محاکم در خصوص توقیف دادرسی به سبب فوت، حجر، زوال سمت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و صدور قرار توقیف دادرسی در قالب دادنامه را در این خصوص نیز جاری دانست. بنابراین، باید توقف تجدیدنظر خواهی را یک تصمیم قضایی صرف غیر از رأی و یا قرار اعدادی دانست.

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است.

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود.

مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی

از آنجا که شناخت مشکلات ناشی از پیش بینی توقف تجدیدنظر خواهی در مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم تعیین مفهوم این تأسیس و جایگاه آن در مواد ناظر بر آن و هم چنین بررسی پیشینه ی این نهاد در قانون آیین دادرسی سابق است. این مباحث به شرح آتی بررسی می شود.

۱-۱- مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی

به موجب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل یا تحقیق محلی[۲] و یا نپرداختن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظر خواه در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می باشد، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نماید؛ در واقع، دادگاه نمی تواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد؛ چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق تخلف خواهان یا تجدیدنظر خواه از دستور دادگاه و انجام ندادن آن، باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در برخی نظریات خود عبارت[۳] «تجدیدنظر خواهی متوقف» مذکور در ماده ی ۲۵۹ این قانون را بدین معنی می داند که جریان رسیدگی تا پرداخت دستمزد کارشناس متوقف می شود؛ به نحوی که در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه می یابد؛ اکثریت قضات محاکم نیز در مقم پاسخ به نحوه ی اعمال مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور معتقدند که در این گونه موارد دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر نماید؛ با تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محلی و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، بار دیگر پرونده ی تجدیدنظر خواهی جریان یافته و تا صدور رأی قطعی ادامه می یابد[۴]؛ این دیدگاه در حالی است که برخی محاکم بر این باورند که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی در مواد موضوع بحث نیازی به صدور قرار توقیف تجدیدنظر خواهی نبوده و پرونده هم چنان باید باز بماند[۵]. از بین نظریات مذکور، نظریه ی نخست با مبانی توقف دادرسی و همچنین رویه ی معمول در دادگاه ها، ماهنگی بیشتری داشته و قابل دفاع است.

بر این اساس باید گفت که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نموده و مراتب را به طرفین اعلام کند تا از یک سوی تجدیدنظر خواه در صورت تمایل بتواند در مقام برطرف کردن سبب توقیف تجدیدنظر خواهی برآید و از سوی دیگر تجدیدنظر خوانده نیز در فرض صدور حکم مرحله ی نخست به نفع وی، بتواند در مقام استفاده از آثار قانونی آن و اجرای حکم برآید. این حکم به روشنی از قسمت اخیر مواد مذکور مستفاد است. دادگاه پس از تهیه وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، پرونده را به جریان انداخته و دادرسی را تا صدور رأی قطعی ادامه خواهد داد.

۲-۱- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار در قالب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ نهاد توقف تجدیدنظر خواهی را پیش بینی نموده است. با این وجود باید توجه داشت که دیگر سایر اسباب توقیف دادرسی مندرج در مواد ۱۹، ۱۰۵، ۱۰۹ و ۱۴۷ این قانون به حکم ماده ۳۵۶ قانون مذکور و هم چنین نهاد توقیف دادرسی مووضع ماده ی ۲۲۱ قانون امور حسبی[۶] به حکم وحدت ملاک و کلیت عنوان دعوا که شامل تمامی مراحل دادرسی می شود، در مرحله ی تجدیدنظر نیز جاری می گردد.

مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ یاد شده به ترتیب جایگزین مواد ۴۴۱ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ شده اند، بررسی مواد اخیر نیز در شناخت مفهوم این نهاد و تبیین نقایص و ایرادهای مترتب بر آن و ارایه ی راهکارهای اصلاحی موثر است.

[۱] عبدا… شمس ، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: دراک، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص۶۷

[۲] با توضیحاتی که خواهد آمد ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب امور مدنی را ضرباً باید ناظر به معاینه محلی داشته

[۳] نظریه های شماره ۸۲۹۷/۷ به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ و ۷۷۹۱/۷ به تاریخ ۵/۸/۱۳۸۰ اداره حقوق قوه قضائیه، حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۸۵ به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا.

[۴] حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۸۵ به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا، ص۴۵۰٫

[۵] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضائی، مسایل آئین دادرسی مدنی، قم: قضا، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۳۵۴

[۶] «دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوخی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی با درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود»

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

آیا راه اندازی دوباره آتی سکه طلا میتواند در کنترل قیمت سکه طلا مفید باشد؟

هفته نامه بورس: بیشتر از یک دهه است که بورس كالای ايران با ابزاری به نام آتی سكه طلا آشنا شده است. آتی سکه طلا با اهدافی چون سراسری کردن معاملات طلا در کشور، پوشش ريسک معاملات طلا ، جلوگیری از خروج سرمايه و جذب نقدینگی در سال ۸۷ آغاز به کار کرد.در زمان شروع فعالیت بازار آتی، این ابزار مالی جدید خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. اما پس از چندی، التهابات بازارهایی چون ارز باعث شد معاملات آتی سکه مورد استقبال خوبی قرار بگیرد. مقایسه آمارهای موجود نشان میدهد تنها در کمتر از ۴سال تعداد قراردادهای معاملات آتی سکه افزایش باورنکردنی پیدا کرده است. براساس آمار تعداد قراردادهای آتی در سال ۹۱ حدود هزار برابر نسبت به سال ۸۷ افزایش داشته است که نشان از استقبال بسیار زیاد از این بازار دارد.

دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی

با وجود استقبال کم نظیراز معاملات آتی سکه،طی سالهای اخیر این ابزار مورد بی مهری فراوانی از سوی شرکت‌های بورس کالا و بانک مرکزی قرار گرفته است. در شرایط رونق پیدا کردن بازار آتی سکه، محدودیت های گسترده ای نصیب آن شدو در نهایت دستوری آمد که از ۱۱شهریور ماه۱۳۹۷ این معاملات را به طور کلی متوقف ساخت. دلیلی مانند اینکه معاملات آتی سکه، فضای مطلوبی را برای واسطه گری و سودجویی های دلالانه ایجاد کرده، به علاوه اینکه آتی سکه افزایش قیمت نقدی سکه را رقم زده، ثبات بازارهای نقدی را از بین برده و عامل جهت دهی به بازار نقدی شده است، برخی از علل واهی توقف این معاملات بود. این در حالی است که این نوع ابزار در دهه های اخیر بسیار مورد توجه بازارهای کالایی دنیا قرار گرفته ولی در کشور ما همزمان با جان گرفتن این معاملات، جانش را گرفتند.

سکوت حاکم تالار نقره ای

البته پس از گذشت ۲ سال از زمان توقف این بازار، چند ماه قبل در یکی از جلسات شورای عالی بورس، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راه اندازی مجدد قرارداد دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی آتی سکه در بورس کالا، دستور ایجاد کارگروهی را صادر کرد. حال اینکه پس از گذشت این چند ماه نه تنها خبری از تشکیل چنین کارگروهی نیست بلکه اغلب مدیران بورس کالا نیز از اعلام چنین دستوری اظهاربی اطلاعی میکنند. تاکنون متولیان بورس کالا برای راه اندازی عرضه هایی نظیر خودرو، مصالح ساختمانی، املاک، زیره و موارد دیگر که سابقه اجرایی نداشته همواره دست افشانی داشتند. جالب است که در خصوص احیای معاملات آتی سکه با تجربه اجرایی یک دهه، گستردگی فعالان، ذینفعان این بازارو غیره، استراتژی سکوت را برگزیده اند؛ مبادا اینکه آرامش حیات خلوتشان به هم ریزد.

عاجز از کاهش قیمت سکه

سجاد بوربور گفت: ابزارهای مشتقه در دنیا، مانند بازار آتی برای کنترل ریسک فروشنده و خریدار تعریف شده است. این بازارها معلول نوسانات قیمت دارایی پایه هستند مثلاً حرکات بازار آتی زعفران در ایران معلول دارایی پایه خود زعفران نقدی است یا حرکات بازار آتی سکه که سال‌ها است به دلایل دستوری فعال نیست معلول دارایی پایه خود سکه طلای نقدی است. اگر در بازار آتی سکه طلا رشد شارپی می‌دیدیم به دلیل رشد شارپ سکه طلای نقدی بوده است.
دلایل مهم رشد سکه طلا نقدی در آن دوران افزایش شدید قیمت ارز، انتظارات تورمی بالای جامعه و … بود که با این شرایط کاملاً طبیعی بود آتی سکه طلا رشد بالایی داشته باشد. بازار آتی سکه طلا به دلیل اینکه فکر می‌کردند لیدر سکه طلای نقدی است بسته شد ولی سؤال مهم اینجاست که با بسته شدن بازار آتی سکه طلا قیمت سکه طلا ثابت ماند یا افت کرد؟
بسته شدن بازار آتی سکه طلا باعث شد هزینه فرصتی که پرداخت شده بود تا این بازار پویا شود به هدر رود و پول از این بازار به سمت بازار نقدی و اتاق‌های معاملاتی خصوصی رود و بازار طلا را بیشتر ملتهب کند. حالا گفته‌های مبنی بر شروع کار بازار آتی سکه طلا شنیده می‌شود به این امید که التهاب در بازار طلا تا حدی کاهش یابد. به نظر من در کوتاه‌مدت عمق بازار آتی سکه طلا مانند روزهای قبل بسته شدن نمی‌شود پس امیدی ندارم در کوتاه‌مدت بخشی از پول‌های که در بازارطلا وجود دارد به سمت بازار آتی سکه طلا برود و درگیر معاملات تعهدی شود. در میان‌مدت و بلند‌مدت بازار آتی سکه طلا اکیداً معلول سکه نقدی است و لیدر سکه نقدی در حال حاضر نرخ ارز است پس اگر قرار است قیمت‌ها در بازار طلا کاهشی یا ثابت شود باید بازار ارز کنترل شود که فقط گشایش سیاسی می‌تواند این مهم را محقق کند نه فعال کرد بازار آتی سکه طلا که فعال و غیر فعال کردن آن فقط التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

کاهش هیجانات و بسته شدن بازار فیزیکی

فرزین ابوالعلایی، مدیر عامل کارگزاری باهنر درخصوص اثر راهاندازی مجدد بازار آتی سکه بر بازار طلا گفت: راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه، بازار طلا را متعادل میکند و یا بهتر است اینگونه عنوان شود که استفاده از ابزار معاملات آتی سکه که در گذشته تجربه کاملا موفقی برای جذب سرمایه گذاران این بخش بوده، میتواند بخشی از نقدینگی سرمایه گذاران این حوزه را که هم اکنون در بازار فیزیکی سکه و به صورت کامال سنتی در جریان است به سمت بازار آتی سوق دهد. وی افزود: درنتیجه راه برای حضور سرمایه گذاران این حوزه به بازار سنتی و فیزیکی بسته خواهد شد و در نهایت به نظر میرسد از هیجانات فعلی حاکم بر این بخش از بازار سرمایه کاسته و این ابزار بتواند بخش عمدهای از نقدینگی ها را سروسامان دهد.

ابوالعلایی با اشاره به اینکه بورس کالا همواره به عنوان یک بازار شفاف بستری مطمئن برای چنین معاملاتی فراهم کرده و پیشینه آتی سکه تجربه کاملا موفقی را نشان میدهد.، تصریح کرد:اگرچه درشرایط کنونی بورس کالا و بانک مرکزی برای بررسی و توسعه هوشمندانه تر این ابزار مالی در بازار سرمایه تلاش میکنند، اما قطعا در آینده نزدیک شاهد راه اندازی موفقتر این بازار و همچنین توسعه دیگر ابزارهای نوین مالی جهت نظم بخشی بیشتر به این بخش از بازار سرمایه کشور خواهیم بود.

از نقش مهم بازارگردانها غافل نشویم

محمدرضا اسلامی، مدیر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا، درگفتوگویی تشریح برخی اثرات تعطیلی بازار آتی سکه و بازگشایی مجدد آن را مدنظر قرار داد.

شرایط گذشته بازار آتی سکه چه بود ودر صورت بازگشایی چه مزایایی خواهد داشت؟

به جرات میتوان گفت بازار معاملات آتی سکه طلا هوشمندانه ترین و در عین حال جذابترین بازار برای علاقه مندان و سرمایه گذاران در حوزه طلا بود که دریک بی تدبیری سال ۹۷ مورد بی مهری نهادهای نظارتی قرار گرفت.تعطیلی این بازار نقطه تاریکی در معاملات بورس کالا به حساب می آید. همچنین در صورت بازگشایی،بازار آتی با فراهم کردن ابزارهای کنترل ریسک و سفته بازی، نقدشوندگی بالا، امنیت بالایی معاملات، سرعت در اصلاح قیمت ها و بسیاری از مزایای دیگر میتواند همواره گره گشای آشفتگی قیمت ها باشد.

با گذشت دو سال از بسته شدن این بازار مشکلاتی که گفته میشد ناشی از این بازار بود رفع شده است؟

تقریبا دوسال از تعطیلی این بازار میگذرد و روز به روز غیرکارشناسانه بودن نظریه افرادی که اعتقاد داشتند معاملات آتی سکه دلیل نوسان بازار فیزیکی و افزایش قیمت هاست، آشکارتر میشود.

توقف معاملات آتی سکه چه تاثیری بر روند کاهش یا افزایش نرخ سکه در بازارهای خارج از بورس داشته است؟

نرخ سکه بر اساس دو عامل مهم قیمت دلار و اونس جهانی تعیین میشود.بازار آتی ابزار پیشبینی قیمت را در اختیار فعالان این حوزه قرار میداد که با تعطیلی بازار نه تنها تغییری در روند قیمت دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی سکه ایجاد نشد بلکه ابزار پیشبینی نیز که به صورت کاملا شفاف در اختیار همگان بود از بین رفت.

بازگشایی مجدد معاملات آتی سکه چه چالش هایی را به همراه خواهد داشت؟

بازگشایی قراردادهای آتی سکه در شرایط فعلی با مخاطراتی نیز روبه رو است که لازم است با تمهیداتی چون پیاده سازی برخی قوانین جدید، تنوع در سررسید قراردادها، امکان ایجاد حد ضرر در معاملات و ابزارهای دیگر این مخاطرات را کنترل کرد. با وجود تمامی این مخاطرات بیشک راه اندازی معاملات قراردادهای آتی سکه طلا میتواند به کنترل التهاب در شرایط کنونی کمک کند.درایت و هوشمندی نهادهای مرتبط در بازگشایی مجدد قراردادهای آتی سکه طلا، بازاری شفاف، کارا و امن را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

در شرایط فعلی چه تصمیمی میتواند به موفقیت هر چه بیشتر راه اندازی مجدد آتی سکه کمک کند؟

در بازگشایی مجدد آتی سکه نباید از نقش مهم بازارگردانها غافل شد.بازارگردانها میتوانند عرضه و تقاضا را در مسیر واقعی خود هدایت کنند. باشد که با روشن شدن چراغ معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا، نور امیدی برای فعالان واقعی حوزه طلا به وجود آید.

تاثیر قابل توجهی در قیمت نخواهیم داشت

حمید نجفی، تحلیلگر بازار آتی در گفتوگویی به بررسی برخی زوایای معاملات آتی سکه پرداخت.

عامل اصلی توقف آتی سکه چه بود؟

توقف بازار آتی سکه به بهانه خط دادن این بازار به بازار نقدی انجام گرفت. در آن زمان حباب قابل توجهی میان آتی سکه و سکه نقدی دیده میشد. این تصور که سکه آتی، به بازار جهت میدهد عاملی برای بسته شدن آتی سکه بود.

این حباب پس از توقف آتی از بین رفت؟

زمانی که دلار از ۱۵ هزار تومان شروع به افزایش قیمت کرد و در شرایط فعلی که به ۲۶هزار تومان هم رسید و باز کاهش داشت مشاهده کردیم که همچنان قیمت سکه هم گام با قیمت دلار بالا رفت. در شرایط فعلی برخی معتقدند قیمت سهام بالا رفته است و گواهی سپرده سکه مورد توجه قرار گرفته و مردم به سمت خرید گواهی سپرده هجوم آورده اند اما باید به این نکته توجه کرد که پول هوشمند است و مسیر خودش را پیدا میکند.

علت افزایش قابل توجه قیمت سکه چیست؟

کرونا، ورود فیزیکی دلار و صادرات را کاهش داده است. با کمبود ارز قیمت دلار افزایش پیدا میکند. سکه طلا از دو چیز قیمت میگیرد اونس جهانی و دلار داخلی. فقط تغییر این دو عامل است که میتواند قیمت سکه داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. درست است که در مقاطعی تقاضاهای فصلی به وجود می آید اما به طور کلی تاثیر این دو عامل بر قیمت سکه بسیار مشهود است.در حال حاضر اونس جهانی افزایش داشته و به علاوه قیمت دلار در کشور نیز جهش قابل توجهی کرده است در نتیجه افزایش قیمت سکه قابل توجیه است.

یکی از علل بسته شدن آتی سکه مقابله با فعالیت دلالان بود، این موضوع را چطور تحلیل میکنید؟

آتی سکه رونق خوبی داشت و مشتریان خودش را هم طی سالها به دست آورده بود. اغلب فعالان سنتی بازار را به عنوان دلال میشناسند اگر این فعالان در آتی سکه فعالیت داشتند، چه مشکلی به وجود می آوردند؟ هر کسی باید در این بازار فعالیت کند.چرا باید فعالان سنتی بازار را از این بازار محروم کرد. با توجه به اینکه میدانیم اگر از ورود دلالان به بازاری جلوگیری شود، این فعالان سنتی، بازار خود را پیدا میکنند.اگر دلالان از بازاری متشکل بیرون رانده شوند به سمت بازاری غیرمتشکل میروند به طور مثال با نبود آتی سکه معاملات اتاق های طلای آب شده و امثال هم بسیار بیشتر شد.

بازگشایی دوباره معاملات آتی، چگونه میتواندبه متعادل ساختن بازار سکه کمک کند؟

واقعیت این است که قیمت سکه از مولفه هایی تاثیر میپذیرد که به آتی سکه ارتباطی ندارد. در واقع اگر سکه در بازار آتی یا گواهی سپرده معامله شود تاثیر چندانی روی بازار فیزیکی ندارد.در شرایط فعلی اگر بازار آتی راه اندازی شود نمیتواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت سکه داشته باشد. یک سری واقعیات اقتصادی وجود دارد زمانی که این واقعیات تغییری نکند، اتفاق خاصی نمیافتد. به طور مثال تا زمانی که قیمت دلار) با هر مکانیزمی( تعدیل نشود قیمت طلا هم پایین نخواهد آمد.پیش فروش عظیمی که بانک مرکزی سالها قبل انجام داد، نمونه بارزی از نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی است.در واقع بانک مرکزی با عرضه بسیار زیاد سکه به بازار تصمیم داشت قیمت سکه را کاهش دهد اما آیا شوک عرضه ای از این قوی تر وجود داشت که بتواند سکه را ارزان کند؟ ولی شاهد بودیم که چنین عرضه عجیب و غریبی نیز نتوانست قیمت را کاهش بدهد چرا که علت چیز دیگری بود.

نقش معاملات آتی را در بازار فعلی، چطور ارزیابی میکنید؟

معاملات آتی ابزار کاربردی است که نه تنها در سکه بلکه در زعفران، زیره، پسته و غیره نیز به خوبی میتواند به جذب نقدینگی کمک کند. در واقع برای وارد کردن ابزارهای مشتقه به بورس کالا زحمات بسیاری کشیده شده است)از جمله گرفتن تاییدیه های مختلف و دست و پنجه نرم کردن مسئولان با چالش های بسیار(. بالاخره توانستیم صاحب ابزار مشتقه شویم ولی واقعا حیف است که از این ابزار طوری که شایسته بوده استفاده نشود.در بازارهای کالایی سطح جهان بیشترین حجم معاملاتشان بر روی ابزارهای مشتقه است، بهتر است ما نیز به سمت استفاده حداکثری از ابزار مشتقه حرکت کنیم.

رونق معاملات گواهی با راه اندازی مجدد آتی سکه

حسن میثمی:نزدیک به دو سال است که از بسته شدن بازار آتی سکه با قدمتی ۱۰ ساله در بورس کالا میگذرد. جای خالی آتی سکه نه تنها عاملی برای کم رونقی معاملات گواهی این کالای سرمایه گذاری بود، بلکه سبب کاهش چشمگیر معاملات آپشن سکه در بازار مشتقه شد. اگر چه بر طبق ادعای بانک مرکزی عامل رشد قیمت سکه، بازار آتی سکه عنوان شد، اما بعد از گذشت دو سال از تعطیلی این بازار نه تنها قیمت سکه کاهش نیافت بلکه از قیمت ۳ و نیم میلیون تومانی در زمان بسته شدن بازار آتی به قیمت ۱۱ میلیون تومان رسید. در واقع میتوان گفت گواهی سکه طلا و آتی میتوانند به عنوان دو بازوی توانمند در جهت هدایت نقدینگی به بورس و همچنین سبب شفافیت قیمتها شده و از کشف قیمت سکه در اتاقهی معاملاتی دلالی جلوگیری کنند.

به طور قطع میتوان گفت آغاز به کار مجدد این بازار سبب بازگشت سرمایه گذاران شده و مانع نوسانات بالای قیمتی سکه در بازار خواهد شد. چرا که افراد عادی برای نوسان گرفتن و حفظ ارزش دارایی خود سکه نقدی میخرند و این سبب افزایش تقاضای سفته بازی در قیمت نقدی سکه میشود. اما با بازار آتی میتوان این تقاضای سفته بازی را به راحتی پوشش داد تا معامله گران بتوانند از نوسانات روزانه بهره ببرند. در این صورت معاملات گواهی سپرده طلا نیز رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین از دیگر مزایای بازار آتی دو طرفه بودن آن بوده و بانک مرکزی میتواند به عنوان بازار ساز اقدامات تاثیرگذاری در این بازار انجام دهد. البته در این میان، اما در بین سه کالای کشاورزی که به آتی کالا در دو سال گذشته راه یافتهاند، معاملات زعفران با حجم بسیار بیشتری نسبت به دو کالای دیگر انجام میشود.

زعفران که از دو سال پیش وارد بورس کالا شده است تا حدودی توانست به جایگاهی قابل اتکا در بورس دست یابد. چرا که کشاورزان میتوانند از طریق بورس کالا محصول خود را به فروش برسانند و در طرف مقابل تجار نیز با خرید محصولی با کیفت بالا از بورس میتوانند صادرات خود را انجام دهند.باید در نظر داشت ایران به عنوان قطب اصلی تولید زعفران در جهان با توسعه بورس و استفاده از ابزارهای نوین مالی، میتواند سبب رونق هر چه بیشتر معاملات آنها در بورس شود. همچنین تحول زیادی در صادرات این کالا ایجاد کرده و در ارز آوری غیر نفتی به داخل کشور کمک شایانی کند.

پارکینسون، دردی بدون درمان اما قابل پیشگیری

قزوین-ایرنا-پارکینسون به عنوان یک نارسایی عصبی اغلب افراد کهنسال را هدف قرار می دهد و تقریبا درمان خاصی نیز تاکنون برای آن پیش بینی نشده اما به گفته برخی پزشکان راه‌هایی برای پیشگیری از آن وجود دارد.

به گزارش ایرنا، سالانه تعداد قابل توجهی از سالمندان به بیماری پارکینسون مبتلا می شوند، بر اساس آمارهای ارائه شده به ازای هر ۱۰۰ شهروند، یک نفر به بیماری سالمندی یا پارکینسون مبتلا می شود.

پارکینسون بیماری ناشی از اختلالات عصبی و تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بوده و منجر به تخریب سلول های عصبی در مغز می شود.

نکته قابل تامل در مورد پارکینسون این است که میزان شیوع این بیماری در ایران و جهان به صورت یکسان می باشد.

این بیماری سخت درمان باعث لرزش اندام و ضعف تدریجی نقاط مختلف بدن شده به طوری که بیمار به تدریج مهارت های حرکتی خود را از دست می دهد.

خشکی عضلات و خمیدگی زانوها از آثار پارکینسون

محمد رشید صفری، یک شهروند قزوینی است که پدرش به بیماری پارکینسون مبتلا شده است.

او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص وضعیت پدرش گفت: نزدیک به ۲ سال پیش، پدرم بر اثر یک سانحه رانندگی از ناحیه سر دچار ضربه شد و با گذشت ۶ ماه، علائم بیماری پارکینسون در او پیدا و ظاهر شد.

صفری ادامه داد: بسیاری از متخصصان بر این نظر هستند که شوک و ترسی که بر اثر تصادف به پدرم وارد شده، عامل شیوع این بیماری بوده است.

وی با بیان اینکه به گفته پزشکانی که به آنها مراجعه کردیم این بیماری درمان قطعی ندارد، افزود: از زمان ابتلای پدرم به پارکینسون، همواره به دنبال راه کاری جهت درمان آن بودیم که متاسفانه به هیچ نتیجه مشخصی نرسیدیم.

صفری تصریح کرد: در بعضی کشورهای اروپایی با عمل پیوند استخوان این بیماری درمان شده است اما به گفته کارشناسان و پزشکان مربوطه این عمل در ایران جواب نگرفته است.

این شهروند قزوینی، نداشتن تعادل، خشکی عضلات، قوز پشتی ستون فقرات و خمیدگی زانوها را از عوارض مشهود این بیماری در پدرش دانست.

بیماران مبتلا به پارکینسون نیازمند مراقبت دائمی

مریم احمدی از دیگر شهروندان قزوینی است که مادرش را به دلیل ابتلا به پارکینسون و در کنار آن کرونا از دست داده است.

او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مادرش به یک باره دچار بیماری سالمندی شده بود، در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده اش، سابقه ابتلا به این بیماری را نداشته اند.

احمدی، از بین رفتن تعادل فکری دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی و جسمی و آلزایمر کوتاه مدت و همچنین افسردگی شدید را از عوارض مشهود این بیماری در مادرش دانست و تصریح کرد: این بیماری توان جسمی مادرم را به شدت تحت الشعاع قرار داده بود.

این شهروند قزوینی گفت: مادرم یک فرهنگی شاد و سرزنده بود و ابتلای او به این بیماری در سن ۵۳ سالگی ما را متعجب کرده است.

او ادامه داد: پارکینسون بیماری عجیبی است، در عرض ۳ سال مادرم را ۳۰ سال پیر کرد، هرکس او را می دید، فکر می کرد که ۸۰ سال سن دارد.

این شهروند قزوینی در خصوص تاثیر رژیم غذایی بر این بیماری تصریح کرد: آنطور که پزشکان اعلام کرده اند کاهش و جابه جایی ماده ای به نام دوپامین در مغز باعث بروز این بیماری می شود و به تبع مواد معدنی و ویتامین ها می توانند تا حدی باعث کنترل این بیماری می شوند.

وی ادامه داد: به گفته پزشکان مصرف ماهی، تخم مرغ، سبزیجات، شکلات تلخ و انواع مغز ها و آجیل ها در افزایش دوپامین موثر هستند.

احمدی با اشاره به اینکه شیوع بیماری در ماه های آخر زندگی مادرش به طوری بود که نمی توانست به تنهایی راست بایستد و حرکت کند،افزود: امکان ابتلا به ویروس کرونا در بیماران پارکینسونی به دلیل نیاز به مراقبت ۲۴ ساعته، زیاد است و رفت و آمد های خواهران و بردارانم به منزل مادرم و تعویض کشیک مراقبت ها باعث شد تا او در کنار رنجی که از پارکینسون می کشد، به کرونا نیز مبتلا شود و در برابر این ۲ بیماری تاب نیاورد.

نقش مهم ژنتیک در ابتلا به بیماری پارکینسون

یک متخصص مغز و اعصاب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص بیماری پارکینسون و سن ابتلای آن اظهار داشت: پارکینسون یک بیماری نورولژیک است که معمولا در برخی افراد با سنین ۴۰ تا ۷۰ سال و به بالا بروز و ظهور پیدا می کند.

رقیه مهر دل با بیان اینکه در برخی مواقع نادر این بیماری در سنین زیر سی سال هم مشهود بوده است، افزود: پارکینسون به دلیل عدم ترشح دوپامین در برخی از نقاط مغز بروز شیوع پیدا می کند.

وی همچنین تصریح کرد: عوامل ژنتیک، نقش مهمی در ایجاد بیماری پارکینسون ایفا می‌کند و بر اساس آمار ارائه شده، ۱۵ الی ۲۰ درصد از بیماران پارکینسون در جهان با ابتلای اعضای خانواده به این بیماری مواجه می‌شوند.

این متخصص مغز و اعصاب اظهار داشت: بیمار معمولا با شکایت از کندی در حرکات و همچنین لرزش در ناحیه دست و به صورت یک طرفه، به پزشک مراجععه می کند.

وی بیان کرد: لرزش و عوارض ناشی از پارکینسون به مرور زمان بیشتر می شود. کندی در حرکت عضله ها،کندی در تفکر، کندی در پلک زدن، زخم در قرنیه چشم و به طور کلی کندی در تمام اندام های بدن از دیگر عوارض شایع بیماری پارکینسون به شمار می رود.

پارکینسون درمان قطعی ندارد

این متخصص معز و اعصاب افزود: اختلال در تکلم و همچنین تغییر خط و نوع نوشتار بیمار از دیگر عوارض حاد این بیماری است که خانواده ها می توانند در صورت بروز هریک از این عوارض به بیماری سالمندی مشکوک شوند و به پزشک مراجعه نمایند.

این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: تشخیص بیماری پارکینسون بالینی است و بیماران پارکینسونی از نظر ظاهری نیز دچار تغییرات مشهودی می شوند، به عنوان مثال علاوه بر اینکه این بیماران در راه رفتن نیز دچار مشکل می شوند؛ از قسمت بالاتنه نیز به جلو خم می‌شوند، پاهای خود را به زمین می‌کشند و به هنگام روبه‌رو شدن با یک مانع، نمی‌توانند پاها را بلند کرده و به عبارت دیگر توقف داشته باشند.

مهر دل با بیان اینکه تا به امروز هیچ درمانی قطعی برای این بیماری پیدا نشده است، تصریح کرد: این بیماری به طور قطع درمان ندارد اما به منظور پیشگیری از این بیماری، یک سری درمان های دارویی و یک سری درمان های جراحی و کمک جراحی صورت می گیرد.

این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: البته درمان های جراحی عوارض خاصی دارند و برای تمام بیماران تجویز نمی شود.

مهردل گفت: مصرف ویتامین سی از جمله پرتقال،کلم بروکلی، توت فرهنگی و همچنین اسفناج، بادام و بادام زمینی و ماهی در پیشگیری از پارکینسون موثر هستند و ورزش هایی مانند یوگا نیز به کاهش اثرات آن در افراد بیمار کمک می کند.

.وی یادآور شد: پرهیز از ورزش های سنگین و عوامل استرس زا، پرهیز از نزاع و درگیری و همچنین جلوگیری از ضربه به سر می تواند از ابتلای افراد به بیماری سالمندی بکاهد.

داروهای پارکینسون اختلالی در سیستم ایمنی بدن ایجاد نمی کنند

مهردل با اشاره به اینکه به صورت ماهانه یک تا دو بیمار پارکینسونی جدید جهت درمان به او مراجعه می کند، افزود: هر سال تعداد بیماران پارکینسونی نسبت به سال پیشین افزایش پیدا می کند و بسیاری از متخصصان مغز و اعصاب، اختلالات عصبی را دلیل اصلی بروز این بیماری می دانند.دستورتوقف و دلایل قابل تامل واهی

وی با اشاره به هزینه های دارویی مربوط به این بیماری، اظهار داشت: با توجه به اینکه داروهای این بیماری هم به صورت خارجی و هم به صورت ایرانی در بازار وجود دارد، بنابراین روند درمان از نظر اقتصادی خیلی مشکل ساز نیست.

مهر دل با اشاره به اینکه داروهایی که بیماران پارکینسونی مصرف می کنند، اختلالی در سیستم ایمنی بدن ایجاد نمی کنند، تصریح کرد: برخی داروها، باعث اختلال در سیستم ایمنی بدن می شوند، اما داروهای پارکینسون هیچ اختلالی در بدن ایجاد نمی کند و نیاز نیست بیماران نسبت به این موضوع در زمان شیوع کرونا، نگران باشند.