نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟

«کریپتو از بین نمی‌رود. ما هنوز اینجاییم تا آن را مجدداً احیا کنیم.»

مدیرعامل بایننس: کریپتو نابود نمی‌شود و ما اینجاییم تا آن را احیا کنیم

بایننس با تشکیل صندوق مالی «Industry Recovery Fund» درتلاش است مانع ریزش بیشتر بازار شود و به پروژه‌هایی که بحران نقدینگی دارند، کمک کند.

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمز‌ارز بازار، هم‌زمان با سقوط صرافی FTX با تشکیل صندوق حمایت مالی تحت عنوان «Industry Recovery Fund» در تلاش است تا مانع ریزش بیشتر بازار شود و به پروژه‌هایی که بحران نقدینگی دارند، کمک کند.

مدیرعامل بایننس ضمن اعلام خبر تشکیل این صندوق، تأیید کرد:

«کریپتو از بین نمی‌رود. ما هنوز اینجاییم تا آن را مجدداً احیا کنیم.»

پیش از فروپاشی صرافی کریپتو FTX، بایننس زمزمه‌هایی مبنی بر خرید این صرافی مطرح کرد، ولی از این تصمیم منصرف شد. این صرافی بزرگ حالا ظاهراً می‌خواهد اقدام کلان‌تری به نفع پروژه‌های بیشتری در بازار کریپتو انجام دهد و صندوق حمایت مالی راه‌اندازی می‌کند. هدف بایننس از تشکیل این صندوق، نجات پروژه‌های ارز دیجیتالی است که با مشکلات نقدینگی مواجه هستند.

راه‌‌اندازی صندوق حمایت مالی توسط بایننس

«چانگ پنگ ژائو»، مدیرعامل بایننس با انتشار توییتی اعلام کرده که برای کاهش اثرات منفی سقوط صرافی FTX، بایننس در حال تشکیل این صندوق حمایتی است تا از این طریق بتواند به پروژه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند کمک کند. وی همچنین از حضور دیگر فعالان صنعت که تمایل دارند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند، استقبال می‌کند.

چانگ پنگ ژائو افزود که جزئیات بیشتر در مورد این ابتکار به‌زودی اعلام خواهد شد و اضافه کرد پروژه‌هایی که فکر می‌کنند واجد شرایط دریافت کمک مالی هستند، با بایننس تماس بگیرند.

چندین شخصیت برجسته در صنعت ارزهای دیجیتال از جمله «جاستین سان»، بنیان‌گذار ترون و «سایمون دیکسون»، مدیرعامل BankToTheFuture، قبلاً تمایل خود را برای پیوستن به چنین طرحی اعلام کرده بودند.

هنوز مشخص نیست این صندوق حمایت مالی به چه صورتی به درخواست‌ها رسیدگی می‌کند و برخی تحلیلگران بازار نگران هستند که این صندوق نتواند پروژه‌هایی که کلاهبرداری می‌کنند را از مواردی که واقعاً مشکل نقدینگی دارند، تشخیص بدهد.

باید دید آیا تشکیل چنین صندوق حمایت مالی می‌تواند وضعیت بازار کریپتو را تغییر دهد یا روند نزولی بازار کماکان ادامه خواهد داشت.

هدایت ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید؛چگونه؟

ارمان شرق- – حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، تقریباً برابر با ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. پرسش بعدی اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم نقدینگی به بخش تولید هدایت نشده است و اگر بتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد، چرا باید نسبت به رشد آن هشدار داد؟

ایرناپلاس- «هدایت نقدینگی» یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بوده است. نقدینگی چیست و چگونه می‌توان آن را به سمت تولید هدایت کرد؟

«دولت من نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال را هدایت می‌کند.»؛ «۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم و اگر بتوانیم این نقدینگی را به طرف این پیش‌ران‌ها هدایت کنیم، می‌توانیم شاهد جهش کشور باشیم.»؛ «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید و نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ رونق تولید مهم است.»؛ «اگر این مشکلات رفع شود به‌طور خودکار نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و قدرت تخریبی خود در جهت‌های دیگر را از دست خواهد داد.»؛ «شرایط اعتماد مردم به بورس و هدایت نقدینگی را به بازار سرمایه فراهم می‌کنیم.»؛ «اگر نقدینگی به درستی مدیریت و به‌سوی تولید هدایت شود، نگرانی‌ها کاملاً بر طرف می‌شود.»؛ «دولت من، دولت ثبات و آرامش است و می‌خواهد نقدینگی را مهار و به سمت تولید هدایت کند.» و …

این‌ مطالب، بخشی از اظهارنظرهای اقتصادی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری است.
«هدایت نقدینگی» یکی از کلیدواژه‌های پر تکرار در تبلیغات نامزدهاست که در نخستین مناظره تلویزیونی نیز به آن پرداخته شد. به‌عنوان نمونه سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی راهکار کنترل تورم را اصلاح ساختار بودجه، گسترش و تقویت تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد.
سعید جلیلی راهکار هدایت نقدینگی به تولید را در بستن راه‌های فرار مالیاتی و اعطای منابع حاصل شده در این زمینه به بانک‌ها برای تزریق به تولید اعلام کرد.

نقدینگی چیست؟
پرسش اینجاست نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ که وعده «هدایت نقدینگی» تا چه میزان قابلیت اجرا دارد؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید دید نقدینگی چیست؟
اقتصاددان‌ها در یک تعریف ساده می‌گویند نقدینگی، جمع پول و شبه‌پول است؛ پول همان سکه و اسکناسی است که افراد جامعه در اختیار دارند. موجودی حساب‌های جاری بانکی نیز در تعریف پول قرار می‌گیرد.
شبه‌پول، سایر انواع سپرده‌های بانکی است که مانند سپرده جاری که به راحتی در دسترس نیستند. سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی که باید مدت زمان مشخصی در بانک بمانند، شبه‌پول را تشکیل می‌دهند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۹ حجم پول بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان و حجم پول بیش از ۲۷۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، تقریباً برابر با ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. پرسش بعدی اینجاست که چرا تاکنون این حجم عظیم نقدینگی به بخش تولید هدایت نشده است و اگر بتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد، چرا باید نسبت به رشد آن هشدار داد؟

نقدینگی برای تولید
اسکناس و سکه در دست مردم، همان بدهی بانک مرکزی به مردم و سپرده‌های بانکی در بانک‌های تجاری، همان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. بنابراین می‌توان گفت پول و شبه‌پول، بدهی بانک‌ها هستند. آیا می‌توان این «بدهی» را به سمت «تولید» هدایت کرد؟ نقدینگی پس از ایجاد، قابل هدایت نیست، اما می‌توان خلق و ایجاد نقدینگی را کنترل کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی، تقاضا برای دریافت اعتبار یا تسهیلات نیز تغییر می‌کند و بر اساس همین تقاضا، نقدینگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رشد نقدینگی زمانی می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد که سرعت بیشتری نسبت به رشد تولید پیدا کند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ است که در آن رشد تولید ناخالص تولید داخلی با نفت برابر با ۲.۲ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۹ درصد اعلام شده‌ و این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به آذر ۱۳۹۸ بیش از ۳۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۸ حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.

خلق نقدینگی در برابر هدایت نقدینگی
پرسش بعدی این است که می‌توان نقدینگی را مدیریت کرد؟
بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز، برآوردی از نقدینگی مورد نیاز به‌دست آورد و از این طریق، خلق نقدینگی در شبکه بانکی را مدیریت کند. علاوه بر این، عملیات بازار باز می‌تواند با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، مانع استقراض دولت از بانک مرکزی شود و از این دو مسیر، نرخ تورم را کنترل کند.
عملیات بازار پس از اینکه سال‌ها و در دولت‌های مختلف مورد غفلت واقع شده بود، از سوی بانک مرکزی و در دولت کنونی مورد استفاده قرار گرفت.

فروش اوراق بدهی دولتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را منتشر می‌شود و توسط بانک مرکزی به عنوان کارگزار در بازار بین بانکی مورد معامله قرار می‌گیرد، روشی است که در آن بدون خلق نقدینگی نه تنها کسری بودجه دولت تأمین می‌شود، بلکه از تزریق منابع توسط بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند و به این صورت، خلق و ایجاد نقدینگی نیز مدیریت می‌شود.
بنابراین، در مناظره‌های بعدی باید دید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای هدایت نقدینگی، چه برنامه‌هایی برای مدیریت کردن کم و کیف خلق نقدینگی دارند.

صندوق بازیابی بایننس چیست؟

از آنجایی که اثرات بحران صرافی FTX همچنان بر بازارها تأثیر منفی می گذارد، صرافی ارز دیجیتال بایننس در حال ایجاد صندوقی برای کمک به پروژه های بالقوه قوی است که دارای مشکلات نقدینگی هستند.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس در توییتی گفت که این صندوق با کمک به پروژه‌هایی که مدیر عامل بایننس آن‌ها را «قوی، اما در بحران نقدینگی» توصیف می‌کند، قصد دارد اثرات منفی سقوط FTX را کاهش دهد.

در حالی که ژائو تمام اطلاعاتی را در مورد اینکه کدام پروژه‌ها واجد شرایط هستند را ارائه نکرد، به تیم‌هایی که معتقدند ممکن است با معیارها مطابقت داشته باشند، گفت که با بایننس لبز، بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر صرافی تماس بگیرند. او همچنین از سایر بازیگران صنعت که علاقه مند به سرمایه گذاری مشترک هستند خواست تا با آنها در تماس باشند. ژائو نوشت: کریپتو از بین نمی رود. ما هنوز اینجا هستیم. بیایید دوباره بسازیم.

یکی از اعضای انجمن کریپتو که ظاهراً از این اعلام گیج شده بود، به پست ژائو پاسخ داد که چرا FTX واجد شرایط این صندوق است. برای شفاف سازی، مدیر عامل بایننس تاکید کرد که این صندوق برای FTX نیست، بلکه برای پروژه های دیگر در اکوسیستم کریپتو است و افزود که “دروغگویان یا کلاهبرداری هرگز به عنوان پروژه های قوی واجد شرایط نیستند.”

از آنجایی که بازارهای کریپتو همچنان آشفتگی را تجربه می کنند، یک بدبین نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ شناخته شده رمزارز شروع به سرزنش میلیاردرهای کریپتو از جمله مدیر عامل بایننس به عنوان دلیل کاهش سرعت پیشرفت در تنظیم فضا کرد. برد شرمن، نماینده ایالات متحده گفت که تلاش‌های «برادران ارزهای دیجیتال میلیاردر» در لابی‌گری و مشارکت در کمپین‌ها در جلوگیری از قوانین معنادار موفق بوده است.

در همین حال، همانطور که قبلاً گزارش داده شده، سم بنکمن فراید، مدیر عامل سابق FTX، سه مدیر سابق FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل تحقیقات آلامدا به دنبال راه هایی برای فرار به دبی، امارات متحده عربی هستند. با این حال، در حالی که این طرح فرض می‌کند که امارات معاهده استرداد با ایالات متحده ندارد، هر دو کشور معاهده کمک متقابل برای برخورد با مجرمان امضا کرده‌اند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بررسی گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش تورم در ایران/ در چه صورت تورم به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد؟

طی روزهای اخیر صندوق بین‌المللی پولی گزارشی منتشر و در آن اعلام کرد که تورم ایران طی دو سال نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ آینده می‌تواند به ۲۰ درصد و حتی به کمتر از ۱۰ درصد برسد؛ اما شروطی را برای رسیدن به این نرخ تعیین کرده است.

به گزارش قدس آنلاین، اخیرا صندوق بین‌المللی پولی گزارشی منتشر و در این گزارش اعلام کرد که نرخ تورم ایران دو سال آینده به ۲۰ درصد می‌رسد.

البته در این گزارش رسیدن به این نرخ تورم را به عواملی مشروط کرده و آورده است «اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند».

همچنین تاکید شده اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود.

به همین منظور به سراغ یکی از تحلیلگران اقتصادی رفتیم تا شرایط تحقق این پیش‌بینی‌ها و اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می‌توانیم به این پیش‌بینی امیدوارم باشیم رفتیم.

گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص تورم ایران صحیح است؛ اما.

فرشاد پرویزیان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: یکی از مواردی که صندوق بین‌المللی پول برای تحقق تورم ۲۰ درصد در ایران مورد اشاره قرار داده است، رفع تحریم‌هاست به صورتی که عنوان کرده«اگر تحریم‌ها رفع شوند» این جمله یک نکته سیاسی دارد و آن اینکه چگونه تحریم‌ها برطرف می‌شوند؟

وی ادامه داد: تحریم‌ها در ایران ریشه در اصلاح اقتصادی ندارد، بلکه ریشه در سیاست دارد، بنابراین می‌توان از این شرط این نکته را برداشت کرد زمانی که ایران با غرب کنار بیاید؛ تحریم‌ها برداشته می‌شود، در این صورت(کنارآمدن ایران با غرب) مشخص است که تحریم‌ها برداشته می‌شوند و نتیجه آن دو برابر شدن فروش نفت ایران و افزایش ورود ارز به کشور است.

این اقتصاددان ابراز کرد: همچنین در این گزارش تاکید شده در صورت تحقق عوامل بیرونی(رفع تحریم)، چنانچه بهبود شاخص‌های پولی و مالی رخ دهد به این معنا که نقدینگی افزایش نیابد و نظام بانکی اصلاح شود، کاهش تورم به حدود ۲۰ درصد طی دو سال آینده را شاهد خواهیم بود که این گفته هم درست و منطقی است و صندوق بین‌المللی پول خطایی نکرده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: اما این شروط و اگرهایی که در متن گزارش آورده است، کمی ایراد دارد به این صورت که بهبود شاخص‌های پولی یعنی کنترل نقدینگی آن هم در شرایطی که دولت فقط ۱۵ درصد خلق نقدینگی را بر عهده دارد و ۸۵ درصد مابقی بر عهده شبکه بانکی است. حال آیا دولت طی دو سال می‌تواند شبکه بانکی را کنترل و اصلاح کند؟

اصلاح شبکه بانکی به راحتی محقق نمی‌شود

پرویزیان ادامه داد: اصلاح شبکه بانکی‌ای که از ناترازی و ناکارآمد رنج می‌برد و بانک‌ها از طریق خلق نقدینگی و بنگاهداری به حیاط خود ادامه می‌دهند به راحتی محقق نمی‌شود؛ شاید بتوان در دنیا به این امر رسید؛ اما در ایران تبعات سیاسی و اجتماعی دارد.

وی در ادامه به غائله موسسات مالی خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت برای حل این موسسات خصوصی اقدام به خلق پول از جیب مردم کرد تا بتواند پول مردم را بدهد، بنابراین مشکل را رفع نکرد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان این موضوع که این داستان‌ها در ایران طی دو سال تحقق نمی‌یابند، ابراز کرد: البته قابل انجام هست؛ اما نه در شرایط ساختاری اقتصاد ایران که هرگونه موسسه پولی و بانکی را مردم به نوعی وصل به دولت می‌دانند و چنانچه مشکلی رخ دهد از چشم دولت می‌بینند. از طرفی باتوجه به اینکه مدیران این موسسات به نوعی در درون ساختار قدرت وصل هستند، چنانچه بخواهیم اقدامی انجام دهیم مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند، بنابراین دولت باید مصالح و ثبات اجتماعی را هم ببیند.

پرویزیان اضافه کرد: بلافاصله می‌توان تورم را کمتر از یک سال به مرز ۳۰ تا ۳۳ درصد رساند؛ اما چنانچه بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و مانع خلق پول توسط بانک‌ها شویم.

تورم را می‌توان طی یک برنامه پنج‌ساله به کمتر از ۶ درصد رساند

وی تاکید کرد: حتی می‌توان نرخ تورم را در ایران به کمتر از پنج درصد رساند که البته تحقق این مهم یک بسته سیاستی متشکل از اصلاح نظام بودجه، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح فضای کسب و کار و رفع انحصارها و امضاهای طلایی و مقابله با فساد و ایجاد شفافیت می‌خواهد که تحقق این موارد یک پروسه چهار تا ۶ ساله می‌خواهد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بنابراین شاخصه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای تحقق تورم کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرده صحیح است؛ اما سوالی که وجود دارد اینکه آیا شاخص‌های پولی و مالی بلافاصله اصلاح می‌شوند و آیا اصلاح این شاخصه‌ها عوارض و آثار کلان ندارند؟

پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتظاری بودن تورم در ایران هم اشاره کرد و گفت: امروز تورم انتظاری و اقتصاد ایران به سرنوشت برجام شرطی شده است. مشاهده می‌کنید که با کوچکترین اتفاق در دولت آمریکا و انتخابات در این کشور، قیمت ارز و پس از آن سایر بازارها متاثر می‌شوند. در این نوع تورم(انتظاری) مردم انتظار دارند که تورم رخ بدهد و چون منتظر هستند، بنابراین بر همان مبنا عمل می‌کنند.

باید مذاکره بازی را کنار بگذاریم

وی با تاکید بر اینکه این شرطی شدن باید برطرف شود و مذاکره بازی را کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: البته نمی‌گویم که مذاکرات را رها کنیم؛ اما معتقدم که نباید اقتصاد را بر مبنای مذاکرات اداره کرد؛ زمانی که اقتصاد وابسته به مذاکرات می‌شود، عده‌ای قلیلِ منفعت طلب که دست به منابع دارند دلار عرضه نمی‌کنند و آن‌گاه کل اقتصاد ضربه می‌بیند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد دولت در این رابطه گره زدن اقتصاد به برجام، بیان کرد: دولت گفته است که اقتصاد را بر مبنای برجام اداره نمی‌کند و از طرف دیگر اقدام به مهار نقدینگی(البته آن بخشی که دولت مقصر آن بوده است) هم کرده؛ اما باتوجه به اینکه مسائل اقتصادی بسیار پیچیده هستند، یک سال زمان کافی برای این نیست که بگوییم دولت موفق شده یا شکست خورده است.

در شرایط فعلی رسیدن به تورم ۲۰ درصد، خیالی است

همچنین بایزید مردوخی، اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی رسیدن به تورم ۲۰ درصد دور از ذهن و خیالی است، تصریح کرد: یکی از دلایلی که سبب شده نرخ تورم به این میزان برسد خلق نقدینگی توسط دولت برای گذراندن اقتصاد است و به نوعی ناچار به خلق این پول بوده است.

وی با بیان اینکه دولت برای رسیدن به تورم یاد شده توسط صندوق بین‌المللی پول باید برنامه‌ای اجرا کند که منجر به افزایش تولید شود، تصریح کرد: بسیاری از منابع مردم و دولت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود تا کالا و خدمات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد تا این گونه شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی سه تا چهار سال می‌توان به این میزان سرمایه‌گذاری و تولید رسید؛ اما به سختی، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این برنامه، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد.

رشد ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی تجلی در سال 1401

دنیای معدن: سرمایه گذاری تجلی در شرکت های بورس و غیر بورسی در ابتدای دوره 6061 هزار میلیارد تومان و در پایان دوره به 6371 هزار میلیارد تومان رسیده و مجموع سودسازی شرکت در 6 ماهه 1401 حدود 30 درصد رشد داشته است

به گزارش دنیای معدن، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با وجود اینکه 9 ماه از فعالیتش در بورس نمی گذارد، اما عملکرد خیلی خوبی داشته به طوری که پی بر ایی 40 شرکت از سال مالی 1400 به 15 در 6 ماهه 1401 رسیده و سود هر سهم شرکت از سه تومان به 5.7 تومان رسیده است و جزئیات عملکرد شرکت از این قرار بوده که شرکت با اجرای افزایش سرمایه و ورود به فعالیت های جدید سرمایه گذاری توانسته با معامله سهام و صندوق ها رشد 30 درصدی در سودسازی ایجاد و حدود 107 میلیارد تومان نقدینگی جدید در اختیار شرکت قرار دهد.

تجلی در 6 ماهه سال 1400 حدود 40 درصد در سرمایه گذاری های بلندمدت خود افزوده و سرمایه این شرکت را از 2813 هزار میلیارد تومان به 3924 هزار میلیارد تومان رسانده است و همچنین دارایی های نامشهود شرکت از 6 هزار میلیارد تومان به بیش از 92 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 1300 درصدی ثبت کرده و دارایی های جاری شرکت هم از 2829 هزار میلیارد تومان به 4027 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد است، از این رو عملیات سرمایه گذاری تجلی در بورس باعث شده درآمد شرکت از سود سهام به 230 میلیارد تومان و سود انباشته آن به 514 میلیارد تومان و فروش سرمایه گذاری ها به 111 میلیارد تومان برسد.

تجلی 1644 میلیارد تومان در ابتدای دوره در شرکت های بورسی استخراج کانی های فلزی سرمایه گذاری کرده بود که در انتهای دوره به 2000 میلیارد تومان رسیده و در شرکت های خارج از بورس هم 340 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده که تغییری در طول دوره نداشته اند. همچنین این شرکت 800 میلیارد تومان در شرکت های بورسی گروه فلزات و 117 میلیارد در گروه مخابرات و 650 میلیارد تومان در شرکت های گروه تجارت عمده فروسی سرمایه گذاری داشته که نسبت به پایان دوره تغییری نداشته است.

عمده سرمایه گذاری تجلی در شرکت های بورسی مربوط به چادرملو با 55 هزار میلیارد تومان، شرکت ملی مس با 30 هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با 29 هزار میلیارد تومان، گلگهر با 20 هزار میلیار تومان و در مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری های تجلی در شرکت های خرد و بزرگ بورسی از 3248 میلیارد تومان به 3529 هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بیشترین سرمایه گذاری تجلی در خارج از بورس مربوط به شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز با 13 هزار میلیارد تومان، هزار و 100 میلیارد تومانی در معادن آهن و فولاد سرمد و 750 میلیارد تومان در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد در خراسان است و در مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری های تجلی در شرکت های خرد و بزرگ خارج از بورس از 2387 میلیارد تومان به 2780 هزار میلیارد تومان رسیده است و در مجموع سرمایه گذاری تجلی در شرکت های بورس و غیر بورسی ابتدای دوره 6061 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان دوره به 6371 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اهداف شرکت تجلی عبارتند از تکمیل زنجیره فولاد از معدن تا محصول، اجرای پروژه های کلان کشور با محوریت توسعه صنایع معدنی و فلزی و غیر فلزی، استخراج و اکتشاف معادن جدید و همچنین حضور در بازار صنایع غیر فلزی و فلزات پیشرو از جمله لیتیم و عناصر نادر خاکی است.تیتر20