معاملات برخط (آنلاین) در بورس
اعلام اراده در بورس و ارائه دستور خرید و فروش به کارگزار از چندطریق امکان پذیر است :1 . به صورت حضوری با تکمیل فرم های مربوط 2 . به صورت تلفنی 3 . به صورت اینترنتی .که قطعا در معاملات برخط در بورس ( دستور فروش های تلفنی و اینترنتی ) مسائل متعددی در زمینه حقوق تجارت الکترونیک مطرح می شود.
دستور خرید و فروش تلفنی
مشکلات ناشی از معاملات برخط در بورس و اختلافات زیادی که از دستور خرید و فروش های تلفنی ناشی می شد سرانجام منجر به تصویب (( دستور العمل اجرایی دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری – 1390 )) توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گردید. مطابق این دستورالعمل تمامی تماس های مشتری با ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس کارگزار منجر به ارائه سفارش تلفنی نمی شود و صرفا سفارشی تلفنی تلقی می شود که طبق مقررات توسط مشتری با استفاده از مرکز تماس، جهت اجرا به کارگزار ارسال می شود. فایل های صوتی مربوطه با مشخصات شماره تلفن مشتری، نام کاربری مشتری، مدت زمان انتظار مکالمه، نام کاربر پاسخگوی کارگزار، تاریخ تماس، ساعت شروع، پایان و مدت تماس و شماره سریال مربوطه ایجاد شده در (OMS)به صورت خودکار، به طریق مطمئن و غیر قابل تغییر بایگانی می گردند.
دستور خرید و فروش اینترنتی
با توجه به اجرایی شدن معاملات برخط سهام بر خلاف دستور تلفنی این شیوه در حال حاضر به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس دستور العمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران 1383 برای استفاده از این شیوه لازم است ابتدا توافقنامه ای به منظور انجام خرید و فروش الکترونیک سهام میان کارگزار و مشتری امضاء و مبادله شود. حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا فروش الکترونیک سهام ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس بر اساس آیین نامه معاملات بورس و توافقنامه یاد شده و البته مقررات عمومی خرید و فروش الکترونیک می باشد.
دستور مشتری به کارگزار به خودی خود هیچ اثری ندارد مگر اینکه موافق با مقررات حاکم بر بورس وارد سامانه شود.
مطابق بند ۹ این دستورالعمل ،کارگزاری که در اجرای این دستورالعمل سفارش های مشتری را اجرا می کند، موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری نماید.
محدودیت های معاملات برخط در بورس
- مشتریان معاملات بر خط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش ندارند؛
- مشتریان معاملات بر خط در 10 دقیقه پایانی دوره پیش گشایش (8:50 الی 9:00) امکان حذف سفارشات را ندارن؛
- مشتریان معاملات بر خط در 5 دقیقه پایانی معاملات (11:55الی 12:00) امکان ورود سفارشات Day را ندارند؛
- در عرضه‌های خاص مشتریان معاملات برخط در زمان حراج نمادهای بازگشایی شده امکان ورود سفارش با رعایت محدودیت‌های قیمتی سفارش را دارند؛
- عرضه های خاص که شامل عرضه اولیه و گشایش نماد است با مکانیزم حراج انجام می شود. مشتریان در عرضه های حراج امکان قرار دادن قیمت، بهتر از بهترین قیمت بازار را ندارند؛
- در روزهای عرضه اولیه اگر بورس اعلام کند که مشتریان برخط حق معامله را ندارند، باید بر روی نماد عرضه اولیه مسدود شوند؛
- در عرضه اولیه امکان تغییر قیمت سفارش خرید نسبت به بهترین مظنه برای مشتریان بر خط وجود ندارد؛
- مشتریان برخط حق رقابت و انجام معامله عمده را ندارند.
اختلافات ناشی از معاملات بر خط در بورس
ماهیت و نحوه عمل در معاملات برخط در مواردی می تواند خود منجر به اختلافات پیچیده ای گردد. در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پیام ها، اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین قابل استناد می باشد. اما در این موارد کارگزار و مشتری در وضعیت برابر قرار ندارند و در صورت بروز اختلاف بین آنان، این اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار است که معتبر می باشد.
ممکن است در درخواست تلفنی انجام شود و به این ترتیب کارگزار هیچ سند و مدرکی دال بر مجوز فروش نداشته باشد. در چنین شرایطی سهامداری که با ارائه دستور تلفنی اقدام به فروش سهام خود کرده ممکن است منکر معامله شده ، از کارگزار نزد هیات داوری بورس شکایت نماید و مدعی فروش فضولی سهام خود گردد.
همچنین انتساب داده پیام به مشتری با توجه به عدم فراهم بودن بسترهای قانونی لازم در بسیاری از موارد می تواند با تردید مواجه شود.
ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن
بحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکتهای تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد. چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهامداران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.[1] اما در زمان حاضر که شرکتها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهامداران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهامداران میشود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون میشود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهامداران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهامداران تنها میتواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهامداران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید. بنابراین اگر سهامداران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکتهای سهامی، سهامداران، مالکان واقعی و فعلی ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهامداران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است. برای همین سهامداران حق هر گونه تصرفی را در امور شرکت با توافق یکدیگر داشتند اما اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای سهامی رابطه صاحبان سهام را با شرکت، دگرگون ساخت و آثار مهمی در پی داشت: از جمله این که دارایی شرکت از دارایی شخصی سهامداران مستقل شد همچنین در شکل جدید رابطه ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس سهامداران با شرکت آنان آورده خود را به شرکت تفکیک میکنند و در مقابل شرکت موظف است سندی را به نام برگه سهم که حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت است به ایشان اختصاص دهد که این میزان سهام معادل آورده آن ها به شرکت می‌باشد، اما بیانگر مال معینی نیست تا صاحب سهم نسبت به آن حق عینی داشته باشد. بنابراین رابطه سهامدار با آورده خویش که یک حق عینی می‌باشد، قطع می‌گردد و تنها شرکت میتواند به عنوان یک شخصی حقوقی، نسبت به مجموع آورد‌ها حق عینی داشته باشد و از این حیث بین سهام با نام و بی‌نام تفاوتی وجود ندارد.[2]
بند اول: مالیت داشتن سهام شرکتها
با توجه به این که در مورد اصل مال و شرایط مال بودن یک چیز اختلاف آرا ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس وجود دارد این اختلاف آرا و تفاوت برداشت‌ها از مال، سبب بروز اختلاف درباره ماهیت سهام و مالیت آن شده است. بنابراین کسانی که قابلیت داد و ستد و ارزش مبادله داشتن یک چیز را برای مال بودن آن کافی می‌دانند، قائل به مال بودن سهام شرکتها می‌باشند در حالی که کسانی که ارزش واقعی داشتن و عدم حکایت گری را جزء شرایط مال می‌دانند منکر مال بودن سهام شرکتها می‌باشند. دکتر جعفری لنگرودی، صراحتاً اوراق بهادار را از دایره اموال بیرون میکند و آن ها را چیزی جز یک سند مانند سند مالکیت یک خانه نمی‌داند. ایشان این گونه استدلال می‌آورد که اگر سهام کسی مفقود شود و یا از بین برود، شرکت برای او المثنی صادر میکند و حال آن که اعیان و اموال واقعی، المثنی ندارند یعنی به طور مثال هر اسکناس یا هر کالایی خودش ارزش دارد و ارزش مالی آن در خودش است اما اوراق سهام، سند است و حاکی از یک واقعیتی است که آن واقعیت ارزش مالی دارد و آن سرمایه شرکت می‌باشد. و این اوراق تنها مالک سهام را معلوم میکند.[3] و مبادله این اوراق نیز به خاطر وجود آن واقعیت های پشت پرده است نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. اما این استدلال چنان موجه به نظر نمی‌رسد زیرا اگر چه در ابتدای امر، تمامی این اوراق به عنوان سند، وسیله اثبات حقوق و مزایای مالی خارج از آن است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد اما در پاره‌ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت سند و لاشه آن ممزوج و یکپارچه شده که دارنده سند، خود را صاحب حقوق مالی پشت پرده آن نیز می‌داند برای همین امروزه انواع اسکناس و چک‌های تضمین شده از نظر عرف، جزء اموال به شمار می روند و این امر در دیگر اسناد در وجه حامل و به ویژه سهام بی نام شرکت ها نیز قابل مشاهده است. چون این اسناد دلالت کامل بر وجود یک حق مالی دارند که متعلق به متصرف آن ها می‌باشد، قابلیت داد و ستد را دارند لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به شمار آورد. بسیاری از حقوقدانان نیز با این که در عینی یا دینی بودن حق دارنده اوراق سهام تردید دارند اما در مالی بودن این حق اتفاق نظر دارند. زیرا سهم هم دارای ارزش مادی است و هم قابل تقویم و ارزشیابی است و مورد نقل و انتقال نیز واقع میشود.[4] گذشته از این قانونگذار، سهام شرکتها را از جمله اوراق بهادار معرفی می کند: بند 2 ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب1345 در این باره مقرر می‌دارد: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و … که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.[5] و اوراق بهادار را در صورت برداری اموال، صریحاً از جمله اموال منقول به شمار آورده است. میتوان گفت که اوراق بهادار برای دارنده آن دارایی و برای صادرکننده آن بدهی مالی محسوب میشود[6] حتی برخی از اقتصاددانان مهمترین مصداق اوراق بهادار را سهام شرکتها و اوراق قرضه می‌دانند.[7]
برخی از حقوقدانان نیز ورقه سهام را به سند قابل معامله‌ای که نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است، تعریف میکنند.[8] این که ورقه سهم به عنوان سند قابل معامله معرفی شده است، از ظاهر این تعریف برمی‌آید که مال بودن ورقه سهم و یکپارچگی لاشه آن با ارزش و مالیت اعتباری ماورای آن، امری پذیرفته شده است.
در هر صورت چه مالیت را از آن برگه‌های سهم بدانیم یا متعلق به اعیانی که در پشت پرده آن است، آنچه در سهام شرکتها مورد پذیرش عرف می باشد این است که اوراق، حاوی مقداری ارزش مالی می‌باشند که در دارایی‌های شرکت عینیت پیدا میکند و دارنده این سند مالک مشاعی بخشی از آن بشمار می‌آید.[9]
بند دوم: ویژگی های سهام شرکتها
الف: عینی یا دینی بودن حق سهامدار
حقی که سهامدا در شرکت دارد بی‌شک جزء حقوق مالی اوست اما در عینی یا دینی بودن این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از قبیل خانه و اتومبیل در زمره حقوق عینی می دانند اما اکثریت حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را جزء حقوق دینی می‌دانند، زیرا هر چند قبل از ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای سهامی، صاحبان سهام در واقع از حقوق عینی برخوردار بودند اما پس از تأسیس شخصیت حقوقی در حقوق، این مساله که آورده سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی و نیز اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت طرف آنهاست و حق سهامداران حتی اگر آورده آن ها مال غیرنقدی غیرمنقول باشد، به یک حق دینی مبدل میشود.[10]
ب: اوصاف ورقه سهم:[11]
- قابلیت نقل و انتقال آزادانه: مبانی قانونی قابلیت انتقال اوراق سهام در قانون مدنی و لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود دارد، طبق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی را دارد و از جمله تصرفات، انتقال مالکیت است.
- منقول بودن سهم: بنا بر دیدگاه اکثریت حقوقدانان، سهام شرکتها دربردارنده‌ی یک حق دینی برای دارنده آن می‌باشد بر این اساس میتوان ورقه سهم را مشمول ماده 20 قانون مدنی که دیون و مطالبات را در حکم مال منقول برمی‌شمارد دانست. منقول و یا غیرمنقول بودن جزء اوصاف ذاتی اموال مادی است و لذا چون سهام شرکت های جزء از جمله اموال غیرمادی‌اند و ماهیت اعتباری دارند، قانونگذار آن را تنها از حیث محاکم و غیره در حکم منقول دانسته است. با وجود این هر چند سهام شرکت ها را جزء اعیان و حقوق عینی بدانیم باز هم جزء اموال منقول خواهد بود، زیرا برخی از حقوقدانان معتقدند به دلیل یکپارچگی ماهوی اوراق سهام با ارزش مالی و واقعیتی که در ماورای آن وجود دارد میتوان برگه سهام را به تنهایی مبادله نمود و دارنده آن خود را مالک میزانی از ارزش و حق مالی می‌داند که بنابراین نظریه نیز سهام شرکت ها جزء اموال منقول یا حداقل در حکم اموال منقول خواهند بود.
به طور کلی، صرفنظر از ماهیت حقوقی سهم و اوصاف ذاتی آن سهم از جنبه مالی برخوردار است برگه سهم و حقوق ناشی از آن، جزء اموال و دارایی دارنده آن محسوب میشود و توسط طلبکاران یا دولت قابل توقیف می‌باشد.[12]
پایان نامه بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس
بهار 1395
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یک شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یک در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.
واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یک اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و … از جمله بازارهای مالی هستند كه نه تنها در تأمین نیازهای سرمایه گذاران و تأمین منافع پایدار و طولانی مدت نقش اساسی دارند، بلكه در توسعه اقتصادی كلی كشور نیز بسیار مهم می باشند. در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به سوی فضاهای كمبود نقدینگی می باشد و حلقه اتصال این چرخش از طریق واسطه های مالی یعنی شركت های كارگزاری می باشد. با استنباط از ماده 1 بند 3 قانون بازار اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران منحصراً فقط توسط كارگزاران بورس انجام گیرد و ورود به تالار معاملات تنها برای كارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. حدود 110شركت كارگزاری در بورس تهران پذیرفته شده كه فعالیت بازار اعم از معاملات، بازارسازی و … در كنترل این شركتها گردیده است. با این تفاسیر شناخت هر چه بیشتر این نهادها به عنوان یک عامل و اهرم قابل توجه در نزد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می تواند در افزایش حجم فعالیت سرمایه گذاری این گروه ها نقش اساسی داشته باشد. سهامدار یا مشتری آخرین شخصی است كه سود دریافت می كند و از طرفی كسی است كه در اتخاذ تصمیمات شركت مشاركت دارد. در خصوص
شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس كسی كه بخواهد سهامدار شركت باشد تنها راه آن مراجعه به یک كارگزار یا شركت كارگزاری می باشد. شركتهای كارگزاری بعنوان واسطه رسمی بازار نه تنها در معاملات فعال هستند بلكه در جهت ایجاد تعادل و بازارسازی نقش اساسی داشته و می توانند در تنظیم بازار نقش قابل توجهی داشته باشند. صرف نظر از تدوین قوانین جدید، بورس تهران شاهد تحولات بسیار زیادی در دهه گذشته و در ادامه آن در دو سه دهه اخیر بوده است. بدنبال توسعه بازار اوراق بهادار، ارزش بورس از حدود 10میلیارد ریال در سال 1380به حدود 45میلیارد ریال در سال 1383در سال 1387حدود 138میلیارد ریال و در سال 1388به حدود 184میلیارد ریال رسیده است( نشریه بورس اوراق بهادار: 1388، 20).
طبق آخرین گزارش كه توسط سایت سنا اعلام شد در اردیبهشت سال 90 ارزش بورس به 48میلیارد ریال رسیده است. توجه به نهادهای فعال این بازار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. با این اوصاف و توجه به نقش كلیدی این شركتها یكی از مسائل مهم برای سهامدار و سرمایه گذار انتخاب برترین یا بهترین شركت برای محول كردن عملیات خرید و فروش می باشد. از آنجائی كه مشتریان معمولاً به دنبال شركتهای كارگزاری هستند كه كارایی خوب و از درجه اعتماد بالایی برخوردار باشند لذا كیفیت كار این شركتها در برقراری رابطه حقوقی سالم این دو ركن (كارگزار و مشتری) بسیار مهم و اساسی می باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی رابطه حقوقی مشتری و کارگزار در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود.
1-2-بیان مسئله
گسترش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلفی چون تعداد شعب ، تنوع فعالیت و حجم معاملات و همچنین افزایش حوزه های فعالیت (از قبیل مشاوره و سبد گردانی ، معرفی و پذیرش شرکت ها در بورس) و افزایش نیروی انسانی روابط حقوقی متعددی را میان اصیل (مشتری) و کارگزار بوجود آورده است؛ ماهیت رابطه کارگزار و مشتری مساله بسیار مهمی است که حقوق و تعهدات آنها را در مقابل یکدیگر رقم می زند؛ حق العمل کاری، دلالی و عاملیت سه نظری است که از سوی اساتید حقوق در توضیح و توجیه این رابطه اظهار شده است موضوع پایان نامه پیشرو بررسی ماهیت حقوقی رابطه میان این دو شخص می باشد.
1-3-سوالات
سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:
- ماهیت حقوقی رابطه کارگزار و مشتری چه می باشد؟
- اصول حقوقی حاکم بر انتقال اوراق بهادار کدامند؟
- تعهدات کارگزار در مقابل مشتری چه می باشد؟
1-4-فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت بیان نمود:
- کارگزار نیاز به حمایت حقوقی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.
- مسئولیت انجام تعهد بر عهده کارگزاران می باشد.
- ماهیت حقوقی عملکرد کارگزران بورس صریح نیست.
1-5- ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینكه شركتهای كارگزاری گسترش یافته و تعداد شركتهای سهامی در بازار افزایش یافته است، در نتیجه لازم است امنیت سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار بالا رفته در نتیجه مشتریان بیشتری را جلب نموده و حجم معاملات افزایش می یابد، لذا نهایتاً باعث افزایش میزان موارد مورد اختلاف این دو ركن خواهد شد. بنابراین اینجانب لازم دانستم كه از نظر حقوقی ابعاد مختلف رابطه بین كارگزار و مشتری را بررسی كرده و موارد مختلف را بیان و راه های پیشگیری از ایجاد موانع در انجام این معاملات را یافته و نهایتاً سهمی هرچند كوچك در چرخه توسعه بازار اوراق بهادار داشته باشیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس
تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت سهامی خاص
برای تبدیل سهام با نام به بی نام همانند تبدیل سهام قبلی در وهله نخست می بایستی شرکت به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود نسبت به تبدیل سهام با نام به سهام بی نام تصمیم گیری نماید و این تصمیم گیری عمدتاً در مجمع عمومی فوق العاده گرفته می شود ، بعد از اخذ تصمیم تبدیل سهام،شرکت باید بر طبق موارد زیر عمل کند.
برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.
پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند. سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود. پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هریک از مهلت های مذکور در مواد ۴۴ و ۴۷ شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
سامانه تخصصی ثبت شرکت و ثبت علائم تجاری (های ثبت) یک شرکت معتبر که شامل کارشناسان مجرب در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند، کارت بازرگانی، اخذ جواز، تغییرات شرکت ، طراحی سایت وخدمات مربوط می باشد و آماده ارائه خدمات به صورت تضمینی به مشتریان محترم خواهد بود. هدف ما ارئه خدمات VIP و مشاوره رایگان به مدیران محترم شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری با بهره گیری از بهترین فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی، اتوماسیون و نیروهای انسانی متخصص و کارآمد است.
آدرس : تهران خیابان حقاني خیابان آفريقا به سمت میدان آرژانتين نبش خیابان ٢٥پ٦٢ واحد c1
ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس
دربازار آنچه مورد معامله قرار می گیرد حق سهامدار در شرکت یا آورده سهامدار به شرکت است و سهام در دید عرف یک مال مستقل تلقی شده از طرفی حقوق مالی و غیر مالی که به سهام تعلق می گیر د
تا جایی متعدد و متنوع است که نه میتوان ماهیت سهمو حقوق ناشی از آن را حق عینیدانست و نه حق دینیدر نتیجه ماهیت سهام رادارای طبیعتی خاص و پیچیده میکند انتقال سهامبه صورت معوض و
غیر معوض ممکن است صورت بگیرد برای انتقال سهام در قالب عقد معین عقد صلح میتواند قالبی مناسب باشد زیرا عقد صلح معرف نوعی تساهل است و هر گاه حدود حقی مشتبه باشد به وسیله عقد
صلح میتوان ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس این حقوق را منتقل نمود همچنین در دستورالعمل ماده ی۱۷ ) موضوع قراردادهای فروش سهام ،واگذاری سهام( را مطرح کرده است بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی
سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراققرضه ی دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت ضوابطقوانین و مقررات خاصی انجام میشود و مشخصه دوم بورس اوراق بهادار حمایت قانون
از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است انتقال سهامدر بورس اوراق بهادار با انتقال در خارج بورس متفاوت است انتقال دهنده و انتقال گیرندهبر اساس
سفارش یا دستوری که به کارگزار خود میدهد )به عنوان وکیل(اراده ی خویش را مبنی بر انتقال اعلام میکنند سهام مورد معاملهدر بورس نیز مربوط به شرکت های سهامی است که با رعایت مقررات و
ضوابط خاص در بورس پذیرفته شده اند انتقال سهام در بورس فقط مربوط به شرکت های سهامی است که با رعایت مقررات و ضوابط خاص در بورس پذیرفته شده اند انتقال سهام در بورسفقط مربوط به
انتقال سهام شرکت های سهامی عام است.کارگزار ممکن شخص حقیقی یا حقوقی باشد کارگزاران در انجام معاملات نماینده خریدار یا فروشنده و دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار هستند شرکت
های سهامی از شرکت های سرمایه محسوب می شوند و در این شرکتها آنچه ملاک اعتبار است سرمایه و آورده شرکا به شرکت است ولیشخصیت شرکا در آن نقشی ندارد در نتیجه این امر آزادی در انتقال
سهام استو شریک بدون وجود مانع بخصوص در شرکت سهامی عاممیتواند سهام خود را منتقل و از شرکت خارج شود با اینکه در شرکت های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است در عین حال انتقال
سهام شرکت سهامی خاص میتواند با محدودیتهایی مواجه شود در شرکت سهامی عام مجامع و هئیت مدیره نمی تواند در انتقال سهام اشخاص سهامدار محدودیت ایجاد کند و موافقت آنان در انتقال سهام
لازم نیست همچنین در اساسنامه این شرکتها نیز نمی توان در انتقال سهام مانع و محدودیت مقرر کرد ماده ۴۱لایحه اصلاحی قانونی۱۳۴۷"در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط به
موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد این ماده جنبه امریدارد و توافق بر خلاف آن وجود ندارد در شرکت سهامی خاص بر حسب مفهوم مخالف ماده ۴۱ لایحه می توان در
اساسنامه انتقال سهام را محدود به موافقت مجمع عمومی و. کرد شیوه معمول درج شروط محدود کننده انتقال سهام شرکت سهامی خاص ،درج در اساسنامه است و ممکن است در اساسنامه پیش بینی شود و اصل بر آزادی انتقال سهام است در صورتی که شرط موافقت در انتقال سهام این شرکت هاپیش بینی شده باشد شخص خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت در انتقال،زندانی سهام خود می
شود در این حالت امکان انحلال شرکت هم وجود ندارد در این نوع شرکت سهامی،سهم را نمی توان در بورس اوراق بهادار دادوستد کرد اما مردم به راحتی می توانندآن را معامله کنند اما شرکت سهامی
عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می کند و امکانصدور اوراق قرضه فقط برای شرکت سهامی عام وجود داردو سهام آن قابل عرضه د ر بازار بورس می باشد،امادر شرکت سهامی خاص حق رجوع به عامه وجود ندارد .
دیدگاه شما