بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

متاسفانه بعد از مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه، تعداد زیادی از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی مخصوصا بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای نا آشنا و ناآگاه در جستجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

دنیای اقتصاد: قیمت دلار و شاخص بورس هفته های اخیر را همسو با هم به صورت کاهشی طی کرده اند. پیش از این بروز نشانه های مثبت سیاسی یا اقتصادی، موجب کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس می شد و نشانه های منفی نیز، صعود دلار و افت بورس را در پی داشت اما در شرایط فعلی که گفته می شود «خوش بینی ها» به آینده توافق هسته ای موجب «افت دلار» شده است، انتظار می رفت که شاخص بورس نیز با «افزایش» به این خوش بینی ها واکنش نشان دهد. به منظور تحلیل این رفتار تناقض آمیز، در یک رویکرد گفته می شود که تقویت جذابیت بانک ها موجب افت بورس و ارز شده است؛ در یک نگاه، تعدیل انتظارات تورمی با روند چندماهه کاهش تورم، دلیل اصلی

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

رقابت بورس و رمزارز در ایران

بحران بورس ایران در زمستان سال ۱۳۹۹ و کاهش چشم‌گیر شاخص کل، گروهی از سرمایه‌گذاران در این بازار را به سمت بازارهای موازی و به‌خصوص بازار ارز دیجیتال هدایت کرد. این مسئله موجب جبهه‌گیری گروهی از مسئولان علیه ارزهای دیجیتال شد. در ادامه به بررسی بیشتر رقابت بورس و رمزارز می‌پردازیم.

یکی از مسئولین می گوید: جستجوی بیت کوین و سایر رمز ارزها از کلمه بورس سبقت گرفته است

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی سوم اسفند به رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مورد خرید بیت کوین و سایر رمز ارزها هشدار داد.

او در بخشی از نامه‌ی خود نوشت:

متاسفانه بعد از مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه، تعداد زیادی از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی مخصوصا بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای نا آشنا و ناآگاه در جستجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نامه عبارتند از:

1. مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه
2. خرید رمز ارزهای خارجی
3. پیشی گرفتن جستجوی کلمات بازار رمز ارزها نسبت به بورس

درباره‌ «خرید رمز ارزهای خارجی» باید گفت رمز ارزها محدود به کشوری نیستند و هر فردی در هر کجای جهان، می‌تواند از رمز ارزها استفاده کند.

در ادامه، گزینه سوم یعنی جستجوی کلمات رمز ارزها و کلمه بورس را بررسی می‌کنیم.

همین ابتدا، تاکید می‌کنیم که وضعیت ریزشی بورس، ارتباطی با بازار رمز ارزها ندارد و بارها در رسانه‌های تحلیلی-خبری در مورد دلایل ریزش بورس صحبت شده که نامی از رمز ارزها در میان نبوده است. همچنین، جستجوی زیاد کلمات بیت کوین و سایر رمز ارزها محدود به کشور ما نیست و در چند سال اخیر، تمایل افراد به این بازار در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است.

چرا برخی از مردم بعد از بورس، بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کردند؟

چیزی که در تمام بازارهای مالی دنیا هم وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه سرمایه خودشان را در یک بازار مشخص متمرکز نمی‌کنند. هر بازار پتانسیل رشد خودش را دارد و در بازه‌های زمانی مختلف، بازدهی متفاوتی دارند.

گاهی اوقات بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری مناسب است، گاهی اوقات بورس و گاهی هم رمز ارزها. قرار نیست یک بازار همیشه مثبت یا همیشه منفی باشد.

رمز ارزها بدون مرز هستند و متعلق به فرد یا گروه خاصی نیستند. موردی که باید به آن توجه کرد، تعداد زیاد کاربران ایرانی و حجم بالای سرمایه در این حوزه است.

آیا با تعطیل کردن صرافی‌های ایرانی، معامله‌گران حرفه‌ای که مدت‌ها در این بازار تلاش کرده‌اند، آموزش دیده‌اند و در حال معامله هستند، فعالیت در این حوزه را کنار می‌گذارند؟

سبد سرمایه متنوع و کاهش ریسک های سرمایه گذاری

حتما جمله معروف « همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید» را شنیده‌اید. عقل حکم می‌کند که تمام دارایی خودمان را روی یک موجودیت خاص سرمایه‌گذاری نکنیم. فرض کنید یک نفر تمام دارایی‌اش را در بورس یا در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. در صورت ریزش شدید بازار و از دست رفتن سرمایه، چه اتفاقی برای او و زندگی‌اش می‌افتد؟

سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مختلف مدام در حال تغییر است و بر اساس بازدهی، انتخاب می‌شوند. رمز ارز یکی از گزینه‌هایی است که مردم می‌توانند انتخاب کنند و آن را به سبد سرمایه‌شان اضافه نمایند. زمانی که مردم روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال را مشاهده کنند، سرمایه خودشان را به بازار دیگری مانند بورس منتقل می‌کنند یا برعکس. بنابراین، در این مورد باید دست مردم را باز گذاشت تا بتوانند سبد متنوعی را برای خودشان بسازند و به دلخواه در یک یا چند بازار وارد شوند.

در هر صورت، نمی‌توان استقبال از رمز ارزها را نادیده گرفت. بیت کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها به سبد سرمایه مردم راه پیدا کرده‌اند و این همان چیزی است که از آن به عنوان “متنوع‌سازی سبد سرمایه” نام برده می‌شود؛ روشی که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری مردم را کاهش داد.

نباید انتظار داشت که در شرایط ریزشی بازار بورس، افراد سرمایه‌گذار خونسرد و آرام نظاره‌گر بازار باشند و اقدامی انجام ندهند.

بعد از بازار بورس، بازار بعدی که برای سرمایه‌گذاری به ذهن بیشتر این افراد می‌رسید، بازار رمز ارزها بود؛ بازاری که با وجود پانادمی کرونا بعد از مدتی، جان دوباره گرفت و رشد قابل توجهی را تجربه کرد. به عنوان مثال، بیت کوین در چند سال اخیر با ارزش بازار حدود ۹۰۰ میلیارد دلار یکی از سودآورترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. رشد قابل توجه قیمت بیت کوین در سال اخیر، یکی از دلایل انتخاب بازار رمزارز توسط مردم است.

البته فرقی ندارد بازار بیت کوین، بازار طلا یا بازار مسکن؛ مردم بعد از بازار بورس، دنبال راهی بودند که اندک سرمایه باقی مانده‌ی خود را از بورس خارج کرده و در بازار سودده دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

هجوم کاربران ایرانی به صرافی های خارجی در صورت ممنوعیت رمز ارزها

در سال جاری شاهد اخبار مثبت جهانی در مورد بیت کوین و سایر رمز ارزها بوده‌ایم؛ از توییت‌های ایلان ماسک گرفته تا سرمایه‌گذاری شرکت‌های بنامی همچون PayPal (غول پرداخت جهان!).

این رویکردهای جهانی از مرز کشور ما نیز عبور کرد و وارد ذهن سرمایه‌گذار مردم شد. اگر این افراد را از بازار رمز ارزها منع کنیم:

• آیا در حال حاضر جایگزینی برای آنها داریم؟
• آیا این ممنوعیت باعث ناامیدی در جامعه نمی‌شود؟
• آیا انتظار داریم با این ممنوعیت، مردم به سمت بازار بورس بازگردند؟
• چه تضمینی وجود دارد این افراد سرمایه خودشان را وارد صرافی‌های خارجی نکنند؟

در صرافی‌های داخلی، کاربران خیال‌شان راحت است که سرمایه‌شان نزد صرافی محفوظ است و کسی نمی‌تواند حساب آنها را بلوکه کند. اما آیا سرمایه کاربر ایرانی نزد صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، امنیت دارد؟

صرافی بایننس کاربران ایرانی را تحریم کرده است و آنها مجبور هستند با استفاده از وی پی ان با آی پی ثابت وارد این صرافی شوند تا به هویت آنها پی نبرند (در حال حاضر، این صرافی بیش از ۳۰ درصد حجم معاملات بازار رمز ارزها را در اختیار دارد).

معتقدیم با ممنوع کردن معامله رمز ارزها در کشور، نمی‌توان مردم را به سمت بازار سرمایه سوق داد. در حقیقت با این کار، افراد برای استفاده بیشتر از درگاه‌های خارجی رمز ارزها تشویق شده‌اند و به این امر به نفع کشور نیست.

بنابراین به جای پاک کردن صورت مسئله و ممنوعیت معامله رمز ارزها، بهتر است با رویکردی منطقی با این موضوع روبه‌رو شویم و شرایط بهتری را برای استفاده از بیت کوین و سایر رمز ارزها در راستای منافع کشور و کاربران فراهم کنیم.

تلاش والکس در راستای آموزش کاربران تازه کار

به دلیل جذابیتی که بازار رمز ارزها دارد با گذشت زمان افراد زیادی به این بازار علاقمند شده‌اند. این مورد را نمی‌توان انکار کرد که برخی از افراد تازه‌کار ممکن است با دانش کمی وارد این بازار شوند و ممکن است مانند سایر بازارهای مالی، در دام کلاه‌بردارها بیفتند.

به‌عنوان صرافی ارز دیجیتال ایرانی در این بازار، بارها و بارها در مورد روش‌های حفاظت از رمز ارزها و شگردهای کلاه‌برداری در این حوزه با کاربران خود صحبت کرده‌ایم. مقالات آموزشی متعددی در این مورد در بلاگ والکس منتشر شده است.

حفاظت از دارایی مردم و کمک به آنها در انجام معامله ایمن در بازار رمز ارزها، جزو رسالت کاری ما بوده است. همچنین در مورد تفاوت‌های بورس و رمز ارزها با کاربران‌مان صحبت کرده‌ایم و آنها را از مزایا و معایب هر کدام آگاه ساخته‌ایم.

نگرانی مسئولین در مورد ورود افراد ناآشنا به بازار کریپتو قابل درک است و ما نیز در والکس برای ورود افراد ناآشنا به این بازار، برنامه آموزشی داشته‌ایم، خواهیم داشت و این مسئله را نادیده نگرفته‌ایم.

ادامه بی‌تفاوتی بورس به خروج امریکا از برجام

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هرچند روزگذشته بورس تهران با نقش‌آفرینی حقوقی‌ها با افزایش 200واحدی شاخص کل روبه‌رو شد، اما به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه بهای بسیاری از سهم‌های حاضر بورس در کف قیمت است و علاوه بر این بازار در برابر اخباری چون خروج امریکا از برجام یا تحریم‌های احتمالی ایزوله شده است یا اینکه، تک‌بعدی به رویدادهای خارجی و داخلی اثرگذار بر بازار نگاه نمی‌کند، با اینکه بیشترین جهش‌های بازار سرمایه مربوط به سال‌های اوایل دهه 90 است که ایران در تحریم‌های سخت نفتی و مالی قرار داشت.
به گزارش «جوان»، اگرچه در تحلیل‌ها عنوان می‌شد که با خروج امریکا از برجام و روشن‌شدن مجدد موتور تحریم‌ها بازار سرمایه ایران به یک‌باره با ریزش نماگرها روبه‌رو می‌شود، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و به نظر می‌رسد، بازار تحت تأثیر اخبار منفی بین‌المللی قرار نگرفته است، هر چند که نقش حقوقی‌ها را در کنترل بازار نباید از نظر دور داشت. اما رجزخوانی‌ها و تهدیدهای ترامپ طی ماه‌های اخیر، فضایی را شکل داد که خروجش از برجام خیلی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه شک‌آور نبود.
در این میان، کارشناسان براین باورند که بازارهای موازی بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار بازار سرمایه یعنی بانک، ارز، سکه و طلا فضایی را در بازار سرمایه شکل داده‌اند که بسیاری از سهم‌ها زیر قیمت بهای ارزش ذاتی خود و حتی اسمی معامله می‌شوند. از همین رو خروج امریکا از برجام خیلی بازار را تحت تأثیر قرار نداد و به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه رویدادهای مثبت و منفی را در اقتصاد با یکدیگر می‌بینند و ارزیابی می‌کنند.

بهترین روزهای بورس در دل تحریم‌ها بود

هر چند فعالیت حقوقی‌ها را در عدم ریزش نماگرهای بازار سرمایه نباید از نظر دور داشت، اما اگر نگاهی به روند بازار سرمایه ایران کنیم، می‌بینیم که در سال‌های 89 به بعد، یعنی زمانی که ایران در معرض تحریم‌های ناجوانمردانه نفتی و مالی غرب قرار گرفت، بازار سرمایه روندی رو به رشدی را تجربه کرد و شاید به جرئت بتوان گفت که بهترین سال‌های خود را تجربه کرد. خصوصی‌سازی‌های دوران دولت نهم و دهم، افزایش بهای ارز، اعمال مدیریتی کارآمدتر نسبت به شرایط فعلی در این رابطه بی‌تأثیر نبود. از سوی دیگر، عقب‌ماندگی بازار سرمایه 50ساله ایران در توسعه نسبت به بازارهایی چون بانک این بازار را به عنوان یکی از گزینه‌های توسعه در آینده مطرح می‌کند، زیرا اصلاح ساختار بودجه دولت، تغییر نقشه تأمین مالی از بانک به بازار سرمایه در گرو رشد و توسعه این بازار است که متأسفانه سیاستمداران و حتی مدیران سنتی کشور، اطلاع چندانی از کارکردهای بازار سرمایه ندارند.

کنترل حجم نقدینگی با بازار سرمایه

در عین حال، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در شرایطی به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های رهایی دولت از تله سفته‌بازی به دلیل جهش حجم نقدینگی را هدایت بازار نقدینگی به بازار سرمایه عنوان می‌کنند. منتهای مراتب این مهم، نیاز به انجام تکالیفی دارد که فی‌الحال گویا دولتی‌ها درک صحیحی از پتانسیل بازار سرمایه ندارند، اما این بازار در شرایط تحریم و غیرتحریم نشان داده که کارکرد خود را در حوزه تأمین مالی حفظ می‌کند. به شرط آنکه با برنامه‌ریزی جلو سفته‌بازی و دلالی در حوزه سکه، طلا و ارز گرفته بشود و سودهای نامتعارف در این بازارها کنترل شود.

اثر پیش‌بینی قیمت‌های جهانی بر بازار بورس

در جریان بازار روزگذشته، معامله‌گران بورس تهران به مدد حمایت حقوقی‌ها و صندوق‌ها شاهد سبزپوش‌شدن نماگرهای منتخب بورس بودند که تحلیل‌های بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار جدید از دورنمای بازارهای جهانی، سهام گروه کالایی‌ها را در کانون توجه خریداران قرار داد. به‌طوری که پیش‌بینی‌های جدید از دورنمای بازار نفت خام، حکایت از احتمال لمس‌کردن قیمت‌های 100دلاری را مطرح می‌کرد.
شاخص کل‌قیمت و بازده‌نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 199واحدی روی رقم 93هزار و 891واحد ایستاد. شاخص کل هم‌‌وزن اما با افزایش 81واحدی عدد 16هزار و 578واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 253واحدی به رقم 99هزار و 843واحد دست یافت.
شاخص بازار اول، اما در حالی با افزایش 141واحدی به رقم 66هزار و 838واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 430واحدی عدد 199هزار و 185واحد را به نمایش گذاشت. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش چهار واحدی روی رقم یک‌هزار و 74واحد ایستاد.
براساس این گزارش، معاملات سهام در نماد معاملاتی فولاد خراسان با 41واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر با 30واحد و پتروشیمی جم با 24واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های معدنی و صنعتی چادر ملو با 23واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 15واحد و پالایش نفت اصفهان با 15واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات بورس تهران روزگذشته به بیش از 215میلیارد تومان رسید که ناشی از دست‌به‌دست شدن بیش از یک‌میلیارد و 59میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 43هزار و 552نوبت داد و ستد بود.
روزگذشته عرضه 54/19درصد از سهام کنترلی شرکت شیرین‌دارو به قیمت پایه کل 36میلیاردو 562میلیون و 629هزار و 764تومان برای عرضه در روز چهارشنبه این هفته از طریق بازار پایه فرابورس آگهی شد. همچنین با توجه به عملیات تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نسیم نماد معاملاتی این صندوق در پایان معاملات متوقف می‌شود.
از سوی دیگر در خبرها آمده بود که شرکت‌های زیان‌ده صندوق بازنشستگی در بورس واگذار می‌شوند. در عین حال این خبر این امید را ایجاد می‌کند که بنگاه‌های غیرشفاف صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه حضور در بازار سرمایه یک گام به سمت شفافیت برمی‌دارند، اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که ورود این بنگاه‌ها به بازار سرمایه زمینه‌ساز چالش‌هایی در بازار سرمایه جهت تأمین مالی با دست‌به‌دست کردن تابوت بنگاه‌های مرده بنگاه‌های صندوق بازنشستگی باشد. با این حال باید منتظر بود و دید این بنگاه‌ها مسیر بورس اوراق بهادار را در پیش می‌گیرند یا فرابورس.

بررسی بازدهی بازارهای موازی

پرونده بازارها در سال۱۴۰۰ به بایگانی رفت. بازار سهام که دو سال متوالی، یکه‌ تازی می‌ کرد، در آخرین سال قرن از رقبایش جاماند و سودی کمتر از ۳ درصد از آن سهامداران خود کرد.

به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای اقتصاد، در میان دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیز دلار ۸/ ۵درصد افزایش ارتفاع داد و سکه بیش از ۱۱درصد گران‌تر دادوستد شد. در بازار مسکن هم آمارها از رشد ۲/ ۹درصدی حکایت می‌کرد. به این ترتیب پس از چند سال صعود پرشتاب قیمت‌ها، شاهد چربی‌سوزی در بازارهای دارایی‌محور و ثبات نسبی قیمت‌ها بودیم.

آخرین روز فعالیت بازارها در قرن جاری خورشیدی در حالی پایان می‌یابد که بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

سالی که در آن دلار بیش از ۸/ ۵درصد رشد نرخ را تجربه کرد و سکه نیز ۱/ ۱۱درصد گران‌تر دادوستد شد. در بازار مسکن نیز میانگین قیمت‌ها در پایتخت از رشدی ۲/ ۹ درصدی حکایت می‌کرد.

به این ترتیب در حالی که انتظار می‌رود بورس تهران بتواند بر بال تورم‌ بخشی از ریزش نیمه دوم سال‌۹۹ را جبران کند، به روند رکودی خود ادامه داد و با وجود سبزپوشی حداقلی شاخص‌کل، اما در نماگر هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها بدون درنظرگرفتن ارزش بازار آنها دارد، کاهش بیش از ۲۲ درصدی را رقم زد.

دیگر متغیرهای بورسی نیز در سال‌۱۴۰۰، چنگی به دل نمی‌زنند؛ جایی که ارزش معاملات خرد سهام نسبت به سال‌۹۹ کمتر از نصف شد و سهامداران حقیقی نیز بیش از ۴۷‌هزار میلیاردتومان خروج سرمایه داشتند.

تمامی این اعداد و ارقام در حالی به ثبت رسید که نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی جلوی پاگرفتن تقاضا طی سال ‌یادشده را گرفت و رفت و برگشت خبرها در کنار مبهم بودن فضای غیراقتصادی، این بازار را در برزخ قرار داد.

به هر روی پرونده تالار شیشه‌ای در گیرودار وعده‌های متنوع حمایتی بسته شد و شاخص‌کل به‌عنوان دماسنج اصلی این بازار نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۳۴۵‌هزار واحد پیدا کند. ۱۴۰۰ کم‌رمق‌ترین سال‌بورس در ۵ سال‌اخیر بوده است.

یک سال‌در برزخ

معاملات سال‌۱۴۰۰ تقریبا بدون هیچ دستاورد خاصی در بورس تهران خاتمه یافت تا بیش از هر چیز نشانگر این باشد که تورم به تنهایی و تحت هر شرایطی نمی‌تواند قیمت سهام را بالا ببرد. دادوستدهای این سال‌در شرایطی خاتمه یافت که با فرض سودآوری ۲۰ درصدی سپرده بانکی، میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام طی یک سال‌اخیر تنها ۹/ ۲‌درصد افزایش داشته است.

بررسی آمار و ارقام رشد نقدینگی و تغییرات تورم در طول سال‌جاری حاکی از آن است که بورس تهران در شرایطی بازده یادشده را داشته که طبق تخمین‌های موجود نرخ تورم در طول این سال‌به بیش از ۴۰‌درصد رسیده است.

این در حالی است که در ابتدای همین سال ‌فرض بر این بود که روند افزایش تورمی قیمت‌ها در بازار سرمایه نیز منعکس شود و صرف افزایش تورم و وجود چشم‌انداز تورمی در بین مردم و بخش‌های مختلف اقتصاد، تقاضا برای سهام را افزایش می‌دهد.

به هر روی این تصور محقق نشد و به‌رغم رشد قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها در طول ۱۲‌ماه اخیر، به جز چند نوسان دوره‌ای آن‌هم بیشتر در نمادهای شاخص‌ساز، حرکت رو به بالایی برای قیمت‌ها در بازار سرمایه رخ نداد.

در یک نگاه منصفانه و به دور از تعریف و تمجیدهای بی‌جهت اگر بخواهیم برای سال‌۱۴۰۰ در بازار سرمایه نامی پیدا کنیم، به‌نظر نمی‌رسد نامی بهتر از سال ‌ناکامی بتوان برای آن پیدا کرد.

این سال ‌در حالی آغاز شد که سیل وعده‌ و وعیدها برای حمایت از بورس ادامه داشت و آنقدر آش حمایت از بورس شور شده بود که مهم‌ترین نمود حمایتی یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن، خود داشت تیشه به ریشه بازار سهام و فعالان آن می‌زد.

در ابتدای این سال ‌نمادها با کوچک‌ترین عرضه‌ای در دام صف‌های فروش ادامه‌دار می‌افتادند و آنقدر سهام عرضه شده روی هم انباشته می‌شد که تعداد نمادهایی که درگیر صف‌فروش نبودند، به اقلیت رسیده بود.

در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که بازار با آن رشد تند و تیزی که از سال‌۹۷ تا اواخر مرداد ۹۹ تجربه کرده نمی‌تواند برای مدتی طولانی در رکود باقی بماند، همین امر باعث شد تا برخی از کارشناسان بازار سهام به‌طور پیوسته از احتمال رشد بازار سخن بگویند و شرایط را برای صعود قیمت‌ها فراهم ببینند.

با این حال چنین رویایی به‌وقوع نپیوست و روزها یکی پس از دیگری در انتظار رسیدن شرایط رونق یا دریافت حمایت از دولت سپری شدند. این اتفاق هیچ‌گاه آن‌طور که باب میل بازار و فعالان آن بود، محقق نشد.

از هیجان تا بی‌تفاوتی

وعده‌های مختلف در جهت حمایت از بورس و فعالان متضرر آن در طول سال‌۱۴۰۰ تا حدی ادامه پیدا کرد که بازار نسبت به تمامی تحولات پیش‌رو و حمایت‌های احتمالی بی‌تفاوت شد. بورس در طول این سال‌ تا جایی با اخبار درگیر شد که نه فقط در حوزه وعده‌های حمایتی مسوولان از بازار سرمایه، بلکه درباره موضوعات دیگری نظیر مذاکرات هسته‌ای در جریان نیز رفته‌رفته محتاط و محتاط‌تر شد؛ تا جایی که نمود آن‌هم در بازار ارز و هم بازار سهام به خوبی مشاهده شد.

با توجه به اینکه حساسیت نسبت به عوامل تورم در ابتدای این سال ‌به‌طور آهسته و پیوسته رو به کاهش گذاشت حساسیت فعالان بازار سهام نسبت به نوسان‌های بازار آزاد ارز نیز به تدریج کاهش پیدا کرد تا جایی که در ‌ماه‌های پایانی این سال‌ دیگر شاهد اثرپذیرفتن معاملات بورس تهران از تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد نبودیم.

درحالی که با روی کار آمدن دولت رئیسی فرض بر این بود که احتمالا ظرف مدتی کوتاه می‌توان به توافق دیگر بر سر مساله هسته‌ای دست یافت، گفت‌وگوها بر سر مسائل مختلف آنقدر ادامه پیدا کرد که احیای برجام حتی با فرارسیدن روزهای پایانی سال ‌همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، با این حال یک دلیل مهم دیگر که توانست بازار را از نشان‌دادن واکنش‌های هیجانی و اخبار سیاسی بازدارد، شفاف‌سازی درباره این مساله بود که اساسا تغییرات قیمت در صرافی‌ها اثر چندانی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ندارد.

شرکت‌های دلاری بازار سهام که تولیدات خود را به خارج می‌فروشند یا فروش داخلی آنها بر مبنای قیمت‌های جهانی است، درآمد حاصل از فعالیت خود را بر مبنای نرخ دلار نیمایی در صورت‌های مالی محاسبه می‌کنند. همان‌طور که می‌دانیم نوسان‌های نرخ در این سامانه بسیار کمتر از آن چیزی است که در معاملات حواله و کاغذی دلار وجود دارد.

بررسی تحولات رویدادها در بازار سهام طی ‌ماه‌های اخیر نشان می‌دهد رفت و برگشت مختلف عوامل سیاسی و تجاری مشرف بر اقتصاد ایران سبب شده تا در مواجهه با ناکامی قیمت‌ها از درپیش‌گرفتن یک روند افزایشی بازار از واکنش نشان‌دادن احتمالات پیش رو تا حد زیادی بکاهد.

البته باید این امر را نیز به خاطر داشت که تحولات رخ داده نظیر قانون‌گذاری‌های بی‌مورد که به افزایش ریسک‌های قانونی منتهی شد و سخنرانی‌های نسنجیده بر کم‌رمق‌شدن بازار تاثیر بسزایی داشتند، از این‌رو اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از چرایی بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران نسبت به خرید سهام در این سال‌ارائه کنیم، باید بگوییم که بالا بودن تعداد تحولات (که باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد می‌شد) در کنار بدبینی نسبت به رویدادهای سال‌۹۹ و افت یک میلیون واحدی که از ۲۰ مردادماه آن سال‌ تا ماه‌های ابتدایی سال‌۱۴۰۰ روی داد، همه و همه عواملی بودند که واکنش نشان دادن به قیمت‌ها را برای سرمایه‌گذاران سخت کرده بودند.

از آغاز تا پایان

سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که با انتخاب شدن محمدعلی دهقان‌دهنوی ریاست سازمان بورس قاعده نامناسبی تحت‌عنوان دامنه‌نوسان نامتقارن شکل گرفت.

این تصمیم غیرکارشناسی که از همان بدو به‌کارگیری، صدای اعتراض بسیاری را بلند کرد دامنه‌نوسان سهام را از مثبت و منفی ۵‌درصد به مثبت ۶ و منفی ۲‌درصد و در ادامه مثبت ۶ و منفی ۳‌درصد تغییر داد و همان‌طور که گفته شد سبب شد تا در آن جو منفی بازار به انباشته‌شدن صف‌های فروش و افزایش قابل‌توجه تعداد آنها بینجامد؛ به‌نحوی‌که کاهش نقدشوندگی بازار به گیرکردن سرمایه‌های مردم در سهام غیرارزنده انجامید و سبب شد فرصت اصلاح پرتفوی از آنها گرفته شود.

سال‌۱۴۰۰ در چنین شرایطی آغاز شد؛ در بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار نخستین روز معاملاتی این سال‌شاخص‌کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد آغاز به کار کرد و در حالی معاملات خود را در سال ‌یادشده به پایان برد که در محدوده تقریبی یک میلیون و ۳۵۰‌هزار واحدی قرار داشت.

تعداد تصمیمات گرفته‌شده پیرامون بورس در کنار فضای منفی به‌وجود آمده در سال ‌قبل سبب شد تا سطح آغازین دماسنج اصلی بازار در ابتدای این سال‌ پایدار نماند و شاخص‌کل در هفته‌های بعد از آن تا محدوده یک میلیون و ۹۰‌هزار واحدی به عقب بنشیند.

بحران بورس تا آنجا ادامه پیدا کرد که بالاخره مقامات وقت سازمان را از تداوم تصمیم غلط یعنی دامنه‌نوسان نامتقارن بازداشت و سبب شد آنها در روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه محدوده مجاز حرکتی قیمت‌ها را به مثبت و منفی ۵‌درصد بازگردانند.

در آن زمان به پایان رسیدن عمر دولت دوازدهم سبب شد تا بازار با امید نسبی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را پی بگیرد و به انتظار عملکرد دولت بعدی برای حمایت از بورس بنشیند؛ به ویژه آنکه در دوره تبلیغات کاندیداها، سخنان بسیاری درباره حمایت از بورس و بورس‌بازان مطرح می‌شد.

با این حال شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های اقتصاد سیاسی حکایت از آن داشت که دولت بعد نیز کار چندانی از پیش نخواهد برد.

به این ترتیب بعد از آنکه دولت سیزدهم مستقر شد در روز بیست و یکم مهر ماه، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان‌دهنوی به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار منصوب شد، اما در دوره او نیز با وجود فعالیت‌های مفید انجام شده در جهت ارتقای جایگاه بازار سرمایه در پیش چشم بدنه تصمیم‌گیر اقتصادی کار چندانی به جز حرف‌درمانی، برگزاری جلسه با حقوقی‌ها و البته تلاش برای حمایت از شاخص اصلی بازار سرمایه انجام نشد.

وعده و وعیدها در مذمت اقتصاد دستوری و لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد ادامه پیدا کرد تا جایی که در این سال‌شاهد بهبود رویه‌های قیمت‌گذاری در بسیاری از تولیدات بورسی بودیم.

با وجود این برخی ناهماهنگی‌ها سبب شد تا بدبینی نسبت به بازار سرمایه نیز تشدید شود؛ برای مثال در روز نوزدهم آبان اعلام شد که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از میان خواهد رفت. همان‌طور که می‌دانیم آنچه به تصویب رسیده بود در واقع حذف قیمت‌گذاری نبود بلکه بازگذاشتن دست خودروسازها برای فروش تولیداتشان با قیمت‌هایی بود که بتوانند کمی از زیان خارج شوند.

این قانون نیز عمر چندانی نداشت و تنها پس از یک روز از زمان ابلاغ لغو شد. در ادامه نیز با ارائه لایحه بودجه دولت در سال‌۱۴۰۱ نگرانی‌های متعددی درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، گاز سوخت صنایع، نرخ بهره مالکانه معادن و انرژی فروخته شده به صنایع دیگر به میان آمد که با پخته‌تر شدن دولت ابهامات پیش‌رو به‌سرعت از میان برداشته شد.

با این حال برخی از گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای موجود در طول این سال ‌بود که توانست عامل ریسک را پیش چشم سرمایه‌گذاران خرد و کلان افزایش دهد.

کارنامه بورس در ۱۴۰۰

تمامی عوامل شرح داده شده سبب شد تا بازار سهام در پایان سال‌۱۴۰۰ عملکرد چندان مطلوبی نداشته باشد. بازدهی ۹/ ۲ درصدی شاخص بورس تهران در شرایطی به‌دست آمد که نگاهی به کارنامه سال‌های قبل بورس نشان می‌دهد که در این سال ‌بازار یادشده نسبت به پنج سال‌قبل از آن ضعیف‌ترین عملکرد را به ثبت رسانده است.

همین بازار در سال‌های ۹۹ و ۹۸ به ترتیب بازدهی ۱۵۵ درصدی و ۱۸۷ درصدی داشته است. بر این اساس دماسنج اصلی بازار اگرچه با رسیدن به سطح یک میلیون و ۳۴۵‌هزار واحد (تا پایان دادوستدهای ۲۵ اسفندماه) و رشد حدود ۵ درصدی در اسفندماه، از لحاظ ارتفاع شاخص بهترین عملکرد این نماگر را در ۷‌ماه پایانی سال‌داشته است با این وجود مقایسه تغییرات قیمت دلار در بازه زمانی بررسی‌شده حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران صبور بورس در این سال‌ نه‌تنها از بازده بازارهایی نظیر طلا و ارز بلکه حتی از سود بانکی نیز جا مانده‌اند.

دقیقا به همین دلیل بود که خروج سرمایه طی سال ‌یادشده از بازار سهام تداوم داشته و سرمایه‌گذاران نتوانسته‌اند به بورس تهران آن‌طور که باید اعتماد کنند. چنین امری موجب خروج ۴۷‌هزار و ۱۷۸میلیاردتومان از سرمایه فعالان حقیقی بورس تهران شد که تا پیش از سال‌جاری دل در گرو کسب بازده فراتر از تورم در بازار سرمایه داشته‌اند.

اما نگاهی به ریز معاملات ماهانه در طول سال‌جاری نشان می‌دهد در میان ۱۲‌ماه فعالیت بازار سهام، شاخص‌کل بورس تهران در مردادماه با کسب بازده ۵/ ۱۵ درصدی بهترین عملکرد را داشته است. این در حالی است که شهریورماه به دلیل عقبگرد ۵/ ۸درصدی میانگین قیمت‌ها بدترین‌ماه سال‌یاد شده بوده است.

شاخص هم‌وزن نیز طی تیرماه ۱۴۰۰ با کسب بازدهی حدود ۹ درصدی بهترین عملکرد را داشته است و بدترین‌ماه بورس این نماگر در سال‌مورد بررسی هم اردیبهشت‌ماه بوده که در طول آن میانگین حسابی قیمت‌ها حدود ۸‌درصد کاهش داشته است.

همچنین از ۱۲‌ماه سال‌۱۴۰۰ بیشترین خروج پول حقیقی با ثبت ۷‌هزار و ۶۹۷ میلیاردتومان به شهریورماه اختصاص داشته و تیرماه نیز تنها دوره یک‌ماهه سال‌بوده که در آن یک‌هزار و ۲۸۸ میلیاردتومان پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار وارد شده است. به جز این‌ماه در سایر ماه‌های سال ‌شاهد کوچ سرمایه اشخاص یادشده بوده‌ایم.

در انتظار روزهای بهتر

اما اگر از تمامی مسائل مربوط به چرایی ریزش بازار سهام و دلایل بی‌تفاوت‌شدن سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه که نتیجتا به کاهش تقاضا در این بازار انجامید، بگذریم باید گفت وضعیت بورس در ‌ماه‌های پایانی آن به‌ویژه در روزهای آخر از حیث عوامل بنیادی بهتر و بهتر شده است.

بازار سهام در حالی به استقبال سال‌نو خورشیدی خواهد رفت که تورم ۹/ ۷ درصدی ایالات‌متحده در سال‌جاری در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط کرونایی از شرق اروپا گرفته تا شرق آسیا زمینه را برای افزایش قیمت کامودیتی‌هایی نظیر نفت و فلزات اساسی فراهم کرده است.

در روزها و هفته‌های پایانی سال ‌شاهد آن بودیم که قیمت موادی نظیر مس، آلومینیوم و. رکوردهای بلندمدت خود را شکستند و تقاضا برای خرید نفت تا آنجا افزایش یافت که هر بشکه نفت‌برنت بهای بیش از ۱۰۰دلار بر هر بشکه پیدا کرد.

همین عناوین سبب شده تا بسیاری از مفسران و تحلیلگران بازارهای مالی بر این باور باشند که بورس می‌تواند سال‌۱۴۰۱ را در شرایطی متفاوت از ۱۴۰۰ سپری کند؛ چراکه به جز این عوامل به‌نظر می‌رسد سال‌۱۴۰۱ از حیث برداشته شدن تحریم‌های برجامی و بازگشت ارتباط ایران با اقتصاد بین‌المللی سالی متفاوت باشد.

بی‌تفاوتی بورس نسبت به دلار

موضوعی که البته پیش‌تر نیز پیش‌بینی شده بود و نگاهی به تجربه ۹ ماه اخیر نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند. جایی که حتی ورود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی نیز نتوانست تغییری در روند بازار ایجاد کند. از این رو به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است.

در اولین روز انتشار خبر واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخلاف انتظار شاخص سهام با افت ۲/ ۱ درصدی مواجه شد. خروج پول از سوی سهامداران خرد نیز مجددا شدت گرفت تا شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۳۸۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشیم. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می‌دهد تزریق پول نمی‌تواند برای بازاری باشد که به سبب سیاست‌های در پیش گرفته شده، هر روز بر صف‌های فروش آن افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار اصلاح وضعیت کنونی نه تزریق پول (فارغ از اثرات تورمی آن)، بلکه توسل به مکانیزم بازار، رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی است.

در ادامه فضای منفی که در نیمه دوم معاملات روز یکشنبه بر بازار سهام حاکم شده بود و به موجب آن شاهد تشدید فشار فروش در گروه‌های مختلف بورسی اعم از دلاری و غیردلاری بودیم، دیروز شاخص کل بورس تهران از همان دقایق ابتدایی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت با افت ۲/ ۱ درصدی تا محدوده یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. کاهش نرخ دلار نیز مزید بر علت شد. ریزش روز گذشته قیمت سهام در حالی رقم خورد که ظهر روز یکشنبه بانک مرکزی از واریز اولین بخش از منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد اما این حمایت پولی نیز نتوانست قفل معاملات سهام را بگشاید.

بورس بی‌اعتنا به حمایت‌ها
ظهر روز یکشنبه بود که روابط عمومی بانک مرکزی از واریز بخش اول منابع درنظر گرفته شده برای تخصیص از حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. محمد ابراهیم آقابابائی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: «روز یکشنبه مبلغ ۱۰۳۴ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب معرفی شده متعلق به این صندوق واریز شد.» پیش‌تر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بانک مرکزی را موظف کرده بود تا در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. پس از انتشار این خبر انتظاراتی مبنی بر رشد قیمت سهام در روز گذشته ایجاد شده بود اما بورس تهران بی‌اعتنا به این خبر راه خود را رفت تا ۲/ ۱ درصد دیگر از ارزش این بازار کاسته شود. نگاهی به تجربیات بازار سهام در ۹ ماه اخیر نیز نشان می‌دهد تزریق پول نمی‌تواند راهگشا باشد.

آن هم در شرایطی که به موجب سیاست‌های ماه‌های گذشته شاهد رخت بربستن اعتماد از این بازار و عزم راسخ معامله‌گران برای خروج از گردونه معاملات هستیم. وضعیتی که سبب شده تا هر روزه شاهد انتظار حدود ۶هزار میلیارد تومانی در صف‌های فروش باشیم. بر مبنای بررسی‌های آماری، از آغاز اصلاح قیمت‌ها در میانه مرداد سال ۹۹ تاکنون حدود ۹۰هزار میلیارد تومان منابع از سوی سهامداران حقوقی به بازار تزریق شده است اما نتوانسته روند معاملات را تغییر دهد و تنها باری مالی بر دوش سهامداران عمده‌ای تحمیل کرده که در نهایت به حقیقی‌ها بازمی‌گردد. ضمن اینکه مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه روز گذشته در گفت‌وگویی با «ایسنا» گفت: «روز دوشنبه بخشی از ۱۰۳۴ میلیارد تومان تزریق شده به صندوق تثبیت صرف خریداری سهام شد.» پولی که به نظر می‌رسد به صورت هدفمند تنها وارد سهامی شود که از پتانسیل بنیادی بالاتری برخوردارند و طبیعتا نمی‌توان گره‌گشای قفل معاملاتی ایجاد شده در سهام کوچک بازار باشد.

وضعیت بنیادی کوچکان بورسی
مدت‌هاست که سهامداران نمادهای کوچک بازار سهام که در زمره گروه‌های ریالی نیز قرار می‌گیرند، درگیر صف‌های فروشی هستند که حتی فرصتی کوتاه نیز برای خروج به سرمایه‌گذاران خود نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون در کنار افت بیش از ۱۰ درصدی شاخص کل، نماگر هم‌وزن بازار با کاهش ۵/ ۷ درصدی مواجه شده است.

اما آیا کاهش کمتر قیمت‌ها در گروه‌های مزبور نشان‌دهنده جذابیت آنها برای سهامداران است؟ پاسخ به این سوال کار چندان مشکلی نیست. یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شده تا شرکت‌های با ارزش بازار کمتر در مسیر اصلاح، کندتر حرکت کنند نه جذابیت و پتانسیل‌های بنیادی آنها بلکه معاملات کم‌مقدار این سهام است که با برخورد به مانعی تحت کاهش «حجم مبنا» توان پرکردن این محدودیت و رساندن قیمت پایانی (به عنوان میانگین وزنی قیمت دادوستدها در هر روز) به قیمت آخرین دادوستدها را ندارند و این تنها راز تفاوت بازدهی دو نماگر اصلی بازار سهام است. یافته‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» طی دو روز اخیر معاملاتی بورس تهران حاکی از اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله در بیش از نیمی از سهام بیش از ۴ درصد بوده است.

به عبارتی با وجود معامله یک سهم در کف مجاز روزانه، اما قیمت پایانی کمتر از یک درصد کاهش یافته است. شاید در نگاه اول این موضوع برای سهامداران آن شرکت خوشایند باشد اما واقعیت این است که سهامدار باید برای مدت زمان طولانی‌تری شاهد نوسان منفی سهام موجود در پرتفوی خود باشد و در بزنگاه‌ها نیز نتواند از حق مسلم خود در نقد کردن دارایی‌هایش بهره جوید.

عیارسنجی گروه‌های بورسی
یکی از معیارهای پرطرفدار تحلیل در بورس تهران، نسبت قیمت به درآمد یا همان P/ E است که نشان می‌دهد برای هر ریال سرمایه‌گذاری، سهم مزبور چقدر سود می‌سازد (مثلا نسبت ۵ بیان می‌کند برای کسب یک ریال سود باید ۵ ریال سرمایه‌گذاری کرد). این نسبت به‌طور تاریخی در بورس تهران در محدوده ۶ تا ۷ واحد بوده است. در روزهای اوج بازار سهام در سال ۹۹ اما به ارقامی بیش از ۲۲ مرتبه رسید. علت این امر رشد تقریبا دسته‌جمعی شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس تهران در آن دوره بود. کوچک‌ترها اما شتاب بیشتری در مسیر صعود داشتند و نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر آنها در زمانی که P/ E بزرگان کمی بیشتر از ۲۰ واحد بود، از ۳۱ مرتبه نیز فراتر رفت. کوچک‌ترها در مسیر اصلاح اما آهسته‌تر حرکت کردند. جدیدترین گزارش از اجماع تحلیلگران نشان می‌دهد با وجود کاهش نسبت قیمت به درآمد فوروارد در شرکت‌های بزرگ بازار سهام به ۱/ ۷ مرتبه، اما این نسبت برای کوچک‌ترها ۴/ ۹ واحد است.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۱۹/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۰۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۸ سهم (۱/ ۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۰ سهم (۹/ ۷۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲ نماد (۶/ ۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۱ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۰۰ نماد بورسی (۶۵ درصد) به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد تومان بودیم. در این روز سهامداران خرد خالص فروشی بالغ بر ۳۸۶ میلیارد تومان در سهام بورسی رقم زدند. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۱۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۲ سهم (۵/ ۱۰ درصد) مثبت و ۸۶ سهم (۴/ ۷۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۲ نماد (۷/ ۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۵ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۶ نماد (۸۳ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۳۵۱ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۹۵ نماد بود.
منبع: دنیای اقتصاد