تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا

تاثیرات ناشی از افزایش دلار در بازار آهن آهن استیل یکتا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا چیست؟

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی از محبوبترین روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال می‌باشد. در پرایس اکشن عرضه و تقاضا اساتید مختلف آموزشی های متنوعی را ارائه داده اند که هریک دارای ویژگی خاص خود می‌باشند.در اینجا به صورت کامل به مباحث پرایس اکشن عرضه و تقاضا می‌پردازیم و شما را با عرضه و تقاضا در بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا چیست ؟

تعریف عرضه و تقاضا به چه معناست ؟ اصطلاح عرضه به این معنی است که چه مقدار از کالاهای خاص ، کالاها ، کالاها یا خدمات خاص مایل به ارائه با قیمت خاص هستند. تقاضا به این معنی است که چه مقدار از آن کالا ، کالا ، کالا یا خدمات ، مصرف کنندگان مایل و قادر به خرید با قیمت خاص هستند.

استراتژی عرضه و تقاضا یکی از اصلی ترین روش های معاملاتی است که ما برای معاملات خود در بازار فارکس استفاده می کنیم.یکی از دلیل اصلی که اغلب معامله گران به این روش علاقه مند شده اند ، ساده بودن آن و امکان بررسی بازار در زمان بسیار کم می باشد.

قانون عرضه و تقاضا

تقاضا و عرضه نقش اساسی در تعیین قیمت یک محصول خاص در اقتصاد بازار دارد. از آنجا که خواسته های خریداران بی پایان است ، به دلیل کمبود منابع ، همه مطالبات قابل تهیه نیست. این جایی است که رابطه تقاضا و عرضه نقش مهمی دارد ، که امکان تخصیص کارآمد منابع و تعیین قیمت بازار برای محصول یا خدمات را فراهم می کند.

عرضه و تقاضا در بورس و فارکس

اصلی ترین دلیل برای تغییر قیمت سهام و جفت ارزهای بورس و فارکس ، عرضه و تقاضا می باشد. هنگامی که تقاضا در نقاطی از نمودار با افزایش روبه رو شود، شاهد افزایش قیمت سهام هستیم. قیمت ها به این دلیل به واسطه عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کنند زیرا با افزایش تقاضا در یک سهام و خرید تمامی آن تعداد سهام در قیمتی مشخص دیگر فروشنده ای در این قیمت نیست و خریداران مجبورند با قیمت های بیشتر سهام و جفت ارز مورد نظر را خریداری کنند. به این ترتیب قیمت مدام در حال افزایش است و فروشندگان قیمت های بالاتری را طلب می‌کنند.

عرضه و تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام در بورس و فارکس

همان طور که در بالا گفته شد هنگامی که سهام در قیمتی به طور مثال 1500 تومان در فروش است و تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده و معامله گران تمامی سهام های با قیمت 1500 تومان را خریداری می‌کنند دیگر سهامی با این قیمت در جدول سفارشات وجود ندارد و بدین ترتیب به صورت خودکار قیمت های که بالاتر هستند به خریداران پیشنهاد می‌شود. با پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی فروشندگان و خرید توسط خریداران قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند. مثلا وقتی پس از 1500 تومان قیمت 1700 تومان توسط فروشندگان بعدی پیشنهاد میشود و معامله گران خریداری می‌کنند شاهد آن هستیم که قیمت سهام افزایش پیدا می‌کند.

در عرضه هم به همین صورت است اگر در قیمت 1700 تومان دیگر کسی برای خرید وجود نداشته باشد و کم کم افراد فروشندگان به دلیل ترس شروع به فروش سهام خود در 1700 تومان کنند. خریداران از فرصت استفاده کرده و سفارشاتی با قیمت 1500 تومان یا کمتر قرار می‌دهند. بدین ترتیب با خرید سهام با قیمت 1500 تومان مجدد قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند.

همان طور که دید بازار دقیقا باعرضه و تقاضا کار خود را پیش برده و نوسانات قیمت به دلیل عرضه و تقاضایی است که همه روزه در بازارهای مالی جهان شاهد آن هستیم.

با توضیحاتی که داده شده بر آن شدیم تا مطالب و ابزارها و آموزش های مربوط به استراتژی عرضه و تقاضا (supply demand) را در این صفحه قرا داده تا دسترسی آسان تری را برای شما فراهم کنید. در نظرات همین صفحه میتوانید درخواست ها و سوالات خود را در این موضوع ارسال کنید.

بهترین دوره عرضه و تقاضا

قطعا این عرضه و تقاضا است که بازارهای مالی را به حرکت در آورده و در سال های اخیر معامله گران زیادی با یادگیری پرایس اکشن عرضه و تقاضا توانسته اند به سودهای کلانی دست پیدا کنند. تیم آموزشی فراترید با بررسی های دقیق بر روی آموزش های پرایس اکشن جهان، دوره پرایس اکشن عرضه و تقاضا سم سایدن را انتخاب کرده و به وسیله آموزش های فوق العاده ایشان، دوره پرایس اکشن سم سیدن را برای شما عزیزان تهیه کرده است که جزء بهترین دورهای پرایس اکشن عرضه و تقاضا می‌باشد.

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا

در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌‌رود. رشد بی‌کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می‌‌کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می‌‌گویند هر عرضه‌ای، تقاضای خود را ایجاد می‌‌کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر‌طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی‌کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزدهای پایین پابرجا می‌‌ماند. بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی‌‌شود و در شرایط وجود جمعیت بی‌کار و متقاضی کار، همان‌طور که اشاره شد، دستمزدها نیز کاهش می‌‌یابد یا رشد نمی‌‌کند. از سوی دیگر، با وجود بی‌کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می‌‌شود؛ اینجاست که بازار پول تأثیر می‌‌پذیرد و کوچک می‌‌شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می‌‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می‌‌دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می‌‌شود و تأمین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می‌برد و با گران‌شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می‌‌یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله‌ای بهای آن بوده‌ایم. مرغ از حدود هشت‌ هزار تومان به 12 و بعد به 18، سپس به 25 و اخیرا به 32 هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک‌تک بازارها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بپردازیم و جا دارد همین‌ جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری بسیار پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر‌مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) 2020، با کسب 58.5 امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است. اگر ‌ زمان آغاز سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری در مقایسه با دیگر کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به‌خصوص در صنعت و زیر‌ساخت‌هایی نظیر سد‌سازی)، متوجه بحرانی‌‌بودن آن می‌‌شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌‌رسیدند، گویای این معضل است.

معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می‌‌گذارد؟ متأسفانه تأمین مواد اولیه و تغییر قیمت‌های آن، تورم پی‌در‌پی و رشد دستمزدهای متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام‌شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل‌شده فقط در شهرک‌های صنعتی که سریع‌الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود 70 درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات‌نداستن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خریدهای ضروری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختلال و در ارز‌آوری مانع ایجاد می‌‌کند؛ چون امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و سرمایه‌گذار نمی‌‌داند در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با 10 درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می‌‌کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات‌ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متأسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می‌‌چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به‌شدت در جست‌وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست‌نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می‌‌تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می‌‌تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک‌ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تأمین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متأسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه‌ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می‌‌گیرند تا اصل و فرع وام‌های پیشین را تسویه کنند و می‌‌مانند در باتلاق جدید بدهی‌ها! در‌حالی‌که وام می‌‌تواند بیمه شود، پیشنهاد می‌‌شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه‌گران به کمک تولید‌کنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به‌درستی استفاده شود، حتی شبه‌ربا را نیز می‌‌توان از فعالیت‌ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تأمین آن است و وام‌گیرنده باید بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بیمه‌گر بر مبنای قواعد بیمه‌ای می‌‌تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می‌‌یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکارهای ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی‌‌ غیردولتی و خصولتی‌ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست‌گذار و تعارض منافع بیداد می‌‌کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر‌ساز فعالیت کسب‌وکارها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بر‌دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این‌طور نیست و خود طرف سیاست‌گذاری خود شده است! متأسفانه ادبیات تصدی‌گری و مدیریت‌سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تأمین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه‌ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشورهای بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از 1369 به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و. ، مسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه‌های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده‌اند. بااین‌حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده‌ایم و در خصوصی‌سازی به معضل برخورده‌ایم؟! عجیب است، در بعضی سال‌ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی‌سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی‌توجهی به اسباب و مؤلفه‌های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیازهای آن، رشد 12 سال گذشته به قیمت‌های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خالص در بعضی سال‌ها منفی بوده است؛ مانند سال تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا 98 و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به‌ صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش‌افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال‌ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی‌توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست‌به‌گریبان است. مطالب را جمع‌بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه‌گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.

باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازارهای خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت‌های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر‌گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می‌‌گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و به‌طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم‌محور مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری اداره می‌‌کند.

برای جمع‌بندی مجدد برگردم به تأکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی‌کاری پنهان برای رشد بهره‌وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز‌آور، موجب بی‌توجهی به دیگر فعالیت‌های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری‌ها به معضل پرداخت دستمزدها بر‌خورده‌اند یا به نگه‌داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه‌داشت این مازاد را داشته‌اند، مثل پالایشگاه‌ها! حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که ما ظرفیت بومی‌‌سازی با رعایت مزیت‌یابی پویا را بیش از حجم انجام‌شده داشته‌ایم. معضلات پیش‌گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی‌‌دهد.

در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه‌گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می‌‌کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه‌ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده‌ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه‌های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می‌‌خواهند و دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.

برای مثال دولت می‌‌تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل‌های انرژی به‌صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش‌های صادراتی و ارائه مشاوره‌های مطالعاتی از فعالیت‌های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آنها بکاهد و تنها کمک‌های فکری را ادامه دهد.

کسر هزینه‌های اثبات‌‌شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت‌ها می‌‌کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت‌های مادر (سرمایه‌گذارهای بزرگ) بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌پذیری یا پذیره‌نویسی از طریق فروش سهام اولیه به‌جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می‌‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران ارزش افزوده نسازد، زیرساخت‌ها یعنی جاده، راه‌آهن، برق، مخابرات و. رشد نمی‌‌کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می‌‌خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.

منحنی های عرضه و تقاضا را دور بریزید!

در این یادداشت که ترجمه ای (با اندکی دستکاری) از یکی از مقاله‌های موسسه میزس است، تلاش شده است تا دیدگاه کلی مکتب اتریش طرح شود. در اینجا پایه‌ای ترین ابزار اقتصاد متعارف به نقد کشیده و به برخی از پیش فرض های آن پرداخته می شود. این یادداشت نقطه آغاز خوبی برای آشنایی با مکتب اتریش است و خواندن آن به دلیل زبان ساده می تواند برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد سودمند باشد.

شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می کند. اغلب این مفهوم را با منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند؛ منحنی عرضه رابطه میان قیمت و میزان عرضه کالا را نشان می دهد و منحنی تقاضا به رابطه میان قیمت کالا و میزان تقاضا برای آن اشاره دارد. اینها ابزارهایی پایه ای اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می شوند.

در منحنی های عرضه و تقاضا، “افزایش قیمت” یک کالا به “کاهش در میزان تقاضا” و همچنین “افزایش در میزان عرضه” آن می انجامد. از آن سو، “کاهش قیمت” کالا هم “افزایش در میزان تقاضا” و “کاهش در میزان عرضه” آن را در پی دارد. کوتاه سخن آنکه قانون عرضه با یک منحنی با شیب مثبت (رو به بالا) نشان داده می شود، در حالیکه قانون تقاضا با یک منحنی با شیب منفی (رو به پایین) به نمایش در می آید.

قیمت تعادلی نقطه ای است که این دو منحنی با هم برخورد می کنند. در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت تعادلی بازار “تصفیه” (clear) است.

نمودارها و واقعیت

در چارچوب رایج عرضه و تقاضا که در بالا اشاره شد، مصرف کننده و تولید کننده با قیمتی از پیش مشخص (given) روبه رو می شوند، یعنی در یک قیمت مشخص، مصرف کننده میزان معینی کالا را تقاضا می کند و از آن سو تولیدکننده هم میزان معینی را عرضه می کند. تقاضا در این چارچوب تنها به این معنی نیست که مصرف کننده در یک قیمت مشخص میزان خاصی کالا (برای مثال ۱۰ عدد سیب زمینی) می خرد، بلکه اینکه در هر یک از قیمت های ممکن، مصرف کننده چقدر کالا خواهد خرید نیز مشخص است. در مورد منحنی عرضه هم قضیه متفاوت نیست و تصویری کامل از میزان عرضه تولید کننده برای قیمت های مختلف فراهم می آید. در هر قیمتی مشخص است که تولیدکننده چقدر می فروشد و مصرف کننده چقدر می خرد.

در این چارچوب، مصرف کننده و تولیدکننده هیچکدام کاری به این ندارند که قیمت کالاها از کجا می آیند و منشاء شان کجاست. این قیمت ها از پیش مشخص اند و مصرف کننده و تولیدکننده تنها در برابر قیمت ها واکنش نشان می دهند. اما پرسش اصلی اینجاست چه کسی این قیمت ها را مشخص کرده است؟ قیمت ها از کجا آمده اند؟

دشواری کار هم همینجاست؛ قانون عرضه و تقاضا چنان که در اقتصاد متعارف روایت می شود چندان ربطی به واقعیت ندارد و چیزی جز برساخته ذهن اقتصاددانان نیست. ارقامی که منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند، از دنیا واقعی گرفته نشده اند، آن ها خیالی (imaginary) اند.

منحنی های عرضه و تقاضا بر این فرض استوارند که اولویت های مصرف کننده و درآمد او و همچنین قیمت دیگر کالاها بدون تغییر باقی می مانند. اما در واقعیت، اولویت های مصرف کننده ثابت نیست و دیگر عوامل هم تغییر می کنند. ناگفته پیداست که با این وصف کسی نمی تواند این منحنی ها را در واقعیت مشاهده کند. میزس می گوید: “دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد که ما به طور مشخص چیزی از شکل چنین منحنی هایی نمی دانیم و راهی برای تجربه آنها نداریم“. آنها تنها مدل هایی بسیار ساده شده از واقعیت اند.

با این حال چندان غریب نیست که ببینیم بسیاری از اوقات بحث در مورد ویژگی های این منحنی های نادیده و پیامدهای آن برای سیاست های تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دولت میان اقتصاددانان بالا بگیرد. نمودارهای عرضه و تقاضا در تضاد با واقعیت کنش انسانی است: کنش انسانی آگاهانه و نیت مند است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم؛ در این نمودارها هیچ نشانی از کارآفرین ها نیست، آنچه هست جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا در واکنش به عوامل مختلف است که سرانجام بعد از رسیدن به تعادل تازه قیمت را تعیین می کند. برای مثال، این نکته پذیرفته شده است که جابه جایی منحنی تقاضا به راست (بالا)، با فرض ثابت بودن عرضه، باعث افزایش قیمت کالا می شود. از آن سو، با فرض ثابت ماندن تقاضا، اگر منحنی عرضه به سمت چپ (پایین) جابه جا شود، هم قیمت افزایش می یابد. به زبان دیگر، انگار که این منحنی های عرضه و تقاضا با انسان ها و خواست آنها کاری ندارند، بلکه به صورت خودکار به عوامل گوناگون واکنش نشان می دهند و قیمت را تعیین می کنند.

این تصور که قیمت کالا از پیش مشخص است، این گمان را به وجود می آورد که قیمت انگار یکی از ویژگی های کالاست (یعنی، جزء “خود” کالا به شمار می آید، چنانکه در مورد ویژگی های فیزیکی آن می توان گفت). می دانیم که چنین چیزی در مورد قیمت کالا در معنای کلی نارواست. قیمت در یک دادوستد خاص مشخص می شود، دادوستدی که در یک زمان و یک مکان خاص رخ می دهد و نمی توان فارغ از آن عددی کلی را به نام قیمت گزارش کرد. لودویگ فون میزس می گوید:

“قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است؛ نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می کنند. این نسبت بستگی به شرایط خاص و انضمامی (concrete) آن مبادله دارد. در نهایت هم قیمت جز با داوری ارزشی افراد درگیر در مبادله معین نمی شود. قیمت ها از یک ساختار قیمت کلی [و کلان مانند منحنی های عرضه و تقاضا] یا از یک ساختار قیمتی مربوط به رده خاصی از کالاها یا خدمات به دست نمی آید. آنچه که ساختار قیمتی می نامیم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی (abstract) نیست که از مجموعه ای از قیمت های انضمامی مشخص که افراد با آن سروکار داشته اند استخراج شده است. بازار قیمتی عمومی و عام برای زمین، خودرو یا دستمزد نیروی کار مشخص نمی کند، بلکه قیمت ها به صورت جزئی و خاص برای یک زمینِ مشخص، یک خودرو مشخص و دستمزدی مشخص برای عملکردی مشخص معین می شوند“. [خطاست همه این قیمت های متفاوت، خاص و جزئی را در یک مفهوم عام و کلی به نام قیمت خلاصه کنیم و در نمودارها نشان دهیم].

ارزشی که فرد به کالا نسبت می دهد حاصل قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی است. افراد مطلوبیت و کارآمدی کالا را بر اساس نقش آن در بهبود زندگی و رفاهشان می سنجند. کارل منگر در این باره می نویسد:

“ارزشی چیزی ذاتی در کالا نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد و البته چیزی مستقل هم نیست. ارزش قضاوتی است که انسان اقتصادی (economizing) درباره کالاهای در دسترسش بر اساس اهمیت آنها در حفظ زندگی و رفاه خود انجام می دهد. از این رو ارزش را نباید بیرون از آگاهی انسان دنبال کرد. خطای بزرگی است که ارزش را در خودِ کالایی که برای انسان های اقتصادی ارزشمند است جستجو کنیم و روا نیست اقتصاد دانان چنان از “ارزش“ سخن بگویند که گویی چیزی مستقل و واقعی است و آن را عینی تلقی کنند“.

میزس هم به شکلی مشابه اظهار می دارد:

“بی معناست که یک قیمت مشخص را چنان بینیم که گویی در خود چیزی مستقل است. قیمت در واقع بیانگر موضع و دیدگاهی است که انسان ها نسبت به چیزهای در دسترشان دارند و آن هم بسته به وضعیت کنونی آنها در مسیر تلاش شان برای آسان کردن دشواری هاست“.

از این رو قیمت را همواره باید با در نظر داشتن دادوستد خاصی که در آن تعیین می شود بررسی کرد، از آنجا که هر دادوستد خاص است و شرایط ویژه خود را دارد، خطاست که همه این قیمت های متفاوت را با استفاده از ابزارهایی نظیر منحنی های عرضه و تقاضا تجمیع کنیم و همگن و همسان در نظر بگیریم.

قیمت ها چگونه تعیین می‌شوند؟

برخلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، قیمت ها از پیش داده و معین نیستند، بلکه باید یک نفر آنها را تعیین کند و آن هم کسی جز تولیدکننده نیست. وقتی تولیدکننده قیمتی برای محصولش تعیین می کند، به نفع اوست که این قیمت به اندازه ای باشد که با در نظر داشتن مقدار کالای فروش رفته سودی نصیب او شود. در تعیین قیمت، تولیدکننده/کارآفرین باید چند نکته را در نظر بگیرد: مشتریان حاضرند تا چه اندازه پولشان را برای این محصول خرج کنند، قیمت دیگر کالاهای رقیب چقدر است و چقدر برای تولید محصول هزینه شده است.

درست است که تولیدکنندگان قیمت را تعیین می کنند، ولی در واقع این مصرف کنندگان اند که با خرید یا خودداری از خرید کالاها، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سودآوری بنگاه ها هستند. از این رو تولیدکننده به یک معنا در بندِ مصرف کننده است. اگر در یک قیمت مشخص به دلیل اینکه تعداد کافی از محصول فروخته نشده است، تولید کننده نتواند از سرمایه گذاری اش بازده مثبتی به دست آورد، برای جبران چاره ای جز کاهش قیمت ندارد. نیاز به توضیح نیست که کارآفرینان در کنار تغییر قیمت فروش محصول خود، برای حفظ سودآوری مجبورند هزینه های تولید را هم تعدیل کنند.

در نتیجه می توان دید که تولید کننده وقتی می تواند از سودآوری خود اطمینان داشته باشد که با قیمت تعیین شده تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بتواند به حد کافی بفروشد و درآمد مناسبی ایجاد کند؛ درآمدی که افزون بر هزینه های تولید، بهره (هزینه سرمایه) را هم جبران کند. سودآوری یک بنگاه در واقع به این معناست که هم تولیدکننده و هم مصرف کنندگان توانسته اند رفاه خود را افزایش دهند. تولیدکننده با سرمایه گذاری مقدار معینی پول به مقدار پول بیشتری می رسد، این پول بیشتر، به نوبه خود، این امکان را به او می دهد که به مقدار کالا و خدمات بیشتری دسترسی داشته باشد و بتواند وضعیت زندگی و رفاه خود را بهبود بخشد. به شکلی مشابه، مصرف کننده هم با مبادله پول خود با کالا و خدماتی که بیشترین اولویت را برایش دارند، استانداردهای زندگی خود را افزایش می دهد.

می توان دید که تعیین قیمت در واقعیت هیچگاه مکانیکی و خودکار نیست. تولیدکنندگان/کارآفرینان اند که باید دریابند آیا افزایش قیمت کار درستی است یا خیر، آیا افزایش قیمت کالا با توجه به اینکه اغلب کاهشی در مقدار تقاضا به وجود می آورد، همچنان سودآور است؟ وقتی کالایی در قیمت مشخص سودآور است، این پیام رابه کارآفرین می دهد که مصرف کنندگان در این قیمت خواهان آن کالا هستند. از این رو قیمت عاملی مهمی است که در چگونگی بکارگیری منابع اثرگذار است.

پس ملاحظه می کنید که آنچه مقدار عرضه کالا را مشخص می کند یک الگوی تقاضای فرضی (منحنی تقاضا) نیست، بلکه ارزیابی تولیدکننده از این است که در آن زمان و مکان خاص، کالای عرضه شده مُهر تایید تعداد کافی از مصرف کنندگان را خواهد داشت یا خیر. تولیدکننده باید در حد امکان در تعیین قیمت ها دقت به خرج دهد تا بتواند کالاهایش را با سود مناسب به فروش رساند.

چند خطای دیگر

در چارچوب غالب عرضه و تقاضا، افزایش هزینه های تولید در جابه جا شدن منحنی عرضه به چپ (پایین) خود را نشان می دهد و این قیمت کالا را افزایش خواهد داد. در این چارچوب هزینه تولید یک ورودی مهم در تعیین قیمت کالاهاست.

با این حال پیشتر هم گفتیم که تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن کالاها تنها عاملی است که قیمت را تعیین می کند. خریداران کاری به هزینه تولید یک کالای خاص ندارد. قیمتی که او حاضر است برای یک کالا پرداخت کند بر طبق اولویت هایش در زمان تصمیم برای خرید تعیین می شود. هزینه تولید برای او اهمیت ندارد.

وانگهی، نظریه هزینه تولید زمانی که می خواهد چگونگی تعیین قیمت کالا و خدماتی که هزینه ای برای ایجادشان صرف نشده است را توضیح دهد، به مشکل بر می خورد- برای مثال، قیمت یک زمین بکر که کاری روی آن انجام نگرفته است چگونه تعیین می شود؟ همینطور این نظریه در توضیح قیمت بالای تابلوهای نقاشی مشهور در می ماند، زیرا قیمت بسیار زیاد این نقاشی ها در بازار آشکارا ربطی به هزینه تولیدشان ندارد. رُثبارد در اینباره می نویسد:

“به شکل مشابه، قیمت خدمات مصرفی ناملموس مانند سرگرمی، کنسرت ها، پزشکان، خدمتکاران خانگی و نظیر آن را کمتر بتوان بر اساس هزینه ای به کار رفته در ارائه آنها توضیح داد“.

اقتصاددانان جریان اصلی (اقتصاد متعارف) با الهام از چارچوب عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص آن را به کل اقتصاد تعمیم می دهند و برای اقتصاد کشور و جهان هم منحنی عرضه و تقاضا رسم می کنند. برای مثال، آنها بر این باورند که اگر اقتصاد عملکرد مطلوبی ندارد باید با استفاده از سیاست های مالی و پولی تقاضا را تقویت کرد و افزایش داد. با این کار، به فرض ثابت ماندن منحنی عرضه، منحنی تقاضا به سمت راست (بالا) جابه جا خواهد شد و خروجی کلی اقتصاد افزایش خواهد یافت. نیاز تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا به گفتن نیست که این چارچوب رایج عرضه و تقاضا بهانه ای برای دخالت دولت و بانک مرکزی در کسب و کارهاست.

اما در این چارچوب گفته نمی شود که چگونه بالا رفتن تقاضا به خروجی بیشتر اقتصادی می انجامد. افزون بر این هیچ حرفی هم از چگونگی تامین وجه (funding) برای این افزایش خروجی در میان نیست. در واقعیت، تولیدکننده است که محصولات جدید را به بازار معرفی می کند، آنهایند که افزایش کالا و خدمات را محقق می کنند و مصرف کنندگان به خودی خودی نقشی ندارند. تولیدکننده محصول جدید را به مصرف کننده عرضه می کند و او نیز به نوبه خود با خریدن یا نخریدن آن سرنوشت محصولات و سودآوری را رقم می زند. بنابراین نباید تصور کرد که تقاضا به صورت خودکار عرضه را به راه می اندازد.

نمودارهای عرضه و تقاضا همچنین توجیهی برای نظریه های انحصارگری هم فراهم می آورند، نظریه هایی تخیلی که به دولت ها این بهانه را می دهند تا با مداخله های غیرضروری کسب و کارهای موفق را نابود کنند. برای مثال، این باور وجود دارد که شرکتی که قیمت ها را بالاتر از سطح قیمت رقابتی نگاه داشته است دست به انحصارگری زده است و باید با آن مقابله شود.

حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم هیچ راهی برای تشخیص بالا بودن قیمت از سطح به اصطلاح تعادلی وجود ندارد (قیمت انحصار). با چه معیاری می توان تعیین کرد که قیمت رقابتی چقدر است؟ رُثبارد در اینباره می نویسد:

“هیچ راهی برای تعریف “قیمت انحصار“ وجود ندارد، زیرا هرگز نمی توان “قیمت رقابتی“ را که قرار است مبنای تعریف آن به اصطلاح “قیمت انحصار“ باشد به دست آورد“.

در تحلیل منحنی های عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد، اقتصاددانان عدد خروجی حاصل و قیمت متوسط آن را به کار می گیرند، اما نمی توان برای هیچ یک از آن دو (قیمت متوسط و خروجی کل) تعریفی منطقی به دست داد. چطور می توان برای یک پیراهن ۱۰ دلاری و یک لیتر نوشیدنی ۵۰ دلاری قیمت متوسط تعیین کرد؟ همینطور نمی توان ده پیراهن و یک لیتر شراب را با هم جمع زد و خروجی کل اقتصاد را محاسبه کرد. از این روست که ادعا می کنیم چارچوب نموداری عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد بر بنیانی سست استوار است.

گذشته از این، مفهوم تعادل چنانکه که در چارچوب رایج عرضه و تقاضا نشان داده می شود، گمراه کننده است. تعادل در سیاق رفتار هدفمند و آگاهانه هیچ ربطی به برخورد منحنی های عرضه و تقاضا ندارد. تعادل زمانی رخ می دهد که اهداف فرد برآورده شده باشد. وقتی یک تولیدکننده در فروش محصولش موفق عمل کرده و سود به دست آورده است، می توان گفت به تعادل رسیده است.

قضیه برای مصرف کنندگانی که محصول را برای رسیدن به اهداف مختلف خود خریداری کرده اند هم متفاوت نیست و آنها نیز به این معنا به تعادل دست یافته اند. از این رو، سیاست های دولت و بانک مرکزی که جابه جا کردن آن منحنی های خیالی و رسیدن به تعادل را هدف گرفته است، در واقع جز باز داشتن مصرف کننده و تولیدکننده از رسیدن به اهدافشان حاصلی ندارد، در واقع چنین سیاست هایی از رسیدن اقتصاد به تعادل واقعی جلوگیری می کند.

نتیجه گیری

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی گیرند.

اما از سویی، این ابزارها چندان بی خطر هم نیستند، زیرا تصمیم گیران دولتی و بانک مرکزی بر مبنای آنها به تدوین سیاست های گوناگون می پردازند. البته تعجبی هم ندارد که چرا آنها همواره شکایت دارند که رفتارهای واقعی اقتصاد با پیش بینی های حاصل از این ابزارها و مدل ها فاصله زیادی دارد.

مفهوم کشف قیمت در بورس چیست و چگونه انجام می شود؟

قیمت سهام در بازار بورس و اوراق بهادار، با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این امر به تقاضاکننده و عرضه‌کننده اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط موجود، قادر به تغییر قیمت‌ها باشند. کشف قیمت فرآیندی است که طی آن قیمت سهم تعیین می‌شود؛ قیمتی که با قیمت واقعی سهم تفاوت دارد. به عبارت دیگر، قیمت بعد از تفاهم بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده کشف می‌شود؛ در صورتی که قیمت واقعی، قیمتی است که بر اساس ارزش واقعی سهم یا کالا تعیین می‌شود.

منظور از کشف قیمت در بورس چیست؟

انواع روش‌های کشف قیمت در بورس

کشف قیمت با حراج ناپيوسته

تفاوت کشف قیمت و قیمت واقعی

کشف قیمت در عرضه‌های اولیه

کشف قیمت در بورس کالا

منظور از کشف قیمت در بورس چیست؟

در کشف‌ قیمت، عرضه‌کننده قیمت شفافی برای محصولات خود تعیین می‌کند و این کار را با در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضای کالا یا دارایی خود انجام می‌دهد. در بازار بورس برای رسیدن به شفافیت قیمتی از چنین شیوه‌ای بهره می‌برند.

کشف قیمت باید به موقع انجام شود. ممکن است قیمت در تمامی سهام حاضر در بازار، به سرعت تعیین شود.

این امر در شرایطی رخ می‌دهد که سرعت انتقال اطلاعات در شرکت‌های مختلف متفاوت باشد بنابراين به موقع بودن کشف قیمت، به سرعت انتقال اطلاعات اشاره دارد.

اطلاعات ناقص یکی از مانع‌هایی است که فرآیند کشف و تعدیل قیمت را با تاخیر مواجه می‌کند. مسئله مهم این است تعامل عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت‌ها می‌شود.

کشف قیمت فرآیندی است که طی آن خریداران و فروشندگان تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در مورد میزان معینی از کالا، به یک قیمت معاملاتی می‌رسند. چنین توافقی در یک مکان و زمان خاص صورت می‌گیرد.

قیمت‌ها از رابطه تعادلی بین نیروهای عرضه و تقاضا حاصل می‌‌‌‌شوند. نیروهای عرضه و تقاضا سطح قیمت بازار را مشخص می‌‌‌‌کنند. فرآیند کشف قیمت نیز تعادل بین قیمت‌های ارائه شده توسط عرضه‌کننده و تقاضاکننده است. بنابراین دو طرف معامله برای یک کالای خاص با یک مقدار مشخص و کیفیت معین، به قیمتی خاص می‌رسند.

انواع روش‌های کشف قیمت در بورس

از آن جا که قطعیتی در آینده وجود ندارد، خریداران و فروشندگان باید با انتظارات خود قیمت را کشف کنند. بنابراين قیمت در محدوده سطح قیمت بازار در نوسان خواهد بود.

کیفیت دارایی مورد معامله، مکان معامله، زمان معامله، تعداد خریداران و فروشندگان، در تعیین میزان این نوسان دخیل هستند. همچنين این فرآیند از عوامل دیگری از جمله میزان و نوع اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد نیز تاثیر می‌گیرد. در نتیجه می‌توان فرآیند کشف قیمت را در دسته موضوعات بنیادی و فراتر از عرضه و تقاضا قرار داد.

کشف قیمت با حراج ناپيوسته

در زمان بازگشایی سهم در بازار بورس و از طریق حراج ناپیوسته، کشف قیمت اتفاق می‌افتد. در این شرایط سهم در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای کشف قیمت آن، تقاضاکننده و عرضه‌کننده باید شروع به رقابت کنند.

رقابتی که در یک قیمت مشخص به پایان می‌رسد. این قیمت، همان قیمتی است که معامله خرید و فروش در آن قیمت انجام می‌شود.

برای حراج ناپیوسته، در یک بازه زمانی مشخص، هیچ معامله‌ای در سهم صورت نمی‌گیرد. بعد از این مدت زمان، در صورت تعادل بین قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت فروشنده، اولین معامله انجام می‌شود. با انجام اولین معامله نیز کشف قیمت صورت می‌گیرد. در فرآیند کشف قیمت با حراج ناپیوسته، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود اما امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد. به عنوان مثال ناظر اعلام می‌کند که در فاصله زمانی مشخصی، در نمادی خاص حراج ناپیوسته به منظور کشف قیمت انجام می‌شود. بنابراین در این محدوده زمانی، هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اگر در این مدت‌ زمان قیمت خریدار با قیمت فروشنده برابر شود، معامله در ساعتی پس از این بازه زمانی، بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود.

اگر خریدار و فروشنده در هیچ قیمتی با هم به تفاهم نرسند، ناظر مجددا معاملات سهم را متوقف و کشف قیمت را در روز دیگری تکرار می‌کند.

در چه مواقعی کشف قیمت با حراج ناپیوسته صورت می‌گیرد؟

معمولا بنا به دلایل زیر، نمادهای معاملاتی شرکت‌ها مشمول بازگشایی با حراج ناپیوسته می‌شوند:

۱. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:

در صورتی که هدف از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان و اگر هدف به غیر از تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود نقدی باشد، بازگشایی نماد با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می‌شود.

در مجمع فوق‌العاده نیز تغییر میزان سرمایه شرکت باعث بازگشایی نماد معاملاتی آن با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان، به منظور کشف قیمت هر سهم می‌شود.

۲. افشای اطلاعات با اهمیت:

اگر شرکت افشای اطلاعات با اهمیت در گروه الف داشته باشد، به منظور کشف قیمت، نماد معاملاتی آن با حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. افشای اطلاعات گروه ب نماد معاملاتی را با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌کند.

۳. قانون نوسان ۵۰ درصد:

در صورتی که نماد معاملاتی توسط این قانون متوقف شود، حراج ناپیوسته حداکثر ۲ روز کاری پس از توقف، با محدودیت دامنه نوسان برای کشف قیمت بازگشایی می‌شود.

۴. گره معاملاتی:

به منظور کشف قیمت سهم در زمانی که نماد شرکتی مشمول گره معاملاتی شود، روز معاملاتی بعد با حراج ناپیوسته و محدودیت دامنه نوسان، نماد سهم بازگشایی خواهد شد.

۵. مظنون بودن معاملات به استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت:

بازگشایی نماد معاملاتی در این شرایط پس از بررسی‌های لازم، با حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان برای کشف‌قیمت نماد صورت خواهد گرفت.

در صورتی که در حراج ناپیوسته به دلیل برابر نبودن قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت فروشنده معامله‌ای صورت نگیرد، به تشخیص سازمان بورس و پس از اطلاع رسانی توسط ناظر بازار، حراج ناپیوسته یک بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در ۹۰ دقیقه ابتدایی جلسه بعد تکرار می‌شود. چنان چه مجدد کشف قیمت صورت نگیرد، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، مرجع قیمت حراج پیوسته خواهد بود.

در کشف قیمت حق تقدم سهام پس از افزایش سرمایه یا در زمان عرضه حق تقدم‌های استفاده نشده، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. زمان عرضه حق تقدم‌های استفاده‌نشده مدت حراج ناپیوسته تا پایان جلسه معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تفاوت کشف قیمت و قیمت واقعی

کشف قیمت مستلزم به تفاهم رسیدن خریدار و فروشنده است. برای مثال دارایی شما ۵۰۰ گرم طلا است. زمانی می‌رسد که بنا به دلایلی قصد فروش طلای خود را دارید. با این‌ که قیمت طلای جهانی تغییری نکرده است اما به دلیل عرضه زیاد طلا و کشف قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آن، طلافروشی چند درصد کمتر از قیمت جهانی طلا را از شما خریداری می‌کند. در بازار بورس و اوراق بهادار نیز دقیقا همین اتفاق رخ می‌دهد.

کشف قیمت فرآیندی کلی است که برای تعیین قیمت‌های تحویل آنی یک کالای خاص یا یک برگ از اوراق بهادار انجام می‌گیرد. قیمت‌ وابسته به شرایط و احوال بازار است. زیرا شرایط بازار ابتدا بر عرضه و تقاضا تاثیر و از این طريق بر قیمت‌ها اثر‌ می‌گذارد. نوسان قیمت معاملاتی در محدوده بالا و پایین سطح عمومی قیمت بازار انجام می‌شود.

در فرآیند کشف‌ قیمت درجه تمرکز بازار، محدود شدن عرضه به چند فرد، اطلاعات ناقص بازار و… از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار ‌‌‌هستند.

در کشف قیمت در بورس، خریداران و فروشندگان قیمت معاملاتی دارایی را با کمیت و کیفیت معین، در زمان و مکان تعیین شده کشف می‌‌‌‌کنند. تعیین قیمت از تعامل نیروهای عرضه و تقاضا به‌ دست می‌‌‌‌آید؛ تعاملی که تعیین‌کننده سطح قیمت در بازار است.

کشف قیمت در عرضه‌های اولیه

عرضه اولیه سهام از دو طریق ثبت دفتری و عرضه عمومی به روش حراج صورت می‌گیرد. در عرضه اولیه از هر دو روش، تعیین قیمت عرضه در مرحله اصلی عرضه‌ عمومی اوراق ‌بهادار، در میزان موفقیت عملکرد عرضه اولیه تاثیر بسیاری دارد. میزان موفقیت در قیمت‌گذاری، با اندازه‌گیری بازده قابل ارزیابی است.

هدف از کشف‌ قیمت، تعیین قیمت عرضه با ماکزیمم کردن ارزش اوراق‌بهادار منتشر شده توسط شرکت است. ناشر و پذیره‌نویس با جمع‌آوری تقاضای بازار توسط جمع‌آوری درخواست‌ها از نهادهای مالی مختلف، به درک مناسبی در زمینه تقاضای بازار دست می‌یابند. پذیره‌نویس با این اطلاعات می‌تواند نمودار تقاضا را ترسیم کند.

در کشف قیمت از روش حراج نیز مشابه روش ثبت دفتری اقدام می‌شود. البته‌ در کشف قیمت از روش حراج منحنی تقاضا درخواست‌های تمامی سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود.

کشف قیمت در بورس کالا

بورس‌های کالایی فعالیت خود را در ابتدا با معاملات فیزیکی و کشف قیمت آغاز کردند و پس از مدتی، به سمت تغییر و تبدیل به بورس و فرصت تأمین مالی به حرکت درآمدند. امروزه مهم‌ترین نقش بورس‌ کالا، تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی و ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری مشتاقان سرمایه‌گذاری است. بنابراین بورس کالا فرصت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت در قيمت‌ها، مدیریت ریسک قیمت کالاها و محصولات و… را به وجود آورده است.

سخن آخر

کشف قیمت فرآیندی برای به تفاهم رسیدن خریداران و فروشندگان در خصوص میزان معینی از کالا است که در یک مکان و زمان خاص صورت می‌گیرد. بورس محل شفافیت قیمت‌ها است. محلی که خریداران و فروشندگان کالا یا دارایی خاص، قیمت محصول مورد نظر را بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه و مشخص می‌کنند. بازارهای بورس یکی از بهترین گزینه‌ها برای رسیدن به شفافیت قیمتی در جهان هستند و کشف قیمت در بورس فرایندی شفاف و قانونمند است.

تاثیرات ناشی از افزایش دلار در بازار آهن

تاثیرات ناشی از افزایش دلار در بازار آهن آهن استیل یکتا

• تعداد بازدید : ۵۸۱
• تاریخ انتشار‌ : ۱۹ مهر ۱۴۰۱
• نوشته شده توسط : تیم آهن یکتا

افزایش قیمت دلار

روزهای اخیر در بازار ارز شاهد افزایش قیمت دلار بود، همچنین براساس قیمت روز آهن ، افزایش نرخ دلار تأثیر مستقیمی در نرخ محصولات فولادی داشته و بازار شاهد افزایش قیمت‌ آهن‌الات بود.در بورس کالا نیز تقاضای چندانی برای محصولات اولیه از قبیل شمش مشاهده نشد، اما به‌ ظاهر میزان خریداران در مقایسه با روزهای گذشته تاحدودی افزایش داشته است. از اثرات تصمیمات سیاسی جاری بر افزایش نوسان قیمت‌ها چه در بازار آهن و چه در نرخ دلار، می‌توان به مذاکرات وین اشاره کرد که این روزها اتفاق قابل ملاحظه‌ای در آن رخ نداده و روند آن به‌آرامی طی می‌شود اما با این حال در هر نوسانی که در نرخ‌ها اتفاق می‌افتد بی‌تأثیر نیست.

نقش دلار بر اقتصاد ایران

از بین مصالح ساختمانی آهن را کاربردی ترین مورد دانسته اند. تاثیرات قیمت دلار بر آهن به دلیل همین مسئله بسیار اهمیت پیدا می کند. وابستگی بالای ایران به تغییرات قیمت دلار سبب می شود که قیمت همه مصالح و ابزارها تحت شعاع قرار گیرد. به طوری که حتی افزایش یا کاهش جزئی قیمت دلار به صورت مستقیم بر قیمت دلار اثر گذار است. در طی دهه های گذشته تعداد نوسان های ناگهانی قیمت دلار و آهن افزایش پیدا کرده است.

نوسانات فضای بازار آهن

از دگر سو همانطور که روز گذشته نیز اشاره شد با تمدید مجوزهای صادرات توسط کارگروه تنظیم بازار، با وجود افزایش قیمت‌ها تفاوت چندانی از نظر افزایش یا کاهش تقاضا در بازار آهن رخ نداد. با این تفاسیر فضای بازار آهن در این ایام پر از نوسان است و در روز گذشته مدام قیمت‌های محصولات با تایید و قیمت افزایشی دوم و سوم اعلام شد. اما با این‌ حال رشد بیش‌ از اندازه قیمت‌ها در طولانی مدت توجیهی ندارد.

اما گزارش‌ها از قیمت روزانه آهن بیانگر رشد قیمت میلگرد در اغلب مبادی فروش بود اما با این‌حال بعضی شرکت‌ها افزایش قیمت نداشتند. همچنین قیمت ناودانی و قیمت نبشی در اغلب شرکت‌ها رشد ۱۵۰ الی ۲۰۰ تومانی را تجربه کرد.

همچنین قیمت پروفیل نیز با رشد ۱۰۰ تومانی مواجه بود و تیرآهن هم در قسمت‌های شاخه‌ای و کیلوفروشی با رشد محسوسی اعلام قیمت شد.

عرضه ورق گرم در بورس کالا

اخبار روز گذشته حاکی از این است که شرکت فولاد مبارکه در پی تقاضای انجمن فولاد و نوردکاران سرد، ورق گرم را در بورس کالا عرضه کرده است تا تولیدکنندگان ورق سرد از این محصول استفاده کنند. این محصول که در بورس کالا با عنوان «ورق گرم نوردکاران» ارائه می‌شود به دستور وزیر صمت در جهت تثبیت بازار ورق استیل انجام گرفته است. در همین راستا روز گذشته ۴۰ الی ۵۰ درصد ظرفیت ماهانه ورق گرم در بورس کالا عرضه شد، به همین دلیل تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا خرید می‌کنند موظف هستند تا بالای ۹۰ درصد ورق گرم که تهیه می‌کنند، در بورس کالا ورق سرد ارائه کنند.

تاثیرات قیمت دلار بر نوسانات ارزی بازار آهن

تاثیرات قیمت دلار بر آهن باعث شده است که تولید دستگاه های مورد نیاز در صنعت ساخت و ساز ایران تا حد زیادی کاهش پیدا کند. تغییرات روز افزون بازار ارزی آهن سبب افزایش میزان صادرات شده است. مواد اولیه و ضروری همواره تحت شعاع تغییرات نسبی قیمت دلار بوده اند. آهن بیشتر از موادی همچون سیمان و تیرچه تحت تاثیر تغییرات قیمت ارزی است.

تولید بخشی از نیاز کشور در ایران سبب می شود که برخی اوقات در بازار تولید آهن، ثبات ایجاد شود. اما این ثبات همیشگی نیست. مواد اولیه تولید آهن نیز در شرایط تحریم قرار دارند. به همین دلیل تولید آهن خالص و مرغوب در ایران کاری بسیار دشوار است. سولفور و منیزیم و منگنز نیز بر اثر تغییرات ناگهانی بازار ارز، دچار تغییرات اساسی شده اند. تاثیرات قیمت دلار بر آهن و مواد اولیه سازنده آن نیز در این جا به خوبی خود را نشان داده است.

تاثیر تغییرات قیمت آهن بر روی میزان تقاضای آن

تاثیرات قیمت دلار بر آهن با افزایش قیمت نهایی آن در ابتدا خود را تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نشان داد. در بازه زمانی مربوط به سال های گذشته با کاهش قیمت دلار شاهد ریزش ناگهانی قیمت آهن آلات بودیم. اما طی سال های پیش رو این نوسانات کاهش چشمگیری خواهد داشت. میزان تقاضا و عرضه محصولات در زمان افزایش نرخ دلار افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. افزایش میزان سفارشات آهن در پی افزایش نرخ دلار کاملا طبیعی است. در زمان کاهش نسبی نرخ دلار نیز شما تغییرات بسیار زیادی را شاهد خواهید بود. رابطه کامل قیمت آهن بر اساس نمودارهای مخصوص قیمت تغییرات قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دلار مشخص خواهد شد.

قیمت نهایی دلار بر روی تغییرات نهایی قیمت آهن بسیار موثر است. این تغییرات در نتیجه تاثیرگذاری قیمت دلار بر روی روابط اقتصادی خاورمیانه و اروپا ایجاد می شود. نوسانات ارزی موجود در سطح بازار بر روی اقتصاد بازارهای بین المللی اثرگذاری مستقیمی خواهند داشت. در نهایت اقتصاد بخش خاورمیانه وابسته به تغییرات قیمت دلار است. تامین منابع اولیه تولید آهن از اهمیت زیادی برخوردار است.

مهم ترین دلیل تاثیرات قیمت دلار بر آهن در نتیجه وجود همین عوامل می باشد. قیمت منابع انرژی وابستگی شدیدی به قیمت نهایی دلار دارد. در بین این منابع میلگرد و آهن دارای بیشترین رابطه مستقیم با قیمت دلار هستند. به طوری که در شکل بالا نیز به وضوح رابطه تنگاتنگ این دو مشاهده می گردد.

با بالارفتن میزان نمودار نارنجی، قیمت دلار نمودار قیمت آهن نیز بیشتر از قبل بالاتر می رود. نمودار آبی پایینی، سرعت تغییرات قیمت آهن و اثرگذاری تاثیرات قیمت دلار بر آهن را به خوبی نشان می دهد. حضور این دو نمودار در کنار هم اثبات کننده رابطه نهایی قیمت دلار بر روی قیمت آهن است. در برخی موارد قیمت دلار افزایش ناگهانی و بسیار شدیدی داشته است. به خوبی می توانید در نمودار اثر این تغییرات را بر روی نمودار قیمت آهن شاهد باشید. تقریبا در هر جا که نمودار قیمت دلار افزایش داشته است، نمودار آهن نیز به سمت بالا حرکت کرده است.

تاثیرات قیمت دلار بر روی قیمت آهن

تاثیرات قیمت دلار بر آهن به صورت رابطه یک طرفه شاخص دلار و قیمت نهایی آهن خود را نشان می دهد. شاخص نهایی دلار و معاملات انجام گرفته بر روی سنگ آهن موردی است که به صورت تخصصی بررسی خواهد شد. در تمامی نمودارهای مربوط به قیمت گذاری آهن، این دو مورد تاثیر مستقیمی بر روی یک دیگر داشته اند. قیمت آهن بر اساس نوسانات بین المللی دلار تعیین می شود.

به نوعی نمی توان گفت که قیمت آهن تنها بر اساس نوسانات خود تغییر می کند. بیشتر تغییرات آن وابسته به تغییرات ارز و دلار بین المللی است. از این رو تاثیرات قیمت دلار بر آهن پیچیده تر از سایر تغییرات وابسته به ارز است.

اثر مهم دیگر تغییرات ارزی ایجاد یک تعادل واقعی بین عرضه داخلی و خارجی محصول است. برای ایجاد این تعادل در بازار ارزی جهانی روش های مختلفی استفاده می شود. برای مثال جذابیت محصولات تولیدی در ایران برای مصرف کننده خارجی افزایش پیدا می کند. این یکی از اصلی ترین فواید تغییرات ارزی است. به موجب این اثر گذاری تاثیرات قیمت دلار بر آهن برای مصرف کننده های داخلی بیشتر خواهد بود. در نتیجه قیمت های پیشنهادی متعادل تر و بازار کنترل خواهد شد.

از دیگر دلایل افزایش قیمت دلار بر آهن می توان به تامین هزینه حمل و نقل کالاهای صادراتی اشاره کرد. بخشی از هزینه حمل و نقل به صورت مستقیم از همین تغییرات جهشی قیمت دلار تهیه می شود. این نوسانات ارزی به صورت مستقیم بر روی قیمت آهن تاثیر می گذارند. قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای نهایی بازارهای جهانی تعیین می شوند. بررسی اقتصاد کلان کشورهای همسایه به خوبی ارتباط جهش قیمت دلار و تاثیرات آهن بر قیمت آهن آلات را به ما نشان می دهد.

بخشی از تاثیرات قیمت دلار بر آهن در قالب پیش بینی های از قبل مشخص شده در ادامه بیان می شود. در برخی موارد کارشناسان اقدام به پیش بینی های خاصی در زمینه تعیین قیمت نهایی آهن می نمایند.

پیش بینی تاثیرات قیمت دلار بر آهن

تاثیرات قیمت دلار بر آهن در زمان تغییر قیمت دلار از 31 هزار تومان به 37 هزار تومان به اوج خود رسید. با افزایش تقریبی قیمت دلار از مرز 42 هزار تومان محدوده جدیدی برای جهش های ناگهانی قیمت آهن مشخص شد. البته در این مسیر چندین مورد بی ثباتی و کاهش قیمت تا مرز 31 یا حتی 25 هزار تومان مشاهده شده است.

تاثیرات قیمت دلار بر آهن نشان می دهد که این بی ثباتی در بازار آهن آلات نیز دقیقا ایجاد شده است. پیش بینی های انجام گرفته در این زمینه به صورت نسبتا دقیق و کارشناسی شده انجام می شود.