نمود ناکارآمدی در بازار سهام
دلایل ریزش بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته چه بوده و چگونه میتوان این روند را متوقف کرد؟
تقابل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بورس
طی معاملات دیروز 15 درصد نمادهای بازار رشد قیمت داشته و 82 درصد سهمهای بازار نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند و 3درصد باقیمانده تغییر نکرده است. بورس در روزهای نزولی، باز هم در حال شکستن مقاومت‌های پیش روی خود است. آخرین مقاومت کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی نیز در معاملات دیروز شکست تا تنها یک مقاومت جدی دیگر در مقابل شاخص کل بورس قرار داشته باشد. آن‌طور که از شواهد پیداست، چهار نشانه نزول بورس در یک هفته گذشته فعال شده و دیروز نیز این مساله ادامه داشت. افزایش خروج پول حقیقی، شکستن رکورد ارزش مازاد عرضه به بیشترین میزان در یک هفته گذشته، رشد سرانه فروش هر کد معاملاتی و پیشی گرفتن تعداد سهمهایی که صف فروش داشتند، از سهمهایی که صف‌‌های خرید داشته‌اند، از جمله موارد ادامه رکود در معاملات بورس بوده است. حال باید دید در روزهای آینده، این روند در بورس ادامه خواهد یافت یا ایجاد تقاضا از سوی شرکت‌های حقوقی میتواند بازار را به یک تعادل برساند.
دیروز برای هفدهمین روز متوالی، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی و 391میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته (شنبه هفته جاری) 6 درصد افزایش داشته است. نمادهای سمگا (شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. به نظر بسیاری از کارشناسان، مشکل فعلی بازار، کمبود نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است. در صورتی که روند خروج پول ادامه‌دار باشد، این مساله میتواند مشکل بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.
فروشندگان برنده
بازار سرمایه درگیر سیگنال‌های مثبت و منفی است که بازار را به صحنه چالش میان خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است اما شواهد نشان میدهد در وضعیت فعلی، فروشندگان برنده این جنگ شده‌اند.
بورس، روزهای اوج ناامیدی سهامداران خرد را پشت‌سر می‌گذارد اما همچنان میتوان نمود ناکارآمدی در بازار سهام کورسوهای امیدی برای بازگشت به دوران رونق را از اطراف بورس مشاهده کرد. عوامل بنیادی و تحلیل تکنیکال در شرایط فعلی، نشان میدهد بازار در بهترین حالت خود قرار گرفته و تنها نیاز به یک شوک مثبت و البته قوی برای بازگشت به دوران رونق نیاز دارد. در هفته‌های گذشته، تعداد روزهای نزولی بازار نسبت به هفته‌‌ها و ماههای قبل بیشتر شده است. هرچند که از شدت ریزش بازار کاسته شده اما اکثر نمادها در وضعیت کاهش قیمت هستند و این مساله تا حدود زیادی سبب خروج سهامداران خرد و حقیقی از تالار شیشه‌ای شده است. با توجه به اتفاقات و رخدادهای داخلی و خارجی در هفته‌های گذشته و مخصوصا هفته پیش، بازار به دو بخش سهمهای ریالی و دلاری تقسیم شده است. سهمهای ریالی در حال رشد و سهم دلاری در حال نمود ناکارآمدی در بازار سهام ریزش بودهاند. با افزایش احتمال احیای برجام و مخابره اخبار مثبت از وین، قیمت دلار در بازار با افت مواجه شده و همین مساله سبب ریزش بورس در بخش سهمهای دلاری، مانند پالایشگاهی‌ها و کامودیتی‌محورها شد اما در دیگر سو، اخباری مانند حذف ارز 4200 تومانی و تغییر نظام یارانه‌ای، رویکرد دولت در بودجه سال 1401 در حمایت از بورس، قیمت سهمهای ریالی بازار سهام مانند گروه‌های خودرویی و بانکی رشد کرد. نکته قابل توجه در این زمینه به قیمت سهام برمی‌گردد. قیمت سهم‌ها در وضعیت فعلی همان اعدادی است که این نمادها در زمانی که شاخص کل بورس در کانال 800 هزار واحدی قرارداشت. این مساله نشان میدهد شاخص کل با تغییرات قیمتی سهم‌ها حرکت نکرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شاخص کل با تغییرات قیمت سهام حرکت نکرده و با اینکه برخی نمادها در یک سال و نیم گذشته بیش از 70 درصد کاهش یافته‌اند، شاخص کل بورس در این مدت کمتر از 30 درصد افت کرده است. یعنی در روزهایی که تقریبا 70 درصد شرکتها با افت قیمت مواجه هستند، شاخص کل تغییر اندکی داشته است.
گزارشهای دوره‌ای شرکتها
هفته جاری و پیش رو، هفته پر خبری برای بورسی‌ها میتواند باشد. گزارشهای دوره‌ای 9 ماهه شرکتها رفته رفته منتشر خواهد شد و باید دید بازار به این گزارش‌ها چه واکنشی نشان خواهد داد. برخی از کارشناسان معتقدند حساسیت بازار به گزارشهای مالی کم شده و روندهای کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز تحریم‌ها برای معامله‌‌گران و فعالان اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که در تحلیل نهایی ارزش بازاری شرکتها به سمت ارزش ذاتی آنها میل خواهد کرد و تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که سودآور بودهاند نمی‌‌تواند در بلندمدت نزولی باشد.
موافقان و مخالفان دخالت دولت
شرایط بازار در ماههای اخیر نشان داده که تصمیمات دولت و ریسک‌های آن بیش از هر عامل دیگری بر بورس تأثیر داشته است. تداوم خروج پول حقیقی یکی از نشانه‌‌های بی‌‌اعتمادی سهامداران به بازار است. فرار سرمایه از بازار سهام و کوچ آن به بازارهای دیگر حتی در روزهای رشد شاخص هم مشاهده شده است. دخالت‌های دولت در سال 99 در بورس، یکی از تلخ‌ترین سالهای بورس را در ذهن‌های سهامداران حقیقی ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و سهامداران معتقدند بورس با کمبود نقدینگی مواجه است و تصمیمات حمایتی دولت، میتواند به تزریق نقدینگی و رشد قیمتها منجر شود. به عبارت دیگر، بورس برای رشد به جذب نقدینگی نیاز دارد و سهامداران حقیقی در صورتی به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام میکنند که چشم‌انداز مثبتی را از بازار سرمایه دریافت کنند. در چنین شرایطی احیای برجام، آزادسازی بخشی از درآمدهای بلوکه شده دولت و لغو برخی از تحریم‌ها میتواند تا حدودی انتظارات معامله‌‌گران را به سمت رونق بورس سوق دهد. بنابراین در هفته پیش رو نگاه بورسی‌ها به اخبار سیاسی، اخبار گزارشهای میان دوره‌ای و همچنین اخبار مربوط به بودجه سال آینده خواهد بود. در مقابل، تحلیلگران بنیادی، منتقد مداخلات دولت هستند و معتقدند تزریق نقدینگی به بورس، مشکلات بازار را حل نمی‌کند. دولت باید به اصلاح روندهای معیوب اقتصاد ایران و متغیرهای کلان بپردازد و تنها در صورتی بازار سرمایه به ثبات میرسد که دولت از شوک درمانی دست بکشد. با وجود تحریم‌های اقتصادی، تلاطمات ارزی، رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته، نمیتوان انتظار داشت که بازار سرمایه، عملکرد با ثباتی داشته باشد و آنچه به عنوان حمایت از بازار سرمایه یا حمایت از سهامداران مطرح میشود، تنها تزریق نقدینگی و شوک‌درمانی است. از سوی دیگر احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به ما می‌گوید دخالت دولت و تعیین قیمت دستوری، باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یابد. این در حالی است که تعیین نرخ دستوری، باعث غیرشفاف شدن معاملات خواهد شد.
با این شرایط و وجود دو مدل دیدگاه مختلف در زمینه ورود و حمایت دولت به بازار سرمایه، به نظر میرسد بهترین مدل حمایت از بورس، ایجاد بستر مناسب و کاهش ریسک‌های سیاسی و تصمیمگیری بر مبنای عدم دخالت مستقیم بر بازار سرمایه باشد. با این شیوه میتوان امیدوار بود، بورس نیز مانند بازارهای مالی دیگر، به راه خود به روش منطقی ادامه دهد و این مساله سبب خواهد نمود ناکارآمدی در بازار سهام شد سهامداران نیز پول‌های پارک‌شده خود را وارد بورس کرده و مشکل نقدینگی آن نیز برطرف شود.
اختیار حقیقی‌ها بیشتر شود
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه به جام‌جم می‌گوید: دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری هر کالایی باعث زیان سهامداران آن بخش شده است. به طوری که اکنون صادر‌کننده در شرایط تحریم به‌سختی ارز را وارد سامانه نیما می‌کند و باید 20 درصد پایین تر از نرخ بازار بفروشد.
وی درباره تاثیر ارز 4200 تومانی بر ریزش بازار سرمایه توضیح داد: «زمانی که نرخ یک کالا کمتر از کشورهای همسایه باشد قاچاق تشدید میشود و قطعا با تغییر نظام یارانه‌ای و کنار گذاشتن ارز ترجیحی (دلار4200 تومانی) بخشی از تقاضای شرکت‌های دارویی که بورسی هم هستند کاهش می‌یابد اما باعث شفاف شدن تقاضا میشود.»
جانجان معتقد است اصلاح قوانین نظارتی مشروط بر این که رفتار ناظر براساس آیین‌نامه باشد. متاسفانه اکنون آیین‌نامه و سلیقه تفکیک نشده‌اند. مورد دیگر که باید به آن توجه ویژه داشت، افزایش اختیارات حقیقی‌ها یا کاهش اختیارات حقوقی‌هاست. به این دلیل که سهامداران حقیقی نهایتا 10 ردیف شامل 5سطر خرید و 5 سطر فروش مشاهده میکنند اما حقوقی‌ها از امکانات ویژه برخوردارند. از این رو ممکن است بازارسازی اتفاق بیفتد و سهامی فروخته شود که ارزش بالایی نداشته باشد یا سهامی با قیمت پایین به حقوقی‌ها برسد که قیمت بالایی دارد. کسانی که در سامانه نامک حضور دارند، از این امکان برخوردارند و ابتدا باید دولت در این زمینه عدالت را برقرار کند. به گفته وی، شاید برای همین است که حقوقی‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.
سهامداران خرد چگونه زیان نکنند؟
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. این در حالی است که همگام با سایر حوزه‌ها، بهره‌گیری از این رویکردها تاثیرگذاری بر مقوله‌های مختلف اقتصادی بویژه بازار سرمایه و معاملات آن را تسهیل بخشیده و اثر قابل‌توجهی در رشد و توسط این بازار دارد. ارائه برنامه جامع و کلان با هدف هماهنگ کردن و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه، هماهنگی مجموعه این بازار با تحولات فناوری ارتباطات و اطلاعات، برای حرکت یکپارچه و منجسم بازار سرمایه در رابطه با فناوری ارتباطات و اطلاعات باید مورد توجه قرار بگیرد. در این میان اما موضوعی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات و دسترسی فعالان بازارسرمایه به خدمات کارآمد اینترنتی برای رونق کسب و کارها و حمایت از استارت‌آپ‌ها را بیش از پیش پررنگ و پراهمیت جلوه میدهد، تعمیق بازار سرمایه، تاثیر آن بر اقتصاد کشور و همچنین افزایش جامعه سهامداری در کشور طی سالهای گذشته است.
در این‌باره حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار جام‌جم درخصوص اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار سرمایه گفت: «در اقتصاد کشور، بازار سرمایه در میان بازارهای مالی، در زمینه‌های نوآوری و موضوعات مرتبط با مباحث علمی آن از جایگاه والایی برخوردار است و به نوعی میتوان گفت فعالیت نهادهای مالی موجود در این بازار، بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی دیگر امکانپذیر نیست.
به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازار سرمایه نیازمند ملزوماتی از جمله بروزرسانی و تدوین اسناد و الزاماتی است که براساس آن نقشه راهی برای بازار سرمایه در این حوزه ترسیم شود و متولیان امر نیز خود را ملزم به رعایت آن کنند؛ این در حالی است که با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و به‌کارگیری آن در کسب و کارهای مختلف از یکسو و همچنین تعمیق و گسترش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و نیز افزایش شمار فعالان این بازار، تاخیر زمانی جهت استفاده از فناوری‌های نوین در معاملات موجب عقب‌ماندگی کشور در این حوزه خواهد شد.
وی معتقد است پیاده‌سازی گذرگاه امن و کنترل‌شده جهت دسترسی کاربران به سرویس‌‌ها و سامانه‌های بازار سرمایه به منظور حفاظت از اطلاعات و دادههای کاربران هم یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این حوزه باید مورد دقت نظر قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر در این زمینه، این است که باید متولیان امر در این حوزه به این باور برسند که توجه به دانش فنی موجود در حوزه به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در بازار سرمایه، در کنار هماهنگی نهادهای دست‌اندرکار و افزایش دانش عمومی، از ملزومات افزایش نقش موثر این فناوری‌ها در این بازار است.
مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم گفته طی سالهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان، بخشی از دلایل عدم رشد اقتصادی در بازارهای مالی در دنیا را به ناکارآمدی و توسعه‌نیافتگی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها نسبت داده‌اند. به همین دلیل در این سالها به اصلاحات نظام‌مند این بخش برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر و سریع‌تر روی آورده و آن را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌اند. وی می‌گوید در کشور ما بویژه در حوزه بازار سرمایه نیز طی سالهای گذشته شاهد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده‌ایم که نمود عینی آن را میتوان در متغیرهایی همچون افزایش تعداد کاربران معاملات برخط، حجم معاملات برخط، تعداد اطلاعیه‌های منتشرشده بر روی سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با بازار سرمایه و کاربران مراجعه‌کننده به این سامانه‌ها، مقدار هزینه‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، نسبت فعالان بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار سرمایه و نسبت معاملات برخط یا آنلاین به حجم کل معاملات و مقوله‌هایی از این دست مشاهده کرد.
حاجی‌وند معتقد است شمار شرکتها و نمادهای معاملاتی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها نیز در بازار سرمایه روز به روز در حال افزایش است و از این منظر هم میتوان به افزایش ضریب نفوذ فناوری ارتباطات و اطلاعات، توجه به توسعه زیرساخت‌های این حوزه در بازار سرمایه و نیز دسترسی فعالان این بازار به خدمات کارآمد اینترنتی پی برد؛ هر چند که در شرایط فعلی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم، مشکلات اقتصادی کشور و مواردی این دست، شاهد بروز مشکلاتی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی در سازوکار و معاملات بازار سهام در کشور هستیم که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
بررسی‌ها نشان میدهد شرکت‌های حقوقی اکنون 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند و سهامداران حقیقی، 20 درصد در این بازار تاثیرگذارند. این در حالی است که تعداد سهامداران حقیقی در سال گذشته بسیار بیشتر بود اما خروج آنها از بازار سرمایه دوباره قدرت را به حقوقی‌ها بازگرداند. به نظر میرسد دولت باید در زمینه اختیارات شرکت‌های حقوقی و پاسخگو بودن آنها در مقابل نوسانات، قوانینی وضع کند تا مشکلاتی که اکنون سهامداران با آن دخیل هستند، به وجود نیاید.چندی پیش محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه نسبت به سطور قابل بازدید برای حقیقی‌ها و حقوقی‌ها انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضا این موارد را پیگیری می‌کند تا حقیقی‌ها بیشتر متضرر نشوند.
تاثیر مهم بورس کالا در شفاف‌سازی صنعت و بازار سیمان
به گزارش معدن مدیا به نقل از مهر، عباس صفایی زاده در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا اظهار داشت: بورس کالا، بستری سازمان یافته است که مانند بورس اوراق بهادار که در آن سهام معامله می شود، کالاهایی مشخص و با روش‌هایی از پیش تعیین شده و شفاف نیز در بورس کالا معامله میشود.
وی اضافه کرد: این بازارها در برخی کشورهای دنیا قدمتی بیش از یک قرن دارند و کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند بنابراین جای نگرانی در خصوص عرضه سیمان در بورس کالا وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت سیمان مند دشتی خاطر نشان کرد: ناکارآمدی روش‌های معامله در بازارهای سنتی در بخش‌های عرضه و تقاضا و عدم شفافیت در فرایند کشف قیمت باعث ناتوانی نهادهای مسئول بر نظارت دقیق بر قیمتها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق تولید کننده و مصرف کننده میشود.
وی تصریح کرد: در بورس کالا برای رفع این قبیل مشکلات راهکارهای مناسبی پیش بینی شده است که با ورود همه شرکت‌های صنعت سیمان به بورس در آینده به طور کامل حل خواهند شد.
صفایی زاده افزود: شرکت سیمان مند دشتی نیز همپای دیگر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سیمان غدیر با هدف شفاف سازی قیمتها، حذف واسطه‌های غیر ضروری و ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران و توزیع کنندگان واقعی سیمان، وارد بورس کالا شده است و متناسب با نیاز بازار نسبت به عرضه محصولات خود در بورس اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: از خردادماه امسال با اولین عرضه سیمان در بورس کالا، کشف قیمت سیمان بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد و علی رغم اینکه در تیرماه تولید سیمان بر اثر قطع ناگهانی برق دچار افت شد اما پس از رفع مشکل با تلاش مدیران کشور در صنعت سیمان به سرعت به جایگاه اصلی تولید بازگشتیم و امروز شاهد تعادل و ثبات در بازار سیمان هستیم.
مدیرعامل سیمان مند دشتی افزود: اصلاح ساختاری در هر صنعتی نیاز به زمان و همکاری چند جانبه دارد. بنابراین از همه مسئولین و مشتریان درخواست می‌کنیم با اندکی صبر و همراهی خود، صنعت سیمان را در این مسیر صحیح همراهی کنند.
ریشخند بانک مرکزی به بورس/ چشم طمع دولت به سرمایه مردم در بازار سهام است
بانک مرکزی با بازی بی‌امان با نرخ بهره بین بانکی و وادار کردن شرکتها و صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی تبدیل به دشمن شماره یک بورس شده است.
رویداد۲۴ امید کاجیان: بعد از اتفاقات بی‌سابقه سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه که دولت وقت به منظور جبران کسری بودجه خود در حضور نهادهای ناظر اقدام به برداشت از جیب و سرمایه مردم کرد و با فروش سهام دولتی و صندوق‌های دارایکم و پالایش به چند برابر قیمت واقعی خود توانست ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را از بازار خارج کند و بی‌نظمی‌های مالی خود را پوشش دهد، تا کنون بازار سرمایه روی خوش به خود ندیده است و گه‌گاهی با خبری یا شایعه‌ای روندی صعودی و ضعیف به خود می‌گیرد، اما پس از چندی مجددا با کاهش شدیدتر نسبت به قبل ته‌مانده سرمایه سهامداران متضرر را بیشتر کاهش میدهد.
با روی کار آمدن دولت جدید و وعده‌های رئیس جمهور مبنی بر اولویت بورس، اندک امیدی میان سهامداران ایجاد شد به این دلیل که تصور می‌کردند میتوان به وعده‌های رئیس جمهور جدید دلخوش کرد، اما وضعیت تغییری نکرد و در شش ماهه نخست استقرار دولت جدید چنان بازار سرمایه با تصمیمات خلق الساعه و عجیب دولتمردان غافلگیر شد که بسیاری از نمادها حتی از سطوح قبلی خود نیز پایین‌تر رفته و رکورد‌های کاهشی بیشتری به جا گذاشتند.
مشخص نبود منظور رئیس جمهور از اولویت بورس، تخریب آن بود یا موضوعی دیگر! در حقیقت طی یک سالی که دولت جدید مستقر شده است نه تنها نتوانسته در هیچ یک از حوزه‌های مهم دستاوردی داشته باشد بلکه عملا در موضوعاتی مانند بورس، مسکن، تورم، اشتغال و برجام به طور مشخص شکست خورده است.
ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد به حدی است که حتی با پاگذاشتن بر مصوبات بودجه در ابتدای سال ضمن ایجاد افزایش‌های نجومی در اقلام مصرفی خانوار با وعده‌های پوچ در زمینه یارانه نقدی و افزایش حقوق عملا مردم را سرگرم کرده است.
بانک مرکزی با بازی بی‌امان با نرخ بهره بین بانکی و وادار کردن شرکتها و صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی تبدیل به دشمن شماره یک بورس شده است. فردین آقابزرگی فعال بازار سرمایه در همین رابطه به فرارو گفته «منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بالغ بر ششصد و بیست هزار میلیارد است که از این مبلغ، حدود هفتاد و پنج درصد آن یعنی بالغ بر چهارصد و هفتاد همت (میلیارد تومان)، فقط صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. بر اساس تکالیف سازمان بورس، این صندوق‌ها مکلفند بخشی از منابع خود را به خرید اوراق دولتی یا اوراق بدهی اختصاص دهند، این درحالی‌است که کل منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام کمتر از پنجاه و هفت همت است.»
آقابزرگی همچنین گفته «رویه و مکانیزمی که حتی نمود آن را در عرضه‌های اولیه می‌بینیم که عرضه‌های اولیه به صندوق‌ها تخصص پیدا می‌کند، عمدتاً به دلیل تکالیفی است که سازمان بورس به آنها واگذار کرده. این درحالیست که نیمی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت الان نه تنها به سودی که پیش‌بینی کرده بودند، نرسیده‌اند، بلکه برخی از آنها حتی زیان‌ده شدند، یعنی سودی تقسیم کردن نکرده‌اند.»
در حقیقت بانک مرکزی در ابتدای سال و پس از آنکه روند بازار سرمایه به سمت متعادل شدن می‌رفت با افزایش‌های پی در پی نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی بورس را از مدار خارج و به سمت سقوط هدایت کرد تا جایی که در سوم مرداد و پس از افت ۲۰ درصدی شاخص کل و بیش از ۴۰ درصدی بخش زیادی از سهام رئیس سازمان بورس آن هم با فشار فعالان بازار به ساختمان بانک مرکزی نمود ناکارآمدی در بازار سهام رفت و با یادآوری سقف قانونی نرخ بهره بین بانکی خواستار تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی شد و در آن جلسه مقرر شد تا نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل شود. اما این کنترل بیش از یک هفته به طول نینجامید و مجددا روند صعودی به خود گرفت تا مجددا شاخص کل بورس به ابتدای سال برگردد! یعنی عملا بازدهی صفر درصد شاخص کل و منفی بخش بزرگی از نمادهای بازار سرمایه! در حالی که در همین مدت سکه و طلا حتی با وجود کاهش اونس جهانی حدود ۲۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد بازدهی داشته است!
این موضوع به وضوح نشانگر این واقعیت است که سیاست بازی با نرخ بهره بین بانکی که توسط بانک مرکزی و به تقلید از مقامات سابق در حال اجرا است نه تنها هیچ دستاورد مثبتی به همراه نداشته بلکه ضمن افزایش هزینه تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد و افزایش تورم سبب کاهش جذابیت بازار سرمایه و خروج نقدینگی توسط سهامداران و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند مسکن شده است.
با این توضیح مشخص نیست که چرا بانک مرکزی هنوز به تخریب بازار سرمایه اصرار دارد؟ و به جای نظارت مستمر بر بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات آنها در خصوص چگونگی اختصاص تسهیلات، نرخ سود‌های غیرمتعارف، بنگاه‌داری، ورود به بازارهایی همچون ملک و طلا و ارز و . تنها چشم به اندک اندوخته مردم در بازار سهام دوخته است!
ناکارآمدی دیپلماسی تجاری بخش خصوصی ایران
پس از فروپاشی رژیم بعثی در عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی، ایران توانست با وجود ناامنی موجود، شرایط را برای توسعه تجارت خود با این کشورآماده کند.
پس از فروپاشی رژیم بعثی در عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی، ایران توانست با وجود ناامنی موجود، شرایط را برای توسعه تجارت خود با این کشورآماده کند.
عراق یکی از بهترین شرکای تجاری کشور محسوب میشود، چراکه سابقه روابط ما در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی به سالیان دراز باز می‌گردد.
پس از آزادسازی موصل، رقابت بر سر سهم بیشتر از بازار عراق شدت گرفت به گونه‌یی که شاهد حضور بیشتر کشور‌هایی از جمله اردن، ترکیه و چین در این کشور بودیم و بنابر محاسبات میتوان دریافت که سهم ایران در امر صادرات به این کشور بسیار بالا بوده و تراز تجاری مثبتی را برای کشور به ارمغان آورده است.
همچنین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در روزنامه الشرق الاوسط نوشت: ایران بیش از سه قرن است که به کشوری حمله نکرده است. ما دست‌مان را به نشانه دوستی و اتحاد اسلامی به سمت همسایگان‌مان دراز می‌کنیم و به آنها اطمینان می‌دهیم که میتوانند روی ما به عنوان یک شریک قابل اعتماد حساب کنند.
دبیرکل سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید با توجه به داشتن بیش از هزار و ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیررسمی مرزی بین دو کشور، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله‌وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی شده و از دیگر سو، تهدیدی برای ما محسوب میشود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌های آن برای منافع کشور بهره برد و تهدید‌های آن را دفع کرد.
به گفته وی عراق در برخی زمینه‌ها به دنبال دستیابی به خودکفایی است و برای احترام به منافع ملی کشور هدف، عراق پیشنهادی مبنی بر سرمایه‌گذاری بلندمدت ارائه داده تا افزایش سوددهی برای طرفین فراهم شود.
کرمی‌پورمقدم تصریح کرد: گرایش به محصولات ایرانی در عراق و ارتباطات ملت‌های دوکشور باعث شد که با شوکی که داعش به منطقه وارد کرد و نیاز این کشور به کالاها و مواد مختلف موجب شده، تجارت میان ایران و عراق به اوج خود برسد تا جایی که امروزه لبنیات، مواد غذایی، گوشت و مرغ و نیز محصولات صنعتی از لوازم خانگی، کولر و بخاری و حتی خودروهای تولید ایران در بازار عراق به کالاهایی بومی تبدیل شده و عراقی‌ها به مصرف آن انس گرفته‌اند.
چالش‌های تجارت ایران و عراق
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: عراق بازار بسیار مناسبی دارد و ارتباط تجاری ایران با این کشور برای ما یک مساله مهم و استراتژیک است و توسعه همکاری‌های بلندمدت، ضروری تلقی میشود و همه گسترش این روابط و رفع موانع تجاری معتقد هستیم.
وی افزود: بازار عراق پس از چین و امارات سومین بازار صادراتی به شمار می‌رود، به همین منظور راهکارهای توسعه تجارت با این کشور و حل مشکلات باید بطور جد در دستور کار قرار گیرد. آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرات ما در سال جاری به رقم ۸ میلیارد دلار رسید، اظهار داشت: انتظارات ما بیش از این میزان بود، چون ایران پتانسیل افزایش این میزان تا سقف ۱۵ میلیارد دلار را دارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: جنگ در عراق فرصت مناسبی است برای افزایش همکاری‌های کشور، بنابراین انتظار می‌رود تا مسوولان ذی ربط با حفظ منافع هر دو طرف در جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی خود اقدامات موثری انجام دهند.
وی با اشاره به تبعیضات موجود در امر صادرات به عراق عنوان کرد: هم‌اکنون این کشور تبعیضات و ترجیحات غیرمنتظره‌یی را برای سه کشور اردن، ترکیه و عربستان اعمال می‌کند بنابراین رفع اینگونه تبعیضات، انتظار حداقلی ما از این شریک تجاری است. آل‌اسحاق ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق بیان کرد: در حال حاضر تعرفه ۴۵ درصدی برای کلینکر (ماده اصلی سیمان) ایران اعمال میشود درصورتیکه کشورهای دیگر از تعرفه ۱۷درصدی استفاده میکنند، لذا برای رفع این مشکل، جلساتی با سران این کشور داشتیم، اما نتیجه این جلسات تنها در حد حرف باقی ماند و به مرحله اجرا درنیامد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با ابراز گلایه مندی از نحوه ورود کالاهای ایرانی به این کشور اذعان داشت: هفته گذشته حدود ۴۰۰ کامیون حامل مواد فاسد شدنی از مرز ایلام وارد این کشور شد درحالی که در آن طرف مرز اجازه ترخیص کالا داده نشده بود و همین امر ضرر و زیان زیادی را برای ما به دنبال داشت.
وی شرایط نامناسب حمل و نقل و مسائل بانکی را سد بزرگی برای توسعه تجارت دو کشور برشمرد و افزود: برخی تصمیمات تابع نظرات مرزنشینان گمرک، مسوولان و شرکت‌های حمل و نقل عراق است لذا با توجه به این شرایط غیرقابل قبول، اتاق مشترک ایران و عراق و نیز وزارت امور خارجه عراق در حال پیگیری هستند. آل‌اسحاق در ادامه تاکید کرد: دولت باید ضمن کنار گذاشتن مماشات با جدیت بیشتری این مساله را دنبال کند، چراکه این تلاطم موجود ناشی از صمیمیت مسوولان در سطوح بالا است و خسارات فراوانی برای هر دو کشور خواهد داشت.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: با توجه به روابط مطلوب سیاسی بین دو کشور امید است با مذاکرات و رایزنی‌های مناسب، مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه حمل و نقل و تعرفه ترجیحی رفع شود.
به گفته وی احتمال پررنگ شدن حضور ایران در بازار مصالح ساختمانی عراق بیشتر خواهد شد، چراکه با آزادسازی موصل و نیاز این کشور به سیمان و مصالح برای بازسازی این شهر بیشتر خواهد شد، اما باید با رعایت اصول صادرات خود را افزایش دهیم.
آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق نیز مانند هر کشور دیگری به دنبال خودکفایی است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری به رویه نیاز دارد، اما در مورد عراق ما شاهد تغییر رویه هستیم، مثلا در خصوص همین مصالح ساختمانی، چندین کارخانه نیمه‌کاره وجود دارد و ایرانی‌ها در مزایده‌های آنها شرکت میکنند ولی با مشکلاتی مواجه می‌شوند چراکه مسوولان عراقی معتقدند باید خودکفا شوند.
به گفته وی با آزاد شدن شرایط رقابتی، امکان تجارت و همکاری برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد، اما نباید نگاه‌ها ترجیحی و سیاسی باشد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان بیان کرد: عراقی‌ها طبق اصول تجارت باید به فضای رقابتی اعتقاد داشته باشند و با تجار اردنی و ترکی و ایرانی یکسان رفتار کنند.
سهم ناچیز ایران از بازار عراق
چندی پیش نیز حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به موانع موجود بر سر راه صادرات سیمان به این کشور اشاره کرد و گفت: کاهش صادرات سیمان به این کشور ناشی از این است که بسیاری از شرکت‌های ما از ارائه مستندات طفره رفته‌اند و این موضوع مشکلات متعددی را برای ما ایجاد کرد اما به نظر میرسد با بازسازی موصل، سیمان ایرانی مجددا به این کشور صادر شود.
وی اظهار داشت: ما درصددیم با ایجاد مراکز فروشگاهی و رستوران‌ها در این کشور، تجارت خود با این کشور را بیش از پیش توسعه دهیم، در حال حاضر شاهد سهم ناچیز در خصوص برخی از مواد هستیم به‌طور مثال سهم صادرات دارویی به عراق تنها یک درصد است.
حسینی بیان کرد: سهم ما از بازار 9 میلیارد دلاری خودرو عراق تنها 5 درصد است، لذا با تکیه بر سخنان اخیر محمد جواد ظریف باید ارتباط با همسایگان اقتصادی خود را افزایش دهیم.
وی با ابراز گلایه‌مندی از اعزام رایزن به دیگر کشورها گفت: تعداد رایزنان اقتصادی ایرانی به کشورهای مختلف بسیار کم است و این نشان از کم توجهی به اقتصاد دارد، چراکه دو کشور چین و ترکیه توانستند با اعزام رایزن بازرگانی به این کشور سهم خود را از بازار عراق را افزایش دهند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران عراق در پایان تاکید کرد: با توجه به کاهش واردات ترکیه به عراق اما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با اعزام رایزن بازرگانی و مذاکرات سهم خود نمود ناکارآمدی در بازار سهام را افزایش دهیم.
برای حفظ اعتماد ایجادشده به محصول ایرانی، تلاش بیشتر برای افزایش سهم کالاهای صنعتی از کالاهای صادراتی ایران و همچنین ارتقای کیفیت و خدمات، همراه با قیمت‌های رقابتی، موردنیاز است چرا که عراق به عنوان مقصد مهم کالاهای ایرانی به‌شمار می‌ورد.
نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به صادرات از عوامل تخریب بازار است، عراق نه تنها هیچ تضمینی برای استمرار همکاری اقتصادی میان دو کشور ندارد بلکه با وجود رقبای پرقدرت بین‌المللی این احتمال وجود دارد که بازار این کشور را در آینده نه چندان دور به حریفان واگذار کنیم.
برای اینکه بتوانیم برندهای معتبر و صنایع ریشه‌دار خود را در عراق وارد نماییم، باید به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در عراق باشیم و هزینه در بخش تبلیغات و رسانه میتواند حضور پایدار و درازمدت ایران در بازار عراق را تضمین کند.نمود ناکارآمدی در بازار سهام
از سوی دیگر دو روز پیش وزارت خارجه عراق طی نامه‌یی به سفارت ایران در این کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. در این نامه به موجب اقتضای مصالح عمومی کشور و همچنین جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی به بازارهای داخلی و محلی که خرید و فروش آن خلاف قانون داخلی عراق است و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی دارند، شروطی را تعیین کرده است. در همین رابطه ابراهیم محمدرضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران در عراق به بررسی جوانب این نامه پرداخت و با اشاره به اینکه خبرگزاری‌ها در انتشار بخشنامه جدید وزارت خارجه عراق به سفارت ایران دچار اشتباهاتی شده‌اند، گفت: بخشنامه فوق فقط مخصوص ایران نیست بلکه برای تمام دیپلمات‌ها نیز ارسال شده است و شروط ذکر شده را باید تمامی کشورها رعایت کنند.
وی ادامه داد: در همه کشورها واردات کالا از طریق قانونی ضوابط خاص خود را دارد و افراد یا واحدهایی که اقدام به واردات کالا میکنند باید با شرایط و نحوه این کار آشنایی کافی را داشته باشند؛ همچون ایران که واردکننده نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌کند و باید ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت کشور خود از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد.
رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق افزود: در این میان واردات کالای رایگان (بدون عوارض) مجوز فروش نداشته و خرید و فروش آن ممنوع است. به عنوان مثال کالا و محصولاتی که برای زوار اربعین اهدا و بدون عوارض وارد کشور عراق میشود مجوز فروش ندارند. نمونه این امر را میتوان در سازمان هلال احمر یا جمعیت‌های عام‌المنفعه ایران هم شاهد بود؛ بدین‌ترتیب که واردات کالاهای اهدایی برای این سازمان‌ها توسط یک کمیسیون چهار نفره ثبت سفارش شده و مجوز عدم اخذ تعرفه را صادر میکنند بدین‌ترتیب خرید و فروش چنین اقلامی به هیچ‌وجه ممکن نیست.
اعتماد مردم به بورس منوط به مبارزه با سفته‌بازی هاست
لید: باید سطح اطلاعات عمومی جامعه نسبت به بازار بورس ارتقاء پیدا کند؛ اگر به جامعه آموزش های لازم در عرصه بورس به شکل صحیح و به موقع داده نشود، آنگاه عده‌ای سودجو میتوانند همانند برخی تجربه‌های تلخ گذشته با تبلیغات غلط و اغواگری، مردم را نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد و متضرر کنند.
نسیم آنلاین : نشست بررسی تحولات بازار سرمایه در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.
در این نشست کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص وضعیت بازار بورس پرداختند.
عبرت از تجربه تلخ بازارهای مسکن و ارز و ..
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره نکات مطرح شده در خصوص بررسی بازار بورس خاطرنشان کرد: رونق بازار سرمایه سالها خواسته‌ی کشور بود. هدف از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، تامین مالی شرکت های تولیدی برای رونق اقتصادی است و نباید گذاشت سفته‌بازی و دلالی های غلطی که در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز اتفاق افتاد به این بازار نیز راه پیدا کند.
ضعف مدیریت در شرکت‌های عرضه شده دولتی، یکی از عوامل نگرانی در بازار سرمایه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطر دیگر پیش روی این بازار را بروز ضعف مدیریت در شرکت‌های واگذار شده دولتی خواند و اظهار داشت: فروش سهام شرکت‌های دولتی باید همراه با تدبیر برای ارتقاء مدیریت و کارآمدی آنها باشد. باید تدبیری به کار گرفته شود که روند زیاندهی شرکت‌های دولتی که در گزارش دیوان محاسبات آمده است، متوقف شود و سوددهی آنها به شکل واقعی و با افزایش تولید محقق گردد.
وی افزود: با توجه به ضعف‌هایی چون تغییرات بیش از حد معمول در اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در برخی از این شرکت ها، باید مراقب بود که پس از تامین مالی آنها با فروش سهام در بازار سرمایه، این نقدینگی به دست آمده در جهت خدمت به تولید و اقتصاد کشور باشد و صرفا معطوف به هزینه های جاری این شرکت ها نگردد.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان این نکته که استقبال مردم از بازار سرمایه آزمونی برای نمود ناکارآمدی در بازار سهام فعالان حوزه تولید جهت جلب اعتماد مردم است،گفت: برای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه باید با ناکارآمدی شرکتها و سفته بازیهای نابجا مقابله کرد.
وی افزود: استقبال خوب مردم از بازار سرمایه و خرید سهام شرکت‌های دولتی را باید با مدیریت صحیح به سمت افزایش بهره‌وری این شرکت ها هدایت نمود و مجلس شورای اسلامی باید به این امر نظارت کند.
توصیه جلیلی به رسانه ملی: باید سطح اطلاعات عمومی جامعه نسبت به بورس ارتقا یابد
دکتر جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز به افزایش سواد مالی از طریق بستر‌هایی نظیر فضای مجازی و رسانه ملی، تصریح کرد: آموزش پایه‌ای و ساده بازار سرمایه به مردم یکی از کارویژه‌های مهم رسانه ها - بویژه صداوسیما- است.
وی در این رابطه افزود: باید سطح اطلاعات عمومی جامعه نسبت به بازار بورس ارتقاء پیدا کند؛ اگر به جامعه آموزش های لازم در عرصه بورس به شکل صحیح و به موقع داده نشود، آنگاه عده‌ای سودجو میتوانند همانند برخی تجربه‌های تلخ گذشته با تبلیغات غلط و اغواگری، مردم را نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد و متضرر کنند. بنابراین دستگاه‌های مربوطه باید با همکاری صداوسیما و استفاده از فضای مجازی، آموزش های لازم در زمینه بورس را برای عموم مردم فراهم نمایند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای سخنان خود خاطرنشان کرد: با استفاده از فضای مجلس جدید و نشاط آن، ان شاءالله دو قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار تصحیح و تکمیل شود. ما نیز با جمع بندی پیشنهادها در این حوزه، آنها را در اختیار دولت، محترم مجلس و قوه قضائیه قرار خواهیم داد.
بررسی فرصت‌ها و تهدیدات رشد بازار سرمایه با ارائه کارشناسان بورس
دکتر مجید کریمی، دبیرکارگروه بازارهای مالی دولت سایه در ابتدای این نشست با اشاره به ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه، هدف از برگزاری این نشست را بررسی فرصت‌ها و تهدیدات این اتفاق برشمرد.
وی با اشاره به شعار سال، این اتفاق را فرصت مناسبی برای اقتصاد و تولید کشور خواند و خاطرنشان کرد که برای استفاده بهینه از این فرصت، میبایست مخاطرات و تهدیدات آن را شناخت تا در مواقع ضروری واکنش های مناسب را اتخاذ نمود.
در ادامه آقای میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی «سازمان بورس و اوراق بهادار» به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست پرداخت.
حامدی با بررسی روند شاخص بازار سرمایه از ابتدای سال 98، رشد این بازار را بالغ بر 440 درصد برشمرد.
وی در ادامه با بررسی روند افزایش قیمت مسکن، دلار و طلا خاطرنشان کرد: روند افزایش قیمت مسکن 55 درصد ازا بتدای 98 بوده است؛ دلار 32 درصد و سکه نیز 61 درصد افزایش را تجربه کرده است. بررسی همین روندهای قیمتی نشان میدهد که دلیل حضور چشمگیر سرمایه گذاران در بازار سرمایه به چه علتی بوده است.همچنین مشاهده میشود ارزش و حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری با شیب تندی افزایش یافته است.
حامدی با این توضیح، رشد سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه را یک روند معقول و منطقی برای حفظ سرمایه نامید.
وی رشد بازار سرمایه، شناخت بازار و امکانات آن برای مردم و مسئولان و همچنین امکان بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی، دولت و مردم را از جمله فرصت های کنونی برشمرد.
حامدی در ادامه شیب های تند افزایشی را یکی از نگرانی های پیش‌روی بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: آنچه که باعث نگرانی است آنست که با درنظرگرفتن احتمال سقوط بازار، سرمایه‌های خرد مردم با ضرر مواجه شود؛ کما اینکه در سالهای 2002 و 2007 بخاطر بحران های مختلف، بازار سرمایه در آمریکا دچار رکود جدی شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضرر هنگفتی مواجه شدند و ریزش بازار آمریکا بر سابر بازارهای جهانی تاثیر منفی ایجاد کرد.
وی در ادامه با اشاره به آمار تعداد و ارزش عرضه‌های اولیه صورت گرفته در سالهای 97، 98 و 99 گفت: در سال 97، تعداد 21 عرضه اولیه با ارزشی بالغ بر 19 میلیارد ریال و در سال 98 تعداد 23 عرضه اولیه با ارزش بیش از 55 میلیارد ریال بوده است و تا خرداد سال 99 تاکنون 4 عرضه اولیه صورت گرفته که البته میزان ارزش آن بالغ بر 110392 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سالهای قبل رشد چندین برابری را شاهد هستیم.
حامدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگرچه تعداد سرمایه‌گذار داخلی با رشد بالایی مواجه شده است اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس کشور به حداقل میزان خود رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به حجم بالای سهامداری دولت و نهادهای حاکمیتی در بازار سرمایه، یکی از لوازم پایداری رشد مثبت این بازار را افزایش سهام قابل عرضه دولتی خواند که به حفظ بازار کمک شایانی خواهد کرد.
حامدی در ادامه به یکی از مخاطرات فعلی بازار سرمایه پرداخت.
وی با دسته‌بندی سهامداران در بازار سرمایه، اظهار داشت: در حال حاضر شخصیت بازار سرمایه کشور متشکل از چندین دسته سرمایه‌گذار است؛ یک دسته کسانی هستند که با نیت سرمایه‌گذاری بلندمدت ورود کرده‌اند اما دو دسته دیگر که میتوان گفت امروزه به این بازار ورود کرده‌اند اول کسانی هستند که به نیت سفته بازی ورود کرده‌اند و دسته‌ی دیگر افرادی هستند که سرمایه‌گذاری شان بشدت کوتاه مدت بوده و گاهی روزانه و یا ساعتی اقدام به خرید و فروش های کلان کرده و سرمایه خود را جابجا میکنند.
دکتر حامدی در ادامه سخنان خود، تهدیدات امروز رشد بازار سرمایه را مطرح کرد. وی گفت: غالب سرمایه‌گذاران جدید اگرچه جز این دسته قرار نمیگیرند اما اغلب سفته‌باز هستند. این افراد همان کسانی هستند که پیش از این وارد بازارهای دلار، طلا و مسکن شده‌اند و به دنبال کسب سود بیشتر در مدت زمان کم، به این بازار های لطمه وارد میکنند.
حامدی عدم آشنایی و انفعال رسانه‌های جمعی و حاکمیتی در مواجهه با افزایش تقاضای ورود به بازار سرمایه و همچنین اثرگذاری بالای فضای مجازی در هدایت سفته‌بازان را از دیگر این تهدیدات برشمرد. همچنین افزایش نقدینگی در بازار و اثر بازاری شدید بر روی اقتصاد، ایجاد تورم در بازار و افزایش تخلفات دیگر تهدیداتی بود که حامدی از آنها نام برد.
وی افزایش نقدینگی در کنار عدم افزایش عرضه‌های اولیه را عامل اصلی ایجاد تورم و حباب در بازار سرمایه دانست.
حامدی در ادامه خاطرنشان کرد: عدم وجود برنامه و منابع برای ارتقا سطح سواد مالی در کشور یکی از کاستیهای ماست. در کنار این معضل، مشکلات قانون در بازار سرمایه و قانون توسعه(ضمانت‌هایی اجرایی) نیز بسیار مشهود است. از یک سو کمبود قانون و از سوی دیگر اتکا به دستورالعمل هایی که ضمانت های اجرایی آن بشدت پایین است، متاسفانه باعث افزایش جرائم مالی شده است که البته به دلیل نقص قانون، برخورد جدیای نمیتوان با مجرمین کرد.
تضاد منافع در نهاد سیاست‌گذار بازار سرمایه و ترکیب اعضای شورایعالی بورس از دیگر مشکلات ریشه‌ای این بازار عنوان شد.
وی افزود: مشکلات قانونی در قانون تجارات در زمینه رویه افزایش سرمایه و عدم توجه دولت و نهادهای حاکمیتی برای عرضه سهام و افزایش سهام شناور یکی دیگر از مشکلات جدی ماست. دولت و نهادهای حاکمیتی حتی برنامه سالانه برای عرضه‌ی سهام خود ندارند.
حامدی یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور در حوزه بازار سرمایه را کندی در واکنش به رخدادهای بازار و تصمیمگیری ها برشمرد و افزود: عدم حضور نهادهای حاکمیتی برای ترویج بازار سرمایه نیز برای ما مشکل آفرین خواهد بود.
وی در ادامه به ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات و کاستی‌ها پرداخت.
دیدگاه شما