بازار سرمایه کاملا شرعی است

حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی فارکس چیست؟ آیا فارکس حرام است؟

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و. ) معامله می شوند.

به گزارش بازار، آیا بازار فارکس، که در آن معاملات ارز و طلا م موارد مشابه انجام می‌شود، از لحاظ شرعی جایز هست؟ بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و. و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی بازار سرمایه کاملا شرعی است در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان"بازار فارکس در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

۱.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

۲. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

۳. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

جمع بندی:
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. [۱]

ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۲]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) :

مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌ای از طرف کارگزار برای معامله‌گر صورت شرعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی) :

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) :

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی) :

با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی) :

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

[۱]. گفتکوی تلفنی با حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
[۲]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

با توجه به ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال یکی از پرسش هایی که همواره ذهن معامله گران را به خود مشغول کرده است “حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟” می باشد. برای آشنایی با این موضوع باید ابتدا به شناسایی ریشه های ارز دیجیتال بپردازیم که البته در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس بصورت کامل به این موارد پرداخته شده است. ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیت کوین که با عنوان پول های غیرمتمرکز شناخته می شوند.

غیر متمرکز به این معنی است که برای تولید این پول ها مرکزی وجود ندارد. اولین پول دیجیتال بیت کوین است که به عنوان یک پول دیجیتال کامل با سیستم پرداخت جدید شناخته شده است. بیت کوین اولین شبکه پرداخت غیر متمرکز نقطه به نقطه است که به وسیله ی کاربرانش بدون نیاز به هیچ نوع واسطه ای شکل گرفته است.

ریشه های رمز ارزها بازمی گردد به تاسیس شرکت دیجی کش در سال 1990 توسط دیوید چاوم که دیجی کش را با کمک علم رمزنگاری به وجود آورد و برای بانک ها یک بستر را ایجاد کرد که به کمک آن قابلیت انتقال ارزش به شکل دیجیتال و الکترونیکی را فراهم می آورد.

بررسی حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال مانند بیت کوین براساس اصول چهارگانه‌ی معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس این اصول وجود یا عدم وجود ضرر غرر اکل مال به باطل ربا است که در ارتباط با رمز ارزهای دیجیتال حکم غرر است که آیت اله لنکرانی به آن اشاره کرده است. در این مبحث مسئله‌ی مال به باطل مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از مهم ترین اشکالاتی که برای رمز ارزها مطرح می‌شود این اشکال را معمولاً پیروان اهل سنت مطرح می‌کنند این اشکال به بحث قمار در استخراج مربوط می‌شود. به این دلیل که استخراج کنندگان در هر لحظه نمی‌دانند که در مقابل منابع مصرفی جایزه‌ی بلاک را دریافت خواهند کرد بازار سرمایه کاملا شرعی است یا خیر این موضوع به عنوان یک مساله و به شکل یک احتمال باقی مانده است.

قاعده‌ی بدون ضرر و بدون ضرار در اسلام از فقه فردی به صورت اولی به فقه حکومتی وارد می‌شود که بیانگر این موضوع است که در طرف یا طرفین در هیچ معامله‌ای نباید از سمت معامله متضرر شوند که این امر قابلیت تعمیم به سطح حکومتی و اقتصاد را نیز دارد.

با این تفاسیر قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهانی به وسیله‌ی عرضه و تقاضا کنترل و تعیین می‌شوند. بنابراین در سطح فردی ضرری متوجه فرد نمی‌باشد به این دلیل که افراد از قیمت آگاه هستند. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار خواهد بود.

ضررهای عمومی از حضور ارزهای دیجیتال برای جامعه قابل اثبات نیستند. همان طور که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، ارزهای دیجیتال از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که از نظر اسلام مورد قبول است. اما ارزهای فعلی که در دنیا وجود دارند فعلاً فاقد این ویژگی ها هستند.

یکی دیگر از عواملی که برای ابطال معامله با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و حرام بودن آن مطرح می‌شود این است که ادعا می‌شود با انجام این معاملات با دشمنان مسلمانان و امثال آن که می‌تواند به عنوان قاعده‌ی نفی فی سبیل برای ارائه کردن حکم شرعی له یا علیه ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

در ادامه‌ی قاعده‌ی نفی سبیل که بر مسدود کردن و امکان تسلط دیگران بر جامعه‌ی مسلمین نظارت دارد که به وسیله‌ی ارزهای دیجیتال است می‌پردازد.

یکی از قدرتمند ترین جواب ها به این شبهات قاعده‌ی شرعی «البینه علی المدعی» می‌باشد که به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که مدعیان این شبهات در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال تا زمانی که علت واضح و دقیقی برای اثبات این مدعا نداشته باشند، نمی‌توانند به این شبهات استناد کرده و حکمی را در جهت رد رمز ارزهای دیجیتال صادر کنند.

با توجه به اینکه ساختار غیر متمرکز و توزیع شده بیشتر شبکه های بلاکچین از قابلیت رصد و مشاهده برخوردار هستند. با توجه به این موارد این است مالکیت در بلاکچین به شکل خصوصی است و یک حکومت خارجی به صرف اینکه ارزهای دیجیتال و ماینر کردن آن در اختیار مردم آن کشور است این امکان را ندارد که بر کشورهای تسلط داشته باشد.

در مورد ماهیت اکوسیستم بلاکچین در شباهت با خود شبکه یک بازار سرمایه کاملا شرعی است نوع توزیع شدگی را بیان می کند که طرف های مختلف که در شبکه حاضر هستند در برخی موارد منافع متضادی را در پی دارد.

به عنوان مثال صاحبان ارزهای دیجیتال، استخراج کنندگان، صرافی های ارزهای دیجیتال، توسعه دهندگان بلاکچین، کیف پول‌های ارزهای دیجیتال و همه‌ی طرف های درگیر در یک اکوسیستم قرار دارند که هیچ کدام از آن ها بدون حضور حداقلی دیگران امکان فعالیت ندارند.

یک مثال دیگر که می‌توانیم اشاره کنیم این است که تسلط داشتن بر مخزن کد بیت کوین این امکان را به وجود نمی‌آورد که بر شبکه بلاکچین بیت کوین نیز مسلط بازار سرمایه کاملا شرعی است شوند. در ارتباط با رعایت مصلحت مسلمانان هم هیچ ادله یا ادعا له ای بر علیه رمز ارزهای دیجیتال در تقابل با مصلحت مسلمین وجود ندارد.

نظر مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

حکم شرعی ارز دیجیتال

یک استفتاء در ارتباط با حکم شرعی رمز ارزها در سال بازار سرمایه کاملا شرعی است 1396 منتشر شده است که برخی از مراجع تقلید یک حکم شرعی پیرامون استفاده از رمز ارز بیت کوین در معاملات انجام گرفته است که نتیجه‌ی آن به شرح ذیل می‌باشد.

در حالت کلی نظرات مراجع مختلف را در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی را می‌توانیم به 3 دسته‌ی مختلف تقسیم کنیم. برخی از افراد هیچ نظری ندارند و دو دسته‌ی دیگر مخالف یا موافق هستند. برخی از موافق یا مخالفان نظرات خود را بدون دلیل یا با دلیل ذکر می‌کنند.

نکته‌ی مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که همان طور که قبلاً اشاره کردیم باید بنا بر تفکیک حوزه و با توجه به کارکردهای ارزهای دیجیتال نسبت به ارائه‌ی حکم های شرعی که در مورد آن ها وجود دارد اقدام کنید.

نظرات مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

براساس نظر آیت الله مکارم شیرازی حکم معاملات برای ارزهای دیجیتال به دلیل ابهامات زیادی که در این زمینه وجود دارد دارای اشکال است.

آیت الله نوری همدانی: وی به صراحت اظهار داشته است که وارد شدن به این معاملات دارای اشکال است.

آیت الله هاشمی شاهرودی: وی اظهار داشته که با توجه به ابهاماتی که در ارتباط بازار سرمایه کاملا شرعی است با این نوع معامله وجود دارد استفاده از این پول جایز نمی‌باشد.

برخی از فقها مانند آیت الله خامنه ای در این مورد نظری ارائه نکرده اند و ایشان عقیده دارند که رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجرا است.

بررسی دیدگاه موافق علما با حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

با توجه به مخالفت هایی که در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال وجود دارد برخی از علما نیز نظر موافقی نسبت به این مسئله دارند و از نظر آن ها استفاده از ارزهای دیجیتال فاقد اشکال شرعی می باشد. تعدادی از علما بر این عقیده هستند که استفاده از رمز ارزها مانعی ندارد. براساس یک قاعده‌ی قانونی کلی که همه ی علما بر آن توافق دارند که به «الأصل فی المعاملات الإباحة» مشهور است.

با توجه به این قاعده کلی در معامله های تجاری براساس اصل کلی رفتار می‌شود و همه چیز جایز می‌باشد. مگر اینکه به اثبات برسد که برخلاف قوانین شرعی باشد.

با توجه به قاعده‌ی کلی که در بالا بیان شد استفاده از رمز ارزها از لحاظ قوانین اسلامی مشکلی ندارد. هر چیزی که دارای ویژگی های زیر باشد می‌تواند عملکرد پول را داشته باشد که این ویژگی ها شامل:

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه بازار سرمایه کاملا شرعی است امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد بازار سرمایه کاملا شرعی است و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.

بلاتکلیفی در بازار پایه

گروه بورس- مدتی است مقرر شده که قوانین بازار پایه فرابورس تغییر کند. فرابورس ایران اعلام کرده بود که از اواخر خرداد‌ماه قانون جدید را به اجرا می‌گذارد اما این قانون موافقان و مخالفان خاص خود را داشته و دارد. بر‌اساس این قوانین قرار بود سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معامله‌گران بازار پایه در هنگام سفارش‌گذاری از وضعیت سفارش‌های دیگران اطلاعی نداشته باشند این طور که مسوولان فرابورس اعلام کرده بودند این اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیم‌گیری درباره معاملات به دور از هیجانات کاذب و گمراه‌کننده باشد. این هفته نقش وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای‌عالی بورس در بازار سرمایه می‌تواند به مراتب تاثیرگذارتر از هر زمان دیگری باشد چرا که قرار است در شورای‌عالی بورس درباره قانون جدید بازار پایه فرابورس ایران تصمیم‌گیری شود.
چندی پیش امیر‌ هامونی مدیرعامل فرابورس ایران نمایش سفارش‌های خرید بازار سرمایه کاملا شرعی است بازار سرمایه کاملا شرعی است و فروش در بازار پایه را باعث فراهم کردن امکان سیگنال‌دهی برخی افراد و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دانست و تاکید کرد که «این موضوع سبب می‌شود تا دستکاری قیمت و القای ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات با استناد به صف خرید یا فروش سهام مورد نظر توسط سیگنال‌دهنده‌ها راحت‌تر شود، اما با عدم نمایش سفارش‌های خرید و فروش، سهامداران به مراتب کمتر تحت تاثیر هیجانات قرار می‌گیرند و ورود سفارش‌ها به میزان بیشتری در نتیجه تصمیم و تحلیل خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.»اما این قانون با مخالفان سرسختی رو‌به‌رو است به طوری که در جلسه‌ای که چند روز پیش در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل شد بیش از ۸۰ درصد فعالان بازار سرمایه که در این جلسه حضور داشتند با آن مخالفت کردند همین موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
هامونی در واکنش به اعتراضاتی که درباره دستورالعمل جدید مطرح شد با بیان اینکه فرابورس دنبال محدود کردن سوءاستفاده‌کنندگان از بازار پایه است، گفت: بعد از اینکه زمان‌بندی اجرایی این دستورالعمل را مطرح کردیم، سوءاستفاده‌کنندگان اعتراض‌هایی کردند مبنی بر اینکه شفافیت و نقدشوندگی با اجرای این قانون تحت تاثیر گذاشته می‌شود و سرمایه مردم به خطر می‌افتد و بعضا فعالان بازار سرمایه هم با آنها همراه شدند. به گزارش ایسنا‌، اما مخالفان به این راحتی‌ها راضی نمی‌شوند حتی برخی از آنها از مراجع تقلید سوال پرسیدند که آیا نشان ندادن سفارش‌های خرید و فروش روی تابلو سبب نمی‌شود که معاملات غرری باشد؟ که در موردی یکی از مراجع این اقدام را جایز نشمارد اما بعد از این اتفاق کمیته فقهی سازمان بورس رسما در این مورد اظهار‌نظر کرد و گفت که این اقدام موجب غرری شدن معامله نمی‌شود. در عین حال مخالفان این قانون معتقدند که اگر قرار است سفارش‌های خرید و فروش برای معامله‌گران مشخص نباشد چرا باید این معاملات در مکانیسم بازار متشکلی همچون فرابورس انجام شود؟ از طرفی عده‌ای معتقدند که تعداد روزهای معامله نمادها در تابلوی‌های مختلف بازار پایه جدید و مخصوصا آنهایی که در تابلوی قرمز و نارنجی هستند، احتمالا کم می‌شود و این موضوع نقدشوندگی سهم را به خطر می‌اندازد. اما در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رییس شورای‌عالی بورس می‌تواند نقش پررنگی داشته باشد. این موضوع قرار است بار دیگر این هفته در جلسه شورای‌عالی بورس مطرح شود. گفته می‌شود که دژپسند این روزها به خاطر این موضوعات تحت فشار قرار گرفته است اما چیزی که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود این است که این تصمیم بدون توجه به حملات هر گروهی باید با تدبیر اتخاذ شود تا آسیبی به مکانیسم این بازار متشکل که سال‌ها برای آن تلاش شده، نرسد. همچنین نباید فراموش کرد که بیش از نیمی از شرکت‌هایی که سهام‌شان در فرابورس معامله می‌شود بازار
پایه‌ای هستند.
قوانین جدید بازار پایه غیرشرعی نیست
در همین رابطه معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه طرح موضوع غیرشرعی بودن قوانین جدید بازار پایه از اساس بی‌پایه است، گفت: شورای فقهی بورس نیز این قوانین را تایید کرده است. حسن امیری با اشاره به مباحث مطرح شده بر غیرشرعی بودن قوانین جدید بازار پایه اظهار داشت: در فرآیند نظارت بر بورس و اجرای قوانین، کمیته فقهی وجود دارد که به صراحت در مورد شرعی بودن احکام و قوانین بازارها نظر می‌دهد. این در شرایطی است که برخی از طریق دفاتر مراجع، اقدام به اخذ استعلام‌های مجزا از کمیته فقهی کرده بودند که البته با طرح سوالاتی نادرست، پاسخ‌هایی دقیق دریافت کردند. معاون سازمان بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر هیاهوی غیرشرعی بودن قوانین جدید بازار پایه افزود: سوالات مطروحه از دفاتر مراجع به درستی تبیین نشده بود اما جواب‌هایی دقیق و کامل ارائه شده و این در شرایطی است که چهارشنبه هفته گذشته، کمیته فقهی بورس، موضوع را به دقت مورد بررسی قرار داده و اعضای کمیته فقهی در اظهارنظر خود اعلام کردند که قوانین مذکور، کاملا شرعی است و بحث غیرشرعی در آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: بحث این است که آیا داشتن مظنه یا قیمت معاملاتی، قوانین مذکور را دچار مشکل می‌کند که به نظر می‌رسد این بخش از ایراد، ناشی از این بود که قوانین به درستی تشریح نشده بودند. به این معنا که توضیح مناسبی که در ارتباط با دیده نشدن سفارشات باید ارائه می‌شد، وجود نداشت و همین امر منشا سوال بود. امیری گفت: سه مظنه از نظر حجم و مبلغ دیده نمی‌شود و در بُعد خرید و فروش، قابل رویت نیستند که این موضوع، مشکلی در معاملات به وجود نمی‌آورد چرا که قیمت معامله کاملا مشخص است و هم خریدار و هم فروشنده به خوبی می‌دانند چه عددی را سفارش می‌گذارند. معاون نظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بازار به صورت لحظه‌ای از سفارش‌گذاری‌ها گزارش می‌گیرد و مشخص است که قیمت نهایی به چه ترتیب محاسبه می‌شود بنابراین چون این قیمت نمایش داده می‌شود، بحث اینکه معاملات در فضایی ابهام‌آمیز صورت گرفته و غیرشرعی نخواهد بود، به هیچ عنوان وارد نیست اما اینکه اطلاعات تا چه اندازه می‌تواند در تصمیم‌گیری موثر باشد، با موضوع شرعی بودن کاملا تفاوت دارد. وی بیان کرد: در این مورد خاص، قرار نیست حجم و قیمت مشخص نشود بلکه قرار است سه مظنه دیده نشود که این روش کاملا شرعی است و باید توجه داشت که سازمان بورس به صورت کامل تمام ابعاد این موضوع را سنجیده است و یک سال و نیم است که این سازمان و فرابورس در این مقوله وارد شده و اطلاع‌رسانی‌های متعددی انجام داده‌اند تا تغییراتی در قانون بازار پایه صورت گیرد و البته قانون سال ۹۷ ابلاغ شده و چند ماه زمان گذاشته شده بود تا بتوان تمام نظرات را تجمیع کرد.

آیا فارکس حرام است؟

معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

به گزارش نبض بورس؛ بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله ای از قدیم الایام در بازار سرمایه کاملا شرعی است بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز بازار سرمایه کاملا شرعی است در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. [1]

ضمائم :

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.

[2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.