تامین کنندگان نقدینگی در بازار

رئیس کارگروه تولید کنندگان محصولات تنفسی و بیهوشی؛ ۶۵ درصد بازار تجهیزات پزشکی ایران وارداتی است

رئیس کارگروه تولیدکنندگان محصولات مصرفی تنفسی و بیهوشی گفت: ۶۵ درصد بازار تجهیزات پزشکی ایران در اختیار واردات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا هنری با بیان اینکه در سال ۲۰۲۱ سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۲۸ میلیارد دلار بوده است، افزود: اندازه کل بازار تجهیزات پزشکی ایران ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که ۳۵ درصد ارزش آن (گردش مالی بازار) تولیدی و ۶۵ درصد وارداتی بوده است.

وی با بیان اینکه در آمریکا ۰.۶ درصد از اشتغال مفید مربوط به تجهیزات پزشکی است و در کشور ما اشتغال تجهیزات پزشکی کمتر از ۰.۲ درصد است، گفت: در کل صنعت تجهیزات پزشکی کشور ۵۰ هزار نفر مشغول به کارند و ۳۵۰۰ شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی داریم که ۱۵۰۰ مورد تولیدی و ۲۰۰۰ شرکت وارداتی هستند.

هنری با بیان اینکه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و محصولات تنفسی و بیهوشی سربازان مدافع سلامت بودند، افزود: بسیاری از کاهش مرگ و میرها در کنار واکسیناسیون، ناشی از تلاش نیروهای این شرکت‌ها در تولید کالاهای تنفسی بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو، گفت: بیمارستان‌های کشور به دلیل بلاتکلیفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با خطر کمبود کالاهای پزشکی مواجه هستند. در عین حال به دلیل بی برنامگی اداره کل تجهیزات پزشکی، گفته می‌شود که لوله ونتیلاتور ۱۹ تولیدکننده دارد.

هنری ادامه داد: آمار دقیق واردات تجهیزات پزشکی به تفکیک نوع کالا مشخص نیست و معلوم نیست نیاز کشور به یک کالا چه قدر است. به تولیدکنندگان گفته‌اند اگر می‌خواهید پروانه ساخت کالا بگیرید میزان تولید را بنویسید اما به تولیدکننده گفته نمی‌شود که نیاز کشور به یک قلم کالای پزشکی چه میزان است و ارائه این اطلاعات را محرمانه می‌دانند.

به گفته وی، ۲۰۰۰ قلم تجهیزات پزشکی با یک کد تعرفه یکسان وارد کشور می‌شود.

هنری تصریح کرد: ما به عنوان تولیدکننده همیشه دچار مشکل نقدینگی هستیم زیرا همیشه انبارهایمان از یکسری کالاها پر است و باید پیشاپیش مواد اولیه را بخریم و در انبار برای روز مبادا نگه داریم که این مسائل باعث می‌شود هزینه‌های تولید به دلیل ناپایداری شرایط و عدم اطمینان به شرایط بازار بالا برود.

وی گفت: با حذف ارز ترجیحی از حوزه تجهیزات پزشکی نقدینگی باید ۵ تا ۶ برابر شود اما حمایت صحیحی از تولیدکنندگان در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

تامین نقدینگی و رکود بازار دو مشکل عمده صنایع

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: دو مشکل تامین نقدینگی و رکود بازار مهمترین عاملی است که مانع فعالیت صنایع استان گیلان می شود، به عنوان نمونه کارخانه های کاشی و سرامیک و تامین کنندگان مصالح ساختمانی بازار فروش ندارد و در حال حاضر ساخت و ساز در این استان به ندرت اتفاق می افتد.

علی منتظری،در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش با اشاره به مشکلات پیش روی صنایع، اظهار کرد: مهمترین مشکل کنونی صنایع و بنگاه های تولیدی و صنعتی تامین نقدینگی است.

وی افزود: با بهبود شرایط بازار برای فروش محصولات تولیدی این صنایع می توان به تامین نقدیگی آنها کمک کرد. در حال حاضر بسیاری از صنایع نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، این در حالی است که با فراهم کردن شرایط مناسب برای اینگونه صنایع می توان سرمایه گذران را برای سرمایه گذاری در این صنایع ترغیب کرد و بازار رقابتی را برای محصولات آنها به وجود آورد.

به گفته منتظری، برای رسیدن به رشد و توسعه صنعتی باید ماشین آلات کشور را به روز کرد و فضای لازم برای صادرات محور کردن محصولات را به وجود آورد. از آنجایی که برای تکمیل بسیاری از طرح های صنعتی نیاز به تسهیلات وجود دارد، از این رو می توان با بازبینی در سیستم های بانکی مشکل نقدینگی صنایع را رفع کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان معتقد است، بسیاری از تولیدکنندگان برای فروش محصولات به اجبار قیمت ها را پایین آورده و تولید خود را کاهش می دهند.

موج جدید گرانی در بازار مواد غذایی

همزمان با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر .

آرمان ملی: همزمان با حذف ارز ترجيحي با وجود قول دولت بر کنترل افزايش قيمت اقلام اساسي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، دايره گراني مواد غذايي بر دهک‌هاي پايين جامعه بيشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاري براي خارج نگه‌داشتن اقلام غذايي اساسي از زنجيره افسارگسيخته گراني‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌هاي مواد غذايي در عرصه بين‌المللي نيستند اما بر اين عقيده هستند که افزايش قيمت و مشکلات در حوزه مواد غذايي باعث شده تا سفره معيشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.

از بين رفتن سيستم رقابتی

عليرضا مناقبي، رئيس اتحاديه واردکنندگان مواد غذايي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: افزايش قيمت‌ها رويکردي غيرقابل انکار است و در اين ميان حتي نمي‌توان يک کالا را يافت که طي دو يا سه ماه گذشته ارزان شده و يا حتي قيمت آن ثابت باقي مانده باشد هرچند افزايش قيمت مواد غذايي در بررسي فرآيند افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به دليل بحران کرونا و همچنين جنگ روسيه و اوکراين قابل بررسي است اما بسياري از دلايل افزايش قيمت‌ها به ويژه در حوزه مواد غذايي از نبود مديريت مطلوب در اين زمينه ناشي مي‌شود و تا زماني که نظام دستوري قيمت‌گذاري دولت در بخش‌هاي مختلف وجود داشته باشد اين نابساماني را شاهد خواهيم بود.

مناقبي افزود: از بين رفتن سيستم رقابتي در نظام اقتصادي باعث شده تا هم نظارت واقعي در اين زمينه نداشته باشيم و افزايش قيمت‌ها سر به فلک زند اين در حالي است که همزمان با مشکلات بسيار در حوزه توليد و تامین کنندگان نقدینگی در بازار صادرات و واردات، با اعمال سياست‌هاي تنبيهي به جاي تشويقي رمق باقي مانده در جان فعالان اقتصادي را نيز مي‌گيرد. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: روند افزايش قيمت مواد غذايي با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهاي مختلف مبارزه با موارد مختلف و جريمه متخلفان صورت مي‌گيرد در حالي که اگر سيستم نظارتي صحيحي وجود داشت بايد مانع از گراني‌ها پيش از وقوع باشيم تا هزينه‌هاي خريد کالاهاي گران از جيب مردم نيز انجام نشود و به دنبال آن جريمه متخلفان هم اتفاق نيفتد.

او بوروکراسي حاکم بر نظام توليد، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گراني‌ها دانست و گفت: افزايش تعداد کالاهاي ممنوع شده در دولت جديد و به دنبال آن گراني‌هاي موجود در حالي صورت مي‌گيرد که بازار مملو از اقلام خوراکي و مواد غذايي ممنوع شده است که نامي جز قاچاق براي آن متصور نيست و حتما دليل تامین کنندگان نقدینگی در بازار اين امر را در لابه‌لاي سيستم بوروکراتيک حاکم بر ادارات مي‌توان يافت که نشات گرفته از رانت‌هاي کلان موجود در فضاي اقتصادي ايجاد مي‌شود.

پربودن انبارهاي مواد غذايی؟

مناقبي درباره ادعاي مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي بيان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتني بر پربودن انبارهاي مواد غذايي از اقلام اساسي و تاکيد آنها بر اينکه هيچ مشکلي در اين خصوص به غير از نبود خريدار وجود ندارد بنابراين گفته‌اي است که پشتوانه منطقي ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمايه‌گذاري در اين خصوص صورت گرفته که نيازمند تامين سرمايه مجدد از طريق ورود به بازار مصرف کننده عملياتي مي‌شود و اين ممکن نيست مگر با افزايش قدرت خريد مردم و بديهي است پرشدن مجدد انبارهاي موارد غذايي فقط در صورت وجود خريدار عينيت مي‌يابد پس در نتيجه جايي در اين چرخه ذکر شده مشکلي وجود دارد و کار مي‌لنگد.

عضو هيات رئيسه مجمع عالي واردات معتقد است: با افزايش قيمت مواد غذايي و گراني‌هاي موجود در حوزه اقلام اساسي مردم ناچار شده‌اند که ميزان مصرف خود را کاهش دهند و يا حتي برخي از اقلام را از سر سفره‌هاي خود حذف کنند که ناشي از نداشتن زمان‌سنجي صحيح در حوزه واردات و يا تصميمات نادرست در اين حوزه به شمار مي‌آيد.اين تامین کنندگان نقدینگی در بازار کارشناس اقتصادي ادامه داد: افزايش قيمت مواد غذايي و خوراکي رويکردي خارج از دايره گراني‌هاي روزمره نيست و همگان مي‌توانند اين افزايش قيمت را به راحتي هر روز صبح بر سفره و ديدنِ قيمت لبنيات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزايش قيمت اقلام اساسي اولين کالاهايي هستند که تير گراني‌ها به آن برخورد مي‌کند و براي مردم کاملاً ملموس است.

کمبود نقدينگي، چالش اصلي

رئيس هيات‌مديره تعاوني توليد کنندگان محصولات غذايي کشور در اين خصوص معتقد است: يکي از مشکلات جدي موجود در بحث توليد مواد غذايي کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است و در شرايط فعلي ميزان نقدينگي‌ بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به ميزان توليدشان از نظر پتانسيل به يک‌سوم کاهش پيدا کرده است که اين مساله، توليد و متعاقبا قيمت محصولات را در بازار با چالش جدي مواجه کرده است و در اين بين هدايت نقدينگي از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد است و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد است که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد. مهدي کريمي تفرشي ادامه داد: افزايش نرخ ارز به‌شدت سود اكثر صنايع كشور را كم و هزينه‌هاي توليد آنها را افزايش داده است زيرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفي دارد يعني با افزايش نرخ ارز، قيمت کالاهاي وارداتي بالا مي‌رود و عرضه و تقاضاي موادغذايي، متغيرهاي پولي و مالي از جمله حجم نقدينگي، نرخ واقعي ارز، نرخ سود بانکي، سطح دستمزدهاي تامین کنندگان نقدینگی در بازار کشاورزي، ارزش افزوده بخش کشاورزي و حتي قيمت جهاني نفت را از عوامل تاثير‌گذار در شاخص بهاي مواد غذايي محسوب مي‌شود. او گفت: به‌کارگيري سياست‌هاي مناسب ارزي مي‌تواند در کاهش نرخ تورم به ويژه تورم قيمت مواد غذايي که امنيت غذايي کشور را دچار بحران مي‌کند بسيار موثر باشد که علاوه بر آن با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي مي‌توان توليد مواد غذايي را افزايش و قيمت مواد غذايي را کاهش داد.

نبود زمان سنجي مناسب در خريد مايحتاج اساسي

کريمي تفرشي اضافه کرد: از آنجا که مواد اوليه اين صنعت محصولات فصلي است، در زمان خاص و کوتاهي بايد تمامي مواد مورد نياز از کشاورزان خريداري شود و به همين دليل چرخش سرمايه در اين صنعت به زماني طولاني نياز دارد. بنابراين يکي از بزرگ‌ترين مشکلات توليدکنندگان به ويژه در صنايع‌غذايي حجم کلان سرمايه مورد نياز است. يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثير ‌بسزايي بر روي عملکرد بنگاه‌هاي توليدي داشته است، مشکلات تامين مالي و نقدينگي اين بنگاه‌هاست از سوي ديگر، کمبود منابع مالي صنايع غذايي و عدم کارايي بازار سرمايه، موجب بالا رفتن هزينه‌هاي تامين مالي در توليد صنايع غذايي در ايران شده است، به‌طوري که در مقايسه با رقباي خارجي، رقابت‌پذيري صنعت غذا را کاهش داده است.

او ادامه داد: کوچک بودن اراضي کشاورزي، يکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبي و محدوديت‌هاي مالي کشاورزان را دچار مضيقه کرده و باعث مي‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در اين ميان هزينه‌هاي حمل و نقل بالا مي‌رود و کيفيت مواد غذايي به دليل شرايط نامناسب حمل و نگهداري پايين مي‌آيد علاوه بر اين هدايت تامین کنندگان نقدینگی در بازار نقدينگي به سوي بازار سرمايه از ضرورت‌هاي کمک به رونق توليد در صنعت غذاست و در عين حال تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي همواره يکي از بنيادي‌ترين نيازهاي توليد بوده و هست موضوعي که به‌ويژه در شرايط سخت و حساس فعلي بشدت توليدکنندگان را تحت فشار قرار داده که بايد در اولويت برنامه‌هاي دولت قرار گيرد.

کريمي تفرشي معتقد است: اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي اقتصادي طبق يک برنامه مشخص و عملياتي لازمه کمک به چرخه توليد و جلوگيري از رکود يا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي است همچنين به پژوهشگران و شرکت‌هاي دانش بنيان که طرح‌هاي عملياتي و نوآورانه مورد نياز کشور را مايلند به عرصه توليد وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفيت تامین کنندگان نقدینگی در بازار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي را از ابزارهاي مهم تامين سرمايه توليد عنوان کرد و گفت: بايد پويايي کافي به اين عرصه سرمايه‌گذاري تزريق شود.

کاهش قیمت روغن در بازار+ قیمت جدید

مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی با اشاره به کاهش ۱۰درصدی قیمت روغن گفت: روغن نباتی 5 کیلویی 365 هزار تومان، روغن جامد کوچک 70 هزار و 400 هزار تومان، روغن مایع 810 گرمی 59 هزار و 400 و روغن مایع 900 گرمی سرخ کردنی 62 هزار و 500 تومان است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، علیرضا شرفی، مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی، با بیان اینکه چالشی در زمینه واردات روغن پیش روی ما قرار ندارد، افزود: ریزش قیمت روغن در بازارهای جهانی با رفع موانع صادرات روغن از مالزی و اندونزوی همزمان شد؛ همچنین روند صادرات روغن آفتاب‌گردان از روسیه و اوکراین تسهیل شده است و این عوامل دست به دست هم داده تا شاهد کاهش قیمت روغن خام در بازار جهانی باشیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت پایه صادراتی روغن پالم در اندونزوی افزود: کاهش قیمت بر اساس ساختار مالیات صادرات فعلی، تاثیر می‌گذارد و باعث شده است که روغن خام پالم اندونزی نسبت به مالزی رقابتی‌تر شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی تقاضا برای خرید روغن در بازار داخلی را کاهشی دانست و تصریح کرد: توان خرید مردم، افزایش تولید، توزیع کالا و اطمینان مصرف کنندگان از تداوم تامین این کالا در میزان مصرف و تقاضای این محصول تاثیر گذاشته است.

شرفی در پاسخ به این پرسش که چندی پیش دولت 10 درصد نرخ روغن را در بازار داخلی کاهش داد آیا این مسئله تقاضا برای خرید روغن در بازار را تحریک کرد؟ گفت: کاهش تقاضا همچنان ملموس است و کاهش قیمت باعث شده که بازار رقابتی در شرکت‌ها همچنان دنبال شود اما آنچه مسلم است مشکلی در زمینه تامین روغن تا پایان سال وجود ندارد.

مدیر عامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی با اشاره به حذف شدن ارز ترجیحی برای واردات روغن، گفت: ارز واردات روغن نیمایی شد و این مسئله نیاز به نقدینگی، برای واردات را افزایش داد. پیش از نیمایی شدن ارز واردکنندگان برای یک کشتی 5 هزار تنی نیاز به نقدینگی حدود 40 میلیارد تومانی داشت، در حالی که این کشتی امروز با بیش از 200 میلیارد تومان وارد کشور می‌شود از این‌رو لازم است سازوکارهایی فراهم شود که بانک‌ها بتوانند نقدینگی افرادی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند را فراهم کنند.

همچنین در این رابطه رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران با اشاره به نرخ انواع روغن در بازار، تصریح کرد: روغن نباتی 5 کیلویی 365 هزار تومان، روغن جامد کوچک 70 هزار و 400 هزار تومان، روغن مایع 810 گرمی 59 هزار و 400 و روغن مایع 900 گرمی سرخ کردنی 62 هزار و 500 تومان است.

به گفته داود فکوری، حدود 10 درصد قیمت روغن در بازار داخلی کاهش پیدا کرد اما این رقم نتوانست محرک مردم برای افزایش مصرف باشد چراکه روغنی که امروز با این نرخ‌ها عرضه می‌شود 5 ماه پیش 14 تا 20 هزار تومان بود اما با این وجود این کاهش نرخ‌ها می‌تواند رضایت بخش باشد.

نقدینگی دست مردم چقدر است؟

کارشناس بازار کار معتقد است در طرح اشتغال روستایی وزارت کار نباید از متقاضیان تسهیلات اشتغال، انتظار ارائه طرح‌های تولیدی داشته باشد چون ریسک کار تولیدی در شرایط فعلی بالا است.

به گزارش پایگاه خبری بانک امروز ، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: با رشد شتابان تورم، عقل حکم می‌کند که کسی برای کارهای تولیدی سرمایه‌گذاری نکند لذا وزارت کار در شرایطی که ثبات در بازار کار نیست و قیمت‌ها در تلاطم است، نباید از متقاضیان وام اشتغال بخواهد که طرح‌های توجیهی تولیدی بدهند چون هم ریسک کار به شدت بالاست و هم ارزش سرمایه‌ها به سرعت پایین می‌آید.

او با بیان اینکه بسیاری از افراد وام‌های بانکی را در جایی غیر از تولید به کار می‌گیرند، افزود: در حال حاضر نمی‌توان وام‌های اشتغال را در جایی غیر از کارهای دلالی و واسطه‌گری جست‌وجو کرد و این تسهیلات عمدتا به بانک‌ها برنمی‌گردد. در طرح بنگاه‌های زودبازده افراد وام‌های دریافتی را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند و عملا هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز هم عده بسیاری ترجیح می‌دهند وامی که گرفته‌اند را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سودش را بگیرند.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، سرمایه‌ها در شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی می‌برند که بیشترین سودآوری و ارزش افزوده را برایشان داشته باشد.

حاج اسماعیلی درعین حال میزان نقدینگی موجود در دست مردم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: چنین سرمایه‌ هنگفتی در دسترس تولید کنندگان نیست و بازار به شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه است؛ از سوی دیگر بانک‌ها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند، چون منابع صرف ساخت و ساز و خرید املاک یا کارهایی شده که تاثیر مستقیمی در بازار کار کشور نداشته است لذا تسهیلاتی که دولت می‌خواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه کند جز اینکه بازار را محدودتر و میزان نقدینگی را بیش‌تر کند، آثار دیگری در بازار کار ندارد.

وی در پایان بر ضرورت جهت‌گیری اقتصاد کشور از بخش خدمات به بخش مولد تاکید کرد و گفت: اگر کالاهای داخلی بازارهای جهانی داشت هیچگاه صادرات کشور دچار مشکل نمی‌شد. امروز بیشتر کالاهای تولیدی به جای داشتن جهت‌گیری صادراتی به مصرف داخل می‌رسد و کمکی به رشد صادرات غیرنفتی نمی‌کند.

طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. سال گذشته مجلس با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح “روستا تعاون” با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد.