اصلاح بودجه: ضرورت یا انتخاب؟
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده بروز کسری بودجه و کاهش درآمد ملی در اثر تحریم صادرات نفت کشور امری بدیهی است که از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی شده بود و در اثر همین امر هم بازار ارز در سال گذشته دچار شوک بزرگی شد و نرخ ارز جهش کرد. اما آیا مساله کسری بودجه و آثار آن تمام شده است؟ تحریم‌های ظالمانه بروز کسری بودجه را آشکار و ابعاد آن را تعمیق کرده است.
با این حال بررسی ترکیب درآمدها و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد کسری بودجه مزمن پدیده‌ای ریشه‌دار، گسترده و قدیمی در اقتصاد ایران است.کسری بودجه سال‌های ۹۷ تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس و ۹۸ با وجود سختی‌های بسیار به کمک کاهش سهم صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گازی و نیز کاهش شدید هزینه‌کرد دولت، تا حد خوبی پوشش داده و آثار کوتاه‌مدت آن مدیریت شده است. با این حال، شرایط سال ۹۹، در صورت تداوم وضع موجود، متفاوت خواهد بود؛ چرا که از یکسو درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم بزرگ هزینه‌های غیرقابل اجتناب (مواردی چون حقوق و دستمزد، پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه سلامت) کاهش قابل‌ملاحظه در هزینه‌های دولت را در عمل غیرممکن ساخته‌است. منابع صندوق توسعه برای پوشش این حجم از کسری مکفی نیست و با توجه به تورم بالا و نیز عدم اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی، نرخ تامین مالی دولت از بازار نیز بالا رفته است. نتیجه آنکه پوشش کسری بودجه قابل‌توجه کشور از روش‌های معمول که تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته ممکن نیست و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی سبب افزایش سرعت رشد کل‌های پولی و در نهایت نقدینگی خواهد شد. اصلاحات ساختاری بودجه که از سال گذشته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته نیز به همین امر توجه دارد که در صورت عدم اجرا، دیگر بودجه کشور تراز نخواهد شد و مارپیچ کسری بودجه، پایه پولی و تورم فعال و در صورت تداوم تحریم‌ها مهارناپذیر خواهد شد. این درحالی‌است که اقتصاد کشور از ظرفیت‌های بالقوه بالایی برخوردار است که در صورت اجرای برخی اصلاحات ساختاری، نه تنها می‌توان کسری بودجه را پوشش داد و تورم را مهار کرد، بلکه می‌توان با رکود اقتصادی مقابله کرد و بر مقاومت اقتصاد نیز افزود. ولی چرا اصلاحات ساختاری؟ و اصلاحات کدام ساختار؟ برای پوشش کسری بودجه و تامین مخارج دستگاههای دولتی برای ارائه کالاها و خدمات عمومی که از ضروریات اداره جامعه است، لازم است تا کشور با درآمدهای پایدار که عمدتا درآمدهای مالیاتی هستند تامین شود و به درآمدهای نفتی وابستگی نداشته باشد. ولی در حال حاضر سهم مالیات تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس در حدود ۳۰ درصد کل بودجه دولت است که رقم بسیار پایینی است و مالیاتی هم که جمع‌آوری می‌شود به نسبت ناعادلانه است و بسیاری از افراد پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد. پایه‌های مالیاتی بسیاری نیز وجود دارد که در کشورهای دیگر از آنها مالیات گرفته می‌شود و ما از آنها غافلیم.
از طرف دیگر، دولت دارایی‌های بسیار زیاد مالی و شرکتی دارد که بهرغم تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز به فروش نرسیده‌اند و دولت از این منبع مالی نیز محروم است. همچنین، دارایی‌های غیرمنقول فراوان نیز در اختیار دستگاههای دولتی است که به دلیل نبود سازوکارهای انگیزشی مناسب و نیز وجود موانع حقوقی و قانونی عملا بلااستفاده و بدون درآمدزایی مانده‌اند. ظرفیت تولید نفت و گاز کشور نیز با قیمت‌های جهانی حداقل در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است که به دلیل نوع سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و گازی در داخل کشور بیش از ۷۰ میلیارد دلار عملا در قالب یارانه پنهان توزیع و دود می‌شود، بی آنکه ریالی را بتوان برای ارائه کالا و خدمات عمومی خرج کرد. از طرف دیگر، هزینه‌های فوق‌‌العاده بالایی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که عمدتا تحت پوشش نیروی انسانی انجام می‌شود و طی زمان پایدار می‌ماند و بدون انجام اصلاحات ساختاری و جراحی دولت نمی‌توان از آنها خلاص شد. وجود موازی‌کاری‌های بسیار، نیروی انسانی غیرکارآمد که در جای جای دولت با بهره‌وری پایین مشغول به کارند، ولی حقوق خود را سر ماه مطالبه دارند و نیز حجم وسیع یارانه‌های متعدد که با نیت ارزان نگاه داشتن کالاها و خدمات در قالب ارقام بودجه‌ای، یارانه‌های پنهان قیمتی یا زیان شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شوند، مصادیقی از این نوع هزینه‌ها هستند. اینها مواردی هستند که بدون انجام اصلاحات ساختاری نمی‌توان از گسترش آنها و اثرشان بر کسری بودجه جلوگیری کرد. بدون اجماع جدی ارکان حاکمیت برای تغییر رویکرد در قالب عزم جدی برای جراحی هزینه‌ها و نیز اراده کافی برای اصلاح نظام مالیاتی و نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز، کسری بودجه تداوم خواهد داشت و پیامدهای نامیمون آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر و شکننده خواهد کرد.
از این رو، لازم است تا بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که در آن اقدامات مهم برای اصلاح کسری بودجه مزمن تعیین و اولویت‌بندی شده‌باشند پارادایم سیاست‌گذاری مالی کشور تعیین شود. در این چارچوب لازم است دولت در بودجه سال ۹۹ مقدمات اصلاحات را آغاز کند و با تغییر ریلی که لازمه آن اصلاح برخی از قوانین مادر است، مسیر جدیدی را برای اقتصاد کشور پایه‌گذاری کند. محور اول این اصلاحات افزایش درآمدهای پایدار برای دولت است که اصلی‌ترین آنها درآمدهای مالیاتی است؛ بدون آنکه بار مالیاتی عموم جامعه افزایش یابد و دیگری درآمدهای ناشی از اصلاحات در نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز است (که البته به‌خاطر نحوه گران کردن بنزین و اجرای ضعیف این برنامه، بهرغم مخالفت‌های کارشناسی، عملا اصلاحات در این محور به محاق رفته‌است). محور دوم کارآتر کردن هزینه‌های دولت است که شامل بازتعریف بسترهای حضور و مداخله دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاحات در نظام یارانهها و نظام تامین اجتماعی کشور است. محور دیگر، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور است؛ با این هدف که فرآیند تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه موجب ایجاد کسری و هزینه‌های غیر ضرور نشود. بر این اساس برخی اقدامات اصلی که لازم است در بودجه ۹۹ دیده شود به شرح زیر قابل احصا هستند:
۱- مالیات
۱-۱- تقویت و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کاهش فرارهای مالیاتی: ایجاد سامانه مودیان، توسعه و یکپارچه‌سازی پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه جامع درآمد (که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت پرداختی‌های حقوق و دستمزد به نیروی کارخود در این سامانه هستند) و گسترش و هوشمندسازی استفاده از اطلاعات بانکی و وابسته کردن بودجه دستگاههای دولتی به میزان همکاری با سازمان امور مالیاتی.
۲-۱- تبدیل معافیت‌های مالیاتی به نرخ‌های ترجیحی و حذف بسیاری از معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم.
۳-۱- اخذ مالیات بر سود سپرده و سود سهام از افرادی که درآمد آنها از این منبع از حد آستانه‌ای بالاتر است (در نتیجه عموم جامعه درگیر نمی‌شوند و تنها افراد پردرآمد مالیات پرداخت می‌کنند. پس از استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، عملا این درآمد به‌عنوان بخشی از درآمد خانوار محسوب می‌شود و برای آن جداگانه مالیات دریافت نمی‌شود.) بدیهی است هرگونه افزایش سرمایه‌گذاری اشخاص معاف از مالیات خواهد بود.
۴-۱- مالیات بر ارزش املاک و مستغلاتی که از سطح آستانه‌ای گران‌تر هستند.
۵-۱- مالیات بر تراکنش‌های بانکی
۶-۱- ایجاد زیرساخت نظام مالیات بر درآمد خانوار برای یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی: از این طریق علاوه بر ایجاد منابع پایدار مالیاتی بودجه، عدالت مالیاتی نیز محقق می‌شود؛ زیرا با توجه به اینکه بسیاری از افراد پردرآمد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، از طریق نظام مالیات بردرآمد خانوار، می‌توان بار مالیاتی افراد کم‌درآمد و فرار مالیاتی را کاهش داد. علاوه بر آن نظام یارانهای و تامین اجتماعی کشور نیز بر اساس مجموع درآمد خانوار خواهد بود و حجم گسترده، ناعادلانه و غیرموثر یارانه‌های پرداختی نیز کاهش می‌یابد و هزینه‌های دولت نیز کارآتر می‌شوند.
۷-۱- کاهش مالیات تولید برای رونق تولید (در صورت تحقق منابع مالیاتی فوق)
۲- منابع حاصل از فروش نفت و گاز و دیگر دارایی‌ها
۱-۲- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح ساختار یارانه به کالاهای اساسی: لازم است تا تدریجا حجم و تعداد کالاهای مشمول کاهش یابد و نرخ یارانهای (۴۲۰۰ تومان) نیز تدریجا افزایش یابد. نحوه تخصیص یارانه نیز بهتر است در قالب کارت اعتباری به خانوارهای نیازمند یا به همه مردم برای خرید چند کالای اساسی خاص باشد. برای دارو نیز باید از طریق پرداخت به شرکت‌های بیمه، از افزایش قیمت‌های دارو تا حد ممکن جلوگیری شود. در صورت تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که عملا توزیع ناعادلانه رانت است، حجم یارانه تخصیصی به‌صورت سالانه آنقدر بزرگ می‌شود که حذف آن در سال‌های آتی آسیب بزرگ‌تری به مردم وارد خواهد کرد. بنابراین حذف تدریجی آن ضروری است.
۲-۲- اصلاح جزئی قیمت سوخت برای غیر خانوارها
۳-۲- فروش سهام دولت در بورس اوراق بهادار (با لحاظ مصونیت‌های قانونی مناسب برای مجریان)یا انتشار اوراق اجاره و صکوک مبتنی بر سرمایه (Equity based) روی سهام دولت در بورس.
۴-۲- تصحیح سیاست اتخاذ شده درخصوص گران کردن بنزین و همراستا کردن آن با برنامه اصلاح نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز: با این نگاه که لازم است تا دولت از قمیت‌گذاری حامل‌های انرژی خارج شود و یارانه انرژی هم که می‌خواهد پرداخت کند به مصرف‌کننده نهایی برساند. توجه به دوره گذار برای تحقق این امر و لزوم تدریجی بودن اصلاحات از ضروریات است (که متاسفانه اجرا نشد).
۳- کارآتر کردن هزینه‌ها
۱-۳- اصلاح ساختار دستگاههای دولتی از طریق ادغام ردیف‌های بودجه، ادغام تشکیلات و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌های ستادی و برون‌سپاری امور تصد‌ی‌گری در دولت و تعدیل نیروهای انسانی غیر کارآمد. لازم است تا کمیته بازبینی هزینه‌ها در دولت تشکیل شود و به‌صورت مستمر به بررسی دستگاه‌ها بپردازد.
۲-۳- واگذاری شرکت‌های دولتی غیرحاکمیتی و اصلاحات در ساختار مدیریت شرکت‌های دولتی حاکمیتی و نحوه انتخاب مدیران، اصلاح ساختار مالی این شرکت‌ها و قیمت‌گذاری محصولات آنها. (قیمت‌گذاری‌ها و مداخلات دولتی موجب زیان‌دهی بالای این شرکت‌ها شده؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۹۷ این رقم به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است).
۳-۳- اصلاح ساختار یارانه‌های کشور: پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت برخی کالاها و حجم وسیعی از یارانه آشکار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، سالانه هزینه‌های هنگفتی را متوجه کشور کرده‌است و عموم مردم نیز لزوما از آن بهره‌مند نیستند و از قضا افراد پردرآمد بیشتر از این یارانهها بهره می‌برند.
۴-۳- اصلاحات ساختاری و پارامتریک در نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور: محدود کردن پرداخت‌های یارانهای دولت از طریق ایجاد سامانه رفاه ایرانیان، اصلاحات در نظام بیمه سلامت و برقراری آزمون وسع و استحقاق سنجی، اصلاحات درخصوص سن و دوره بازنشستگی و نحوه میزان محاسبه حقوق و پاداش بازنشستگی، محدود کردن سهم ۳درصد دولت به حداقل دستمزد، حذف بسیاری از معافیت‌های تامین اجتماعی برای گروه‌های خاص که طی سال‌های متمادی خود را بر دولت تحمیل کرده‌اند و سالانه هزینه دولت را به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند. ایجاد تنظیم‌گر نظام تامین اجتماعی نیز از دیگر ضروریات برای حرکت به سمت استقرار نظام چندلایه رفاهی است که جزو برنامه‌های بلندمدت اصلاحات ساختاری بودجه است.
۴- اصلاح نظام بودجه‌ریزی
۱-۴- برنامه محور کردن بودجه و محور قرار دادن دستگاههای سیاست‌گذار: تصویب بودجه دستگاههای اجرایی در مجلس یکی از معضلاتی است که موجبات بی‌قاعده شدن و رشد بی‌رویه دولت را در پی داشته است.
۲-۴- استقرار بودجه‌ریزی میان‌‌مدت (چندساله) تا دستگاههای دولتی بتوانند بر اساس برنامه‌های میان‌‌مدت خود و با اطمینان از وجود منابع برای توسعه کشور هزینه کنند.
۳-۴- استقرار نظام کنترل تعهدات دولت به‌طوری‌که ایجاد هرگونه تعهد یا تضمین بر اساس مجوز سازمان برنامه و بودجه و مطابق با سقف‌های از پیش تعیین شده باشد.
۴-۴- استقرار نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌طوری‌که در آن عمده پرداخت‌های دولت از خزانه‌داری به ذی‌نفع نهایی صورت پذیرد و نه آنکه منابع در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد و هدررفت منابع ایجاد شود.
۵-۴- تمام بانک‌ها ملزم به واریز سود حساب‌های سپرده تمام دستگاههای دولتی و شرکت‌های دولتی به خزانه‌داری باشند. این امر باعث می‌شود که به سرعت تمام حساب‌ها نزد خزانه‌داری تجمیع و انضباط مالی دولت حاصل شود.
در پایان ذکر دو نکته لازم است: ۱) اجرای این سیاست‌ها جزئیات اجرایی، مدیریتی و حتی رسانه‌ای دارد و لازم است تا علاوه بر جهت‌گیری‌های کلی، جزئیات این برنامه‌ها و مخاطرات اجرایی آنها نیز دیده شود و ملاحظات مدیریتی و نیز اقناع‌سازی عمومی آنها در نظر گرفته شود. ۲) عمده سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد‌شده آثار تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس کوتاه‌مدت قیمتی دارند که لازم است روش‌های جبران آن دیده شود؛ ولیکن، آثار تورمی آنها حداقل یک پنجم تا یک‌هفتم اثر تورمی اخذ منابع از پایه پولی بانک مرکزی است؛ چرا که هر ریال از بانک مرکزی با ضریب ۵ تا ۷ تبدیل به نقدینگی شده و اثر تورمی دارد. امید می‌رود با اجرای این اصلاحات علاوه بر آنکه بودجه سال ۹۹ بدون کسری بسته شده و تورم مهار شود، مقدمات تغییر ریل سیاست‌گذاری نیز حاصل شود و کشور بتواند تهدید تحریم را به فرصت اصلاحات بدل کند و به دوران رشد و شکوفایی اقتصادی خود نیز بازگردد. در غیر این صورت، دیگر معلوم نیست که چه زمان دیگری به لحاظ اقتصاد سیاسی، فرصت اصلاحات این‌چنینی به وجود خواهد آمد که هر قسمت آن ذی‌نفعان بزرگی را دارد که با اجرای آن مقابله خواهند کرد.
کاهش وابستگی بودجه به نفت؛ تا کجا پیش رفته‌ایم؟
تهران- ایرناپلاس- آمارها نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت به کمترین میزان در چند سال اخیر رسیده است.
با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، دولت و مجلس شورای اسلامی باید سهم مالیات را در منابع، افزایش و سهم نفت را کاهش دهند. موضوعی که رهبر انقلاب اسلامی به‌تازگی در دیدار ویدئوکنفرانسی با نمایندگان مجلس بار دیگر بر آن تأکید کردند: در حال حاضر مسائل اصلی کشور شامل تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت می‌شود.
در همین راستا امسال دولت توانسته سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه را از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد برساند و از سوی دیگر، براساس گفته مسئولان، سهم نفت نیز در بودجه کاهش یافته است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۹ به ۱۰ درصد رسیده است.
طبق بودجه امسال، رقم درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که صادرات نفت در ایران همواره یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد ارزی به شمار می‌رفته است.
برای اینکه متوجه شویم این رقم تا چه میزان کاهش یافته، باید به رقم درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۸ توجه کنیم.
براساس جداول این سند مالی، سرجمع منابع نفت در بودجه در این سال بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دلار و صادرات نفت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی حدود ۳.۴ میلیارد دلار فرض شده است.
اما همان‌طور که شاهدیم کشور ما از یک سو با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبه‌روست که افت فروش نفت را موجب شده و از سوی دیگر، شیوع بیماری کرونا، تقاضای جهانی نفت را متأثر و به دنبال آن، قیمت‌های جهانی را کاهش داد.
در حال حاضر رقم دقیقی در مورد میزان صادرات و فروش نفت وجود ندارد، اما رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ماه گذشته اعلام کرد: همت ما این است که نفت را از اقتصاد کنار بگذاریم و برنامه‌های کشور را بدون نفت اداره کنیم.
نوبخت اعلام کرده وابستگی بودجه به نفت به ۱۰ درصد رسیده، این گفته می‌تواند تخمینی از درآمدهای نفتی امسال به دست دهد.
در لایحه بودجه سقف منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، اما در زمان تصویب به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. ۱۰ درصد مبلغ اخیر ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر محقق شود، وابستگی ۱۰ درصدی بودجه کشور به نفت درست از آب درمی‌آید. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه پیش از این گفته بود که درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
آمارها نشان می‌دهد وابستگی بودجه کشور به نفت در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۵ درصد بوده است. براساس این آمارها حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۴۰، ۴۲.۴، ۳۶.۸، ۳۵.۱، ۲۷.۳، ۳۵ و ۳۳.۳ درصد بوده است. بنابراین مشخص می‌شود وابستگی به نفت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است.
باید مصرف را کاهش دهیم؟
در هنگام وجود کسری بودجه، سیاست‌گذار اقتصادی باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند: می‌تواند به دنبال ترمیم کسری بودجه از محل افزایش درآمدهای جایگزین (به‌طور نمونه افزایش مالیات‌ها) برود یا اینکه در مقابل، مسیر کاهش هزینه‌ها را پیش گیرد (به اقتصاد ریاضت دهد).
کارشناسان معتقدند انتخاب مسیر دوم اگرچه کسری بودجه را رفع و بودجه را متوازن خواهد کرد، اما در عین حال رکود تولید را نیز عمیق‌تر و بیکاری را بیشتر خواهد کرد. به بیان دیگر، در حالت کلی، سیاست معطوف به کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، که از آن با عنوان ریاضت یا پرهیزکاری مالی یاد می‌شود، عملاً از محل کاهش تقاضای خانوارها یا دولت، به کاهش رشد منجر خواهد شد.
به گفته آنها، تحقیق‌های نظری و تجربی در کشورهای متعدد همین اثر را نشان می‌دهد، با این تفاوت که کاهش کلی هزینه‌ها، به نسبت افزایش مالیات‌ها به‌مراتب اثر کمتری روی رشد دارد یا در واقع اثر چندانی ندارد.
در عمده مطالعه‌های تجربی در مورد ریاضت یا پرهیزکاری مالی، اثر کاهش هزینه‌ها روی رشد، به نسبت افزایش مالیات‌ها اندک و حتی در برخی موارد روی اجزای رشد مانند سرمایه‌گذاری، با تأخیر تأثیر مثبت داشته است.
مطالعه‌های متعدد نشان می‌دهد، رشد بلندمدت و بزرگ شدن اقتصاد از مسیرهای مختلف به‌شدت به میزان مخارج در بخش‌های خاص (مانند آموزش یا بهداشت) وابسته است و در نتیجه، کاهش هزینه در این بخش‌ها می‌تواند رشد بلندمدت را متأثر کرده و آن را کاهش دهد (اقتصاد را کوچک‌تر کند).
به همین ترتیب، کارشناسان معتقدند افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های خاص همچون مالیات ثروت، مالیات عایدی سرمایه، مالیات از تراکنش، سود و. می‌تواند نه‌تنها اثر منفی روی رشد نگذارد، بلکه اثر مثبت نیز به دنبال داشته باشد.
درآمد دولت از نفت مستقل از قیمت و تولید نفت باشد
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت عبارتست از: الف- درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد و ب- درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد.
به گزارش میز نفت ، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
*طراحی توزیع درآمد بهینه بین شرکت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی
در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «طراحی نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز کشور و تأمین‌کننده درآمدهای ارزی و ریالی دولت در بودجه‌های سالانه بسیار زیاد است. استخراج و بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفت و گاز کشور سبب افزایش درآمدهای این بخش خواهد شد. البته این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تأمین مالی مطمئن و کافی برای تشکیل سرمایه در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، استخراج بهینه در طول عمر مخازن، بهره‌برداری با حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است. ایجاد یک رابطه مالی مناسب بین شرکت ملی نفت در نقش مدیریت صنعت نفت و گاز و دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و مالک منابع و ذخایر نفت و گاز، زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در بخش نفت و گاز کشور است. توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمدهای دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تأمین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات‌سازی خود را انجام دهد.
* درآمد شرکت نفت باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد
بنایراین لازم است رابطه مالی دولت و نفت (و گاز) در ایران به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً نوسانات بالای درآمدهای دولت باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کلان نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد و درآمد صنعت نفت و دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت به صنعت نفت برای افزایش درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه لازم است اهداف زیر تأمین شوند:
۱- ایجاد رابطه مالی عادلانه، شفاف و کارا در بالادست نفت و گاز
۲- درآمد قابل پیش‌بینی و بدون وابستگی به قیمت نفت یا تولید نفت برای دولت
۳- شرکت‌سازی و تجاری‌سازی بالادست صنعت نفت و گاز
۴- هم‌سویی در انگیزه‌های دولت و بخش نفت برای بهینه‌سازی درآمد
در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیبهای احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال این اصلاحات باعث ایجاد یک نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز خواهد شد.
تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!
یکی از سوالاتی که در دوره نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد می‌شد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟ مگر اجازه چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمی‌کند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده بانک مرکزی است.
تعادل در عرضه و تقاضا
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند وجود تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو می‌شود. زمانی که پول چاپ می‌شود در واقع افزایش تقاضا صورت می‌گیرد در این موقعیت باید عرضه کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.
پول را می‌توان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول می‌توان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشخص انجام شود.
زمانی بخش عرضه تقویت می‌شود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکان‌پذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژی‌های مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه تولید به خوبی عمل کند.
در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی می‌شود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. چاپ بی‌رویه پول برای جبران کمبود بودجه دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه تولید است. در کشور ما بخش عمده این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام می‌شود.
در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می‌کند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می‌شود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می‌یابد و با گرانی‌های پی در پی وضع معیشت مردم سخت می‌شود.
افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول
کلیه فعالیت‌های دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست می‌آید. در واقع سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.
چرا که تقویت چرخه تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج می‌کند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد می‌شود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می‌کند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.
تراز تجاری
زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه مورد نیاز و کالاهای واسطه‌ای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش می‌یابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه می‌کند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولت‌ها رفت.
رفع تحریم‌ها
سیاست‌های خارجی تعیین‌شده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بین‌المللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.
مقدار دلار موجود در بانک مرکزی
شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص می‌شود که اندازه‌ی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قوی‌تری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.
این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین می‌شوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
رشد افسار گسیخته تورم
از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت می‌دهد و تورم باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی می‌آورد و چرخه‌ای که در بالا اشاره شد تکرار می‌شود.
برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساخت‌های اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریم‌ها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمی‌گردد و دولت برای تامین کالاهای واسطه‌ای و برای صادرات با مشکل مواجه نمی‌شود.
برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر می‌شود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راه‌های مختلف، می‌توان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.
درباره مانو
مانو تمام مولفه‌های اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایه‌گذاری می‌کند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱ اعلام شد/ نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان است/ افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال آینده
درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اما این عدد نهایی نیست البته اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا دولت باید برنامه مالی سال آینده کشور را نیمه آذرماه به مجلس تحویل دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است در موعد مقرر یعنی 15 آذرماه لایحه بودجه 1401 را به مجلسی تقدیم می‌کند. از دیگر وعده‌های میرکاظمی بستن بودجه بدون کسری است و گفته بودجه سال آینده غیرتورمی خواهد بود.
در حالی شمارش معکوس تحویل برنامه مالی سال آینده آغاز شده که هنوز تکلیف مهم‌ترین عامل اثرگذار در اقتصاد ایران یعنی مذاکرات برجام روشن نیست و می‌دانیم عدم احیای برجام و یا احیای آن به صورت مستقیم در برنامه مالی کشورمان و به ویژه میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن تاثیرگذار است. در واقع در شرایط حال حاضر تعیین کننده‌ترین عامل اقتصادی برجام است.
تا امروز یعنی هشتم آذر تکلیف برخی از موضوعات مهم در بودجه سال آینده تعیین شده به طوری که طبق گزارش‌های رسیده به ایلنا، بودجه سال اینده را بر مبنای فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز بستند.
طبق گزارش‌های رسیده به ایلنا هر چند هنوز آنچه که برای بودجه سال آینده نوشته شده نهایی نیست اما وعده رییس سازمان برنامه و بودجه تحویل قطعی بودجه 1401 در 15 آذرماه است. همچنین در تبصره 12 بودجه سال آینده برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب 10 درصدی در نظر گرفته شده است.
یکی از موضوعات مهم برنامه مالی دولت نرخ تسعیر ارز است که طبق گفته یک منبع آن محاسبات ریالی درآمدهای نفتی در بودجه 1401 با دلار 23 هزار تومانی محاسبه شده است همچنین بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده است. همچنین بودجه ارزی شرکت‌ها هم با همین نرخ در نظر گرفته شده اما احتمالا تمام قیمت‌ها براساس ETS خواهد بود.
اما از دیگر موضوعات مهم و جنجالی بودجه سال آینده تعیین تکلیف ارز ۴٢٠٠ تومانی است که تا به امروز هشتم آذر ماه هنوز درباره ارز 4200 تومانی هم هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده اما برای مابه التفاوت آن، ملاک همان 23 هزار تومان است.
در شرایط سخت فروش نفت امروز یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت فروش اموال و دارایی‌های متعلق به دولت است اما طبق گزارشی که از بودجه سال آینده در اختیار خبرگزاری ایلنا گذاشته شده درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه 1401 عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است البته اجازه‌هایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده است. یکی از منابع تامین اعتبار صندوق‌های استانی، از محل فروش اموال و دارایی دولت خواهد بود.
دولت تصمیم به تشکیل صندوق‌های توسعه استانی گرفته است، قرار بر این است مجموعه صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت داده شود و تحت عنوان توسعه و پیشرفت ایران فعالیت کند و در تمام استان‌ها شعبه داشته باشد. البته اساسنامه این صندوق اصلاح خواهد شد و قرار بر این است که از محل‌هایی مانند مازاد هدفمندی یارانهها، منابع اشتغال در نظر گرفته شده در تبصره 18 و فروش اموال دولت در هر استان منابع این صندوق تامین و با هدایت شورای برنامه ریزی استان صرف پروژه‌های استان شود.
اما درباره مهم‌ترین بخش بودجه یعنی اوراق، دولت فعلا میزان فروش اوراق را ۴٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. همواره یکی از منابع تامین اعتبار اوراق است و در تمام دنیا هم در دوره رکود اوراق را انتشار می‌دهند و در دوره رونق بازپرداخت‌ها انجام می‌شود. برای بودجه سال آینده فرض دوره رونق، حجم انتشار اوراق کم می‌شود اما در تبصره یک این موضوع در نظر گرفته شده است که اگر منابع نفتی وصول نشد، اجازه فروش اوراق بیش از آنچه‌که در بودجه تعیین شده به دولت داده اما به این لحظه تاریخ هشتم آذرماه میزان فروش اوراق 40 هزار میلیارد تومان دیده شده است.
دیدگاه شما