فشار کمبود بودجه دولت بر صنایع سود ناشران را کاهش می دهد
غلامحسین دوانی گفت: عوامل بسیاری از کمبود بودجه تا قطعی برق و گاز می تواند در ارتباط با بهای تمام شده شرکت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل باشد.
بازار؛ گروه بورس: همچنان تاثیر منفی سیاست گذاری های دستوری دولت در بخش قیمت گذاری مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی است. در همین رابطه یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: بسیاری از عوامل می تواند در ارتباط با بهای تمام شده شرکت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل باشد.
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: لحاظ نکردن نقش برجام در این مهم موجب پنهان شدن بسیاری از موارد می شود، اما وقتی نقدینگی خزانه در دولت کاهش پیدا کند، نزدیک به ۴۰۰همت در شش ماهه دوم سال با کاهش مواجه باشد، از سوی دیگر توان مالی دولت هم کاهش پیدا می کند، به ناچار در قیمت گاز، برق و سایر حامل های انرژی که نقش تعیین کننده در بهای تمام شده شرکت ها دارند، نقش خود را نشان می دهد به طوری که قیمت تمام شده افزایش می یابد و حاشیه سود شرکت ها به شدت کاهش پیدا می کند و گزارشات منتشر شده در شش ماهه دوم از سوی شرکت ها را ممکن است با کاهش بازدهی مواجه سازد و انتظارات سهام داران را بر آورده نسازد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین عدم حصول نتیجه در برجام موجب می شود بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش پیدا کند.
غلامحسین دوانی در پایان تاکید کرد: قطعی برق، گاز و تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها، کاهش راندمان تولید را به دنبال دارد و برای سرمایه گذاران نگران کننده است به طوری که موجب می شود در معاملات سهام در شش ماهه دوم تاثیر گذار باشد، یا بسیاری از افراد حقیقی سهام دار از بازار سرمایه خروج پیدا کنند، تا پس از بررسی شرایط مناسب، سپس نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.
تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس
هفته گذشته بازدهی بازار سرمایه منفی بود اما سود این بازار از ابتدای امسال هنوز 71 درصد است. فعالیت‌های بازار در دو هفته اخیر و مثبت بودن شاخص کل هم‌وزن نشان می‌دهد که هیجان بورس ناشی از خرده سهامدارانی است که با رصد اخبار، رفتارهای هیجانی دارند.
کارشناسان بورسی دو سناریو پیش‌بینی می‌کنند، دسته اول معتقدند بازار هفته جاری مثبت خواهد بود و نیم دیگر کارشناسان اعتقاد دارند علی‌رغم وجود نشانه‌های مثبت، این هفته هم با نوسان همراه خواهد بود.
صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی با چالش افزایش بهای تمام‌شده تولید و در طرف مقابل کاهش درآمد خانوارها مواجه شده‌اند که می‌تواند روی سود صنایع و درنتیجه قیمت سهام آنها تأثیر منفی بگذارد. نکته دیگر مهم درباره بازار این است که در صورت حذف بخشی از یارانه‌ها و واقعی شدن قیمتها به‌ویژه در صنایع کالا محور انرژی بر،احتمالاً شاهد افزایش هزینه‌ها و بروز چالش خواهیم بود.
همچنین اعمال احتمالی مالیات بر عایدی دارایی‌هایی مثل ارز، طلا و مسکن باعث تأثیر روی بازار بورس خواهد شد و البته به نظر می‌رسد این مالیات‌ها در بلندمدت بتواند ترغیب‌کننده شرکت‌ها برای افزایش بهره‌وری باشد.
تشریح راهکارها برای قطع وابستگی بودجه به نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح ساختاری بودجه در بازه کوتاهمدت در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانیم در آینده نزدیک، طعم واقعی بودجه بدون وابستگی به نفت را بچشیم.
به گزارش خبرنگار شانا، فرهاد دژپسند درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه امسال، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، با بیان اینکه امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت هم‌زمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش روبه‌رو ساخته، گفته است: همان‌گونه که می‌دانید امسال دو اتفاق مؤثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها رو به رو ساخته که باید برای آن چاره‌اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند، بنابراین در سال جاری تلاش کردیم با اقداماتی که در ادامه توضیح خواهم داد، بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم. به‌طور خاص اصلاح ساختاری بودجه در بازه کوتاهمدت در دستور کار قرار گرفته است و امیدوارم با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بتوانیم این امر را محقق سازیم و در آینده نزدیک طعم واقعی بودجه بدون وابستگی به نفت را بچشیم.
منابع درآمدی بودجه دولت
وزیر اقتصاد، اصلی‌ترین منابع طرف درآمدی بودجه دولت را درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (برای نمونه فروش املاک و اموال دولتی)، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش و واگذاری تملک دارایی‌های مالی (برای نمونه فروش سهام و خصوصی‌سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی) خوانده و افزوده است: بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد، بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مدنظر واقع شود.
به گفته وی، در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین کنیم.
پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه
دژپسند توضیح داده است: آنچه وزارت اقتصاد برای متعادل کردن بودجه به دولت پیشنهاد داده است در دو حوزه قابل تشریح است که به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه این پیشنهادها مطرح شده است. به‌طور کلی در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب‌وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید به‌راحتی این امور میسر نبود. نمونه دیگر از این‌گونه کاهش هزینه‌ها که در سال جاری فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش‌ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است که اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.
وی یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه برای مدیریت هزینه‌ها را تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی عنوان کرده است: برای مثال در سال جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیراستراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دو سال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا اینکه برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود، بنابراین پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاهمدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلندمدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم تا بخشی از تعادل تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس را به بودجه بازگردانیم، اما سوی دیگر پیشنهادهای ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.
احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی و گمرکی
وزیر اقتصاد درباره درآمدهای مالیاتی معتقد است درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بوده و این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده است و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می‌شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده است، افزایش پیدا کرده است، اما همان‌گونه که اشاره کردم، کشور در سال جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهمترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. تلاش داریم معافیت‌های مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزه‌هایی معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامه‌های توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور یاری‌رسان باشند که البته آثار این اقدام در درآمدهای سال‌های بعد منعکس خواهد شد.
وی در ادامه به تشریح وضع درآمدهای گمرکی کشور پرداخته است: یکی از حوزه‌های اصلی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته، درآمدهای گمرکی ما است. اطلاع دارید که بخش عمده‌ای از درآمدهای گمرکی ما وابسته به متغیرهای اصلی میزان ارزش دلاری واردات، نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و میزان تعرفه واردات کالاهای مختلف است. در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که میزان واردات در نتیجه شیوع ویروس کرونا تا حد قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغییر پیدا نکنند، بدون تغییر در نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، عملاً شکاف درآمدهای گمرکی ما با میزان پیش‌بینی‌شده بسیار قابل توجه می‌شود. به نحوی که بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای نفتی را تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک می‌دانند که البته تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است، اما آنچه پیش‌بینی می‌کنم، کاهش درآمدهای گمرکی است، یعنی در این بخش هم عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده محتمل است.
فروش دارایی‌ها و اموال دولت
به گفته دژپسند، یکی از راه‌حل‌های اصلی کشور در این شرایط فروش دارایی‌ها و اموال دولت است. اول اینکه فروش دارایی‌ها هم‌زمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود. دوم اینکه سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم و فروش‌ها در بازار سرمایه انجام بپذیرد. این امر علاوه بر آنکه به تعمیق و پایداری بازار سرمایه کمک می‌کند، به جذب منابع در این بازار نیز منجر می‌شود. نکته سوم نیز این است که می‌توانیم در فروش دارایی‌ها دامنه را فراتر ببینم و علاوه بر آماده‌سازی و عرضه شرکت‌ها در بورس یا فروش سهام دولت در شرکت‌های بورسی، نسبت به واگذاری اموال و املاک دولت اقدام کنیم، بنابراین در این خصوص ما برنامه‌ای گسترده در سال جاری داریم و تنها به مواردی خاص محدود نخواهیم بود، بنابراین تلاش خواهیم کرد تا انتهای سال منابع پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشیم. البته این امر منوط بر تحقق الزامات مطرح‌شده برای این امر مهم است.
وی تصریح کرده است: آنچه در حال حاضر انجام می‌دهیم تمرکز واگذاری‌ها در بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمتها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌پذیرد و خیلی از آسیب‌ها بروز پیدا نمی‌کند. آنچه من استنباط می‌کنم این است که اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شده ما در امر واگذاری موفق‌تر باشیم، حاشیه‌های واگذاری را نیز به حداقل رسانده است. به نحوی که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذار کرده‌ایم که این عدد میزان بسیار قابل توجهی برای واگذاری است، اما در کنار مباحث درآمدزایی و واگذاری‌ها، اهداف دیگری نیز برای وزارت اقتصاد حائز اهمیت است. عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد (در اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد مسئول کمیته مردمی کردن اقتصاد است) از جمله این اهداف است که ما تلاش داریم این اهداف را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص به برنامه‌ای که مدتی قبل آغاز کردیم، اشاره می‌کنم که آن واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است. ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تأمین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بودیم. برنامه آتی ما این است که واگذاری‌ها بخصوص با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، چه عرضه به خرد و چه به‌صورت بلوکی به‌طور مستمر انجام پذیرد. برای نمونه هم‌اکنون پالایشگاه تبریز به‌صورت بلوکی و به شکل نقد و اقساط در حال عرضه است. همچنین ما به‌زودی دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بعدی در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد.
انتشار اوراق بدهی
وزیر اقتصاد به اجازه‌های قانونی برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی نیز اشاره کرده است: در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شده است تا در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به استقراض از مردم و بخش خصوصی اقدام کند. چون همه می‌دانیم و معتقدیم که آثار مترتب بر استقراض از بانک مرکزی بسیار زیان‌بار است و نسبت به آثار منفی استقراض از بانک مرکزی به‌ویژه در افزایش تورم کاملاً آگاه هستیم، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد تا به آن تن بدهیم. چنانکه در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی برای تأمین منابع بودجه عمومی صورت نگرفته است. آمار مؤید آن است که متأسفانه در چند سال اخیر علاوه بر اینکه رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، مصرف بخش خصوصی نیز وضعیت خوبی ندارد و روند کاهشی به خود گرفته است. در این شرایط فروش اوراق نمی‌تواند به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و صندوق‌های وابسته به بانک‌ها در خرید اوراق مشارکت می‌کنند.
برداشت از صندوق توسعه ملی براساس مقررات
وی با بیان اینکه در نتیجه اعمال تحریم‌ها درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با سال‌های قبل شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند، اضافه کرده است: هرچند به‌صورت عادی این یک تهدید است، اما ما می‌توانیم به آن به شکل یک فرصت نیز نگاه کنیم. چراکه در نهایت می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب از بودجه نفتی عبور کرده و وابستگی بودجه به نفت را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم، اما امسال با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شده است. در حال حاضر اقتصاد کشور با رونق روبه‌رو نیست که ما بتوانیم انتظار داشته باشیم مالیات به‌عنوان پاک‌ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد. اصلاً نمی‌توانم بگویم از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشور استفاده نمی‌شود به‌خصوص با توجه تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس به تحریم‌های ظالمانه دشمن، اما تمامی برداشت‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد چنانکه در قانون بودجه نیز به دولت اجازه داده شده است برای مصارف خاص همچون حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صداوسیما، موضوعات دانش‌بنیان، محیط‌زیست و غیره از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود. این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می‌پذیرد، اما در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. مثلاً همین بحث شیوع کرونا سبب شد تا مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شود تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا البته با شرایط خاص که باید هم‌زمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام پذیرد، استفاده شود، اما آنچه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی باید به آن توجه کنیم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها براساس قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد و برداشت یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان‌پذیر نیست. البته باید بگویم علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا در سال جاری، هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است و فعلاً برای برداشت از صندوق هیچ برنامه دیگری هم وجود ندارد.
استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای قطع وابستگی بودجه به نفت
دژپسند خاطرنشان کرده است: ما برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش می‌کنیم از تمامی منابع دارای ظرفیت در این فضا بهره ببریم تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان‌مدت و بلندمدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاهمدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی ببینیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.
به‌صورت کلی باید اشاره کنم که برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه براساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است و ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش‌ها به‌طور بهینه بهره ببریم تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک‌تر شویم. ما تمام این کارها و برنامه‌ها را به انجام می‌رسانیم تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همان‌گونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچ‌گاه به دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و براساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به عمل آوریم. البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد، اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.
عوامل موثر در آینده کوتاه مدت بورس و پیش بینی رفتار کلی دولت در بودجه ۱۴۰۲
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جذاب شدن بسیاری از سهام، عوامل موثر در آینده کوتاه مدت بورس را اعلام و رفتار کلی دولت در لایحه بودجه سال آینده را پیش بینی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نوید خاندوزی درباره تداوم سیر نزولی و فرسایشی شاخص و گسترش ناامیدی سهامداران از آینده بورس با انتشار متنی تحت عنوان "شروط لازم برای صعود دوباره" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام در سطوح ارزندگی قرار دارد و قیمتها از نگاه بسیاری از افراد جذاب است. علاوه‌بر این پس از انتشار گزارش‌های مالی ۶ماهه، بازار با وجود پایین‌بودن قیمتها از سودآوری بسیاری از شرکت‌ها شگفت زده خواهد شد.
انتظار براین است که با توجه به انتشار گزارش عملکرد شرکت ها و شرایط کلی بازار، سرعت افت قیمتها کمتر شود ولی نکته این است که گزارش‌ها به تنهایی نمی‌تواند دلیلی برای تغییر مسیر ناگهانی بازار باشد و نمی‌توان انتظار داشت بازار رشد کند. چرا که بورس برای رشد به چند مولفه از جماه فضای آرام سیاسی نیاز دارد که نقش مهمی ایفا می‌کند.
موضوع دیگر حذف ابهامات مربوط به بودجه است که بورس همواره آبان و آذر از این موضوع تاثیر می‌گیرد. عامل دیگر هم شرایط نقدینگی است که در حال حاضر متحمل فشار سنگینی بوده و باعث‌شده بعد از ثبت مثبت نمادها، بلافاصله با فشار حقوقی ها همراه می شود.
اگر این چند عامل دست‌به‌دست هم دهند و فضای نرخ ارز هم مقداری متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود، بازار شرایط برگشت را خواهد داشت اما فعلا محرک رشد کوتاهمدت در آبان، گزارش‌های ۶ ماهه است اما تحولات سیاسی نیز می‌تواند محرک کاهشی باشد. در این میان پول در حاشیه بازار وجود دارد اما انگیزه لازم برای حضور ندارد و اگر سیاستگذاران بتوانند شرایطی را فراهم کنند، جریان پول هم مشخص و منجر به بهبود حجم و ارزش معاملات خواهد شد.
به‌طور کلی ماندگارترین اثر در بازار سهام ناشی از گزارش‌های مالی است اما اینکه کدام عوامل مهم مانند بودجه از سوی دولت شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و منطقی خواهد بود باید به این سوال مهم پاسخ داد که آیا اصلا بورس اولویت دولت است یا خیر؟ چرا که دولت از یک سو بر اساس تجربه یکی دو سال‌اخیر، منطقی عمل نمی‌کند و نگاه کوتاهمدت را مبنای کار قرار داده و در میان‌مدت نه به فکر صلاح و نه بازار سرمایه است.
این تجربه باعث‌شده بازار به واسطه ترس از اقدامات احتمالی دولت در بودجه حاضر به خریدهای گسترده نباشد. در این میان احتمال می رود رفتار دولت در بودجه ۱۴۰۲ تاحدی متفاوت باشد و تلاش‌های زیادی هم پیش از جریان لایحه بودجه آغاز شده است. بنابراین خوش‌بینی اندکی وجود دارد که دولت در متغیرهایی مانند نرخ گاز، برق، دستمزد، عوارض، مالیات و. منطقی‌‌‌‌‌‌‌‌تر عمل کند.
تأثیر افزایش فروش نفت بر اقتصاد کشور چگونه است؟
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت سیزدهم از زمان شروع به کار بوده است. به گفته جواد اوجی، وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. به عبارتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود که سهم دولت از آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ده درصد بیش از آن محقق شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفاً بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدوداً ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی بود. افزایش درآمدهای نفتی اولاً متأثر از اقدامات وزارت نفت برای افزایش فروش نفت و ثانیاً افزایش بی سابقه قیمت نفت بوده است.
با این حال همچنان این سوال وجود دارد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی چرا هنوز تأثیر آن در سفره مردم مشهود نیست که در این گزارش به پاسخ به این سوال پرداخته می‌شود:
۱) تأخیر در تأثیر درآمدهای نفتی
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر تمام درآمدهای نفتی وصول شود، باز هم به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه فروش نفت افزایش یافته است، اما تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت این مسئله رعایت می‌شود.
۲) تأثیر در کاهش تورم و رشد اقتصادی
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم موجود رکورد بالاترین تورم پس از انقلاب را شکسته بود. مهمترین دلیل این تورم کسری بودجه گسترده دولت و افزایش نقدینگی بدون حساب بود.
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. هرچند دولتی‌های سابق اصرار داشتند تمام علت این امر را به تحریم‌ها برگردانند ولی کارشناسان معتقدند افزایش خارج از قاعده مخارج دولت در سال پایانی علت عمده این کسری بودجه بود.
می‌توان گفت مهمترین تأثیر درآمدهای نفتی، کم شدن ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی محقق شده است، از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی شده است.
رهگیری و رصد هزینه‌های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان می‌دهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.
یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد و در روزهای پایانی اسفند تسویه شد.
در سال آینده نیز بندی در قانون بودجه بدین منظور آورده شده است تا مازاد درآمد نفتی صرف تسویه اوراق خزانه شود.
مجموع این اقدامات موجب روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال اخیر شد. همچنین نرخ کل تورم برای سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ اعلام شده است، رقمی که تقریباً با پیش‌بینی بانک جهانی برابر است. یکسان بودن این ارقام این سوال را به وجود می‌آورد که چرا با وجود بهبود متغیرهای کلان، مثل کسری بودجه و کاهش نقدینگی، هنوز هم عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی محصولات موجب تثبیت تورم شده است.
در موضوع رشد اقتصادی بهمن ماه گزارش عملکرد شش ماهه اقتصاد کشور از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. در پایان این گزارش پیش‌بینی شد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
با این وجود بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. این در حالی است که در گزارش مهرماه بانک جهانی این پیش‌بینی تنها ۲.۴ درصد بود. همچنین در گزارش هفته‌های اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی نه ماهه اقتصاد ۵.۱ درصد ذکر شد.
۳) پاسخ به یک پرسش؛ تأثیر پول نفت چگونه باید باشد؟
در سال‌های گذشته به وضوح وابستگی شدید درآمدهای نفتی به متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم مشاهده شد؛ به طوری که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی به علت تحریم‌ها به حداقل خود رسیده بود، تورم هم در اوج خودنمایی می‌کرد. لازم به ذکر است بر اساس گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق شده است.
رهبری نیز در سخنرانی خود، مثل سابق بر این موضوع تأکید ویژه‌ای کردند و از نفت به عنوان مخدری که سال‌هاست اقتصاد ایران را معتاد کرده نام بردند.
کارشناسان نیز اعتقاد دارند تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، سال‌هاست در اقتصاد ایران جریان دارد و موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به تحریم‌ها شده است.
ضمن اینکه تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
در این راستا نیز دولت اقداماتی انجام داده است. جواد اوجی، وزیر نفت در این باره می‌گوید: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌ها نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است.
وی اضافه می‌کند: عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌ها نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تأمین خواهد شد.
بنابراین هرچند به طور قطع افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه کرد مسیر تنظیم بازار و اصلاح قیمتها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی قطعاً مشکلی حل نخواهد شد. پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع به طور مفصل تری پرداخت.
دیدگاه شما