سایه نوسان ارزی بر بازار آتی

سایه شوک ارزی در بورس

دنیای اقتصاد- گروه بورس: «دلار 1250 تومانی» اتفاقی است که 4 روز پس از شوک ارزی و افزایش 11 درصدی نرخ رسمی دلار در پایتخت رخ داده است.

اینک پس از گذشت 4 روز از تغییر نرخ ارز در کشور، نرخ ارز رسمی به بیش از 1250 تومان یعنی 80 تومان بالاتر از نرخ مرجع تعیین شده توسط بانک مرکزی رسیده است، تا بدین ترتیب تب شوک ارزی همچنان شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر خود قرار دهد، تا جایی که روزگذشته سهام شرکت‌های بورسی صادرکننده از جمله گل‌گهر، پتروشیمی خارک، ملی صنایع مس، پتروشیمی پردیس و… صف خرید خود را حفظ کرده یا به رغم معاملات سنگین متعادل باقی ماندند.
در همین شرایط، هنوز ابعاد تاثیرگذاری تغییر نرخ ارز به دلیل مشخص نبودن منابع و مصارف ارزی شرکت‌ها و همچنین پایدار نبودن نرخ کنونی دلار رسمی موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده به رغم تاثیرپذیری از این رخداد متوقف شده و همچنان متاثر از افزایش نرخ ارز دستخوش تحولاتی همچون صف خرید سنگین شوند؛ اما در شرایطی که برخی از کارشناسان برای جلوگیری از نوسانات شرکت‌های تاثیرپذیر از تغییرات نرخ ارز خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت‌ها شده‌اند، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در اظهارنظری رسمی ضمن تایید عدم ثبات در نرخ ارز اعلام کرده که با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. این مقام مسوول همچنین در اظهارنظری توصیه وار اذعان داشته که تاثیرات افزایش قیمت ارز به شرکت‌ها نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.
با این حال، هنوز برخی کارشناسان با بررسی تغییرات مهم نرخ ارز از زاویه‌ای دیگر، تاثیرات این رخداد مهم اقتصادی بر بازار سرمایه کشور را بیشتر از مثبت بودن، منفی تلقی می‌کنند.
با این وصف، معامله‌گران تالار شیشه‌ای که به بهانه تغییر نرخ دلار رسمی، چند روزی است که در نمادهای صادرکننده با صف‌های خرید و نوسان‌های مثبت 4 درصدی مواجه هستند، باید در رفتارهای معاملاتی خود احتیاط بیشتری داشته باشد و با تحلیل منابع و مصارف ارزی نمادهای مختلف به سراغ سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی بروند که تاثیرات واقعی از شوک ارزی می‌پذیرند.

غلبه آثار منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت
در همین حال، یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام آثار افزایش نرخ ارز بر بازار سهام و شرکت‌های بورسی گفت: آثار منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه می‌کند.
محمد علی احمدزاد اصل در گفت‌وگو با فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش نرخ ارز شاید برای برخی شرکت‌های بورسی صادرکننده محصولات مانند ملی مس و فولاد خوزستان اثر مثبتی به همراه داشته باشد، اما برای اغلب شرکت‌ها و بازار سهام تبعات منفی خواهد داشت.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مواردی مانند نوسان نرخ ارز که پیش از این مسوولان امر از ثبات آن خبر داده بودند، به تنهایی می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شده و مانع از رشد و توسعه حداقلی اقتصاد کشور شود، چرا که افزایش نرخ ارز علاوه بر ایجاد بی ثباتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات اکثر شرکت‌های بورسی سایه نوسان ارزی بر بازار آتی مانند خودرویی‌ها و شوینده‌ها می‌شود.
این کارشناس با اشاره به بدهی ارزی اغلب شرکت‌های بورسی و افزایش هزینه تسویه بدهی در نتیجه رشد ناگهانی ارز خاطرنشان کرد: علاوه بر آثار تورمی و کاهش سود آوری شرکت‌های بورسی، رشد نرخ ارز مانع از توسعه فعالیت‌های شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی‌ها خواهد شد که دارای بدهی ارزی هستند؛ چرا که این گونه شرکت‌ها که تعداد شان هم کم نیست سال‌هاست که پوشش ریسک ناشی از نوسان ارز را ندارند.
احمدزاد اصل افزود: بنابراین در پی رشد نرخ ارز، این دسته شرکت‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده یا از حاشیه سود پایین‌تری برخوردار خواهند شد. در این شرایط جا دارد مسوولان امر با تهمیداتی مدبرانه‌ای مانند بکارگیری مجدد پوشش نوسان نرخ ارز، مانع از عدم توسعه شرکت‌ها شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه افزایش نرخ ارز حتی موجب محاسبه اجاره بها هم واقع شده ادامه داد: درحالی طی همین یک‌ماه اخیر نرخ ارز به راحتی و بدون هیچ پشوانه ای و تنها به دستور بانک مرکزی 10 درصد افزایش یافته که در بلندمدت می‌تواند با کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس و خروج سرمایه‌ها همراه شود.
احمدزاده اصل در خاتمه گفت: با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت آثار منفی افزایش نرخ ارز بر بازار سهام و شرکت‌های بورسی بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه داشته و می‌تواند همراه با جو روانی منفی، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، کاهش سودآوری، جهش تورم، عدم جبران بدهی ارزی از طریق افزایش تولید و دیگر آثار منفی همراه باشد.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر بورس به بررسی بیشتری نیاز دارد
در همین حال، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با سنا در مورد احتمال توقف نماد شرکت‌های تاثیرپذیر از رشد نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران افزود: آزاد سازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت مقطعی شده است و ثبات افزایش قیمت و روند آتی آن موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه میزان ارز بری شرکت‌ها درصورت‌های مالی ناشران افشا می‌شود و نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مفروضات پیش‌بینی اعلام شده است، بنابراین سهامداران می‌توانند با مراجعه به شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و مطالعه دقیق اطلاعات مربوط به پیش‌بینی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، حدود تاثیرات رشد نرخ ارز را بر اساس تحلیل خود از روند آتی بر عملکرد ناشران بررسی و در تصمیمات خود لحاظ کنند.
مالمیر گفت: هنوز نوسانات نرخ ارز و میزان اثرپذیری آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی به طور دقیق مشخص نیست، به طوری که نمی‌توان نماد شرکت‌ها را متوقف کرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: از سویی دیگر، شرکت‌ها ملزم هستند اتفاقات و رویدادهای مهم را رصد و آثار رخدادهای جدید را بر روی وضعیت عملکردی خود مشخص و به این سازمان اعلام کنند.
وی ادامه داد: پس در مرحله نخست، وظیفه هر ناشری است که دراین خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند؛ اما با توجه به اینکه، هنوز تداوم نوسانات نرخ ارز در کشور مشخص نیست، به نظر می‌رسد برای شرکت‌ها نیز در مقطع کنونی، بسیار دشوار است آثار این موضوع را بر روی وضعیت عملکردی خود محاسبه و به بازار اعلام کنند. مالمیر افزود: واقعیت این است که نمی‌توان نماد تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی را تا زمان ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز متوقف کرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس درباره شایعه افزایش قیمت سیمان گفت: در سال‌های اخیر همواره بحث افزایش و تغییر قیمت این محصول در کشور مطرح بوده است و این شایعه، موضوع جدیدی نیست.
مالمیر اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعه افزایش نرخ سیمان در کشور را تکذیب کرده است که در همین راستا، نمی‌توان نماد معاملاتی این گروه را با استناد به برخی از شایعات متوقف کرد، البته به نظر می‌رسد تولیدکنندگان صنعت سیمان نیز به دنبال توجیه لزوم افزایش قیمت و جلب نظر مسوولان مربوطه در این‌خصوص باشند که به محض تصمیم‌گیری در این‌خصوص مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد از طرفی برخی از شرکت‌ها در مفروضات خود افزایش قیمت را لحاظ کرده‌اند که این موضوع در مفروضات شفاف و به بازار اعلام شده است.
وی احتمال انتقال اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به شرکت بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و گفت: چنین اداره‌ای در شرکت بورس تشکیل شده است و هم‌اکنون طبق مقررات، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: دریافت اطلاعات براساس ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جزو وظایف سازمان بورس است.

سایه سنگین نوسانات ارز بر بازار فولاد/ مقاومت بازار آهن در برابر خیز صعودی قیمت مقاطع

کاهش شدید قیمت ارز در روزهای ابتدایی و میانی این هفته، به طور طبیعی افت نسبی نرخ مقاطع طویل فولادی را به همراه داشت، اما در روزهای بعدی که نرخ دلار دوباره روی ریل صعودی قرار گرفت، برخی تحرکات هم برای بالا کشیدن قیمت مقاطع در روزهای پایانی هفته آغاز شد؛ البته بازار آهن که این روزها مشتری خاصی در آن دیده نمی‌شود، این هفته در برابر این تحرکات افزایشی مقاومت کرد و باید دید آیا این مقاومت‌ها در هفته پیش‌رو نیز به ثمر خواهد نشست؟

به گزارش فولادبان ، در هفته‌ای که گذشت، نزولی شدن قیمت ارز همراه با ادامه رکود تقاضا در بازار فولاد کشور، سبب کاهش قیمت محصولات فولادی شد، اما این روند در دو روز آخر هفته با توجه به معکوس شدن سیر نزولی دلار و بازگشت ارز به کانال ۲۳ هزار تومان تغییر کرد و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد تحرکاتی از سوی مبادی فروش برای افزایش قیمت‌ها بخصوص در حوزه میلگرد آجدار بودیم.

از سوی دیگر، این هفته بازارساز ارز در روز پنجشنبه از طریق تزریق درهم و کاهش نرخ حواله این ارز، سعی کرد روند افزایشی دلار را کنترل کند که تا حدودی هم در این زمینه موفق بود؛ به نحوی که پس از اوج‌گیری نرخ دلار نقدی تا ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان در روز چهارشنبه، قیمت این ارز تا عصر پنجشنبه تا ۲۳ هزار و ۲۵۰ تومان نیز کاهش یافت.

در این میان به نظر می‌رسد اگر در هفته پیش‌رو، نرخ ارز روند نزولی خود را حفظ کند یا حداقل در مسیر ثبات نسبی قرار گیرد، در بازار مقاطع نیز شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود؛ اما اگر نرخ دلار دوباره ساز صعود را کوک سایه نوسان ارزی بر بازار آتی کند، روند قیمت‌ها در بازار فولاد هم افزایشی خواهد شد. حال سوال اصلی این است که کدام سناریو محتمل‌تر است؟

اصولا تعیین نرخ ارز در کشور ما با توجه به انحصاری که بازارساز در این حوزه دارد، بیشتر در ید اختیار دولت است، اما مسائل خارجی هم همواره تاثیر بسیاری بر قیمت دلار در بازار داخلی ایران داشته‌اند؛ حالا هم بعد از ورود بایدن به کاخ سفید، همه منتظر مشخص شدن رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران و برجام هستند.

البته سخنان اخیر برخی دولتمردان تازه ایالات متحده از جمله وزیرخارجه، مشاور امنیت ملی و سخنگوی کاخ سفید نشان داد که بازگشت آمریکا به برجام به سرعت صورت نمی‌گیرد، زیرا در روزهای اخیر هر سه مقام آمریکایی گفتند که ایران ابتدا باید به صورت کامل تعهدات برجامی خود را رعایت کند تا پس از آمریکا به برجام بازگردد، در حالی که مسئولان ایران قائل به بازگشت تعهدات به صورت گام به گام و در قبال لغو تحریم‌ها هستند.

به همین خاطر، بازار ارز نیز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با درک این موضوع و البته با تشدید اختلافات میان دولت و مجلس، دوباره صعودی شد و در کل به نظر می‌رسد دولت بایدن تا قبل از انتخابات ایران، تنها بخشی از تحریم‌های کم اهمیت‌تر را با هدف رای آوردن جناح مورد نظرش لغو کند و به این صورت، باید رؤیای دلار ۱۵ هزار تومانی در بهار سال آتی را بر باد رفته دانست.

در شرایط کنونی بازار فولاد هم از یک طرف با رشد قیمت عرضه‌های بورس و عقب‌ماندگی قیمت‌ها در سایه نوسان ارزی بر بازار آتی بازار نسبت به بورس کالا مواجه است؛ به طوری که مثلا نرخ میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان از قیمت پایه سبد مخلوط میلگرد پایین‌تر است، از طرف دیگر هم به صورت سنتی نقاضا برای خرید محصولات فولادی از اواسط بهمن بهبود پیدا می‌کند؛ پس اگر تغییری در شرایط دلار ایجاد نشود، ظرف ۱۵ روز آینده به شرط ورود تقاضای جدید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار مقاطع خواهیم بود.

در معاملات این هفته بورس کالا تنها ۰٫۳ درصد حجم شمش بلوم عرضه‌شده با قیمت نهایی برابر با پایه معادل ۱۳ هزار و ۲۵۴ تومان (با احتساب مالیات) به فروش رفت و در معاملات روز چهارشنبه بورس کالا نیز شاهد آن بودیم که تنها ۰٫۱ درصد حجم کل میلگردهای آجدار عرضه‌شده آن هم با قیمت نهایی برابر با پایه معادل ۱۴ هزار و ۲۵۳ تومان (با احتساب مالیات) معامله شد؛ اتفاقی که البته در سه هفته گذشته و از زمان لحاظ قیمت‌های جدید CIS (نرخ محصولات صادراتی این منطقه در ماه دسامبر) رخ داده است.

حالا هم با رفتن داریوش اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صمت، بحث کاهش ضریب CIS در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا فعلا منتفی به نظر می‌رسد، پس دیر یا زود نوردکاران مجبور به خرید شمش از بورس هستند و آن‌گاه با خرید شمش ۱۳ هزار تومانی تکلیف مقاطع هم مشخص است؛ مگر این که روند آغازشده برای کاهش نسبی قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS در بازارهای جهانی در هفته‌های پیش‌رو با شیب تندتری ادامه پیدا کند و نرخ حواله‌جات دلار نیمایی نیز به شیب نزولی ملایم این هفته خود ادامه دهد.

در این هفته، اگرچه متوسط نرخ میلگرد ۱۴ ‌آجدار در بازار آزاد با کاهش ۳۷۷ تومانی به ۱۲ هزار و ۷۰۳ تومان، میانگین قیمت انواع نبشی با افت ۸۳۸ تومانی به ۱۲ هزار و ۲۱۳ تومان، متوسط نرخ انواع پروفیل با ضخامت ۲ با کاهش ۹۹۴ تومانی به ۲۲ هزار و ۷۷ تومان و میانگین قیمت هر کیلو تیرآهن ۱۴ در بازار آزاد نیز با افت ۲۴۲ تومانی ‌‌به ۱۳ هزار و ۳۲۵ تومان رسید، اما این روند کاهشی در سایه نوسان ۳ هزار تومانی نرخ ارز در هفته سپری‌شده بود.

اما در نهایت؛ این هفته نرخ دلار نقدی در بازار آزاد تنها با ۶۰۰ تومان کاهش روی رقم ۲۳ هزار و‌ ۲۵۰ تومان ایستاد و میانگین موزون نرخ حواله‌جات دلار در سامانه نیما هم با هزار و ۳۱۸ تومان سقوط به ۲۳ هزار و ۹۸۸ سایه نوسان ارزی بر بازار آتی تومان رسید؛ پس در پایان باید گفت تداوم مقاومت بازار آهن در برابر قیمت‌های بورسی به روند نرخ ارز در هفته آتی بستگی دارد که به نظر نمی‌رسد با تحولات سیاسی اخیر، بازار ارز هم چندان چشم‌انداز کاهشی داشته باشد.

سایه سیاست بر بازار ارز

روز دوشنبه بازار ارز با عوامل متفاوتی رو به رو بود؛ از رحلت آیت‌الله هاشمی تا فاصله قیمتی در برخی مناطق مرزی که بازار را تحت الشعاع .

روز دوشنبه بازار ارز با عوامل متفاوتی رو به رو بود؛ از رحلت آیت‌الله هاشمی تا فاصله قیمتی در برخی مناطق مرزی که بازار را تحت الشعاع قرار داده بود. پیوند فوت آیت‌الله هاشمی با تحولات بازار ارز به ذهنیت برخی از معامله‌گران برمی‌گشت. به گفته شماری از فعالان، آیت‌الله هاشمی به میانه روی چهره بود و به واسطه کسوت و مسوولیت‌های گذشته، روزهای بدون او برای بازار غریب می‌نمود. دیگر اثری که واقعه غیرمنتظره مرگ آیت‌الله هاشمی در بازار داشت، تعطیلی زودتر از معمول برخی از صرافی‌های ارزی بود که زمینه را برای تحرک دلالان فراهم کرد.

دنیای اقتصاد نوشت: در کنار این، در آخرین ساعات کاری بازار روز دوشنبه، خبرگزاری رویترز در خبری فوری مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز به‌سمت قایق‌های سپاه پاسداران تیر اخطار شلیک کرده است. در چنین فضایی بازیگران غیر رسمی از فرصت استفاده کردند و با افزایش تحرکات، قیمت دلار را تا 3هزار و 967 تومان بالا بردند. بالا بودن ارزش دلار در سلیمانیه عراق و فاصله‌گیری این ارز از میانه کانال دو عامل دیگری بودند که در رشد قیمت اثر داشتند.

با این حال، اکثر فعالان ارزی اعتقاد داشتند که اثرات چنین تحرکاتی کوتاه مدت خواهد بود و پس از چند روز مدیریت قیمت، اثر دلالان نیز در بازار کمرنگ خواهد شد، چنانکه روز سه‌شنبه، هر زمان، میزان عرضه در بازار متناسب بود، قیمت دلار نوسان خاصی نداشت. در سومین روز هفته، همسو با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت و با 5 هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 183 هزار تومان رسید. افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عامل مهمی بود که سکه را افزایشی کرد، البته میزان حجم معاملات در بازار سکه نیز کاهش یافته بود. در سومین روز هفته، بازار ارز ابتدا و انتهای متفاوتی را تجربه کرد. در ساعات ابتدایی روز قیمت دلار عمدتا در محدوده 3 هزار و 950 تومان زندانی بود، با این حال، از حدود ساعت 3 بعدازظهر شدت نوسان قیمت بالا رفت. روز دوشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 950 تومان آغاز کرد که کاهشی 2 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. با وجود شروع کاهشی، بخشی از معامله‌گران سعی داشتند که این ارز را وارد مسیر افزایشی کنند، ولی تلاش این گروه در بیشتر ساعات روز ناکام ماند. تا ساعت 3 بعدازظهر، دلار چند بار به سوی محدوده 3 هزار و 960 تومان حرکت کرد، ولی نتوانست از آن عبور کند.

به گفته فعالان، میزان حجم ارز موجود در بازار به اندازه‌ای بود که موجب می‌شد قیمت توان عبور از محدوده یاد شده را نداشته باشد. با این حال، از ساعت 3 بعدازظهر با آغاز تعطیلی برخی صرافی‌ها و افزایش نفود دلالان، قیمت نه‌تنها از محدوده 3هزار و 960 تومان عبور کرد؛ بلکه به محدوده 3هزار و 970 تومان نزدیک شد. به گفته برخی حاضران در بازار، ادعای شلیک تیر اخطار توسط نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های سپاه پاسداران در هیجان‌سازی و تحرکات بازیگران غیررسمی نقش داشت. این در حالی بود که عده‌ای نیز اعتقاد داشتند بالا بودن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق در افزایش خریدهای بازیگران ارزی اثر داشته است. بالا بودن ارزش دلار در کشور همسایه موجب می‌شود که ارز از بازار ارزان تر به این منطقه جغرافیایی منتقل شود. آخرین خبر آنکه، روز دوشنبه بانک مرکزی در واکنش به افت ارزش پوند در بازارهای جهانی نرخ رسمی این ارز را کاهش داد. در سومین روز هفته، پوند مبادله‌ای با 14 تومان کاهش به قیمت 3هزار و 963 تومان رسید.

افزایش قیمت دلار زیر سایه تعلل در تأسیس بورس ارز

با وجود آنکه قرار بود فاز نخست بورس ارز از ابتدای پاییز آغاز به‌کار کند، پرونده تاسیس این بازار زیر سایه تعلل تصمیم‌گیران هنوز بلاتکلیف است.

ظرف چند روز گذشته قيمت هر دلار آمريكا به محدوده 3600تومان رسيده است.به گزارش همشهري، نزديك به 5سال است كه از ارائه طرح‌هاي نخست بورس ارز مي‌گذرد، در سال 1391كه بحث طرح تاسيس بورس ارز به‌صورت جدي مطرح شد، جنگ خبري اعضاي اتاق بازرگاني ايران، تهران و بانك مركزي عليه سازمان بورس اين طرح را به‌طور كامل منتفي كرد.

با آغاز به‌كار دولت جديد به‌نظر مي‌رسيد هيأت دولت با طرح تاسيس بورس ارز موافق است و حتي چند‌ماه پيش مقامات مسئول وزارت اقتصاد و سازمان بورس خبر دادند بانك مركزي با طرح تاسيس بورس ارز موافقت كرده است در عين حال حسن اميري، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسيس بورس ارز، در فاز نخست از اوايل پاييز 94خبر داد. حسن اميري پيش از اين به همشهري گفته بود فاز نخست بورس ارز در قالب معاملات آتي ارز از پاييز آغاز به‌كار مي‌كند و اجراي فاز دوم بستگي به تك نرخي شدن قيمت ارز دارد.

• قانون چه مي‌گويد؟

طبق تبصره 3ماده 20قانون خروج از ركود كه در ارديبهشت‌ماه به دولت ابلاغ شده به صراحت وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده؛ ظرف مدت 3‌ماه با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي، آيين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هيأت وزيران برساند. اما در شرايطي كه قيمت دلار روزبه‌روز در حال افزايش است و كارشناسان عمده‌ترين دلايل آن را كمبود منابع ارزي بانك مركزي و همچنين قاچاق كالا اعلام مي‌كنند نه خبري از پرونده تاسيس بورس ارز و نه خبري ازآيين‌نامه پوشش نوسان‌هاي ارز است.

• آيا بانك مركزي مخالف است؟

در سال 1391كه بحث تاسيس بورس ارز منتفي شد در ابتدا هم محمد نهاونديان، رئيس دفتر فعلي رئيس‌جمهور كه آن زمان رئيس اتاق بازرگاني ايران بود و هم يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به صراحت با طرح تاسيس بورس ارز مخالفت كردند اما مسئولان وقت سازمان بورس در گفته‌هاي غيررسمي خود تأكيد مي‌كردند كه مخالف اصلي طرح، بانك مركزي است.

به زعم كارشناسان در شرايطي كه طبق نظر نهادهاي نظارتي فعاليت بازار فاركس در ايران غيرقانوني تشخيص داده شده است مهم‌ترين مولفه‌اي كه مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را به حضور در ايران دعوت كند پوشش نوسان‌هاي ناشي از قيمت ارز است و اين كارفقط در قالب بازار‌هاي متشكلي مانند بورس مبادلات آتي ارز قابل انجام است.

به گفته علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، ايران براي رسيدن به رشد 6درصدي اقتصاد سالانه به 750هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد كه بخش قابل توجهي از آن بايد توسط سرمايه‌گذاران خارجي تأمين شود و پوشش ريسك ارز مهم‌ترين عامل تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران است.با توجه به فعاليت چندساله بازار معاملات آتي سكه در بورس كالا، زير‌ساخت‌هاي لازم براي تاسيس بورس معاملات آتي ارز فراهم است و به گفته مديرعامل بورس كالا اين بورس آمادگي دارد خيلي سريع بورس ارز را تاسيس كند.

• نوسانات اخير ارزي مقطعي است

علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي كه اين روزها بابت افزايش قيمت ارز كمي تحت فشار قرار گرفته بدون آنكه درباره اجرا نشدن طرح تاسيس بورس ارز توضيحي ارائه كند، درباره افزايش قيمت دلار گفت: نوسانات ارزي فصلي بوده و براساس تحليل بانك مركزي، ميزان تقاضا به‌دليل نزديك شدن به ژانويه افزايش يافته، همچنين تقاضاي ارز از سوي اتباع خارجي در بازار محسوس است، اما تغييرات جدي در بازار رخ نداده و در فصل‌هاي مختلف سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستيم.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا صعود قيمت دلار به محدوده 3هزار و 600تومان به خروج ارز از كشور ارتباطي دارد؟ تأكيد كرد: مجموعه‌اي از عوامل به‌صورت فصلي تقاضاي خريد ارز را افزايش داده‌اند اما فكر نمي‌كنم اثر اين عوامل طولاني‌مدت و قابل ملاحظه باشد. آنچه براي ما در بازار ارز مهم است ثبات پايدار و جلوگيري از بروز التهاب و تلاطم در بازار است.

• همه به جمع‌بندي رسيده‌اند

حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل بورس كالاي ايران در پاسخ به پرسش همشهري درباره زمان تاسيس بورس ارز گفت: براساس قانون خروج از ركود بانك مركزي، بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس مكلف به تاسيس بورس ارز شده‌اند.او افزود:در قانون خروج از ركود به صراحت تأكيد شده است براي معاملات ارز بايد يك بازار متشكل تشكيل شود تا اين بازار امكان پيش‌بيني قيمت ارز را براي فعالان اقتصادي فراهم كند. در عين حال در اين قانون يك زمان 3ماهه نيز تعيين شده است.

او با بيان اينكه به‌نظر مي‌رسد نهاد‌هايي كه در قانون از آنها نام برده شده است در حال تصميم‌گيري در اين‌باره هستند در توضيح اين نكته كه چرا پرونده تاسيس بورس ارز كند پيش مي‌رود، گفت:برخي مولفه‌ها تأثير بسياري بر اقتصاد دارند. مولفه‌هايي چون نرخ سودبانكي، تورم و قيمت ارز از آن جمله‌اند. به همين دليل تصميم‌گيران و سياستگذاران به‌دنبال جلب نظر عموم موافقان و مخالفان هستند تا تصميمي بگيرند كه به صلاح كشور باشد. مديرعامل بورس كالا در عين حال تأكيد كرد: تقريبا همه مراجع ذي‌ربط و كارشناسي براي تاسيس بورس ارز به جمع‌بندي رسيده‌اند.

سلطاني‌نژاد تصريح سایه نوسان ارزی بر بازار آتی كرد: طرح تاسيس بورس ارز ازجمله مطالبات دولت و مجلس است و ما نيز سعي كرده‌ايم كه همه ابعاد اين موضوع را باز كنيم و حتي از نظرات مخالف نيز در اين‌باره استقبال كرده‌ايم چون بورس ارز اثر بسيار زيادي در اقتصاد خواهد داشت.

سايه شوك ارزي در بورس

گروه بورس- «دلار ۱۲۵۰ توماني» اتفاقي است كه ۴ روز پس از شوك ارزي و افزايش ۱۱ درصدي نرخ رسمي دلار در پايتخت رخ داده است.

اينك پس از گذشت ۴ روز از تغيير نرخ ارز در كشور، نرخ ارز رسمي به بيش از ۱۲۵۰ تومان يعني ۸۰ تومان بالاتر از نرخ مرجع تعيين شده توسط بانك مركزي رسيده است، تا بدين ترتيب تب شوك ارزي همچنان شركت‌هاي بورسي را تحت تاثير خود قرار دهد، تا جايي كه روزگذشته سهام شركت‌هاي بورسي صادركننده از جمله گل‌گهر، پتروشيمي خارك، ملي صنايع مس، پتروشيمي پرديس و… صف خريد خود را حفظ كرده يا به رغم معاملات سنگين متعادل باقي ماندند.

در همين شرايط، هنوز ابعاد تاثيرگذاري تغيير نرخ ارز به دليل مشخص نبودن منابع و مصارف ارزي شركت‌ها و همچنين پايدار نبودن نرخ كنوني دلار رسمي موجب شده تا شركت‌هاي صادركننده به رغم تاثيرپذيري از اين رخداد متوقف شده و همچنان متاثر از افزايش نرخ ارز دستخوش تحولاتي همچون صف خريد سنگين شوند؛ اما در شرايطي كه برخي از كارشناسان براي جلوگيري از نوسانات شركت‌هاي تاثيرپذير از تغييرات نرخ ارز خواستار توقف نماد معاملاتي اين شركت‌ها شده‌اند، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در اظهارنظري رسمي ضمن تاييد عدم ثبات در نرخ ارز اعلام كرده كه با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امكان توقف طيف وسيعي از نمادهاي شركت‌هاي بورسي وجود ندارد. اين مقام مسوول همچنين در اظهارنظري توصيه وار اذعان داشته كه تاثيرات افزايش قيمت ارز به شركت‌ها نياز به بررسي بيشتر توسط ناشران و تحليل‌گران اقتصادي دارد.

با اين حال، هنوز برخي كارشناسان با بررسي تغييرات مهم نرخ ارز از زاويه‌اي ديگر، تاثيرات اين رخداد مهم اقتصادي بر بازار سرمايه كشور را بيشتر از مثبت بودن، منفي تلقي مي‌كنند.

با اين وصف، معامله‌گران تالار شيشه‌اي كه به بهانه تغيير نرخ دلار رسمي، چند روزي است كه در نمادهاي صادركننده با صف‌هاي خريد و نوسان‌هاي مثبت ۴ درصدي مواجه هستند، بايد در رفتارهاي معاملاتي خود احتياط بيشتري داشته باشد و با تحليل منابع و مصارف ارزي نمادهاي مختلف به سراغ سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي بروند كه تاثيرات واقعي از شوك ارزي مي‌پذيرند.

غلبه آثار منفي افزايش نرخ ارز بر اثرات مثبت

در همين حال، يك كارشناس بازار سرمايه با اعلام آثار افزايش نرخ ارز بر بازار سهام و شركت‌هاي بورسي گفت: آثار منفي افزايش نرخ ارز بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه مي‌كند.

محمد علي احمدزاد اصل در گفت‌وگو با فارس با بيان اين مطلب اظهار داشت: افزايش نرخ ارز شايد براي برخي شركت‌هاي بورسي صادركننده محصولات مانند ملي مس و فولاد خوزستان اثر مثبتي به همراه داشته باشد، اما براي اغلب شركت‌ها و بازار سهام تبعات منفي خواهد داشت.

وي ادامه داد: واقعيت اين است كه مواردي مانند نوسان نرخ ارز كه پيش از اين مسوولان امر از ثبات آن خبر داده بودند، به تنهايي مي‌تواند موجب افزايش نرخ تورم شده و مانع از رشد و توسعه حداقلي اقتصاد كشور شود، چرا كه افزايش نرخ ارز علاوه بر ايجاد بي ثباتي منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات اكثر شركت‌هاي بورسي مانند خودرويي‌ها و شوينده‌ها مي‌شود.

اين كارشناس با اشاره به بدهي ارزي اغلب شركت‌هاي بورسي و افزايش هزينه تسويه بدهي در نتيجه رشد ناگهاني ارز

خاطرنشان كرد: علاوه بر آثار تورمي و كاهش سود آوري شركت‌هاي بورسي، رشد نرخ ارز مانع از توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هايي از جمله پتروشيمي‌ها خواهد شد كه داراي بدهي ارزي هستند؛ چرا كه اين گونه شركت‌ها كه تعداد شان هم كم نيست سال‌هاست كه پوشش ريسك ناشي از نوسان ارز را ندارند.

احمدزاد اصل افزود: بنابراين در پي رشد نرخ ارز، اين دسته شركت‌ها با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو شده يا از حاشيه سود پايين‌تري برخوردار خواهند شد. در اين شرايط جا دارد مسوولان امر با تهميداتي مدبرانه‌اي مانند بكارگيري مجدد پوشش نوسان نرخ ارز، مانع از عدم توسعه شركت‌ها شوند.

وي با بيان اينكه متاسفانه افزايش نرخ ارز حتي موجب محاسبه اجاره بها هم واقع شده ادامه داد: درحالي طي همين يك‌ماه اخير نرخ ارز به راحتي و بدون هيچ پشوانه اي و تنها به دستور بانك مركزي ۱۰ درصد افزايش يافته كه در بلندمدت مي‌تواند با كاهش جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس و خروج سرمايه‌ها همراه شود.

احمدزاده اصل در خاتمه گفت: با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت آثار منفي افزايش نرخ ارز بر بازار سهام و شركت‌هاي بورسي بر اثرات مثبت و محدود آن غلبه داشته و مي‌تواند همراه با جو رواني منفي، افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي، كاهش سودآوري، جهش تورم، عدم جبران بدهي ارزي از طريق افزايش توليد و ديگر آثار منفي همراه باشد.

تاثير نوسان نرخ ارز بر بورس به بررسي بيشتري نياز دارد

در همين حال، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: با توجه به نبود ثبات در نرخ ارز، امکان توقف طیف وسیعی از نمادهای شرکت‌های بورسی وجود ندارد. امیر حمزه مالمیر در گفت‌وگو با سنا در مورد احتمال توقف نماد شرکت‌های تاثیرپذیر از رشد نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران افزود: آزاد سازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت مقطعی شده است و ثبات افزایش قیمت و روند آتی آن موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر توسط ناشران و تحلیل‌گران اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه میزان ارز بری شرکت‌ها درصورت‌های مالی ناشران افشا می‌شود و نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مفروضات پیش‌بینی اعلام شده است، بنابراين سهامداران می‌توانند با مراجعه به شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) و مطالعه دقیق اطلاعات مربوط به پیش‌بینی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی در خصوص دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، حدود تاثیرات رشد نرخ ارز را بر اساس تحلیل خود از روند آتی بر عملکرد ناشران بررسی و در تصمیمات خود لحاظ كنند.

مالمیر گفت: هنوز نوسانات نرخ ارز و میزان اثرپذیری آن بر عملکرد شرکت‌های بورسی به طور دقیق مشخص نیست، به طوری که نمی‌توان نماد شرکت‌ها را متوقف کرد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: از سويی دیگر، شرکت‌ها ملزم هستند اتفاقات و رویدادهای مهم را رصد و آثار رخدادهای جدید را بر روی وضعیت عملکردی خود مشخص و به این سازمان اعلام کنند.

وی ادامه داد: پس در مرحله نخست، وظیفه هر ناشری است که دراین خصوص اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند؛ اما با توجه به اینکه، هنوز تداوم نوسانات نرخ ارز در کشور مشخص نیست، به نظر می‌رسد برای شرکت‌ها نیز در مقطع کنونی، بسیار دشوار است آثار این موضوع را بر روی وضعیت عملکردی خود محاسبه و به بازار اعلام کنند. مالمیر افزود: واقعیت این است که نمی‌توان نماد تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی را تا زمان ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز متوقف کرد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس درباره شایعه افزایش قیمت سیمان گفت: در سال‌های اخیر همواره بحث افزایش و تغییر قیمت این محصول در کشور مطرح بوده است و این شایعه، موضوع جدیدی نیست.

مالمیر اظهار داشت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعه افزایش نرخ سیمان در کشور را تکذیب کرده است که در همین راستا، نمی‌توان نماد معاملاتی این گروه را با استناد به برخی از شایعات متوقف کرد، البته به نظر می‌رسد تولیدکنندگان صنعت سیمان نیز به دنبال توجیه لزوم افزایش قیمت و جلب نظر مسوولان مربوطه در این‌خصوص باشند که به محض تصمیم‌گیری در این‌خصوص مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد از طرفی برخی از شرکت‌ها در مفروضات خود افزایش قیمت را لحاظ كرده‌اند که این موضوع در مفروضات شفاف و به بازار اعلام شده است.

وی احتمال انتقال اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به شرکت بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و گفت: چنین اداره‌ای در شرکت بورس تشکیل شده است و هم‌اکنون طبق مقررات، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس افزود: دریافت اطلاعات براساس ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جزو وظایف سازمان بورس است.