جایگاه ایران در شاخص توسعه مالی اسلامی
امروزه، صنعت مالی اسلامی در جهان علی‌الخصوص در منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق آسیا با سرعت در حال افزایش است، به طوری که ارزش دارایی‌های مالی اسلامی با روند رو به رشد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳ تریلیون دلار رسیده و ایران، عربستان و مالزی بیشترین سهم بازار مالی اسلامی را از لحاظ دارایی‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
در میان بخش‌های مختلف صنعت مالی اسلامی، صکوک نسبت به سایر بخش‌ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و برای اولین بار انتشار جهانی آن از مرز یک تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ عبور کرده است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نقش برجسته‌تری داشته باشد. در حقیقت، طی سال‌های اخیر، بسیاری از بازارها علاقه بیشتری به جمع‌آوری سرمایه از طریق ابزار صکوک نشان داده‌اند.
بر مبنای گزارش توسعه مالی اسلامی که توسط پایگاه تامسون رویترز به صورت سالانه منتشر می‌شود، ۱۳۱ کشور در ۸ منطقه مختلف جغرافیایی از بررسی بازارهای مالی ایران و جهان لحاظ شاخص‌های مختلف توسعه مالی اسلامی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته‌اند. شاخص توسعه مالی اسلامی ( IFDI ) با طبقه‌بندی عوامل مؤثر در پنج حوزه مختلف به عنوان شاخص‌های اصلی به بررسی بازارهای مختلف مالی اسلامی در سرتاسر جهان از لحاظ پیشرفت مالی می‌پردازد.
این شاخص‌ها فقط بر میزان اندازه و رشد کلی بخش‌های مالی اسلامی در کشورهای مختلف متمرکز نمی‌شوند، بلکه قدرت کلی اکوسیستم را که به توسعه صنعت کمک میکند را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص توسعه مالی اسلامی از مؤلفه‌های مختلفی از جمله توسعه کمی، حاکمیت و نظارت، مسئولیت اجتماعی شرکتی و دانش و آگاهی تشکیل شده که هر کدام دارای زیرشاخص‌هایی بوده که در توسعه و اندازه‌گیری صنعت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
طبق این گزارش، توسعه صنعت مالی اسلامی در سطح جهانی و در میان ۱۳۱ کشور مورد بررسی از روند رو به رشدی برخوردار بوده و میزان متوسط جهانی این شاخص از ۹٫۹ در سال ۲۰۱۷ به ۱۰٫۸ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته که این روند رو به رشد عمدتا ناشی از افزایش سه شاخص اصلی دانش، حاکمیت و آگاهی بوده است.
متوسط جهانی شاخص‌های توسعه مالی اسلامی (۲۰۱۹ ( IFDI
از لحاظ شاخص توسعه کمی ( QD ) عملکرد پنج بخش اصلی مالی اسلامی از جمله بانکداری اسلامی، تکافل، سایر نهادهای مالی اسلامی، صکوک و صندوق‌های اسلامی، اندازه‌گیری شده است. میانگین جهانی این شاخص با اندکی رشد نسبت به سال گذشته از ۵ ٫ ۸ به ۶ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در میان ۵ زیرشاخص مذکور تنها در بخش‌های بانکداری اسلامی، تکافل و صکوک شاهد رشد بوده‌ایم.
مؤلفه‌های مدیریت صنعت مالی اسلامی از طریق شاخص حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها سنجیده می‌شود که در سال ۲۰۱۹ با افزایش شاخص حاکمیت شرکتی از سطح ۱۳ به ۱۴ و تثبیت موقعیت CRS نسبت به سال قبل مواجه بودیم. شاخص دانش در سال ۲۰۱۹ از ۹ به ۱۰ افزایش یافته که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب زیرشاخص‌های آن از جمله تحقیقات و ارتقای بخش آموزش و ارائه‌دهندگان آموزش مالی اسلامی طی سال ۲۰۱۸ است. آگاهی و اطلاع‌رسانی نیز با اندازه‌گیری اخبار منتشرشده در حوزه مالی اسلامی و برگزاری رویدادهای علمی (سمینارها و کنفرانس‌ها) توانسته است از سطح ۱۵ به ۱۶ افزایش یابد.
گزارش سالانه پایگاه تامسون رویترز در ارتباط با رتبه‌بندی کشورها نشان می‌دهد که در میان ۵ شاخص توسعه مالی اسلامی، نقش بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی به عنوان ستون اصلی صنعت مالی اسلامی از لحاظ شاخص توسعه کمی در میان بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری موجود در جهان، بسیار چشمگیر بوده است.
بررسی مربوط به زیربخش‌های شاخص توسعه کمی نشان می‌دهد، در میان ۵۶ کشور جهان در سال ۲۰۱۸، به ترتیب ایران، عربستان سعودی و مالزی با مجموع ۱٫۶ تریلیون دلار و سهم ۶۵ درصدی از کل دارایی‌ها، بزرگ‌ترین بازارهای مالی اسلامی را تشکیل می‌دهند و همواره ایران از نظر حجم و رشد دارایی‌ها در کلیه زیربخش‌های این شاخص به استثنای صکوک، در لیست برترین‌های جهان قرار دارند.
وضعیت زیرشاخص‌های توسعه کمی در ایران و جهان (۲۰۱۹)
طبق این گزارش در میان بخش‌های مختلف صنعت مالی اسلامی می‌توان گفت بانکداری اسلامی با ارزش دارایی‌هایی بالغ بر ۱/۷۶ تریلیون دلار و سهم ۷۰ درصدی از کل دارایی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین بخش صنعت مالی اسلامی در جهان طی سال ۲۰۱۸ شناخته می‌شود و ایران توانسته است با دارایی‌هایی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار همچنان سهم بالایی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های اسلامی نیز با ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار در سه بازار اصلی ایران، مالزی و عربستان سعودی با اختصاص سهم ۷۷ درصدی از کل دارایی‌های این صندوق‌ها، متمرکز شده و ایران با دارایی‌هایی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار و سهم ۳۲ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته است.
تجربه انجام بیش از سه دهه عملیات بانکداری بدون ربا در ایران، رشد بالای دارایی‌ها، ورود به بازار صکوک و همچنین ظرفیت بالا و موقعیت مناسب ایران از لحاظ جغرافیایی همگی از عواملی هستند که امکان دستیابی به فرصت‌های رو به رشد در آینده را برای صنعت بانکداری کشور فراهم می‌آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران می‌تواند با تقویت شاخص‌های توسعه مالی اسلامی از جمله نظارت و مقررات، شفافیت و اطلاع‌رسانی و مسئولیت اجتماعی شرکتی، زمینه رشد و تعمیق هرچه بیشتر بازار مالی و به تبع آن دستیابی به رونق بیشتر، حفظ قدرت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
اخبار ارزی
قیمت کلیه ارز‌ها در بازار آزاد امروز ۳ آبان ۱۴۰۱ / افزایش ۰.۵۳ درصدی دلار استرالیا
در معاملات بازار آزاد، قیمت هر دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۳ درصدی، به عدد ۲۰۸،۴۰۰ ریال دست پیدا کرد. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 14:16
شوک دلار هرات به بازار دلار تهران /قیمت سکه خیز برداشت
اقتصادنیوز : بازار ازر تهران امروز با چند شوک صعودی همراه بود.قیمت دلار به همین دلیل آرایش صعودی به خود گرفت.البته امروز قیمت طلا و سکه هم بالا تر از نرخ دیروز به فروش رسید . سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 14:11
تامین ۵۴۶ مگاوات برق با افتتاح نیروگاه آریان/ اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو گفت: برای نیروگاه زنجان تا کنون ۱۲۶ میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده ایم و تا سال ۱۴۰۲ واحد بخار وارد مدار خواهد شد. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 13:26
کاکایی: عدم واردات خودرو قیمت‌ها را افزایش می‌دهد/ بازار خودرو وابسته به تغییر ارزش ریال
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: علی رغم اینکه خودرو کالای مصرفی است، اما متاسفانه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و به همین دلیل از دو منظر ارزش ریال و دلار دچار تغییر قیمتی می‌شود. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 13:26
نفت از افت دلار دلگرم شد
قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه تحت تاثیر افت ارزش دلار، افزایش یافت اما نگرانی‌هایی که پیرامون دورنمای تقاضای جهانی برای سوخت وجود دارد، رشد قیمت را محدود کرد. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 13:01
پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته است که سال‌ها مهار نشده‌اند و موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 12:51
۵۱ سکانس افتتاحیه برتر فیلم‌ها در تاریخ سینما
جدیدترین نرخ برابری ارزهای رایج دنیا امروز ۳ آبان ۱۴۰۱
در گزارش زیر می‌توانید جدیدترین نرخ برابری ارزهای رایج دنیا در بازار جهانی مبادلات ارزی را مشاهده نمایید. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 11:51
چشمک دلار به بورس تهران/ پیش بینی قیمت دلار امروز
نزول شاخص کل بورس و فشار فروش در بازار سهام موجب شده است که برخی معامله گران ارزی تصور کنند، دلار با ورود تقاضای جدیدی مواجه خواهد شد. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 11:31
پیش بینی تحلیلگران ارزی از قیمت دلار
اقتصاد نیوز : قیمت دلار در بازار ارز تهران یخ زده است. اسکناس آمریکایی بیش از دو هفته است در محدوده ۳۲ هزار و ۶۰۰ تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان در نوسان بوده است. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 11:01
تریم LX از هوندا سیویک سدان ۲۰۲۳ حذف می‌شود
پول گمشده نفت
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخ‌ها در بالای جدول دفت فرمایید. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:26
پیش بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۱/ ریزش قیمت دلار منتفی است؟
معامله گران دلار در بازار آزاد در حالی امیدوار به افزایش قیمت دلار در روز‌های آینده هستند که قیمت آن به ۳۲ هزار و ۷۷۰ تومان رسیده و سهراب دل انگیزان معتقد است با توجه به پارامتر‌های موجود دلار تا پایان سال بین بازه ۳۲ تا ۳۹ هزار تومان نوسان خواهد داشت. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:26
معاملات توافقی دلار با قیمت 31750 تومان آغاز شد
معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز سه شنبه سوم آبان سال 1401 با قیمت خرید 31450 تومان و فروش 31750 تومان کار خود را آغاز کرد. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:26
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:16
نرخ کلیه ارز در صرافی ملی امروز ۳ آبان ۱۴۰۱+ جدول
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بررسی بازارهای مالی ایران و جهان بانک مرکزی اعلام شد که نشان دهنده این است که برخی با نوسان و برخی با ثبات قیمت همراه بوده است. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:11
مصر ارز جدید برای کم کردن وابستگی مردم از دلار آمریکا معرفی می‌کندارز
مصر در حال توسعه شاخص ارز جدید برای کم کردن وابستگی مردم از دلار آمریکاست. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:11
بازار دلار و بورس یخ زد /نقشه دلار برای سهامداران بورس
اقتصادنیوز : در شرایط فعلی بورس حال خوشی ندارد و به نظر می رسد عده ای از معامله دلار در انتظار ورود بورسی ها به بازار ارز تهران هستند. سه شنبه 3 آبان 1401 ساعت 10:11
تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
The Impact of Fiscal and Monetary Policies on Fiscal Consolidation in Iran
نویسندگان [English]
- Salman Setoodeh nia 1
- Fariba Abedi 2
Basis of stable conditions in various sectors of the economy, the most important factors need to move towards sustainable growth and development in all aspects is considered. One of the most important preconditions for economic stability and exit from the economic crisis , monetary and financial stability and to achieve this important should be appropriate for the proper implementation of the policy should be in monetary and fiscal . To review the monetary and fiscal policies and their role in economic variables such as current expenditures Vmrany Drsbat government tax revenues and revenues from oil and natural gas as variables representing fiscal policy and the statutory liquidity and deposit rates as a variable indicating monetary policy has been. In addition to the economic stability of the financial instability of the variables used to measure money . To estimate the error correction model, the method of test used is not limited The results obtained show that the increase in capital expenditure , tax and legal deposit rates leading to increased financial stability and economic crisis is leaving and also current government spending , inflation , oil export revenues and liquidity, lead to reduced financial stability and economic crisis in the country.
کلیدواژه‌ها [English]
- Monetary Policy
- Fiscal policy بررسی بازارهای مالی ایران و جهان
- economic stability
اصل مقاله
مقدمه
ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که پس از وقوع بحرانهای مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخر دهه‌ی گذشته‌ی میلادی به‌میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاست‌گذاری و ادبیات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه‌ی بحرانهای مالی، عناصر اصلی بسته‌ی سیاستی ثابت مالی هستند.
واژه‌ی بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی‌ها به‌صورت غیرمنتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از بحرانهای مالی ناشی از بحران در شبکه‌ی بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب‌های مالی، بحرانهای ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحرانهای مالی محسوب می‌شود.
در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحرانهای مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران مجموعه سیاست‌های منسجمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ شود، چراکه در غیر این صورت رکود اقتصادی بر دورنمای رشد اقتصادی جهان حاکم خواهد شد. تأخیر در اجرای سیاست‌های لازم، صرفاً منجر به تشدید بحران و تسریع در انتقال آثار آن به سایر کشورها خواهد شد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران نیازمند اجرای تعدیلات مالی هستند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. به هر حال این ضرورت وجود دارد که عواملی را که بر روی ثبات مالی یک کشور و خروج از بحرانهای اقتصادی تأثیر دارد، شناسایی شود. در نهایت نتایج در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد تا از این نتایج در اتخاذ سیاست‌های مناسب بهره بگیرند. سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه‌ی اقتصادی بازی می‌کنند. نقش سیستم‌های مالی تخصیص منابع در طول زمان و بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف است که این نقش را با قیمت‌گذاری یک بار بدون نرخ ریسک و بار دیگر با نرخ ریسک انجام می‌دهد. شکل صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد البته در صورت ثبات سایر شرایط اقتصاد کلان دست یابد.
به عبارت دیگر ثبات مالی را می‌توان توانایی سیستم اقتصادی برای اختصاص منابع، مدیریت ریسک و جذب شوک‌های مختلف تعریف نمود.
سیاست‌های پولی و مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به‌وسیله‌ی مقامات پولی و دولتی به‌منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید طرح می‌شود.
مقامات پولی می‌توانند سطح کل فعالیت‌های اقتصادی را به‌وسیله‌ی تغییر در عرضه‌ی پول و یا تغییر در انتظارات مردم و یا هر دو برای تغییر در نرخ بهره‌ی آینده تحت تأثیر قرار دهند. دولت نیز می‌تواند سطح تقاضای کل تولید را با تغییر در هزینه‌های عمومی یا تغییر در درآمدهای دولت تحت تأثیر
قرار دهد.
ثبات پولی و مالی از جمله فاکتورهای مهم تشکیل‌دهنده‌ی ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ی ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد.
هدف از این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی است. بدین منظور از داده‌های 1350 تا 1389 استفاده شده است.
1. پیشینه‌ی موضوع
لوایزا[1] و رانسیر[2]، به این نتیجه رسیده‌اند که در بلندمدت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، اما در کوتاه‌مدت این اثر منفی است. ایشان این اثر منفی را در کوتاه‌مدت ناشی از نوسانات مالی یا شکنندگی مالی دانسته‌اند و جهت نشان‌دادن این ادعا کشورها را از نظر میزان نوسانات مالی به دو گروه تقسیم می‌کنند. همچنین نتایج حاصل از این تخمین نشان‌دهنده‌ی اثر مثبت توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی است. اما نوسانات مالی و بحرانهای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
از نظر دریفلی و دیگران تغییرات آرام نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای ثبات بازارهای مالی به‌حساب می‌آید.
سانچیس و دیگران نشان داد که درجه‌ی استقلال بانک مرکزی با تأثیر بر سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین متغیّرهای کلیدی برای توضیح بحرانهای مالی به‌حساب می‌آید.
یانگ[3] و یی[4]، به بررسی بازارهای مالی ایران و جهان این نکته تأکید کردند که باید سیاست‌هایی را برای ترمیم بخش مالی به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر اتخاذ کرد، چرا که برداشتن محدودیت‌های مالی می‌تواند متضمن یک رشد
قابل قبول در میان‌مدت و در بلندمدت باشد. همچنین براساس نتایج، رابطه‌ی علّی از توسعه‌ی مالی به رشد اقتصادی تأیید شده اما عکس این مطلب مورد تأیید قرار نگرفته است. یعنی رشد اقتصادی سبب توسعه‌ی مالی نشده است.
هیامبو[5] دریافت که رشد اقتصادی باعث پس‌انداز و در نتیجه باعث توسعه‌ی مالی در کنیا می‌شود و نشان داده است که یک ارتباط علّی سه طرفه بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی برقرار است.
نیرو زیکچینو، زیان‌های بانکی، سیاست‌های پولی و ثبات مالی را بررسی نموده است، به همین منظور از اطلاعات بانک‌های 32 کشور مختلف در دوره‌ی زمانی 1992-2000 استفاده نموده‌اند. به این نتیجه رسیدند که زیان‌های وارده منجر به کاهش اعتبارات بانک‌ها گردیده است و در نهایت متوجه شده‌اند که سیاست‌های پولی و ثبات مالی با یکدیگر ارتباط دارند.
حشمتی مولایی نشان دادند که رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه‌ی مالی بوده است.
نامور به این نتیجه رسید که نظام مالی ایران طی سه دهه‌ی اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز است و توسعه‌ی نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به توسعه‌ی کمّی شاخص‌های بانکی، تـأثیر منفی بر پس‌انداز خصوصی در ایران داشته است.
2. تصریح الگوی اقتصادسنجی
برای بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی مناسب‌ترین ابزار، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود، پسران و همکاران[6] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از این که رگرسورهای موردنظر محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود به‌صورت زیر برآورد می‌گردد:
متغیّرهای این مدل به شرح زیر است:
: شاخص بی‌ثباتی مالی که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارد. اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده.
: تولید ناخالص داخلی، : شاخص سیاست پولی که برای محاسبه‌ی آن از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است، : حجم پول (نقدینگی)، : درآمدهای مالیاتی دولت، : درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز دولت، : مخارج جاری دولت، : مخارج عمرانی دولت، : نرخ تورم، تفاضل مرتبه اول، : لگاریتم طبیعی متغیّرهاست و و نیز طول وقفه‌ی بهینه است که براساس بررسی بازارهای مالی ایران و جهان معیارهای اطلاعاتی آکائیک[7] و شوارتز بیزین[8] تعیین می‌شود.
فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت به‌صورت زیر است:
اگر آماره‌ی محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت، می‌توان به کمک روش بردار بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها را تخمین زد. برای محاسبه‌ی شاخص ثبات مالی از مجموعه متغیّرهایی استفاده شده که درواقع بی‌ثباتی مالی را اندازه میگیرد، بنابراین می‌توان گفت که شاخصی که برای بی‌ثباتی مالی استفاده شده رابطه‌ی عکس با ثبات مالی دارد، که برای اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده و آنها را با یکدیگر به روش [9] ترکیب نموده‌ایم، تا به شاخصی دست یابیم که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارند و برای ترکیب داده‌ها از نرم‌افزار استفاده شده است. برای نشان دادن سیاست پولی در ایران از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است. در سایر کشورها از مکانیسم بازار باز استفاده می‌شود که این مکانیسم بستگی مستقیم به نرخ بهره دارد. بنابراین در این‌گونه کشورها، نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان شاخص مناسبی از سیاست پولی تلقی شود. اما در ایران، درواقع در بازار مالی کشور دوگانگی وجود دارد و همچنین نرخ‌های سود نیز متعدد است، در نتیجه نمی‌توان از نرخ بهره به‌عنوان شاخص سیاست پولی استفاده نمود. از این رو از نرخ سپرده‌ی قانونی که تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام بانکی ایران دارد به‌عنوان شاخص سیاست‌های پولی استفاده می‌شود. در این تحقیق برای نشان دادن سیاست‌های مالی نیز از درآمدها و مخارج دولت استفاده نموده‌ایم.
3. برآورد مدل
به‌طور کلی، مفهوم اقتصادی هم‌جمعی، بیانگر یک رابطه‌ی تعادلی بلندمدت بین دو یا چند سری زمانی است. آزمون حدود، رهیافتی برای بررسی و آزمون وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرهاست.
یکی از روش‌های هم‌جمعی، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود پسران و همکاران[10] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از اینکه رگرسورهای موردنظر محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود برآورد می‌گردد.
در آزمون حدود طول وقفه‌ی بهینه، براساس معیارهای اطلاعاتی شوارتز بیزین[11] تعیین می‌شود. فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت، و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت است. اگر آماره‌ی محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرها، به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها تعیین می‌شود. برای تخمین به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، حداکثر وقفه‌ی بهینه‌ی مدل، با معیار شوارتز - بیزین ( ) برای هر متغیّر به‌صورت جداگانه انتخاب می‌شود. سپس رابطه‌ی بلندمدت متغیّرهای مدل را به‌دست آورده و تفسیر می‌شود. در ادامه به‌کمک جزء اخلال، بردار بلندمدت بررسی بازارهای مالی ایران و جهان به‌دست آمده و بردار کوتاه‌مدت به روش تصحیح خطای برداری تخمین زده می‌شود، سپس به‌کمک جزء تصحیح خطای برداری مشخص می‌شود که اگر شوکی به بردار بلندمدت وارد شود، به سمت تعادل حرکت می‌نماید یا خیر. نتایج تخمین مدل تصحیح خطا محدودنشده ( ) در جدول (1) آمده است.
جدول-1. نتایج حاصل از تخمین بررسی بازارهای مالی ایران و جهان به روش تصحیح خطا محدود نشده (UECM)
گنسلر: کمیسیون بورس آمریکا در بازار ارزهای دیجیتال «تمرکز» می‌بیند
گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، عدم‌تمرکز را به‌عنوان حقیقت بازار ارزهای دیجیتال نمی‌پذیرد. او در نشست سالانه انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی در نیویورک عنوان کرد: «واسطه‌های متمرکز تمایل دارند از مقیاس‌پذیری، اثر شبکه‌ای و دسترسی به داده‌های ارزشمند بهره ببرند. اگرچه نوآوری‌های فناورانه بارها مدل کسب‌وکار فعلی را مختل کرده‌اند، اما تمرکز همچنان حضور دارد.»
او در ادامه گفت:«ما حتی در بازار ارزهای دیجیتال که براساس ایده عدم‌تمرکز ساخته شده‌اند نیز تمرکز مشاهده کرده‌ایم.»
آخرین گزارش «جریان‌های مالی صندوق‌های دارایی دیجیتال» شرکت سرمایه‌گذاری کوین شیرز نشان می‌دهد که محصولات مالی ویژه ارزهای دیجیتال این شرکت در هفته گذشته شاهد خروج ۵میلیون دلار سرمایه بودند. علاوه بر این، حجم سرمایه‌گذاری روی این محصولات در طول هفته گذشته نیز به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۹۹)، ۷۵۸میلیون دلار رسیده است.
برد گِرستنر، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری «آلتی‌میتر کپیتال» که تقریباً ۰.۱۱درصد از سهام متا را در اختیار دارد، در نامه‌ای سرگشاده به مارک زاکربرگ، از او خواست تا سرمایه‌گذاری این شرکت را در متاورس در بحبوحه سقوط قابل‌توجه قیمت سهام طی ۱۸ماه گذشته کاهش دهد. گرستنر در بخشی از این نامه نوشت: «بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آینده‌ای ناشناخته، حتی با استانداردهای سیلیکون ولی بیش از حد معمول و وحشتناک است». او به این غول فناوری توصیه کرد که سرمایه‌گذاری خود در متاورس را از ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار در سال به ۵میلیارد دلار کاهش دهد.
شرکت تحقیقات بازار «اَلاید» در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که ارزش بازار پرداخت‌های مبتنی بر بیت کوین با ثبت نرخ رشد مرکب سالانه ۱۶.۳درصدی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۱ در پایان این دوره به ۳.۷میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین، این گزارش انتظار دارد تا افزایش تقاضا برای بیت کوین در بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و پتانسیل استفاده‌نشده آن در اقتصادهای نوظهور فرصت‌های سودآوری را برای گسترش بازار پرداخت‌های مبتنی بر بیت کوین در طول این دوره فراهم کند.
چارلز هاسکینسون، بنیان‌گذار کاردانو در مصاحبه اخیر خود با پادکست «بیگ پِی» گفته که کیف پول «لِیس» به‌عنوان ایده‌ای برای جذب یک میلیارد کاربر در بلاک چین کاردانو در نظر گرفته شده است. لِیس یک کیف پول ارز دیجیتال چند‌زنجیره‌ای سبک است که با هدف اتصال وب ۲.۰ به وب ۳.۰ در یک رابط کاربری واحد طراحی شده است. این کیف پول، همچنین به کاربران اجازه می‌دهد تا هویت غیرمتمرکز یا اعتبارنامه‌های قابل‌تأیید وابسته به کیف پول خود را ایجاد کنند.
بر اساس آخرین به‌روزرسانی قوانین اپ استور، ممنوعیت غیررسمی معاملات NFTها در برنامه‌ها باقی خواهد ماند؛ زیرا اپل با هدف دریافت کارمزد ۳۰درصدی، ضرب کردن و خرید و فروش NFTها را به سرویس «خرید درون‌برنامه‌ای» خود محدود کرده است. این به‌روزرسانی برنامه‌ها را از ارجاع کاربران به سایت‌هایی خارج از اکوسیستم اپل برای انجام معاملات NFTها باز خواهد داشت. علاوه بر این، برنامه‌های صرافی ارز دیجیتال تنها می‌توانند در کشورها یا مناطقی ارائه شوند که برای ارائه خدمات در آنجا دارای مجوز هستند.
آرتور هیز، بنیان‌گذار صرافی بیتمکس، اخیراً در مصاحبه خود با کریپتو بنتر (Crypto Banter) عنوان کرده است که بسیاری از افراد، خیلی دیر متوجه نیاز خود به بیت کوین خواهند شد. او گفت که در تئوری، بیت کوین برای اینکه سرمایه افراد را از خطرات گوناگون محافظت کند باید توسط انبوهی از مردم پذیرفته شود، اما در واقعیت تنها درصد کمی از جمعیت چنین کاری را انجام خواهند داد. او در ادامه بیان کرد که حتی اگر بیت کوین توسط انبوهی از مردم در سراسر جهان پذیرفته نشود، ارزش آن همچنان می‌تواند به اندازه قابل‌توجهی افزایش یابد.
جین مانچون وونگ، بلاگر سرشناس حوزه فناوری به‌تازگی عنوان کرده است که غول شبکه اجتماعی توییتر درحال کار روی نمونه اولیه یک کیف پول است که امکان واریز و برداشت ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. توییتر در سپتامبر (شهریور) سال گذشته نیز قابلیتی را اضافه کرد که ارائه پاداش از طریق بیت کوین به تولیدکنندگان محتوا را ممکن می‌ساخت و در ماه فوریه (بهمن) هم این قابلیت برای کاربران اتریوم نیز فعال شد. این شبکه اجتماعی در ماه‌های اخیر نیز امکان نمایش توکن‌های غیرمثلی در پروفایل کاربران را ارائه داد. با این اوصاف، تحقق شایعه توسعه کیف پول ارزهای دیجیتال توییتر، احتمالاً آن را به یک پلتفرم وب ۳.۰ تمام‌عیار تبدیل خواهد کرد.
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده آمریکا، ۲ افسر اطلاعاتی چین به‌دلیل رشوه دادن به یک کارمند دولت ایالات متحده از طریق بیت کوین که به‌عنوان جاسوس دوجانبه عمل می‌کرده است، به ممانعت از اجرای عدالت متهم شدند. بر اساس این بیانیه، گوچون هه و ژنگ وان، سعی کرده‌اند این کارمند دولت را برای سرقت پرونده‌های مربوط به تحقیقات جنایی فدرال و پیگرد قانونی یک شرکت مخابراتی جهانی در چین استخدام کنند. با این حال، این کارمند تحت کنترل اف‌بی‌آی (FBI) عمل می‌کرده است. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۱ افسران چینی حدود ۴۱ هزار دلار بیت کوین در ازای سندی که ظاهراً تحت عنوان مخفی طبقه‌بندی شده بود، به این کارمند پرداخت کردند و در ماه اکتبر امسال نیز ۲۰ هزار دلار دیگر بیت کوین به این فرد پرداخت کرده‌اند.
پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه
رقم‌های عجیب فرار مالیاتی برخی اصناف دانه‌درشت/ تاجر ۸۰ میلیاردی که فقط ۳ میلیون تومان مالیات داد
آمارهای عجیب بریتیش پترولیوم از وضعیت انرژی در ایران
تحلیل
چرا اقتصاد ایران ناکارآمد است؟
در سال‌های گذشته برنامه‌های اقتصادی فراوانی اجرا شده‌اند ولی نتوانسته‌اند وضعیت اقتصادی ایران را بهتر کنند. عماد عظیمی علت این موضوع را بررسی میکند.
دو سناریو برای رکوردشکنی چاپ پول بانکی
رکورد شکنی اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه نگرانی‌ها برای مسیر بلندمدت کنترل تورم در اقتصاد ایران را بیشتر کرده است.
اکنون زمان مناسبی برای پولدار شدن است؟
رابرت تورو کیوساکی سرمایه گذار و نویسنده معروف کتاب پدر پولدار پدر بی پول در صفحه توییتر خود به این موضوع اشاره کرده است.
راه نجات بنگاه‌های کوچک از بی‌پولی
در شرایطی که رشد افسارگسیخته نقدینگی در اقتصاد ایران را شاهدیم، چرا بنگاه‌های کوچک با کمبود منابع مالی مواجه هستند؟
مصاحبه
اثر برجام در 4 بازار مالی چه خواهد بود؟
علی عصاری کارشناس بازارهای مالی به اثر برجام در 4 بازار مالی پرداخته است.
افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر کسری بودجه سال آینده خواهد داشت؟
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نکات مثبتی که در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه وجود دارد بررسی رشد هزینه های جاری در لایحه بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش عوارض خروج از کشور با وجود انتقادهای زیاد است.
افت قیمت دلار به نفع اقتصاد یا به ضرر آن؟
ثابت نگه داشتن قیمت دلار در کشور نیازمند تصمیم و سیاست بانک مرکزی دارد. دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم نباید اجازه دهند که قیمت دلار بالا برود و این کار با برنامه ریزی بهتر برای صادرات کالا و خروج سرمایه انجام میگیرد
بازگشت به برجام مشکلات اقتصادی را حل میکند؟
به گزارش یک کارشناس اقتصادی ما تمام توان خودر را به کار گرفته ایم اما حل کردن مشکلات اقتصادی به وسیله یک نیروی خارجی بهتر انجام میگیرد در صورتیکه متاسفانه به دلیل تحریم ها این ارتباط به خوبی حاصل نشده است
اینفوگرافیک
بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در استان های کشور (پاییز ۱۴۰۰)
طبق بررسی های انجام شده بیشترین نرخ بیکاری در کشور مربوط به استان هرمزگان و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان رضوی است.
مقایسه هزینه شب یلدا ۹۹ و ۱۴۰۰
مقایسه قیمت بررسی بازارهای مالی ایران و جهان اقلام خوراکی شب یلدا در سطح شهر امسال و سال گذشته نشان دهنده ۲۰ تا ۱۵۰ درصدی برخی از این اقلام است.
مقایسه قدرت خرید یارانه ۱۱۰ هزار تومانی با یارانه ۴۵ هزار تومانی
مطابق با بررسی‌های انجام شده پیرامون ارزش یارانه پرداختی به مردم در سال‌های 1389 و 1400 دریافتیم که در سال 1389 با مبلغ 45 هزار تومانی یارانه، مردم قدرت خرید چند قلم از کالاهای اساسی را به مقدار 1 کیلوگرم داشتند اما در سال 1400 با پرداخت یارانه 110 هزار تومانی مردم تنها توان خرید 1 کیلو تخم مرغ و 2 کیلو برنج را دارند و این مقایسه افزایش نرخ تورم، بی ارزش شدن پول ملی و کمتر شدن توان خرید مردم را نشان می‌دهد.
سوت پایان در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت رئیسی | کدام بازار بازدهی بیشتری داشت؟
در 100 روز ابتدایی دولت رئیسی، اجاره مسکن و پس از آن قیمت پراید بیشترین رشد را داشته‌اند. کمترین رشد هم به بازار سرمایه اختصاص یافت.
دیدگاه شما