-
قدرت خریداران حقیقی + کد به کد حقوقی به حقیقی + افزایش نامتعارف تعداد خریداران حقوقی
شکل‌گیری قانونگذاری در بازار سرمایه ایران
قانون توسعه ابزارها، در نوع خود در نظام قانونگذاری ما بی‌نظیر بود به این دلیل که راه را برای طراحی انواع و اقسام نهادهای مالی به ویژه صندوق‌ها باز کرد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به سنا، گفت: تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود. این قانون با ساماندهی در ساختار نظام مالی، رونق تازه‌ای به تشکل‌های خودانتظام و نهادهای مالی داد و نوآوری‌های شگرفی را رقم زد. همچنین متولیان و پیشکسوتان بازار سرمایه با اجرای این قانون فرصتی یافتند تا بازار سرمایه را به عنوان رکنی اثرگذار در نظام اقتصادی و مالی کشور معرفی کنند.
نخستین قدم‌ها
تصویب نخستین قانون در حوزه بازار سرمایه، به سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد، در واقع از سال ۱۳۳۷ گروه‌های مختلفی برای تاسیس بورس همکاری کردند و در نتیجه متن لایحه، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات آماده شد و در سال ۱۳۴۳ برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد، ولیکن بررسی و تصویب این قانون حدود دو سال به طول انجامید و در نهایت «قانون تاسیس بورس اوراق بهادار» در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در مهر ماه ۱۳۴۵ توسط دولت تصویب شد و سرانجام در ۱۵ بهمن سال ۱۳۴۶ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به موجب قانون مذکور آغاز به کار کرد.
عصر جدید بنگاه‌داری
در واقع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران پس از تصویب «لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در سال ۱۳۴۷ وارد مرحله جدیدی می‌شود و امکان پابلیک کردن سهام شرکت‌ها فراهم می‌شود و مبنای قانونی شرکت‌های سهامی عام، از آنجا شکل می‌گیرد. به موجب این لایحه ۳۰۰ ماده به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اضافه شد و در نتیجه شرکت‌های سهامی عام و خاص به موجب این ۳۰۰ ماده، شکل و نظم و نسق جدیدی یافتند. به موجب این قانون، شرکت‌هایی که قبلا هم بودند، مجاب می‌شوند خود را در چارچوب قانون جدید ساماندهی کنند و شکل سهام خود را بر‌اساس این قانون تنظیم و به مردم عرضه کنند. پس از آن است که بانک‌ها و کارخانجات مهم نیز در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و سهام خود را به عموم عرضه میکنند. خالی از لطف نیست اشاره شود در لایحه اصلاحی سال۱۳۴۷ با وجود تازه‌کار بودن بورس در آن زمان، در ۶ ماده به نقش بورس و تفکیک شرکت‌های بورسی از غیر‌بورسی اشاره شده است. شایان ذکر است تصویب «قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال ۱۳۵۴ که به منظور گسترش مالکیت کارخانجات توسط عموم مردم و جلوگیری از مالکیت انحصاری عده‌ای خاص بر کارخانجات به تصویب مجلس رسید، بسیار در آن زمان به توسعه بورس کمک کرد.
بورس پس از انقلاب و قانون بازار اوراق بهادار
در سال‌های نخستین پس از انقلاب، ملی شدن صنایع و دولتی کردن بیشتر شرکت‌ها و موسسات و نیز تصویب قوانینی همچون «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» مصوب ۱۳۵۸ که موجب حذف شمار قابل توجهی از بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته از فهرست بورس شد و «قانون بانکداری بدون ربا» مصوب ۱۳۶۲ و در نتیجه عدم انتشار اوراق قرضه، عملا سبب افول بورس و به حاشیه راندن آن شد. بلافاصله بعد از جنگ و در دوران بازسازی، احساس نیاز به تغییر قانون برای مدرن‌سازی بازار سرمایه ایران بیش از پیش احساس می‌شد و کارگروه‌های مختلفی برای اصلاح قانون شکل گرفت که مهم‌ترین آنها در وزارت اقتصاد بوده است. در آن مقطع زمانی، چندین پیشنهاد برای اصلاح قانون ارائه می‌شود تا اینکه در نهایت در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به صورت جدی با این موضوع درگیر شد و روی شکل دیگری از متن پیشنهادی که در وزارت اقتصاد جمع‌بندی شده بود، کار شد. بعد از آنکه عبده‌تبریزی در سازمان کارگزاران آن زمان به عنوان دبیر کل انتخاب شد، ابتکارات و ابداعاتی را در بازار سرمایه به وجود آورد که نمونه بارز آن را در مورد شکل‌گیری سبدهای سرمایه‌گذاری و گرایش و تمایل به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد بودیم. به طور کلی ایده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بورس به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ایده‌ای بود که ایشان به شدت دنبال می‌کرد و از این رو ضرورت تغییر محتوای قانون و ساختار کلی بازار سرمایه، بیش از پیش حس شد. علاوه بر این نوسانات قابل توجه بازار در سال ۱۳۸۴ و عدم رضایت از قانون و ساختار موجود سبب شد ایشان گروه‌های مختلفی مرکب از فعالان بازار و آنهایی که مستقیما درگیر عملیات بازار بودند به اضافه صاحبنظران و در کنار آن بخش واحد تحقیق و پژوهش سازمان کارگزاران آن زمان را درگیر کرد؛ به نحوی که روی این موضوع ماه‌ها در کمیته‌های کاری کار شد و منجر به شکل‌گیری پیشنهادی شد که مبنای قانون سال ۱۳۸۴ شد. این متن پیشنهادی پس از تایید در دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و پس از بررسی و تصحیح در کمیسیون‌های مجلس تبدیل شد به «قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» که در آذرماه سال ۱۳۸۴ با همکاری و کمک دولت و مجلس نهایتا به نسبت سریع به تصویب رسید.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴»
بعد از آن قانون و با تغییراتی که در دولت شکل گرفت، قانون دیگری هم آمد. «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی» که حقیقتا ترکیبی از دو قانون مدرن کشور بود که مدت‌ها، بر زمین مانده بود و نباید از تاثیر شگرف و عمیق آن قانون در بازار سرمایه غافل شد. قانون مزبور ترکیبی از دو طرح بزرگ ملی بود: یکی طرح خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و دیگری قانون رقابت بود یعنی برای اولین بار در نظام سیاسی خود و در بین نهادهای اساسی کشور، عامل رقابت و اقتصاد مبتنی بر بازار را به رسمیت شناختیم. تا آن زمان، دیدگاه‌های با تفاوت معنادار در مورد اقتصاد کلان کشور مطرح بود که آیا سمت‌و‌سوی ما به سود اقتصاد بازار باشد یا اینکه خیر، ما باید به سمت اقتصاد متمرکز و دولتی برویم. این قانون آمد و با فرمانی که رهبر انقلاب صادر کردند و بعد تبدیل به قانون شد، باعث شد که ما بازار را در قوانین‌مان به رسمیت بشناسیم. نه تنها بازار را به رسمیت شناختیم بلکه اقتصاد مبتنی بر بازار را هم به رسمیت شناختیم و گفتیم در بازار عامل رقابت هم وجود دارد و هرکس رفتاری بر خلاف رقابت از خود بروز دهد، او را مجازات می‌کنیم که این یک تحول بنیادین و عمیق بود.
ورود بنگاه‌های بزرگ به بورس و تصویب قانون توسعه ابزارها
شما اگر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» نگاهی بیندازید دو بخش کاملا مجزا را می‌بینید که چندان ارتباط عمیقی با هم ندارند یعنی یک بخش، بحث‌های رقابت است و بخش دیگر مربوط به بحث‌های خصوصی‌سازی است. برای اینکه این دو طرح را با هم تصویب کنند، در هم ادغام کردند و به مجلس بردند که تصویب و ابلاغ هم شد. به موجب این قانون، ما باید انبوهی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به عموم واگذار می‌کردیم. در مخیله چه کسی می‌آمد که شرکت ملی مس و بانک‌های ملت و تجارت بیایند و در بورس عرضه شوند. هیچ‌کس حتی تصور نمی‌کرد که روزی فولاد مبارکه در بورس عرضه شود. البته خیلی‌ها بودند که به شدت با این واگذاری‌ها مخالف بودند و ابراز ناراحتی می‌کردند و این اتفاق را برای کشور در سطح ملی خطرناک می‌دانستند ولی بالاخره مصوب و تبدیل به قانون و اجرا شد. حقیقتا باید گفت که اجرای این قانون بود که بازار سرمایه کشور را بعد از تغییر ساختار، به لحاظ عمق و حجم متحول کرد. این تغییرات آنقدر بنیادین و معنا دار بود که در کمتر از پنج سال نارسایی‌های قانون سال ۱۳۸۴ خود را نشان داد و همه حس کردند که این قانون باید تکمیل شود و حفره‌های آن پر و نارسایی‌های آن رفع شود و احکام تکمیلی آن بیاید. این موارد منجر به شکل‌گیری لایحه جدیدی شد تحت عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی» که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید. قانون توسعه ابزارها، در نوع خود در نظام قانونگذاری ما بی‌نظیر بود. به این دلیل که راه را برای طراحی انواع و اقسام نهادهای مالی به ویژه صندوق‌ها باز کرد. یعنی باید قانون سال ۱۳۸۸ را سرمنشأ تحول ابزارها دانست عجیب‌تر اینکه، امکان طراحی این صندوق‌ها را در قالب اساسنامه‌ها به سازمان محول کرد و برای نخستین بار در نظام حقوق تجاری، شخصیت حقوقی دیگری در کنار شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، به نظام حقوقی ما اضافه کرد. این صندوق‌ها توانست طرف حق و تکلیف واقع شود و نقش بسیار قابل توجهی در تجهیز منابع و همین طور تخصیص منابع به بنگاه‌ها داشت. قانون توسعه، اقتدار و قدرت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار را از طریق سه ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ تقویت کرد و به سازمان این امکان را داد تا بتواند بازیگران بورسی را که بر‌خلاف مقررات عمل میکنند جریمه نقدی یا صلاحیت‌های آنها را سلب کند. در کشور ما واقعا کم‌نظیر است که یک نهاد چنین اختیاری را داشته باشد. همین طور هماهنگی کامل بین دستگاه قضایی و سازمان نظارتی و در نهایت، امکان و اتوریته سازمان در گرفتن اطلاعات تقریبا به صورت غیرمحدود از نهادهای تحت نظارت خودش را ایجاد کرد.
سایر قوانین
بعد از قانون ۱۳۸۸ مجددا قانون دیگری احکام جدیدی را به بازار سرمایه ما اضافه کرد و آن «ماده ۹۹ قانون برنامه توسعه پنجم» بود که در ماده ۹۹ در ۷ بند مجموعه‌ای از احکام جدید را وضع کرد و یک اصول شناخته شده جهانی را در بازار سرمایه ما تبدیل به حکم قانونی کرد. در سال۹۵، این احکام موقت پنج ساله در قالب «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، تبدیل به قانون دائمی شد که به موجب این قانون به طور کامل بازار غیر‌متشکل اوراق بهادار در کشور ما برچیده شد. «قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴ نیز هرچند صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشده است اما سعی شده از پتانسیل‌های آن استفاده شود. به عنوان مثال انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت نیز بوده است در آن به صورت مبسوط دیده شده و شرایط انجام آن نیز تسهیل شده است.
در واقع بیشترین پوشش بورسی این قانون مربوط به تامین منابع مالی است. همچنین با تصویب قوانینی نظیر «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن در حوزه بازار سرمایه و نیز «قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجیFIPPA» و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن به اضافه بسیاری از دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس در راستای هرچه غنی‌تر شدن محیط حقوقی بازار سرمایه و حمایت از منافع و حقوق ذی‌نفعان و ارکان این بازار اقدام شده است.
اظهارات مهم عشقی درباره وضعیت بورس / بازار سهام روزهای سختی دارد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و در گزارشی که در اختیار رییس جمهور قرار دادیم، دغدغه‌های بازار سهام برای آینده را مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا ابهام و دغدغه‌های بازار در بودجه سال ۱۴۰۲ با همراهی دولت مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد
«مجید عشقی» به بررسی شرایط این روزهای بازار سهام پرداخت و اظهار داشت: اکنون بازار سهام روزهای سختی را می‌گذراند که این موضوع ناشی از مجموعه عوامل اثرگذار بر روند بازار و نیز رفتار سرمایه‌گذاران است.
وی به انتشار گزارش ۶ماهه شرکت‌ها در چند روز گذشته اشاره کرد و افزود: طبیعتاً وضعیت و عملکرد همه شرکت‌ها یکسان نیست، گزارش برخی شرکت‌ها مطلوب اما برخی دیگر عملکرد مورد انتظار را ارائه ندادند و سود کمتری را تحت تاثیر عوامل متعدد مانند کاهش قیمت‌های جهانی محقق کردند.
عشقی به ارزندگی برخی از شرکت‌ها در بورس تاکید کرد و گفت: در مقابل برخی از شرکت‌ها به قیمت در بازار در حال معامله هستند؛ با توجه به چنین مساله‌ای شاهد انواع شرکت‌ها با عملکردهای متفاوت در بازار سهام هستیم که در جهت رشد سودآوری در تلاش‌اند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: تاثیر منفی ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید شرکت‌هایی که در گزارش‌های خود عملکرد ضعیف داشتند، بر معاملات بورس محسوس است و حتی در چند روز گذشته این شرکت‌ها سردمدار افت بازار بودند.
وی با تاکید بر اینکه رشد تولید به عنوان موضوعی مهم تلقی می‌شود که در گزارش برخی از این شرکت‌ها وجود دارد، گفت: با وجود اثرگذاری کاهش قیمت‌های جهانی در نرخ‌های داخلی و کاهش درآمد اما روند تولید آنها صعودی بوده که این موضوع می‌تواند به عنوان مساله‌ای امیدوارکننده محسوب شود.
عشقی با تاکید بر اینکه فولاد در بازه زمانی ۶ماه با بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید همراه شد و در کنار آن صنعت خودرو هم افزایش تولید داشت، گفت: این موضوع نشان می‌دهد با گذشت دوره‌ای که شاهد فشار بر قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی هستیم؛ اما این شرکت‌ها می‌توانند به سطوح سودآوری گذشته خود و حتی بیشتر برسند.
کمبود نقدینگی، مشکل دیگر بازار است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگر مصاحبه خود به عقب نشینی خریداران در بازار سهام اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی، مشکل دیگری است که اکنون در بازار مشهود است؛ به طوری که خریداران به دلایل مختلف از خرید در این بازار دست نگه داشته‌اند.
به عقیده عشقی، خریداران زمانی از خرید در بازار دست می‌کشند که شاخص بورس بر مدار نزول قرار می‌گیرد، زیرا از این طریق به دنبال آن هستند تا در زمان مناسب اقدام به خرید و ورود سرمایه‌هایشان به بازار کنند.
وی با بیان اینکه طبق تجربیات به دست آمده، هیچ‌گاه روند نزولی یا صعودی در بازار پایدار نبوده است، گفت: با توجه به تداوم روند فعلی بازار بر مدار نزول، افت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها و نیز ارزندگی آنها این روند در بازار پایدار نخواهد بود و با تغییر همراه می‌شود.
ابهام در بودجه ۱۴۰۲ کنار می‌رود
عشقی مساله مربوط به بودجه ۱۴۰۲ را اقدامی مهم از سوی سازمان بورس در راستای بهبود وضعیت بازار و بازگشت اعتماد دانست و گفت: از یک ماه گذشته و تا قبل از آماده شدن لایحه بودجه، رایزنی‌ها را با دولت و نیز سازمان برنامه و بودجه برای کنار رفتن ابهام بازار سرمایه در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: در این زمینه کمیته‌ای با حضور صاحبنظران و ارکان بازار تشکیل شد تا موارد لازم در بودجه گنجانده شود و مورد بررسی قرار گیرد، پس از آن اطلاعات به دست آمده را در اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهیم تا دیگر مانند سال گذشته پس از ابلاغ بودجه به دنبال اصلاح لایحه بودجه نباشیم.
عشقی گفت: در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و در گزارشی که در اختیار رییس جمهور قرار دادیم، دغدغه‌های مربوط به آینده بازار و نیز چشم‌انداز معاملات را مورد بحث قرار دادیم.
رییس سازمان بورس اظهار داشت: قرار بر این است تا به طور حتم مواردی که لازم است در بودجه مورد توجه باشد و نیز موارد غیربودجه‌ای را که دولت می‌تواند تصمیماتی را برای آنها اتخاذ کند را منتقل کنیم.
او تاکید کرد: قبل از اینکه بودجه در دولت بسته شود، پیشنهادهای را منتقل می‌کنیم تا در بودجه مدنظر قرار گیرد و از این طریق شاهد به حداقل رسیدن و حذف تهدیدات لایحه بودجه در بازار باشیم.
پیش‌بینی پذیری بازار و سودآوری بنگاه‌ها
عشقی به ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید همکاری‌های دولت برای بهبود وضعیت فعلی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: اکنون در حال جمع‌بندی پیشنهادها برای بازار سرمایه هستیم، مسایلی که بتواند منجر به افزایش پیش‌بینی پذیری بازار، افزایش امنیت سرمایه گذاری و نیز سودآوری بنگاه‌های اقتصادی شود را به کار خواهیم گرفت.
اثر حداقلی قطعی برق و گاز در پی مشورت با شرکت‌ها
رییس سازمان بورس در ادامه به موضوع قطعی گاز واحدهای تولیدی و تهدید این موضوع بر عملکرد شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تجربه به کار گرفته شده در خصوص قطعی برق برای تابستان امسال موفق بود و تقریباً قطعی برق مانند سال گذشته منجر به کاهش تولید شرکت‌ها نشد.
وی افزود: در تابستان سال گذشته با کاهش شدید در تولید بسیاری از صنایع مواجه بودیم؛ اما امسال به دلیل برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط وزارت نیرو، محدودیت مصرف در برخی از روزها جایگزین قطعی برق شد. این اتفاق با هماهنگی خود شرکت‌ها صورت گرفت تا کمترین اثر را بر روی تولید به همراه داشته باشد.
به گفته عشقی، همچنین در زمان دیگر، تامین برق مازاد انجام شد که صنعت فولاد تاثیرپذیری بسیار خوبی را از این مساله داشت و با افزایش ۲۰ درصدی تولید در بازه زمانی ۶ ماه مواجه شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون در مورد بحث گاز هم وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده تا روزهایی که قرار است با قطعی گاز مواجه شویم با هماهنگی شرکت‌ها و به صورت برنامه‌ریزی شده باشد تا از این طریق کمترین کاهش تولید را در شرکت‌ها شاهد باشیم.
به گفته وی، این اقدام در حال انجام است تا محدودیت مصرف گاز مانند قطعی برق به صورت برنامه‌ریزی شده باشد و در این میان تامین سوخت جایگزین برای شرکت‌هایی که امکان‌پذیر است در دستور کار قرار بگیرد.
عشقی ادامه داد: امیدواریم این مساله مانند موضوع برق به خوبی مورد مدیریت قرار گیرد تا شاهد اثر منفی محسوس بر روی فعالیت و تولید شرکت‌ها نباشیم.
انتشار آرای تخلفاتی و کیفری/ حقوقی‌های بزرگ بازار نقشی در روند نزولی ندارند
رییس سازمان بورس در پاسخ به این پرسش که عنوان می‌شود بازار سهام در دست یکسری از حقوقی‌های بزرگ قرار دارد که آنها عمداً با برخی اقدامات و حتی تخلفات به نزول بازار دامن می‌زنند؟، گفت: قطعاً مطرح شدن چنین مسایلی واقعیت ندارد، سازمان بورس همه پرونده‌های تخلفاتی یا مواردی که مشکوک به دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی هستند را با جدیت دنبال می‌کند.
وی افزود: اکنون تعدادی از این پرونده‌ها در دادگاه‌ها در حال پیگیری هستند و شک نداریم که اگر با متخلفان برخورد جدی صورت نگیرد؛ به طور حتم شاهد گستردگی دامنه تخلفات در بازار خواهیم بود.
عشقی اظهار داشت: این مساله جزو وظیفه ذاتی سازمان بورس است تا ضمن رسیدگی به بحث‌های تخلفاتی مسایلی که در قانون بازار جرم انگاری شده است را پیگیری کند.
رییس سازمان بورس با ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید بیان اینکه بحث صدور و انتشار آرای تخلفاتی و کیفری برای اشخاص از جمله مباحثی است که اکنون در حال پیگیری است، گفت: صدور و انتشار آرای تخلفاتی و کیفری برای اشخاص است که این موضوع طی ۱۳ سال گذشته به اجرا نرسید.
وی ادامه داد: اکنون نحوه انتشار در حال نهایی شدن است و آرا در صورت تصویب در شورای عالی بورس منتشر خواهد شد، این مساله می‌تواند اثر زیادی را در بازدارندگی ارتکاب جرم داشته باشد.
دو موضوع پرچالش معاملات الگوریتمی و بازارگردانی
عشقی در بخش دیگر این مصاحبه به موضوع معاملات الگوریتمی و بازارگردانی به عنوان دو مقوله پر بحث این روزهای بازار سرمایه پرداخت.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه معاملات الگوریتمی و بازارگردانی دو موضوع جدا از هم هستند، گفت: هر چند بازارگردان‌ها از الگوریتم برای انجام عملیات بازارگردانی استفاده میکنند؛ اما این موضوع به ماهیت بازارگردانی باز می‌گردد، چراکه بازارگردانی و رعایت الزامات دستورالعمل بازارگردانی ایجاب می‌کند فردی که این کار را انجام می‌دهد به سرعت دستور خرید و فروش را بر روی سیستم تغییر دهد که آن هم به صورت دستی در یک معامله امکان‌پذیر نیست.
وی تصریح کرد: این مسایل توسط معاملات ماشینی انجام می‌شود و ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید در نهایت همه دستورهای خرید و فروش که وارد هسته معاملات می‌شوند ملزم به رعایت برخی از الزامات مقرراتی هستند.
عشقی توضیح داد: در این زمینه باید فاصله زمانی سفارش‌ها، نحوه قیمت گذاشتن، سفارش چینی گسترده و رنج کشیدن‌ها تابع ضوابط و مقرراتی باشد که سازمان بورس اعلام می‌کند، در غیر این صورت سفارش‌ها حذف می‌شود و حتی اگر معامله انجام شده باشد، باطل خواهد شد؛ در این حوزه بروز هرگونه تخلفی توسط مراجع قانونی رسیدگی می‌شود.
با هرگونه تخلف در بازار سرمایه برخورد می‌کنیم
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون بحث‌های زیادی در خصوص معاملاتی که به صورت الگوریتمی وارد سیستم می‌شود در حال انجام است، افزود: سازمان بورس هم توسط مرکز پژوهش و معاونت نظارت بر بازار جلسات کارشناسی را برگزار کرده تا ایرادهای معاملات الگوریتمی مشخص شود.
او تاکید کرد: در این زمینه اختلاف نظر جدی بین بازیگران بازار وجود دارد و در صورتی که فرد سفارش معاملات الگوریتمی را بدون رعایت الزامات به هسته معاملات ارسال کند برخورد خواهیم کرد.
عشقی گفت: در این زمینه، معاملاتی در بورس و فرابورس وجود داشته که مدت زمان بین سفارش‌ها رعایت نشده و با آنها برخورد صورت گرفته است که در این راستا فرد خاطی باید جوابگو باشد.
رییس سازمان بورس در پایان گفت: بدون شک با هرگونه تخلفی در بازار سرمایه برخورد می‌کنیم و مسوولان حاضر در سازمان بورس، پذیرای نظرات کارشناسی در خصوص بخش‌های مختلف از جمله معاملات الگوریتمی هستند تا پس از بررسی نظرات، آنها را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.
تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
دکتر میثم محمدی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، در این مطلب مهم‌ترین نکات تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه را که از ارکان اصلی تحلیل بازار سرمایه می‌باشند و آشنایی و یادگیری آنها به‌اندازه‌ی تحلیل بنیادی و تکنیکال مهم است، بیان می‌کند.
-
شرکت‌هایی که زمینه‌ی فعالیت یکسان و دارایی‌های تقریباً برابری داشته باشند، در بلندمدت ارزش بازارشان به هم نزدیک خواهد شد.
خرید و فروش حقوقی‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، مانند خرید و فروش دستوری، کد به کد، شناسایی سود در روند صعودی، خرید پلکانی در روند نزولی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و… لذا تحلیل دقیق خرید و فروش آنها کاری دشوار و احتمال خطا در تحلیل بالاست.
فروش حقوقی‌ها در روند صعودی می‌تواند باعث رشد بیشتر سهم و خرید آنها در ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید روند نزولی باعث افت بیشتر سهم شود. هرگز معیار اصلی تحلیل خرید و فروش خود را تحلیل حقوقی‌های بازار قرار ندهید.
حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند در روند صعودی به‌صورت پله‌ای بفروشند و تا فروش آنها تمام نشود، می‌توان به رشد سهم امیدوار بود و در روند نزولی به‌صورت پله‌ای خرید میکنند و تا خریدشان تمام نشود، نمی‌توان انتظار رشد سهم را داشت.
سهامداران حقیقی با نیت سود کردن وارد سهام می‌شوند و با نیت سیو سود یا ضرر نکردن از سهام خارج می‌شوند. پس رفتار سهامداران حقیقی تحلیل‌پذیرتر است.
«معمولاً» سهام با ورود پول حقیقی‌های قدرتمند رشد می‌کند و با خروج پول آنها افت می‌کند.
«قدرت خریداران حقیقی» یعنی «حجم خرید خریداران حقیقی» تقسیم بر «تعداد خریداران حقیقی» که برابر است با «متوسط خرید هر حقیقی»
«قدرت فروشندگان حقیقی» یعنی «حجم فروش فروشندگان حقیقی» تقسیم بر «تعداد فروشندگان حقیقی» که برابر است با «متوسط فروش هر حقیقی»
سرانه خرید هر حقیقی یعنی «متوسط خرید هر حقیقی» ضربدر «قیمت پایانی»
سرانه فروش هر حقیقی یعنی «متوسط فروش هر حقیقی» ضربدر «قیمت پایانی»
نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی یعنی «متوسط خرید هر حقیقی» تقسیم بر «متوسط فروش هر حقیقی»؛ هر چه جواب بیشتر از 1 شود، قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده‌ی حقیقی است و در صورتی که جواب کمتر از 1 شود، یعنی قدرت فروشنده‌ی حقیقی بیشتر از قدرت خریدار حقیقی است.
نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی بیشتر از 1 یعنی «ورود پول حقیقی»
نسبت خریدار به فروشنده‌ی حقیقی کمتر از 1 یعنی «خروج پول حقیقی»
«کد به کد حقوقی به حقیقی» یعنی بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقوقی‌ها فروشنده و بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقیقی‌ها خریدار باشند که در این صورت سیگنال (اتفاق) مثبتی در تابلوی سهم محسوب می‌شود.
«کد به کد حقیقی به حقوقی» یعنی بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقیقی‌ها فروشنده و بیش از 50 درصد حجم معاملات را حقوقی‌ها خریدار باشند که در این صورت سیگنال (اتفاق) منفی‌ای در تابلوی سهم محسوب می‌شود.
افزایش نامتعارف «تعداد» خریداران حقوقی (صرف‌نظر از درصد خریدشان)، سیگنالی مثبت و افزایش نامتعارف «تعداد» فروشندگان حقوقی (صرف‌نظر از درصد فروش‌شان)، سیگنالی منفی محسوب می‌شود؛ زیرا نشان دهنده‌ی اجماع نظر تحلیلگران آن‌هاست. این افزایش نامتعارف برای هر شرکتی متفاوت است و باید با سابقه‌ی معاملات‌شان مقایسه شود.
-
قدرت خریداران حقیقی + کد به کد حقوقی به حقیقی + افزایش نامتعارف تعداد خریداران حقوقی
قدرت خریداران حقیقی + کد به کد حقوقی به حقیقی
افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه
قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی
قدرت فروشندگان حقیقی + کد به کد حقیقی به حقوقی
افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم ماه
قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی
افزایش نامتعارف حجم معاملات (چندین برابر میانگین حجم ماه) نشان دهنده‌ی رخ دادن اتفاقی مهم در سهم است که می‌تواند هم سیگنال مثبت و هم سیگنال منفی باشد؛ لذا می‌بایست با دقت بیشتری معاملات سهم را زیرنظر داشت.
در انتهای روند صعودی بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» (به‌عنوان مثال: آگاس) از مثبت به منفی رفتند و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» (به‌عنوان مثال: امین یکم) به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً اصلاح در پیش خواهیم داشت…
در انتهای روند نزولی (اصلاحی) بازار، اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» از منفی به مثبت رفتند و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری «درآمد ثابت» به‌میزان بااهمیت و نامتعارفی بالا رفت، یعنی احتمالاً به پایان اصلاح نزدیک می‌شویم…
صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»، خودشان خریدار و فروشنده‌ی شرکت‌ها هستند و رفتارشان زودتر سیگنال می‌دهد.
اصلاح با ریزش فرق دارد؛ اصلاح یعنی افت مقطعی قیمت جهت استراحت در یک روند صعودی، اما ریزش به معنای تغییر روند کلی از صعودی به نزولی است.
معمولاً خیلی از افراد در «اصلاح زمانی روندهای صعودی»، ضررهای سنگینی میکنند؛ به این دلیل که در مثبت‌ها به امید ادامه‌ی روند صعودی بازار، می‌خرند و در منفی‌ها از ترس افت بیشتر، می‌فروشند؛ یعنی بالا می‌خرند، پایین می‌فروشند! در صورتی که می‌بایست در این شرایط برعکس عمل کنند و در منفی‌ها خریدار باشند.
در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با کاهش قیمت در اصلاح‌های روند صعودی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای صعودی بازار، با افزایش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند صعودی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای صعودی بازار، با کاهش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد.
در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، حجم معاملات می‌بایست افزایش یابد و با افزایش قیمت در اصلاح‌های روند نزولی، حجم معاملات می‌بایست کاهش یابد.
در صورتی که در روندهای نزولی بازار، با کاهش قیمت، کاهش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند و آغاز اصلاحی از روند نزولی باشد.
در صورتی که در اصلاح‌های روندهای نزولی بازار، با افزایش قیمت، افزایش حجم معاملات را داشته باشیم، می‌تواند نشان دهنده‌ی شروع روند صعودی باشد.
اولین اولویت در بازارهای مالی، حفظ سرمایه است.
کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری، صبر کردن است. گاهی سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید، انجام ندادن هیچ کار است.
تا زمانی که سهمی را نفروشید، هیچ سود یا زیانی نکرده‌اید.
همواره سعی کنید چند قدمی با کفش‌های سهم راه بروید تا آن را بیشتر بشناسید. جهت بررسی و خرید هر سهمی می‌بایست مدتی رفتار سهامداران و نوع معاملات آن را زیر نظر داشت تا با شناخت بیشتری تصمیم‌گیری کرد.
هر سهم رفتار خاص خودش را دارد و هرگز نباید با سهم دیگری مقایسه شود.
در بازار سرمایه (بورس)، بازار خودش را با تحلیل ما وفق نمی‌دهد؛ ما باید تحلیل‌مان را با شرایط بازار وفق دهیم.
سهام جا مانده از رشد بازار، تا زمانی که دلیل بنیادی نداشته باشند، الزامی برای جبران این عقب ماندگی ندارند.
در سرمایه‌گذاری فراموش نکنیم، نهالی که امروز کاشته می‌شود، فردا ثمر نمی‌دهد! آیا خانه‌ای را که امروز جهت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌خرید، فردا آگهی فروشش را می‌زنید؟ آیا با افزایش یا کاهش قیمت طلا، هر روز طلاهایتان را در طلا فروشی، می‌فروشید؟ جهت سرمایه‌گذاری همواره دید بلندمدت را در اولویت قرار دهید. همیشه سودهای اصلی نصیب سرمایه‌گذاران بلندمدتی می‌شود.
هیچ کسی با دید کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری در بازار سرمایه، پولدار نمی‌شود. بازار بورس جهت سرمایه‌گذاری و سهامداریست، نه سهام‌بازی و سفته‌بازی.
از این شاخه به آن شاخه نپرید. 5 درصد مثبت شستا و فولاد فرقی ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید ندارد. سهام خوب‌تان را جهت خرید سهمی که به ظاهر بهتر است، نفروشید.
هرگز نمی‌شود همه‌ی سود بازار را گرفت؛ هر روز سهم جدیدی که مناسب سرمایه‌گذاری باشد، پیدا می‌شود. پس به استراتژی معاملاتی و اهداف قیمتی سهم خود پایبند باشید.
سه تا هفت سهم در سبد خود داشته باشید. اگر سرمایه‌ی جدیدی وارد کردید، در صورت امکان همان سهام قبلی خود را در نقطه‌ای مناسب مجدد خرید کنید؛ اگر سهام قبلی شرایط مناسب خرید نداشتند، سهام جدیدی بخرید و در صورتی که تعداد سهام‌تان از حد نرمال بیشتر شد، اصلاحات بازار، بهترین فرصت جهت اصلاح سبد و کم و زیاد کردن تعداد سهام است.
تک سهم نشوید و تنوع در سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک اصل همیشه رعایت کنید. تنها در صورتی می‌توان با قبول ریسک، تک سهم شد که رانت اطلاعاتی «معتبر» داشته باشید یا به تحلیل شخصی خود 100 درصد اطمینان داشته باشید.
هیچ تحلیل قطعی و 100 درصدی در بازار وجود ندارد. همه‌ی تحلیل‌ها می‌توانند بر اساس شرایطی خاص با شکست مواجه شوند.
در صورت نیاز به پول یا شروع روند نزولی بازار، همیشه اول بدترین سهم خود را بفروشید؛ سهمی که بیشترین میزان ضرر و یا کمترین سود را در سبد شما دارد؛ زیرا اصل سرمایه در خطر است.
نظم معاملاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه‌گذاری رعایت کنید. یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره نظم معاملاتی خاصی دارد که به آن پایبند است.
رشد یا افت شاخص‌های بورس را همواره درصدی بررسی کنید، نه واحدی.
هرگز چاقوی در حال افتادن را نگیرید. اگر سهمی در حال ریزش بود، اجازه دهید کامل ریزش کند، سپس در ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید کف قیمتی خرید کنید.
با پول خودتان خرید کنید؛ پولی که در آینده‌ی نزدیک به آن نیاز ندارید. هرگز سرمایه‌های اصلی زندگی (خانه و ماشین) و فرش زیر پایتان را وارد بورس نکنید.
به یک سهم تعصب نشان ندهید و ناز هیچ سهمی را نخرید! سهام باید ناز شما را بکشند تا روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. وقتی تصمیمی اشتباه می‌گیرید، آن را قبول کنید و از آن بیرون بیائید. همیشه حد ضرر را مشخص کنید.
اگر خرید سهمی اشتباه باشد، مطمئناً ماندن در آن سرمایه‌گذاری اشتباه بزرگ‌تری است. همواره به حد ضرر خود پایبند باشید. هر زیانی در ابتدا کم و قابل تحمل است اما تعلل کردن در فروش و قبول نکردن ضرر کم، ممکن است باعث ضرر بیشتر شود.
به دلیل کاهش قیمت تمام شده‌ی خود، خودتان را در هیچ سهمی غرق نکنید. (به اشتباه میانگین کم کردن در روند نزولی)
سهامی را خریداری کنید که از حجم معاملات نسبتاً بالایی برخوردار و نقد شونده باشد.
قبل از اخذ تصمیم به خرید یا فروش یک سهم، روند کلی حرکت آتی بازار را تحلیل کنید.
پرواز دو رکن دارد: بلند شدن و نشستن
همه‌ی هواپیماها بلند می‌شوند اما همه‌ی آنها نمی‌نشینند!
در معامله‌گری، سهم خریدن را همه بلدند اما فروش و نقطه‌ی خروج نقش مهم‌تری دارد.
وقتی اولش به آخرش فکر نکنی، آخرش مجبور میشی به اولش فکر کنی!
تفاوت های صرافی های سنتی با آنلاین ها
اگر با خرید و فروش دلار، یورو، سکه و دیگر مسکوکات و ارزهای کاغذی یا حواله آنها سر و کار داشته‌اید حتما صرافی‌های سنتی را می‌شناسید ولی این صرافی‌های سنتی اغلب تخصصی در زمینه ارزهای دیجیتال ندارند.
پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمز ارز که این روزها در ایران و جهان بیشتر بر بستر آنلاین فعالیت میکنند به یکی از مهم‌ترین ارکان بازار ارزهای رمزنگاری تبدیل شده‌اند. با این حال یک اشتباه رایج در نامگذاری آنها وجود دارد که ممکن است سیاستمداران، قانونگذاران یا افراد تازه‌کار این حوزه را به دچار خطای برداشت کند.
شاید تا کنون عنوان صرافی آنلاین، ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید صرافی ارز دیجیتال یا صرافی رمز ارز به گوشتان خورده باشد. اما در واقع اینجا منطور از صرافی، پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها یا وبسایت‌هایی هستند که به کاربران خدماتی در زمینه معاملات رمز ارزها می‌دهند.
کارشناسان اعتقاد دارند این پلتفرم‌ها، صرافی نیستند و اطلاق عنوان صرافی برای آنها درست نیست.
تفاوت عملکرد و ماهیت
ثمین موتمن‌فر، کارشناس فناوری و فعال حوزه رمز ارزها در زمینه تفاوت صرافی‌های سنتی با صرافی‌های رمز ارز می‌گوید: «بهتر است برای پلتفرم‌های معاملات و خدمات رمز ارزها از عبارت صرافی استفاده نکنیم، چون با توجه به اینکه ماهیت رمزارز تکنولوژی محور، از پیشرفته‌ترین مباحث فناوری تشکیل شده و معاملات آن و همچنین ایجاد بسترهای کبف پول، نیازمند دانش فنی و زیرساخت‌های پیشرفته است، از این رو عملکرد این 2 با هم کاملا متفاوت وبده و هرگز نمی‌توانند در یک رسته کسب و کاری قرار بگیرند.»
موتمن‌فر ادامه می‌دهد: «در پلتفرم‌های آنلاین رمزارزها کاربران با دسترسی لحظه‌ای به قیمت کوین‌ها و توکن‌ها، امکان تعامل با ارزهای دیجیتال و رمزنگاری‌شده را دارا هستند و این ساده‌ترین راه برای وارد شدن به دنیای رمز ارزهاست.»
این فعال حوز رمز ارز می‌گوید: «پلتفرم‌های خدمات رمز ارز امکان مبادله رمز ارزها، خرید و فروش کوین و تبدیل پول به رمز ارز یا برعکس آنرا را فراهم میکنند. فعالیت در این پلتفرم‌ها اساسا مشابه فعالیت در پلتفرم‌های بورس است. تنها تفاوت آنها این است که معامله‌گران در بازار بورس دارایی یا سهم خرید و فروش میکنند تا از تغییر قیمت‌ها به سود برسند، در حالی که در پلتفرم‌های رمز ارزی، معمولا معامله‌گران از نرخ‌های متغیر ارزهای دیجیتال سود به دست می‌آورند.»
ثمین موتمن‌فر می‌گوید: «صرافی‌های سنتی با ارزها و مسکوکات غیردیجیتال مثل دلار و طلا سر و کار دارند و تجربه نشان داده که آنها نمی‌توانند وارد دنیای تخصصی و فناوری‌محور پلتفرم‌های مرتبط به رمز ارزها شوند. همانطور که یک آژانس تاکسی تلفنی (هرچند معتبر و خوب) احتمالا نمی‌تواند وارد دنیای تخصصی تاکسی‌های آنلاین شود.»
این کارشناس و نویسنده حوزه فناوری اعتقاد دارد: «در قانونگذاری و مباحث رگولاتوری نیز نباید پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمز ارزها را هم صنف با صرافی‌های سنتی در نظر بگیریم و نهادها و اتحادیه‌های صنفی آنها باید از جنس خودشان باشند تا بتوانند به درستی این حوزه را مدیریت کنند.»
ثمین موتمن‌فر پیشنهاد می‌کند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تحت کمیته‌های تخصصی برای اموری مثل مجوز برای پلتفرم‌های خدمات و معاملات ارزهای دیجیتال وارد عمل شود.
انواع صرافی‌های سنتی و نهادهای ناظر
پارسا شیخ‌زاده یکی دیگر از فعالان حوزه رمز ارزها می‌گوید: «صرافی‌های سنتی به اصطلاح رایج در دو نوع اول و دوم فعالیت میکنند؛ نوع اول صرافی‌هایی هستند که صرفا به خرید و فروش نقدی ارز غیردیجیتال مثل دلار، لیر و یورو و مسکوکات طلا و نقره مبادرت میکنند و صرافی‌های نوع دوم علاوه‌بر این خرید و فروش‌ها به امور انتقال ارز مثل حواله ارزی و فعالیت‌های مشابه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌پردازند.»
شیخ‌زاده ادامه می‌دهد:«در اصل بخاطر سر و کار داشتن این صرافی‌ها با بانک‌ها و موسسات مالی آنها نیاز به نظارت نهادهایی مثل بانک مرکزی دارند. حتی صرافی‌های نوع اول اجازه فعالیت در زمینه انتقال یا حواله ارزی ندارند.»
این فعال حوزه رمز ارز می‌گوید:«بر اساس قوانین داخلی و بخاطر پیچیدگی‌های خاص بازارهای ارزهای دیجیتال، نهادهای صنفی صرافی‌های سنتی مناسب فعالیت‌های صنفی برای صرافی‌های رمز ارزی نیستند.»
شیخ زاده ادامه می‌دهد: «روش کار صرافی‌های ارز دیجیتال متفاوت است و کاربران آنها به صورت آنلاین و برای خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده فعالیت میکنند. ماهیت فعالیت در این پلتفرم‌ها با خرید و فروش ازر غیردیجیتال کاملا متفاوت است. به همین دلیل پلتفرم‌های خدمات رمز ارز نیاژمند ایجاد زیرساخت‌های فناورانه پیشرفته و غیرقابل نفوذ از نظر امنیت فضای مجازی نیز هستند.»
این فعال حوزه ارزهای دیجیتال اضافه می‌کند: «در یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال شاید تا صدها نفر مشغول به کار تخصصی باشند اما یک صرافی سنتی ارز غیردیجیتال با چند متصدی هم می‌تواند اداره شود. این دقیقا مشابه آن است که یک بستر فنی انجام معاملات بازار بورس، در اختیار یک صرافی سنتی ارز غیردیجیتال قرار گیرد.»
شیخ‌زاده تاکید می‌کند که به دلیل فعالیت تخصصی حوزه رمزارزها و عدم ارتباط و آشنایی فعالان صرافی‌های سنتی با این حوزه، نوع نگاه، نظارت، قانونگذاری و فعالیت صنفی هرگز نمی‌تواند مشترک باشد.
زمان و سقف پذیره نویسی واحدهای صندوق جسورانه ارغوان هنوز مشخص نیست
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند در نمایشگاه اینوکس 2022، صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارغوان را به خبرنگاران معرفی کرد.
-->
حجت الله انصاری در این نشست با بیان این نکته که صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر با صندوق های سرمایه گذاری متداول کاملا متفاوت است، افزود: جنس این صندوق ها از حیث میزان ریسک پذیری کاملا متفاوت است.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان پذیره نویسی صندوق جسورانه ارغوان، گفت: پذیره نویسی صندوق فرآیند اداری خاصی دارد زیرا امیدنامه و اساسنامه آن به بررسی بیشتری از سوی ارکان بازار سرمایه نیاز دارد که این امر روند تاسیس آن را زمان بر می کند ولی تلاش ما این است که این کار در اسرع وقت انجام شود.
انصاری با بیان این نکته که برای پذیره نویسی صندوق، نگاه مسوولان امر صرفا به داخل مجموعه نخواهد بود، درباره سقف پذیره نویسی هم اظهار داشت: ارکان بازار سرمایه، سقف قابل پذیره واحدهای سرمایه گذاری صندوق را قطعی و نهایی خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا صندوق جسورانه ارغوان مشابه خارجی دارد، تاکید کرد: به دلیل طبیعت اقتصاد، ماهیت این صندوق با صندوق های خارجی متفاوت است و نمونه یکپارچه ای از آن در خارج از کشور وجود ندارد.
وی با تاکید بر این نکته که فعالان بازار سرمایه شناخت مناسبی از بازار سرمایه و ریسک و در عین حال شناختت درستی از سرمایه گذاری های خطرپذیر ندارند، اضافه کرد: ما سعی کرده ایم که یک زنجیره یکپارچه را از ابتدا تا انتها در سرمایه گذاری ایجاد کنیم و سرمایه گذاری خطرپذیر در میانه این زنجیره قرار دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند خاطرنشان کرد: سهامداران صندوق نیز به گونه ای در نظر گرفته شده اند که از ظرفیت آنها به بهترین شکل ممکن برای موفقیت صندوق استفاده شود.
وی حوزه های اصلی فعالیت صندوق را شامل حوزه های سلامت و فین تک خواند و ادامه داد: حوزه های دیگری همچون بایوتک و تجارت الکترونیک هم جزو حوزه های فعالیت صندوق خواهند بود.
انصاری با تاکید بر این نکته که تنوع بخشی به محصولات و ابزارهای سرمایه گذاری از ابتدا استراتژی اصلی تامین سرمایه دماوند بوده است، تصریح کرد: در حوزه ابزارها و محصولات، تمرکز شرکت روی صندوق های سرمایه گذاری است که در این راستا، انواع و اقسام صندوق ها طراحی شده است.
وی دارایی تحت مدیریت 6 صندوق سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند را 1400 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: سه صندوق سرمایه گذاری دیگر در حال تاسیس داریم که یکی از آنها صندوق با درآمد ثابت و یکی هم صندوق جسورانه ارغوان است.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، نخستین بازار هدف این صندوق را 750 هزار نفر از بازنشستگان فعلی نیروهای مسلح خواند و گفت: گروه مالی غدیر 30 هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد که در حال توسعه است بنابراین کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند ظرفیت هایی در خود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) دارند.
وی حوزه سلامت را بازار بزرگی خواند و گفت: بازار مالی کشور هنوز کوچک است و به دلیل قدمت حدود 45 ساله بازار سرمایه کشور در مقابل قدمت 200 تا 300 ساله بورس های بزرگ دنیا، ظرفیت بازار سرمایه بسیار می تواند بیشتر از ظرفیت کنونی باشد.
انصاریَ، حوزه فین تک را هم دارای ارکان بازار سرمایه را بیشتر بشناسید بازار مناسبی در داخل و خارج مجموعه تامین سرمایه دماوند دانست و اضافه کرد: کسب و کارهای خوبی را می توان در صندوق جسورانه ارغوان راه اندازی کرد.
وی با اشاره به این نکته که امسال سال تولید دانش بنیان است، تاکید کرد که صندوق جسورانه ارغوان می تواند ابزاری مناسب برای فعالیت در این حوزه باشد.
مدیرعامل تامین سرمایه دماوند، صندوق ارغوان را از نوع جسورانه و دارای ریسک بالا ذکر کرد و یادآور شد: سرمایه گذاران در شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، به دلیل افت قیمت ها کمتر ریسک می کنند بنابراین مجاب کردن و جذب سرمایه گذاران در صندوق جسورانه کار سختی است اما این شرکت برنامه مدونی را برای معرفی پتانسیل های صندوق به سرمایه گذارانی که حاضر به پذیرش ریسک هستند، طراحی کرده است.
دیدگاه شما