نحوه بهبود نرخ بازگشت سرمایه

2 شایعه در بازار ارز داغ شد؛ قطع اینترنت بین‌الملل در روز دوشنبه

اکو ایران سایت تصویری اقتصاد نوشت دو شایعه در بازار داغ شد؛ قطع اینترنت بین‌الملل در روز دوشنبه. شایعه دوم درباره دلارهای ریجستری بود.

در بازار یکشنبه دو شایعه دست به دست می‌شد. شایعه اول قطع اینترنت بین‌الملل و مهاجرت به اینترنت ملی بود. معامله‌گران تصور می‌کنند ظرف یکی دو روز آینده این اتفاق رخ می‌دهد. به همین دلیل در بسترهای مجازی داد و ستدهای ارزی به کمترین حد رسیده است و حتی توصیه می‌شد حتی‌الامکان معاملاتتان را باز نگذارید.

شایعه دوم درباره دلارهای ریجستری بود. در بازار شنیده می‌شد بخشی از دلارهای توزیعی، ریجستری خزانه‌داری آمریکا را ندارد.

امروز بازار در نیمه اول، کاملا در حالت تدافعی بود، نرخ دلار فردایی هرات کانال ۳۴ را از دست داد و نرخ نقدی هم در ابتدای مرز ۳۴ قرار گرفت.

نبرد در مرز ۳۵ هزار تومان/ سرنوشت دلار چیست؟

دلار امروز هم نوسانی است و در حالی که خریداران تلاش می‌کنند قیمت‌ها را پایین بیاورند، فروشندگان به دنبال پایداری نرخ دست کم در کانال ۳۵ هزار تومانی هستند.

دیروز بازار فردوسی صحنه نبرد خریداران و فروشندگان بر سر قیمت دلار بود و این نبرد تا پایان معاملات شب گذشته ادامه داشت. در نهایت اما آخرین معامله فردایی دلار روی عدد 35 هزار و 80 تومان بسته شد و این در حالی بود که خریداران همچنان بر پایین کشیدن نرخ ها تا کانال 34 هزار تومانی اصرار داشتند.

امروز هم بازار ارز صحنه همان نبرد است و معامله‌گران پا به پای هم پیش می‌روند؛ از ابتدای معاملات، فروشندگان دلار را 35 هزار تومان قیمت گذاشته‌اند اما به تدریج از این قیمت عقب‌نشینی کردند و نرخ را تا 34 هزار و 980 تومان پایین آوردند. با این حال اما تا این لحظه اغلب معاملات دلار در سطح 35 هزار تومانی انجام شده و این قیمت به تدریج تقویت شده است.

اما در بازارهای ارز همسایه که اثر زیادی بر معاملات دلار آزاد ایران دارند چه خبر است؟ داد و ستد دلار سلیمانیه امروز روی عدد 34 هزار و 800 تومان آغاز شد و به 35 هزار تومان رسید. اگرچه این نرخ مجددا با کاهش روبرو بود و به کانال 34 هزار تومانی بازگشت اما در لحظه تنظیم این گزارش دلار سلیمانیه توانسته است در کانال 35 هزار تومانی پایداری کند و به قیمت 35 هزار و 150 تومان برسد.

در بازار هرات معامله‌گران کار خود را روی قیمت 34 هزار و 110 تومان آغاز کردند. قیمت دلار هرات شب گذشته به کف کانال 34 هزار تومانی رسیده بود. در حال حاضر اما قیمت دلار روی عدد 34 هزار و 400 تومان قرار دارد اما همچنان فاصله زیادی را با دلار ایران و سلیمانیه تجربه می‌کند.

علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی گفته است در روزهای آینده ابزار جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارائه خواهد شد که جزئیات این ابزار را روزهای آینده اعلام می‌کنم. وی همچنین درباره فرآیند آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده کشور در کره‌جنوبی هم گفته است فرآیند آزادسازی در حال طی شدن است و به محض آنکه به نتیجه رسید آن را اعلام خواهیم کرد. بانک مرکزی به عنوان بازارساز طی روزهای گذشته تلاش زیادی برای کنترل نرخ دلار آزاد داشته و تا حدی هم موفق بوده است اما با توجه به داده‌های اقتصادی و شرایط مایوس‌کننده برجامی، فعالان اقتصادی چشم‌انداز پایداری را برای روند کاهشی نرخ دلار ارزیابی ترسیم نمی‌کنند.

بانک‌ها چگونه مقررات بانک مرکزی را دور می‌زنند؟

با توسعه و تحول بازار سرمایه در ایران از سال 1384 و ظهور نهادها، ابزارها، و محصولات و مقررات، سرمایه‌گذاران با علایق و انتظارات متنوع‌تر، این فرصت را یافتند که بر اساس ریسک و بازده مورد نظرشان در بازار سرمایه حضور پررنگی داشته باشند.

گروه اقتصادی- یکی از مهمترینِ این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به طور عام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هستند که معمولا مورد توجه سرمایه‌گذاران هستند. در واقع این صندوق‌ها ترکیبی از دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک، با محوریت دارایی بدون ریسک هستند که حضور مدیر و متولی صندوق نیز بدلیل دارا بودن دانش و تجربه تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد بازدهی برای صندوق دارد. به گزارش افکارنیوز، به منظور جذاب شدن سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌ها، معمولا میزان بازدهی تضمین شده (یا نرخ بازده پیشنهادی به صورت علی الحساب) بالاتر از نرخ سود نظام بانکی تعیین می‌شود تا دانش و تجربه مدیران صندوق در تامین این بازدهی اضافی، به نمایش درآید.

در حال حاضر تعداد 50 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت وجود دارد که جمع خالص دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها حدود 67 هزار میلیارد تومان با میانگین نرخ سود پیش‌بینی شده یا تضمین شده 20 درصد (به صورت روزشمار) است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام بورس و فرابورس، در تاریخ تهیه این گزارش حدود 428 هزار میلیارد تومان است که ارزش روز صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حدودا 17.4 درصد ارزش کل بازار سهام ایران است.

ارزش بازار بورس- میلیارد ریال

ارز بازار فرابورس- میلیارد ریال

ارزش صندوق‌ها- میلیارد ریال

نسبت به ارزش بازار سرمایه

اخیرا تحولاتی در بازار پول کشور و مقررات بانک مرکزی به وجود آمد که ملاحظات و سوالات خاصی را در مورد نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در جلسه 94.11.27 نرخ سود سپرده‌های مدت­دار یکساله را به میزان 18 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت را 10 درصد به تصویب رساند. این اتفاق مهم باعث شد نقش این صندوق‌ها با سود تضمین شده 20 درصد بیش از گذشته به چشم بیاید و مورد توجه سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار بگیرد.

همانطورکه می‌دانیم، دارایی این صندوق‌ها به دو بخش کلی تفکیک تقسیم می‌شود. بر طبق الزامات سازمان بورس این صندوق‌ها نمی‌توانند بیش از30 درصد دارایی خود را در سهام و حق تقدم سرمایه‌گذاری کنند، در نتیجه حداقل70 درصد دارایی‌های این صندوق‌ها باید در اوراق با درآمد ثابت که بازدهی بزرگ‌تر مساوی 20 درصد دارند، سرمایه‌گذاری شده باشد. به بیان دیگر حداقل70 درصد ارزش همه صندوق باید در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده‌های بانکی است.

در واقع 70 درصد از 67 هزار میلیارد تومان کل ارزش صندوق‌ها -رقمی نزدیک به 47 هزار میلیارد تومان- باید در خارج از بازار سهام سرمایه‌گذاری شده باشد که در حال حاضر سود 18 درصدی برای آنها تعیین شده است. پس چگونه باید بازدهی 20 درصدی صندوق تامین شود. از دیدگاه ایده‌ال عملیاتی، این‌طور انتظار می‌رود که هنر و تجربه مدیران صندوق باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند با مدیریت 30 درصد از دارایی‌ها که به بازار سهام وارد می‌شود، بازدهی 24 درصد کسب کنند تا میانگین موزون بازدهی صندوق روی 20 درصد قرار گیرد . در حالی که طبق آخرین آمار، در پایان اسفند 94 رقمی حدود 98 درصد دارایی این صندوق‌ها، در اوراق با درآمد ثابت و انواع سپرده‌های بانکی بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این صندوق‌ها برای تامین بازدهی مورد انتظار به بازار پول متوسل شده باشند و اساسا در بازار سرمایه فعالیتی ندارند.

از مشاهدات و بررسی‌ها اینطور استنباط می‌شود که انواع اوراق اجاره و مرابحه و. در اندازه‌ای نیستند که نیاز این صندوق‌ها را پوشش دهند، بنابراین بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها تا قبل از مقررات اخیر و سخت‌گیری بانک مرکزی، در انواع قراردادها با نرخ‌های بالای 20 درصد در سپرده‌های ویژه سرمایه‌گذاری شده است که همچنان معتبر است. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، نرخ_‌های تضمینی و پیش‌بینی خود را به عدد 20 رسانده‌اند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، یا باید پذیرفت که صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه با مدیریت فعال و بهینه 2 درصد دارایی‌ها (سهام)، کسری بازده 2 درصدی بخش دیگر را جبران می‌کنند، و یا اینکه آنها دارایی‌های خود را مجددا و با روش‌های خاص و حساب‌های ویژه در گذشته یا حال، به سیستم بانکی بر می‌گردانند و بالای 20 درصد از ابزارهای پولی کسب درآمد می‌کنند. اما در هر دو حالت، شاید بتوان گفت این روش جذب منابع توسط صندوق‌ها (که وابستگی‌های بانکی مشخصی هم دارند) راه‌حلی است برای حفظ منابع سپرده‌گذاران، نزد بانک‌هایی که در پشت این صندوق‌ها قرار دارند. نکته مهمی که برای صندوق‌های بزرگ اتفاق افتاده این است که دارایی‌های آنها از قبل، با نرخ‌های بالا و طبق قراردادهای بلند مدت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. به عنوان مثال صندوقی که دارایی‌های خود را (تا قبل از ابلاغیه جدید سود بانکی) مثلاً با نرخ 24 درصد سپرده‌گذاری کرده باشد، حتی اگر منابع ورودی جدید را هم با نرخ 18 درصد در بانک سرمایه‌گذاری کند، همچنان می‌تواند میانگین بازدهی 20 درصد را به مشتریان صندوق ارائه کند در این حالت در واقع صندوق، سود آتی خود را هموار سازی می‌کند و تا زمانی که آن قرار بلندمدت وجود دارد، در ظاهر صندوق می‌تواند با اهرم سود بالاتر منابع خود را حفظ کند.

در موضوع کسب بازده و سود بالا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دو نکته قابل تامل وجود دارد: نخست اینکه، پرداخت سود بالای 20 درصد همچنان منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده پول در بانک‌ها می‌شود که با منطق سیاست‌های بانک مرکزی و البته کسب‌وکار بانکداری در تضاد است. چرا که بانک مرکزی و شورای پول اعتبار با علم به رکود اقتصادی و وضعیت بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت سودهای بالا اقدام به کاهش نرخ کرده‌اند. این کار می‌تواند با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، وضعیت آن دسته از بانک‌ها را بدتر از گذشته نیز بکند. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که صندوق‌هایی که با بانک‌ها در ارتباط هستند، راهکاری برای دور زدن مقررات بانک مرکزی به منظور حفظ مشتریان بانک‌ها و حفظ منابع سپرده‌گذاری تبدیل شده‌اند. دوم اینکه در مورد تاثیر این صندق‌ها بر بازار سرمایه می‌توان گفت که وقتی نسبت P / E بازار حدود 7.5 مرتبه است و شرایط رکودی نیز بر آن حاکم باشد دریافت سود، آن هم بالای نرخ رسمی شبکه بانکی، جذابیت بالایی خواهد بود و چه بسا بسیاری از سرمایه‌گذاران، ریسک حضور در این بازار پر تلاطم را نپذیرند و با نقد کردن سهام خود، پول آن را در اختیار این صندوق‌ها قرار دهند. صندوق‌هایی که این پول را به بازار سرمایه برنمی‌گردانند. در نتیجه اتفاقی که می‌افتد، خروج پول از بازار سرمایه است که در شرایط رکودی فعلی به هیچ وجه بصلاح نیست.

با این توضیحات به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست نظارت جدی‌تری در مورد نحوه تعامل بانک‌ها با صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت داشته باشد و عملا تمهیداتی اتخاذ کند که بانک‌ها نتوانند به وسیله این نوع از صندوق‌ها مقررات بانک مرکزی را دور بزنند.

محمدآباد میامی، الگویی موفق در اشتغال جوانان و بازگشت به روستا

سمنان- ایرنا- روستای محمدآباد استان سمنان، نامی شناخته شده در تولید پیراهن است که بیشتر اهالی این روستا یا کارگاه خیاطی دارند و یا در کارگاهی دیگر مشغول به کار هستند و با اشتغالزایی ایجاد شده، این روستا الگویی برتر در توقف مهاجرت و حتی مهاجرت معکوس است، اما برای تداوم فعالیت نیازمند توجه مسوولان هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در ۱۵ کیلومتری شهرستان کم‌برخوردار میامی در شرق استان سمنان، روستایی با جمعیت یکهزار و ۵۰۰ نفری واقع شده است و در جای جای این روستا ساختمان های کوچکی دیده می شود که کارگاه خیاطی نام گرفته‌اند و جوانان روستا را دور هم جمع کرده است. هریک پشت میزی نشسته اند. پارچه های رنگارنگی که توسط عده ای برش داده شده، با دستان زحمتکش افرادی دیگر با چرخ خیاطی به هم دوخته می شوند.

اتاق هایی کوچک با چندین میز و صندلی که به شیوه های گوناگون چیده شده اند. برخی در ردیف های منظم پشت سر یکدیگرند. گویی میز و نیمکت های مدرسه را می بینی که این بار میزبان آدم بزرگ هایی شده تا ماهرانه کوکی بر سرنوشت خویش بزنند.

هم اکنون بیش از ۱۵۰ کارگاه تولیدی در زمینه پیراهن دوزی در این روستا فعال است که به طور میانگین در هر کارگاه پنج نفر مشغول به کار هستند. جالب اینجاست که حدود ۴۰ درصد شاغلان در کارگاه های خیاطی این روستا را بانوان تشکیل می دهند. بیش از ۸۰ درصد فعالان در کارگاه های تولید پوشاک این روستا را جوانان تشکیل می دهند که بیش از ۹۵ درصد از این جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

این شواهد نشان می دهد حیات این کارگاه های پیراهن دوزی چه نقش تعیین کننده ای در رونق تولید، کمک به چرخه اقتصادی، اشتغال جوانان، اشتغال آفرینی برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی، تحقق مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت مولد به روستاها داشته است و این منطقه می تواند الگویی موفق در این زمینه در مقیاس کشوری باشد.

آوازه اشتغال آفرینی مردم این روستا از سطح استان سمنان فراتر رفته و در دیگر نقاط کشور هم شناخته شده است ، این امر از سفارش هایی که برای پیراهن دوزی به آن ها می رسد روشن می شود، اما این روستا در زمینه پرداخت مالیات، سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه، نوسان قیمت مواد اولیه و تعرفه پرداخت حق بیمه، دچار مشکل هستند که انتظار دارند رفع این مشکلات تسریع شود.

روستای محمدآباد روستایی بدون بیکار در شهرستان کم‌برخوردار استان سمنان

اینجا اوضاع کمی با روستاها و حتی شهرهای اطراف فرق می کند. در حالی که مردم این حوالی در گیر و دار یافتن شغلی برای تامین هزینه های زندگی و در کنار آن، ایجاد رونق اقتصادی برای منطقه خود هستند، مردم روستای محمد آباد میامی، علاوه بر آن که مشکل بیکاری را به دست اهالی زحمتکش خود حل کرده‌اند، به مردم دیگر روستاها و شهرهای اطراف نیز یاری رسانده اند.

چند سالی است که آوازه این روستا و مردمان سخت کوشش به همه جا رسیده است. در شرق استان سمنان از هر که بپرسی می داند که محمد آباد، برای خود به قطب پیراهن دوزی کشور تبدیل شده است. هرجا سخن از اشتغال زایی است، محمد آباد را مثال می زنند.

حتی پایتخت نشینان نیز محمد آباد را می شناسند. به سراغ پوشاک فروشان بازار تهران که بروی، می گویند بخش زیادی از پیراهن های تولید داخل را از این روستا تامین می کنند.

حسین بیاری دهیار روستای محمد آباد میامی می‌گفت: خیاطی و پیراهن دوزی در این روستا سبقه طولانی دارد.

او می گفت: کربلایی علی رحیمی مردم روستای محمد آباد را با دوخت و دوز آشنا کرد.

بیاری کمی مکث کرد و ادامه داد: کربلایی علی از سال ۱۳۴۸ خیاطی را با دوخت و دوز کت و شلوار وارد روستای محمد آباد میامی کرد.

وی ادامه داد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود که محمد آبادی‌های مقیم تهران تصمیم گرفتند دوخت و دوز و خیاطی را در این روستا همچون گذشته رونق دهند و بر این اساس تعداد زیادی از اهالی روستا که در تهران خیاط‌های ماهری بودند، دوباره به روستا بازگشتند.

فعالیت ۱۵۰ کارگاه پیراهن‌دوزی در روستای محمد آباد میامی در استان سمنان

دهیار روستای محمد آباد در شهرستان میامی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۱۵۰ کارگاه تولیدی در زمینه پیراهن دوزی در این روستا فعال است که به طور میانگین در هر کارگاه پنج نفر مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: در گذشته افراد شاغل در کارگاه های خیاطی روستای محمدآباد میامی را آقایان تشکیل می‌دادند، اما اکنون بانوان نیز مشارکت دارند و نزدیک به ۴۰ درصد شاغلان در کارگاه های خیاطی را بانوان تشکیل می دهند.

وی در زمینه بازار فروش تولیدات محمد آبادی‌ها گفت: ۹۰ درصد تولیدات پوشاک کارگاه‌های روستا در بازار تهران عرضه و پخش می شود.

خواسته‌های محمدآبادی‌ها به عنوان قطب پیراهن‌دوزی کشور از مسوولان

دهیار روستای محمد آباد میامی گفت: کمک در تامین سرمایه در گردش با پرداخت تسهیلات، رفع مشکلات بیمه‌ای، رفع مشکلات در امور مالیاتی و تخصیص زمین در کنار محور تهران- مشهد در محدوده شهرستان میامی در نزدیکی روستا به منظور تامین بازار فروش و عرضه مستقیم تولیدات، از جمله درخواست های محمدآبادی‌ها به عنوان قطب پیراهن دوزی کشور از مسئولان است.

وی بیان کرد: اگر منابع طبیعی همراهی کند و بین ۵۰ تا ۶۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری در کنار محور تهران- مشهد در محدوده شهرستان میامی که در نزدیکی روستا است برای عرضه مستقیم تولیدات کارگاه‌های پوشاک روستا در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد در تامین و تقویت بازار فروش و بهبود معیشت اهالی روستا کمک بزرگی است.

بیش از ۸۰ درصد فعالان در کارگاه های تولید پوشاک این روستا را جوانان تشکیل می دهند که بیش از ۹۵ درصد از این جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی تصریح کرد: اگر کارگاهی برای توسعه بیش از پنج نفر نیروی کار را جذب کند، نفر ششم مشمول طرح‌های حمایتی بیمه‌ای نمی‌شود و کارفرما باید تعرفه بیشتری برای بیمه کارگر پرداخت کند و همین عامل مانع در توسعه کارگاه‌های تولید پوشاک در این روستا است که انتظار می‌رود مسئولان رفع این مشکل را در اولویت کاری خود قرار دهند.

بیاری خاطرنشان کرد: کارگاه‌های تولید پوشاک روستای محمد آباد میامی در زمینه تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه دچار مشکل هستند، پرداخت تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش در رونق کارگاه های این روستا موثر است.

دهیار روستای محمدآباد میامی گفت: بیش از ۸۰ درصد فعالان در کارگاه های تولید پوشاک این روستا را جوانان تشکیل می دهند که بیش از ۹۵ درصد از این جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی یادآور شد: هم اکنون تسهیلات به منظور به روزرسانی تجهیزات پرداخت می‌شود و این در حالی است که کارگاه های تولیدی پوشاک این روستا هم اکنون با تجهیزات روز در حال فعالیت هستند و نیازی به به روزرسانی ندارند و نیاز اصلی فعالان در این بخش تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه است.

با ارتقای امکانات خدماتی، تفریحی و ورزشی در کنار توجه به خواسته‌های تولیدکنندگان پوشاک می توان به جرات گفت جمعیت از شهرها به روستا بازخواهند گشت.

دهیار روستای محمد آباد شهرستان میامی استان سمنان گفت: بیش از ۸۰ درصد فعالان در کارگاه های تولید پوشاک این روستا را جوانان تشکیل می دهند که بیش از ۹۵ درصد از این جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و با توجه به ظرفیت قشر جوانی که در این روستا وجود دارد، حمایت دولت در بخش تامین نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه و رفع مشکلات گفته شده، در رونق این روستا و مهاجرت معکوس از شهر به روستا کمک کننده است.

دهیار روستای محمدآباد شهرستان میامی استان سمنان با اشاره به توقف مهاجرت از این روستا به شهرها، گفت: با ارتقای امکانات خدماتی، تفریحی و ورزشی در کنار توجه به خواسته‌های تولیدکنندگان پوشاک، می توان به جرات گفت جمعیت از شهرها به روستا بازخواهند گشت.

تولیدکنندگان محمدآبادی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه

امید بیاری یکی از تولیدکنندگان با سابقه پوشاک در روستای محمد آباد میامی گفت ۳۰ سال پیش پدرم در تهران در زمینه تولید پوشاک فعال بود که پس از مدتی تصمیم گرفت که با خانواده برای ادامه فعالیت به روستا بازگردد و اکنون میراث‌دار شغل پدر هستم. تجهیزات کارگاهم به روز است و نیازی به روز رسانی تجهیزات ندارم، اما تسهیلاتی که دولت برای حمایت از ما در نظر گرفته در زمینه به روزرسانی تجهیزات است در حالی که کارگاهم نیاز به تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه دارد.

وی اضافه کرد: رفع مشکل بیمه‌ای از جمله درخواستهای بنده به عنوان فعال عرصه تولید است.

وی یادآور شد: هم اکنون به ازای هر نفر کارگر ۶۲۰ هزار تومان ماهانه حق بیمه پرداخت می کنم که اگر سقف افرادی که در کارگاه کار می کند از پنج نفر بیشتر شود برای نفره ششم باید ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنم که این موضوع بیمه با توجه به درآمد، مانع در توسعه کارم است.

وی خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۷۳ که پروانه کسب تولید پوشاک برای فعالیت در روستای محمد آباد میامی گرفته‌ام مالیات پرداخت می کنم، اما اکنون میزان مالیات عاملی شده تا گاهی از ادامه کار مایوس شوم.

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که در شهر فعالیت می کنند از امکانات شهری بهره مند می شوند و باید مالیات پرداخت کنند، اما برای تولیدکنندگانی مانند من که در روستا با کمترین امکانات فعالیت می‌کنیم و از تمام امکانات شهری محروم هستیم پرداخت این میزان مالیات کمرشکن است.

بیاری افزود: مالیاتی که اکنون برای ما تعیین می شود در حدود ۲ ماه کارکرد در سال است و به عبارتی گویی ۲ ماه در سال را کار نکرده ایم که البته اگر درآمد داشتیم این میزان مالیات مشکلی نبود اما مشکل اینجاست که ما درآمدی نداریم و سود حاصل از پیراهن دوزی نصیب واسطه و بازار فروش می‌شود و ما به عنوان تولیدکننده کمترین سود را از این چرخه داریم.

این تولیدکننده پوشاک در روستای محمد آباد میامی افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد سود پیراهن‌دوزی نصیب مغازه‌دار می شود و ما به عنوان تولیدکننده کمترین بهره را در این چرخه داریم.

وی تاکید کرد: ایجاد نمایشگاه یا بازار فروش با حمایت دولت به منظور عرضه مستقیم تولیدات نقشی مهم در حمایت از تولیدکنندگان پوشاک روستای محمد آباد میامی دارد و انتظار می‌رود این راهبرد مورد توجه مسوولان قرار بگیرد.

رفع مشکلات روستای بدون‌بیکار محمد آباد میامی پیگیری می‌شود

‍ استاندار سمنان با بیان اینکه روستای بدون بیکار محمد آباد میامی، یک برند و شاخص ممتاز برای استان است، گفت: مسائل و موارد و دغدغه های مطرح شده به‌وسیله مردم روستای محمد آباد در حد مقدورات و بر اساس اولویت بندی، پیگیری، رسیدگی و برطرف خواهد شد.

سیدمحمدرضا هاشمی افزود: امید است روزی را شاهد باشیم که نرخ بیکاری در تمامی روستاهای استان سمنان به پایین ترین میزان خود برسد و تعداد روستاهای بدون بیکار افزایش یابد.

وی بیان کرد: اولویت در روستاها بعد از فراهم سازی زیرساخت، ایجاد اشتغال است و رفع مسائل مرتبط با روستاها به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: روستاییان چه امروز و چه در گذشته، همواره پای کار و در صحنه و پشتیبان نظام و ولایت بوده و هستند و روستائیان همواره با کمترین امکانات، بیشترین وفاداری را نسبت به انقلاب داشته و دارند.

هاشمی تاکید کرد: توجه به تولید ثروت و پول در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت، امری قابل توجه و دارای اهمیت است و بهترین‌ راه مبارزه با آسیب های اجتماعی، حذف موانع تولید ثروت و ایجاد فرصت های شغلی در روستاها است.

استاندار سمنان گفت: در دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، اعتبارات طرح‌های عمرانی روستاهای استان ۶۳ درصد افزایش یافت و در حوزه اشتغال و مهارت آموزی اقدامات مناسبی شکل گرفت.

تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان پوشاک محمد آباد پیگیری می‌شود

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان، رونق تولید و اشتغالزایی در روستاها از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است وتحقق این راهبرد با اهتمام ویژه دنبال می‌شود.

پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از تولیدکنندگان در روستای محمد آباد میامی برای تامین سرمایه در گردش در دست پیگیری است.

مهدی صمیمیان با بیان این‌که برنامه ششم توسعه رویکردی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به توسعه روستا داشته است، افزود: شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از تولیدکنندگان در روستای محمدآباد میامی برای تامین سرمایه در گردش در دست پیگیری است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: درباره مشکل بیمه‌ تولیدکنندگان پوشاک در روستای محمد آباد میامی تصریح کرد: مقوله بیمه و درنظر گرفتن تعرفه پرداخت حق بیمه به نسبت تعداد بیمه‌شدگان یک موضوع کشوری است، اما رفع این مشکل در دست پیگیری است.

۷ مانع اتصال مسکن به بورس

به گزارش سازه نیوز، بررسی‌ها درباره کارنامه صندوق‌های زمین و ساختمان نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته از اجرای طرح «شارژ بورسی بازار مسکن»، فعالان ساختمانی به سه دلیل عمده شامل «سوءبرداشت از ظرفیت بازار سرمایه، مجوزهای دست‌‌وپاگیر و همچنین مشکلات ثبتی زمین‌‌های قابل‌ساخت»، نتوانسته‌اند وارد مسیر مدرن تامین مالی شوند. در مقابل، مسیر اخذ وام بانکی نیز پیچیدگی دارد. تاکنون حدود 5 صندوق زمین و ساختمان برای ساخت حدود یک هزار واحد مسکونی تشکیل شده است.

کارنامه 4 ساله آغاز راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی از مسیر بازار سرمایه، از وجود 7 مانع عمده اتصال بازار مسکن به بورس خبر می‌دهد. بررسی‌ها از مسیری که طی چهار سال اخیر در پی تلاش و تاکید سیاست‌گذار حوزه مسکن برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از بازار سرمایه طی شد، نشان می‌دهد دست‌کم وجود 7 مانع عمده سبب شده است به‌رغم مزیت‌های قابل‌توجه راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان برای شارژ مالی بازار ساخت و ساز، عملا تاسیس این صندوق‌ها از سوی سازندگان بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگیرد؛ این در حالی است که وجود برخی از این موانع همچنین باعث شده است حتی در مواردی که گروهی از سازندگان بخش خصوصی برای تامین مالی پروژ‌های ساختمانی به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان تمایل نشان داده‌اند نیز عملا موفق به راه‌اندازی صندوق و شارژ مالی پروژه‌ها از مسیر نحوه بهبود نرخ بازگشت سرمایه بازار سرمایه نشوند.

صندوق زمین و ساختمان یکی از روش‌‌های نوین تامین مالی پروژه‌های مسکونی محسوب می‌شود که در قالب آن، مالک، با ارائه زمین تحت مالکیت خود به بازار سرمایه و انتقال مالکیت آن به صندوق راه‌اندازی شده، هزینه ساخت پروژه ساختمانی را با واگذاری یونیت‌های سرمایه‌‌ای به سرمایه‌گذاران متقاضی از مسیر بازار سرمایه تامین می‌کند؛ بعد از اتمام پروژه ساختمانی و فروش آن، اصل سرمایه و سود حاصل به سرمایه‌گذاران پرداخت شده وسازنده و مالک نیز سهم خود را از پروژه برداشت می‌کنند. سنددار بودن زمین و احراز مالکیت آن به نام متقاضی راه‌اندازی صندوق و همچنین اخذ مجوز ساخت قبل از ارائه درخواست برای تاسیس صندوق از جمله شرایط لازم برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از این روش نوین است.

بر اساس این گزارش، به‌رغم آنکه قوانین مربوط به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به‌عنوان روش مدرن شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی اواخر دهه 80 در قالب موادی از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وهمچنین قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مطرح و مورد تاکید قرار گرفت اما از آنجا که در آن برهه زمانی دولت سیاست‌های خود در حوزه مسکن را به اختصاص خط اعتباری برای ساخت واحدهای مسکن مهر معطوف کرد عملا قانون راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان مسکوت ماند؛ راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در حالی از ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی حوزه ساخت مسکن مورد توجه واقع شد که در سال‌های اخیر نیز به‌رغم وجود این تاکید به دلیل برخی موانع، عملا موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 93 تاکنون، تنها 5 صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از مسیر بورس راه‌اندازی شده است که واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب اولین صندوق، سال گذشته و واحدهای مسکونی صندوق دوم، در هفته گذشته به افتتاح رسید.

آذرماه سال گذشته پروژه مسکونی نسیم به‌عنوان ماحصل راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان کشور در منطقه 22 تهران افتتاح شد. این پروژه همزمان با راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان مختص تامین مالی ساخت آن، در سال 93 آغاز شد و مهر ماه 96 به اتمام رسید. بنابراعلام مسوولان این صندوق، صندوق زمین و ساختمان نسیم، با هدف کمک به توسعه منطقه شهری 22 تهران برای احداث برجی 15 طبقه با زیربنای کل 15 هزار و 288 مترمربع تاسیس و راه‌اندازی شد. صندوق نسیم، اولین اتصال بازار مسکن و بازار سرمایه برای استفاده از ظرفیت بازار بورس برای تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. محصول دومین صندوق زمین و ساختمان در قالب پروژه 144 واحدی «نارون» نیز هفته گذشته در اراک به افتتاح رسید. در حال‌حاضر تعداد صندوق‌های زمین و ساختمان به عدد 5 رسیده که حدود هزار واحد مسکونی را تحت‌پوشش قرار می‌دهد؛ هرچند بنا بر اعلام قبلی و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پیش‌تر، فعالان بازار سرمایه در حوزه راه‌اندازی و تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان از تلاش برای افزایش این رقم به 10 هزار واحد در سال 1400 خبر داده‌ بودند.

با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد، همه 5 صندوق زمین و ساختمان راه‌اندازی شده از سوی سازندگان بخش خصوصی راه‌اندازی نشده‌اند؛ این صندوق‌ها با پیگیری یک بانک دولتی حامی برنامه‌های دولت در حوزه مسکن به لحاظ تامین مالی پروژه‌های مسکونی تاسیس شده‌ و تنها در حدود هزار واحد مسکونی را تاکنون تحت‌پوشش شارژ مالی نوین از مسیر بازار سرمایه قرار داده‌‌اند. در واقع طی سال‌های اخیر تاکنون بخش خصوصی عملا یا تمایلی به استفاده از این روش نوین برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از خود نشان نداده است یا به دلیل وجود برخی موانع، گروه دیگری از سازندگان متقاضی راه‌اندازی صندوق، نتوانسته‌اند از این روش استفاده کنند.

بررسی‌ها از دلایل عدم موفقیت راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان برای شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد درحال‌حاضر 7 مانع برای اتصال بازار ساخت وساز به بازار سرمایه از طریق این روش نوین تامین مالی وجود دارد. در واقع اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه از طریق پل صندوق‌های زمین و ساختمان به واسطه وجود این موانع در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ هر چند کارشناسان معتقدند می‌توان با رفع این موانع این اتصال را برقرار کرد و وجود این موانع به معنای شکست کامل سیاست‌های موجود برای استفاده از این روش تامین مالی در حوزه ساخت وساز نیست.

اولین مانع موجود در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان در نقش پل ارتباطی بین بازار مسکن و نحوه بهبود نرخ بازگشت سرمایه بازار سرمایه، به تمایل سازندگان برای استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی در سال‌های رکود فعالیت‌های ساختمانی برمی‌گردد؛ در دوره اخیر رکود ساختمانی-فاصله سال‌های 93 تا 96-سازندگان نسبت به استفاده از ساده‌ترین روش تامین مالی پروژه‌های ساختمانی یعنی دریافت «وام ساخت» از بانک‌ها تمایل بیشتری نشان دادند؛ در واقع در فاصله این سال‌ها به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌ وساز، سازندگان عمدتا ترجیح دادند از شکل سنتی تامین مالی استفاده کنند و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی همچون راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان از جذابیت کمتری برایشان برخوردار بود. هر چند در سال جاری به جهت خروج بازار ساخت و ساز از دوره رکود و حرکت حوزه ساخت به سمت رونق، وزن این مانع در مقایسه با 6 مانع دیگر کمتر شده است. دومین مانع اتصال بازار ساخت و ساز به بازار سرمایه از طریق تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان، در واقع نوعی مانع ذهنی و ناشی از سوء برداشت برخی سازندگان نسبت به ضوابط راه‌اندازی این صندوق‌ها است؛ براساس ضوابط مربوط به راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، برای استفاده از این روش نوین تامین مالی باید مالکیت زمین به صندوق منتقل شود؛ همین موضوع باعث می‌شود برخی سازندگان و مالکان تمایلی به راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی نداشته باشند؛ در واقع یک ترس ذهنی ناشی از ریسک انتقال مالکیت زمین، جذابیت استفاده از این روش را برای گروه عمده‌ای از مالکان کاهش می‌دهد؛ در واقع سازندگان و مالکانی عمدتا به استفاده از این روش تامین مالی تمایل نشان می‌دهند که ریسک‌پذیر باشند و استفاده از این روش برای مالکان و سازندگان محافظه‌کار فاقد جذابیت است.

سومین مانع رواج استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی به کف ریالی تعیین شده به‌عنوان حداقل هزینه ساخت پروژه‌های ساختمانی مشمول راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان برمی‌گردد؛ براساس ضوابط راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان تنها پروژه‌هایی مجاز به تاسیس و راه‌اندازی این صندوق‌ها هستند که هزینه ساخت آنها (بدون لحاظ قیمت زمین و هزینه اخذ مجوز ساخت)، حداقل 10 میلیارد تومان باشد و پروژه‌هایی که برآورد هزینه ساخت آنها از این میزان کمتر باشد، مشمول راه‌اندازی صندوق نخواهند شد؛ بنابراین بخش زیادی از پروژه‌های مسکونی در شهرها که هزینه ساخت آنها به مراتب کمتر از 10 میلیارد تومان است در سال‌های اخیر از منافع راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان محروم بوده‌اند؛ در واقع حتی در صورت تمایل سازندگان این دسته از پروژه‌ها به استفاده از این روش، به دلیل آنکه هزینه ساخت پروژه آنها از کف ریالی تعیین شده کمتر بوده است عملا در لیست مشمولان راه‌اندازی صندوق قرار نمی‌گیرند.

میانگین ابعاد پروژه‌های ساختمانی در شهر تهران هم‌اکنون 4 تا 5 طبقه روی زمینی با متوسط مساحت 300 تا 400 مترمربع است؛ همچنین عمده پروژه‌های مسکونی در شهر تهران در ابعاد ذکر شده به‌طور متوسط دارای 10 واحد هستند؛ در سال‌‌های اخیر هزینه ساخت عمده این پروژه‌های مسکونی به‌طور متوسط کمتر از 5 میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا که غالب ساخت و سازهای مسکونی شهر تهران به دلیل بالا بودن کف ریالی تعیین شده برای راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان عمدتا مشمول استفاده از این روش تامین مالی نیستند و حتی در صورت تمایل مالکان و سازندگان از این امکان بازار سرمایه محروم مانده‌اند.

«هزینه‌های مربوط به ارکان صندوق زمین و ساختمان»، چهارمین مانع در مسیر موفقیت این روش نوین تامین مالی برای شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی است؛ در صندوق‌‌های زمین و ساختمان به‌طور کلی علاوه بر مجمع صندوق، سه گروه ارکان اداره‌کننده (شامل هیات‌مدیره، مدیر و مدیر ساخت)، ارکان نظارتی (شامل ناظر، متولی و حسابرس) و ارکان تضمین‌کننده (شامل متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان) فعالیت می‌کنند که استقرار آنها مستلزم پرداخت هزینه است؛ برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به فعالیت ارکان صندوق‌های زمین و ساختمان حدود 4 تا 5 درصد هزینه ساخت را در مقایسه با سایر پروژه‌هایی که از روش‌های دیگری تامین مالی شده‌اند افزایش می‌دهد و همین ‌عامل یکی از موانع موجود در مسیر استقبال سازندگان از این روش نوین تامین مالی در ساخت و سازهای مسکونی است. عدم تمایل بسیاری از سازندگان به شفا‌ف‌سازی هزینه‌های ساختمانی؛ نگرانی از مشارکت با سرمایه‌گذاران و عدم تمایل به تقسیم سود با آنها، از دیگر موانع موجود در مسیر رواج استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان در تامین مالی پروژه‌های ساختمانی است. با توجه به اینکه تمام هزینه‌های ساخت پروژه در صندوق‌های زمین و ساختمان به‌صورت شفاف مشخص شده و به تفکیک منتشر می‌شود بسیاری از سازندگان تمایلی به استفاده از این روش ندارند؛ چرا که این تصور در میان آنها وجود دارد که این شفافیت می‌تواند به قیمت کاهش سود آنها از فروش پروژه تمام شود؛ در واقع این شفافیت در تعیین قیمت‌های پیشنهادی برای فروش واحدها تاثیرگذار خواهد بود؛ به این معنا که اعلام شفاف هزینه‌های ساخت از یک سو موجب می‌شود سازنده عملا امکان فروش واحدها با قیمت غیرمنطقی در بازار را نداشته باشد و نتواند سود بسیار زیادی از فعالیت ساختمانی انجام شده کسب کند.

«بوروکراسی‌های جدید در مسیر اخذ مجوز راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان» از دیگر عوامل کاهش تمایل و یا ایجاد مانع در مسیر سازندگان برای راه‌اندازی این صندوق‌ها و تامین مالی پروژه‌های ساختمانی با استفاده از این روش است؛ هم‌اکنون راه‌اندازی این صندوق‌ها نیازمند اخذ برخی مجوزهای جدید شده است. مانع هفتم در مسیر موفقیت شارژ مالی پروژه‌های مسکونی از مسیر بازار سرمایه، به «مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی برخی مالکان متقاضی تاسیس این صندوق‌ها» برمی‌گردد؛ هم‌اکنون سه دسته فعال ساختمانی مخاطب راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان هستند؛ دسته اول سازنده‌های واحدهای مسکونی در شهرها هستند که مقیاس پروژه‌های آنها با کف ریالی تعیین شده به‌عنوان هزینه ساخت پروژه‌های مشمول راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان فاصله قابل توجهی دارد؛ عملا این گروه از سازندگان امکان تاسیس صندوق زمین و ساختمان را ندارند.

گروه دوم سازنده‌هایی هستند که ارزش پروژه‌های آنها به مراتب بالاتر از کف ریالی تعیین شده برای راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان است؛ این گروه سازندگان پروژه‌های بزرگ مقیاس فعال در شرکت‌های بزرگ ساختمانی هستند که به دلیل برخورداری از بنیه مالی قوی و امکان دریافت وام‌های کلان عملا ترجیح می‌دهند به پروسه راه‌اندازی صندوق و بوروکراسی‌های مربوط به آن ورود نکنند. دسته سوم، مخاطب راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان نیز شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی هستند؛ این گروه از سازندگان در سال‌های اخیر متقاضی عمده راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان بوده‌اند؛ با این حال به دلیل آنکه عمده اراضی متعلق به این گروه از سازندگان با مشکلات ثبتی و حقوقی مواجه است و به لحاظ ثبتی و سندی دارای مشکل هستند عملا امکان استفاده از این روش برای تامین مالی پروژه وجود ندارد.

مجموعه موانع هفت‌گانه در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان موجب شده است به رغم چهار مزیت عمده راه‌اندازی صندوق‌ها، شارژ مالی پروژه‌های ساختمانی از کانال بازار بورس به یک روش رایج تامین مالی در ساخت‌وسازهای مسکونی تبدیل نشود؛ اولین مزیت راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به جایگزینی یک مسیر مدرن با مسیر سنتی تامین مالی پروژه‌های مسکونی یعنی راه‌اندازی صندوق به جای دریافت وام ساخت مسکن مربوط می‌شود. با راه‌اندازی صندوق زمین وساختمان سازنده ناچار به طی پروسه دشوار برای دریافت وام ساخت نخواهد بود.

مزیت دوم راه‌اندازی صندوق‌ها، اطمینان سازنده از بابت تضمین تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای پروژه و ایجاد امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت و جلوگیری از تاخیر در تکمیل واحدها است؛ از سوی دیگر، از آنجا که دریافت وام ساخت، مستلزم پرداخت نرخ سود دست‌کم 18 درصدی در شرایط فعلی است و تحت هر شرایطی سازنده باید سود وام بانکی را پرداخت کند اما در صورت راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان، سود وزیان پروژه بین سازنده و سرمایه‌گذاران تقسیم خواهد شد و در صورتی که از اجرای پروژه سودی حاصل نشود ناچار به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نیستند. مزیت چهارم، وجود تمایل از سمت بازار سرمایه از بابت خرید یونیت‌های سرمایه‌ای صندوق‌های زمین و ساختمان است؛ در حالی که هم‌اکنون به دلیل وجود موانع ذکر شده عمدتا از سمت سازندگان تمایلی برای تاسیس این صندوق‌ها وجود ندارد. به این معنا که هم‌اکنون از سمت بازار سرمایه تمایل برای خرید یونیت‌‌های سرمایه‌ای و مشارکت در راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان وجود دارد و به شرط رفع موانع و تمایل سازندگان، مشکلی از بابت واگذاری یونیت‌ها در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. کارشناسان بازار مسکن در عین حال معتقدند هر چند 7 مانع عمده در مسیر راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان وجود دارد اما می‌توان با تدابیری از جمله کاهش کف ریالی هزینه ساخت در پروژه‌های مشمول راه‌اندازی و تاسیس صندوق زمین و ساختمان و سایر راهکارها این روش را به یکی از پرکاربردترین روش‌های تامین مالی در حوزه ساخت وساز تبدیل کرد. هم‌اکنون تنها حدود هزار واحد مسکونی از طریق 5 صندوق زمین و ساختمان راه‌اندازی شده تحت پوشش شارژ مالی با استفاده از این روش نوین قرار گرفته است که در مقایسه با تیراژ ساختمانی سالانه در کشور عدد ناچیزی محسوب می‌شود. در سال‌هایی که بازار ساخت و ساز مسکن در عمق رکود ساختمانی به سر می‌برد، به‌طور متوسط در هر سال حدود 300 هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ در واقع تعداد واحدهایی که تاکنون تحت پوشش تامین مالی با استفاده از تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان قرار گرفته‌اند معادل یک سیصدم ساخت و سازهای صورت گرفته در هر سال در سال‌های رکود فعالیت‌های ساختمانی است.

صدور 56 پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاران در قم

قم نیوز: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 56 پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاران به ارزش 126 میلیارد تومان در استان صادر شد.

به گزارش قم نیوز عادل علیپور امروز با اشاره به اولویت بندی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان قم اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری در استان هر سال اولویت بندی می‌شود، همچنین سند آمایش در قم یک سند استراتژیک است که اولویت‌های آن برای یک مدت زمان مشخص است و باید هر چند وقت یک بار فرصت‌های سرمایه گذاری در استان اولویت بندی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم، اولویت استان را تولید برق از طریق انرژی خورشیدی دانست و تصریح کرد: اگر این فرصت سرمایه گذاری را در استان از دست بدهیم، یک فرصت خوب را از دست دادیم، باید طرح‌های آماده و بدون داشتن هیچ مشکل قانونی به سرمایه گذاران در قم ارائه شود تا آن‌ها در کمترین زمان به این طرح‌ها بپردازند.

وی ادامه داد: اکنون برای واگذاری زمین به سرمایه گذاران، اعتبارسنجی آن‌ها صورت می‌گیرد و زمین با قید زمانی به سرمایه گذاران واگذار می‌شود و در صورت عدم فعالیت از آن‌ها نحوه بهبود نرخ بازگشت سرمایه گرفته خواهد شد.

علیپور در پایان خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 56 پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاران به ارزش 126 میلیارد تومان در استان صادر شد، در سال جاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان قم هستیم، اگر طرح‌های تولید برق خورشیدی در استان به بهره برداری برسد، آمار سرمایه گذاری خارجی در قم رشد زیادی پیدا می‌کند.