بازار بدهی چه کاربردی دارد؟

دیده‌بان بازار سایت فرابورس ایران (اوراق با درآمد ثابت)

حذف سرعت‌گیر بازار بدهی؟

«موسسات رتبه‌بندی اعتباری فرصت جدیدی را به سرمایه‌گذاران بورسی می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری داشته باشند.» اظهار‌نظر مقام ارشد بورسی شاید در ابتدا تنها بر یک جنبه لزوم تاسیس موسسات رتبه‌بندی تاکید داشته باشد، اما درواقع آگاه‌سازی سرمایه‌گذاران درخصوص ریسک شرکت‌ها از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه هر کشور به شمار می‌رود. کشور ما که در سال‌های اخیر با فقدان اعتبار‌سنجی شرکت‌های بورسی به‌عنوان یک چالش جدی در بازار سرمایه مواجه بوده، روز یکشنبه شاهد گام جدیدی از سوی سازمان بورس درخصوص انتشار دستورالعمل فعالیت موسسات رتبه‌بندی در کشور بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تاسیس این شرکت‌ها علاوه بر اینکه تا حد زیادی بر شفافیت بازار می‌افزاید، به‌عنوان رفع مانع بزرگی بر سر بازار بدهی به شمار می‌رود. بازار بدهی که این روزها به‌عنوان مناسب‌ترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌ها مطرح است، از زمان پیدایش با چالش‌های جدی در زمینه اعتبارسنجی همراه بوده است. با توجه به اینکه درگذشته سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی با ریسک یکسانی جهت تامین مالی در بازار سرمایه مواجه بوده‌اند، حال با تاسیس این موسسات در ایران و تعیین ریسک اوراق در بازار بدهی، می‌توان تا حد زیادی وزن تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها را کاسته و به این بازار هدایت کرد. بنابراین، توسعه بازار بدهی به‌عنوان بهترین راهکار یخ‌زدایی از منابع مالی موجود در کشور می‌تواند بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ با ایجاد موسسات رتبه‌بندی تسهیل شود. همچنین به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس این نهاد می‌تواند بر اعتبار بازار سهام ایران در میان خارجی‌ها بیفزاید و به‌عنوان اهرمی در جهت تعمیق این بازار کمک کند.

نهمین نهاد بورسی فعال شد
شفافیت اطلاعات یکی از الزامی‌ترین مسائل برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در عرصه‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی، ابزارها و اوراق بهادار زمانی کمترین هزینه را به همراه دارد ‌که ریسک اطلاعاتی آن پایین باشد. به همین منظور تعیین رتبه برای ابزارها، بنگاه‌ها و اوراق بهادار می‌تواند به تسهیل تصمیم‌گیری کمک کرده که این امر مسوولیتی است که موسسات رتبه‌بندی بر عهده دارند. در همین زمینه روز یکشنبه، موسسات رتبه‌بندی، به‌عنوان نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت رسمی مجوز فعالیت دریافت کردند. تاسیس این نهاد که پیش از این لزوم ایجاد آن از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده بود، مزایای بسیاری برای بازار سرمایه کشور دارد. بر همین اساس اقدام سازمان بورس در جهت تاسیس این موسسات اعتباری را می‌توان حرکتی قابل تقدیر در جهت توسعه بازار سرمایه دانست.

با این وجود به نظر می‌رسد همچنان معضلاتی در مسیر اجرایی این موسسات وجود دارد. با توجه به اینکه عملکرد برخی شرکت‌های بورسی تاکنون در بلندمدت اعتبارسنجی نشده، رتبه‌بندی آنها در کوتاه مدت دشوار خواهد بود. همچنین بحث استقبال سرمایه‌گذار خارجی از مهمترین رهاوردهای تاسیس موسسات رتبه‌بندی در ایران است. با توجه به اینکه رتبه‌بندی فعلی بر اساس معیارهای داخلی بوده و تا کنون حضور هیچ شرکت رتبه‌بندی بین‌المللی مسجل نشده است به نظر می‌رسد طرف‌های خارجی برای تطبیق اعتبارسنجی فعلی با الگوهای بین‌المللی چالش‌هایی داشته باشند. با وجود این دشواری‌های اجرایی، گام فعلی بسیار ارزشمند بوده و بدون شک در آینده می‌تواند با مدیریت صحیح در مسیر کارآمد خود قرار گیرد.

فراخوان بورس برای حضور شرکت‌ها
رئیس سازمان بورس، در جلسه روز یکشنبه با ذکر این نکته که یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات همه سرمایه‌گذاران اشراف به درصد خطر‌پذیری و ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی و اوراق بدهی است، گفت: تحقق این امر وظیفه شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود. بر این اساس برای آغاز فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی، جلسات و نظرسنجی‌های متعددی برگزار و طی جمع‌بندی‌های به عمل آمده دستورالعمل آن تبیین شد.

رئیس سازمان بورس حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت‌ها را 5 میلیارد تومان اعلام کرد و از افراد علاقه‌مند که تمایل دارند در چارچوب دستورالعمل مذکور، موسسه رتبه‌بندی ثبت کنند، دعوت کرد تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. محمد فطانت ضمن تاکید بر تخصصی بودن فرآیند رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: شرکت‌های رتبه‌بندی بر اساس اعتبار مستقل خود، ریسک سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی را تعیین خواهند کرد، بنابراین تجربه و دانش مدیران و شرکای این دست از موسسات بسیار مهم است؛ بنابراین در دستور‌العمل شرکت‌های رتبه‌بندی، شاخص‌های استانداردی برای احراز صلاحیت متقاضیان پیش‌بینی شده است.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه نهاد مالی جدید رتبه‌بندی از جمله نهادهایی است که بازار سرمایه کشور را به بازار سرمایه دنیا پیوند می‌زند، افزود: ترجیح ما این است که این کار با مشارکت افرادی صورت بگیرد که تکنولوژی این کار را در اختیار دارند، زیرا روش‌های اعتبار‌سنجی به تخصص و درجه بالای علمی و کاربردی نیاز دارد، از همین رو بهتر است فرآیند فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک
(joint venture)صورت گیرد.

بنگاه‌های اقتصادی رتبه اعتباری دریافت می‌کنند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که تمامی شرکت‌هایی که اسامی‌شان در بازار ثبت شده و سهام آنها در این بازار عرضه شده، به تدریج و پس از راه‌اندازی اولین شرکت رتبه‌بندی باید اقدام به دریافت رتبه اعتباری کنند. بنابراین یکی از مشتریان این کار به‌صورت بالقوه شرکت‌هایی هستند که پیش‌تر در بازار سهام به ثبت رسیده‌اند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند بر‌اساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. فطانت با تاکید بر اینکه فصل جدید ارتقای شفافیت بازار سرمایه در راه است، عنوان کرد: بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ این امر در چارچوب هدفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارتقای شفافیت بازار دنبال می‌کند.

شفافیت بیشتر بانک‌ها
فطانت ادامه داد: از جمله مشتریان این بنگاه‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌ها هستند که می‌توانند از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنند و همچنین مردم هم مطلع شوند که بانک‌ها از نظر ریسک در چه وضعیتی قرار دارند. وی افزود: به دلیل اینکه عمده این بانک‌ها در بورس فعالیت می‌کنند، احتمالا اولین گروهی خواهند بود که برای رتبه‌بندی اقدام می‌کنند و این رویکرد در افزایش شفافیت بازار مالی کشور تاثیر‌گذار است.

صکوک در مسیر رشد‌های بزرگ
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر اهمیت تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی و صکوک تاکید کرد و ادامه داد: یکی از عواملی که در آینده موجب رشد بازار می‌شود، توسعه بازار بدهی یا همان بازار صکوک است. دکتر فطانت به نامه تیر‌ماه سال جاری ریاست محترم جمهوری خطاب به معاون اول با موضوع نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: با کوشش سازمان بورس تامین مالی بنگاه‌ها بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ با رشد بالایی روبه‌رو‌ بوده است.

وی با ذکر این نکته که هم‌اکنون ارزش اوراق صکوک مورد معامله در بازار 18 هزار و 500 میلیارد تومان است، گفت: پیش‌بینی‌ها بر این است که ظرف سه سال آینده بازار صکوک با بازار اوراق هم‌تراز شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه اوراق بدهی در خارج از کشور اشاره و ابراز کرد: پیرو ارتباطات برقرار شده، بورس کره جنوبی اعلام آمادگی کرده تا انواع اوراق بهادار ایران با اولویت صکوک دولتی را در بازار سرمایه این کشور به فروش برساند. بدیهی است هر گونه عرضه اوراق بهادار چه در کره و چه در سایر کشورها بر اساس ارزیابی ریسک صورت می‌گیرد. رئیس سازمان بورس ادامه داد: نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها روزبه‌روز زیاد خواهد شد و این موضوع یک بازار بالقوه در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی قرار خواهد داد.وی ابراز کرد: در بودجه 95 و همچنین برنامه ششم توسعه، موضوع تبدیل بدهی به اوراق بهادار و همچنین تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر این اساس عرضه‌کنندگان اوراق بدهی و بنگاه‌های اقتصادی، مشتریان جدید موسسات رتبه‌بندی خواهند بود. بنابراین از این پس، اوراقی که به‌عنوان صکوک منتشر می‌شوند، مشمول رتبه‌بندی خواهد شد و سرمایه‌گذاران هنگام شکل‌دهی پرتفوی خود می‌توانند از این رتبه‌بندی اعتباری استفاده کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در ماده ٢٥ قانون رفع موانع تولید، مباحث مهمی با موضوع تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی ذکر شده است، ابراز کرد: میزان تامین مالی شرکت‌ها، متناسب با ریسکی است که هرکدام از این شرکت‌ها خواهند داشت؛ اگر ریسک اعتباری بالایی داشته باشند می‌توانند از تامین مالی بالاتر و اگر ریسک اعتباری پایین‌تری داشته باشند می‌توانند از تامین مالی نازل‌تری برخوردار شوند و از این جهت یک بازار رقابتی را ایجاد کنند.

ترویج سرمایه‌گذار حرفه‌ای، هدف بزرگ سازمان
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه به دنبال تبدیل بازار سرمایه به یک بازار حرفه‌ای هستیم، بیان کرد: در بازار حرفه‌ای افرادی که دانش کافی از فرآیند سرمایه‌گذاری ندارند می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را به نهاد‌های حرفه‌ای واگذار کنند. هم اکنون 449 نهاد مالی ثبت‌شده تحت نظارت سازمان بورس در قالب 8گروه فعالیت می‌کنند و با آمدن موسسات رتبه‌بندی به‌عنوان نهاد نهم، امید داریم بحث سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بازار ترویج شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها درخصوص موضوع رتبه‌بندی اعتباری گفت: تعداد موسسات بزرگ رتبه‌بندی در جهان محدود است. اگر شرکت‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی برای حضور در ایران ابراز تمایل کنند، درخواست آنها رسیدگی خواهد شد و در صورت پذیرش شرایط، امکان همکاری با آنها پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: البته در وهله اول صدور مجوز برای تعداد معدودی از شرکت‌ها (5 شرکت) امکان‌پذیر است و در زمینه شرکت‌های خارجی نیز آن دسته که بازار ایران را بهتر می‌شناسند و پیش از این در بازار ایران حضور داشته‌اند و توانسته‌اند ارزیابی برخی از بنگاه‌ها را انجام دهند، اولویت خواهند داشت.

برجام رتبه ریسک ایران را کاهش داد

فطانت درخصوص تغییر رتبه خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری کشور بیان کرد: با توجه به اینکه ریسک‌پذیری شرکت‌ها بر اساس رتبه کشورها محاسبه می‌شود، کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری کشور، یکی از موارد تاثیر‌گذار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.وی در این زمینه افزود: رتبه خطر پذیری سرمایه‌گذاری کشور ما، قبل از برجام B+ بود که هم اکنون به BB- ارتقا یافته است. در واقع میزان ریسک سرمایه‌گذاری از شاخص مثبت B به منفی BB کاهش یافته است.

اطلاعات مالی شرکت‌ها محفوظ است
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حفظ اطلاعات مالی شرکت‌ها نزد بنگاه‌های رتبه‌بندی عنوان کرد: کنترل اطلاعات و حفظ آنها به‌صورت ساختار یافته و کامل در این دستورالعمل دیده شده است. زمانی که یک شرکت رتبه‌بندی به یک بنگاه اقتصادی وارد می‌شود بدیهی است که به بخشی از اطلاعات مالی آن بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ شرکت دسترسی خواهد داشت به همین دلیل در دستور العمل این بنگاه‌ها به صراحت محرمانه بودن اطلاعات مالی ذکر شده است. با این حال در صورتی که شرکتی به‌طور داوطلبانه به گزارش‌های رتبه‌بندی خود نیاز داشت، می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

پیدا و پنهان فروش اوراق دولتی/ بازار بدهی علیه بازار سهام؟!

به گزارش جیب نیوز– یکی از چالش‌های مهم دولت از همان ابتدای فعالیتش تاکنون، کسری بودجه حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برجای مانده از دولت دوازدهم است. استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌ها و فروش اوراق بدهی از جمله راه‌های پیش روی دولت برای پوشش این کسری‌ها به شمار می‌رود. اما عدم شناخت و ناآگاهی فعالان بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بدهی و همچنین عملیات بازار باز باعث تعابیر اشتباهی درباره اثرگذاری منفی این دو بر بازار سهام شده است. این در حالی است که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست.

از انتهای شهریورماه تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ دولت تاکنون حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی (اوراق مرابحه عام و سلف) در بازار سرمایه به فروش نرسانده و تأمین مالی نکرده است و از قضا در این دو ماه حدوداً ۹,۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است و طبیعتاً افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است و جو سنگین رسانه‌ای فعالان بازار از اساس غلط است.

بدیهی است در صورت عدم مواجهه به موقع و صحیح با این فضاسازی و عدم شفاف سازی واقعیت موضوع برای عموم مردم، بروز آسیب‌هایی همچون وارد شدن اتهام بی مورد به حاکمیت و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت جدید، چالش در مسیر انتشار اوراق مصوب بودجه‌ای در باقیمانده سال و تزریق بی نتیجه و تورم‌زای منابع مالی به بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

فضاسازی علیه اوراق دولتی از کجا شروع شد؟

ماجرا از روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ آغاز شد. بانک مرکزی وبانک‌های تجاری مطابق معمول در قالب اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود. باید تاکید کرد اینکه «ارزش معاملات» در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده، به این معناست که صرفاً اوراقی به این مبلغ در قالب عملیات بازار باز بین بانک‌ها و بانک مرکزی جابجا شده است و اساساً فروش اوراق به معنای تأمین مالی دولت وجود نداشته است. در این روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق تعبیر و توئیت زیر را منتشر کردند:

اما نکته مهم این است که حجم معاملات اوراق و فروش اوراق، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. با این نگاه غیر دقیق به ارزش معاملات اوراق، اگر کل کسری بودجه دولت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ نظر بگیریم، با توجه به اینکه حجم معاملات اوراق در مهرماه ۱۴۰۰ بیش از این عدد بوده است، عملاً یعنی دولت در یک ماه کل کسری بودجه خود را جبران کرده است! حال آنکه ارزش معاملات اوراق بدهی به معنای تأمین مالی نبوده و به کلی با میزان فروش اوراق دولتی متفاوت است.

نکته دوم این است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر در تقویت بازارهای مالی محسوب می‌شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایه‌گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می‌افتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. همانطور که در نمودار زیر به وضوح مشخص است، اساساً بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند و منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی و مختلط خریدار این اوراق نیستند.

نکته سوم این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق خزانه اسلامی با فروش اوراق خزانه اسلامی به کلی متفاوت است؛ در واقع فرایند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که پس از تخصیص اوراق خزانه اسلامی به پیمان‌کاران دولتی، این پیمانکاران اختیار دارند که اوراق خود را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند و یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند. این در حالی است که حدود ۰.۰۰۱ از پیمانکاران اوراق خزانه اوراق خود را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده‌اند. در واقع با توجه به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهر ماه آغاز شده اما از این میزان، تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است!

همانطور که در جداول زیر مشخص است، با مقایسه آمار انتشار اوراق دولتی تا مهرماه و شهریورماه سال ۱۴۰۰، مشخص است که در مهرماه صرفاً معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی آغاز شده است که همانطور که اشاره شد، از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان در بازار سرمایه به فروش رفته است. طبیعتاً این میزان فروش در بازار سرمایه بی تأثیر است.

جداول زیر نشان می‌دهد در شهریور و مهر ۱۴۰۰ تاکنون اوراق تأمین مالی دولتی (اراد (اوراق مرابحه عام) و سلف (اوراق سلف موازی استاندارد)) به فروش نرفته و صرفاً اسناد خزانه اسلامی بفروش رفته است.

کارشناسان معتقدند که بازار بدهی ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد؛ ضمن اینکه انتشار اوراق موجب شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عملاً از افزایش بی رویه هزینه‌ها توسط دولت جلوگیری خواهد کرد. در واقع انتشار اوراق مسیری در راستای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود به این دلیل که در حالت کلی، منابع بودجه عموماً یا از مالیات تأمین خواهد شد و یا از محل اوراق؛ بدیهی است که رشد فروش اوراق در بلند مدت آثاری همچون افزایش نرخ بهره را در برخواهد داشت که این موارد ایجاد کسری بودجه برای دولت‌ها را پر هزینه تر خواهد کرد.

در کوتاه مدت جایگزین‌هایی که می‌توان برای اوراق متصور بود، عبارتند از تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها به دولت و شرکت‌های دولتی یا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا مثل ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، که در هیچکدام از اینها شفافیتی وجود ندارد و به این دلیل که در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی آثار خود را منعکس خواهد کرد، عملاً آثار تورمی آن بر دوش عموم مردم قرار خواهد گرفت.

رونق بازار بدهی تفکر تامین مالی شرکت ها را تغییر داده/ 86 هزار میلیارد تومان حجم بازار بدهی

معاون توسعه بازار فرابورس با اشاره به حجم 86 هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی گفت: رونق بازار بدهی نوید‌بخش تغییر تفکر تامین مالی شرکت‌ها و دولت در سال‌های اخیر بوده و این در حالی بوده که تا این لحظه همواره به دلیل خوش قولی دولت در سررسید اوراق بدهی، اعتماد و اطمینان بسیاری برای بازار بدهی فرابورس ایجاد شده است.

رضا غلامعلی‌پور در حاشیه نشست خبری به منظور تشریح شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش برای ورود به فرابورس گفت: حجم انتشار اوراق بدهی با ورود دولت برای انتشار انواع این اوراق از جمله اسناد خزانه اسلامی افزایش یافته و تنوع سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام بر جذابیت این بازار افزوده شده است.

غلامعلی پور با اشاره به صدور مجوز انتشار 25 هزار و 300 میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای دولت از طریق فرابورس در سال جاری، گفت: مطابق با قانون بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز در بازار بدهی ورود و جذابیت این بازار را فراهم کند.

غلامعلی پور همچنین با بیان اینکه منشاء انتشار اوراق دولتی به طور معمول حجم اوراق اعلام شده در بودجه‌های سالیانه دولت بوده، گفت: مطابق با تبصره 5 قانون بودجه امسال دولت، میزان اوراق منتشره از سوی دولت مشخص شده و در سال گذشته نیزحجم این اوراق معادل با 39 هزار و 500 میلیارد تومان بود که همه این اوراق پذیرش شد.

وی ادامه داد: رقم پیش‌بینی شده برای انتشار انواع اوراق بدهی در سال 97 نیز در همین حدود بوده که براساس آن به دولت اجازه داده شده معادل با 26هزار میلیارد تومان انواع اوراق منفعت، اوراق خزانه و اوراق مشارکت منتشر کند. همچنین در بودجه امسال معادل با 9 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر سه ساله و همچنین در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی مدارس و سایر خدمات عمومی انواع اوراق بدهی منتشر شود.

غلامعلی پورگفت: کمیته 3 نفره بند «ک» اوراق بدهی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بوده و تا این لحظه هر آنچه که برای انتشار اوراق اسناد خزانه در بودجه پیش‌بینی شده از طریق بازار بدهی فرابورس محقق شده است.

وی ادامه داد: در کنار سایر مجوزها، اجازه انتشار اوراق کوتاه مدت سه ماهه نیز به دولت داده شده که براساس بند «ز» قانون بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در دو سررسید با هدف تنظیم جریان نقدی خزانه‌داری کل کشور منتشر می شود که شامل اوراق خزانه اسلامی به حجم 3750 میلیارد تومان و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی با حجم 3500 میلیارد تومان برای سررسید در بهمن ماه امسال تا این لحظه عرضه شده است.

معاون توسعه بازار فرابورس گفت: براساس مصوبه کمیته بند «ک» سه نفره تا این لحظه به دولت اجازه انتشار 25 هزار و 300 میلیارد تومان از کل مجموع اوراق هدف‌گذاری شده در بودجه امسال داده شده است.

غلامعلی پورهمچینین با اعلام آمار دقیق ازانتشار اوراق بدهی گفت: تا پایان سال مالی 93 حدود 4300میلیارد تومان، در سال مالی 94 حدود 9300 میلیارد تومان و در سال مالی 95 حدود 17 هزار و 900 میلیارد تومان و درنهایت در پایان سال مالی 96 حدود 59 هزار و 300 میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در فرابورس ایران منتشر شده که در مجموع حجم بازار بدهی به 86 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار انواع اوراق افزایش یافت.

وی با بیان این مطلب که اوراق مبتنی بر اجاره سهام به عنوان راهکاری برای ترمیم اوراق بدهی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، افزود:در این اوراق می‌تواند برای ناشری که در سررسید مقرر امکان پرداخت وجوه از طریق ضمانت بانکی را نداشته باشد با جایگزین کردن سهام نقدشونده وثایق مورد نظر را تادیه کند.

برنامه جدی دولت برای توسعه بازار بدهی در سال 95

معاون وزیر اقتصاد در گردهمایی نوروزی مدیران بازار سرمایه از تمرکز جدی دولت برای توسعه بازار بدهی در سال جاری نام برد و گفت: دولت امسال برای نخستین بار 10هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال از طریق بازار سهام منتشر خواهد کرد.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد روز گذشته در گردهمایی دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای بازار سرمایه در سال گذشته، گفت: مقررات‌زدایی و حذف مقررات زاید در سال گذشته اقدام مهم سازمان بورس بود که بر اساس آن 50 مجوز و یا به تعبیری 70 مجوز حذف و ساده‌سازی شد.

وی با اشاره به تسهیل قوانین و مقررات مالی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اشاره این قانون به صندوق تثبیت بازار سرمایه عنوان کرد: پایین بودن ریسک‌های عملیاتی و تجاری بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول و همچنین درجه بالای سلامت این بازار یکی از ویژگی‌های برتر این بازار در مقابل شبکه پولی و بانکی است.

معاون وزیر اقتصاد از شکل‌گیری تحول بزرگی به نام بازار بدهی در کشور سخن گفت و افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با اهرم چندانی از بابت بازار مالی و پولی روبه‌رو نبوده و از این رو این موضوع باعث شده تا اقتصاد ایران به دلیل صفر بودن اهرم‌های مالی با رشد مواجه نباشد.

وی افزود: در سال گذشته با تدوین سیاست‌های خروج از رکود، خزانه‌داری کل کشور اقدام به انتشار نخستین اوراق اسناد خزانه اسلامی کرد.

محمدی افزود: شکل‌گیری بازار بدهی و افزایش حجم این بازار می‌‌تواند ظرفیت خوبی برای کمک به عملیات باز این بازار در پی داشته باشد که با مشخص شدن ابعاد بیشتر این بازار در آینده می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد ایفا کند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب کلیات قانون بودجه 95 کشور از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: در بودجه امسال مطابق با برنامه‌ریزی‌ها با مبلغ 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت،‌ 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولت، 10 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به طور مستقیم از سوی دولت، 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، 7 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید یک تا سه سال و 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه که نوعی سند حسابداری از طریق بازار سرمایه ایران منتشر خواهد شد.

وی افزود: اصل و فرع پرداخت و تسویه این اوراق از سوی دولت تعهد و تضمین شده و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و یا جذب سرمایه‌گذاران حقیقی در سال جاری عرضه خواهند شد.

محمدی تأکید کرد: فعال شدن بازار بدهی برنامه اصلی دولت در سال جاری بوده و در لایحه امسال بودجه نیز این موضوع گنجانده شده است.

معاون وزیر اقتصاد تأمین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه به نفع بنگاه‌های بزرگ و مورد تأکید دولت عنوان کرد و افزود: تقویت و اصلاح زیرساخت‌های بازار سرمایه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید از طریق تفاهم‌نامه‌های مختلف ایرادهای باقیمانده در زمینه توسعه و تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی حل و فصل شود.

وی به حجم 700 میلیارد تومانی معاملات بورس انرژی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اراده دولت و وزارت اقتصاد در باقیمانده محصول پتروشیمی در بورس کالا جزم شده و با کوچکترین زمزمه کاذبی بلافاصله از جایگاه بورس کالا حمایت و تقویت می‌شود.

محمدی با ابراز امیدواری در خصوص تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه بر لزوم افزایش دانش مالی و اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از طریق بورس‌ها تأکید کرد و افزود: ثبات بازار سرمایه از طریق توسعه صندوق‌های تثبیت افزایش خواهد یافت. این در حالی است که چشم‌انداز بازار سهام ایران با توجه به بهبود قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نفتی ایران و همچنین افق‌های جدید پیش‌رو همچنان مثبت بوده و با تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد رشد بیشتر این بازار بدهی چه کاربردی دارد؟ بازار در سال جاری خواهیم بود. در این زمینه نقش بازارگردان‌های سهام بسیار بااهمیت بوده و می‌بایست با عملیاتی شدن ابزارهای معاملاتی مختلف از قبیل آبشن‌ها و یا ابزارهایی همچون فروش استقراضی امکان ایجاد تعادل در بازار از طریق بازارگردان‌ها و عملیات سبدگردانی فراهم شود.

وی افزود: در حالی که در بازار بورس امکان دستکاری نرخ‌ها همواره وجود دارد اما انحراف پایین نرخ‌ها یکی از قابلیت‌های مفید بازار سرمایه بوده که مانع از انحراف‌های بالا در این بازار می‌‌شود. بازار سرمایه می‌تواند از این پس به عنوان شاخص عملکرد مدیران و علامت‌دهی نسبت به عملکرد شرکت باشند، چرا که مدیران می‌توانند با دنبال کردن روند قیمت سهام شرکت و میزان استقبال مردم پی به عملکرد خود ببرند و ایرادهای خود را اصلاح و یا اقدام به نوآوری‌های کاربردی کنند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بند 19 اصول اقتصاد مقاومتی و تقویت همه‌جانبه بازار مالی کشور، تأکید کرده و عنوان کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نیز بخشی از مجوزها و دستورالعمل‌ها اشاره شده و مابقی امور از طریق دستگاه‌های اجرایی تنظیم و به کار گرفته خواهد شد.

اوراق خزانه اسلامی (اخزا)، سود بدون ریسک!

اوراق خزانه اسلامی (اخزا)، سود بدون ریسک!

در مقاله‌های قبلی به معرفی انواع اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق مشارکت، گواهی‌سپرده سکه و … پرداختیم. دیدیم که اوراق بهادار را می‌توان به سه دسته کلی اوراق مبتنی بر بدهی (مثل اوراق مشارک و اوراق اجاره)، اوراق حقوق صاحبان سهام (سهام، حق تقدم سهام و …) و ابزارهای مشتق (مقل قراردادهای آتی) تقسیم کرد.
یکی از پرکاربردترین و پراستفاده‌ترین اوراق بهادار در کشور ما اوراق خزانه اسلامی یا به طور خلاصه “اخزا” است. سرمایه‌گذاری در اخزا به نسبت سپرده‌های بانکی سود بیشتری داشته (حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد) و از بالاترین تضمین‌ها نیز برخودار است. این اوراق در گروه اوراق مبتنی بر بدهی قرار می‌گیرند.

در ادامه این مقاله به دلایل انتشار این اوراق، مزایا و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در اخزا و سایر موارد مهم در این خصوص خواهیم پرداخت.

مفهوم اوراق خزانه اسلامی

در تمامی کشورهای جهان، بسیاری از پروژه‌ها با سازماندهی دولت و توسط پیمانکاران انجام می‌شود. پس طبیعی است که در بازه‌های زمانی مختلف دولت به پیمانکاران بدهی‌هایی داشته باشد. گاها ممکن است که دولت توان پرداخت این بدهی را در کوتاه مدت نداشته و به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. در این صورت اوراقی با نام اوراق خزانه منتشر می‌شود تا این بدهی‌ها پرداخت شوند.

در کشور ما این اوراق توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت با نام و یا بی‌نام، بدون کوپن سود و با سررسید حداکثر سه ساله منتشر شده و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. در واقع با انتشار این اوراق دولت به پیمانکار متعهد می‌شود که بدهی خود را در رسید مشخصی پرداخت کند. پیمانکار نیز می‌تواند این اوراق را با قیمتی کمتر در بازار به فروش برساند و یا تا زمان سررسید صبر کرده و کل بدهی را دریافت کند.

به فرآیندی که پیمانکار اوراق خزانه اسلامی را در بازار (فرابورس ایران) و با مبلغی کمتر به فروش می‌رساند، عرضه اوراق خزانه در بازار ثانویه می‌گویند. در این صورت خریداران (مردم و یا نهادهای دیگر) می‌توانند از اختلاف بین قیمت اسمی (که در سر رسید توسط دولت پرداخت می‌شود) و قیمت خرید اوراق از پیمانکار سود، کسب کنند.

اسناد خزانه اسلامی در ردیف بودجه کشور لحاظ شده و پس از اخذ اطلاعات پیمانکاران توسط بانک عامل، لیست پیمانکاران به شرکت فرابورس ایران اعلام می‌شود. سپس ظرف مدت ۱۰ روز کاری اطلاعات اسناد در سامانه معاملات ثبت شده و پیمانکاران می‌توانند نسبت به عرضه آن از طریق کارگزاری‌های مورد تایید سازمان و در سامانه معاملات اقدام کنند. این اسناد به صورت الکترونیکی منتشر شده و به صورت آنلاین نیز معامله می‌شوند.

سود اوراق خزانه اسلامی

لازم به ذکر است که اوراق خزانه اسلامی معمولا با قیمت اسمی یک میلیون ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان منتشر می‌شوند. قیمت اسمی در واقع بهایی است که دارنده اوراق در تاریخ سررسید از بانک مرکزی و توسط بانک عامل دریافت خواهد کرد.

قیمت روز اوراق خزانه به دو عامل فاصله زمانی تا سررسید و بازده مورد انتظار بازار بستگی دارد. نرخ سود این اوراق معمولا بین ۲۱ تا ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا با استفاده از فرمول زیر می‌توان قیمت اوراق خزانه اسلامی را به دست آورد.

نکته مهم !

توجه کنید که فرمول بالا به نوعی نشان‌دهنده ارزش ذاتی اوراق خزانه اسلامی است و نه قیمت قطعی خرید و فروش! قیمت خرید و فروش اخزا بر اساس عرضه و تقاضا بر روی سیستم معاملات آنلاین مشخص می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که تا زمان سررسید اوراق ۵ ماه باقی مانده باشد و نرخ سود مورد انتظار بازار را نیز ۲۲% در نظر بگیریم. در این صورت مطابق فرمول بالا ارزش اوراق در این تاریخ ۹۲۱,۵۳۰ ریال به ازای هر ورقه خواهد بود. قیمت بازار برای خرید و فروش بسته به عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و ممکن است کمی کمتر یا کمی بیشتر از این عدد باشد. البته به طور طبیعی قیمت خرید و فروش معمولا به عدد برآورد شده بسیار نزدیک است.

بنابراین هر چه به سر رسید این اوراق نزدیکتر شویم قیمت آن افزایش یافته و به قیمت اسمی نزدیکتر می‌شود.

اسناد خزانه در دنیا با رقمی کمتر از قیمت اسمی (قیمت روی اوراق) به خریداران فروخته می‌شود تا دولت‌ها با استفاده از منابع مالی به دست آمده، بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اما در کشور ما به دلیل اشکالات فقهی این روش، اوراق خزانه در اختیار خریداران قرار نگرفته و به شکل مستقیم به پیمانکاران و طلبکاران دولت، واگذار می‌گردد. در مرحله بعدی این دارندگان اوراق (پیمانکاران و طلبکاران) هستند که می‌توانند اوراق خود را در بازار فرابورس ایران به فروش رسانده و یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارند.

بالاترین ضمانت و کمترین ریسک

به علت ضمانت‌های موجود برای نقدشوندگی اوراق خزانه، این اسناد معمولا در دنیا از بالاترین تضامین برخوردار هستند. برای مثال در آمریکا درجه اعتباری اوراق خزانه AAA (بیشترین اعتبار) می‌باشد. این درجه اعتباری زمانی استفاده می‌شود که اوراق کمترین ریسک ممکن را داشته باشند. در واقع دولت‌ها متعهد هستند که پرداخت قیمت اسمی اوراق خزانه را در اولویت‌های اصلی خود قرار دهند. در کشور ما نیز خزانه‌داری کل کشور متعهد است که مبلغ اسمی روی اوراق را در سررسید تعیین شده به دارندگان اوراق پرداخت نماید.

مزایای سرمایه‌گذاری در اخزا

انتشار اوراق اخزا در ایران از مزایای بسیاری هم برای دولت، هم برای پیمانکاران و هم برای مردم و سرمایه‌گذاران برخوردار است. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

• دارای سود بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران
• جذابیت سرمایه‌گذاری به دلیل سود بیشتر نسبت به سپرده‌های بانکی
• قابلیت معامله و نقدشوندگی بالا
• دارای کمترین ریسک و هم ردیف با حقوق کارکنان دولتی
• تأمین کسری بودجه دولت
• معافیت مالیاتی برای معاملات اوراق
• ضمانت پرداخت مبلغ اسمی در سررسید توسط خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی
• اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی جهت انجام سیاست‌های پولی
• کشف نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد کشور
• کمک به حفظ استقلال اقتصادی و کاهش استقراض بین‌المللی

فعالان بازار سرمایه در زمان‌هایی که قصد دارند سرمایه خود را نسبت به نوسانات بازار ایمن کنند؛ معمولا سرمایه‌گذاری در اخزا را انتخاب می‌کنند. همان‌طور که گفته شد دولت موظف است مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید مشخص شده به دارندگان اوراق پرداخت کنند. اگر کسی قصد داشته باشد که اوراق اخزا را پیش از موعد سررسید به فروش برساند می‌تواند در بازار فرابورس نسبت به نقد کردن اوراق خود اقدام کرده و بهای روز اوراق را دریافت نماید.

تفاوت سود اخزا و سایر اوراق بهادار

اوراق خزانه معمولا در سررسیدهای کمتر از یک سال و به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای منتشر می‌شوند. کسب سود از سرمایه‌گذاری در این اوراق در واقع از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رقم می‌خورد. به این صورت که مطابق فرمول گفته شده ارزش حدودی اوراق در زمان خرید و زمان فروش مشخص شده و سرمایه‌گذار از اختلاف بین این دو سود کسب می‌کند. البته تکرار این نکته که فرمول بالا تنها ارزش ذاتی اوراق را مشخص می‌کند الزامی است. قیمت خرید یا فروش اخزا توسط مکانیزم عرضه و تقاضا و در سامانه معاملات آنلاین مشخص خواهد شد.

در سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره سررسید اوراق معمولا یک سال و یا بیشتر بوده و سود به صورت نقدی به دارندگان اوراق پرداخت می‌گردد.

سررسید و نحوه دریافت مبلغ اسمی

در پایان مهلت سررسید اوراق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجه مورد نیاز برای تسویه مبالغ را از طریق خزانه‌داری کل کشور به بانک عامل منتقل می‌نماید. پس از آن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه بر اساس اطلاعات آخرین دارندگان اوراق اخزا مبالغ اسمی را از طریق بانک عامل به حساب آن‌ها واریز خواهد کرد.

نحوه خرید و فروش اوراق خزانه اسلامی

برای خرید و فروش و سرمایه‌گذاری بدون ریسک در اخزا ابتدا نیاز است تا سرمایه‌گذار از طریق یک کارگزار معتبر بورس اقدام به دریافت کد بورسی نماید. پس از دریافت کد بورسی کارگزار نام کاربری و رمز عبور را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن به پنل معاملات آنلاین دسترسی داشته باشید.

نماد اوراق خزانه اسلامی در بورس “اخزا” است. همچنین این اوراق به “سخا” نیز معروف هستند. نماد اخزا معمولا در بازار بورس اوراق بهادار به همراه یک عدد نشان داده می‌شود که بیانگر تاریخ سررسید آن است. برای مثال “اخزا ۶۱۲ – ۹۸۱۱۱۴” نشان می‌دهد که تاریخ سررسید این اوراق ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

همچنین شما می‌توانید لیست اوراق خزانه اسلامی را در قسمت دیده‌بان بازار سایت فرابورس ایران (اوراق با درآمد ثابت) و یا قسمت دیده‌بان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده کنید.

دیده‌بان بازار سایت فرابورس ایران (اوراق با درآمد ثابت)

فرمول محاسبه بازدهی اخزا

همان‌طور که گفته شد بازدهی اخزا با توجه به قیمت خرید و فروش مشخص می‌شود. البته سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به قیمت خرید و تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید این بازدهی را با استفاده از فرمول زیر نیز محاسبه کنند :

چکیده مطلب:

سرمایه‌گذاری بر روی اسناد خزانه به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون ریسک در میان فعالان بازار سرمایه امری رایج است. اوراق خزانه با توجه به سود بیشتری که نسبت به سپرده‌های بانکی دارند، می‌توانند به عنوان بخشی از دارایی سرمایه‌گذار، ریسک سبد دارایی را کاهش دهند. به دلیل وجود بازارگردان‌های متعدد و همچنین تعهد دولت مبنی بر تسویه بدهی، این اسناد ریسک نقدشوندگی و ریسک نکول نخواهند داشت. لذا هز زمان که سرمایه‌گذار نیاز داشته باشد می‌تواند نسبت به نقد کردن سرمایه خود اقدام کند.