عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

PVC: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، عملیات ضعیف

در نیمه اول سال، بازار پی وی سی روند سرکوب اول را نشان داد و سپس افزایش یافت. قیمت یک بار به 7080 یوان (قیمت تن، همان زیر) رسید، که 180 یوان بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود، افزایش 2.61٪. برای بازار در نیمه دوم سال، صنعت معتقد است که انتظار می رود که میزان عرضه افزایش یابد و فشار محافظت از محیط زیست کاهش نیافته، که بر بازار تاثیر منفی گذاشته و تناقض بین عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت. بازار پی وی سی ضعیف خواهد بود و عملکرد کلی ممکن است تا نیمه اول خوب نباشد.

افزایش انتظار در عرضه

وانگ چونمینگ، مدیر کل شركت شاندونگ رویهانگ شیمی شركت بازرگانی، گفت كه با تشدید سازگاری ساختاری و عمیق تر شدن سیاست های حفاظت از محیط زیست داخلی، اصلاحات مربوط به عرضه ی پی وی پی به نتایج اولیه دست یافته است. در نیمه اول سال، میزان عملیات کلی صنعت افزایش یافته است، حفظ بیش از 80٪. .

به گفته وی، پیشرفت انتشار ظرفیت در صنعت PVC، از عوامل محیطی تأثیر می پذیرد و روند تصویب آن، سخت تر می شود. ساختن امکانات حفاظت از محیط زیست برای تاسیسات جدید نیاز به هزینه خاص دارد و مشکل سود صنعت نیز میزان گسترش ظرفیت جدید را محدود می کند. برخی از دستگاه هایی که در ابتدا قرار بود در سال 2018 تولید شوند، تا سال 2019 به تعویق افتاد.

لیو تیانکی، تحلیلگر جین لیانچوانگ، گفت که در حال حاضر در نیمه اول سال تاسیسات پی وی سی چندان زیاد نیست. ظرفیت برنامه ریزی شده در نیمه دوم سال، حدود 1 میلیون تن از جمله Xinjiang Zhongtai، Ningxia Jinyuanyuan، Taizhou Liancheng، Ningbo Hanhua، Qilu است. پتروشیمی، همراه با توقف توقف تولید، قصد دارد تا سال جاری دوباره راه اندازی شود. انتظار می رود ظرفیت جدید در نیمه دوم سال جاری به 1.3 میلیون تن برسد. رقابت در صنعت، تشدید خواهد شد و فضای زندگی SME ها کوچکتر و کوچکتر خواهد شد.

این صنعت معتقد است که عملکرد کل بازار فعلی PVC انتظار می رود که در کوتاه مدت باقی بماند، و بازار ناکارآمد به نظر می رسد. در میان مدت و بلند مدت، "سپتامبر طلایی و نقره ای 10"، فصل پیمای صنعت املاک و مستغلات است. انتظار می رود بازار داخلی پی وی سی در یک بازپرداخت موثر باشد، اما افزایش آن نیز زیاد نخواهد بود.

حاشیه سود محدود است

در حال حاضر، دو نوع اصلی از فرآیندهای تولید PVC در چین وجود دارد، یعنی مسیر مواد خام مواد اتیلن و مسیر مواد اولیه استیلن (روش PVC کاربید کلسیم)، که در آن روش کاربید کلسیم ویژگی های چینی است. با توجه به ویژگی های ویژه زغال سنگ غنی از چین، کمبود نفت و منابع کم گاز، مشخص شده است که روش کاربید کلسیم در چین دارای عقلانیت درازمدت است. طبق آمار اولیه، روش فعلی کاربید کلسیم حدود 80 درصد کل ظرفیت تولید را تشکیل می دهد.

وانگ چونمینگ گفت که عملکرد بازار PVC در نیمه اول سال قابل قبول بود و نزدیک به افزایش شدید قیمت کاربید کلسیم، یکی از مواد اولیه بود. در نیمه دوم سال، عرضه کاربید کلسیم ادامه خواهد یافت تا روند تنگ را نشان دهد و مرکز ثقل قیمت باقی خواهد ماند.

صنعت کاربید کلسیم به عنوان یک صنعت "دو بالا و یک سرمایه" دارای بسیاری از محدودیت های سیاسی است. محکم کردن امنیت حفاظت از محیط زیست موجب محدود بودن عملیات کوره های کاربید کلسیم کوچک شده است و عرضه کلی بازار نیز دشوار است. در عین حال، ظرفیت تولید پایین تولید آزاد می شود و تقاضا برای بازار کاربید کلسیم افزایش می یابد. عرضه کاربید کلسیم تنگ خواهد شد و یا تبدیل به عنصر خواهد شد.

لیو تیانکی گفت که سنگ آهک، به عنوان بالاست از کاربید کلسیم، نیز به دلیل دلایل زیست محیطی در تامین است. از سال 2017 تا سال 2018، برخی معادن سنگ آهک در شمال غربی چین متوقف شد و معادن سنگ آهک متوقف شد. با توجه به این امر، عرضه سنگ آهک در بازار، تامین کم، قیمت افزایش می یابد و سنگ آهک با کیفیت بالا حتی پیدا کردن سخت است. هزینه تولید کاربید کلسیم تا حد زیادی افزایش یافته است، که یک حمایت قوی برای بازار کاربید کلسیم ایجاد کرده است.

به طور کلی، در نیمه دوم سال، با عرضه شدید، بازار کاربید کلسیم یک الگوی شوک قوی را حفظ می کند و ارتباط آن با بازار پایین دست را کاهش می دهد که باعث کاهش سودآوری صنعت PVC می شود.

تقاضا برای بهبود دشوار است

وانگ چونمینگ معتقد است که با افزایش عمیق سیاست های ملی، نرخ رشد فروش مسکن در کشور همچنان کاهش خواهد یافت و وضعیت تقاضای ملایم در صنعت PVC بسیار دشوار است.

بازار پی وی سی بسیار با املاک و مستغلات مرتبط است. در اثر کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری املاک و مستغلات در کشور، تقاضا برای پلاستیک و صنایع مصالح ساختمانی پایین دست پایین خواهد رفت و شروع محصولات شرکت های پی وی سی همچنان سقوط خواهد کرد که شور و شوق و تقاضا برای مواد خام را کاهش می دهد پی وی سی

در عین حال، با توجه به تاثیر طوفان های زیست محیطی، تولید محصولات پلاستیکی در سال 2018 منفی شد و تولید در نیمه اول سال جاری پایین بود. شرکت های کوچک و متوسط اغلب دارای ارزیابی های زیست محیطی و تجهیزات حفاظت از محیط زیست هستند که استاندارد نیستند. صنایع کوچک و متوسط صنایع پلاستیک چین حدود 60٪ را تشکیل می دهند. بسیاری از شرکت های تولیدی پلاستیکی تحت نظارت حفاظت از محیط زیست بسته شده و اصلاح شده اند. صنعت پلاستیکی به علت مشکلات زیست محیطی محدود شده است. وضعیت ادامه خواهد یافت.

علاوه بر این، جنگ تجاری چین و ایالات متحده، صادرات کفپوش PVC را به میزان قابل توجهی کاهش داده است که در نیمه دوم سال تاثیر مثبتی بر بازار پی وی سی داشته است.

طبق گفته ی وانگ چونینگ، سطح زمین تقریبا 9 درصد از تقاضای پایین پائین PVC را به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا خود اختصاص می دهد، که عمدتا صادرات است. در سال های اخیر، صادرات PVC کف بالاتر از 20 درصد باقی مانده است. در جنگ تجاری چین و ایالات متحده، ایالات متحده تعرفه ها را برای محصولات چینی اعمال کرد و هزینه های صادرات آن را برای کفپوش داخلی داخلی PVC کاهش داد و به میزان قابل توجهی کاهش مزایا را به دنبال داشت که موجب کاهش قابل توجهی در میزان صادرات محصولات به ایالات متحده شد همچنان برای بازار PVC منفی خواهد بود.

از نظر عرضه و تقاضا، سود و تقاضا، صنعت معتقد است که تقاضا برای انتشار "طلایی سپتامبر و نقره 10" در نیمه دوم سال، نقش بازار پی وی سی را تقویت خواهد کرد. با این حال، سه ماهه چهارم فصل ضعیف سنتی تقاضا است، بنابراین بازار احتمالا به ضعف عمل می کند. در مجموع بازار PVC در نیمه دوم سال جاری اجرا خواهد شد.

عدم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا علت افزایش قیمت خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اعلام وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر تولید و عرضه یک میلیون و ٢٠٠هزار خودرو در کشور گفت: انتظار می رود که روند عرضه خودروها به صورت قطره چکانی و مناسبتی نبوده و در طول سال انجام شود.

به گزارش «تابناک البرز» سید یاسر رایگانی در آیین تودیع و معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا تنظیم نشود مشکل افزایش قیمت وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه خودروهای عرضه شده باید به دست مصرف کننده واقعی برسد گفت: بایستی امکان خرید خودرو برای تمام مصرف کنندگانی که نیاز به خرید این محصول دارند، تسهیل شود.

رایگانی در خصوص طرح پیش فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو توسط ٢ شرکت خودروسازی کشور عنوان کرد: در جریان هستیم که روند تحویل خودروها توسط این شرکت ها در حال انجام و امیدواریم که هر چه سریع تر به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه عرضه این خودروها می تواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند خاطر نشان کرد: عرضه خودروها از سوی شرکت ها بایستی با تعداد بیشتری انجام تا ضمن رسیدن آن به دست مصرف کننده های واقعی، موجب کوتاهی دست دلالان خودروها شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود به احتکار اقلام بهداشتی اشاره و گفت: هم اکنون با نظارت های صورت گرفته شیب احتکار اقلام بهداشتی به خصوص ماسک و مواد ضدعفونی کننده در کشور به طور کامل نزولی و به صورت تقریبی نزدیک به صفر است.

وی ادامه داد: شیب پرونده اقلام احتکاری بهداشتی در ماه های گذشته به خصوص اسفند ٩٨ تا فروردین ٩٩ زیاد بود اما از فروردین ماه به بعد سیر نزولی دارد.

رایگانی با بیان اینکه توزیع اقلام بهداشتی در کشور توسط دانشگاه های علوم پزشکی هر استان انجام می شود گفت: طبق توافق صورت گرفته در تهران اقلام کشف شده نیز تحویل هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و پزشکی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به احتکار دارو اشاره و عنوان کرد: اقلام دارویی مورد نیاز مردم بر اساس مولفه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خوبی تامین و در سطح استان ها در اختیار مراکز زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود.

رایگانی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که رای پرونده های صنفی در کوتاه ترین زمان ممکن صادر شود گفت: پرونده های دارویی نیز از جمله این موارد است.

وی مهم ترین پرونده های تشکیل شده دارویی را مربوط به البرز عنوان و افزود: البرز مهم ترین استان در حوزه پرونده های دارویی است.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب شرب در اصفهان/ اصفهانی‌ها رفتار خود در مصرف آب را تنظیم کنند

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: هم اکنون میان عرضه و تقاضای آب شرب در اصفهان تعادلی برقرار نیست در حالی که آب مورد نیاز در ایام پیک مصرف بالغ بر 14.5 متر مکعب در ثانیه است.

به گزارش صاحب نیوز؛ هاشم امینی با بیان اینکه هم اکنون میان عرضه و تقاضای آب شرب در اصفهان تعادلی برقرار نیست در حالی که آب مورد نیاز در ایام پیک مصرف بالغ بر 14.5 متر مکعب در ثانیه است، اعلام کرد: در چند روز اخیر تخصیص آب شرب حدود 40 درصد کاهش یافته که این امر تاثیر قابل توجهی در عدم برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای آب در اصفهان داشته است به عنوان مثال در بسیاری از نقاط مردم شاهد افت فشار آب هستند.

وی به مقایسه تولید آب در اردیبهشت سال97 نسبت به 96 پرداخت و بیان کرد: در اردیبهشت امسال تولید آب نسبت به سال قبل حدود 31 درصد کاهش داشته است و می توان گفت در اردیبهشت ماه سال جاری تولید آب نسبت نیاز آبی 34 درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان کاهش سرانه مصرف آب را یکی از عوامل برون رفت از تنش آبی در اصفهان برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر سرانه مصرف در بخش خانگی حدود 154 لیتر در شبانه روز است که این رقم با توجه به اقلیم آب و هوایی اصفهان باید به 130 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

امینی با بیان اینکه علاوه بر کاهش تخصیص 30 تا 40 درصدی آب، طرح عدم جاری بودن زاینده رود هم بر کاهش آبدهی چاه ها تاثیر نامطلوبی داشته است، اظهار کرد: چاه های فلمن به دلیل عدم جاری بودن زاینده رود در سال های اخیر از مدار بهره برداری خارج شدند بدین ترتیب آبفای استان اصفهان برای تامین آب شرب مورد نیاز اقدام به شناسایی منابع جایگزین کرد.

وی گفت: در سال جاری به منظور تامین 750 لیتر آب در ثانیه، حفاری و تجهیز 82 حلقه چاه در سطح استان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 72 حلقه چاه جانمایی شده و عملیات حفاری 26 حلقه چاه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان مردم را به سازگاری با شرایط آب و هوایی فراخواند و خاطرنشان کرد: ساکنان استان اصفهان باید به این باور برسند که اقلیم اصفهان خشک است پس باید سازگار با این اقلیم رفتار مصرفی خود را تنظیم کنند و از بد مصرفی جدا خوداری کنند.

دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز

باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد نرخ ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.

از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز ۱۸۰ میلیون دلار و روزی دیگر ۸۰ میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی ۵ میلیون دلار و برخی روزها ۱.۵ میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط ۶۱۳ میلیون بابت واردات پرداخت شده است.

همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟

از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.

* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود ۱۴۰ صرافی‌ست. در حالی که بیش از ۶۰۰ صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط ۱۰۰ هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به ۳۰۰ هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه ۳۰۰ هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.

بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند ۱۰۰ هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی ۱۴۰ صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز ۱۴ میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین ۱۸۰ میلیون و ۸۰ میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.

یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازار‌ساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.

همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما

از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و ۸۸ میلیون یورو و در ۱۵ روز اول تیر ماه امسال ۶۹۲ میلیون و ۹۸۰ هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه ۶۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار یورو و در تیر ماه ۴۶۳ میلیون و ۹۳۰ هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر در خرداد ماه و ۱۴ روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.

در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر ۷۳۱ میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده است و قطعا این مسئله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.

اما مسئله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.

ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت‌ ۲۱ و ۲۲ باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.

معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.

ضمن اینکه در چند ماه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.

باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.

* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی

برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال ۹۷ و ۹۸ معادل ۷۲ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ بوده است.

قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال ۹۷ و سال ۹۸ ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مسئله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.

منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلند‌مدت‌تر و اقساطی کردن فرآیند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارز‌های بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان ۲۷ میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات امسال و نیمه دوم سال گذشته ندارد.

در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات نرخ ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.

بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.

عوامل تاثیر گذار بر بازار خودرو

چرا با وجود رکود معاملات خودرو، قیمت‌ها همچنان سیر صعودی دارد؟ این پرسش ساده که شاید از فرط تکرار لوث شده باشد، پاسخ‌های زیاد و البته متفاوتی دارد. برای ارائه پاسخ روشن به این پرسش، ابتدا باید عوامل تاثیر گذار بر قیمت خرید و فروش خودرو شناخته شود.

از عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ماشین صفر گرفته، تا میل به درآمدزایی دولت به واسطه افزایش نرخ تعرفه واردات، به صورت مستقیم بر نرخ بازار خودرو تاثیر می‌گذارد. البته می‌توان در این‌باره مستندتر صحبت کرد. در بازه زمانی سال ۹۸ تا پایان سال ۹۹، قیمت برخی محصولات داخلی از درب کارخانه تا بازار، میانگین ۴۰ درصد اختلاف را تجربه کرد.

تاثیر کاهش تولید بر افزایش قیمت خودرو

مجموع تولید گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا، سال ۹۷ رقمی در حدود ۷۷.۳ درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش تولید طبیعتا بر روند عرضه و تقاضا در بازار خودروهای دست دوم نیز بی‌تاثیر نبوده تا جایی که در سال ۹۸، قیمت فروش ماشین کارکرده ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۷، افزایش پیدا کرد. تا پایان سال ۹۹، عدم تعادل میان عرضه و تقاصا، پاشنه آشیل نوسان قیمت در بازار خودرو بوده است.

مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت

با استناد به آمارهای وزارت صمت، در بهار ۱۴۰۰ آمار تولید خودرو کمی تکان خورد. با این وجود اما، افزایش نجومی قیمت ماشین صفر و خودروی دست دوم دربازار، قدرت تحلیل را از کارشناسان اقتصادی گرفت.

در این زمینه دو فرضیه وجود داشت؛ اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته، بسیاری از فعالان بازار، نوید ارزانی قیمت خودرو را دادند. که البته استدلالشان هم بر پایه احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، کاهش چشمگیر نرخ دلار در بازار آزاد و در نهایت، کاهش شدید قیمت خودرو در عدم تعادل میان عرضه و تقاضا بازار بود اما این سناریو تا به امروز اجرایی نشده است.

دلار، قیمت خودرو را بالا می ‌کشد

فرضیه دوم که ناظر بر افزایش نرخ بازار خودرو بر پایه گرانی دلار بود اما به واقعیت نزدیک‌تر شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۴۸۹ تومان است و پیش‌بینی می‌شود با گذر دلار از مرز ۳۰ هزار تومان، قیمت خودرو، سیر صعودی خود را حفظ کند.

خبری از معامله خودرو نیست

روند صعودی قیمت‌ها در بازار در حالی ادامه دارد که حتی به اذعان فعالان بازار خودرو و برخی نمایشگاه‌داران، فعلاً خبری از خرید و فروش نیست، معاملات قفل شده و اکثر خریداران خودرو چشم‌انتظار معجزه‌‌ای برای کاهش قیمت‌ها هستند.

قیمت‌ ها سلیقه ای شد

از طرفی قیمت‌ها بدون منطق بالا می‌روند و اکثر قیمت‌ها در واقع سلیقه خریدار و فروشنده است. بنابراین می‌توان گفت که قیمت‌گذاری سلیقه‌‌ای یکی از چالش‌های بازار خودرو در ایران است.

نکته قابل تامل آنکه حتی وقتی بازار خودرو در پی محدودیت‌های کرونا به حالت تعطیل درآمد، اما افزایش قیمت‌ها به قوت خود باقی ماند. قیمت خودرو در بازار به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه نوسان نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی، آمار تولید و به طور کلی، نوع نگاه مسئولان اقتصادی به توسعه صنعت خودرو، دچار نوسان می‌شود.

واردات، قیمت خودرو را کاهش می دهد؟

در این میان برخی از صاحب ‌نظران صنعت خودرو بر این ‌باور هستند که چاره سامان دادن به بازار نابسامان خودرو آزادسازی واردات است.

برآورد اظهار نظرهای کارشناسی بر اساس تجربه ادوار گذشته، نشان می‌دهد: واردات خودرو بیش از آنکه بر ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو تاثیرگذار باشد، به منبعی برای افزایش درآمد دولت تبدیل شد.

به همین علت حالا بر سر این نکته اتفاق نظر ایجاد شده که واردات علاج ساماندهی بازار خودرو نیست. به نظر می‌رسد تقویت صنایع داخلی الویت بیشتری در مقایسه با واردات خودرو داشته باشد.

جمع‌بندی، بازار خودرو به کدام سو می رود؟

بیراه نیست اگر بگوییم قیمت خودرو در بازار خیال ارزانی ندارد. وضعیت برجام هنوز مشخص نیست و نرخ دلار در بازار آزاد پله‌های گرانی را یکی پس از دیگری طی می‌کند. مشکلات یکی- دوتا تا نیست. در چنین شرایطی حتی واردات خودرو تنها نتیجه‌اش ایجاد تنوع محصولات در بازار است و به دلیل کاهش توان مالی دهک‌های درآمدی جامعه، تاثیر چندانی بر کاهش قیمت خرید و فروش خودرو ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد عاجل‌ترین راه برای ساماندهی بازار خودرو، توجه به ظرفیت خودروسازان داخلی و تخصیص بهینه منابع مالی برای جبران زیان انباشته خودروسازان است .