مفهوم فسخ و اقاله در معاملات
واژه انفساخ در مورد انحلال قهرى عقد به كار مى رود.
ماده 387 قانون مدنی : تلف مبيع قبل از تسليم ، موجب انفساخ عقد بيع است. و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر است : كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى شود و همچنين به سفه ، در مواردى كه رشد معتبر است.
واژه فسخ ، به معنای انحلال عقد و برگشت آثار آن از سوى يکى از طرفين عقد است.
ماده 355 قانون مدنى : اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شود و بعد مشخص شود که کمتر از آن مقدار است، مشترى حق فسخ معامله را خواهد مفهوم فسخ و اقاله در معاملات داشت .
واژه تفاسخ ، مصدر باب تفاعل به معنى عمل دو طرفه و یا فسخ متقابل است. تفاسخ معادل ديگر اقاله است.
ماده 283 قانون مدنى: بعد از معامله ، طرفين مى توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند . پس تفاسخ ، فسخ معامله با توافق و تراضى طرفين است.
نچه در قانون مدنی آمده ، موضوع تفاسخ ، محدود به اعمال همان ماده 283 است که شمول کلی بر تمامی تعهدات و معاملات دارد که بصورت مبحثی ذیل مباحث فصل ششم در سقوط تعهدات درج شده است .
بحث اصلي تاپيك تفاسخ بود كه معادل آن بشرح ماده 283 اقاله است و بديهي است كه منظور بنده نيز تمامي تعهدات و معاملاتي است كه در ماده 264 قانون مدني منظور نظر بوده و بصورت اجرائي در ماده 283 قيد گرديده است با اين توضيح كه مقنن با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود ، سعی در محدود نمودن قلمرو حاكمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می‌نمایند ، با وجود این ، آنچه مسلم است اصل حاكمیت اراده یكی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است و یكی از مظاهر بارز و برجسته حاكمیت اراده ، عقود و قراردادهاست . افراد جامعه بمنظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یکدیگر در قالبها و چارچوبهای مشخص اقدام می‌نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام كار یا خدمتی و یا ترك آنرا به عهده می‌گیرند ، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می‌نمایند. با وجود همه دقتی كه اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بكار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد كه یكی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می‌گردند و همانطور كه اقدام به انجام معاملاتی می‌كنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان میشوند و می‌خواهند كه معامله را بر هم بزنند يا به تعبير ديگر اقاله نمايند که تعريف آن عبارت است از تراضي طرفين عقد به انحلال و زوال آثار آن در آينده . مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امكان را می‌دهند كه چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.
با اين مطلب كه اصل انفساخ هميشه قهري است كا ملا موافقم.در پاسخ بالا نيز به آن اشاره نمودم.( به نظر ميرسد انفساخ را بتوان به دو دسته تقسيم نمود:اول انفساخ با مقدمات ارادي و دوم انفساخ قهري )
اما در خصوص نوع شرط آنچه از ماده 234 ق م در خصوص شرط فعل بر مي آيد اينست كه شرط فعل براي منتج شدن به نتيجه نياز به يك عمل مستقل دارد. براي مثال:
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را ميفروشم به شما با اين شرط كه شما خود نويس داخل جيبتان را به من بفروشيد.قيمت منزل 20 ميليون تومان است.)
ب قبول ميكند.حالت دوم
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را به قيمت 20 ميليون به شما ميفروشم به شرط اينكه خود نويس دا خل جيب شما به قيمت 100 تومان مال من باشد.)ب قبول ميكند.
در مورد اول كه شرط فعل است در ضمن بيع منزل انجام بيع خود نويس در اينده نيز شرط مي شود.ولي خود بيع اتفاق نمي افتد.نياز به يك ايجاب و قبول جدا گانه خواهد بود براي بيع خودنويس.اما در مورد دوم شرط شر طنتيجه است.طرفين ديگر نياز نيست ايجاب قبول مستقل كنند چرا كه نتيجه بيع خودنويس خود با بيع منزل ايجاد ميشود.
حال اگر بپذيريم كه شرط انفساخ يك شرط فعل است ايا با قهري بودن ان تعارض نخواهد داشت.به بيان ديگر ما پذير فته ايم انفساخ قهري است و از سوي ديگر پذير فتهايم شرط فعل مستقيما به نتيجه منتج نميشود.اين دو را چگونه جمع خواهيم نمود.حال انكه با پذيرش اينكه شرط انفساخ يك شرط نتيجه است اما معلق به نظر مشكل حل ميشود
مفهوم فسخ و اقاله در معاملات
واژه انفساخ در مورد انحلال قهرى عقد به كار مى رود.
ماده 387 قانون مدنی : تلف مبيع قبل از تسليم ، موجب انفساخ عقد بيع است. و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر است : كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى شود و همچنين به سفه ، در مواردى كه رشد معتبر است.
واژه فسخ ، به مفهوم فسخ و اقاله در معاملات معنای انحلال عقد و برگشت آثار آن از سوى يکى از طرفين عقد است.
ماده 355 قانون مدنى : اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شود و بعد مشخص شود که کمتر از آن مقدار است، مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت .
واژه تفاسخ ، مصدر باب تفاعل به معنى عمل دو طرفه و یا فسخ متقابل است. تفاسخ معادل ديگر اقاله است.
ماده 283 قانون مدنى: بعد از معامله ، طرفين مى توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند . پس تفاسخ ، فسخ معامله با توافق و تراضى طرفين است.
نچه در قانون مدنی آمده ، موضوع تفاسخ ، محدود به اعمال همان ماده 283 است که شمول کلی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات بر تمامی تعهدات و معاملات دارد که بصورت مبحثی ذیل مباحث فصل ششم در سقوط تعهدات درج شده است .
بحث اصلي تاپيك تفاسخ بود كه معادل آن بشرح ماده 283 اقاله است و بديهي است كه منظور بنده نيز تمامي تعهدات و معاملاتي است كه در ماده 264 قانون مدني منظور نظر بوده و بصورت اجرائي در ماده 283 قيد گرديده است با اين توضيح كه مقنن با وضع مقررات و تعیین شرایط و قیود ، سعی در محدود نمودن قلمرو حاكمیت اراده اشخاص در برقراری روابط مالی و حقوقی و ایجاد تعهدات می‌نمایند ، با وجود این ، آنچه مسلم است اصل حاكمیت اراده یكی از اصول مسلم و مورد قبول همگان است و یكی از مظاهر بارز و برجسته حاكمیت اراده ، عقود و قراردادهاست . افراد جامعه بمنظور برقراری روابط مالی و حقوقی با یکدیگر در قالبها و چارچوبهای مشخص اقدام می‌نمایند و بر اساس آن انتقال اموال و تعهد به انجام كار یا خدمتی و یا ترك آنرا به عهده می‌گیرند ، و بدین طریق نیازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی خویش را تامین می‌نمایند. با وجود همه دقتی كه اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بكار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد كه یكی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می‌گردند و همانطور كه اقدام به انجام معاملاتی می‌كنند، گاهی نیز به عللی مفهوم فسخ و اقاله در معاملات از انجام معامله پشیمان میشوند و می‌خواهند كه معامله را بر هم بزنند يا به تعبير ديگر اقاله نمايند که تعريف آن عبارت است از تراضي طرفين عقد به انحلال و زوال آثار آن در آينده . مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به قالبها و چارچوبهای مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات ، به طرفین این امكان را می‌دهند كه چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد موردنظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.
با اين مطلب كه اصل انفساخ هميشه قهري است كا ملا موافقم.در پاسخ بالا نيز به آن اشاره نمودم.( به نظر ميرسد انفساخ را بتوان به دو دسته تقسيم نمود:اول انفساخ با مقدمات ارادي و دوم انفساخ قهري )
اما در خصوص نوع شرط آنچه از ماده 234 ق م در خصوص شرط فعل بر مي آيد اينست كه شرط فعل براي منتج شدن به نتيجه نياز به يك عمل مستقل دارد. براي مثال:
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را ميفروشم به شما با اين شرط كه شما خود نويس داخل جيبتان را به من بفروشيد.قيمت منزل 20 ميليون تومان است.)
ب قبول ميكند.حالت دوم
الف ايجاب ميكند (من منزل خود را به قيمت 20 ميليون به شما ميفروشم به شرط اينكه خود نويس دا خل جيب شما به قيمت 100 تومان مال من باشد.)ب قبول ميكند.
در مورد اول كه شرط فعل است در ضمن بيع منزل انجام بيع خود نويس در اينده نيز شرط مي شود.ولي خود بيع اتفاق نمي افتد.نياز به يك ايجاب و قبول جدا گانه خواهد بود براي بيع خودنويس.اما در مورد دوم شرط شر طنتيجه است.طرفين ديگر نياز نيست ايجاب قبول مستقل كنند چرا كه نتيجه بيع خودنويس خود با بيع منزل ايجاد ميشود.
حال اگر بپذيريم كه شرط انفساخ يك شرط فعل است ايا با قهري بودن ان تعارض نخواهد داشت.به بيان ديگر ما پذير فته ايم انفساخ قهري است و از سوي ديگر پذير فتهايم شرط فعل مستقيما به نتيجه منتج نميشود.اين دو را چگونه جمع خواهيم نمود.حال انكه با پذيرش اينكه شرط انفساخ يك شرط نتيجه است اما معلق به نظر مشكل حل ميشود
دعاوی فسخ معامله چیست ؟
گاهی پیش می‌آید که به هر دلیلی رغبتی به ادامه یک معامله ندارید و می‌خواهید از آن خارج شوید. شاید طرف قرارداد انتظارات شما را به جا نیاورده است و یا شاید مال مورد معامله آنی نبوده که شما انتظار داشتید. در این شرایط و یا در حالاتی که خود شما در قراردادتان یا قانونگذار تعیین کرده است، می‌توانید معامله را فسخ کنید یا از یک وکیل دادگستری برای این امر کمک بگیرید. دعوای فسخ معامله دارای احکامی است که به آن خواهیم پرداخت. اما به طور کلی به چه دعاوی دعوای فسخ معامله می‌گویند؟
Table of Contents
دعوای فسخ معامله چیست؟
کلمه‌ی فسخ در لغت به معنای شکستن است که در اصطلاح حقوقی از حقوق مالی و به معنای پایان دادن به یک قرارداد و معامله توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث است. اگر شما بخاطر دلایلی رضایت به ادامه قرارداد نداشته باشید می توانید مطابق شرایط مندرج در قرارداد تان یا وفق قوانین از معامله خروج کنید و این خروج نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد. برای مثال در زمان خرید یک کالا( مبیع) یکی از شروط صحت معامله الزام به تحویل مبیع توسط بایع( فروشنده) است. حال اگر این شرط محقق نشود طبق قانون می‌توانید از معامله خروج کنید.شما می‌توانید در قرارداد تان حق فسخ معامله را برای هردو طرف یا یکی از طرفین تعیین نمایید.
دعاوی فسخ معامله و اصطلاحات آن
وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی موارد برهم زدن معامله به دو صورت اقاله و فسخ تقسیم میشود.
همانطور که گفتیم مفهوم فسخ به معنای پایان دادن به حیات معامله و قراردادی است که توسط یکی از متعاملین یا فرد ثالث انجام میشود. فسخ در صورتی انجام میشود که یک قرارداد از نوع لازم آن باشد و یک حق قابل اسقاط است. در صورت فوت شخصی که دارای حق فسخ معامله است، این حق به وراث او منتقل میشود. مگر اینکه قید مباشرت در اعمال خیار ذکر شده باشد یا برای ثالثی حق فسخ گمارده شده باشد.
انفساخ در صورتی است که قانونگذار در شرایطی آن عقد را منحل نماید.
اقاله یا تفاسخ به معنای تراضی( توافق) بین دو طرف عقد است که جز با اراده آنها عقد منحل نمیشود.
آثار حق فسخ
اثر فسخ از مفهوم فسخ و اقاله در معاملات زمان انشا آن است. در واقع آثار فسخ و اقاله هر دو یکسان است. اثر فسخ قرارداد بیع آن است مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‌گردد.
وفق ماده ۲۸۶ قانون مدنی اگر یکی از دو مورد معامله( مبیع و ثمن) تلف گردد، مانع فسخ معامله نیست و به جای آن مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن آن داده میشود. اگر مشتری مال را به وسیله یکی از عقود لازم مانند وقف یا بیع در دست نداشته باشد، مانند مورد تلف با آن رفتار خواهد شد. در صورت بیع فروش مال غیر محسوب نمی‌گردد چرا که در آن زمان نسبت به مال مالکیت داشته و پس از آن طرف دیگر مطابق شرایطی که در قرارداد قید کرده بودند قرارداد را فسخ کرده است.اگر قبل از رد بدل یا مثل به نحوی از انحا مانند اقاله معامله دوم از سمت مشتری، اصل مال در دسترس باشد دیگر بدل رد نمیشود حتی اگر بایع رضایت ندهد. برای تشخیص اینکه چه شروطی متناسب با قرارداد شماست می‌توانید از مشاوره‌ی بهترین وکیل قرارداد ها بهره‌مند شوید.
اگر مورد معامله ناقص شود باید طرف معامله علاوه بر رد آن، ارش( ما به تفاوت قیمت جنس سالم و ناقص) را نیز پرداخت کند.
ممکن است مورد معامله، مال قابل اجاره‌ای باشد و مشتری قبل از آنکه بایع معامله را فسخ کند مشتری آن را اجاره دهد؛ با فسخ معامله اول اجاره باطل نمیشود.مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است.
صورتی وجود دارد که مال در دست مشتری مورد تغییراتی واقع شده باشد، اگر این تغییرات موجبات کسر قیمت مبیع شده باشد، عین مبیع به همان حالت به بایع بازمیگردد و تفاوت قیمت مبیع قبل از تصرف و بعد از تصرف در زمان فسخ به بایع پرداخت میشود. اگر تصرفات مشتری تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مییع به همان وضع به بایع رد میشود.
ممکن است تصرف موجب ازدیاد قیمت شده باشد، در این صورت مشتری در زمان فسخ مستحق است به مقداری که به ارزش مال به دلیل عملش اضافه شده از بایع دستمزد دریافت کند.
مالی و غیرمالی بودن دعوی فسخ معامله:
فسخ یک حق مالی قابل اسقاط است. چرا که در اثر آن، مالی به طرفین معامله بازمیگردد. مبیع به بایع و ثمن به مشتری. برای پیگیری حقوق مالی خود پس از فسخ معامله می‌توانید از یک وکیل حقوقی استفاده کنید.
دعاوی فسخ معامله در قرارداد مشارکت در ساخت
قرارداد مشارکت قراردادی است که بین مالک زمین و سازنده منعقد میشود. طبق این قرارداد هر کدام از طرفین سهمی از مشارکت دارد و یم‌تواند سهم خود را از واحدهای ساختمانی پیش فروش کند مگر اینکه این حق طی قرارداد تا زمان مشخصی، سلب شده باشد. در صورتی که بعد پیش فروش فسخ صورت بگیرد، فسخ صرفا بین طرفین تاثیر دارد و تاثیری در قرارداد پیش‌فروش ندارد. گاهی ممکن است پیش فروش به طور کلی حق فسخ را بین طرفین قرارداد مشارکت غیر ممکن کند. بهترین قرارداد مشارکت زمانی تنظیم می گردد که برای انعقاد آن از یک وکیل پایه یک دادگستری کمک گرفته شود.
انواع خیار فسخ در دعوی معامله
منطبق ماده ۳۹۶ قانون مدنی، خیاراتی وجود دارد. خیار حق است و به معنی اختیار و توانایی بر هم زدن عقد لازم است. خیارات از جانب صاحب خیار اعمال میشوند. این خیارات حقی است مالی، قابل اسقاط، صلح و انتقال که اثر اصلی آن انحلال عقد است. این خیارات عبارتند از : خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، تدلیس، تبعض صفقه و خیار تخلف شرط.
هرکدام از این خیارات در قرارداد های مخصوص به خود استفاده میشود و طبق شرایطی اجازه فسخ معامله را به ذوالخیار میدهد. برای اینکه بدانید قرارداد شما میتواند مشمول کدام یک از خیارات می شود بهتر است مشاوره حقوقی انجام دهید.
ذوالخیار به چه کسی گفته میشود؟
همانطور که گفته شد ذوالخیار کسی است که حق دارای حق استفاده از خیارات جهت برهم زدن عقد لازم است.
موارد انحلال عقد لازم( عقد اجاره، خرید و فروش ملک و…)
عقود لازم عقودی هستند که طرفین نمی‌توانند هر زمان که خواستند آنها را منحل کنند، بلکه طبق شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است قابل خاتمه یافتن است.
موارد انحلال عقد لازم عبارتند از:
۱- اقاله یا تفاسخ
نمونه دادخواست فسخ معامله
ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع قرارداد یا ملک یا محل انجام تعهد یا اقامت خوانده “
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ دایر بر منعقد کرده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که ………………………… ..و با عنایت به اینکه از شرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند …… قرارداد مورخ ………… . اینجانب دارای حق فسخ بوده ام و اراده اینجانب به فسخ معامله نیز بوسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان …………… . ریال مستنداً به ماده 399 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا میشود .
تفاوت فسخ و تفاسخ
گروه وکلای دادخواه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان خواهد آورد
تفاوت فسخ و تفاسخ
برای پی بردن به تفاوت فسخ و تفاسخ ابتدا لازم است مفهوم قرارداد روشن شود. بخش بزرگی از روابط حقوقی میان مردم در قالب عقد و قرارداد به وقوع می پیوندد. قرارداد یک رابطه حقوقی معمولاً مالی میان دو طرف است. به موجب قرارداد یکی از طرفین در مقابل دیگری موظف به انجام کاری می گردد. کسی که موظف به انجام کاری می شود را متعهد قرارداد و طرف دیگر را متعهدله قرارداد می گویند. به عبارت دیگر قرارداد توافق میان دو شخص است که ممکن است در شکل های گوناگونی محقق گردد. برای مثال: قرارداد اجاره توافق میان موجر و مستاجر است. به این نحو که مستاجر در ازای استفاده از منافع مالی در مدت معیّن، موظف به پرداخت مبلغی به عنوان اجاره بها به موجر می گردد.
شروع قرارداد لحظه ای است که دو طرف بر سر موضوعی خاص توافق می کنند. این توافق باید به وسیله ای مثل گفتن یا نوشتن ابراز شود تا قرارداد محقق گردد. به عنوان مثال در مورد قرارداد بیع، یکی از طرفین پیشنهاد می دهد (ایجاب)، و دیگری قبول می کند. به موجب ماده 191 قانون مدنی قرارداد با قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، محقق می گردد.
تفاوت فسخ و تفاسخ (2)
این رابطه حقوقی چگونه به پایان می رسد؟
قراردادها به شیوه های گوناگونی به پایان می رسند. این شیوه ها که به اسباب انحلال معروفند، در قراردادهای مختلف انحلال را با آثار متفاوتی را ایجاد می کنند. گاهی اوقات قرارداد با به انجام رساندن موضوع آن به سرانجام می رسد. برای مثال در مورد قرارداد اجاره ای که به مدت یک سال منعقد شده است. در چنین قراردادی با پایان یک سال و انجام تعهدات طرفین، قرارداد انحلال می یابد.
گاهی قرارداد به سرانجام نمی رسد. یعنی یا هر دو طرف با هم توافق می کنند تا از ادامه قرارداد صرف نظر کنند. (تفاسخ) یا یکی از طرفین با حقّی که دارد قرارداد را به پایان می رساند.(فسخ) و یا این که قانون قرارداد را از بین می برد. تفاسخ، فسخ و انفساخ برخی از اسباب انحلال قرارداد هستند. با وجود شباهت لفظی که میان این کلمات دیده می شود، هر کدام دارای ماهیت خاصّی هستند. بنابراین با هم تفاوت دارند. در ذیل با ارائه تعریفی از هر کدام از این اسباب انحلال قرارداد، تفاوت های اصلی میان این نهادهای حقوقی را مشاهده خواهیم کرد.
فسخ چیست؟
فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه و یک طرفه است که به انحلال قرارداد می انجامد. فسخ زمانی اتفاق می افتد که یکی از طرفین به موجب اختیاری که به دست آورده است به قرارداد خاتمه دهد. ماده 188 قانون مدنی مقرر می دارد قرارداد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. برای مثال: خیار حیوان در ماده 398 قانون مدنی. به موجب این ماده اگر قرارداد خرید و فروش مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ قرارداد را دارد.
تفاسخ چیست؟
انحلال قرارداد با توافق طرفین در اصطلاح اقاله یا تفاسخ نامیده می شود. تفاسخ این گونه صورت می یابد که همان اراده های موجد قرارداد، قرارداد را با توافق یکدیگر منحل می کنند. به موجب ماده 283 قانون مدنی بعد از قرارداد طرفین می توانند با توافق آن را اقاله و تفاسخ کنند.
انفساخ چیست؟
انفساخ انحلال قهری است که خود به خود انجام می شود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد. به عنوان مثال در عقود جایز با فوت یا حجر طرفین عقد انحلال می یابد. انحلال قهری یا انفساخ ممکن است یا به امر قانون باشد و یا به اراده طرفین قرارداد.
تفاوت فسخ و تفاسخ (3)
تفاوت فسخ و تفاسخ
تفاسخ قرارداد (عقد) است. انحلال قرارداد با تفاسخ محتاج تراضی (اراده آگاهانه و آزادانه) و اهلیت طرفین قرارداد است. در صورتی که فسخ ایقاع است و تنها با اراده یکی از طرفین قرارداد محقق می گردد.
اعمال حق فسخ با اراده صاحب خیار صورت می گیرد. تحقق فسخ مستلزم صدور رای دادگاه نیست؛ بنابراین اولاً تاریخ تحقق فسخ، زمان اعمال خیار از سوی صاحب خیار است، نه تاریخ صدور رای دادگاه؛ زیرا رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه تاسیسی؛ ثانیاً در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قرارداد، مدعی ابتدا باید حق خیار خود را اعمال نموده سپس از دادگاه، تقاضای «تأیید» فسخ صورت گرفته را بنماید، نه فسخ قرارداد را. زیرا دادگاه صرفاً وجود حق فسخ و اجرای آن به نحو صحیح را احراز و اعلام می کند. و صلاحیتی برای فسخ قرارداد ندارد.
تفاسخ با نبود هیچ حق خیاری مفهوم فسخ و اقاله در معاملات مفهوم فسخ و اقاله در معاملات به انحلال قرارداد منجر می گردد. در واقع تحقق فسخ همیشه منوط به وجود خیاری مثل خیار غبن است. در حالی که در تفاسخ طرفین بدون آن که خیاری داشته باشند بر به پایان رساندن قرارداد توافق می کنند.
یک تفاوت فسخ و تفاسخ این است که تفاسخ همواره با توافق هر دو طرف قرارداد حاصل می شود. در صورتی که در مورد اعمال حق فسخ ممکن است طرف دیگر قرارداد رضایتی به این کار نداشته باشد.
تفاسخ و انحلال قرارداد را می توان طی سند رسمی یا عادی اجراء کرد. در صورتی که فسخ تنها با اراده صاحب خیار اجرا می شود. حکم دادگاه در مورد فسخ جنبه اعلامی دارد.
مطابق با ماده 451 قانون مدنی فسخ فعلی نیز به عنوان یکی از شیوه های فسخ پذیرفته شده است. به موجب این ماده: تصرفاتی که نوعاً کاشف از انحلال قرارداد باشد فسخ فعلی است. این نیز یک تفاوت فسخ و تفاسخ است.
اثر فسخ استقبالی است. به موجب ماده 455 قانون مدنی اگر پس از قرارداد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد. مگر این که شرط خلاف شده باشد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان تفاسخ تنها به وسیله طرفین قرارداد قابل تحقق است. یعنی قائم مقام آن ها نمی تواند از طرف آنها قراردادی را مورد اقاله قرار دهد. در صورتی که در مورد حق فسخ، به موجب ماده 188 قانون مدنی فسخ قرارداد ممکن است توسط شخص ثالثی محقق گردد.
همانطور که مورد اشاره قرار گرفت؛ مهمترین تفاوت فسخ و تفاسخ در تعداد افراد اعمال کننده آن است. فسخ عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع است. در حالی که تفاسخ منوط به توافق اراده همه اطراف قرارداد است.
تمام اطلاعات درباره فسخ معامله که باید بدانید
عدلنامه: فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به حیات معامله و قراردادی لازم به وسیله یکی از متعاملین یافرد ثالث.
به گزارش عدلنامه، تمام اطلاعات درباره فسخ معامله به شرح زیر می باشد:
مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله جزء در موارد معین حق فسخ آن را ندارند. در ادامه ماده ۲۱۹ قانون مدنی ضمن تأکید بر لزوم اجرای عقد لازم بین طرفین معامله و قائم مقام آنها موارد برهم زدن معامله را به دو شق اقاله و فسخ خلاصه می کند. به این ترتیب عقد لازم صرفا در دو صورت منحل میشود:
اقاله: عبارت است از تراضی و توافق به بر هم زدن عقد لازم که از آن تحت عنوان تفاسخ نیز یاد می شود.
فسخ: که موضوع دعوای کتاب حاضر است. فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن به حیات معامله و قراردادی لازم به وسیله یکی از متعاملین یافرد ثالث.
فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفا در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می شود، مگر در مواردی که مفهوم فسخ و اقاله در معاملات قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود.
حق فسخ در عقود جایز جایگاه بحث ندارد؛ چرا که هرکدام از طرفین عقد در عقود جائز می توانند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم زنند حال آنکه هیچ کدام از طرفین عقود لازم حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد وجود حق فسخ، حق فسخ متکی به اراده یکی از طرفین است و ماهیت ایقاع دارد؛ اما در صورتی که طرفین عقد لازم هر دو رضایت به فسخ داشته باشند این عمل دیگر فسخ نیست، بلکه اقاله است.
انواع خیار فسخ
خیار به مفهوم اختیار و قدرت زایل نمودن عقد است اگر چه در قانون مدنی خیار تعریف نشده است؛ اما وضعیت حقوقی موجد حق فسخ در معاملات را «خیار» می گویند بنابراین، کسی که دارای «خیار» است از هر نوع، با هر شرایطی حق فسخ قرارداد و معامله لازم را دارد:
۱٫ خیار رؤیت: این خیار در ماده ۴۱۰ قانون مدنی پیش بینی شده است: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» به عنوان مثال اگر فرد فرشی را به عنوان فرش دست بافت بخرد؛ ولی بعد از رؤیت معلوم شود فرش دست بافت نیست خریدار حق فسخ دارد؛ اما اگر وصف اساسی و ذاتی مورد معامله با چیزی که توصیف شده متفاوت باشد معامله باطل است.
اگر خریداری به اعتماد رؤیت سابق خود اقدام به معامله نماید و بعدا معلوم شود که مورد معامله فاقد اوصاف سابق بوده، اختیار فسخ دارد که به این خیار، خیار رؤیت می گویند. این نوع خیار صرفا در مورد عین معین و در حکم عین معین جاری است در مورد بیع کلی خیار رؤیت و تخلف از وصف جاری نخواهد بود.
۲٫ خیار غبن: مقصود از این نوع خیار آن است که یکی از متعاملین مبلغی بسیار بالا در از ارزش واقعی مبیع به فروشنده پرداخت مفهوم فسخ و اقاله در معاملات نماید یا بایع به ثمن بخس مال خود را وادار کند برای اعمال خیار غبن، فاحش بودن و غیر قابل اغماض بودن شرط است همچن لازم است که مغبون از قیمت عادله روز آگاه نباشد و اگر نه خیار غبن قابل اعمال نیست این خیار ساقط نمی شود حتی به پرداخت تفاوت قیمت مگر با رضایت مغبون.
۳٫ خیار تدلیس: تدلیس عملی است که سبب فریب طرف معامله می شود قصد فریب دادن مؤثر در مقام نیست، برای اعمال خیار تدلیس صرف فریب خوردن طرف معامله کفایت می کند.
۴٫ خیار عیب: این نوع خیار فسخ به جهت معیوب بودن مبیع برای مشتری ایجاد می شود و مشتری مختار است بین قبول مورد معامله معیوب یا اخذ خسارت یا فسخ معامله.
برای اعمال خیار عیب شرایط ذیل باید باشد: .
۱- معامله از نوع معاملات معوض باشد مانند بیع؛
۲- مشتری جاهل به عیبت باشد؛
۳- عیب مخفی و موجود در زمان عقد باشد.
بنا به منطوق ماده ۴۲۴ قانون مدنی عیب زمانی مخفی محسوب می شود که مشتری در زمان انعقاد عقد جاهل به آن باشد اعم از اینکه عیب واقع مخفی بوده باشد یا مشتری متوجه آن نشود در هر حال اگر مشتری تغییری در مبیع ایجاد کند یا آن را منتقل نماید خیار ساقط میشود و صرفأ حق دریافت ارش دارد.
۵- خیار تبعض صفقه: این نوع خیار زمانی به وجود می آید که عقد بیع نسبت به قسمتی از مبیع باطل شود در این صورت مشتری حق خواهد داشت نسبت به قسمت دیگر معامله را فسخ نماید یا قبول کند در هر حال اگر قسمتی از بیع قبول شود نسبت به قسمت دیگری که باطل شده است ثمن مسترد خواهد شد.
۶- خیار تخلف از شرط: این نوع اختیار ناشی از شروط ضمن عقد است که ممکن است طرفین بنا به مصالح خود در ضمن عقد بگنجانند در حقوق ایران سه نوع شرط قابل تعریف است:
الف) شرط فعل: در عقد شرط می شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی از عملی خودداری نماید یا کاری را انجام دهد.
ب) شرط صفت معامله: به مفهوم فسخ و اقاله در معاملات شرط داشتن کیفیت یا کمیت مشخصی انجام شود؛
ج) شرط نتیجه: معامله به شرط تحقق امری در خارج انجام می شود؛
به نظر می رسد شرط فعل یکی از مشکل ترین مواردی است که موجر حق فسخ دان که اگر مشروط علیه اقدام به انجام فعل ننماید یا از فعلی که مقرر شده خوددا مشروط له باید برای اجبار وی در راستای اجرای ماده ۲۳۹ قانون مدنی به حاکی . کند و در صورت عدم امکان اجبار حق فسخ خواهد داشت.
در شرط صفت معامله به شرط وجود صفتی خاص در مورد معامله به لحاظ کمی با کیفی انجام می شود؛ مثلا، مشتری در خرید ماشین شرط می کند که به شرط بیرنگ بودن خریداری می مفهوم فسخ و اقاله در معاملات نماید در صورتی که ماشین رنگ داشته باشد مشتری حق فسخ دارد؛ مثلا، اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که با انعقاد عقد بیع زمین، بایع حق استفاده از تراکتور را به خریدار ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد عقد داشته باشد مشتری با انعقاد عقد حق استفاده از تراکتور را به مدت یک سال پیدا می نماید؛ اما اگر مشخص شود که تراکتور بر اثر پرت شدن از کوه کلا نابود شده و از بین رفته بایع حق فسخ خواهد داشت.
۷- خیار مجلس: مقنن به موجب ماده ۳۹۷ قانون مدنی به طرفین معامله اجازه داده است تا زمانی که در جلسه معامله هستند بیع را فسخ نمایند.
۸- خیار حیوان: در صورتی که مورد معامله حیوان زنده معین باشد مشتری سه روز حق فسخ دارد.
۹- خیار تأخیر ثمن: خیار تأخیر ثمن همان گونه که از اسم آن پیداست اختیار برهم زدن معامله توسط بایع به جهت تأخیر در پرداخت ثمن توسط مشتری است مشروط بر اینکه:
۱٫ مبیع غبن خارجی یا در حکم مفهوم فسخ و اقاله در معاملات آن باشد؛
۲٫ برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع تاریخی معین نشده باشد؛
۳٫ سه روز از عقد بگذرد؛
۴٫ بایع اقدام به تسلیم مبیع نکرده باشد.
۱۰- خیار شرط: یکی از معمول ترین موارد فسخ این خیار می باشد به این مفهوم که در عقد شرط می شود که بایع یا مشتری و یا حتی هر دو تا یک مدت معین اختیار برهم زدن معامله را داشته باشند.
آثار حق فسخ
اختیاری که فرد برای برهم زدن عقد دارد همان «خیار» و حقی که برای برهم زد.. معامله و عقد برای یکی از طرفین یا شخص ثالث به جهت داشتن یکی از خیارات حاصل می شود حق فسخ است. با اعمال حق فسخ از طرف ذی نفع آثار عقد قطع می شود؛ لیکن فسخ اثری نسبت به گذشته ندارد بلکه از زمان اعمال حق فسخ آثار قانونی معامله پایان می پذیرد و دیگر آثار قانون لازم بر آن بار نخواهد بود؛ اما از آنجا که عقد تا زمان انحلال صحیح بوده، تمام اقدامات متعاملین نسبت به عوضین صحیح و قانونی است و انحلال عقد هیچ اثری به تصرفات قبلی نخواهد داشت، بر این اساس ماده ۴۵۴ قانون مدنی تصریح کرده است اگر مشتری مبیع را اجاره دهد، اعمال حق فسخ و انحلال عقد بیع تأثیری به اجاره ندارد مگر اینکه عدم انجام چنین تصرفاتی به مشتری صریح یا ضمنأ شرط شده باشد که در این صورت تصرفاتی که عدم انجام آنها در ضمن عقد شرط شده باطل خواهد بود.
اهم مسائل قابل بحث در دعوای اعلام فسخ معامله
خواهان دعوای فسخ معامله: خواهان دعوای فسخ یکی از طرفین معامله با شخص ثالثی است که به جهتی از جهات قانونی حق فسخ و بر هم زدن معامله را دارد.
خوانده دعوای فسخ معامله: با توجه به اینکه فسخ آثار تصرفات گذشته طرفین را از بین نمی برد، بلکه عقد را از زمان اعمال فسخ منحل می کند اگر فردی غیر از متعاملین در معامله دخیل شده و تصرفاتی داشته یا دارند، بسته به مورد خوانده دعوا قرار می گیرند.
خواسته دعوای فسخ معامله: با توجه به اینکه اعمال فسخ حق ذینفع می باشد حکم دادگاه در مورد فسخ صرفا جنبه اعلامی دارد با احراز اراده ذی نفع و شرایط صحت فسخ دادگاه به اعلام فسخ حکم میدهد خواسته دعوا هم بایستی صدور حکم به اعلام قسم باشد و تصمیم دادگاه در مقام تأیید صحت فسخ خواهد بود.
دادگاه صالح دعوای فسخ معامله: در مورد دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، اصل ب صلاحیت محل اقامت خوانده است؛ اما در مورد قراردادها دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی می باشد و در مورد املاک و اموال غیرمنقول دادگاه محل مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. ا لذا در خصوص فسخ مبایعه نامه و قولنامه بایستی به دادگاه محلی که ملک در حوزه آن واقع شده، باید مراجعه شود.
مالی و غیر مالی بودن دعوای فسخ: دعوای فسخ بسته به مورد ممکن است مالی و غیرمالی باشد در صورت اعمال حق فسخ به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خواهان منفعت مالی ایجاد نماید دعوا مالی است معمولا اعمال حتی فسخ در بردارنده منفعت مالی برای خواهان است. لیکن لزوما دعوای فسخ، مالی نیست ممکن است غیرمالی هم باشد. در هر حال در صورتی که دعوا مالی باشد بایستی خواسته تقویم شود، اگر خواسته غیر منقول مثل ملک، زمین، خانه و آپارتمان باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای خواهد بود.
ارسال اظهارنامه: همان طور که گفته شد حکم صادره در فسخ جنبه اعلامی دارد و منحل کننده عقد و معامله صرفأ اراده ذینفع و صاحب حق فسخ می باشد از این رو اعمال کننده فسخ بایستی دلیلی مبنی بر اراده و اعمال فسخ قرارداد به دادگاه ارائه نماید که این موضوع معمولا به وسیله ابلاغ اظهارنامه رسمی صورت می گیرد. /حقوق نیوز
دیدگاه شما