کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

سود ۱۴۰۱ بورس دود شد

۱۸۴ روز از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد. در حالی که بورسی‌ها طی دو ماه نخست سال، با رسیدن شاخص کل سهام به ابرکانال ۱.۶ میلیون واحد امیدوار شده بودند تا روزهای نزولی این بازار پایان یابد، روند تغییر کرد و حالا تمام رشدی که بورس تهران در سال جاری تجربه کرده بود، از دست رفته است. پس از آنکه در نوزدهمین روز شهریورماه، شاخص کل بورس تهران ابرکانال ۱.۴ میلیون واحد را پس از پرسه ۴۱ روزه واگذار کرد، امروز نیز افتی ۰.۴۹ درصدی را تجربه کرد تا تمام سودی که این نماگر در ۶ ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ اندوخته بود را از دست بدهد. حالا بازدهی شاخص کل از ابتدای سال تاکنون به منفی ۰.۰۱ درصد رسید. با افت امروز شاخص کل سهام، این نماگر به نقطه شروع سال بازگشت و بازدهی آن از ابتدای سال کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام به منفی ۰.۰۱ درصد رسید.

بیش از نصف روزها منفی

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در ۱۱۸ روز کاری بورس تهران، ۵۷ روز (معادل ۴۸ درصد) شاهد رشد نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بوده‌ایم و در مقابل در ۶۱ روز معاملاتی (معادل ۵۲ درصد)، شاخص کل سهام با عقبگرد روزانه مواجه شد. ضمن آنکه میانگین روزانه نوسان این نماگر در ۶ ماهی که گذشت حدود ۰.۶ درصد برآورد می‌شود.

ارزش معاملات خرد سهام این روزها در محدوده ۲ هزار میلیارد تومان قرار داشته و خبر از تداوم رکود معاملات در تالار شیشه‌ای می‌دهد. این در حالی است که در اوایل خردادماه این متغیر حتی به ۷ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود اما با تداوم تردیدها نسبت به پایان روند نزولی، این متغیر نیز کاهشی شد و حتی در برخی روزها به سطوح کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نیز نزول است. میانگین روزانه ارزش معاملات سهام اما در ۱۱۸ روز کاری سپری شده از سال ۱۴۰۱، حدود ۴۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. میانگین روزانه ارزش معاملات سهام در ۱۱۸ روز کاری سپری شده از سال ۱۴۰۱، حدود ۴۲۵۰ میلیارد تومان بوده است

چه بر سر بورس آمد؟

اینکه چه شد بازار سهام که در روزهای ابتدایی سال رو به صعود گذاشته بود، تغییر مسیر داد و حالا به نقطه شروع سال بازگشته، دلایل بسیاری را می‌توان مطرح کرد. اما دو عامل اصلی این موضوع را باید در فضای مذاکرات هسته‌ای و البته چشم‌انداز نه چندان مطلوب بازار کامودیتی‌ها جست‌وجو کرد.

تردید برجامی در تالار شیشه‌ای

یکی از دلایل تغییر مسیر شاخص کل بورس تهران در روزهی سپری شده از سال جاری را می‌توان افزایش عدم قطعیت‌ها در فضای اقتصادی و سیاسی کشور قلمداد کرد. جایی که در ابتدا از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، امیدواری به احیای برجام را افزایش داده بود اما در ادامه هم طولانی شدن دوره انتظار و هم برخی خبرهای رسمی و غیررسمی ناامیدکننده، شرایط را تغییر داد و سهامدارانی که در انتظار احیای برجام، آماده بازگشت به جریان دادوستد سهام بودند، بار دیگر در صف فروشندگان حاضر شدند. حالا دیگر از زبان هر کارشناسی می‌توان شنید که یکی از مهم‌ترین مواردی که اقتصاد کشور و بورس تهران از آن رنج می‌برد، تحریم‌هاست. تحریم‌هایی که رفع کامل آنها می‌تواند چاشنی رشد واقعی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشد. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری که طی سال‌های اخیر به سبب تحریم به اقتصاد ایران تحمیل شد، انتظار سهامداران برای کسب سود را افزایش داد که حاصلی جز کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام نداشت. احیای برجام اما در وهله اول با کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، جذابیت بورس را به رخ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشیده و می‌تواند رونق واقعی را برای این بازار به ارمغان بیاورد.

ابرهای تیره بر فراز بازارهای جهانی

یکی از متغیرهایی که همواره در روند معاملات سهام به‌خصوص سهام کالایی بورس تهران اثرگذار بوده، روند قیمتی فلزات در بازار جهانی است. جایی که شاهد ارتباط مستقیم بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های بازار سهام با قیمت‌های کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام جهانی هستیم. این در حالی است که روند رو به رشد تورم جهانی و قاطعیتی که فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی دنیا برای مقابله با شیطان تورم در پیش گرفته‌اند، موجبات ریزش قیمت کامودیتی‌ها را فراهم کرده است. آنگونه که شاخص کالایی بلومبرگ با پوشش سبد متنوعی از مواد خام نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها به دلار طی ۶ ماه ‌گذشته افت حدود ۹ درصدی را تجربه کرده و از اوج تجربه شده در سال جاری میلادی نیز ۱۴ درصد عقب نشسته‌ است. اما اهمیت این موضوع در چیست؟ بورس تهران طی ۱۵ سال‌ اخیر با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. هر چند انتظار می‌رود با بهبود حال و روز کرونایی چین و خروج بازار مسکن این کشور از رکود، کاهش آثار تنش‌های ژئوپلیتیک و البته مهم‌تر از همه توقف تورم جهانی زمینه رشد تقض برای کامودیتی‌ها و افزایش قیمت کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام آنها را فراهم کند.

پیش بینی و معرفی بهترین صنایع پربازده بورس برای سرمایه گذاری در ۶ ماه آینده

دو کارشناس بازار سرمایه با بررسی متغیرهای داخلی و خارجی، صنایع پر بازده برای سرمایه گذاری طی ۶ ماه آینده را پیش بینی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی خسروشاهی درباه پیش بینی پربازده‌‌‌‌‌‌‌ترین صنایع بورسی طی۶ ماه آینده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: براساس روند حرکتی بازارهای جهانی به‌نظر می‌رسد نرخ انرژی همچنان در ریل صعودی بماند و نفت نیز تا حدودی با افزایش نرخ همراه شود. از طرفی دیگر طبق آمار منتشره در گزارش عملکرد فصلی پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود این صنعت در سال‌جاری نیز عملکرد مناسبی به ثبت برساند.

با در نظر گرفتن این عوامل و همچنین پس از بر‌گزاری مجامع این گروه، نسبت P/E پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها حدود ۴ مرتبه و حتی کمتر از آن است و به‌ نظر می‌رسد با به پایان‌ رسیدن روند نزولی بازار این صنعت از ظرفیت مناسبی برای کسب بازدهی بیشتر برخوردار باشد.

در میان پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرکت‌های دارای وابستگی بیشتر به کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها احتمالا در ادامه مسیر با مخاطراتی همراه خواهند شد اما سایر شرکت‌ها به نسبت وضعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌تری خواهند شد.

این شرایط درحالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد روند رکودی و کاهشی فلزات اساسی تا پایان سال‌ میلادی ادامه داشته باشد و این موضوع به تنهایی مانعی جدی برای سودآوری بیشتر فلزی‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد بود.

در گروه دارویی نیز آزادسازی ارز نمی‌تواند تاثیر و تناظر مستقیمی با سودسازی این صنعت داشته باشد. در این‌خصوص باید به تحلیل یک‌ به‌ یک سهم‌‌‌‌‌‌‌های این صنعت پرداخت و تاثیر این سیاست بر عملکرد شرکت‌های دارویی را بررسی کرد.

سیمانی‌‌‌‌‌‌‌ها در روزهای گذشته مورد اقبال بازار بودند و مهم‌ترین ریسک پیشروی آنها، قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از رشد این صنعت شده اما به‌ طور کلی این صنعت همگام با بازار حرکت خواهد کرد و انتظار می‌رود با بازگشت بازار به سیر صعودی، سیمانی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با روند هم مسیر شوند.

با این اوصاف در میان گروه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، سهام پالایشی‌‌‌‌‌‌‌، پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ و سیمانی‌‌‌‌‌‌‌، صنایع منتخبی هستند که علاوه‌ بر سودآوری پایدار و مثبتی که دارند در ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت‌ها بوده و ظرفیت مناسبی برای رشد سود آوری دارند. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی هم سهام فلزی‌‌‌‌‌‌‌ و دارویی‌‌‌‌‌‌‌ قرار دارند که احتمالا در میان‌‌‌‌‌‌‌ مدت توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران را جلب خواهند کرد.‌

مسعود میرزاباقری هم اعلام کرد: به‌زعم نظر برخی کارشناسان، رکود بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد و در مقابل عده‌‌‌‌‌‌‌ای معتقدند به دلیل کاهش عرضه ناشی از جنگ اوکراین و روسیه این رکود به‌ویژه در بخش انرژی و صنایع وابسته به آن ‌‌‌‌‌‌‌به شکل رکود‌ تورمی ظاهر خواهد شد.

در صورت بروز رکود‌ تورمی به‌نظر می‌رسد صنایع پتروشیمی و پالایشی متضرر خواهند شد اما اگر شرایط رکودی بر بازارهای جهانی حاکم شود، بخش بالا دست این صنایع با کاهش حاشیه سود همراه خواهند شد.

از طرف دیگر بازار کالاهای پایه نگاهی به شرق آسیا دارد و با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد اقتصاد چین نیز در ادامه مسیر رکود داشته باشد، شرکت های فلزی‌‌‌‌‌‌‌ به‌تبع آن شرایط مناسبی برای سود آوری نخواهند داشت.‌

شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری

افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسان‌گیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسان‌گیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسان‌گیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام می‌شود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.

مفهوم نوسان‌گیری

نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایه‌‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌ مدت می‌‌شود را نوسان‌گیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسان‌گیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسان‌گیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان‌گیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در شناخت سهام مناسب

نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت سهام‌دار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب می‌شود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه ‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این‌ که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری

استفاده از تابلوخوانی

یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان‌گیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان‌گیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .

استفاده از اندیکاتور ATR

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می‌شود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.

مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.

نوسان‌گیری را در چه زمانی انجام دهیم؟

از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسان‌گیری می‌باشد.

در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسان‌گیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر می‌شود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان‌گیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسان‌گیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده می‌شود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آن‌ها نوسان‌گیری کرد.

سهام خوش‌نوسان

یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری می‌شود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

زیان‌های نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:

- هزینه و کارمزدی که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسان‌گیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌ مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود.

- نوسان‌گیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست ‌دادن هر رویداد (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان‌گیری شود.

- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

بررسی رابطه بین نرخ‌های بهره و روند نزولی شاخص / تیغ بهره برگردن شاخص می‌نشیند؟

نرخ سود بانکی در دو دهه اخیر بدون توجه به تغییرات شدید نرخ تورم، در بازه‌ای بین ۱۳ تا ۲۴ در نوسان بوده است. به موازات، نرخ تورم در این فاصله هم به حد پایین تک‌رقمی رسیده و هم نزدیک به حد بالای ۵۰ درصد شده است.

بازار سهام ایران که تا مرداد ماه ۱۳۹۹ با رشدهای عجیب در قیمت سهام و شاخص مواجه بود، به‌ناگاه روندی نزولی به خود گرفت و سقوط کرد. در پی این اتفاق، کارشناسان بر آن شدند تا دلایل این سقوط را شناسایی و از تداوم روند نزولی بازار جلوگیری کنند.

در این زمان بود که انگشت اتهام به سوی سیاستگذار پولی نشانه رفت و بسیاری از فعالان بازار سرمایه، بانک مرکزی و افزایش نرخ‌های بهره را از عوامل اصلی سقوط بازار معرفی کردند. این دسته از فعالان بورس معتقدند بودند که متولی بازار پول بدون توجه به شرایط بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد کشور، تنها به دنبال اجرای سیاست‌های خود و حمایت از بازار پول است. در واقع بازار پول را به تقابل با بازار سرمایه متهم کردند. این فعالان بازار سرمایه معتقد بودند با افزایش نرخ‌های بهره، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌یابد، بنابراین سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج و به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. به‌ویژه آنکه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز که با افت قیمت سهام دچار زیان شده بودند، برای جبران این زیان، سپرده‌گذاری بانکی را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کردند.
اما آیا چنین ارتباطی بین نرخ‌های بهره (بانکی و بین‌بانکی) و شاخص بورس برقرار است؟ آیا می‌توان افزایش نرخ بهره را از عوامل سقوط بازار سهام دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا بازارهای موازی را متهم نکنیم؟ به عنوان مثال، با سقوط بازار سهام، معمولا بازارهایی همچون طلا و سکه، خودرو، ارز و به تازگی رمزارزها به مقاصد جدید سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند. در اینکه افزایش نرخ‌های بهره بانکی می‌تواند در کوچ سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار پول موثر باشد، شکی نیست، اما صحبت بر سر میزان این اثرگذاری است و البته نباید از میزان تاثیر عوامل دیگر غافل شد. کارشناسان در این گزارش به تبیین این موضوع پرداختند.

پارامترهای یک افزایش و کاهش
امید میرچولی، کارشناس بازار سرمایه درمورد رابطه نرخ بهره، نرخ بهره بین بانکی و شاخص بورس گفت: ملاک ارزیابی سیاستگذاران و بازیگران در بازار پولی نرخ بهره و در بازار سرمایه، قیمت سهام و افزایش و کاهش قیمت آن است.
وی ادامه داد: در بررسی تأثیر این دو بازار که شاخصه اصلی آن نرخ بهره و قیمت سهام است؛ براساس تئوری‌های اقتصادی افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت سهام شده و هر زمان قیمت سهام کاهش یابد منجر به اثرگذاری در بازار پول می‌شود و در چنین شرایطی منابع و دارایی‌ها از بازار سهام به بازار پول منتقل می‌شود و برعکس درحالی که در شوک‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ‌ها، قیمت سهام افت پیدا می‌کند و دراین شرایط بخشی از دارایی‌ها به بازار پول منتقل می‌شود و در مواقعی که بحران افزایش می‌یابد دارایی‌ها به سمت بازار طلا حرکت می‌کند و قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند.

میرچولی درباره تأثیر نرخ بهره بانک‌ها بر قیمت سهام گفت: هر زمان کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام نرخ بهره بانکی افزایش یافته، قیمت سهام افت پیدا کرده است. به بیانی دیگر، سود سپرده‌گذاری در بانک افزایش می‌یابد و قدرت رقابت‌پذیری برای افرادی که عمدتا ریسک‌گریز هستند، مهیا می‌شود. در این صورت منابع از بازار سرمایه خارج و وارد بازار پول می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت‌ها و بانک مرکزی از این ابزار برای مدیریت منابع دارایی موجود برای بازار سرمایه و بازار پول بهره می‌برند و برای همین هم یکی از پارامترهای افزایش یا کاهش قیمت سهام، تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی است، افزود: این موضوع درباره نرخ بهره بین بانکی به گونه‌ای دیگر است. با افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه پول برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن نرخ بهره برای مشتریان بانک‌ها افزایش می‌یابد و درچنین شرایطی بازار پول جذاب‌تر می‌شود و قاعدتا سرمایه‌های سرگردان و دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد و در اختیار افراد ریسک‌گزیرتر است، به سمت چنین بازاری سوق پیدا می‌کند و کم کم منابع جابجا می‌شود. همچنین در صورتی که نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد به صورت آکادمیک باید شاهد ریزش بازار سهام در کل دنیا باشیم اما اینکه در مورد ایران چه اتفاقی می‌افتد بستگی به شاخص‌های تأثیرگذار دارد.
وی ادامه داد: با این توضیحات می‌توان گفت رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، بهره و قیمت سهام الزاما رابطه خطی نیست بنابراین افزایش یا کاهش یکی باعث افزایش و کاهش دیگری نمی‌شود. از این رو، وقتی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار حوزه بانکی نرخ بهره بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد، هزینه پول را برای بانک‌ها مدیریت می‌کند. به عنوان مثال؛ با افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه مالی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند که این در مقایسه با نرخ بهره‌ها یا هزینه تمام‌شده پول در باقی بازارها از جمله بازار سهام است.
میرچولی تأکید کرد: نرخ بهره بین بانکی سیگنالی برای فعالان بازارهای مالی محسوب می شود که می‌توان روند قیمت سهام را پیش بینی کرد. نرخ بهره وام بانک‌ها به مشتریان آنها بر پایه هزینه تمام شده پول که بخش عمده آن نرخ بهره بین بانک‌هاست، تعیین می‌شود و نیز نرخ سپرده در بانک‌ها
افزایش می‌یابد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه این بدان معناست که هزینه پول برای فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی از بازار پولی افزایش می‌یابد و همزمان جذابیت این بازار در مقایسه با بازدهی اوراق با درآمد ثابت یا بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که یعنی نهاد ناظر پولی و در رأس آن بانک مرکزی روند جابجایی منابع را به سمت بازار سرمایه مدیریت و کنترل می‌کند.

بازدهی موهومی

حسین سلطان آبادی، معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه در پاسخ به این پرسش که چرا کاهش نرخ بهره به نفع بازار سرمایه و عموم مردم نیست، گفت: ادعا می‌شود در کشورهایی که با تورم‌های مزمن دست به گریبانند، مردم دچار توهم پولی نبوده و متغیرهای واقعی را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد که در ایران این اصل حکفرما نباشد. دولتمردان و سیاست‌گذاران ایرانی عمدتاً ثبات نرخ اسمی متغیرها (از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود بانکی) را دنبال می‌کنند و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دنبال کسب بازدهی اسمی از این بازارند حتی اگر این بازدهی خود عامل ایجاد تورم باشد.
وی ادامه داد: نرخ سود بانکی در دو دهه اخیر بدون توجه به تغییرات شدید نرخ کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام تورم، در بازه‌ای بین ۱۳ تا ۲۴ در نوسان بوده است. به موازات، نرخ تورم در این فاصله هم به حد پایین تک‌رقمی رسیده و هم نزدیک به حد بالای ۵۰ درصد شده است. به این ترتیب در این دوران هم شاهد مازاد تقاضای تسهیلات و سیاست به شدت انبساطی پولی بوده‌ایم و هم شاهد کمبود تقاضای تسهیلات و افزایش نامتوازن سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها و بحران اعسار. در حال حاضر نرخ سود واقعی سپرده یک ساله بانکی حدود منفی ۲۷ درصد است!
سلطان آبادی افزود: جالب است که در این شرایط برخی از اهالی بازار سرمایه نرخ بالای سود اسمی اوراق دولتی را عامل رشدنکردن شاخص بازار سهام می‌دانند، بدون اینکه به نرخ سود واقعی منفی آن توجهی داشته باشند. در واقع اگر دخالت بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق دولتی نبود، نرخ سود اسمی اوراق دولتی و تبعاً نرخ‌های سود اسمی بازار بین بانکی و نرخ‌های سود اسمی سپرده‌های بانکی در سطوحی بسیار بالاتر رقم می‌خورد.
به گفته معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه در واقع سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی بوده است که ثبات نرخ‌های بهره اسمی را به همراه آورده و نتیجه آن چیزی جز تشدید تورم و منفی‌تر شدن نرخ‌های بهره واقعی نیست. فارغ از این، در هیچ کجای دنیا و در هیچ کدام از متون اقتصادی، هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست پولی حمایت از بازار سرمایه نیست، بلکه کنترل تورم است.
وی با بیان اینکه شکی نیست که انتشار گسترده اوراق دولتی منابع مالی محدود را جذب خود کرده و در فرآیند تزاحم مالی، تأمین مالی بخش خصوصی را با دشواری مواجه می‌کند، گفت: راهکار این مشکل خرید بیشتر این اوراق از سوی بانک مرکزی و کاهش بیشتر نرخ‌های بهره نیست، بلکه چاره را باید در انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه جست‌وجو کرد. کاهش نرخ‌های بهره شاید بازدهی اسمی برای بازار سهام به همراه داشته باشد، اما اثر تورمی آن، این بازدهی اسمی را خنثی خواهد کرد و البته دود این به اصطلاح حمایت از بازار سرمایه، بیشتر از همه در چشم اقشار ضعیف جامعه خواهد رفت که هم‌اکنون نیز زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند.
سلطان آبادی افزود: فراموش نکنیم که طبق گزارش پایش محیط کسب و کار، فعالان اقتصادی کشور مهمترین مانع پیش روی خود را در سال‌های اخیر بی‌ثباتی قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. تا این مانع از پیش روی تولید کشور برداشته نشود، بازدهی واقعی ایجاد نخواهد شد تا بین سهامداران توزیع شود.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
یادداشت: با توجه به منتشر نشدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی در دو سال اخیر، برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران استفاده شده است. برای سال ۱۴۰۰ آخرین داده در دسترس یعنی تورم سالانه آذرماه لحاظ شده است.

جای خالی مدیریت سرمایه کارآمد در بازار سهام

بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته مجددا در مدار نزولی خود باقی ماند، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار با ثبت زیان ۲۶/ ۰‌درصدی در سطح ۳۸۱هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در جریان فرسایشی معاملات روز گذشته، اخباری پیرامون درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس منتشر شد.

به گزارش صدای بورس، به‌طور کلی کلیت این مساله می‌تواند برای بازار خوب باشد و در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد اما نکاتی باید در جریان این مساله موردتوجه قرار بگیرد که توجه به آنها می‌تواند در ادامه مسیر فعالیت بازار هم به پوشش‌ریسک سرمایه‌گذاران کمک کند و هم از تلخی این روزهای بازار سهام بکاهد. طبیعتا اگر چنین مواردی در دستور کار قرار بگیرد می‌توانیم امید داشته باشیم که ضمن افزایش امید به‌کارآیی بازار خروج مداوم پول حقیقی نیز در میان‌مدت کمتر شود.

معاملات بورس زیر ذره‌بین

بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته بر مدار نزولی باقی ماند و بازهم شاهد رکوردشکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم. این در حالی است که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات بورس روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۳۶۰واحدی در سطح یک‌میلیون و ۳۳۲‌هزار واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر یادشده با افزایش ۳۶۰واحدی تا سطح ۳۸۲‌هزار واحد پیشروی کرد، اما با رسیدن به نیمه معاملات بازار نماگر اصلی بازار سهام تغییرمسیر داد، به‌طوری‌که نماگر یادشده با کاهش ۵۹۲‌واحدی مواجه شد و مجددا به سطح یک‌میلیون و ۳۲۱‌هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «میدکو» و «بفجر» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «ذوب‌» و «کالا» بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشته‌اند، اما نماگر هم‌وزن بازار سهام در مسیر صعودی خود باقی‌ماند و با ۳۶۷ واحد رشد تا مدت زمان یادشده به‌کار خود ادامه داد. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص‌کل افتی سه‌هزار و ۳۱۱ واحدی را به ثبت رساند و در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحدی قرار گرفت.

این در حالی است که نماگر اصلی بازار سهام کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال‌۱۴۰۰ را به خود دید، به‌طوری‌که نمادهای «‌میدکو»، «‌بفجر» و «کچاد» بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سرمایه داشتند، در مقابل «‌وغدیر»، «‌شپنا» و «‌ذوب‌» بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از افت بیشتر نماگر یادشده داشتند، ضمن اینکه در جریان دادوستدهای بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام‌+‌حق‌تقدم) در سطحی پایین‌تر از ‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و با کاهش ۶/ ۲۳‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌هزار و ۱۲۲‌میلیارد ‌تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رقم یاد شده در کمترین سطح از ۶‌بهمن سال‌۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷‌میلیاردتومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. درحالی‌که در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «‌فرآورده‌های نفتی‌» بیش از ۳۳‌میلیاردتومان و صنعت «‌محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۲۲‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «‌قند و شکر» با جذب نقدینگی حدود ۹۲۰‌میلیون‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «خودرو» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد تومان در صدر کسب سود از شرایط نزولی بازار سهام خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار داشت، پس از آن «شتران‌» با خروج بیش از ۹‌میلیاردتومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران بود و درمرتبه بعدی جدول نیز «دانا» با خروج حدود ۹‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «‌سخوز» و «‌دسبحان» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶‌میلیاردتومان و حدود پنج‌میلیارد و ۵۷۰‌میلیون ‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

با پایداری نوسان‌ها در بازار سهام و همچنین کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند؛ این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما روند فرسایشی و ادامه‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی به واسطه ازدست‌رفتن نقاط حمایتی متعدد شاخص‌کل، رکود و کم‌رمقی در روند معاملات بازار سهام در مقایسه با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که اصلاحی در سازوکار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی بازار ادامه‌دار خواهد بود.

حمایت تبعی از قیمت‌ها

در کنار شرایط کنونی بازار سرمایه و موانع پیش‌روی آن، بررسی روند معاملات بورس تهران از نیمه دوم سال‌۹۹، می‌تواند شرایط کنونی بازار یادشده را بهتر تفسیر کند، چراکه با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال‌۹۹ حقوقی‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و همچنین با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌ها در مقیاس‌های بالا کردند. در چنین شرایطی هرجا که سهامداران حقیقی‌ سهم‌های خود را می‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. خود همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایه‌گذاران خرد تمایلی برای خرید سهم‌های بیشتر در بازار نداشته‌باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید، اما مساله دیگری که در این روزها شاهد آن بودیم، بحث انتشار اوراق فروش تبعی در تعداد زیادی از نمادها بود. انتشار خبری مبنی‌بر درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دلیلی شد تا در این گزارش روند انتشار اوراق تبعی را مورد بررسی قرار دهیم، طی روزهای اخیر رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از آمادگی کمیته انتشار برای ارائه مجوز به ناشران اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد. عیوض‌لو گفت: «‌کمیته انتشار آمادگی دارد حداکثر ظرف دو روز کاری از زمان تکمیل مستندات موردنیاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به‌منظور تامین‌مالی ناشران با هدف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، ضمن بررسی درخواست‌ها، در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه مجوز به آنها اقدام کند.»

این در حالی است که با درنظرگرفتن این نکته که اوراق اختیار فروش تبعی برگه بهاداری است که خریداران آن، سهام موردنظر خود را در یک قیمت مشخص بیمه می‌کنند و ناشران این اوراق متعهد می‌شوند تا در سررسید ‌اوراق مذکور، سهام موردنظری که اوراق اختیار فروش تبعی برای آن منتشرشده را در قیمتی که در زمان انتشار مشخص است، از دارنده آن بخرند.

به این ترتیب اگر قیمت سهم در زمان سررسید ‌کمتر از قیمت تعهدشده در اوراق اختیار فروش‌تبعی باشد، دارنده این سهم و اوارق، زیانی متحمل نشده و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص و از پیش تعیین‌شده باقی می‌ماند.

نکاتی پیرامون اختیارها

از این‌رو می‌توان گفت این اقدام در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد، اما در این میان باید نکاتی را در نظر داشت که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. در گام اول می‌توان به مدیریت ریسک ناشر اشاره کرد که طبیعتا در حالت عادی رعایت می‌شود اما باید توجه داشت که در صورت تشدید ریزش بازار نباید اجبار یا رفتار خارج از چارچوب با ناشر صورت بگیرد تا آنها اقدام به انتشار کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در گام بعدی ناشر موظف است با قیمت منطقی و محاسبات کارشناسی و مدیریت ریسک اقدام به انتشار اوراق تبعی کند تا مجبور نباشد برای استفاده از این ابزار تنها بخش اندکی از سهام را برای اوراق درنظر بگیرد، ضمن اینکه فروش استقراضی دارای امکان کسب سود در هنگام ریزش بازار است که در فروش تعهدی مغفول و بی‌استفاده مانده است. به‌رغم اینکه سازوکار فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی در ایران شده، ولی تاکنون هیچ معامله‌ای در این زمینه انجام نشده است؛ چراکه ضعف‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که اگر چارچوب درستی در این زمینه به‌کار گرفته می‌شد بخش زیادی از زیان حاصله در دو سال‌اخیر جبران شده و احتمالا شاهد رکود و نزول ادامه‌دار بازار سهام به این شدت نبودیم.